عبدالعزيز السويد's Blog, page 21

الحج مسؤولية وشرف

ستتصاعد الهجمة الإعلامية ضد بلادنا مع اقتراب ذروة موسم الحج لهذا العام، هذا يحدث كل عام، لكن، في عامنا هذا الهجمة الإعلامية أشد وتستخدم فيها كل الملفات خصوصاً أن هذا العام يشهد انكشافاًَ للغطاء عن أجندات إعلامية سياسية كانت تحت السطح لتظهر على حقيقتها بعد الأزمة الخليجية، والهدف هو التشويش والتشويه.

التشويش على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للحجاج من كل انحاء العالم من دون تفرقة بينهم، ومحاولة التقليل من قيمته ومن قدرات الإدارة السعودية على كفاءتها المشهودة. والتشويش على سير إدارة الحشود وحركتهم بيسر وأمان.

ولا يمكن أي منصف إلا شكر القيادة السعودية على وضعها خدمة الحجاج والمشاعر المقدسة في أولوية اهتماماتها كل عام، هذه الأولوية أعطيت الصدارة على ما عداها، ولنجاحها توظف كل الإمكانات البشرية والمادية. وفي كل عام وموسم إضافات، من توسعات ومرافق جديدة وتطوير خدمات لا تظهر في الصورة في الشكل المناسب لأن الحدث نفسه يطغى ولأن الإدارة الإعلامية ليست بالقدرات المطلوبة، فالحج يجب أن يكون لها إعلامه الخاص الذي يستطيع استثمار كل إيجابياته، وهو موسم ثريّ وغنيّ للمادة الإعلامية، ولكن ذلك لن يتم بالصورة المطلوبة إلا وفق خطط شاملة معدة سلفًا، فالرسالة الإعلامية هنا ستذهب إلى أنحاء العالم إما من خلال البث والقصص المنتقاة مع تركز اهتمام وسائل الإعلام العالمية على الحدث، وأيضًا من خلال حاج سيعود الى بلاده حاملاً معه تجربة وذكريات ومشاهدات.

حتى الآن لم نستثمر مواسم الحج في دعم القوة الناعمة لبلادنا على رغم أن الجهود المبذولة والطاقات المسخرة هائلة.

هيئة النقل والتشجير

فرصة لهيئة النقل العام ووزارة النقل أن تحرصا على استثمار الاهتمام الشعبي المتنامي بالتشجير والمحافظة على البيئة.

حالياً، هناك مبادرات أهلية كثيرة وروابط بيئة وتشجير يقوم عليها متطوعون، منهم المختصّون والمجربون، ومنهم من يدفعه شغفه بالاخضرار والأشجار وتوجسه من استمرار تردي الوضع البيئي، إلى التطوع لهذا العمل النبيل. في الجانب الآخر، هناك مبادرة وزارة البيئة والزراعة التي أعلنت عزمها على زراعة ملايين الأشجار في مواقع مختلفة، مع توفير الشتلات من أشجار البيئة المختارة لمن يرغب في التطوع لزراعتها.

هيئة النقل العام ضمن مسؤولياتها الطرق الطويلة وكثير من هذه الطرق يهدد موسمياً بالعواصف الرملية والترابية، ما يسبب كثيراً من الحوادث المرورية، إضافة إلى تضرر الطرق وتعطلها وزيادة تكاليف الصيانة.

والاقتراح أن تنشئ هيئة النقل وحدة خاصة بالبيئة والتصحر تكون مهمتها رصد المواقع التي تكثر فيها العواصف الرملية والترابية الموسمية، ثم تضع خططاً لتشجيرها بالأسلوب المناسب الذي يمنع أو يخفف تسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية.

هناك مواقع كثيرة أذكر منها موقعاً ممتداً على طريق الرياض – سدير وضعت فيه لوحات تحذيرية تنبه إلى أنها منطقة عواصف رملية وهي بالفعل كذلك، لكن اللوحات لا تكفي لدرء الخطر.

يمكن هيئة النقل العام أن تحدث فرقاً إذا اهتمت في وقت مبكر واستفادت من هذا الموسم لتضيف إلى البيئة والسلامة المرورية نقلة إلى لأفضل.

خصخصة التعليم والصحة

لم يحدد محافظ هيئة الاستثمار تاريخاً للبدء في فتح الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم للأجانب بنسبة مئة في المئة، لكنه أعلن العزم على ذلك في تصريح لـ«رويترز»، إذ قال: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، كل أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية». وفي قطاع الصحة، لفت إلى أن الوزارة ستكون «جهة تنظيم لا مقدم خدمات».

