عبدالعزيز السويد's Blog, page 198

أمرنا لله

قبل أيام نشرت صحيفة «الحياة» تنبيهاً من وزارة التربية والتعليم، السعودية يقول: «نبهت وزارة التربية والتعليم مدارسها أخيراً على التشكيل الجديد للفصول المدرسية للعام الدراسي الحالي 1432/1433، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» تحديد عدد الطلاب في الفصل للمدارس الحكومية بألا يزيد على 35 طالباً، وألا يزيد عددهم في المدارس المستأجرة على الـ 25 في الفصل الواحد»، انتهى. أصابتني الحيرة أول ما قرأت الخبر، وسألت نفسي هل هذا حلم أو واقع، التنبيه يشير إلى إمكان تحقيق ذلك نظرياً والواقع غير ذلك ميدانياً، وكأن إدارات التعليم جزر متباعدة، سبب الحيرة علمي بأن الأعداد في بعض المدارس اكبر بكثير ويكاد يصل إلى الضعف، بل إن هناك مدارس قامت إداراتها بالتمدد في غرف الأنشطة وتحويلها إلى فصول دراسية، والله يستر لا يتم التمدد في السطوح.
لكن حيرتي تبخّرت وتلاشت حينما قرأت الخبر التالي في صحيفة «الاقتصادية»: «أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض فتح بعض مدارس التعليم العام مرتين في اليوم، لتصبح الدراسة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، لاستيعاب الكثافة الطلابية التي تعانيها بعض الأحياء في الرياض». وأشار «إلى وجود مواقع تعاني مشكلات قبول الطلاب بسبب تكدس السكان غير المتوقع»، وختم بقوله «أمرنا لله»، ونعم بالله تعالى، صحيح أمرنا لله، إنما ما الداعي لذلك التنبيه أعلاه إذا كان هذا هو الواقع أم انه عنوان لبداية العام الدراسي، وإشكالية التربية والتعليم «تدبلت» نوعية وكمية، وكل هذا يصب في مصلحة التعليم الأهلي، ومع ذلك تطالب فرق الضغط في الغرف التجارية الحكومة بمزيد من الدعم في تحمل رواتب مدرسين للتعليم الأهلي! ألا يكفي أفضل دعم قائم منذ سنوات المتمثل بعدم القدرة على استيعاب الطلاب الجدد وتراجع مستوى التعليم العام.. أليس هذا – الفائض – من التكدس السكاني- غير المتوقع! – أفضل دعم؟
ومن الشواهد، فإن أفضل مجالات الاستثمار تتركز في القطاعات التي تعاني عجزاً حكومياً عن الوفاء باحتياجاتها، وكلما كانت هذه الحاجات ملحة كان الجدوى اكبر، والسبب أن الحلول الحكومية بطيئة تمشي على مهلها، في حين ان الاحتياجات تسير بسرعة البرق، وهو لا يعني استمرار الجدوى الاقتصادية فقط بل ونموها مع نمو السكان» غير المتوقع»!

«في النخيل»

