عبدالعزيز السويد's Blog, page 196

غاز وكهرباء

نشر عدد من الصحف المحلية تصريحاً لوزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، طمأننا فيه أن البلاد لن تواجه أزمة إمدادات من الغاز.
وعلى هامش حفلة توقيع اتفاق شركة صدارة، نقلت صحيفة «الحياة» عن الوزير قوله: «إن إنتاج السعودية من الغاز يكفي للمشاريع التي يتم تنفيذها»، في حين استفاضت صحيفة «الجزيرة» فذكرت قوله: «المملكة تمتلك 284 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز، وهي رابع دولة تمتلك احتياطي العالم، واستثماراتها في الغاز هي الأعلى». وأضاف: «سيتم رفع اللقيم الداخل على المعامل من 9 بلايين يومياً إلى 15 بليون يومياً من الغاز، وهدفه توسعة القاعدة الصناعية في البلد بكل أساليب الطاقة، سواء كانت سائلة أم غازاً». وشدّد النعيمي على أهمية تصحيح معلومة بأنه لا يوجد أي شح للغاز في المملكة، وأن اللقيم في مشروع «صدارة» قليل منه غاز، ومعظم اللقيم سوائل منتجة من البترول أو من تكريره»… انتهى.
ولست أعلم هل تصحيح المعلومة جاء رداً على مقال بعنوان «عن الكهرباء… ولم لا» نشرته الأسبوع الماضي، والذي تطرقت فيه إلى ارتفاع استهلاك الوقود في السعودية، وما يخص الكهرباء منه و «شح الغاز»، واقترحت استيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة. قد يكون ذلك وقد لا يكون، المهم أن مسؤولاً أخبرنا أن كميات «احتياطي» الغاز المتوافرة في السعودية ضخمة «رابع احتياطي في العالم»، وهذا، أي توضيح الوزير، بحد ذاته أمر إيجابي، ولن أجادل هنا، لأن الوزير أخبر مني في ثروات أرضنا المباركة.
لكن السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه، مربط الفرس هو استخدام الغاز. إذا كانت لدى السعودية كل هذه الاحتياطيات من الغاز، فلماذا تستمر شركة الكهرباء في إنشاء محطات توليد تستخدم الوقود؟ وهل تخصيص كل هذا الغاز للاستثمارات الصناعية وحدها – والتي يفهم أنها البتروكيماويات – في مقابل الكهرباء، خيار صحي من الناحية الاقتصادية، مع فاتورة تلوث تتضخم كل يوم سندفعها مستقبلاً، وانخفاض كفاءة المحطات التي تستخدم الوقود وقصر عمرها الافتراضي مقارنة باستخدام الغاز، كما يذكر المختصون؟ احترم تعظيم القيمة المضافة، والاستفادة القصوى من الثروات الخام لتحقيق أقصى عائدات ممكنة، حتى ولو كانت لشركات بعضها حكومي وبعض آخر مملوك للقطاع الخاص، احترم ذلك، لكن ما أسعى إليه هو إيضاح أيهما أجدى للمصلحة العامة هل هو هذا أم ذاك؟ في هذه المسألة ليس هناك أكثر علماً من البترول والمعادن للتصحيح.