والقطاع الحكومي في التعليم والصحة منذ سنوات ونتيجة لسوء الإدارة دفع المواطن قسراً إلى التعليم الأهلي والمستشفيات الخاصة، ولم تتحسّن جودة الخدمة إلا شكلياً، في حين أن الرسوم تضاعفت، أما من حيث التوظيف، فتم استغلال الاتجاه الحكومي للتوطين «حتى العظم» وخصوصاً في قطاع التعليم.

ما يعني المواطن هنا هو ما سيتحصل عليه، وقبل الإعلان عن فتح الباب للملكية الأجنبية في القطاعين، يجب على التعليم والصحة طمأنة المواطنين، وتوضيح وثائق حمايتهم من الاستغلال، وقدرة إدارة «تنظيم» هذه القطاعات على رفع مستوى الجودة للخدمة المقدمة سواء في التعليم أم الصحة.

إن واحدة من المشكلات التي نعاني منها أنه يجري فتح قطاع معيَّن للاستثمار الخاص للتجريب ولسنوات، يتعلم فيها هذا القطاع في رؤوس اليتامى، وهم المواطنون، حتى الإنهاك، وهذا واحد من أسباب الإحباط والشعور بعدم العدالة لدى المواطنين، ولك في قطاعات كثيرة أبرزها التأمين نموذج فريد للتجارب التي مارستها شركات هذا القطاع منذ الاكتتاب والطرح إلى تقديم الخدمة.

التعليم والصحة أكثر أهمية وحاجة للمواطن، ويبقى حسن التطبيق وسد منافذ «التنفع» هو الفيصل في نجاح التجربة من عدمه، إن النجاح ليس في جلب أموال مستثمرين أجانب فقط، بل في خدمة ممتازة، وفتح فرص عمل حقيقية مستقرة لا هامشية موقتة.

 

المعقب الإلكتروني

وفرت الخدمات الإلكترونية، حكومية كانت أم قطاعاً خاصاً، تسهيلات كبيرة للمخدومين، مراجعين أم عملاء، بحسب تصنيف كل جهة لجمهورها، وهو وضع لا يقارن بالسابق، إلا أنها في الوقت نفسه جاءت بصعوبات أو مشاكل تخصها، ومن أهم هذه العقبات أن لكل جهة تقريباً أسلوباً خاصاً في الخدمة، من الدخول والتسجيل إلى الانتهاء، وهذا مما يربك المستخدم، ولا أقصد هنا طرق التحقق أو التسجيل والبيانات المطلوبة، بل في طرق الحصول على الخدمة مع تفاصيلها المتشعبة.

ومن تجارب مع مواقع جهات مختلفة حكومية أو شبه حكومية وقطاع خاص لا أرى إعادة نظر في أسلوب الخدمة نحو تحسينه وتطويره ليكون أكثر سهولة، ولا يعني هذا إخلالاً بالتحقق من شخصية طالب الخدمة أو التساهل في أمن الموقع، بل في التدقيق حول أكثر المشاكل شيوعاً وأكثر الشكاوى وروداً من المستخدمين.

وتضع كثير من الجهات في الصفوف الأولى من الموظفين الذين يستقبلون الاتصالات هم الأقل خبرة، ومن السهل الرد بأن هناك خطأً في النظام أو تعطلاً موقتاً أو أعد المحاولة، وهو لا يختلف عن القول: «راجعنا بكرة»!

على سبيل المثال، حتى الآن ومع انتشار الخدمات الإلكترونية ما زالت الحاجة إلى المعقب – موظفاً أم وسيطاً – حاضرة، وما زالت الحاجة إلى معرفة أحد في الداخل يفهم ويشرح الطرق أو يسهّل إنجاز المعاملة أيضاً حاضرة هي الآخرى، ولم تعد الخدمة الإلكترونية ترفاً، بل هي ضرورة لكل فرد في المجتمع، مما يستلزم إعادة مراجعتها وتقويمها بشكل مستمر من جهة حكومية مستقلة، بحيث تكفل للمستخدم الحقوق في الحصول على خدمة جيدة وسهلة.

 

 

السكري في سنغافورة

استطاعت حكومة سنغافورة الوصول إلى اتفاق مع مصنعي المشروبات الغازية ينص على خفض كميات السكر في هذه المشروبات التي تباع في البلاد، وهدف حكومة سنغافورة من وراء هذا الاتفاق هو خفض معدلات الإصابة بداء السكري وزيادة الوزن التي تشهد زيادة مطّردة في الجزيرة.

رئيس وزراء سنغافورة حرص على إعلان ذلك في ذكرى اليوم الوطني لبلاده لأهمية القضية داعياً مواطني بلاده إلى التوجه للأكل الصحي مع الإكثار من شرب الماء.