سألت خبيراً في زراعة النخيل عن أسباب ارتفاع أسعار التمور هذا العام، كنت أتوقع إجابة من تلك التي نسمعها عادة من التجار وبعض المسؤولين «حرية السوق والاقتصاد… إلخ»، لكن الرجل وهو خبير «عملي» – بمعنى أنه يقف شبه يومي على نخيله – وإن لم يعد يتسلقها – قال إن أكبر معاناة يواجهها مزارع النخيل هي العمالة، خصوصاً في فترات مواسم جني المحصول، وفي هذا العام اتجهت أكثر العمالة إلى قطاع التشييد، وأصبح البحث عن عمالة همَّاً يومياً مع أخطار تلف المحصول، هذه الفجوة أدت ببعض المزارعين إلى استخدام العمالة المخالفة من المتسللين ومخالفي نظام الإقامة، بما في ذلك من أثر انعدام الخبرة في الثمار، والحل هنا هو السماح باستقدام عمالة موسمية لهذا الغرض لمدة شهرين أو ثلاثة، كل مزارع يكون فيها مسؤولاً عن عمالته، هذا النقص أنتج تكتلات عمالة من الداخل تقوم بشراء محاصيل النخيل والاستفادة منها أكثر ممن زرعها؟! من النقاش خطرت فكرة. الجهات الحكومية فتحت أبواب العمرة على مصراعيها وبعض المعتمرين يتجاوزون مدة التأشيرة ويمكثون ثم لا يتورعون عن إحداث فوضى أو تلبك عند المغادرة.. ومع ذلك تتجاوز الجهات الحكومية عنهم مع أن العائد الاقتصادي من «مصراعيه» محدود اللهم إلا لمؤسسات العمرة، ما دامت هذه المرونة متوافرة مع أعباء بقاء مخالفي نظام الإقامة الأمنية والاقتصادية الاجتماعية، فمن باب أولى السماح لمزارعي النخيل باستقدام عمالة موسمية، وإذا نظرت لواقع زراعة النخيل ستجد دعماً من الحكومة في البداية تراجع حالياً مع ارتفاع عددها الذي يصل إلى 30 مليون نخلة مثمرة، هذه الثروة لا يستفاد منها اقتصادياً بالشكل المطلوب لفجوات مثل تلك، إضافة إلى وجود مصنع حكومي «وحيد» في الأحساء يقبل تصنيع بعض أنواع التمور بسعر معقول لكنه وحيد، تخيل مزارع في وادي الدواسر أو بيشه وكلفة النقل عليه إلى الأحساء، مع حصص بسيطة كل مزارع.
فائدة
خبيرنا الزراعي أفاد بفكرة جيدة تتعلق بكثرة رش المبيدات على النخلة، خصوصاً بسبب آفة «الغبير»، وهو نقلها من صديق له، قال إنه كان يضطر إلى «غسيل» النخلة ثلاث مرات على الأقل بالمبيدات – مع كلفة وتلوث – لكن صاحبه أخبرة بطريقة أفضل قام بتجربتها ونجحت، وهي أن يتم الرش الجيد مرة واحدة مع توقيت معهم وهو بداية بروز «طلع» النخل وقبل انفلاقه، وهي فكرة بسيطة لها نتيجة عظيمة لعل وزارة الزراعة تهتم بنشرها حتى لو «زعل» تجار المبيدات.

«المضاربة» على الأراضي

ينتقل أثر المضاربة على الأراضي ورفع أسعارها إلى البشر! ويبرز في صفحات الصحف وبرامج التلفزيون ومواقع الإنترنت حتى أنتج عدد من الشباب فيلماً على الشبكة بعنوان «مونوبولي»، فالقضية هاجس قديم تتصاعد حدته باطراد، خلال الشهر الواحد يقفز سعر المتر بعشرات الريالات من دون سبب ظاهر، في شهر رمضان كانت العروض شحيحة كما أخبرني بعض المتابعين لسوق العقار وكانوا يتوقعون ارتفاعاً جديداً مع هلال العيد، وهو ما حصل في بعض المناطق، وفي برنامج «واجه الصحافة» على العربية قال الدكتور رائد الدخيل إن قيمة الأرض تشكل «45%» من تكلفة إنشاء الوحدة السكنية، وهو أمر صحيح، وربما يزيد حتى إن من يستطيع شراء قطعة أرض ينكسر ظهره، ويحتاج لسنوات طول لجمع تكلفة التشييد إن تمكن من ذلك، ومواد البناء والعمالة في ارتفاع مستمر هي الأخرى.
وعند نقاش قضية الإسكان وتوفره للمواطن يدور الحديث دائماً عن الأراضي، ارتفاعاً في الأسعار واحتكاراً وعدم توفر مساحات، وهو ما تذكره – عادة – جهات حكومية مثل وزارة الإسكان، لكن لا أحد يناقش أسباب الارتفاع المتزايد والمستمر وإلى أية درجة هو حقيقي وما نسبة المفتعل منه؟ وبدأت هبّة ارتفاع أسعار العقار «الأخيرة» في السعودية بيعاً وإيجاراً منذ لحظة سقوط سوق الأسهم، وقيل وقتها إن رؤوس الأموال «أو ما تبقى منها» اتجه لسوق العقار «الملاذ الآمن» مع التبرير المعتاد عدم توفر أوعية استثمارية في الاقتصاد… المتين! وزادت عاصفة الأسعار هبوباً كثرة التداول الإعلامي لنظام الرهن العقاري بين جهات حكومية، صدر سيصدر لن يصدر وهكذا، فكان محفزاً آخر، يضاف إلى الطلب المتنامي كل عام.
ولو كانت تلك الأراضي صالحة لزراعة الشعير لفهمنا فهماً أكثر من فهم زين العابدين قبل هروبه من تونس، لكنها لا تصلح للزراعة وحدها جدران وسقف ثم انتظار للبنية التحتية، والملاحظ أننا عدنا بدواً رحل وبدلاً من خيمة الشعر صرنا ننتقل بالوحدات الإسمنتية من حي تم استكمال خدماته إلى آخر جديد.
وحتى نخرج بحلول ولو مؤقتة تعيد الأمور إلى نصابها لابد من فحص حقيقة ارتفاع الأراضي، ونسبة المفتعل منه، فهل تستطيع وزارة الإسكان والبلديات أو كلاهما فحص هذا الأمر بالمشاركة مع وزارة العدل، الأستاذ فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي أشار في برنامج «واجه الصحافة» إلى تجربة دولة قطر للحد من المضاربة على أسعار الأراضي، قال إن قطر أصدرت قراراً بعدم إمكانية بيع الأرض المشتراة إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ شرائها، وأن هذا القرار خفض أسعار الأراضي بنسبة كبيرة. إن تولي وزارة الإسكان أو البلديات لزمام اقتراح «عملي» مثل هذا سيخفف الضغوط عليها وسيتيح لها فرصة للالتقاط الأنفاس. فهل تعلق الإسكان الجرس؟ أم تنتظر مع المنتظرين؟

