عبدالعزيز السويد's Blog, page 201

الفوائض المالية وسوء «الاستغلال»

أول اعتراف خليجي بسوء إدارة الفوائض المالية جاء من الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، في افتتاح أعمال لجنة كويتية هي «اللجنة الاستشارية لدراسة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية قال أمير الكويت إن الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أديا إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني باتت تشكل عبئاً ثقيلاً وهاجساً حقيقياً يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية.

وأضاف: «ان ما تشهده البلاد – الكويت – من مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق غير المنتج عمق من الاختلالات وعقد آثارها ونتائجها، وان ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها. ودعا إلى الإسراع لاعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعوق اقتصادنا الوطني». وفي تلميح للمستقبل القريب، أضاف الشيخ صباح الأحمد: «إن لكل إصلاح ثمناً وتضحيات، وأن علينا قدراً من التضحيات لتحقيق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم».

الايجابي في الأمر – ولو كان متأخراً – أن الكويت شكلت لجنة لدراسة «التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية»، وهي – بحسب علمي – الوحيدة من بين دول الفوائض المالية التي شكلت مثل هذه اللجنة وظهرت في الإعلام، أما السلبي فهو الإشارة إلى إجراءات متوقعة وتضحيات، وأعتقد أن الكويت لا تختلف كثيراً عن دول الخليج الأخرى، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر، مع فوارق نسبية. الانطباع العام عن الكويت أن حال عدم التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة جمد كثيراً من المشاريع، ومع هذا يتحدث أمير الكويت عن «هدر غير مسؤول وإفراط في زيادة الإنفاق غير المنتج»، فما هي يا ترى أحوال الدول الأخرى التي انطلقت فيها الكثير من المشاريع وماذا عن إنتاجية هذه المشاريع؟

في الكويت يمكن رصد التوقعات المستقبلية من إشارة أميرها إلى «التضحيات» مع تشديده على عدم المساس بأصحاب الدخول الدنيا. يبدو أن دول الخليج مقبلة على حالة «تقشف» ويتوقع المزيد من تأثر الفئات محدودة الدخل والمحتاجة. ولا يعرف هل سيتم فتح الملفات وتطرح الأسئلة لإعادة التقييم والتقويم، أين ذهبت الفوائض ومن المسؤول عن سوء استغلالها؟ سواء صرفت في الداخل أو «استثمرت» في الخارج.

ضبط الأسعار… والنفس

اقتراحات من الإخوة القراء لضبط الأسعار – بعضها تفاعلاً مع مقال الأربعاء «عن الاستقرار والسيطرة». بودي أن أكون متفائلاً معهم لكن الخبرة المتراكمة، من طرح الاقتراحات وإيضاح مكامن الضعف والتسرب في مقابل التطنيش، وضعت الكثير من الماء في فم صاحبكم، ومع ذلك استجيب للاقتراحات وأعرضها» على أمل.
أبو هشام من منتدى «مقاطعة» قال إن احد أعضائه أرسل إلى وزارة التجارة اقتراحاً لضبط الأسعار ألخصه في نقاط ثلاث:
أولاً: تصدر الوزارة قراراً تمنع به رفع الأسعار من دون أخذ إذن مسبق منها، فعلى التاجر تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتجارة والجهات ذات العلاقة للحصول على ترخيص برفع سعر أي منتج بعد إثبات حقيقة احتياجه لرفع السعر.
ثانياً: إلزام المراكز التجارية التي يعتزم التاجر تسويق بضاعته عبر منافذها بطلب نسخة من الترخيص لعرضها مع المنتجات حتى يتأكد المستهلك أن الزيادة الحاصلة تمت بعد اطلاع الجهات المختصة وموافقتها على الزيادة السعرية.
ثالثاً: التاجر الذي لا يلتزم بتوفير الترخيص تسحب بضاعته من أرفف المحلات إلى أن يلتزم بالقرار. (انتهى). في عُمان أعلن عن إجراء مثل ذلك، لدينا ربما يحال «للإفادة وإبداء المرئيات» إلى الغرف التجارية!
قارئ آخر اقترح الاســتفادة من «الباركود» في حصر السلع ومراقبتها من الوزارة، ومن الواضح أن بعض الإخوة يعتقدون أن الوزارة مجهزة وتحتاج إلى أفكار، لعل اعتقادهم صحيح.
اقتراح ثالث «يصب في الهدف نفسه» أراه عملياً ويحتاج لرافعة ترفعه إلى أعلى وتحضنه، ويتلخص في دراسة كميات الطعام التي تقدمها المطاعم كوجبة للشخص الواحد وإعادة تقنينها، بخاصة المطاعم الشعبية. والملاحظ أن ما يقدم من كمية للشخص الواحد أكثر من حاجته في المتوسط «يمكن سد جوع العين بالصور الملونة» وهو قد دفع سعره وسيذهب الفائض» بخاصة من الرز، إلى الزبالة. هذا الاقتراح أيضاً يصب في ما طرحه القارئ مهدي هلال أبوشال والذي يطالب بحملة مدروسة لحفظ النعم، وفي رمضان يمكننا مشاهدة الكثير من الإسراف وأضم صوتي إلى أصواتهم، والاقتراحان الأخيران يصبان في صلاحيات البلديات كما أعتقد. أما ما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة فالواجب أن تعيد النظر في يقينها أن السوق حرة وتنافسية، فالواقع يقول غير ذلك إنما في ضبط الأسعار ضبط للنفوس وتخفيف أو تنفيس إن أحببت، من احتقانها، والله المستعان.

