عبدالعزيز السويد's Blog, page 188

عندما تجد الدجاجة سريراً

كان خبراً خارقاً، عملية جراحية لدجاجة «بيّاضة» تشكو منذ شهر كامل من فتق في البطن، أجرى فريق طبي بيطري العملية بنجاح، كما قالت بعض الصحف في المستشفى البيطري لجامعة الملك فيصل بالأحساء، وذكر الخبر أن العملية هي الأولى من نوعها في السعودية والخليج.
ليس لديّ اعتراض على عملية مثل هذه، ولا أقلل من قيمتها علمياً وبيطرياً، مع اعتراف بجهلي في أمور الطب البيطري، كما لن أقارن قدرة الدجاجة في الحصول على سرير «طبي»، أو سأبحث عن واسطتها، في حين لا يتمكن بعضنا نحن البشر من الوصول إليه، في هذه اكتفي بالعنوان، على رغم أن هذه وتلك مادة خصبة ومغرية لذيذة للكتابة الساخرة، كما لا أنسى حقيقة مهمة وهي أنها كبد رطبة، وقصتا «الكلب» و«الهرة» حاضرتان في الأذهان، بل أطمع أن يجزي الله تعالى بكرمه الفريق الطبي البيطري خير الجزاء بعد رتق الفتق. منظر الدجاجة وهي تشكو من فتق في البطن – كما الصورة المرافقة مع الخبر – منظر محزن، يدعو للشفقة حتى ولو كانت دجاجة يلتهمها البعض مشوية في دقيقة.
كل هذا سأتركه «على جنب». فلم أعد وحدي أتوجس من بعض أخبار صحافية تتحدث عن إنجازات وأولوية، سبب التوجس خبرة سابقة تراكمية، فيها من «أصالة الغزلان»، وغيرها مما لا يغيب عن ذاكرة مثقلة، لماذا؟ لأن بعض هذه الأخبار تتحول إلى شرارات تذكر بطيب الذكر «شرارة»، وحراج ينادى فيه «من يزود»! تنطلق بعده ألعاب نارية تعمي الأبصار والبصيرة، فهي «عن طريق الغيرة أو «المغاير» تحدث «تنافسية سلبية مستدامة» فيها الكثير من «البهرجة»، زبد لا يمكث منه أثر مفيد في الأرض، سلبية تتركز على محاولات احتلال الصدارة الإعلامية لا غير. سد الفراغ بمناطيد مليئة بالهواء الساخن. لذلك أحذّر من احتمالات موجة عمليات جراحية – هي الأولى من نوعها – لزواحف وطيور، لببغاوات وديكة أو ضببة وسحالي، تعاني من مرض أو آفة، تتلهى بها الجامعات وكليات الزراعة فيها، وهو احتمال قائم، أكاد أرى مؤشراته من عملية رتق فتق دجاجة مسكينة، لو نفقت لن ينشر نعي لها.