«مرارة» الحمار!

من الناس من يستمتع بالمزاح الثقيل، مثل ذلك الرجل الذي دعا مجموعة من أصحابه إلى وليمة وحينما أكلوا وشبعوا، هرب منهم بعد علّمهم أن «ذبيحتهم» لم تكن سوى حمار أعزكم الله، أبلغ المتضررون رجال الشرطة فتم القبض عليه والخبر نشر في صحف محلية، والمزح الثقيل هو التبرير السهل، لكن بعض الأصدقاء يرون أن وراء لحم الحمار ما وراءه مثل تسجيل سابقة تاريخية في المحيط الصغير للمدعوين، كأن الوليمة جزء من قصة لا نعرف أولها، لا ندري، لكن الحمار خلال هذا العام والذي سبقه أصبح أكثر قرباً منا رغم أن المدنية أبعدته مسافات، اقترب الحمار أكثر منذ ظهور سيدة في أحد البرامج التلفزيونية تطلب أكل «أي لحم» ولو كان لحم حمار في معرض الإشارة المبالغة لفقر تعانيه، ثم نشر عن الخطوط السعودية اتهام بتقديم لحوم حمير على إحدى رحلاتها وهي حكاية لم تثبت صحتها وشخصياً لم أصدقها حتى ولو كانت ممازحة للركاب، صحيح أن «الخطوط» تمزح مزحاً ثقيلاً مع ركابها لكن لا أتوقع أن يصل إلى هذا الحد. وحادثة وليمة الحمار ذكرتني بقصة أخرى بطلها حمار نجا من الذبح! تمنيت الحصول على رقم هاتف الجزار الذي ذبح حمار الوليمة، لأطرح عليه سؤالاً وحيداً، هل وجد مرارة للحمار؟ والسبب قصة مضحكة علمتها من مصدر «مطلع».
قبل سنة «ماكينة سنجر» انتشرت ظاهرة توليد الأموال و«تدبيلها» من خلال الاستعانة بمشعوذين، ووقع أحدهم في فخ هذه الخرافة، رصد مبلغاً من المال لتحويله إلى ملايين وكان المشعوذون وسماسرتهم جاهزين، ولأن المطلب غريب بدأت الطلبات الغريبة والمستحيلة، فالمال لا يتوالد إلا من التجارة الناجحة أو الكسب غير المشروع، مثل توظيف الأموال وشطفها وشفطها أو تفسير الأحلام! لكنه لا يتوالد من نفسه، وبعد أن «عشت» المشعوذين فترة من الزمن في شقة مفروشة «ماكلين شاربين»، وأحسوا أنهم «زودوها» رموا ورقتهم الأخيرة، أخبروا صاحب المال أن الأمور جاهزة، ولكن للحصول على الملايين عليه أن يحضر لهم مرارة حمار… طازجة، وانتشر أكثر من سمسار حول المدينة يبحثون عن حمار، أحدهم برر الحاجة للبائعين بوجود مزرعة، أما الآخر فكان أكثر عجلة، إذ فاوض فلاحاً على شراء حمار مع ذبحه، وحينما استغرب الفلاح قال له إنه يحتاج مرارة الحمار للعلاج من مرض مستعصٍ، فأخبره الفلاح أن الحمار لا مرارة له، وإلا لانفجرت وانقرض منذ زمن طويل.