أدعو إلى تبني التجربة السنغافورية هذه في تعاملنا مع المشروبات الغازية والعصائر المصنعة بمختلف أنواعها. لقد أفسدت كميات السكريات المهولة في هذه المصنعات ذائقتنا وذائقة أطفالنا وأصابت الصحة العامة للفرد بالكثير من الأمراض، وأعتقد أن ما يباع لدينا من زاوية كثرة السكريات في المشروب أكبر كمية من بلاد أخرى.

فرض رسوم على المواد الضارة ومنها المشروبات الغازية أمر محمود، إلا أنه غير كاف خصوصاً أن الثمن المترتب على استمرار هذه الصناعات من مشروبات غازية وشراب عصير وعصير مصنع في استخدام كميات كبيرة من السكريات والمضافات ثمن باهظ على صحة الفرد وتالياً على قطاع الصحة وخدماته على المدى الطويل، في حين لن تحقق تلك الرسوم وحدها أثراً يذكر، كما أن لدى المصنعين الكثير من الأساليب لتغيير حجم العبوات وخفض السعر وتقديم العروض الجاذبة، ما يمكّنهم من التغلب على رفع الرسوم وتجاوزها كعقبة للتسويق. والأمر عينه ينطبق على استخدام الملح والنكهات في كثير من المأكولات، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال، فهناك إسراف بل وعدم مسؤولية في استخدام الملح كما هو في السكريات.

الإسكان واتحاد الملاك

لا زال برنامج اتحاد الملاك الذي تتبناه وزارة الإسكان في بداياته، والبرنامج جزء من نظام ملكية الوحدات العقارية، وفرزها صادر بمرسوم ملكي، تنص المادة التاسعة منه على التالي: «إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية، يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشراً فأقل، أو كان الملاك خمسة فأقل».

ولا شك في أنه برنامج مهم لصيانة العقار وإدارة حقوق ملاكه، ليتحقق أفضل انتفاع جماعي ممكن. ومؤخراً بدأ البعض في إنشاء اتحادات أو جمعيات لهذا الغرض، ومعها بدأت شكاوى واختلافات على الإدارة، والمشكلة أن مثل هذه الأعمال الجماعية وفيها جمع أموال وصرفها تستقطب الجيد وغيره، ويهمنا هنا غيره ممن لا يوفرون أية فرصة للاستغلال. ومع موضة الرسوم الحكومية يتوقع أن يتفنن مثل هؤلاء في فرض رسوم على ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، وليس هناك ديوان مراقبة مالية، على رغم أن مثيله لم يحقق فائدة للحكومة.

ولم تظهر مشكلة الخلافات وتبرز على السطح بشكل واضح حتى الآن، لكن إذا لم تقم وزارة الإسكان بالتدقيق ومراقبة إدارات هذه الجمعيات والاتحادات في وقت مبكر فسيأكل القوي الضعيف، وتتضرر التجربة من بدايتها، وقديماً قيل «الرمح على أول ركزة».

وأتوقع أن النساء اللاتي اشترين وحدات في عقارات ذات ملكية مشتركة سينالهن النصيب الأوفر من غمط الحقوق، نتيجة لصعوبة الركض وراء الحقوق، وعدم معرفة الأنظمة مقارنة بالرجال، والطلب سيرتفع على خدمات المحامين، وهو الأكثر ارتفاعاً هذه الأيام مع الظروف الاقتصادية.

أمام وزارة الإسكان فرصة لأن تشيد برنامجاً نوعياً مفيداً، يحقق النفع العادل لكل ملاك العقار، من دون وصاية من «متمصلح» أو متنفذ.

النصب فنون

لا بد أنك أو واحداً على الأقل ممن حولك تعرض لعملية نصب بصورة أو بأخرى، ولا بد أنك تضررت منها مادياً أو معنوياً، والمحتال أو النصاب يعتمد على زرع الثقة بالمستهدف أو الإغراء والتطميع، الحال الأولى تحتاج وقتاً أطول، أما الثانية فهي من النصب السريع، تستغل الطيبة أو السذاجة أو الجهل «بحقيقة الواقع «إن شئت».

