عبدالعزيز السويد's Blog, page 186

«زوم» على اللامنتمي

الذين يستطيعون القدرة على الصمت في زمن ارتفاع الأصوات، والجمود أو «الكمون» في وقت الحاجة الماسة للفعل لا شك هم أصحاب «قدرات» خارقة وفريدة من نوعها.
القدرات أنواع، البعض يوظفها بين الخاص والعام، نسبة هنا ونسبة هناك تختلف من شخص لآخر، والبعض «الثاني» يلف قدراته في كيس أو «خيشة» لما يخصه فقط لا غير. لذلك لا تسمع أو تجد لأمثال هؤلاء أثراً أو حساً، وكأنهم غير موجودين في الساحة، رغم ما يضطرم فيها من كثير يعنيهم.
فوجئت بصديقي الصبور، و«وسيع الصدر»، على غير عادته، وهو رجل أعمال يهتم بالشأن العام، بدا الصدر مليئاً ثم فاض، قال إنه التقى بالصدفة، وفي مكان عام بموظف كبير معني بشأن من شؤون الاقتصاد، ولأن هناك سابق معرفة كان السلام الحار والكلام في العام من «المربعانية إلى الشبط» متبادلاً، ولأن الوظيفة الكبيرة لم تعد تترك فرصاً، انتهز الصديق الفرصة «على الواقف» ليخبر الموظف الكبير معلومة مهمة عن شكل من أشكال الفساد أو التحايل الذي يهدر أموالاً على خزينة الدولة، ويخبر عن منافسة غير عادلة تتعرض لها شركات محلية.
شركة استثمار أجنبي لها فرع، ونشاط في السعودية تقوم بشراء معدات تستخدمها في أعمالها خارج البلاد، وتقوم بتسجيلها على فرعها السعودي، لتحسب الإهلاكات على ميزانية تظهر في آخر السنة خاسرة، وبالتالي تتجنب دفع ما يتوجب عليها، ومع عدم وجود جهاز فعال قادر على متابعة المتهربين بالتحايل تسرح وتمرح مثل هذه الشركة، وهي هنا نموذج لا غير.
كان الصديق يتوقع ردة فعل واهتمام وأسئلة من صاحب الوظيفة الكبيرة، إلا انه صعق من الصمت المطبق، صحيح انه غير معني مباشرة بهذه القضية لكنها تعنيه. يقول الصديق انه لم يتحرك له جفن حتى لم يطقطق بلسانه، بل وقف إلى نهاية الحديث ومع السلامة.
ليس مهماً من هو الموظف الكبير، أتوقع أسئلة من نوع «من تقصد»؟ هذا غير مهم بقدر أهمية النموذج الفريد، ومدى انتشاره في مفاصل مهمة، وللتعرف على هذه النماذج ارصد عدم التفاعل مع قضايا من المعنيين بها، وقدرتهم على الكمون، حتى تتخيل أن هذا من ضمن شروط الوظيفة! مثل هذه العينات اخطر من الشركة المتحايلة لوجود احتمال كبير أن توفر مساحة عدم التفاعل الذي لمسناه يسمح أو يغض النظر عن خروقات اكبر في زمن لم يعد يسمح بالمزيد من ذلك. والحقيقة ان هذه العينات لا تنتمي إلا لنفسها إنها تلتف حولها، وهي لو تحركت يمنة ويسرة وسافرت وعادت، باقية داخل شرنقة منسوجة من مصالحها الأنانية، لا ترى ولا تتفاعل مع النسيج الأكبر من حولها إلا كما تتفاعل السوسة الحمراء مع النخلة.