القابلية «للاستعمال»

أتاح الإعلام الجديد إمكانية أوفر لسبر أغوار الرأي العام، والأحداث التي يمر بها العالم العربي أوجدت فرصة أكبر للبوح، «تويتر» – على سبيل المثال – أجبر حتى الصامتين في العادة على إعلان آراء؛ ذلك لأن حضور الصورة وحده لم يعد كافياً، ومع ثورات نجحت في إسقاط أنظمة وأخرى تحاول… يلاحظ المراقب خيطاً مهماً يتمحور حول تنامي عدد غير الممانعين للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدولة عربية، ويُبرر هذا بأحوال أنظمة قمعية تسلطت منذ عقود على شعوبها، فإذا كانت عائشة القذافي قالت في مقابلة تلفزيونية قبل هروب والدها إنهم «القذافي وأولاده» على استعداد للتحالف مع الشيطان؛ فما الذي يمنع الثوار من التحالف معه؟ وبالمقارنة فإن الرفض الشعبي في العالم العربي لغزو العراق كان ساحقاً، في حين تراجع كثيراً في الحالة الليبية.
هناك اختلاف – لا شك – بين الحالتين من وجوه عدة، لكننا نركز هنا على القابلية للتدخل الأجنبي في أوضاع دول العالم العربي، من هذا الاختلاف تطور الدور الغربي واستفادته من تجربة العراق؛ فهو يقدم الحلم ويحصل على الثمن مقدماً بأقل تكلفة ممكنة. وليس غرض هذا المقال التهويل ولا العويل بل هو محاولة بسيطة لقراءة تغيّر مهم يرى الكاتب أنه يتشكل، وربما يزداد نمواً، وتتم تغذيته، كلما ضاق شعب بنظامه، ووصل إلى حالة قنوط منه. وإذا افترضنا أن الملاحظة دقيقة فإن الأسلحة التقليدية للأنظمة لا يتوقع أن تحقق دفاعات جيدة؛ فالحديث عن المؤامرات لرص صفوف الجبهة الداخلية لن يغير شيئاً؛ لأن الثقة انتزعت، ومثله الحديث عن المندسين والأجندات وتفتيت الكيانات والوحدة الوطنية؛ فكلها لن تتحول إلى جبهة صمود وتصدٍّ؛ لأن البساط «الجماهير» تم سحبه واستلابه، وذكر الحل أمره سهل، لكن العمل به بالغ الصعوبة؛ لأنه يتطلب نزع أسباب حقيقة وذرائع أصبحت جزءاً من النظام المستهدف.
ولأن وقود الثورات العربية هم من جيل الشباب، وهو جيل عرف بولعه بالماركات؛ فإنه يمكن بيع وتسويق الماركات الجديدة عليه، سواء كانت الحرية أو الديموقراطية والعدالة وتوزيع الثروة، ولنا في العراق – بعد كل هذه السنوات – خير نموذج على الفساد وتردي الحالة الأمنية والهيمنة الأجنبية.
وجملة القول أن الأشهر الماضية من الثورات والاحتجاجات مع تكثيف التغطيات الإعلامية واهتمام مختلف شرائح المجتمعات العربية بكل تفاصيلها، أحدثت الكثير من الخلخلة والشقوق في البناء القديم، وغيّرت من مسلَّمات، وقدمت وتقدم جرعات سياسية للشباب والشابات مغلفةً بشعارات جذابة لا يُعرف هل ستتحقق بحسب النموذج العراقي أم نموذج آخر لم يُولد بعدُ، مع أن «القابلة» واحدة؟!

