عبدالعزيز السويد's Blog, page 24

الترفيه بالتدريب على العنف

هناك إهمال للكثير من الأخطار التي تحيط بالنشء ومنها فوضى الألعاب الإلكترونية. إن أكثر خطر بروزاً تسوق له بعض هذه الألعاب هو تغذية العنف لدى الأطفال والمراهقين والترغيب بالسرقة وغيرها من السلبيات، ولا يمكن حصر أسماء هذه النسخ من الألعاب بالأسماء فهي في تزايد ويجري تطويرها وتوالد العديد «المحدث» منها، وليس هناك رقابة على استيراد هذه الألعاب الإلكترونية وبيعها، لكن هنا– ويا للعجب- حماية لحقوق شركاتها من النسخ المقلد.

والأولى أن نحمي أطفالنا وشبابنا، ولأن لهذه الشركات الضخمة مصالح وقدرات تأثير لم نرَ مطالبات واحتجاجات ضد ما تمارسه في تسويق العنف والجريمة والاستهتار من خلال ألعاب إلكترونية تغري دعاياتها الأطفال ويقضي غالبيتهم وقتاً معها أكثر مما يمكثونه مع أهاليهم.

وقبل أيام نشر خبر خجول يقول إن مجلس الشورى تلقى اقتراحاً يقضي بمنع تداول الألعاب الإلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الإعلام بحيث -بحسب الخبر- يهدف الاقتراح إلى عدم مخالفة محتوى الألعاب لثوابت وقيم المجتمع، وتحقيق مسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتصنيف وطني لتلك الألعاب بحسب الفئة العمرية للطفل.

والخبر لا يشير إلى تبنٍ للاقتراح من قبل مجلس الشورى وكأنه- أي الخبر- يتحدث عن معاملة واردة ربما لإثارة الانتباه لها، فربما أهملت أو لم يأت رد عليها من قبل المجلس، إذ إن الخبر نسب إلى مصادر لم يتم تحديدها.

الطريف في القضية مع مجلس الشورى أن الاقتراح يدرس من عام 2015 وربما قبل، وفي عام 2016 صرح عضو في المجلس عن دراسته، وفي هذا العام تستمر الدراسة وربما في العام المقبل والذي يليه.

قل مبادرة ويكون خير

يقول الخبر، الذي نشرته معظم الصحف المحلية بالصيغة نفسها والعنوان نفسه: «بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في حاضرة الدمام، من خلال إزالة مخلفات البناء، بما يعادل 150 إلى 200 ألف م3، والتي تعدّ أول تجربة من نوعها على مستوى الأمانات في المملكة» انتهى، وبعد قراءة هذه المقدمة بحثت – كما هو متوقع – عن العبارة التي ستقول إنها ضمن تطبيق خطة التحول 2020، ووجدتها بالفعل، وللأمانة لم أجد إشارة إلى 2030.

إزالة مخلفات البناء من صميم عمل الأمانات والبلديات، وملاحقتها وتحذيراتها للمخالفين معروفة، فليس في هذا جديد، واذا كانت الشرقية متروكة ليطلق لها مبادرة فهذا تقصير لا يوصف من أمانة المنطقة الشرقية، أما تقديمه بمثابة مبادرة جديدة مع تجميل بـ«رفع مستوى رضا المستفيدين من النظافة» فهو دليل على ضمور الأفكار. نأتي إلى النقطة التالية؛ فإذا كانت المبادرات في خطة التحول «البلدي» هي إعادة تسويق المهمات الأساسية بثياب جديدة، بل وإعلان بتحول التقصير إلى مبادرة فهذا لا يبشر بخير على الإطلاق، والواقع الذي حدث أنه مع حث الأجهزة الحكومية على تقديم مبادرات للتحول والرؤية أسرع كثير منها إلى إعادة انتاج ما لديها على حاله الأولى، بصياغة أخرى ودمغة بختم التحول 2020 أو الرؤية 2030 أو كليهما.