على محمل الجد

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين هو أن مجموعة من العوامل والأحداث وقعت في وقت متزامن في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وأدت إلى ضياع ثقة المستثمرين بالقيادة الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى. وأضاف: «أعتقد أن تجمع تلك العوامل مع هشاشة مسيرة الانتعاش الاقتصادي دفعانا إلى منطقة جديدة من الخطر، وأنا أعني تلك الكلمات تماماً، وأريد من صناع السياسات الاقتصادية أن يأخذوها على محمل الجد».

زوليك وصف الوضع في استراليا بأنه أفضل «مقارنة بالدول النامية»، تجدر الإشارة إلى انه تحدث في حفلة أقيمت في سيدني! وعن الصين قال: «إن إصرار الصين على سياسة رفع قيمة عملتها اليوان سيساهم في خفض الضغوط التضخمية عن كاهل الموازنة الصينية». انتهى كلام السيد زوليك، لن يستطيع احد القول إنه محرض أو «مبلبل» (وهي من العبارات الجديدة) أو لا يرى سوى النصف الفارغ من الكأس التي نخاف عليها، كما أن تحذيره وطلبه أخذه على محمل الجد لا يحتاجان إلى تعليق بتاتاً البتة.

***

الدكتور راشد المبارك شخصية وطنية معروفة في العلم والأدب والاهتمام بالشأن العام، وهو رجل لا يبحث عن أضواء أو منصب، إذ حصل منها على ما يفيض عن حاجة أشخاص لا شخص واحد. كتب الدكتور راشد مقالاً ضافياً نشرته «الحياة» يوم السبت الماضي بعنوان «رسالة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين»، مقال واحد اختصر فيه أكثر ما يتناوله الكتاب وما يدور بين الناس في مجالسهم، إذا كنت عزيزي القارئ لم تطلع على المقال أنصحك بقراءته، وهذا الرابط تيسيراً عليك

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/297267.

وفي موقع صحيفة «الحياة» عدد من التعليقات على مقال الدكتور راشد، أحدها لقارئة من اليمن كتبت عن تجربة لها، قالت القارئة شفيقة الجماعي: «كنت مدير إدارة تدريب كوادر في اليمن، وراتبي لا يتجاوز الـ 80 دولاراً في 1993، وأنجزنا وزملائي أفضل إنجاز بحكم معرفتنا بواقعنا وظروفنا الإدارية والاجتماعية ودربنا بدورات خارجية وداخلية. وقررت جهات عليا أن ترسل لنا خبيراً أميركياً لإدارتنا بمعاش وقدره 5000 دولار أميركي، معاش يتجاوز معاشات كل موظفي الوزارة، وفوق ذلك ظللنا ندربه على العمل وطبيعته بدلاً من العكس». شكراً على الموضوع، ونتمنى أن يأتي الوقت لنعرف قدر أنفسنا ونتسلم خصائصنا وأعمالنا ونعامل معاملة المواطن (انتهى).