2011 محاولة للفهم

أحداث العام الماضي «عربياً»، هي نتيجة تراكمات عقود من السنين، كانت مؤشرات الزبدة الطافحة على السطح واضحة في «خضات» العقد الماضي.
هناك اتفاق على أسباب داخلية «جوهرية» في البلدان العربية التي سقطت أنظمتها وتلك التي تعاني أو تتوجس. اكتشفنا وحدة عربية متحققة، في تفشي تلك الأسباب، كان الاستبداد والفساد مع الرخاوة عناوين رئيسية لها، أو «مسرعات» لاندلاعها.
بلغ الفساد والاستئثار ذروته في العقد المنصرم بموضات اقتصادية دولية، من موجات التخصيص وتعميق أسواق الأسهم، وما أطلق عليه شراكة القطاع الخاص، ومع الفساد الضارب اطنابه تكونت خلطة متفجرة، ولأنها على الطريقة العربية دكت مطرقة التجارب الاقتصادية «الطبقة الوسطى» دكاً دكاً، وسحقت معها الطبقة الأقل دخلاً، فيما ازداد ثراء أثرياء.
لم يكن مفاجئاً محصول هذه الأرض الخصبة، إنما في الحلقة الأوسع «دولياً» لا يمكن التفكر في ثورات العام الماضي دون الرجوع إلى أحداث 11سبتمبر. الأميركي بعد لعقه الجراح، وجد الفرصة لتحديد خصمه العقائدي الجديد، لتصبح جريمة تنظيم القاعدة ذريعة الذرائع وثمناً لابد للمسلمين من دفعه، فكان غزو أفغانستان والعراق أول تحرك عملياتي، ولأن الغرب يتعلم من أخطائه، جرى تطوير التحرك، مع ثمار يانعة حان قطافها، مثلتها أنظمة مترهلة وشعوب مسحوقة. ولابد للتسويق من عوامل جذب، وهل هناك «اجذب» من الديمقراطية والحرية والعدالة، إن هذه الكلمات الجميلة في معانيها لاشك تأسر وتخلب الألباب، لكننا لم نر شيئاً قريباً منها منذ نصف قرن في قضية فلسطين وقرارات دولية أممية لم تطبق، والملف بين يدي المسوق الحالي لمصطلحات الجذب!
فلماذا نصدق وعوداً بها؟ هذا بالتأكيد لا يبرر مسؤولية الأنظمة العربية ولا يقدم لها أعذاراً، لأنها بأسلوب حكم مستبد كانت الشريك «النائم» للغربي في إنتاج ما أطلق عليه الربيع العربي، حتى أصبح لتلك الشعوب حاجة ماسة، لكنها حاجة يوجهها الغربي لمصالحه، فهو الأقوى والأقدر والمالك لماكينة الإعلام الخارقة، كما انه يمثل في صور منه نموذجاً ناجحاً، يكفيه دليل السيادة العالمية.
من الطبيعي أن يتحقق من سقوط حاكم ظالم فرحة واستبشار وآمال واعدة مستحقة، إلا أن الأمور لا تتجه في هذا الطريق بالضرورة، يمكن لنا تأمل المشهد الليبي وقبله المشهد العراقي، وكذلك الحالة المصرية، المؤشرات غير مبشرة، ليس في من سيتولى السلطة، بل في إمكانية الاستقرار ثم النمو وتحقيق العدالة، والمتوقع إنتاج «دول معوقة»، منكفئة على نفسها، لا تحكم السلطة فيها سوى العواصم. من هنا تبرز مسؤولية الدول العربية التي لم تشهد ثورات، في تسريع وتيرة الإصلاح الحقيقي، لابد من نزع خيوط يمكن تحريكها من الخارج، يأتي النزع بالعلاج الشافي وصولاً للجذور، والعلاج سيكون برداً وسلاماً على الكتلة الكبيرة الصامتة يمنع عنها الاستقطاب التدريجي الحاصل الآن، أما الرهان على ما سوى ذلك فهو ضرب من المقامرة الخاسرة.

«القير» في الـ «N»