قنبلة الشيخ الصحية

عشنا ردحاً من الزمن لا نعرف شيئاً عن اللجنة الشرعية الطبية، وهي المختصة بالنظر في قضايا الشكاوى ضد الأخطاء الطبية، كان الصحافيون لا يستطيعون الوصول إليها أو لأحد من أعضائها، وكل ما نعرف بعد التقصي ان هناك غرفة في الوزارة يقوم عليها موظف متعاقد، كان الصمت حصناً حصيناً، و«ياما» كتبت عن قضايا أخطاء طبية أدمت قلوب أناس، ولم تحرك.. اهتماماً مستحقاً.
تأملت ذلك الوضع، وأنا أعيد قراءة تصاريح صحافية متعددة لرئيس الهيئة الشرعية الطبية في جدة الشيخ عبدالرحمن العجيري في صحيفة «الحياة» ومقدار شفافيتها المتقدم، أود في الحقيقة أن اشكر الشيخ على احترامه لعقولنا، في أقواله تصديق لما كنا نكتب، وكان البعض يحاول تهميشه مرة بالحديث عن المبالغة، ومرات بالتحجج بالنسب العالمية في أميركا وكوستاريكا. وللتذكير ببعض من حسنات الشيخ انه صرح في زمن سابق عن هروب طبيب مصري متهم بوفاة 10 سيدات «عالجهن» من السمنة، ولم تتقدم أية جهة رسمية لتخبرنا كيف تمت عملية الهروب وهل في الأمر شبهة تهريب؟
الشيخ العجيري أكد على تزايد الأخطاء الطبية، وهذا أمر «محسوس»، إلا أن هناك قنابل صحية فجرها الشيخ -جزاه الله عنا كل خير- في آخر حديث له، تتعلق بالتعامل مع الأخطاء الطبية ومرتكبيها، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة عمل جهات كهيئة التخصصات الطبية، وهل هي مجرد آلة جباية حينما ذكر الشيخ «أن جميع الأطباء الذين تنظر قضاياهم في الهيئة إما أنهم يعملون من دون ترخيص مزاولة مهنة أو يزاولون تخصصاً غير تخصصهم الفعلي»، انتهى، وهذه قنبلة صغيرة مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، لكن انظر إلى التالي، وأنت الحكم «وأرجع العجيري أسباب تكرار الأخطاء الطبية من جانب الأطباء الذين عليهم سوابق مختلفة، إلى عدم وجود أرشيف معلومات يضم تاريخ الأطباء المدانين، الذين عليهم أخطاء طبية سابقة، ويحفظ عدد الإنذارات التي تلقاها الطبيب خلال ممارسة عمله نتيجة ارتكاب خطأ معين، وأضاف: «هذا يسهم في الغالبية في التسبب بوفاة الكثير من الأشخاص، وفي الوقت ذاته يترك الطبيب المخطئ يمارس عمله من دون رادع». وطالب بتخصيص محكمة مختصة للبت في قضايا الأخطاء الطبية، وعدم ترك الأمر من دون تقييد ضمن آليات محددة، حتى يحد ذلك من «الانفلات الواضح داخل اللجان الشرعية» انتهى.
الأسئلة تتقافز أمامي مثل الكناغر الأسترالية، لماذا لا تؤرشف قضايا بمثل هذه الأهمية؟ ما الذي يؤرشف في وزارة الصحة إذاً؟ وهل لتداخل الطب مع الإدارة علاقة بعدم بناء سجل حيوي مثل ذاك؟ السؤال من باب حسن الظن.. وعلى اعتبار أن الأطباء لا علاقة لهم بالأرشفة، ومراكز المعلومات والإدارة.

إصلاح وزارة

يستطيع وزير التجارة السعودي الجديد أن يغير صورة الوزارة ليعيد ولو جزءاً من ثقة تبخرت. الانطباع عن الوزارة سلبي لدرجة كبيرة حتى أطلق عليها وزارة «التجار» بدون التاء المربوطة، وقال بعض الظرفاء إن المستهلك وضع بداخل التاء المربوطة وأحكم الإغلاق عليه أما النقطتان فهي حبات مطر ينتظرها بين حين وآخر!
الانطباع السلبي لم يأت من فراغ بل بسبب زمن طويل من التراخي. والحقيقة أني سمعت كلاماً طيباً عن الوزير الدكتور توفيق الربيعة من بعض من عمل معه خارج الوزارة، أي قبل التوزير، أيضاً اسمه لم يرتبط بمصالح تجارية قد «توشوش» عن تعارض مصالح.
تحسين صورة الوزارة لن يتحقق إلا بتحسن عملها وشعور المستهلك وملامسته لهذا التحسن، الأمر بالتأكيد ليس سهلاً إلا أنه في حيز الممكن.
إذا كان لدى الوزارة مشكلة عدم توفر مراقبين بالعدد الكافي لسوق مفتوح حتى سقفه، أقدم لها هذا الاقتراح، وهو أن تستفيد التجارة من مراقبي البلديات، يتم عقد شراكة أو مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والأمانات أو وزارة البلديات للاستفادة من مراقبي الأخيرة، سيتضاعف العدد وطبيعة العمل متشابهة إلى حد كبير، وفيه توحيد واختصار للجهود، واعتقد بأن تجربة صحة البيئة في أمانة الرياض جديرة بالإشادة والاستنساخ، أتحدث من متابعة لعملها، بل ان بعض الأمانات «المنطقة الشرقية مثلاً» استفادت من تجارب أمانة الرياض في صحة البيئة وغيرها، صحيح أنها لم تحصل على شهادات «عالمية» مثل هيئة الاستثمار وغيرها، إنما هذا ما أراه.
استخدام التقنية مثلاً في الرقابة الميدانية تقدمت فيه أمانة الرياض، خاصة طوارئ صحة البيئة كما في سرعة الاستجابة للبلاغات وهو ما لا أعتقد أنه متوفر لدى وزارة التجارة حتى الآن، وبدلاً من أن نأتي باستشاري من «برا»، لدينا محلي.
فلماذا لا يتوفر لدى التجارة طوارئ تعمل على مدار الساعة في سوق مفتوح؟
ومن الاقتراحات إعادة النظر في عمل لجان الفصل في الغش التجاري ليتم تطويرها، وأيضاً تفعيل وكالة حماية المستهلك بحيث تأخذ استقلالية أكبر صحيح أنها مرتبطة بالوزير مباشرة بحسب الهيكل التنظيمي للوزارة إلا أنها في الظل عملياً وميدانياً. ومما سيساهم في استعادة الثقة بعمل الوزارة وان للمستهلك فيها نصيب، إشعار الجمهور باهتمامها بقضايا تبرز لتشكل محوراً يشغل الناس والاهتمام يتم من خلال وضوح الحضور وسرعته في الاستجابة والإجابة «الشافية» على الأسئلة المتناثرة.
………
أخبرني إخوة من محافظة الليث بمكة المكرمة عن حاجة بعض المواطنين الفقراء هناك من سكان القرى والهجر إلى بطانيات وملابس شتوية وبخاصة للأطفال، ويمكن إيصال التبرعات العينية إلى مستودع جمعية البر الخيرية بالليث، ولهم منا صادق الدعاء.