«… وحان قطافها»

نهاية القذافي علمها عند الله تعالى، إعداماً أو انتحاراً، لكنه بالفعل مطارد، محكمة الجنايات الدولية أصدرت أمراً بالقبض عليه مع الاستعانة بالإنتربول، والقذافي نموذج لا يختلف عليه اثنان، يقبع في الدرك الأســـفل من السوء والوحشية، هذه الحقيقة يجب ألاّ تعمينا عن حقيقة أخرى، وهي أن هناك عدداً ممن لا يختلفون كثيراً عنه، وربما يتفوقون عليه في سفك الدماء، يتنعمون بالحرية والعيش الرغيد، رغم ما اقترفوه في حق الإنسانية، عميدهم جورج بوش الابن، ومستشاره ديك تشيني، ووزير دفاعه رامسفيلد، بل إن بعضهم، مثل بلير، حصل على وظيفة في اللجنة الرباعية!
والقصد أن الغرب لا يطبق على مسؤولين سابقين فيه ما يسعى ويجتهد لتطبيقه على الآخرين بدعاوى حقوق الإنسان، فهذا الإنسان -الذي يقصد به غالباً إنسان العالم الثالث- له حقوق فقط عندما تنتهك من سلطة في العالم الثالث، أما إذا انتهكت من مسؤولين في العالم الأول فهو ثمن للحرية! ومثلما يمارس الغرب الديموقراطية داخل حدود بلاده، فإنه لا يتردد في ممارسة الديكتاتورية العسكرية والاستعمار الاقتصادي خارج الحدود كلما حانت الفرصة، وبحكم القدرة، فهو يزخرفها بقرارات دولية. وإذا لم يستطع استصدار قرار دولي، يمكنه ضرب ما يُطلق عليه «الشرعية الدولية» عرض الحائط، كما فعل التحالف في غزو العراق.
وتمثل الأنظمة القمعية المستأثرة بالثروة والسلطة، فرصاً استثمارية مغرية للغرب، وحين يختلف معها يبدأ التجهيز بالعقوبات طويلة النفس، وكلما طالت المدة أصبح القبول بالتدخل أو المساعدة من الداخل «الجماهير» يحظى بأوسع تأييد، مما يخفف التكلفة على الغرب، ويمكن المقارنة هنا بين تكلفة الحملة على العراق مقارنةً بالحملة على ليبيا، فالذي لا يسقط ويركع لأسباب اقتصادية يمكن التعجيل بقطفه عسكرياً، وقد يتم قطف الثمار في مواسم عدة كما حصل مع القذافي. وإذا سلمنا بعفوية الثورة التونسية -من دون التقليل من قيمة الأسباب الداخلية في كل الثورات القائمة حالياً في العالم العربي–، فلا يمكننا تجاهل عملية التسريع مع التوجيه، التي أخذ زمامها الغرب في حالات أخرى كان أكثرها «شفافية» الحالة الليبية، فهي الحالة الأكثر نضوجاً بعد نظام صدام حسين، وإذا كان الغرب قد فوجئ بالثورة التونسية، فإنه استطاع في آخر لحظة الإمساك بزمام ما أُطلق عليه «الربيع العربي» وتوجيهه بحسب مصالحه، بل تمكن من الظهور بصورة المخلِّص، فظهرت لافتات في التظاهرات السورية تطالب بالحماية الدولية، ولم يُستغرب استقبال «برنارد ليفي» في طرابلس بصيحات «الله أكبر»! إنما حتى هذه اللحظة لم تظهر براعم زهور للربيع العربي إلا في عواصم الغرب، في حين تحصد عواصم الثورات الأشواك.