حتى المركبات في بلادنا لها خصوصية وحصانة، أليست بقوة كذا حصان؟ أحاول البحث حالياً عن معلومات مع بعض المهتمين، حتى هذه اللحظة، لا أحد يعرف حقيقة خلل مثبتات سرعة سيارات، وإلى حين المعرفة، ولأن القضية تتعلق بالأرواح، لا بد من مسدس لكل سيارة من هذا النوع.
من المهم الإشارة إلى أننا لسنا ضد وكلاء أو شركات السيارات، المسألة باختصار سلامة الأرواح واطمئنان الناس، من هنا قرأت بيان شركة عبداللطيف جميل، وهي تستحق الشكر من زاوية الاهتمام بإصدار بيان، في زمن الصمت، وفي مقابل أجهزة حكومية بلعت ألسنتها، فلا صوت يعلو على صوت القطاع الخاص، في وطننا المعطاء!
إلا أنني أتوقف عند «الجزم» بسلامة مثبتات السرعة إذا كانت السيارة مستوردة عن طريق وكالة بعينها، في علمنا أن المصنع واحد وما يصدر لهذه المنطقة واحد إلا من إكسسوارات، ونزع وتركيب لقطع من مصانع أخرى في آسيا لزيادة الأرباح، فكلها، بحسب عاملين في هذا المجال، صادرات إلى «GCC»، وما يدور بين الناس أن هناك احتمالات.
شركة عبداللطيف جميل وثقت في موقعها عدداً من الحالات، وهذا يحسب لها أيضاً «في زمن الصمت»، ومن الطبيعي أن تكون كل الحالات المدرجة لا تتحمل مسؤوليتها شكلياً «حسب وجهة نظرها»، انظر الرابط
http://www.toyota.com.sa/pcamp_news.asp
على رغم أن بعضها لم تنتهِ التحقيقات فيه أو لم يستدل على أصحاب السيارات. والنصائح لإيقاف المحرك كما ورد على الرابط لم تفلح في الحادثة الأخيرة والدليل لقاء مع المقدم ضيف الله الجبلي في «ساحات الحفر» الذي باشر الحادثة، وأطلق النار على السيارة «الممسوسة».
جملة القول إن لدينا مشكلة، لا يعرف سببها حتى الآن، ومن المهم بدلاً من الجزم بصلاحية مثبتات بعينها، التحذير من استخدامها وقايةً لحين التحقق.
والذي يحدث الآن «للأسف» لجوء بعض مستخدمي هذه السيارات إلى ورش لتركيب قاطع يدوي يكون في المتناول حين «تجفل» السيارة.
وعلى العكس من بعض الإخوة القراء، أحمل المسؤولية لأجهزة حكومية مَعنية ومُكلَّفة.
ومن المضحك المبكي، أن هذه الظاهرة تذكرني بقضية نفوق الإبل الشهيرة، وكيف تحولت إلى لغز ليكتشف في النهاية أن العلة في الداخل وتتم «طمطمة» القضية.
وكم نحن بحاجة إلى مثبت لسرعة الشفافية والمحاسبة، إذ إن واقعها مثل سيارة يضغط صاحبها على دواسة الوقود للانطلاق وناقل الحركة «مصلب» في خانة الـ«N»!

ضرورة توعية السيارات!

< لم يجد رجال أمن الطرق في حفر الباطن من وسيلة سوى إطلاق الرصاص على الزجاج الخلفي لسيارة جيب لاند كروزر علق مثبت سرعتها على حد أقصى، عانى سائقها الخوف والفزع، إذ كاد يموت متحطماً، وكالعادة قام رجال أمن الطرق بفتح المسارات ومتابعة السائق كما فعلوا في حالات أخرى.
في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي كتبت عن هذه الظاهرة، بمقال «فيه أحد؟»، وكنت موقناً أن لا أحد سيرد، لكنها «حثيربات» أمل، ثم أعقبته بمقال «جنون السيارات» تضمن تفاعلاً من قائد أمن الطرق العميد خالد القحطاني. وأمن الطرق من ضحايا هذه الحوادث مثله مثل سائقي سيارات أصيبت بالجنون، فهي تشغلهم عن مهامهم الأساسية ولا يعرفون كيف يتعاملون معها إلا اجتهاداً، وآخر العلاج.. الرصاص، ومع الحل الناجع الذي تم اكتشافه في حادثة حفر الباطن الأسبوع الماضي، بإطلاق الرصاص على السيارة المصابة، يقترح على وكالات هذا النوع من السيارات أن تقدم «مسدساً»، هدية لكل مالك لهذا النوع، بأثر رجعي، وتضع في كتيب السيارة إرشادات الاستعمال» عند عدم تجاوب فرامل السيارة معك واستمرارها في السرعة المتزايدة ، أبطل زر أمان المسدس وأطلق رصاصة أو رصاصتين على الزجاج الخلفي، على النقطة المحددة، ملاحظة – بحروف صغيرة – يفضل أن يوجد معك راكب في الخلف لهذه المهمة»، ثم عبارة «مطابق للمواصفات القياسية السعودية». وختم كبير يخبر عن الجودة.
وكأن هناك محاولات لتعودينا على حمل السلاح الخفيف!
لماذا لم تبدِ أجهزة حكومية معنية «التجارة، المواصفات، الجمارك» بتعليق «فني» وقائي كحد أدنى؟ هل هذا من الفهم الغلط لشراكة القطاع الخاص؟! أستغرب عدم اللجوء إلى التبرير الشهير «نقص وعي السيارات في المجتمع»، عدم الاهتمام في ظاهره ومضمونه يخبر عن «سياسة التطنيش»، أو عدم الظهور لئلا «لا يزعل» بعض الناس!
ستمر هذه الحادثة كما مرت حوادث غيرها، هكذا أتوقع وأنا أقرأ «رسالة» هيئة المواصفات والمقاييس التي تقول عن مهامها «حماية المستهلك، وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها»، و… تطبيقها! فهل من شروط المواصفات السعودية للسيارات أن تسرع بالحد الأقصى فلا تستجيب لمحاولات الإيقاف؟ يبدو ذلك، السيارة أصبحت مثل الأجهزة الحكومية المسؤولة عن دخولها للبلاد، وهي مثل وكالاتها، إنها لا تستجيب، هي لم تأتِ بجديد، «ومن عاشر القوم صار منهم»، وكأننا من صنعها وعليها ختم جودتنا.