هناك كثير مما يمكن أن تقوم به الأمانات والبلديات الفرعية، وهو لا يحتاج إلى مكاتب استشارية، بل إلى سؤال السكان في الأحياء عن أحوالهم وما ينقصهم، وسيقدمون كثيراً من الاستشارات «المجانية» والتي تصلح في اللاحق عناوين أخبار «مبادرات» في وسائل الإعلام، وسيحقق ظهورها على أرض الواقع رضا المستفيدين من الخدمات.

سرير وأجهزة أخرى

تقوم بعض المستشفيات الحكومية بتوفير أسرة وأجهزة أخرى للمرضى الذين تتطلب حالاتهم الصحية عناية منزلية خاصة، طبعاً هذا لا ينطبق على كل المستشفيات الحكومية، بل ينحصر في قليل منها، هي أصلاً مستشفيات تقدم خدماتها في الأساس لمنسوبي جهات محددة.

ولا شك أن في هذا تخفيفاً على المرضى وذويهم، وهي سياسة «صحية» ومطلوبة لا غبار عليها وينقصها بعض الضبط.

التهاون في تقديم هذه الخدمات من دون تدقيق أدى إلى سوء استغلالها من بعض المرضى أو ذويهم، فظهرت أسرة وأجهزة تنفس وغيرها تباع في أسواق البضائع المستعملة، أو تترك بعد انتهاء حاجة المريض إليها في منزله إلى أن تتحول إلى خردة لا يستفاد منها وهي مكلفة. وهذا كما يعلم الجميع على حساب حاجات مرضى آخرين ربما هم قابعون في طابور انتظار طويل، كما أن ذلك يسبب ضغوطاً على موازنة وإدارة المستشفى لتطلب في مناقصة جديدة أجهزة جديدة وهكذا، والإجراء البسيط الذي أستغرب عدم اتخاذه من هذه المستشفيات أن تقدم هذه الأجهزة للمحتاجين إليها على أنها عهدة لدى المريض أو من ينوب عنه، ترد في حال جيدة عند انتفاء الحاجة إليها، ولا أعتقد أن أي عاقل يعارض هذا الإجراء، وحتى لو لم يلتزم به إلا نصف المستفيدين، لكان ذلك نجاحاً كبيراً، كما أن لدى إدارات المستشفيات قاعدة معلومات بضغطة زر يستطاع معرفة تاريخ العلاقة من السجلات، فالتقنية سمحت وسهلت الكثير من الأمور، لماذا لم يتخذ هذا الإجراء البسيط من الإدارات؟ لا أدري، لكني أظن والله أعلم أنها ثقافة «حلال الحكومة»، ولا مانع من التصريح لوسائل الإعلام بفضيلة الترشيد.

في مسألة الهمبرغر

المذيع الذي أخطأ في نطق اسم مدينة في ألمانيا وعاصمتها على القناة السعودية لا أعلم هل أقيل أم لا، ولم أستطع الاعتماد على كلام «تويتر» فهو لا يختلف عن وسائل التواصل في لزوم التدقيق في ما ينهمر منه، إلا حين غرد وزير الإعلام نافياً اتخاذ إجراء ضد المذيع، أنما أنا مدين للمذيع بأنني ضحكت ونحن أو الكثير منا يفتقد الابتسامة ويبحث عنها، لذلك ترى أناس يتبادلون مقاطع واتساب وعليها ختم الضحكة.

موقف الوزير جيد، إذ قال إنه استاء من الحملة ضد المذيع ويتضامن معه، مشيداً بجهود العاملين في التلفزيون، وأقترح عليه إلحاق المذيع بدورة تدريبية وإبعاده قليلاً عن الأخبار خلال هذه الفترة.

من زاوية ثانية، ربما يكشف بروز الهمبرغر على البال والهواء مباشرة حال «المطعم» داخل استديوات التلفزيون إذا كان هناك مطعم أو كافتيريا، والذي سبق وزار المبنى يعلم الأوضاع، التي – تحرياً للستر – لا أريد الغوص فيها.