ألف جرح صغير

«ليس لدينا حل ناجع لكل شيء، ولكن يمكننا الضغط من أجل التغييرات التي ستؤدي حتماً إلى الموت عن طريق ألف جرح صغير لنظام مصر السلطوي».
هذا نص من برقية سرية أرسلها السفير الأميركي في القاهرة إلى واشنطن في شهر مارس من عام 2006، الوثيقة نشرتها «وكالة أنباء أميركا ان اراب»، حصلت عليها من موقع ويكيليكس، في ذلك الوقت كانت واشنطن تصف «مصر مبارك» بالدولة الحليفة، السفير الأميركي وقتها أقنع الرأي العام والإعلام في القاهرة، بأنه مهتم بحلقات الدراويش والذكر الصوفي في مصر. سياسة ألف جرح صغير، تشير لطول نفس واستراتيجية بعيدة المدى، يستفاد من هذا أنه حينما يكثر سفراء الدول «العظمى» الاهتمام بتفاصيل المجتمعات فهم «يبرقون» بأمور أخرى!
ذهب نظام حسني مبارك إلى غير رجعة، وهو يجرجر شبه يومي للمحاكمة على سرير، ربما لا يستحق حتى الشفقة، إنما في البحث وإعادة النظر فوائد. تذكر وكالة الأنباء عن السفير الأميركي في القاهرة التالي «ونصح ريتشاردوني باستهداف سيدة مصر الأولى في وقتها سوزان مبارك بالضغوط لزيادة الضغوط بدورها على مبارك، ونصح بأن تتم دعوتها لزيارة البيت الأبيض، لإحداث تغييرات، وذلك ضمن استراتيجية للضغط على مقربين من مبارك، مثل رئيس الديوان الرئاسي زكريا عزمي ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان ونجل مبارك جمال»، انتهى.
وفي الوثيقة إشارة إلى دور مركز ابن خلدون «الإيجابي»، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم، كما أن السفير لم يتوقع الثورة المصرية بل استبعدها مع وجود مبارك، لكن عمله يطمح – كما في النص- لتحقيق التالي، «أن أهداف الولايات المتحدة من خلافة مبارك يجب أن تكون الترويج لقيام حكومة منتخبة تضمن استقرار مصر ورخاءها وصداقتها لنا لمدة جيل من الزمن».
تحتاج الثورات العربية لمزيد من البحث والتدقيق في الجروح الصغيرة، بمراجعة الأحوال ما قبلها، الداخلية منها وعلاقات مع الدول المؤثرة، أيضاً هي تحتاج لتقصي دور الحلقات الضيقة حول القيادات من نساء ورجال، قد يبدو الدور إيجابياً في الظاهر لكنه فتح جرحاً صغيراً من ضمن الألف جرح.
الجروح قد لا تكون دامية في البداية بل إنها أقرب لمصالح «ربما فرص» محصورة فوائدها في تلك الدائرة الضيقة، يطلق عليها فساد في الضفة الأخرى لأنها تدمي الحلقة الأوسع من الشعب.
خسر مبارك الشعب المصري وكسب ود الخاصة من دائرته الضيقة فتحولت إلى أمواس حادة أثخنته بالجراح، كان ابنه أكبر موس فيها، فذهب غير مأسوف عليه. مبروك للمصريين عيد ثورتهم الأول، ولينتبهوا… استراتيجية الألف جرح لم تنتهي.

