«في النخيل»

سألت خبيراً في زراعة النخيل عن أسباب ارتفاع أسعار التمور هذا العام، كنت أتوقع إجابة من تلك التي نسمعها عادة من التجار وبعض المسؤولين «حرية السوق والاقتصاد… إلخ»، لكن الرجل وهو خبير «عملي» – بمعنى أنه يقف شبه يومي على نخيله – وإن لم يعد يتسلقها – قال إن أكبر معاناة يواجهها مزارع النخيل هي العمالة، خصوصاً في فترات مواسم جني المحصول، وفي هذا العام اتجهت أكثر العمالة إلى قطاع التشييد، وأصبح البحث عن عمالة همَّاً يومياً مع أخطار تلف المحصول، هذه الفجوة أدت ببعض المزارعين إلى استخدام العمالة المخالفة من المتسللين ومخالفي نظام الإقامة، بما في ذلك من أثر انعدام الخبرة في الثمار، والحل هنا هو السماح باستقدام عمالة موسمية لهذا الغرض لمدة شهرين أو ثلاثة، كل مزارع يكون فيها مسؤولاً عن عمالته، هذا النقص أنتج تكتلات عمالة من الداخل تقوم بشراء محاصيل النخيل والاستفادة منها أكثر ممن زرعها؟! من النقاش خطرت فكرة. الجهات الحكومية فتحت أبواب العمرة على مصراعيها وبعض المعتمرين يتجاوزون مدة التأشيرة ويمكثون ثم لا يتورعون عن إحداث فوضى أو تلبك عند المغادرة.. ومع ذلك تتجاوز الجهات الحكومية عنهم مع أن العائد الاقتصادي من «مصراعيه» محدود اللهم إلا لمؤسسات العمرة، ما دامت هذه المرونة متوافرة مع أعباء بقاء مخالفي نظام الإقامة الأمنية والاقتصادية الاجتماعية، فمن باب أولى السماح لمزارعي النخيل باستقدام عمالة موسمية، وإذا نظرت لواقع زراعة النخيل ستجد دعماً من الحكومة في البداية تراجع حالياً مع ارتفاع عددها الذي يصل إلى 30 مليون نخلة مثمرة، هذه الثروة لا يستفاد منها اقتصادياً بالشكل المطلوب لفجوات مثل تلك، إضافة إلى وجود مصنع حكومي «وحيد» في الأحساء يقبل تصنيع بعض أنواع التمور بسعر معقول لكنه وحيد، تخيل مزارع في وادي الدواسر أو بيشه وكلفة النقل عليه إلى الأحساء، مع حصص بسيطة كل مزارع.
فائدة
خبيرنا الزراعي أفاد بفكرة جيدة تتعلق بكثرة رش المبيدات على النخلة، خصوصاً بسبب آفة «الغبير»، وهو نقلها من صديق له، قال إنه كان يضطر إلى «غسيل» النخلة ثلاث مرات على الأقل بالمبيدات – مع كلفة وتلوث – لكن صاحبه أخبرة بطريقة أفضل قام بتجربتها ونجحت، وهي أن يتم الرش الجيد مرة واحدة مع توقيت معهم وهو بداية بروز «طلع» النخل وقبل انفلاقه، وهي فكرة بسيطة لها نتيجة عظيمة لعل وزارة الزراعة تهتم بنشرها حتى لو «زعل» تجار المبيدات.