الزاوية الأهم التي في نظري التي عبقت مع رائحة الهمبرغر هي حال الإعلام السعودي ممثلاً بالتلفزيون بقنواته وفي أخطر مرحلة تمر بها المملكة، وهي مرحلة حساسة تتطلب رفع مستوى الجودة والرقي بمختلف نواحيها للإبقاء على من مازال وفياً للمتابعة ومحاولة جذب الآخرين، وحظ الإعلام السعودي عجيب، فهو عاش فترة طويلة من الجمود، فيما تطورت القنوات الفضائية من حولنا، وقتها كان يقال إن المشكلة مالية والبند الذي لا ينهمر إلا في رمضان، وبعد سنوات توفرت السيولة المالية لوزارة الإعلام، وتغير مسميات، وسمعنا عن كثافة تعاقدات استشارية مع شركات للتدريب والتطوير والتحسين إلى آخر ما في القاموس، ولم ينتج شيء مفيد من هذا يراه أي متابع ومهتم بأحوال الإعلام.

كان توافر الفائض المالي فرصة ذهبية لو كان هناك رغبة وإرادة في التطوير الفعلي، وبخاصة أنه في تلك الفترة الزمنية كان واضحاً تأخر الإعلام السعودي عن غيره في المنطقة، التحدي كبير أمام الوزير الجديد للإعلام الدكتور عواد العواد، واقترح عليه أن يعيد تفتيش وفتح ملفات العقود خلال مسيرة «التطوير» والاستشارات تلك، ليرى ما يمكن الاستفادة منه.

 

خطر «الكلادينج»

لا يضاهينا أحد في حب الواجهات، حتى تغلب الشكل على المضمون من البشر إلى الجماد. وفي حريق لندن الشهر الماضي بضحاياه الكثر أثيرت قضية المواد المستخدمة في المباني، وخصوصاً الواجهات، إذ اتهمت الشركة، التي قامت بصيانة المباني، بأنها استخدمت مواد رديئة لخفض الكلفة، وذكر أن الرقم الذي وفرته لم يتعدَّ خمسة آلاف جنيه إسترليني! والنتيجة أن الحريق، الذي اندلع بسبب ثلاجة، أسهمت الواجهات الرديئة سهلة الاشتعال في انتشاره بسرعة، ما رفع عدد القتلى والمصابين إلى أكثر من 70 شخصاً.

الدفاع المدني السعودي سبق أن حذر من أنواع رديئة من «الكلادينج» واجهات الألمنيوم في المباني، فهناك كثير من الرديء الذي يصنع من مواد قابلة أو سريعة الاشتعال، والأسعار الرخيصة تغري المقاولين وأصحاب المباني التجارية، وأتذكر أنني طرحت القضية «هنا» بعد لقاء مع المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.

السؤال هل تم ضبط المواصفات ومنع استيراد الأنواع الرديئة، خلال السنتين الماضيتين؟ وإذا كان الدفاع المدني، بحسب خبر نشر في شهر آذار (مارس) هذا العام أنه منح عاماً مهلة للمباني المشيدة، مع إقرارات وتعهدات بالتغيير عند التجديد، والمهمة تنفيذياً موكلة إلى وزارة البلديات والأمانات، التي تعتمد على التعاميم، وأداء البلديات الهندسي والإشرافي معروف، فهو أداء مكتبي، وخير دليل أوضاع وحدات سكنية اشتكى مواطنون منها بعد شرائها من المطورين، مع أنها من المفترض أن تكون مرت على بلدية وأمانة.

ومع الفنادق والبنايات العالية الأخرى هناك محطات الوقود، التي شدد على تحسين أوضاعها وأشكالها، فشاهدنا «الكلادينج» ينتشر في واجهاتها، وهي مادة أخطر من غيرها.

في حريق لندن قالت الشرطة إنها تدرس توجيه اتهامات بالقتل غير العمد، نتيجة لاستخدام ألواح خارجية ومواد عازلة فشلت في اختبارات السلامة، وأن الشرطة ستحدد ما إذا كان استخدام المادتين غير قانوني.