على أبواب المدارس

هناك نقطة عمياء دائماً يُغفل الحديث عنها، وإذا ما طُرحت تُطرح على عجل. السائد عند الحديث عن التربية والتعليم، وزارة وقطاعاً مدرسياً حكومياً، يتركز حول المناهج والمدارس المستأجَرة وقضايا معلمين ومعلمات في التوظيف والنقل، إضافة إلى النقص في المقاعد الدراسية الجديدة. هي لا شك مسائل تقع في صلب أهداف التربية والتعليم، إلا أن الجهود لإحداث تطوير في هذا كله لا تُلمس. ولا أشك أن هناك جهوداً كبيرة للتطوير إلى الأفضل، إلا أن الملموس من النتائج ضئيل، وقد يقال إنه يحتاج إلى وقت ويواجه عقبات متنوعة، وكل هذا يمكن تفهمه، وفيه أخذ وردّ، لكن هناك سلبيات في هذا القطاع أرى أنه من الممكن التعامل معها بإيجابية، وهي لا تكلف الكثير، خاصة من ناحية الاعتمادات المالية، فالتكلفة تتركز في التنظيم. وإذا عدنا إلى تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقاً)، فلا بد من توقع سبب جوهري وراء تعديل الاسم، ووضع التربية قبل التعليم أيضاً له سبب. وكي لا أطيل، أشير إلى الفكرة، البسيطة عند الحديث عنها العظيمة التأثير لو تم النجاح –ولو نسبياً- في تحقيقها:
هناك حاجة ماسة لتحسين البيئة الخارجية للمدارس، ولا أتحدث عن الشكل بقدر المضمون، مع أهمية الأول أهمية لا يصح أن تطغى على الثاني، وأقصد بالبيئة الخارجية للمدارس الشوارع المحيطة بها وأوضاعها من نواحٍ عدة، أهمها السلامة والنظام، فالطالب -الذي يفترض أنه خرج من المدرسة بعد جرعة من التربية- حينما يضع قدميه خارج أبواب المدرسة يتوه بين الفوضى والأخطار المحدقة، حيث إن أغلب المدارس، حتى تلك التي أنشأتها الوزارة، لا رصيف لها، فيتناثر صغار الطلبة والطالبات بين المركبات والطرق المحيطة غير المنظمة بلوحات إرشادية لدخول السيارات وخروجها، ولا وجود لرجال مرور أو مَن في حكمهم لتنظيم الحركة. أما حاويات القمامة، فهي في الغالب بجوار الأبواب. وبالنسبة إلى الأشجار المهملة، فحدث ولا حرج، بل إن أسوار بعض المدارس «الخارجية» موقف دائم للسيارات التالفة، ومعاناة السكان المجاورين معروفة.
إن تنظيم هذا الواقع وتحسينه ليسا بالأمر الصعب، وأجزم أن النجاح فيه سيحقق عائداً كبيراً وملموساً على الوزارة لتحسين صورتها في المجتمع، وسينعكس أثره داخل المدرسة نفسها على الطالب والمعلم، والأثر الإيجابي لذلك فوري على المجتمع، يلمسه كل يوم، وهو أقوى مِن خطط أو برامج يعلن عنها للتطوير.
اقترح أن تبدأ الوزارة باختيار أحد الأحياء لبدء مشروع التحسين، بقعة بيضاء تتمدد لتعم الأرجاء.

الملف اليتيم

ملف هروب العمالة، خصوصاً المنزلية منها، ملف يتيم لم يجد حتى الآن والداً يرعاه، لذلك ابتسم حينما يرسل بعض القراء اقتراحات لحل المشكلة المتفاقمة بما أحدثته من سوق سوداء تتوسع و«تتمصلح» منها فئات.
لا قيمة للاقتراحات والحلول حينما لا يكون هناك اهتمام واضح وجهة تقول إنها معنية بحمل ملف وإنجازه، لكن مع ذلك استجيب لطلب القارئ «أبو سعد». جرت العادة أن العمالة المنزلية تهرب بعد أشهر التجربة «الضمان» الثلاثة، بعد هذه الفترة تكون المسؤولية على الحلقة الأضعف أو ما يسمى الكفيل، وسبب الضعف هو إجراءات وعدم رقابة وملاحقة من جهات معنية، «أبو سعد» يقترح أن يشترط في العقد عدم دفع رواتب الأشهر الثلاثة الأولى إلا بعد انتهاء مدة العقد، يظن الأخ العزيز أن ذلك سيحد من حالات الهروب، وكأن رواتب الأشهر الثلاثة «رأسمال»، يستثمره الهارب أو الهاربة للإقلاع إلى مطار السوق السوداء، القصة أن السوق السوداء نامية ومغرية، وسببها يكمن في تراخي جهات ورمي المسؤوليات على بعضها البعض، هذا الوضع حوّل سائقي ليموزينات وخدم مساجد ومكاتب إلى سماسرة عمالة، وهم لا يعملون وحدهم، فلا بد من غطاء.
إنما السؤال الذي يجب أن يطرح هو، لماذا يبقى هذا الملف يتيماً؟ من المستفيد؟ ومتى يولد له أب؟ ألا يشعر المسؤولون بأهميته وضغوطه وآثاره المتعددة؟ لا أملك إجابة على السؤال، لكن أتوقع – والعلم عند العالم العليم – أنه في المستقبل القريب سيولد أب «محتمل» لهذا الملف، وذلك حينما تولد شركات الاستقدام، بشرط أن تتضرر من هذا الملف، أما إذا لم يصبها ضرر، سيبقى الملف يتيماً.
***
قارئ – فضل عدم ذكر اسمه – طلب طرح سؤال على وزير العمل يقول السؤال، في أي نطاق ستوضع شركات الليموزين؟ والله العالم ستوضع في النطاق… العريض!
***
تخيل نفسك جندياً في حرس الحدود تطارد مع مجموعة من زملائك في الجبال أو الكثبان الرملية، مجموعات من المتسللين عبر الحدود، خمسة عشرة أو حتى عشرين، ثم تمسك ببعض منهم وتشعر بالارتياح لقيامك بالواجب، تعود إلى منزلك وتفتح صحيفة، فتقرأ عن شركة عمرة استقدمت 75 ألف معتمر لم يغادر منهم سوى خمسة آلاف! ما هو شعورك يا ترى؟ أرجو ألا يقول أحد إن هناك فرقاً بين المتسلل والمخالف لنظام المغادرة، فالنتيجة واحدة.
هنا أطرح سؤالاً على هيئة الرقابة والتحقيق، التي أخبرتنا مشكورة عن هذا الرقم الطيب، هل مسؤولية التأكد من مغادرة هؤلاء تقع على شركات الحج والعمرة؟ وكيف تتمكّن من ذلك؟ أم أنها مسؤولية جهات أخرى؟ انتظر إجابة شفافة شافية، لأرد على بعض الأصدقاء من «المتطوعين» للدفاع عن شركات الحج والعمرة.

