عبدالعزيز السويد's Blog, page 192

التهوية والإخلاء

من الطبيعي أن يصبح الخوف من الحرائق والتماسات الكهربائية هاجساً لدى الناس، فتخلى بعض المدارس حذراً بعد حادثة حريق مدارس براعم الوطن المحزنة.
يقول رجال الدفاع المدني إن أكثر الإصابات في الحرائق بسبب الاختناق، والأخير يحتاج إلى حسن التهوية وسرعة الإخلاء، وأنا أحذر هنا من سوء التهوية في مدارس بنات وأولاد، في واحدة منهن تتجمع مئات الطالبات في الفسحة داخل الصالة الداخلية المقفلة اللهم إلا من باب لا يفتح منه سوى درفة واحدة، والمبنى نموذج «هندسي» حكومي ما يعني انه نسخة معتمدة، لا مستأجرة!
تخيل لو صرخت واحدة منهن مازحة.. حريق! ماذا سيحدث؟ لدينا مشكلة مع الأبواب والشبابيك، وقبل هذا نشكو من الاتّكالية، وعند بحث أساس المشكلة نجد حلقات تكون سلسلة طويلة، تبدأ من التهاون الذي نعيشه منذ سنوات مع الأدوات الكهربائية الرديئة، هل تذكرون حينما صرح الملحق التجاري الصيني في سفارة بكين بالرياض، قائلاً إن التجار «السعوديين» هم من يحرص على البضاعة الرديئة؟ لتعظيم هامش الأرباح،» والصين تصدر الآن كل شيء تقريباً، لم يحرك ذلك التصريح أحداً، وكأنه كان يتحدث عن تجار الواق واق، وكأن تلك البضائع تستهلك في جزر الكاريبي، لماذا لم ينتفض عندها الحريصون على الوطن والمواطن ممن يدبجون التصريحات والإعلانات في اليوم الوطني هذه واحدة من الحلقات تسأل عنها وزارة التجارة والمواصفات مع الجمارك، ومنها حلقة الهندسة، إذا كان المجتمع السعودي له وضع اجتماعي محافظ لماذا لا يتكيف المبنى هندسياً من ناحية السلامة مع هذا الوضع؟ أين العقول الهندسية للتعامل مع هذه الخصوصية؟ ثم نأتي إلى التنفيذ والاستلام، السلسلة طويلة وأهم ما في كل حلقة منها يكمن في الطواقم البشرية، وإذا كان الدفاع المدني قد أعلن عن اعتراف طالبات من المرحلة المتوسطة بإشعال حريق مدرسة براعم الوطن بجدة، فإن هذا لا يجب أن يخفف من أهمية الانتباه لحلقات السلامة المفقودة، وأهمها التدريب على الإخلاء وتوظيف طواقم كفؤة تكون مسؤولة عن المبنى وتعمل فيه لا أن تديره عن بعد.