إنما هناك حالات نصب فيها ذكاء شيطاني لا يخطر على البال، وهو ما شدني في هذه الحادثة، وقصة الغزلان التي تم تداولها بمقطع صوتي على الواتساب من هذا الصنف، والقصة التي رواها شخص قال إنه أخ لواحد من ضحايا النصاب لا أعلم دقتها، لكن احتمال وقوعها كبير ويحدث ما هو أشد نصباً منها. والقصة باختصار أن شخصاً والذي هو النصاب في الرواية أعلن في موقع إلكتروني شهير عن بيع مجموعة من الغزلان فتواصل معه رجل كبير في السن لشرائها واتفقا على مبلغ 14 ألف ريال، قام النصاب بالتواصل مع شخص ثالث كان عارضاً رقم جواله للبيع بثلاثة آلاف ريال وطلب شراء الجوال ومعلومات عن صاحبه بما فيها رقم الآيبان لحسابه البنكي، قدم هذه المعلومات لمشتري الغزلان على أنها معلوماته الشخصية وطلب تحويل قيمة الغزلان. تم التحويل استغرب صاحب الجوال لزيادة المبلغ ليعتذر منه النصاب على أن أخطأ في التحويل طالباً منه سحب بقية المبلغ نقداً وتقديمه مع الجوال لشخص سيقابله. وهذا بحسب الرواية ما تم ليقع بائع الجوال في الفخ ويصبح مطلوباً إما يوفر الغزلان أو يعيد المبلغ، والنصاب «فص ملح» وذاب!

ونقطة الضعف في القصة هي وسيلة التواصل الأولى بين النصاب ومشتري الغزلان وربما تكون شريحة جوال باسم مجهول، وهناك مسؤولية قانونية تقع على المواقع الالكترونية المشهورة في إعلانات تنشرها من مجهولين يترتب عليها ضرر. والأفكار الشيطانية في إيقاع الضحايا من النصابين كثيرة، إنما هذه جديدة لذلك لا تستعجل دائماً ولا تحسن الثقة بمن لا تعرفه حق المعرفة، وحق المعرفة هذه مشكلة بحد ذاتها، مع ذمم تتسع وشياطين بثياب بشر.

 

المقلد والرديء والجمارك

سوقنا مرتع للمقلد من السلع والرديء منها، ومع كثرة الحديث عن المقلد قليلاً ما يرتفع الصوت ضد السلع الرديئة، وهي ليست بالضرورة مقلدة لماركات مشهورة، السلع الرديئة متنوعة على مختلف الاحتياجات، وهي تستنزف المستهلك والاقتصاد، ولا يمكن القبول بالقول إنها تخضع لرغبة المشتري مع عدم وجود ماركة ووكيل يحافظ على مصالحه.

الجمارك هي خط الدفاع الأول، وبحسب جريدة المدينة، قال المدير العام للجمارك: «نواجه بضائع مقلدة بـ500 بليون ريال سنوياً، «والرقم ضخم جداً، فهو نصف تريليون ريال»، ولا أعرف ما قصده بـ«نواجه»! ولست متأكداً من دقة نقل الصحيفة.

كل سلعة لها مستورد، لذلك ليس من الصعب إيقاف المقلد، وهنا لا بد من دور «رقابي» لمجلس الغرف التجارية، فمن الظلم أن نتحدث عن التجار ونضعهم في سلة واحدة، لكن السبب أن مجلسهم وغرفهم لم تقم بدور التنظيف والفرز في وقت مبكر! قبل سنوات طويلة فضح الملحق التجاري الصيني تجاراً سعوديين، من دون ذكر أسمائهم، قائلاً إنهم هم من يختار ويحدد ويطلب السلع الرديئة عند الاستيراد. وقتها صمت الجميع، بما فيهم وزارة التجارة والجمارك والغرف التجارية ومجلسها، الوحيد الذي كان يرفع صوته هو المستهلك، ومعه بعض الإعلاميين، إنما من دون فائدة متحققة.

لنكن صرحاء؛ أعطيت مساحة زمنية طويلة تُركت فيها السوق في حال فوضى استيراد وبيع وتسويق، حتى أصبحت السوق طاردة للسلع الجيدة والتي تستحق أن يدفع المستهلك لأجلها، والخسارة دفعها هو في المقام الأول، هل سيتغير هذا الوضع؟ الله أعلم.

التمور الملوثة مرة أخرى

تعقيباً على مقالي «تنافسية التمور والإدارة»، الذي طرحت فيه تلوث محصول التمور بمتبقيات المبيدات الحشرية، مع أسئلة منها أين تذهب التمور الملوثة بعد فرزها في أسواق مثل سوق عنيزة أو بريدة للتمور وغيرها من الأسواق الموسمية، وما هي أوضاع أسواق أخرى في طول المملكة وعرضها، وما قد يصلها من هذه التمور وهو المتوقع. وصلني رد من المركز الوطني للنخيل والتمور، ربما لأن المقال ذكر اهتمامه بسلامة المصدر من التمور بعد توقيع المركز لعقد مع أحد المختبرات، أود شكر الأخ عبدالوهاب محمد الوشيقري من العلاقات العامة بمركز التمور، الذي أفاد برسالة بريد إلكتروني جاء فيها: «نود أن نوضح لكم بأن آليات جودة وسلامة التمور بمشيئة الله من المفترض أن تبدأ من الموسم القادم، بالتعاون مع مدراء الأسواق المحلية والأمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث ستطبق آليات رقابة من المزرعة وحتى الأسواق» انتهى.