أصحاب «الدعسة» الواحدة

يتبادل السائقون على الطرق البرية الطويلة (الداخلية بدرجة أقل) إشارات الأضواء تحذيراً من نقطة مراقبة مرورية أو سيارة دورية متوقفة، في تحوير عجيب لوظيفة أضواء السيارات. معظم تلك النقاط يهتم بمراقبة سرعة المركبات. يرى البعض أن هذا سلوك تعاوني بين سائقي الطريق الواحد، فهم هنا كالجسد الواحد على رغم أن الحمّى التي تصيب عضواً فيه سببها عضو آخر… غالباً! فيما يرى آخرون أن هذا السلوك ليس سوى نكاية بنقاط المراقبة وشكل من أشكال الرفض لها، وهو الرأي الأقرب إلى الصحة من وجهة نظري، بدليل أنك لا ترى تعاوناً صحياً على الطريق بين غالبية السائقين، السائد هو المنافسة ونهب المسافة، فالبطل هنا هو «نهاز» فتى الطرق والشوارع، وهمه اقتحام أضيق حيز كلما أمكن ذلك، وأبرز هذه الفئات من السائقين هم أصحاب الدعسة الواحدة، وهم متوافرون على الطرق الطويلة والداخلية، هذه الفئة العجيبة من البشر تستخدم قدمها اليمنى باتجاه واحد وكأنهم يصيحون «إلى الأمام» متحصنين بمركبة مهترئة مثل القذافي تماماً. وإذا كان الأخير اشتهر بصيحته الشهيرة «زنقة زنقة» فهم لا يتورعون عن دخول الجحر بمركباتهم، وعلى من يضعه حظه العاثر في طريقهم ان يفسح لهم المجال مهما كانت الأحوال.

احترم رأي من يقول أو يؤكد أن نظام أو مشروع «ساهر» خفف من الحوادث وأوجد مواقع تتراجع فيها السرعات «القصوى». صحيح أن الإحصاءات لدى جهة واحدة هي المعنية بالتطبيق وهي القاضي الحكم فيه، لكني أحترم بل أتوقع في هذا شيئاً من الصحة، إنما في الواقع العام لم يحدث «ساهر» تغييراً حقيقياً في سلوك السائقين «الإعصاري» وهو ما كان يشاع تهيئة لتطبيق النظام، بل ان الفوضى في المخالفات الأخرى التي تمس حقوق الآخرين على الطريق في تزايد، كما لم تتوافق مع تطبيقه حلولاً للازدحام وصعوبة الحركة المرورية. هنا يمكن القول إننا حصلنا على نظام «يستثمر» بعض مخالفات السائقين لكنه لم يحدث أثراً ملموساً في تحسين سلوكياتهم بما فيها خطر بعض منهم على الآخرين، خصوصاً النماذج الصغيرة من القذافي أصحاب الدعسة الواحدة، وفي حين ينقرض القذافي يتوالد هؤلاء بسرعة عجيبة.

أنت الرابح

صورة ظريفة لمجموعة من الأفارقة «متسدحين» و«شبه عرايا» أمام أجهزة الكمبيوتر النقال في عزبة أو استراحة «على قد الحال»، مؤكد أنها في بلد إفريقي والتعليق المصاحب لهذه الصورة يقول: «هؤلاء هم الذين يرسلون لك قائلين: لقد ربحت مليون دولار… أرسل لنا رقم الحساب»، وقد شاهدت في إحدى القنوات تحقيقاً مصوراً مع بعضهم وهم «يتواصلون» مع خلق الله في مختلف بلاد العالم، ضحاياهم للعلم حتى من الدول المتقدمة، وهم لا يختلفون عن أصحاب الاتصالات الهاتفية الذين يخبرونك بأنك مسحور أو ينتظرك مصباح علاء الدين؛ لأنه مكتوب باسمك وتحرسه أفعى ستتعرف عليك من أول نظرة، ومع هروب القذافي وأبنائه وأموال و«ذهبان» يقال إنهم يحملونها معهم من المتوقع أن تزداد الاتصالات والرسائل التي تطلب أرقام الحسابات البنكية للمساعدة في تحويل الأموال، و«الشرط أربعون»، وسيطلب لذلك إرسال مبلغ صغير «عربون» هو غاية المنى. وكلما سقط دكتاتور إفريقي ارتفع مؤشر هذه الظاهرة، فكيف مع سقوط ملك الملوك، حتى عندما سقط صدام حسين أيضاً تكاثرت الرسائل التي تدعي توافر أموال لا تحتاج إلا إلى حسابات نظيفة لغسيلها، ولا شك أن انفراط عقد نظام دكتاتوري استأثر بالأموال يجعلها تتناثر، كما لا شك أن مكتشفي الكنوز السائلة يتقاطرون على ليبيا الآن.