كل الأوراق على الأرض

الذين يحشرون الطائفية في كل حادثة يُخطئون في حق بلادهم وأنفسهم قبل أي كان، بل يقدمون -من حيث لا يشعرون- هدية لمن يسعى لاستهداف الوطن.
الوطنية والإخلاص لا علاقة لهما بطائفة ولا منطقة، وإذا ما قام أفراد -كما حصل في القطيف- باقتراف جرائم فهم من أجرم ومن يجب أن يؤخذ على يده، ولا ينسحب هذا على طائفتهم ولا أسرهم. وقطع الطرق عن الآمنين بإشعال الإطارات جريمة قذرة، وإطلاق النار واستهداف رجال الأمن ونقاط التفتيش جريمة أكبر وأقبح لأنها تستهدف الجميع، النظام والاستقرار والدولة. وما حدث في القطيف متوقع، ألم يعلن بشار الأسد تهديدات بزلازل وحرائق في المنطقة، وتناغمت معه إيران في أكثر من تصريح قبله وبعده؟ الأمر مرتبط بالتهديدات فالتصعيد يطاول المنطقة كلها، انه جزء من الرد على المواقف السياسية التي اتخذتها الغالبية في الجامعة العربية، والتصعيد بالشغب وتحريك الخلايا النائمة يعني انتهاء مرحلة الديبلوماسية. وخلال الأسابيع الماضية وبعد قرار الجامعة الذي أحدث صدمة للنظام في سورية وفي طهران، أطلقت أصوات سياسية لبنانية معروفة بمواقفها العدائية تجاه الرياض نداءات للسعودية للتدخل والوساطة في الأزمة السورية! صرح ميشال عون بقوله إن هناك شخصاً واحداً يمكنه التدخل لحل الأزمة في سورية، مشيراً إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونبيه بري أيضاً نادى بالتدخل السعودي، ونشرت صحف لبنانية عن خطاب وجهه الرئيس السوري بشار الأسد للأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وصفته بالحميمي، لكن الإشارات التي صدرت عن الرياض لاحقاً أكدت ضرورة تطبيق نظام بشار الاسد قرارات الجامعة التي وافق عليها، ونص على ذلك بوضوح في بيان مجلس الوزراء السعودي الأخير، وهذا يعني الإصرار على مبادرة عربية نالت أصوات غالبية أعضاء الجامعة.
وليس من المصادفة أن يعلن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني والمشرف على نشاط الحرس الثوري في كل من العراق وسورية ولبنان عن «ايرانات» جديدة في دول عربية ذكر منها مصر واليمن والبحرين. والأولى شهدت تطورات سلبية في ميدان التحرير أعادتها إلى المربع الأول، في حين شهدت اليمن توقيع علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية لنقل السلطة، اما البحرين فهي تعلن عن إصلاحات وقبول بتقرير يدين الإفراط في التعامل الأمني، وسليماني هو الذي تتهمه واشنطن بمؤامرة اغتيال السفير السعودي عادل الجبير وتصريحاته من قبيل الأمنيات، فالعيون على سورية والعمل لفك الخناق يتم في أرجاء الوطن العربي، كما انه ليس من المصادفة استهداف جنسيات بعينها بالقتل على الهوية في سورية، خلال أسبوع قتل حجاج أتراك وسعودي وأردنيـــان. وأعلن التلفزيون السوري أن الشاب السعودي المغدور، «سوري الأصل وإرهابي مشهور باسم بندر»، في حين كشف والده انه طالب يدرس في لندن ويقضي إجازة العيد لدى أقاربه، ومن الغريب ألا تحذر السفارة السعودية في دمشق من السفر إلى سورية والاستهداف أوضح من شعاع الشمس، وتكتفي بأنها «تستفسر» من دمشق من دون إجابة.