سبحان الله كأنها تروي – مع فوارق هامشية – عما يحدث في قطاعات «عام وخاص» سعودية، أعجبني تدريب الخبير على العمل. كم لدينا من خبير يتدرب على أيدي موظفيه يا ترى ثم يضيق عليهم؟!

في الاستقرار والسيطرة

يظهر أن هناك أكثر من فهم للاستقرار والسيطرة. يختلف الفهم باختلاف الموقع والقدرة، وهو أمر فيه خطورة، إذ سُئل وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل عن ارتفاع الأسعار وتلاعُب تجار بها، فأجاب بردّ مقتضب، أن الأسعار مستقرة وتحت السيطرة، ثم أنهى لقاءه مع الإعلاميين – كما ذكرت صحيفة «الرياض» – ليترأس اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي-المصري.
وبحسب فهمي -البسيط والمتواضع- للغة العربية، فإن الأسعار أبعد ما تكون عن الاستقرار، وهي أيضاً بعيدة تماماً من أن تكون تحت السيطرة، اللهم إلا إذا كان القصد سيطرة بعض التجار والموردين، واستقرار الأموال في جيوبهم وعدم تأثرها بارتفاع الأسعار، إلا صعوداً. وليس في الأمر جديدٌ حتى إنهاء اللقاء مع الإعلاميين بجملة قصيرة، فهذا من الأمور المعتاد عليها حينما يسأل الصحافي عمّا يهم الناس ويكون المسؤول راغباً في الحديث عن اهتمام آخر لفئة أقل عدداً من الناس يظهر في مناسبتهم.
وإذا أخذنا الأمر بالأولويات، فإن تضرر الناس من ارتفاع الأسعار أهم من اجتماع للاستثمارات السعودية في مصر. الأخيرة لا شك مهمة، إنما من حيث الأولوية والاستقرار! ارتفاع الأسعار ألا يستدعي اجتماعات معلنة ومصورة مع التجار يتاح فيها للإعلاميين طرح كل ما يشغلهم ويشغل الناس؟ والذي يحدث أنّ تناوُل ارتفاع الأسعار يتم ببيانات مكتبية -خلال فترات تطول- وتتم من مسؤولين أقل مرتبة في الهيكل الإداري للوزارة، والأخيرة حصلت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدعم الذي طلبته، وتم توفير وظائف إضافية لمراقبين لها، ولم تستقرّ الحال على ما كانت، بل تدهورت، فهل يكفي أن يعلن تاجر دواجن أنه خفض نصف ريال أو ريالاً من دون أن يُنظر في أسعاره قبل ما سُمِّي خفضاً وقبل إعلان الدعم، ثم يتم استخدام الإعلان لتأكيد أن الخفض تم، وأن التجاوب حصل؟!
الواقع يقول -منذ زمن طويل- إن وزارة التجارة عاجزة، وإن الوقت والحاجة تجاوزا أسلوبها في مواجهة ارتفاع الأسعار «وغيره مما يقع تحت صلاحياتها»، الذي يعتمد على شراء الوقت والتعويل على تكيف المستهلك أو «تكييفه» قسراً. والواجب أن يعاد النظر في صلاحياتها. العبرة بالنتائج، وهي ماثلة أمامنا، فليس هناك من سيطرة «مستقرة» للوزارة سوى على المستهلك.

الجلاد الوظيفي!