سألت بدوري مسؤولاً في «إحدى الجهات ذات العلاقة»: هل لديكم علم أو اتخذ إجراء تنسيق لفحص التمور الموسم القادم؟ فأجاب بالنفي، وكنت في الحقيقة متوقعاً مثل هذا الرد.

أما الإجراء العملي فتم بتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة وبحسب طلب البلد المستورد! هذا أمر طيب، لكن لماذا الكيل بمكيالين، وهل صحتنا أرخص من صحة المستهلك في البلاد المستوردة، ميدانياً هي أرخص لدى الجهات «ذات العلاقة».

من المسؤول عن تلوث منتجات محلية من تمور وخضراوات وورقيات ووصولها للأسواق؟

إنه المسؤول عن الزراعة أولاً ثم عن الأسواق ثانياً، وكل محطة ستضع اللوم على الأخرى، لكن لماذا سارع مركز التمور «الحكومي» لتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة؟ لأن القطاع الخاص حاضر في المركز وفي كل مفصل له مصلحة فيه، ولأن هناك في البلد المستقبل المستورد حكومة تقدم مصالح وصحة مواطنيها وسمعتها أيضاً على أرباح قطاعها الخاص.

الإسفنجة تخرخر

استخدام «اللجنة» لامتصاص الغضب أو الامتعاض، سواء في قضايا رأي عام أم قضايا وطنية لم تطفُ على السطح، ولى زمنه من ناحية القدرة على التأثير، بمعنى آخر أصبح أسطوانة مشروخة، حتى إنه أساء إلى سمعة الإدارة الحكومية في المراجعة والرقابة وإصلاح الأخطاء، بل إنه بالطريقة الدارجة؛ صار معولاً لهدم الثقة في حقيقة مواجهة الفساد وسوء الإدارة!

أما اذا تم تشكيل لجنة من الجهة المتسببة في المشكلة، وهي الطرف الأساس، فهو من المضحك المبكي، الذي يصبغ الإدارة الحكومية في السعودية، ويعلن عدم الجدية في الإصلاح.

وزير التعليم «العام والعالي» أصدر قراراً أو توجيهاً لمدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة «عاجلة» للتحقيق في التعاقد مع سيدة لبنانية متهمة بقضايا فساد في بلادها، والتوجيه لم يصدر إلا بعد تداول أخبار عن قضيتها، في وسائل تواصل لبنانية انتقلت إلى «تويتر» لتتحول إلى «وسم» محلي ساخن، ولا بد أن يكون ساخناً مع البطالة المتفشية والشكاوى المتكررة عن «انتقائية» التوظيف في كوادر التعليم العالي.

«العاجلة» – باعتبارها صفة لـ«اللجنة المشكلة» – لا تعني شيئاً حتى ولو طرزت الخبر، لأن السيدة عملت ثلاث سنوات في الجامعة وانتهى عقدها، وهي في لبنان… أعادت إرسال طلب تجديد العقد!

في جانب أكبر وأكثر عمقاً لدى وزارة التعليم «العالي» علم بالشهادات الـ«نصف كم» المنتشرة في البلاد ولم تحرك ساكناً لتنظيف هذا الملف منذ سنوات، لا بلجنة مستعجلة ولا سلحفاتية. كان من شكاوى المواطنين، في العموم مع الإدارات الحكومية، أن الشكوى تحال إلى الجهة المتسببة في الشكوى، فإما تحفظ إلى أن تنسى، وإما يتم إيجاد مخارج شكلية لإطالة أمد الشكوى، الحال في قضية اللبنانية لا تختلف كثيراً، وكأنه لا يوجد لدى وزارة التعليم بشقيها؛ العالي والعام، إدارات تفتيش ورقابة داخلية، وكأن جهات الرقابة الحكومية «المستقلة» لا تقرأ ما ينشر!

هذه القضية مثل سابقاتها؛ تخبر بأن الإدارة الحكومية لم تتغير بتغير الأشخاص، ولا يتوقع منها سوى ما انتجته في عهود سابقة، أما لجان التحقيق الإسفنجية فقد وصلت إلى درجة التشبع