من جدة… إلى حائل

لو كنت سائقاً تسير في الطريق وظهرت أمامك مثل تلك الحفرة على طريق حائل – المدينة ماذا ستفعل؟ لا إرادياً ستنعطف من دون انتباه لوضع الطريق، والصور التي نشرت في بعض الصحف للطريق تخبر عن واقع الحال، ربما تضع خطاً أحمر تحت أحد أسباب الحادثة التي أودت بحياة 12 نفساً معظمهم طالبات جامعيات، فاجعة ليست جديدة، بعدها اجتمع المسؤولون في جامعة حائل لمناقشة قضية نقل الطالبات وظهرت أخبار عن سكن مجاني للطالبات وفروع مستقبلية، ويتساءل الناس لماذا لا يكون الاهتمام قبل وليس بعد؟ ما هو العدد المطلوب من الوفيات لرفع درجة الاهتمام بنفس مستوى الحاجات، وبعض الإخوة من حائل أشاروا إلى أن هذا الطريق مشهور بالحوادث والصور عنه تكفي، ونحن نسأل عن جهة الصيانة والإشراف عليه وغيره.. لماذا هي غائبة لم نر لها تصريحاً، فهل هي البلديات أم وزارة النقل؟
ثم هل هناك إحصاءات تاريخية عن عدد الحوادث وأنواعها في كل طريق لمعرفة أولويات حاجة الإصلاح توسعة وصيانة؟
عند كل حادثة ينفتح ملف الجهة المعنية بها، حريق مدارس براعم الوطن فتح ملف السلامة في مباني التربية والتعليم وإذا وقعت حادثة «لا سمح الله» في جامعة سيفتح ملف الجامعات وهكذا، ولم استطع تحديد مدة الاهتمام من الجهات الحكومية بحادثة ما، لكن الظاهر أن المدة مرتبطة بمدة اهتمام وسائل الإعلام، خصوصاً الصحف والأخيرة نفسها قصير، ولك أن تنظر في قضية مهمة وخطير، وهي حادثة تسرب غاز من مصنع في المنطقة الشرقية، لا نعرف ماذا تمّ في الوقاية من تكراره في الشرقية وغيرها؟
في حريق مدارس براعم الوطن تخبرنا الصحف بالجديد لنكتشف التباساً أو التماساً «رقابياً»، خذ مثلاً، نقلت صحيفة الحياة أن المدرسة تعرضت لحريق العام الماضي من دون إصابات وشهد جيران للمدرسة بذلك، وصحيفة الوطن أشارت إلى تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق في مكة المكرمة يذكر أن المدرسة المنكوبة لا تتوافر فيها وسائل السلامة ويطالب الإمارة بالمحاسبة، لكن في الجانب الآخر تنقل صحيفة المدينة عن مدير الدفاع المدني بجدة قوله إن وسائل السلامة في المدارس المنكوبة» ممتازة»!؟ فهل من ضمنها وجود طواقم مدربة أم أن الحديث عن الحجر لا البشر.
أما بعد، فإن الدفاع المدني يخبر انه أوقف 22 «ترخيص سلامة» لمدارس في جدة ولكنها ما زالت تعمل!؟ مصداقاً للتجزر الحكومي وما طرحته سابقاً من أن كل جهة حكومية تعمل بمفردها.

تجاوب العمل وحفاوة العدل

أبدت وزارة العمل اهتماماً بقضية 1200 عامل لم يستلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر، ووصلني خطاب من المتحدث باسم الوزارة الأستاذ حطاب العنزي فيه تفاصيل، أرسلت نسخة منه لنشره كاملاً في «الحياة»، وفيه إشارة إلى أن وزير العمل خاطب جهات حكومية «رئاسة الحرس الوطني ووزارة الكهرباء والمياه» لديها مستحقات لمؤسسة المقاولات طالباً إيقاف صرف هذه المستحقات وتحويلها إلى «لجنة تسوية الأجور» بحيث يتم الوفاء بحقوق العمالة من هذا المصدر المالي.
والإشارة المتكررة من وزارة العمل أنها توقف خدماتها للمنشآت المخالفة وأنها تسمح بنقل كفالة العمالة لمنشآت أخرى، عليها ملاحظات، الأولى أن بإمكان صاحب المنشأة المخالفة الاستقدام باسم آخر، السوق حافل بتشغيل العمالة المخالفة أصلاً فكيف بنظامية تعمل لدى جهة أخرى، والمعنى أن عقوبة «إيقاف الخدمات» وان بدت كبيرة لأول وهلة أمر يمكن لمن أراد تجاوزها بسهولة، الثاني إذا كانت الوزارة تسمح للعمالة بنقل الكفالة من دون موافقة المؤسسة المخالفة فلماذا لم يطبق مثل هذا منذ ثمانية أشهر على قضية 1200 عامل. على الأقل نخفف المعاناة عن بعضهم، وأشكر الوزارة والزميل حطاب على التجاوب والشكر موصول أيضاً للعقيد سعيد القحطاني المتحدث باسم شرطة الرياض الذي أرسل مبدياً اهتمام شرطة الرياض بالعمل على حل القضية، وللعلم فإن هناك ما يقارب من 200 موظف سعودي لدى هذه المؤسسة يعيشون أوضاعاً لا تختلف كثيراً عن عمالتها الوافدة كما وصلني، الشكر على الاهتمام بالرد والتوضيح واجب وهو سيكون أكبر مقروناً بالتقدير حينما نرى نتائج لهذا الاهتمام على الأرض في أسرع وقت.
***
اهتمام أعضاء في مجلس الشورى بمعاناة المرأة في المحاكم وجهلها بالإجراءات، ومطالبتهم بإنشاء أقسام نسائية يحسب لهم ويشكرون عليه، ورد وزارة العدل، وما احتواه من إشارة إلى عدم اختصاص المجلس وان المرأة في المحاكم محل التقدير و«الحفاوة»، يوضح أنها في واد آخر، واستدراك وزير العدل في تصريح لاحق بالثناء على دور مجلس الشورى محاولة لرأب الصدع، لكن كل هذا بحاجة إلى جلاء حقيقة نعرفها، انه بحاجة إلى همة صحافيات متحمسات، الأمر ببساطة يتطلب زيارات ميدانية لغرف انتظار النساء في المحاكم والجلوس معهن والإنصات لتجاربهن في التعامل مع موظفي المحاكم والقضاة والمحضرين، والتركيز على مسألة الحفاوة، أجزم أن الصحافيات سيحصلن عن مواضيع ساخنة ومعلبة في «قدور ضغط» تنتظر.
***
وزارة الصحة «طورت» اسم علاقات المرضى إلى علاقات وحقوق المرضى، والخطوة إيجابية.. نظرياً، لأن المشكلة في الإدارة والرقابة، أنها في مكان بعيد عن مكتب الوزير، فأول من يجب عليه معرفة أن للمريض حقوقاً هو الموظف من مبنى الوزارة إلى المستوصف والمستشفى، الوزارة لديها إمكانات كبيرة ومشكلتها في الإدارة والرقابة، وتغيير الأسماء لوحده لن يغير شيئاً.