من يستحق الوسام

مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز كانت حديث الناس خلال الأيام الماضية، واعتقد انه يمكن قبولها شكلاً ورفضها مضموناً، والسبب انه لو قدمت أوسمة لمن يقوم بعمله «افتراضاً»، لأصبح القيام بالعمل هو الاستثناء، بل إن المطالبة نفسها ومن أعضاء في الشورى تشير إلى ذلك في طياتها وتخبر عن «ثقافة العمل» في الشورى.
لكن لدي من يستحق مثل هذا الوسام، أكثر من واحد، منهم على سبيل المثال لا الحصر المواطن عبدالله مجددي الذي ناضل 17 عاماً ولا يزال ليدفع التهم عنه، كتبت عنه في مقال «مواطن العام بعد 17 عاماً»، وأيضاً لقدمت الوسام مع تعويض يرفع الظلم «للمواطن عبدالرحمن بن سعد»، موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مكث 13 عاماً يتردد على المحاكم لإثبات بطلان اتهامه بالتزوير من رئيسه، وهو ما زال يعاني من اثر الانقطاع عن العمل اقتصادياً واجتماعياً، هؤلاء يستحقون أوسمة، لأنهم عضوا على الجرح ولم يتاجروا بقضاياهم.
لو كانوا انتهازيين «ولن يلاموا وقتها» لرحبت بهم قنوات ووسائل إعلام «تقطر سعابيلها» ولصنعت من قضاياهم ملفات حقوق موجعة.
عبدالله مجددي أرسل لي رسالة قبل فترة قصيرة، يفيد بصدور حكم جديد له، وهو هنا، يضرب رقماً قياسياً بجمع الصكوك والأحكام، اقترح عليها عمل معرض لها، اما عبدالرحمن بن سعد «نشرت الحياة قصته بالكامل ولم يتحرك أحد» فما زال يعاني هو وأسرته من الديون المتراكمة وملاحقة الدائنين، بعد فصله من العمل، ووضعه على قائمة «سمة» الائتمانية، دون حصوله على تعويض مستحق.
حينما نشرت الحياة قضيته توقعت تدخلاً حاسماً من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذلك لم يحدث، فلا عبدالرحمن حصل على معروف ولم ينه عن منكر تعرض له، لذلك انا أتجاوز «الرئيس» إلى ولي الأمر وأطلب من خادم الحرمين حفظه الله، الملك الإنسان صاحب القلب الكبير، رفع الظلم عن هذا الرجل.