النفي والأدوات

نفت سورية التهديد الذي نسب الى الرئيس الأسد بإشعال المنطقة خلال ست ساعات إذا ما تعرض نظامه لصاروخ واحد. والنفي الصادر من وزارة الخارجية السورية جاء مقتضباً، ولم يتحدث عن تفاصيل الخبر بل اكتفى بالقول: «إن آخر لقاء جرى مع الوزير التركي كان في آب الماضي» – وهذا لا يتعارض مع الخبر الذي ذكر أن التهديد حصل قبل شهرين! – وأضافت الخارجية السورية: «ولم يجر خلاله نقل رسائل من أحد ولا إيصال رسائل إلى أحد». وتابعت: «إن الاختلاق والتضليل اللذين تلجأ إليهما بعض الجهات الإعلامية واللذين يبرزان مدى شراسة الحملة المعادية التي تشن على سورية لن ينجحا في التأثير على صحة وحكمة المواقف السورية» انتهى.
والغريب أن «الاختلاق والتضليل وشراسة الحملة المعادية» جاءت هذه المرة من وكالة «فارس» الإيرانية حليفة النظام. اذ كانت الوكالة الإيرانية قد بثت خبراً مطولاً يحتوي على تفاصيل… «إشعال المنطقة وإسقاط أنظمة» ليسا سوى جزء منها. ونسبت «فارس» الخبر إلى مسؤول عربي كبير (فضّل عدم ذكر هويته)، ونسب الخبر الى الرئيس السوري نقاطاً عدة من أهمها قوله إن أميركا تعلم أننا ساعدناها في إسقاط نظام صدام حسين، وان – دمشق – هي سبب ورطتها في العراق و «اننا نمزح معها فقط في العراق ولو أردنا قتل الآلاف من جنودها لفعلنا». ثم تحدث عن تحريك الشيعة في الخليج العربي، وقد ورد اسم السعودية في خبر «فارس» أكثر من مرة.
لكننا إذا سلمنا بنفي الخارجية السورية المقتضب على رغم رخاوته، وصرفنا النظر عن دور مركب يجري العمل به، بخاصة أن مصدر الخبر وهو وكالة الأنباء الإيرانية وقلنا إن إيران تستغل الأوضاع في سورية وتصطاد في الماء العكر، لا ننسى ما قاله أكثر من محسوب على نظام الأسد منذ أشهر في قنوات فضائية، ففي معرض الدفاع عن النظام أمام الثورة السورية، أعلن بعضهم عن قدرة سورية على تحريك الشيعة في الخليج العربي والسعودية.
وقبل هذا وبعده معروف الخطاب الإيراني المعتاد تجاه دول الخليج العربية وأن أعمالاً إرهابية تعرضت لها السعودية أكثر من مرة… التشابه بين نظام الملالي في طهران ونظام الأسد كبير، من تصدير المشاكل الداخلية إلى الخارج إلى خبرة كبيرة في التنظيمات السرية والثورية تدريباً وتمويلاً وتحريكاً، واستخداماً للطائفية والمظلومية واستغلالهما كأداتين. وكلما زاد الضغط على دمشق أو طهران يتوقع مزيد من تحريك الأدوات هنا وهناك، وهو ما يستدعي اليقظة والحذر من السعودية ودول الخليج، فهذا الحلف لا يقترب من بلد إلا ويصاب بعدم الاستقرار، لبنان نموذج، أو يصل إلى حدود الفوضى الدامية كما هو حال العراق.
[image error]