الحرية كمطية

كانت الحرية وما زالت ملهبة للحماسة والفوران، الحرية كلمة منسوجة من المطاط يمكن مطها إلى ما شاء الله لحين الوصول إلى كراسي السلطة، ولا يمنع الوصول من الاستمرار في المط، لم لا؟ وهي مصدر كبير مولد للطاقة وجمالها الفتان يشعر كل فرد بأنها له وحده. كان استخدام «الحرية» وما زال أقصر سلم للوصول إلى السلطة والإمساك بالزمام من خلال حشد طاقات الجماهير، وكل الثوار بشروا بها واستخدموها ثم سحقوها لتتمدد حرياتهم الشخصية وحدها.
حتى الانقلابات العسكرية على ظهر الدبابات جاءت باسم الحرية وضد الطغيان لتلد طغياناً جديداً أشد وأقسى، والحركات القومية و»التصحيحية» في العالم العربي تحفل باستخدام هذه الكلمة السحرية، إلا أن ما ينتج في النهاية هو تحكم فئة صغيرة في السلطة وتمتعها بحرية لا حدود لها على حساب حريات الآخرين. وفي زمن مضى اقترنت الحرية بالاشتراكية، كانت الأخيرة هي الموضة السياسية ولو نظرت إلى «أدبيات» نظام مأزوم مثل النظام السوري الماثل في المشهد ستجد الاستخدام المتكرر لمصدر توليد الطاقة والشحن… الحرية.
هناك رغبة عارمة من بعض المنظرين بأن تكون الحرية هي المسبب الأول للثورات والاحتجاجات في العالم العربي، فهي أجدى وقعاً لاستمرار الزخم الثوري، لكن الحقيقة أن الاقتصاد هو المسبب الفعلي لتلك الثورات ولما قد يتلوها مما لم يزل تحت السطح في بلاد عربية أخرى، إنه الاقتصاد القشة التي تقصم ظهر الشعارات مهما كان لونها ومن أي خيوط نسجت، لكنه اسم ثقيل لا طعم له مقارنة بالحرية، انظر إلى الغرب – الآن – في أوروبا والولايات المتحدة الأقدم في استخدام وممارسة الحرية – والمستقبل المنشود للعالم العربي – ستجد أن الاقتصاد هو المحرك للاحتجاجات ونزول الجماهير إلى الشوارع احتلالاً وشغباً واحتجاجاً، والصورة هناك حركات صاخبة ضد الجشع وتحكم الشركات والرأسمالية المتوحشة، فالديموقراطية لم تحد من الجشع بل تم التفنن في استخدامها لانتشاره، صحيح أنها لا تقارن بالأنظمة الشمولية التي طوعت كل فن جديد لمزيد من الاستئثار، إلا أن النتائج أمامنا ماثلة في أزمات اقتصادية خانقة متعاقبة تعيشها الديموقراطيات، والواقع أن مشكلة العالم العربي هي مع الجشع… وفساد الإدارة، حتى الذين رفعوا شعار الاشتراكية بزوا غيرهم بصنوف الجشع، ولا يتوقع لمن يرفع شعار الديموقراطية أن يختلف عنهم، فهي شعارات… قطارات ليس إلا للوصول، ولا يعرف الفرد العربي هل هو جزء من العربات أم من القضبان.