تسويق المرأة للعمل!؟

سبق وحدثتكم عن صديق يتتبع أحوال الأسر الفقيرة، يحاول المساعدة حسب الإمكانيات، وقبل أسبوع حدثني عن حالتين، الأولى لسيدة لديها أطفال فيهم معاقون، وظيفة الزوج صغيرة وراتبها ضئيل، والإعاقة تحتاج إلى خدمات ومصروفات تتجاوز الحاجة العادية، استمر الصديق فترة من الزمن يتواصل مع السيدة ويقدم ما يستطيع، من ذلك انه تكفل بطفلين معاقين من أطفالها، بعد مدة أخبرته السيدة الكريمة أنها لم تعد بحاجة للمساعدة، وكلما اتصل بها شكرته ودعت له وكررت عليه «الحال مستور»، سألها الرجل عن تغير أحوالها، فأخبرته أنها أصبحت تجهز في المنزل وجبات للمعلمات وان العمل يتكاثر عليها وحالها أفضل من السابق بكثير.
من القليل أن يرفض احد المساعدة لكني شاهدت أسراً في أحوال صعبة تشكر وتتعفف بعد خروجها من ورطة مثل إيجار المسكن، وهذا الأخير واحد من أهم أسباب مذلة السؤال والفقر، أما السبب الثاني للفقر والحاجة و «الشحططة» فهو قضايا الأحوال الشخصية، «تعليق، طلاق، إهمال زوج أو فقدانه» وتعامل بعض القضاة معها، خاصة للنساء المحتاجات، فالجانب الاجتماعي عند النظر لهذه القضايا مغفل، وكل واحد يدبر نفسه.
أما الحالة الثانية فهي لسيدة أخرى، لديها ثلاث بنات شابات، لا يعملن، توفي زوجها مؤخراً ولم يترك شيئاً، إيجار البيت تراكم، وصل بهم الأمر إلى الجوع، دون مبالغة، استطاع الرجل عن طريق فاعل الخير الوصول لها، واجتهد في المساعدة المؤقتة. قلت له لماذا لا تفعل السيدة الثانية مثل الأولى؟ يمكن تأمين رأس مال صغير لعمل من هذا النوع، وصلنا إلى نقطة التسويق ولازلنا متوقفين عندها. تخيل لو أن كل معلمة تعرف أسرة فقيرة حاولت تسويق مثل هذه الخدمات لزميلاتها في المدرسة، لوجه الله تعالى، كم أسرة فقيرة ستتغير أحوالها.
إننا لسنا بحاجة لتسويق المرأة للعمل بقدر ما نحن بحاجة إلى تسويق العمل للمرأة، توظيف القدرات المعطلة للوفاء باحتياجات قائمة، تجدها كل ضحى في سيارات المطاعم أمام المدارس، حالات الفقر الفاقعة والمدقعة التي المسها أحياناً، تشير إلى أن الأكثر احتياجاً للعمل بدلاً من مذلة السؤال وانتظار الصدقة، هم من هذه الأسر، الفقر المدقع موجود مهما كان تعريفه، وهذه «الهوة» من دلائل فشل الجمعيات الخيرية وجمودها على نمط أعمال لم تتطور، وهو فشل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تستطع تتبع «مخرجات» المحاكم أو ما «تعلق» داخل أروقتها، تخيل لو كان هناك مبادرة لشراكة اجتماعية – حقيقية لا إعلامية زخرفية- بين الوزارة المحاكم، يكون هدفها الحد من الفقر ومذلة السؤال والارتهان لعامل بقالة آسيوي، تخيل ذلك واستمتع فهو من أحلام اليقظة.