أتعس وظيفة يمكن لأحد توليها هي هذه الوظيفة، والمسمى من عندي، وقد تطلق عليها أسماء أخرى، من «التطوير» إلى «إعادة الهيكلة» و»الاستشارة الإدارية»… إلخ، ويحصل أصحابها على رواتب ضخمة، إذ يعتبرون من الجراحين الإداريين مع تخصص دقيق في الاستئصال، تماماً مثل الأطباء الذين لا يجيدون سوى بتر الأطراف والمديرين الذين يلجأون إلى إلغاء مشروع ناجح عند أول عقبة.
أما الوصف الوظيفي لهذا النوع من الوظائف، فهو يتلخص في القدرة على خفض أكبر عدد من العمالة (الموظفين) من المنشأة بأسرع وقت ممكن، مع أقل أعباء مالية وقانونية على المنشأة، ومن الطبيعي أن تتعرض المنشأة في القطاع الخاص إلى صعوبات، أحوال السوق والدورات الاقتصادية تتحكم في ذلك، إذاً من الطبيعي أن تلجأ الشركات إلى خفض عدد موظفيها، لتتمكّن من الاستمرار، إلا أن هناك أساليب عدة لهذه العملية أسوأها هو استخدام الجلاد الوظيفي.
هناك أسماء في القطاع الخاص «السعودي» عرفت بهذا التخصص الدقيق قد لا تكون معروفة للعموم، بعضهم من المواطنين، وآخرون من الأجانب، وفي الغالب يحبّذ لهذه الوظيفة أجنبي، للتخلص من التبعات الاجتماعية، وأهم شرط فيها هو عدم الرحمة، الابتعاد بمسافة كافية وعازلة عن الشأن الإنساني أو حتى التاريخ الوظيفي، والعبرة بالأطراف المستأصلة وحجمها. أما أداة النجاح فيها، فهي القدرة على الإزعاج المستتر والاستفزاز غير المباشر، والتقليل من قيمة الأداء، مع «الزن» المتركز على النقص والبحث الدؤوب عنه.
وضمن هذه القدرة على ابتكار واستنبات ما يوتر الموظفين المستهدفين، تزعج موظفيك من دون ممسك، ليقرروا هم الخروج، وكله بالنظام وداخل حدود النظام، فإذا كان الموظف المطلوب طرده يعمل قهوجياً يمكن نقله ليعمل سباكاً، لأن عقد العمل يقول «وما يكلف به من أعمال» تكليفاً مفتوحاً، ثم تبدأ الأخطاء في السباكة، ويتورم ملف الموظف الهدف بما يستدعي نظاماً أحقية التخلص منه، ولتضخيم الملف أدوات كثيرة، مثل استخدام موظف أو موظفين ضد الهدف المراد طرده، إما بإغرائه بمكتسبات، أو بتهديده بالفصل، لأن في الدرج ملفاً أو جزرة، ويستخدم لهذا الغرض الموظفون الضعفاء والمتسلقون، ويفضّل الأكثر وصولية منهم، وفي مقدمهم أصحاب المبادرة في عرض هذه الخدمات، ليتم زرعهم في أرجاء المنشأة مثل الغربان يأتون له بكل جديد واستباقي من نتائج مشروعه الاستئصالي، وهو يقدم الوعود لهم، وفي الغالب عند الانتهاء من استخدامهم لا يفي بها.
يمكن أن تكون للجلاد الوظيفي ملامح جامدة أو ابتسامة بلاستيكية مبهرة في الطلة الأولى تنافس في اتساعها فوهة «سطل» غسيل، إلا أن استراتيجيته ثابتة وتكتيكاته متغيّرة، ويختلف تعامله مع الموظفين، لأن لكل مقام مقالاً، فإذا توحد بأحدهم قد يظهر على حقيقته وربما لا يظهر، أما إذا قابلهم جميعاً فهو يبدو شخصاً آخر، هذه «الحر بائية» تجعل الموظفين مختلفين في رأيهم تجاهه، فهو يستثمر المبدأ القديم الجديد فرق تسد.