نفتقد البركة

مع كل حادثة نعيد اكتشاف قضايا منسية، ثم نشكّل لجنة لجلاء تفاصيل تلك الحادثة… وحدها! بعدها سيصدر تعميم من وزارة التربية والتعليم للمدارس بضرورة الالتزام بوسائل السلامة، وينتهي الأمر، وقضية السلامة في المنشآت العامة قديمة، وهي في مدارس البنات أقدم، وقصص حوادث تماسات كهربائية وضحايا هلع واختناق جراء حرائق ما زالت عالقة، أعادها للواجهة حريق مدرسة «براعم الوطن» في جدة بضحايا ومصابات، وربما سيقال إن المجتمع يشكو من انعدام ثقافة السلامة، ولن يتطرق أحد إلى المسؤول عن انعدام هذه الثقافة، فإذا لم توجد في الإدارة المعنية ثقافة من هذا النوع، يؤسس لها ويحرص على زراعتها وتفقدها، فكيف يمكن مطالبة المجتمع بها؟!
ما زالت الإدارة المكتبية هي المسيطرة في القطاع الحكومي، الإدارة بالتعاميم، مصانع الخطابات والتواقيع، وما زال البعض أسيراً لواقع ماض حينما كانت الأعداد بسيطة والأمور أيسر، عندما كان التحوط والحذر مدعاة للاتهام بالوسوسة، والمسألة في ثقافة السلامة الرسمية تبدأ من المباني ولا تنتهي بها، المشكلة الأساس في الإدارة حيث أصيبت بما أصاب الإخوة في مصر، ما أطلقوا عليه "الانامالية"، و«مالي شغل»، هناك اعتقاد راسخ لدى المسؤول بأن هناك مسؤولاً «آخر» عن ذلك الشيء… والمؤكد أنه ليس هو!
وقد يكون هذا موجوداً على الورق ليس إلا، والهلع والخوف هو مشكلة بحد ذاتها تحتاج إلى حلول جاهزة وطواقم مدربة، ولو سألت إدارية أو مديرة في مدرسة عن دور كل موظفة في حال حدوث كارثة، حريق.. أو فيضان في مدرسة ربما أشارت إلى الباب! لذلك لن تسأل عن القدرة على الفعل والتدريب، وظروف مدارس البنات أكثر قسوة بحكم المحافظة وقفل النوافذ والأبواب «بل الباب الوحيد» بيد حارس قد يذهب إلى البقالة المجاورة للدردشة مع صاحبها، وحينما هبت رياح أنفلونزا الخنازير، وعم الهلع خوفاً من العدوى وحاجة للتهوية، اكتشف أن نوافذ مدارس لا تنفتح، بل جرت «برشمتها» وما زالت، وهي لمبان حكومية «حديثة»! وتعدد الأبواب لا يعني إمكان استخدامها مع سلسلة مفاتيح طويلة وممرات قد تتحوّل إلى مخازن أو مجمع للكراكيب، أما حكاية «الأمن والسلامة»، فهي في مدارس البنات عبارة عن لوحة عليها رقم هاتف موظف في مكان آخر.
وإذا أردت معرفة فوضى زمام الإدارة في الداخل، فانظر للخارج في الشوارع المحيطة بالمدارس وقت الدخول والانصراف، هذا من ذاك ولن يتغيّر شيء، لأن الداء في الإدارة، فهي المسؤولة عن البشر والحجر، الأسوار لا تعني الحماية بالضرورة، ومسألة الأمن والسلامة والإخلاء عمل متكامل ومستمر نحن بعيدون عنه، لأننا ما زلنا نعيش طفرة الإنجاز بالتدشين… والريادة في المحافل الدولية.