«ثقافة التكرار»

من حسنات مقطع أمين منطقة عسير وأسلوب رده على أحد المواطنين أنه فتح الباب لقضية في غاية الأهمية تتمحور حول تكرار الكلام في مجتمعنا… ويتبعه تكرار التصريحات والأرقام، المقطع ورد الفعل تجاهه من الرأي العام والرسمي يدفع للتوقف ومحاولة الإجابة على سؤال يقول: لماذا يكرر الناس كلامهم أو مطالبهم؟ والجواب ببساطة يقول… لأنها قديمة، وفي التكرار محاولة «طرق أو طق» متواصل لفك اللحام، ثم أن «لهفة الوصول» أمام المسؤول، بخاصة للخبير في المراجعات والمطالبات تشجع على تكرار الكلام لعله يلتصق بالأذهان فلا ينسى مع كثرة مطالب، في حين أن ذاك «الوصول» للإنسان العادي غير الخبير بالمراجعات والمطالبات قد يربط لسانه ويصاب بالانكماش، وللموضوعية فإن تكرار الكلام أصلة «مولود» من القطاع العام موجهاً «بشارة» للرأي العام، ولو حذفت المكرر مما ينشر في وسائل الإعلام ربما تقلصت صفحات الصحف وتراجعت ساعات البث، ومن أسباب هذا النوع من تكرار الكلام، يأتي تكرار الوعود بحلول وإصلاحات وكلما تقادم العهد على الوعود زاد ذلك من رغبة تكرار الكلام. و «النزر» – باللهجة الشعبية – أو الحدة لدى بعض موظفي الأجهزة الحكومية، غير مستغربة إذا وصل لهم صاحب الحاجة.

وفيما يظهر، يهدف تكرار الكلام «عن قضية ما» إلى التأكد من وصولها بحذافيرها، والتأكيد على أهميتها للمتحدث حتى تستقر في ذهن المستمع، وفيها من لهفة الغريق وهو يطلب النجدة. في الجانب الآخر فإن للموظفين في القطاع العام حدود صلاحيات كما أنهم جزء من منظومة بيروقراطية، صحيح أن البعض يستطيع بمكالمة هاتفية حل مشكلة أو معضلة لكنه عدد قليل. واقع أولئك الموظفين ممن يفتحون أبواب مكاتبهم لمقابلة الجمهور بصورة مستمرة كطبيعة عمل يشتكون أيضاً من «طشاش»، يصلهم قد «ينزل» إلى مستوى غير مقبول، وهم في العرف البيروقراطي يأخذون «بدل طبيعة مقابلة الجمهور»، أو بدل «طشاش»، أيضاً هو جزء من عبء الوظيفة، لكن بعضاً منهم يبادر بالطشاش عملاً بمبدأ الهجوم غير وسيلة للدفاع.

ومع كل ما سبق لابد من التأكيد على حقيقة وهي أن تكرار الكلام أمر ممل ومزعج فكيف لمن وقته ضيق ولديه جدول مزدحم حقيقي لا وهمي، إلا أن العلاج يأتي ببحث الأسباب لا في الشكوى من النتيجة. وعلى كل حال أمين منطقة عسير ذهب واستمع وهذه نصف المسافة لتصحيح الخلل، في مقابل آخرين لا يُستطاع مقابلة واحد منهم أو يجيبون على سؤال، الفئة الأخيرة تعيش في السليم فلا «يرفع» لها مقطع على «يوتيوب»، وتظهر في أبهى صورة كلما رغبت وطاب لها ذلك إنما بانتقائية تحددها هي.