التغذية الراجعة

الصديق خالد عبدالحميد متلقيتو، أو «عاشق الجمال» كما يحب أن يلقب، أرسل رسالة وجدت أهمية استضافتها هنا، وخالد «الكيميائي» من القراء الذين «يتفاعلون» مضيفين لما ينشر. اليوم قررت ترك المساحة لقلمه وهو يكتب عن أهمية التغذية الراجعة ودور الصحافة في تقديمها:
«إن تكوين آليات تغذية راجعة يعتبر أحد أهم مبادئ علم الأنظمة مهما كان النظام صغيراً أو كبيراً ومهما كان نطاقه واسعاً أو محدوداً. وأي نظام يراد إنشاؤه بدون هذه الآليات فلن تقوم له قائمة من الأساس فضلاً عن إمكانية استمراره!
كذلك من السنن الاجتماعية أن هذه الآليات في الأنظمة الجديدة والصغيرة تكون فعالة وقوية بسبب «مرونة» النظام و «سرعة تفاعله» مع هذه الآليات لإصلاح مواطن الخلل فيه. تدريجياً، تضعف فعالية هذه الآليات بسبب فقدان المرونة نتيجة التعود أو التوسع وهو ما يفسر تعاقب الدول على مر العصور.
هذه الظاهرة تم رصدها من قبل السلف فقالوا: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم حيث أن «الظلم» دليل تهالك آليات التغذية الراجعة والتفاعل معها، فتزول دولة الظلم وتبقى دولة الكفر.
الأنظمة السياسية تكون آلياتها ممثلة في أجهزة المباحث والمخابرات وغيرهما حيث تضم مسؤولياتهما كشف كل ما قد ينغص معيشة الشعب ليعمل النظام على إزالته. لكن، مع مرور الوقت يدب الصدأ في أوصال النظام وتضعف سرعة تجاوبه مع ما يرد من هذه الأجهزة فيزداد الضعف بشكل لوغاريتمي. يزيد الطين بلة؛ إن هذه الأجهزة هي جزء من النظام يتم تكوينها وفق معايير تغفل الهدف الأساسي من وجودها كالولاء لبعض الأفراد بدلاً من الولاء للنظام ككل!
لذا فإن أي نظام يسعى للبقاء يحرص على وجود آليات تغذية راجعة مستقلة عن النظام حيث أن التاريخ يخبرنا أن عمر أي نظام يتناسب بشكل مباشر مع فعالية آلياته للتغذية الراجعة.
فالنظام البرلماني الروماني؛ رغم عيوبه، كان ميزة نسبية مهمة أطالت عمر الإمبراطورية، بل إن كل الدول كانت قوية عند تأسيسها بسبب أن من يحيط بمؤسسها هم «زملاء» كفاح يمثلون آلية تغذية راجعة فعالة تضعف مع استبدالهم «بالأتباع».
في العصور المتأخرة، أصبح الإعلام الحر أهم آليات التغذية الراجعة حتى لو لم يكن نزيهاً، بل إن حرية الإعلام في رأيي أهم من استقلال القضاء في الحفاظ على سلامة وفعالية أي «دولة»!
فاستقلال القضاء لن يحول دون وجود بعض القضاة الفاسدين داخل جهاز القضاء، وكشفهم ليس بالمهمة اليسيرة. أما الإعلام الحر، فإنه لأسباب المنافسة (فضلاً عن النزاهة) سيعمل على كشف الإعلاميين الفاسدين ومن يدعمهم سرعان ما يتركهم لحاقاً بالكفة الراجحة.
فرق المطبلين صوتها يشاغب على آليات التغذية الراجعة حتى وإن كانت هذه الفرق صغيرة أو مقتصرة على الدوائر الضيقة؛ مثلما كانت الحال لحد ما، مع مبارك وابن علي. فكيف عندما تتحول كل أجهزة الدولة والإعلام أوركسترا ضخمة؟».
والشكر لـ «أبو سليمان»، ومن الجمال أن يعلم من في القمة حقيقة أوضاع القاع من دون تهويل أو تزييف.