«وش عندك»!؟

المراجع للجهاز الحكومي ضيف ثقيل، هذه حقيقة واقعة، فكيف إذا راجع في الطريق، كأن يهتبل فرصة رؤية مسؤول ماشٍ خارج أسوار المكاتب ليعرض حاجته. استغرب البعض الرد الجاف لوزير الزراعة على مزارع اشتكى ضعف الحال في مقابل نقص حاجات، كان رد الوزير «رح اشتر»!.
بصراحة، أسلوب الموظف الحكومي لا يخرج عن هذا في العادة، لذلك لا بد أن «يتدحلس» المراجع، «الذرابه» هنا مهمة، كان أحد المراجعين يتسلح بمجموعة من النكات، بعد السلام ينثرها على الموظفين، كاسراً حاجز كرسي الوظيفة بفتح باب الضحكات، شيئاً فشيئاً دخل معهم في «قطة» الفطور، لم يعد مجبراً على الوقوف في الطابور، لاحقاً اكتفى باستخدام الهاتف مع تحديث مستمر للنكات.
أمام المراجع، لماذا يبدو الموظف الحكومي مستفزاً مثل حارس مرمى كرة قدم يواجه انفراداً؟ الواقع أن الموظف الحكومي لا يدرب على كيفية التعامل مع المراجعين، فيضطر إلى الاستفادة من تجربة من سبقه متطبعاً بطباعهم، وهو مجبر بحكم «الدوام» على «المكوث» في موقعه، في حين تعود عدم وضع الرحال إلا في استراحة أو مقهى. الموظف الحكومي وقت الدوام بحاجة إلى تسلية، يبرع في استثمارها أصحاب الذكاء الاجتماعي لإنجاز أعمالهم، إذا كان مديره جيداً ربما يزوده بملفات الأرشيف ليتعلم نسخ الخطابات، يتوقف التدريب عند هذا الحد، حد التعامل مع الورق لا البشر، وحينما يتجول في أقسام الإدارات المختلفة ليتعرف على طبيعة العمل لا يتعرف سوى على الموظفين، يعتقد الموظف الحكومي أنه حارس لموقع مهدد، احتله بالواسطة أو الصدفة، يمنع ويمنح، وهو يؤمن بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك! إذاً من باب أولى يعمل على إرضاء من يعرفهم أو يحتاجهم في يوم ما، يؤمن أيضاً بأن العمل لا ينتهي وحاجات الناس لن تنتهي، لذا يستند كثيراً إلى الإرجاء أو الزحلقة.
«وش عندك»!؟ هو السؤال الشائع الذي يطرحه الموظف على المراجع، يأتي غالباً بنبرة « نازرة»، فارزة، متشبعة بالاستياء من قطع حبل التفكير في «الفركة». وكأن المراجع دخل بالخطأ عليه في منزله، معظمنا طرح عليهم مثل هذا السؤال كثيراً، يكون الرد «سلامتك»، إشارة إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء، ثم يأتي المراجع بما «عنده»، مبتدئاً بما يشبه التوسل، وحسب «كرم» الموظف تكون الإجابة فهو صاحب اليد العليا، أليس هو المانح لمن… لا يعرفه؟ من هنا كان ولا بد أن «تعرف أحداً».