لكن هذه الظاهرة الإفريقية أساساً، غيّرها «البزنس» وتحولت إلى ظاهرة تسويقية وتجارية؛ فلم يعد استقبال مكالمة خارجية أو الرد على «إيميل» ينبئ عن احتمال وقوع في الخطر بل إن رسائل الجوال من شركات محلية يمكن وضعها في قائمة «شركات لا تستحي» أصبحت تنافس الأفارقة شبه العراة، فأنت دائماً تقع في دائرة الاختيار والعين عليك، وحظك الضارب في «العلالي» سيدخلك السحب على سيارة أو جهاز، وفي معرض التشخيص، لا التبرير، يمكن تفهم حيل الأفارقة مع فاقة يعانون منها يقابلها سذاجة أو طمع من الضحايا، لكن لا يفهم لجوء شركات فاضت أموالها إلى نفس الطريقة، ولو كنت متقناً للتقنية لوضعت صورة الأفارقة شبه العراة على جهازي وكلما وصلتني رسالة من شركة محلية «متسدحة» ألصقت صورة وجه رئيسها بدلاً من أحد الأفارقة!

القوة التنفيذية

إذا تحركت وزارة التجارة لمواجهة تنامي ظاهرة ارتفاع الأسعار ستجد العون والمساعدة. فرع الوزارة بالمدينة المنورة رفع أسماء 40 تاجراً لم يستجيبوا لمخاطبات الفرع بالحضور فأصدر الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة أمره لإحضارهم بالقوة التنفيذية، والخبر نشرته صحيفة «المدينة». ولو عرفت وزارة التجارة بالحزم، لما أهمل البعض خطاباتها، ومع ارتفاع الشكاوى من الأسعار يستغرب عدم لجوئها إلى الحاكم الإداري للمساعدة على تطبيق الأنظمة. ولدى بعض الجمهور انطباع أن البلديات مسؤولة عن الأسعار وهذا غير دقيق لأن مهمة ضبط الأسعار موكلة لوزارة التجارة وهنا فجوة وعدم وضوح في الصلاحيات، فمثلاً المطاعم وما في حكمها لا يضبط أسعارها أحد، فمن ناحية مراقبة الشروط الصحية هي مسؤولية البلديات لكن الأسعار متروكة، لذلك تجد أن لا جهة التفتت لظاهرة رسم «الخدمة» الذي انتشر منذ سنوات بين المطاعم.

وأخيراً رفعت بعض المطاعم الشعبية أسعار الوجبات الأكثر طلباً، وما دام هناك طلب من دون رقابة على العرض من المتوقع استمرار الرفع والأعذار جاهزة. والتخفيف من المشكلة ليس صعباً لو تم تنسيق عال بين التجارة والبلديات تفوض فيه الأولى بعض صلاحياتها للأخيرة، لكن ذلك الواقع نفسه تجده في المدارس الأهلية، حيث يتم رفع الرسوم كل عام وحينما يعترض أحد أولياء الأمور يقال له إن لدينا فائضاً وقائمة انتظار «عاجبك أو اقضب الباب». ولا يتوقع في القريب العاجل أن تتحسن ظروف المدارس الحكومية وقدراتها الاستيعابية لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه، فتُكتب في الصحف أخبار ومقالات وينتهي الأمر عند هذا الحد.