قصص النجاح والفشل

شاهدت إعلانات على التلفزيون لوزارة العمل السعودية عن قصص نجاح شباب في القطاع الخاص. تستطيع الوزارة بمثل هذه القصص المزينة بأسماء الشركات أن تسجل الآلاف من الحلقات، هذه الإشارة لا تعني عدم دقة تلك القصص أو التقليل من قيمتها، أحترم محاولة التحفيز فيها، إنما ماذا عن قصص الفشل؟! خلال السنوات الماضية تابعنا الكثير من حفلات جوائز السعودة، وطالعنا إعلانات للشركات التي «حصلت» على تلك الجوائز واستثمرتها، فلماذا لم يغير ذلك من واقع البطالة في بلادنا؟ الأدلة كثيرة على عدم التغير الايجابي لهذا الواقع، أقربها برامج التحفيز الجديدة للتوطين، ولنخرج من دائرة الوظائف إلى البرامج، لدى كل من صندوق الموارد البشرية، وصندوق الفقر أو الصندوق الاجتماعي، برامج عدة للنهوض بقطاع الشباب من خلال «قاطرة» بعض الشركات التجارية، ومعروف أن بعض هذه «المشاريع» – إن جاز التعبير- وصل إلى طريق مسدود وتقاضٍ، وقبل أيام وجدت محلاًّ من هذه المحال (تموينات) مغلقاً، فسألت جاره عنه، فقال إنه على خلاف مع الموزع أو المورد، وما نحن بحاجة إليه هو الإعلان عن قصص الفشل بكل شفافية ووضوح، ألم يعقد عليها آمال المئات (وربما الآلاف) من الشباب، وصُرف عليها الكثير من الأموال العامة، ووقعت العقود تحت فلاشات الكاميرات، ولا يُعرف حتى الآن أين الخلل؟ إعادة التقييم ومن ثم التقويم واجبة إذا أردنا السير إلى الأمام والتعلم من تجارب… أخطأت الطريق، فإذا كان في اتفاقات تلك البرامج أو المشاريع خلل واضح، فكيف سمحت جهات حكومية معنية بالفقر والبطالة بمرورها؟ وماذا عن مسؤولية موظفيها؟ عدم إعلان قصص الفشل مثلما تعلن قصص النجاح يبعث على الخوف والتوجّس من «الطبطبة» الإعلامية.
***
الطفلة منيرة محمد العبدالهادي 9 سنوات ولدت كفيفة، لكن الله تعالى منحها إرادة صلبة وتوفيق ورضا والدين. منيرة ظهرت على قناة «الإنسانية» الفضائية تتحدث بهدوء وبراءة جمع بينهما جمال الطفولة، وحينما وصلت إلى القرآن الكريم، طالبت «الصغيرة» مطبعة المصحف الشريف بالاهتمام بنسخ المصحف بلغة «برايل»، حيث لا تظهر بعض الحروف بشكل مناسب في الصفحات والغلاف، للمسؤولين عن مطبعة المصحف، سواء أكانوا شركة أم إدارة حكومية، ليهتموا بهذا الأمر.