كبت الشوارع

أشرت في مقال «احتفال لا استهبال» بمناسبة اليوم الوطني إلى أن السيارة أصبحت في مجتمعنا وسيلة للتنفيس و «التعبير» عن الغضب والفرح، فاتصل صديق ذاكراً أن أكاديمياً «بولندياً» عمل في السعودية قبل سنوات، لاحظ الملاحظة نفسها قائلاً إن بعض السائقين لدينا من أسلوب قيادتهم للمركبات يعبرون عن حالة كبت، وحذر البولندي من الآثار السلبية لتلك الظاهرة. ومن الجيد «لمواطن» تتوافق ملاحظته مع «بولندي» خاصة مع صلة بيننا وبينهم أسست لها عملية فصل التوائم، تخيل صلة من خلال الفصل!
والواقع أن السلوك القيادي لدينا يحتاج إلى تأمل وبحوث وهو مادة خصبة لأعمال ساخرة ومحزنة في الوقت ذاته، ويمكن من أراد من الشباب الناشطين الآن في أعمال فنية على اليوتيوب العمل على ذلك.
هنا أنصحهم بداية بأن يتفحصوا سلوك رجال المرور وطريقة تعاملهم مع نقاط الازدحام والموقوفين، هذه وحدها يمكن عمل حلقة ثرية منها، ثم يأتون إلى أطرف وأخطر ما هو موجود في شوارعنا، وهو ما يطلق عليه حق الأفضلية في المرور. يمكنهم هنا استثمار مواقع جيدة للتصوير، أي دوار يشهد ازدحاماً يخبرك عن واقع الأفضلية، الدوار لدينا يصيب بالدوار، علماً أن بعض القراء يعلقون ساخرين على الحركة في الدوار بقولهم: «الأفضلية للذيب»! وسلوك الذيب له «شنة ورنة» في مجتمعنا.
أما الحلقة الثالثة المقترحة فهي عن الطرق البديلة عند ذروة الازدحام واليوم بطوله أصبح ذروة، وحينما تسمع رجل مرور على هواء الإذاعة يتحدث عن الطرق البديلة يقول إن الوقت لا يسمح له بذكرها أو لا يعرف اتجاه السائقين ليذكرها! هنا يمكن عمل «حلقة» مسابقة للبحث عن تلك الطرق، ستكون حلقة قصيرة جداً لعدم توافر الطرق البديلة.
وأسأل ألا يحتاج «المرور» لدينا إلى إصلاح مع كل ما نراه يومياً! أيضاً هناك حلقة مهمة عن القيادة مع استخدام الجوال، فحسب المكالمة تكون القيادة، يمكنك معرفة نوعها من خلال سلوك السائق، وبعد وفاة اللاعب الإماراتي الشاب ذياب عوانة (23 عاماً) في حادث سيارة وهو يستخدم الهاتف الجوال يمكن زيادة جرعة تنبيه الناس لخطورة الأمر، إذا كان ما زال هناك قسم للسلامة والتوعية… وفاة اللاعب دفعت لقيام حملة على الانترنت للتحذير من استخدام البلاك بيري، والأولى التحذير من استخدام كل الأجهزة… لكن لن استغرب مشاركة البعض في الحملة وهم يقودون سياراتهم.

«واصلي»