هذه النماذج توضح ماهية شراكة القطاع الخاص وهي ليست الوحيدة بالتأكيد، والمشكلة أن هذه الضغوط لها نتائج وخيمة خاصة على محدودي الدخل. والأمر لا يقتصر على ذلك، أيضاً السلع التي تدخلت الحكومة لإعانتها تسير على الطريق نفسه، والشعير أفضل نموذج لذلك، فرغم إعلان أسماء تجار والتشهير بهم، استمر ارتفاع أسعاره ليصل الكيس في بعض المناطق إلى مئة ريال بحسب ما نشرته بعض الصحف، ما يعني أن الإجراءات التي اتخذت لم تحقق المطلوب والواجب إعادة فحصها ومعرفة أسباب استمرار أزمة الشعير أو ما يستحق اسم الفشل الكبير. ثم هل من الصحة أن تستهلك السعودية ما يقارب نصف الإنتاج العالمي المصدر من الشعير؟ هل هناك استراتيجية أو خطة لمواجهة «هذا الجوع» مستقبلاً أم أن مسلسل كيس الشعير له متابعون كثر لذلك سيستمر عرضه.

شبكة الكراهية

مع الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر تصريح مهم لرئيسة الاستخبارات الداخلية البريطانية السابقة اليزا مانينهام – بولر، لم يلق حظه من الاهتمام في وسائل الإعلام العربية، قالت فيه: «إن بلادها والولايات المتحدة الأميركية تبحث سبل التفاوض مع تنظيم القاعدة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية»، ونقلت «بي بي سي» قولها: «ان هناك حدوداً لما يمكن أن تحققه ردود الفعل الأمنية على الإرهاب، ولا بد في النهاية من وجود تسوية سياسية»، وأشارت إلى أن ذلك لن يتم في القريب العاجل.

هل يعني هذا نهاية مرحلة «الحرب على الإرهاب»؟ بخاصة وتنظيم القاعدة هو العدو الأول المعلن على القائمة الغربية؟ ثم من الذي سيدفع ثمن هذه التسوية السياسية؟ يمكن أيضاً قراءة هذا التصريح من خلال الأحداث التي تمر بها دول عربية والدور الغربي فيها.

***

لا يكفي للجامعة العربية «انتقاد» تقرير الأمم المتحدة الخاص بسفينة الحرية التركية، الذي اعتبر حصار غزة قانونياً وهذا أمر خطير، التقرير وردود الفعل عليه مناسبة جيدة لإعادة إصلاح المواقف العربية من حصار غزة، لقد أحدثت بعض المواقف المؤيدة ضمناً للحصار صدمة لدى الشارع العربي، على سبيل المثال، موقف نظام الرئيس المصري حسني مبارك من الحصار عجل بسقوطه، وإذا أرادت الجامعة العربية تغييراً نوعياً في عملها فالواجب يحتم التعامل مع الحصار بصورة جدية تراعي حقوق سكان القطاع، الجامعة أولى بالمسؤولية من تركيا إلا إذا كانت الأخيرة هي التي تقود الجامعة؟

***

«جذور شبكة الكراهية والخوف من المسلمين في أميركا» هو عنوان تقرير مهم، نشر الشهر الماضي من مركز أبحاث متخصص هو «سنتر فور أميريكان بروجرس» كشف هذا التقرير عمن يقف وراء تلك الحملة، فذكر أنه تم صرف 42 مليون دولار – خلال العشر سنوات الماضية – من 7 مؤسسات «لإثارة مشاعر الخوف والكراهية ضد المسلمين – الإسلاموفوبيا – وتنظيم حملة شرسة ومتواصلة لإثارة الكراهية وتهييج الرأي العام الأميركي ضدهم»، وذكر التقرير أسماء المؤسسات الممولة، واستعانتها بعدد من المتحدثين العرب وصفوا باللوبي الصهيوني العربي، ومنهم «نوني درويش وزهدي جاسر ووليد فارس ووليد شعيبات»، ويقدم التقرير معلومات عنهم مع آخرين جندوا للتحريض وإثارة الكراهية ضد المسلمين في أميركا. هذا التقرير مهم لعدد من الجهات في مقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي بخاصة ان أمينها البروفيسور أكمل إحسان الدين اوغلو قال في لقاء مع قناة «الجزيرة» إن المنظمة استحدثت إدارة لظاهرة «الإسلاموفوبيا». الغريب أن بعض الأسماء المتصهينة تلك تجد لها مساحات في قنوات فضائية عربية؟