ما أحوجنا إلى قانون صارم يحفظ سلامة الأرواح ويردع أصحاب الذمم الجشعة.

حال الالتباس

وُضعت المنطقة العربية في حال التباس سياسي معقد، منذ ما سُمّي زوراً الحرب على الإرهاب، مع أنها في الحقيقة الحرب بالإرهاب، إلى غزو العراق، ثم اندلاع ثورات الربيع العربي التي قال الكثير من المراقبين في بدايتها إنه لا قادة «ظاهرين» على السطح لها، بل وسائل تواصل وفضائيات وجموع وحشود تُسَيَّر وتُحَرَّك بالضبط النائي، ولاحقاً ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي بشعاراته المزيفة والمخاتلة، وقيامه بكل ما من شأنه تشويه صورة المسلمين السُنّة، خصوصاً في البلاد التي يراد إفراغها منهم قتلاً وتهجيراً. ونتجت من ذلك انشقاقات فكرية وتشظٍ سياسي في عقلية المجتمعات إلى الأفراد في المجتمع الواحد، وهو ما يشكل تتويجاً لوعد دونالد رامسفيلد بالحروب الفكرية.

حال الالتباس هذه أنتجت من ضمن ما أنتجت موجات من المرتزقة في الإعلام والسياسة، تزايدت أعدادهم بعد هطول الأمطار الحمضية على الأراضي العربية. ويبدو أن الطلب على هذه الفئة بدلاً من أن ينحسر مع انحسار نجم الربيع العربي وخفوته، وتأكد الغالبية من أنه حريق متأجج مع مشاهد الدمار والتهجير واللجوء للملايين من العرب الذي خلفه، إلى تزايد كما يشير الواقع، خصوصاً مع قدرات المرتزقة على التحول السريع من النقيض إلى النقيض خلال فترة قصيرة نسبياً، على رغم كتاباتهم أو حواراتهم التي تحتفظ الشبكة العنكبوتية بسجلات لها، وصار التلون العجيب لهذه المجموعات ميزة واحترافاً في سوق تلفها ألوان الاضطراب في المنطقة.

لقد نجحت حرب الأفكار نجاحاً كبيراً، وحال الالتباس فعلت فعلها، وأسهمت الشبكة العنكبوتية في ذلك، ولم يعد العرب سوى طرائد التفت خيوط شبكة العنكبوت اللزجة والمتلوية على رقابهم!

طرق الموت

وصفت وزارة النقل السعودية في حسابها على «تويتر» انقطاع طريق طويل فجأة لينتهي بهاوية مرعبة، من دون أية إرشادات مرورية مناسبة، بالمشكلة! وكأنها حال عرضية، على رغم أن الطريق شُيد هكذا، وفتح لحركة المرور هكذا!

المسار الرئيس ينتهي بهاوية بعد مسافة قصيرة من تفرعه لمسارين واحد إلى اليمين والآخر إلى اليسار، من دون تحذيرات مناسبة! الطريق – بحسب اللوحة التي توقف أمامها مواطن أبلغ عن الفضيحة النقلية بمقطع مصور بث يوم 2/7 – قرب منعطف يتجه إلى لينة ورفحا وحائل وعرعر، بحيث ينتهي المسار الأصلي بهاوية، والحقيقة أنه كارثة وليست مشكلة!

كيف لم تعلم وزارة النقل بوضع هذا الطريق إلا من مقطع «يوتيوب» قام مغردون بالتنبيه إليه؟ وهل أرواح الناس رخيصة إلى هذا الحد؟

في رد الوزارة المقتضب على «تويتر» قالت إن فرق الصيانة بدأت بالعمل بوضع «لوحات وعيون قطط تحذيرية»، ولا نعلم هل ستكون اللوحات مضاءة في الليل؟ وهل ستكون على مسافة مناسبة تسمح لقائد السيارة بتخفيف السرعة قبل حافة الهاوية؟

أسأل هذه الأسئلة البسيطة لأن الواقع – كما تراه معي – يتطلب فحص كل التفاصيل البديهية، ولم يأتِ ذكر لمسؤولية المقاول الذي ترك الطريق بهذا الوضع الخطر! كما لم يأتِ ذكر للاستشاري المشرف ولا للجهة المشرفة في الوزارة، وهل تسلم من المقاول أم لا؟ كل هذه المعلومات ما زالت في «الحفظ والصون»، على رغم أن الطريق نتيجة لخلل في داخل الوزارة سمح بحركة المرور في طريق بهذا الوضع الخطر.