كلما ارتفعت الأصوات بسبب تأخر القضايا في أروقة المحاكم، جاء الرد بأن عدد القضاة قليل والضغط عليهم كبير، لكن حينما تقرأ عن قضايا انشغلت محاكم وقضاة بها، تصيبك الدهشة. صحيفة «الوطن» نشرت عن قضية غريبة من هذا النوع، أشغلت القضاء أو انشغل بها عاماً ونصف، وعلى «قولة الوطن»، إن رجلاً في الخمسينات ادعى على رجل في الأربعينات أنه «لمس صدره»! وهما زميلان يعملان في «محكمة شرعية»! هذه المزحة كما أشار المدعي عليه، تحولت إلى قضية انشغل بها قاضي المحكمة و قضاة في الاستئناف لمدة عام ونصف، ليحكم القاضي أخيراً على المدعى عليه بجلده 50 جلدةً، ثم تخفف إلى 15 جلدةً ويصدق الحكم. ولو قرأت هذا الخبر وأنا بعيد عن الواقع لقلت إن البت في القضايا داخل المحاكم تطور وتحسّن ليصبح أكثر سرعة، وربما أضفت أنه أتيح للقاضي مساحة أكبر من الوقت لينشغل في قضايا من هذا النوع، لكن الواقع الكل يعرفه.
***
توقفت عند وصف الدكتور عبدالعزيز داغستاني لبرنامج «نطاقات»، على صفحات «الحياة» قال: «البرنامج لا يعدو كونه عرضاً يظهر أنه شيّق، إلا أن التفاصيل تبدو غائبة عنه»، أما الاستشاري القانوني عبدالعزيز الحوشاني فكان له رأي آخر، حيث أشار إلى أن وزارة العمل هي سبب الخلل، مضيفاً بقوله: «إن برنامج «نطاقات» الذي أطلقته الوزارة أخيراً، يشكّل ظلماً للعامل بلا ذنب، كونه هو من يتحمل العقوبة التي يتم تطبيقها على صاحب المؤسسة، مشيراً إلى أن مبدأ البرنامج يعتبر مضاداً لحقوق الإنسان».
والملاحظ أن برنامج «نطاقات» لم يعجب أحداً، صحيح أن البعض يقول انتظروا، لكن كانت هناك دعوات سابقة لانتظار الحلول لم تفلح في تحقيق تقدم، ملاحظتي تأتي من أن الوزير المهندس عادل فقيه ابن القطاع الخاص، ويعرف خوافيه، أتذكره – من زمان – في مكتبه بشركة «صافولا» في بداياتها أيام كانت «مازولا» تسيطر على سوق زيوت الطبخ، وهو مع الدعم الحكومي استطاع «وفريقه» وضع زيوت صافولا في مرتبة متقدمة، لا شك أن للعروض «الشيقة» دور في ذلك، فهل يلحق توطين الوظائف بركب «عافية» وأسرتها، أم أن التشويق ينفع للمستهلكين ولا يستهلكه التجار؟!
***
صحيفة «المدينة» الأسبوع الماضي أشارت إلى جرعة جديدة في مسلسل ارتفاع الأسعار تحت عنوان: «أسعار زيوت السيارات تواصل ارتفاعها بعد آخر زيادة قبل شهرين»، ويبدو أن هذا هو التواصل الوحيد الذي يعرفه تجار الزيوت مثل إخوانهم، وكأنهم يرددون «واصلي» أغنية أبوبكر سالم بلفقيه الوطنية الشهيرة، وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة الجديدة تصل إلى 10 في المئة، من زيــادة إلى زيادة ستلحق البطاريات بالزيوت، ولا أتوقع أن تضم زيوت السيارات وبطارياتها لقائمة السلع التي تهتم بها وزارة التجارة، فهي ليست «رز ولا مويه».