إيران… وفكرة لأردوغان

جاءت اللحظة المناسبة لتقديم التهاني للإخوة في الإمارات، خاصة إمارتي أبوظبي والفجيرة. الأخبار تقول إنهم على وشك إنجاز أنبوب لتصدير النفط يتجاوز مضيق هرمز الذي يشكو تهديدات إيرانية مستمرة. الأنبوب الظبياني ينتهي في ميناء الفجيرة إلى فسحة بحر عمان، والميناء يوصف بعد تطويره بأنه الأعمق، وقادر على استقبال ناقلات نفط بأوزان 180 طناً، وبأعماق ناقلات تصل إلى 18 متراً، ويتوقع أن يتم تصدير مليون برميل نفط يومياً تتطور إلى 2 مليون.
حتى الآن لم يدشن الخط رسمياً، إنما التفكير الإستراتيجي بعيد النظر يستحق التهنئة، وينزع ورقة ضغط من إيران خامنئي ونجاد تلوِّح بها دائماً.
كان وزراء النفط في مجلس التعاون لدول الخليج العربي قبل نحو خمس سنوات قد استبعدوا فكرة مد خط للنفط بديل في حالة إغلاق مضيق هرمز. الاستبعاد تم بعد دراسة خلصت إلى «عدم الجدوى»! انظر إلى الجدوى الآن!!! بعد التهديد الجديد من قائد القوات البحرية الإيرانية….
استطاعت تركيا نزع ورقة فلسطين من اليد الإيرانية، استخدم اردوغان الأسلوب الإيراني مع ميزة علاقات قائمة -تركية إسرائيلية- ومصالح خاطر بها لتصل إلى حافة القطيعة، وكانت النتيجة ملاحظة انكفاء التصريحات الإيرانية التي تستخدم القضية الفلسطينية لإلهاب عواطف الجماهير العربية وسحبها من دائرة تأثير طهران. استثمرت إيران فراغاً أحدثه الرهان العربي الخاسر على السياسة الأميركية، المنحازة أساساً لاسرائيل والقائمة على المفاوضات لأجل المفاوضات ولجنة رباعية مضحكة، كما استثمرت (أنقرة) خطأ السياسة العربية تجاه غزة وفوز حماس في الانتخابات دون تمكين من السلطة.
بعد الحضور التركي لم يعد أحمدي نجاد يجد فرصة لاستغلال عواطف العرب تجاه «قضية العرب المركزية»، إلا أن تركيا أردوغان تدفع الثمن.
أعيد فتح ملف إبادة الأرمن فرنسياً، ولم تبدد إسرائيل الفرصة، حيث ناقش الكنيست مشروع قانون لتجريم «إنكار إبادة الأرمن»، واعتماد يوم في السنة للتذكير بـ «مجازر الأرمن».
أمام رئيس الوزراء التركي فرصة ثمينة يعيد فيها الصفعة لإسرائيل ولساركوزي، فلو تبنى مشروع قانون «تركي..عربي.. إسلامي»، لتجريم إنكار إبادة إسرائيل للفلسطينيين وتهجيرهم واستلاب أراضيهم ومقدسات المسلمين والمسيحيين، لحقق الكثير، وإذا ما تحقق ذلك، فإن تركيا ستعود للواجهة بصورة اقوى من السابق، ويمكن استثمار «منظمة التعاون الإسلامي» لتعظيم أثر الصفعة.

شاعر «تويتر»

يبدع الصديق الشاعر منصور البطي، على موقع «تويتر» بأبيات من الشعر الشعبي تعبر عن هموم الناس، هذا بالفعل من التغريد، فليس كل ما يكتب في موقع «تويتر» يمكن تصنيفه كذلك.
دخل «أبو عبدالرحمن» لموقع «تويتر» وقد قرر – بحسب صديق مشترك – ألا يكتب إلا شعراً، من النادر أن تجد له غير أبيات وليدة اللحظة يضع فيها أصابعنا على الجرح لدرجة نحتاج استعارة أصابع! عن التنمية والأرقام قال أبو عبدالرحمن:
«التنمية ما هي مجرد عناوين/ وأيضاً ولا نشوة تصاريح وأرقام!/ تقولها ناسٍ من الصدق خالين!/ ناسٍ هوايتها تسَوق للأوهام/ ما نسمعه غير الذي شافت العين/ حتى ولا شفنا النتائج بالأحلام!/ بنعانق القمة في كل الميادين/ لو صار كل اللي نشوفه بالإعلام».
والإعلام له دور، صحيح أنه مرآة يعكس الواقع حتى ولو كان تصريحات وتوقيع عقود ولجوء إلى وهم مراتب عالمية لا تجد لها أثراً على الأرض، لكن في أحيان أخرى يشارك الإعلام في التضخيم والمبالغة، يتحول «لمراية» مكبرة ومضخمة، يتوالد عنها مرايا حتى يصبح الوهم «حلم اليقظة» كأنه حقيقة واقعة، ويبرع بعض الإعلاميين في ذلك، فهم يستفيدون «حتى العظم» من شغف أصحاب الوعود الوهمية بالفلاشات وتسيد الصفحات دون تمحيص أو تدقيق، ويمارس بعضهم من خلال مواقعهم الوظيفية الحجب على ما يغضب صاحب الوعود الوهمية، إلى حين انكشاف حقيقة السراب.
بتلك الأبيات يقول لنا شاعر «تويتر» ما نردده لكن بأسلوب أجمل يختصر المسافات، بلمسته يعيد التأكيد على انه لم يعد للأرقام معنى، مثلها مثل جوائز ومراتب حققتها أجهزة حكومية على الورق، لم يستفد منها سوى جهات تنظيم المؤتمرات والمعارض والمنتديات. استعادة الثقة تستلزم المحاسبة على تلك الوعود بما يحقق القيمة والمعنى «للتصريح الرسمي» وبما يحفظ مكانة الوطن، هذا فيما سبق من وعود استهلكت الشكل على حساب المضامين، أما في اللاحق فهناك مسؤولية أيضاً لاستعادة الثقة، وهي ألا ينشر خبر او تصريح عن مشاريع لم ينته تنفيذها بعد، لو تم ذلك «وهو من أحلام اليقظة» تخيل انخفاض عدد صفحات الصحف «ومطبوعات أجهزة حكومية»، تخيل مقدار مساهمتنا في حماية البيئة العالمية، أيضاً توقع غياب كثير من الصور …قد ننسى أسماء أصحابها رغم استمرارهم على الكراسي.