في المقطع الذي صوره المواطن نشاهد صورة لسيارة سقطت في الهاوية، لا يعلم ماذا جرى لركابها وسائقها، ولم تتفضل وزارة النقل بالإشارة إليهم لا من قريب ولا من بعيد، فهم أصبحوا من الماضي، والوزارة تتطلع إلى المستقبل!

«تلقيط»

في أعمال البناء والمقاولات الصغيرة كلمة «تلقيط» تعني مستوى بسيطاً من الترميم، مثل سد الشقوق، وتحسين الشكل النهائي، وما نريده من وزارة البلديات وأماناتها أن تقوم بتلقيط للشوارع، لأن الشوارع في بلادنا لا بأس بها بشكل عام، لكن حفرة هنا وهوية «من هاوية» هناك ومطب «فيذاك» تؤدي إلى المهالك قبل تشويه المنظر، والمناظر لها وهجهها في بلادنا، لذا يحرص عليها عند افتتاح المشاريع فقط.

والاقتراح أن تكون هناك فرق للتلقيط، لا على الطريقة الرسمية التقليدية، مثل انتظار الشكاوى أو حوادث مميتة تستدعي حال استنفار استثنائية، بل لا بد من أسلوب آخر مستدام تتحقق منه الجدوى، للمحافظة على سلامة الإنسان أولاً وبعده رونق الشوارع، وهنا أقترح أسلوباً جديداً فيه من «لب» الخصخصة التي يتجه إليها الاقتصاد من دون الأعباء المعروفة.

تقوم البلديات «وزارة وأمانات وبلديات فرعية» بتكوين فرق التلقيط، دوام الفرقة ميدانياً في الشارع، ومن خلال تقنيات التتبع تمسح كل فرقة منطقة معينة ثم تنتقل إلى منطقة أخرى.

نأتي إلى طريقة المسح وهي المختلف أو الجديد بحسب وجهة نظري يجب أن يستخدم الموظف المراقب عضو فريق «التلقيط» سيارته الخاصة لمسح الطرقات بحثاً عن حفر وانبعاجات ونتوءات، لأن استخدام السيارة الحكومية لا يحرك حساساته ليحس الإحساس «الحقيقي» بهول الحفر والمطبات، فالمثل الشائع «جلد مهوب جلدك…»، ونعلم أن جلد حلال الحكومة سهل الجر على الشوك، ثم إن قرقعة المساعدات في سيارته الخاصة، واحتمال إصابة الأجزاء الهشة «الفيبرجلاسية» من السيارة سيساعدانه في العثور على الأهداف.

وليحصل على بدل استخدام لسيارته الخاصة أو تقدم له سيارة جديدة بالتأجير المنتهي بالتمليك على راتبه، فكلما كانت السيارة جديدة وخاصة انتعش الإحساس ونشط، فالسيارة أهم من الإنسان كما تعلمون.

ظل شجرة

في عام 2018، بمشيئة الله، سيتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع النقل العام في الرياض بحسب المعلن، نتمنى أن يتم الوفاء بحسب الموعد، وخلال فترة التنفيذ الطويلة تم إزاحة الكثير من الأشجار، لا أعرف عددها في الحقيقة لكن لأن أغلب التشجير في العاصمة في الطرق الرئيسة فإن العدد المتوقع كبير، ومسار المشروع كما هو معروف على هذه الطرق الرئيسة، ولم يتم إضافة بديل مناسب من الأشجار والمساحات الخضراء تعويضاً في مواقع أخرى من المدينة الكبيرة، التي تشكو أساساًَ من ندرة المساحات الخضراء، وتراجع الاهتمام بالتشجير، بل وإهمال القائم منه من حيث العناية.