القابلية للاشتعال

هل يتحول ما أطلق عليه «الربيع» العربي… إلى ربيع عالمي، مع خصوصية كل مجتمع ودولة؟ الواضح الآن هو تزايد القابلية لاشتعال الشعوب. تبدأ المسألة بأفراد ثم تتحول إلى جماعات تختلف الأسباب وتتفق ما بين مجتمع وآخر، والعامل المشترك فيها جميعاً هو العامل الاقتصادي الاجتماعي وهذا الأخير لا تحركه سوى السياسة. بريطانيا دولة الاستقرار السياسي تندلع فيها أعمال الشغب والتخريب وتنتقل من مدينة إلى أخرى بسرعة كبيرة لا تمكن الحكومة من المواجهة. يقطع رئيس الوزراء رحلة خارجية ويستدعي مزيداً من رجال الشرطة ويهدد ويتوعد، ويتم اتهام الشبكات الاجتماعية على الإنترنت ورسائل أجهزة الجوال بالتحريض. ومع الربيع الإسرائيلي الذي أطاح بمدير المالية هناك، دعوات في الولايات المتحدة لربيع أميركي، دعوة شعبية لاحتلال «وول ستريت» بتاريخ 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو أمر متوقع مع كل هذه التحذيرات من أزمة اقتصادية مالية وكساد محتمل.
ومثل فيروسات أوبئة أنفلونزا الطيور والخنازير تعبر الفيروسات البحار والحدود وتؤكد أن لا أحد بمنأى عن الإصابة بالعدوى، والفيروسات تتشكّل وتكمن لتنطلق مع أول فرصة. النجاح في إسقاط الأنظمة الذي تحقق في مصر وتونس ساهم في دفع آخرين، حتى في الغرب وإسرائيل، إلى المحاكاة، وإذا بحثنا عن سبب رئيس لكل هذا لن نجد سوى الرأسمالية المتوحشة ممثلة بالاقتصاد الأميركي (الطفيلي حسب تعبير بوتين) والفساد الذي تكشّف مع العاصفة المالية عام 2008، فلم تنفع حقن الإنعاش للاقتصاد الأميركي بعد تلك الكارثة ولا مجموعة الـ20 وما اعتصر من أموالها شيئاً، وإذا كانت المجتمعات الغربية بما تأسس لديها من تجربة سياسية صلبة وعقد اجتماعي واضح بمنأى عن الفوضى الطويلة الأمد مقارنة بغيرها فإن الحال في الدول النامية مرشَّحة أكثر لها، مع هشاشة أوضاع وتنوع أسباب القابلية للاشتعال.
سخط الشعوب هو المحرك الأساس، الوقود الجاهز للإشعال والاشتعال، فإما يشتعل من الداخل أو يُشعل من الخارج، لذلك فإن البحث والتقصي عن الشرارات المحتمل تحولها إلى لهب وحريق مهما صغرت وعلاجها العلاج الناجع هما سبيل الحكيم لتجاوز «إعصار فيه نار» وتخطيه، ومن الحكمة الاستفادة من تجارب الآخرين بإعادة النظر في الاتجاه الاقتصادي وعدم الانسياق وراء نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإذا كنت غنياً أفقروك، وإذا كنت فقيراً أغرقوك في الحضيض، ولو كان في الصندوق والبنك خير لأصلحا من أوضاع أكبر اقتصاد عالمي أصبح يوصف بـ «الطفيلي».

جنون السيارات… «فيه أحد» ولكن!

اتضح أن هناك سيارة دفع رباعي أخرى «أوروبية هذه المرة في المنطقة الشرقية من السعودية أصيبت بجنون السيارات هذا الأسبوع، وهي الحالة الثالثة التي نعرف عنها «من مصادر خاصة»، الحالات السابقة لسيارات يابانية الأولى لسيارة «جيب» والثانية لبيك أب (وانيت)، ولا تتوافر لدي تقارير فنية، لأستند إليها عن أسباب الخلل التي يجعل السيارة تصر على السرعة المتزايدة، سواء كان السبب «مثبت السرعة» أو «تعليق دواسة الوقود» إلى أن ينفد البنزين!
الأمر الإيجابي هو اتصال من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد خالد القحطاني، مشيراً إلى اهتمامهم بالظاهرة ومحاولتهم «بحسب حدود الصلاحيات» البحث فيها، وإيجاد سبل للتعامل معها، لكن يبقى جهاز أمن الطرق مكلفاً بمهمات أخرى حساسة ومهمة، ورجاله يعملون في ظروف مناخية صعبة، والمسألة الفنية وتداركها والتحذير من مخاطرها تقع على جهات أخرى.
العميد خالد بادر «وأنا أحترم المبادرين»، إذ نسق أمن الطرق مع وزارة النقل، ووجد تجاوباً من وكيل الوزارة المهندس عبدالله المقبل، «والهدف إيجاد مخارج ترابية ممهدة كل مئة كيلومتر احتياطاً، وهو أمر جيد تتجلى فيه روح المسؤولية، ويخبرنا أن «فيه أحد». لكنه وحده وداخل دائرة عمله المرتبطة بدوائر أخرى لم يظهر منها أحد، وكما أن الخطر يقع على السائق «التعس» الذي تصاب سيارته بالجنون، حتى ولو كانت خارجة للتو من الوكالة «كما في حادثة البيك أب» وعلى ركاب سيارات يصادفهم في طريقه، فإن الخطر أيضاً يقع على رجال أمن الطرق في نقاط التفتيش وهم يرون سيارات مقبلة لا يعلمون هل ستقف أم لا! وانتهاز ذلك من بعض السائقين متوقع.
وفي الوقت الذي أشكر فيه العميد «أبو عاصم» على مبادرته بالتوضيح، والإجراءات التي اتخذها واعتذاري له، لأنه لم يكن يرغب في النشر، أشير إلى أن هيئة المواصفات «ما جابت خبر» ولم تعلن أية درجة من الاهتمام، على رغم مسؤوليتها الفنية وتوافر – كما يذكرون عادة – مهندسين لديها ومختبرات، وكذلك وزارة التجارة والجمارك المعنيتان بوكالات السيارات واستيرادها ما زالتا في خانة «ما فيه أحد».