عن الكهرباء… ولمَ لا؟

في ذروة الصيف نشرت تقارير عدة حذّرت من زيادة استهلاك الوقود الخام في محطات الكهرباء السعودية. أحد التقارير قال: «إن متوسط استهلاك الخام في محطات الكهرباء السعودية في موسم الذروة من نيسان (أبريل) حتى أيلول (سبتمبر) تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أمثاله في الفترة من عام 2006 إلى 2010، بعدما قرّرت الحكومة التوقف عن إنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز، بسبب شح إمدادات الغاز، والتركيز على النفط». وأضاف: «في الأجل الطويل إذا لم تجد السعودية أي مصادر جديدة للغاز الطبيعي، لتتخلص من اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء، فإن هذه قد تصبح مشكلة خطرة للاقتصادات التي تعتمد على هذا النفط».
أيضاً تشير أغلب التقارير إلى أن توليد الكهرباء في السعودية يستهلك حالياً مليون برميل «نفط مكافئ» يومياً تزيد قليلاً في شهر آب (أغسطس)، وينظر المراقبون الغربيون إلى القضية من زاوية استمرار قدرة السعودية على تصدير المزيد من النفط، ويرى البعض أن استمرار ارتفاع الاستهلاك بهذه الصورة مع تزايد نمو الطلب على الكهرباء أمر خطر، خصوصاً أن السعودية تعتمد على النفط مصدراً أساسياً للدخل.
في الصيف يتصاعد الحديث عن الكهرباء، وحينما يحل الشتاء يتراجع الاهتمام، إلى حين يأتي الصيف الجديد وهكذا. معلومات وأرقام مثل تلك تستدعي اهتماماً استثنائياً، بل إنها تطرح أسئلة عن الواقع طوال السنوات الماضية وعن الخيارات المتاحة، ما استخدم وما لم يستخدم.
أول ما يتبادر إلى الذهــن هو عــن مـــدى «الرشد والترشيد» في استخدام شركة الكهرباء للوقود، فطوال عمر الشركة – ووفق علمي – ليست هناك جهة تراقب هذه المســألة الحيوية. من المنبع في «أرامكو» إلى محــطات التوليد هنــاك طريق طويل، خصوصاً أن إنشاء «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» جاء متأخراً، ولا بد أن الهيئة حالياً تحاول لملمة المعلومات، إلا أن تقصي الاستخدام الاقتصادي الأمثل للوقود مسألة لها الأولوية، وإضافة إلى الأثر الاقتصادي لاستخدام الوقود الخام في توليد الكهرباء، هــناك أثر بيئي وتلوث كبير، ما يعني أن الضرر مزدوج، فإذا كانت مصادر الغاز الشحيحة في الســعودية هي التي دفعت للتركيز على استخدام الوقود تبرز أســـئلة مهـــمة، أولها يأتي من الناحية الاقتصادية في المقارنة بين تخصيص الغاز «المتوافر» للاستـــخدامات الصناعية، والعائد من ذلك على الاقتصاد، في مقابل ما يتحمله نتيجة للتوجه إلى الوقود كخيار وحيد في توليد الكهرباء.
أما الثاني فهو أن لدينا جارة شقيقة ملاصقة «الجدار بالجدار» لديها من الغاز ما يصدر إلى مختلف أنحاء العالم من بريطانيا إلى الصين. دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الغاز المسال، فلماذا لا نمد «أنبوباً» من قطر؟ أليس ذلك أفضل وأجدى اقتصادياً وبيئياً… وصحياً؟

تجارة «المحارم» والمعتمرين

الأخبار المتسربة من ورشة عمل عقدت في غرفة مكة عن شركات العمرة، تبعث على الضحك الهستيري، هيئة الرقابة والتحقيق قالت ما ينشر شبيه له، لكنه وهو يأتي من جهة رقابية رسمية له نكهة مختلفة.
والحقيقة أنني استمتعت بمستوى شفافية ظهرت من مسؤولي هيئة الرقابة والتحقيق في ورشة العمل المعقودة في غرفة التجارة – على فكرة أليس لدى الجهات الحكومية غرفة تعقد فيها ورشة عمل-؟
دفعني مستوى الشفافية لقراءة الخبر في أكثر من صحيفة لمزيد من المتعة، ولا أنسى شكر وكيل هيئة الرقابة والتحقيق عبدالرحمن محمد البهلال وزملائه، وانقل من صحيفتي «الحياة» و«الوطن» بعضاً مما نشر، قال عن العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة إنها «ليست في المستوى المأمول، وأكبر دليل على ذلك هو وقوع تلك الشركات في الأخطاء نفسها التي ترتكبها كل عام»، مشيراً إلى أن تعامل شركات الحج مع عمالة مجهولة الهوية، سهل عملية التلاعب وظهور مكاتب حج وهمية خلال الموسم». وفي «الوطن» وصف الوضع بالنسبة لموسم العمرة بأنه «مزر» ويحتاج إلى إصلاحات جذرية، طبعاً كل هذا نعرفه وكتب الكثير عنه، ويذكر وكيل هيئة الرقابة والتحقيق أن دور الهيئة هو «تبصير الجهاز الحكومي بمكامن الخلل لتتولى تلك الأجهزة الحكومية معالجة الأخطاء»، ويظهر أن هذا هو سبب عدم معالجة الأخطاء وتكرارها.
لكن انظر إلى ما ذكره مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز محمد المجلي، قال «إن الهيئة رصدت جملة من المخالفات والملاحظات على شركات ومؤسسات العمرة، منها شركة قدِم عن طريقها 75 ألف معتمر، ولم يغادر البلاد منهم سوى 5 آلاف معتمر. كما رصدت معتمراً قدم وبرفقته 10 نساء كمحرم لأداء العمرة، في حين سجلت سجلات الجوازات مغادرته وحده من دون النساء». انتهى
أليس هذا مما يبعث على الضحك الشبيه بالبكاء؟!؟ أما محرم النساء العشر فقد يكون سائقاً ظل الطريق، وربما يأتي في الموسم المقبل فانتظروه! وإذا كان موظفو هيئة الرقابة والتحقيق يرصدون كل هذا ويكتبون تقارير كل عام مع تكرار المخالفات، فلا بد أنهم في وضع نفسي غير صحي، مما يستدعي المطالبة لهم ببدل ضرر يسمى «بدل ضرر تكرار أخطاء الجهات الحكومية»، على أن يستقطع من رواتب موظفي الإدارة الرقابية في الجهة المعنية.
شركة تستقدم 75 ألف معتمر ولا يغادر البلاد منهم سوى خمسة آلاف، ولا يتحدث أحد عن ما تم بخصوصها؟ وورشة عمل انتهت بمولود اسمه «ضرورة استمرار التواصل»؟!
مستقبلاً أتوقع رفض الغرفة استقبال الصحافيين عند عقد ورشة من هذا النوع الشفاف، لذا انصح هيئة الرقابة والتحقيق أن يكون لها غرفها الخاصة فتستدعي هي الجهات المعنية من القطاعين، لعقد ورش العمل ومعهم وسائل الإعلام، لا تنسوا أن الإعلام يبين أنكم تعملون، أقلها يفضفض عنكم. وكل محرم عشر نساء وأنتم بخير.