ومع متطلبات مشروع النقل العام في الرياض أيضاً قامت أمانة المدينة قبل سنوات بتغييرات مؤثرة تم اقتلاع نخيل وأشجار في طرق مختلفة وميادين من دون حاجة تذكر فقط لتغيير المنظر، ولم يتم إعادة زرعها في مواقع أخرى.

من هنا نعلم بمدى التصحر، الذي أصاب المدينة، زيادة على واقعها الصحراوي، ولا يبدو أن الهيئة العليا المشغولة بالنقل العام التفتت إلى هذا بدليل عدم محاولة سد النقص فضلاً عن الإضافة.

والرياض، المدينة، بحاجة إلى فكر جديد يتعامل مع واقعها من حيث تحسين البيئة، ولا أطالب بتكييف، لكن لماذا لا نفكر؟ فمع ضرورة زيادة المساحات الخضراء وإرشاد السكان إلى أفضل أنواع الشجر من مختلف النواحي، وبث التوعية، يجب التفكير في المسببات التي تزيد من درجات الحرارة، أي تلك المسببات التي هي من صنعنا أو بسبب طريقة عيشنا، مثل الإسفلت والأسمنت والعوادم. هي دعوة للتفكير، هل هناك إمكان إيجاد بدائل أو تخفيف أثر ما لا يمكن توفر بدائل له، وإضافة عناصر جديدة، منها الاهتمام بالمساحات المظللة في تصميم المباني؟

التركة القطرية الثقيلة

على رغم غيابه القسري عن المشهد منذ سنوات، وهو الباحث عن الأضواء، إلا أن صورة وزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم حاضرة بقوة ضاغطة في الأزمة الخليجية مع دولة قطر، لذلك حاول الظهور في قناة «الجزيرة» مع بداية الأزمة، وأعلنت القناة مقابلة معه، لكن لم يسمح ببثها أو إكمالها لسبب لم يعلن، والأقرب أن السلطة القطرية تعلم أن ظهوره في تلك اللحظة سيصب الزيت على النار، بخاصة أنه حامل لواء شعلتها.

وأعتقد أن محاولته للظهور أخيراً، في قناة «الجزيرة» هي للدفاع عن مشروعه، وهو أيضاً مشروع الأمير الأب، لكن وزير الخارجية كان المهيمن الفعلي على السياسة القطرية منذ اتخاذها الاتجاه المعاكس للسياسات الخليجية، بل والحرص على التضاد معها على طريقة «خالف تعرف».

والمشروع القطري السياسي في العالم العربي منذ انطلاق قناة «الجزيرة» كلسان حال له، فيه من شخصية الشيخ حمد بن جاسم، فالشخصية تعاني من تضخم الذات، وسمات ذلك واضحة في حضوره السابق حين كان ممسكاً بالإدارة السياسية في قطر، وقد ألقت هذه العقدة وتراكماتها بظلها على السياسة القطرية لتنتج سنوات من القلق والتوجس الخليجيَين، وصولاً إلى هذه الحال المؤسفة من التأزيم ليصل إلى حد قطيعة قطر مع أشقائها.

إن ما يجب على الإخوة ممن يديرون السياسة في قطر معرفته أن مشروع حمد بن جاسم فشل بكل أذرعه الظاهرة والباطنة، وأن أدواته من تنظيم «الإخوان المسلمين» إلى غيره من التنظيمات بمسمياتها المختلفة والمتغيرة، هي الأخرى فشلت، وأن هذا الطريق وصل إلى حافة الهاوية، لذا فإن أي استمرار في «استثمار» هذه السياسة أو التركة يزيد من الخسائر المتحققة أصلاً، والقراءة الصحيحة المنتظرة هي في التخلص من هذا الإرث، والقطيعة معه، ونسبه إلى صاحبه.