الانحياز للإنسان

تقدَّمَ الموقف السعودي المواقفَ تجاه الأحداث في سورية بخطوات. استدعاء السفير إجراء واضح على عدم قبول تعامل الحكومة السورية مع احتجاجات الشعب.
هذا إجراء فعلي على الأرض، وخطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاء مختصراً وواضحاً لا لبس في انحيازه إلى الشعب السوري ومصلحة استقرار سورية، وهو انحياز إلى الإنسان أمام الدبابات، إلى الجماهير العربية التي ترى الدبابات تقصف الأحياء السكنية، وتحدد الموقف بوقف إراقة الدماء، ونوعية التعامل مع المدنيين والإصلاح الجاد.
ومن الواضح أن ما قدمته سورية من معلومات لدول مجلس التعاون الخليجي (أشار لها وزير الخارجية السوري في تصريح له)، كانت معلومات غير مقنعة، وتتلخص في وجود جماعات مسلحة تقوم بالتخريب، وأن الآلة العسكرية تلاحقها. والذي يتابع التلفزيون السوري منذ اندلاع الأحداث يلاحظ الحرص على عدم ذكر أرقام الضحايا من المدنيين. الأرقام والأسماء دائماً تخص أفراد الأمن، والدول لها مصادرها الخاصة في الحصول على المعلومات، هي لا تستند فقط على وسائل الإعلام الفضائية ولا تبني مواقفها على ما يبث فيها.
بقيت إشارة مهمة اتضحت من خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز المختصر، وهي أن الموقف السعودي من التعامل العسكري للحكومة السورية مع الشعب لا يزال فيه بقية من أمل، وإن بدا طفيفاً، واحتمال وقوف هذا الأمل على رجليه لُيحدث تحولاً إيجابياً تقع مسؤوليته على أركان النظام في سورية، ومن المتوقع أن تبدأ الآلة الإعلامية السورية الداخلية وما يوجد منها في لبنان، بهجوم معلن، كان متوارياً تحت السطح. ومن أسوأ ما قيل، ما ذكره أحد الإعلاميين السوريين من دمشق على قناة «العربية» تعليقاً على بيان دول مجلس التعاون، إذ أشار إلى إمكانية سورية تحريك الشيعة في دول مجلس التعاون، وكأنه يراهم مثل الدمى بخيوط تمسك بها أصابعه، والذي يقصف شعبه بالدبابات لن يوفر -إن أمكنه ذلك- أيَّ تصرف يرى فيه مصلحته الضيقة، لكن لو دققت في خطاب خادم الحرمين الشريفين، لن تجد فيه سوى نصيحة حازمة، ورؤية واضحة، وتحذير من النتائج الوخيمة المتوقعة إذا استمرت الأحوال في سورية على حالها، فرضته مسؤولية أخلاقية وأخوية أيضاً، فهو لا يقطع العلاقة بل يبقي عليها، وهو يحتاج أكثر ما يحتاج إلى قراءة متأنية حكيمة من الحكومة السورية أكثر من موقف «ممانع» و «مقاوم» لمطالب الشعب.
إنه يحتاج إلى حزمة من التنازلات وقدرة على الإقناع بصدقيتها. لقد ولّى زمن الخطابات المطولة الإنشائية والاستناد إليها. لم تعد مثل هذه الخطابات تؤثر بعد انكسار جدار الخوف وتزايد عدد الضحايا وتهميش المدنيين منهم وكأنهم لا شيء يذكر.