نطاقات وتكدس

أنصح وزارة العمل السعودية بإعلان أساليب الاحتيال المختلفة على مشروع توطين الوظائف، الإعلان لو تم سيخفف العبء على الوزارة نفسها وعلى موظفيها أيضاً سيفتح المجال لكشف أساليب أخرى، في صحيفة «عكاظ» خبر أن الوزارة رصدت مخالفات من خمس شركات «كبرى» قامت بتوظيف وهمي لـ567 موظفاً وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. هذه الأساليب معروفة وقديمة، ويظهر أن الربط بنظام التأمينات لم ينجح في التخفيف منها، كشف أساليب الاحتيال مهم لأن فيه توعية للشباب الباحثين عن عمل، لماذا لا نعتبرهم من «المغرر بهم»؟ وأيضاً رصد مكافآت لمن يبلغ عن حالات من هذا النوع، هناك أساليب أخرى كما يشير أحد القراء مثل توظيف الطلبة تحت التدريب مع تسجيلهم في نظام التأمينات، ونلاحظ هنا أن شركات كبرى تصر على الممانعة والصمود ضد برامج توطين الوظائف وإحباطها على رغم اتفاق الجميع على خطورة البطالة على المجتمع، فالتنازلات تكون بالسنتي متر وأفكار التحايل تتوالد، وهو ما يعيد طرح السؤال، هل قطاع خاص من هذا النوع «خمس شركات كبرى» يستحق صفة الشريك في التنمية.
***
«على طاري» التكدس السكاني الذي أشار إليه مسؤول في وزارة التعليم والاضطرار لفترة مسائية في بعض المدارس، رسالة من موظفة في التعليم تشير فيها إلى أن بعض المدارس الحكومية نسبة الطالبات غير السعوديات فيها تتجاوز 70%، المعنى أن التكدس أصبح مزدوجاً، بل ومرشح للزيادة فكل نجاح لشركة في التوطين على الورق يعني مزيداً من الاستقدام على الأرض. ومع هذه النسب في مدارس حكومية لن أستغرب لو تم تسجيل مخالفين لنظام الإقامة في أروقتها، ما يعني فقد طفل أو طفلة مواطن فرصة في مقعد دراسي حكومي ليتجه قسراً للمدارس الأهلية، حالة التكدس في التعليم ليست استثناء، في مرحلة التكدس التي نعيشها أذكر لي قطاعاً واحداً لا يشكو من تكدس؟ وقديماً قالوا: «التكدس مع الجماعة رحمة».
***
زميلنا حبيب الشمري سرقت لوحة سيارته فداخ السبع دوخات لأجل بلاغ، كتب حبيب أمس مقالًا «حبيبا» مثله في صحيفة «الاقتصادية»، بعنوان «عذابات رجل الأمن الأول»، الزميل حبيب لم يكتشف سرقة لوحة سيارته إلا حينما أوقفه رجل مرور، كنت سأطرح على الزميل سؤالاً يقول: «غريبة يا حبيب وين لقيته»؟ ثم تذكرت أن اللوحة أهم شيء في نظام ساهر.