«خافوا الله فيهم»

لا يمكن فهم تكرار حالات إهمال حقوق العمالة، 1200 عامل دون رواتب منذ ثمانية أشهر، الخبر نشرته «الحياة» أمس، عن مؤسسة مقاولات أفلست وأهملت عمالتها، وهم يسكنون في استراحة جنوب الرياض، ومروراً على جميع الجهات الحكومية المختصة «مكتب العمل – الجوازات – إمارة الرياض – الشرطة – المحكمة» دون انفراج أزمتهم. والرقم كبير، والظلم هنا أكبر، والعجيب أن هناك عمالة تدوّخ كفلائها، في مقابل كفلاء يدوخون عمالتهم، والمسألة في فهم دهاليز النظام وتطبيقه. والصورة التي نقلتها «الحياة» عن أوضاع هؤلاء المساكين مخزية، وعيب، وقبل هذا حرام، فالأوضاع الصحية لهم مزرية وصاحب المؤسسة يهددهم بعدم الاقتراب من مكتبه وإلا؟ والقصة أنه اشترى المؤسسة، ولديها مشاريع كبيرة، لكنها تعثرت ثم أفلست، وثمانية أشهر زمن طويل، من لديهم دخول متوسطة في حال صعبة مع تكاليف المعيشة، فكيف بمثل هؤلاء وهم أحوج الناس لتحرك الجمعيات الخيرية لحين انفراج أزمتهم، وكنت أوائل العام الماضي اقترحت على وزارة العمل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية في نظام إلكتروني طبقته اسمه «نظام حماية الأجور»، كحل جذري، بحيث يصبح دفع الأجور تحت النظر الرسمي على اعتبار أنه نظر «ستة على ستة»، فلا تتراكم الرواتب بالتسويف والمماطلة، وتتضخم القضايا، ولم يستجب أحد، وربما سيقال: «تحت الدراسة».
حسناً، ما العمل لحل مشكلة هؤلاء؟
تقول الصحيفة إن بينهم تخصصات، ووزارة العمل تصدر كل يوم تأشيرات، فلماذا لا تحصيهم الوزارة وتعطيهم الأولوية لنقل الكفالة والعمل، مع بقاء حقهم في مطالبة المؤسسة السابقة، هل يحتاج مثل هذا الحل إلى اختراع؟ ويذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان أن التنسيق بين الجهات المختصة في حل قضايا العمالة «غير فعّال» ولابد من السؤال عن سبب استمرار عدم الفاعلية هذا، نحن غالباً نرمي مشاكلنا على عدم التنسيق، فلماذا نفشل دائماً في التنسيق، ولا نفهم منه سوى صيغة تنسيق لاعبي كرة القدم. شاءت وزارة العمل أم أبت، هؤلاء العمال في ذمتها، ووضعهم إساءة للبلد ولنا، قبل أن يكون إساءة لهم.