من تراقب؟

رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا اقترف خطأً جسيماً حينما تحدث للإعلام! ليس مهام مراقب في شأن متفجر مثل الأزمة السورية، أن يتحدث، مهما بلغت شهوة للكلام وضغوط مراسلين ورصد مراقبين بثياب سائقين ومرشدين.
حديث رئيس البعثة الباعث على الاطمئنان، تحول إلى حكم لصالح طرف ضد الآخر. ومن الواضح أن الجامعة لم تكن مستعدة ولا مراقبيها لأمر من هذا النوع ، لوحظ ذلك من حالة «التوهان» وتصوير بأجهزة الجوال، والقصد من نشر المراقبين – بحسب فهمي- تقصي حقائق الأوضاع على الأرض، بين متظاهرين يتهمون السلطات السورية بقتلهم والفتك بهم رغم سلمية خروجهم الى الشارع، وسلطات تقول إنها تلاحق مجموعات إرهابية هي من يقتل المدنيين ومنهم المتظاهرون.
في هذه الجولة حققت السلطات السورية انتصاراً بعد انتزاعها ذلك التصريح من رئيس مراقبي الجامعة العربية، أو تبرعه به. وفكرة نشر مراقبين مدنيين في أزمة من هذا النوع غير مسبوقة في ظني، لهذا لم يكن مفاجئاً أن الجامعة لم تكن مستعدة، كان الأولى- بديهياً- التشديد على عدم الاتصال بوسائل الإعلام منذ ما قبل وصول دفعات المراقبين، وتعيين متحدث باسمهم في الجامعة أو الإعلان ان أمين الجامعة هو المعني بالحديث عن نشاطهم، ولا يتوقع من المراقبين حسم أي أمر، لذا يستغرب الهجوم عليهم من الطرفين، مهمتهم تنحصر في نقل الصورة إلى مرجعيتهم، اللجنة الوزارية، والأخيرة ستصدر رأي الجامعة لاحقاً.
والواقع يقول ان السلطات السورية فرضت أسلوبها «في الكر والفر الحاصل الآن» على الجامعة العربية، فهي من يشغلها أكثر من الثوار، مع فتيل التدويل، والغرض تحقيق هدف إعلامي وسياسي كبير يتولد عنه أهداف على الأرض. استطاعت دمشق تجيير حضور المراقبين لصالح وجهة نظرها المعلنة، ولو مؤقتاً على الأقل، من هنا تحولت الجامعة إلى أداة لتزويد الحكومة السورية بمساحة زمنية أطول «للتعامل» مع الأزمة…الثورة، وهو ما يتناقض مع لهجة حازمة دشنت الجامعة بها تدخلها في الأزمة السورية، وتكاد الجامعة بأسلوبها المرتجل أن تتحول إلى جزء من المشكلة لا جزءاً من الحل. فمن عدم وضوح الرؤية لدى الجامعة العربية واللجنة الوزارية» أيضاً» اختفاء الحديث عن العقوبات الاقتصادية، هل تم تفعيلها وأي من الدول التزم بها، أم أنها بقيت حبراً على ورق الجامعة، وتلاشت، ومع قصور نفس الجامعة ونظام في سوريا تعود على طول النفس مهما تصاعد عدد القتلى، يبدو أفق الحل بعيد المنال.