القدرة على التنازل

موقف الجامعة العربية تجاه النظام السوري سابقة في تاريخها، وإذا ما قورن بموقفها في الحالة الليبية لاشك انه أكثر تقدما ورشدا، دعنا نقول أنها استفادت من التجربة الليبية التي استباح فيها الناتو أراضي ليبيا بطائراته، أوان قوى تحركت في داخلها بشكل مغاير للسابق. عاب تحرك الجامعة البطء في التعامل مع الحالة السورية كانت هناك مهادنة أو مهل متعددة، وهو أمر مفهوم إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ الجامعة في عدم التدخل في «الشؤون الداخلية» لأعضائها، فهذا ليس معروفا عنها لكن المشكلة أن الحرج من التدخل سيعني تدخلا خارجيا بصورة أو بأخرى.
عدم الجدية التي قابل بها النظام السوري محاولات الجامعة طويلة النفس، تحول إلى صدمة كبيرة بعد قرار تعليق مشاركة الوفود، ترى أثر الصدمة في الإعلام، وتراها اكثر في الارتباك مثل التغاضي عن الاعتداء على سفارات عربية وأجنبية وهو ما فتح الباب لمجلس الأمن للتحذير والتذكير بالمعاهدات الدولية، كان هذا خطأ فادحا ودل على نفاذ صبر خسر بسببه النظام كثيرا.
والقصة في تعليق مشاركة وفود النظام لا الدولة السورية، فالجامعة كما تذكر بنود مبادرتها تحاول المحافظة على الدولة السورية وحماية مواطنيها ووحدة أراضيها، ولا زالت هناك فرصة للحل العربي لكنها تتطلب قدرة أكبر على التنازل من جانب السلطة السورية، ومع مرور الوقت يزداد حجم القدرة المطلوبة، والتنازل لغة لا تعرفها الأنظمة الشمولية، المعروفة بالصلف والتعالي، مثل الاصرار على ان الحل يجب ان يكون «سوريا» كما كرر وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمره الصحفي الأخير، والمشكلة ان الطرف الآخر «الثورة»يطالب بإسقاطه، فهو يراه أساس المشكلة لا جزء من حلها.
وتعيد بعض القنوات الفضائية السورية هذه الأيام خطابات قديمة للرئيس السابق حافظ أسد يتحدث فيها بعمومية عن وعي الشعب وقدرة الشعب واستيعابه للمؤامرات من «الإذاعات» الأجنبية، والخطاب منتقى بعناية وكأنه يتحدث عن الحالة السورية الماثلة أمامنا، لكن المشكلة أن الشعب الآن أو جزء مؤثر منه على الأقل هو الذي يريد إسقاط النظام.

من يدير «العلوك»؟

الذي أعرفه أن مؤسسة النقد السعودي هي المعنية بعرض النقود والتأكد من توفرها بالكميات المطلوبة في السوق، من فئة الـ500 ريال إلى الفراطة المعدنية، ويظهر أن معرفتي قديمة لم تواكب التطورات إذ اكتشفت من خبر نشرته «الحياة» أن مصنع باطوق للعلكة هو الذي قرر استبدال العملة المعدنية بالعلكة في محال البيع! نشرت «الحياة» تصريحاً لعضوة مجلس شركة باطوق فاطمة باطوق «ان الشركة استطاعت استبدال العملات المعدنية بمنتجاتها من العلكة حتى أنها حلت محلها، مشيرة إلى أن معظم المحال التجارية قامت بصرف العلكة بدلاً من العملة المعدنية، وبسببها ارتفعت العوائد السنوية 94 مليون ريال». انتهى.
ونحن نريد فهم «استطاعت» هذه!؟
بدأت قصة ندرة العملات المعدنية بتهميش فئة الربع ريال، ثم تطور الأمر إلى فئة النصف ريال الذي تركز استخدامه لهواتف العملة قبل انقراضها، ليصل الجفاف إلى الريال بشحمه ولحمه، ولم يعد مستغرباً أن يطلب منك كل بائع «من دون مبالغة» ريالاً بسؤال معتاد «معك ريال» قبل وضع يدك في جيبك، فهناك جفاف في عرض الفئات الدنيا من العملات الورقية فكيف بالمعدنية «هذا ما يحتج به الباعة من البقالات إلى الصيدليات والمولات»، وتم الاستبدال بالعلكة والمناديل لكن وبحسب التصريح أعلاه يبدو أن العلك كان سائحاً «فنشب» حتى استطاع احتلال المكانة، ويشاع أن ندرة الريال الورقي مقصودة ولا أملك دليلاً على هذه الإشاعة لأثبتها مع صمت مطبق من مؤسسة النقد حول هذا الموضوع «الهامشي».
وكان المواطنون في السابق يتهمون أنهم مهملون لحقوقهم بعدم طلب «الباقي»، من فئة القروش أو التغاضي عنه، والحقيقة أنهم مجبرون لاحتجاج الباعة بعدم وجود الفراطة المعدنية والورقية، ويظهر أنه لابد لمندوبة وكالة إعلام أجنبية من سؤال مؤسسة النقد حتى تجيب، فهي لم تتعود الإجابة على ما يطرح في الصحافة المحلية عن شؤون هي من صميم عملها، وكنت قد أشرت في مقال قديم إلى الظاهرة، وما دام مصنع علوك استطاع استبدال العملات المعدنية بمنتجاته لا بد من سؤال عمن هو الذي يدير النقود في البلد، وبزيادة المبيعات إلى المبلغ الذي ذكرته فاطمة «94 مليون ريال» من حق مؤسسة النقد الحصول على نسبة، ولو على شكل «علوك» لنرى مبناها في شارع المطار القديم المبنى الوحيد في العالم الذي يعلك وربما ينفخ.

ضع سيارتك في جيبك

استعادت الشرطة في السعودية أقل من نصف عدد السيارات المسروقة، وبحسب أرقام نشرتها «عكاظ» – ذكرت أنها لشهر رمضان الماضي – تم استعادة 1114 سيارة من 2442 سيارة مسروقة على مستوى المملكة، ولم يتضح لي من سياق الخبر هل حوادث السرقة هذه تمت في شهر واحد أم في عام كامل!؟ وهناك فرق. إلا أنها المرة الأولى التي اقرأ فيها إحصائية عامة عن عدد حالات سرقات السيارات على مستوى البلاد وعدد المستعاد منها، ولا يدخل ضمن هذا السيارات المسروقة غير المبلغ عنها وتلك التي تعرضت للسرقة بالكسر والخلع وسرقة المحتويات الثابتة والمتحركة، أي قطع مثل المسجلات والإطارات الاحتياطية أو المقتنيات، إذ وصل المتضررون لقناعة بعدم جدوى التبليغ عن مثل هذه الحالات.

وحينما ذكر لي سائق عن وجود آثار دم على زجاج سيارته التي تعرضت للسرقة طلبت منه عدم لمسه لئلا يكون ملوثاً فلا فائدة من وجود دليل مثل هذا، الشرطة مشغولة بأمور أخرى، ونشر إحصائية مثل تلك أمر جيد لكنه ناقص فالمفروض ذكر كيفية استعادة السيارات المسروقة، فهل عثر عليها أصحابها؟ أم وجدت مرمية في طريق جانبي والى أي درجة وصلت حالتها «الصحية»! ومن الملاحظ أن التبليغ عن سيارات مركونة منذ زمن ومهملة لا يحقق استجابة، وسرقة السيارات أو أجزاء منها تخبر عن أمور، منها المخدرات والتفحيط وبيع القطع في السوق السوداء وسلبيات البطالة، ووصل بعض الناس إلى قناعة أن سبيل الاهتمام ببلاغ عن سيارتك المسروقة يجب أن يقترن بتلميح لـ «شكل» السارق فإذا كانت عليه ملامح إرهابي متوقع – على افتراض أن له ملامح واضحة – فاهتمام الشرطة سيكون أسرع وأقوى.

ومع قرب دخول تطبيق الجمارك لنظامها الجديد بمنع استيراد معظم قطع السيارات المستعملة، يتوقع زيادة عدد السرقات للأجزاء أو السيارة كاملة، فالطلب سيرتفع مع الحد من الاستيراد «أو تجفيفه»! والوكالات أمرها معروف، ورغم إجراء مهم مثل هذا سيؤثر على الجميع أمنياً واقتصادياً لا يذكر أن الجمارك اجتمعت هي والشرطة مع التجارة لوضع خطط استباقية لمواجهة السلبيات المتوقعة، ولا يذكر أن التجارة اجتمعت بوكلاء السيارات وتجار قطع غيارها ومنعت رفع الأسعار تحت طائلة استخدام يدها «البلاستيكية»، لأن الريادة لدينا تعمل بالحكمة الشهيرة «كل واحد يصلح سيارته»، وهي الريادة نفسها التي تعمل فيها الجهة الحكومية بمعزل عن الأخرى، وعلى المتضرر رفع شكوى ليتم تشكيل لجنة لا تبدأ أعمالها إلا حين يتكيف أفراد المجتمع مع الأمر الواقع وينشغلون بأمر جديد.