ملياران ولكن

قررت دولة الإمارات تسديد قروض 6830 مواطناً إماراتياً من المتعثرين عن السداد والمبلغ المتوقع لهذا الإجراء قرابة ملياري درهم، والقرار الذي أثلج صدور المتعثرين هناك، له شروط عدة منها انه ينطبق على من مديونياتهم تقل عن مليون درهم، وسيفرج عن الموقوفين منهم، ولاشك أن مثل هذا القرار سيدفع بقية مواطني دول مجلس التعاون إلى الأمل أو الحلم بقرار مماثل، وقد يبدو مجرد التفكير بمثل هذا من أحلام اليقظة من دولة لأخرى، مع أن البنوك مستفيدة في كل الأحوال.
المبلغ ضئيل مقارنة بالمداخيل، ومثله قد يذهب معونة هنا أو هناك، إنما التأسيس لمنهج جديد هو الأهم، من هنا يجب النظر إلى أنه في العام الماضي قام المصرف المركزي الإماراتي بإصدار نظام جديد للإقراض، من أبرز ما جاء فيه خفض فوائد ورسوم البنوك على المقترضين وتحديد سقف أعلى للقرض مقابل الراتب الشهري، والهدف خفض مغالاة البنوك وافتراسها للمقترضين، مع «توعية» الأفراد بتنظيم إنفاقهم المالي بما يتناسب مع دخولهم، والمعنى انه تم التأسيس «النظامي» لمرحلة جديدة تخفف من الإقراض السهل الذي استشرى في الإمارات «ودول الخليج العربي» حتى لجأت البنوك إلى المحاكم وأوقف أفراد في السجون لعدم استطاعتهم تسديد مديونياتهم.
إجراء حكيم أن تتعامل مع طرفي المشكلة، البنوك والأفراد، تحد من جشع الأول في سعيه المستمر لزيادة عدد المقترضين، وتضع الثاني أمام مسؤولياته، والقضية أساساً بنكية، في الإمارات ودول الخليج العربي بما فيها السعودية، حيث سمح للبنوك بافتراس «العملاء»، من خلال الحملات الترويجية ووسائل الإقناع المتعددة مع شروط مجحفة، في مقابل انخفاض الوعي الاقتصادي، حيث استغل هذا لأقصى حد، والمشكلة في الإمارات أخف منها وطأة في السعودية، ويمكن لمؤسسة النقد السعودي الاستفادة من التجربة الإماراتية، بالحد من سطوة البنوك الترويجية بالمزيد من الرقابة على «البرامج» وإعادة النظر في الاتفاقيات التي يجبر الأفراد على توقيعها مع البنوك، بما فيها من فوائد مركبة ورسوم …إلخ… ما هو معلوم، وإذا لم تتحرك «ساما» لتكون حكماً عادلاً يستلهم المصلحة العامة فإن الملف سيتضخم، مع العلم أنه مسؤول عن استشراء السلوك الاستهلاكي وزيادة معدلات «التفقير»، والملاحظ أن «ساما» لا يذكر لها أية مبادرات في هذا الجانب» ولا أتذكر أي جوانب أخرى»!، وهي تشبه «أبو الهول» في الصمت والجمود لكنها غير موضوعة على قائمة الآثار حتى الآن.

«عط الحر فرصة»

اضطر أحياناً لاستخدام سيارات الليموزين «الأجرة»، هرباً من ضغوط القيادة العدوانية المتفشية، مع ندرة لمواقف السيارات في الرياض. بعد فترة اكتشفت إيجابيات هذا الاضطرار، عملاً بالتدقيق في نصف الكأس أو ربعها، وبلسم نردده: «ما يندرى وش الخيرة فيه».
سائق الليموزين في الغالب آسيوي، يتعامل معك حسب هيئتك، طريقة وضع الشماغ أو الغترة لها دلالات وكذا العقال، يختلف الأمر إذا ما كنت تحمل حقيبة، حسب نوعها وحجمها، أما إذا كنت تتأبط «ملف أخضر علاقي» فيمكنه تحديد الوجهة والتعامل من أول نظرة.
في الطريق حوار لسبر أغوار «الرأي الآخر»، يجمع سائقو الليموزين على أننا مستعجلون مثلما نجمع نحن أنهم كذلك، وهم يختلفون مثلنا في الاستعجال، الأقدم في المهنة أكثرهم ركادة، وهم يتفقون في قضية الاستعجال الطاغية على حياتنا مع عمال محطات الوقود في قولهم الشهير «سعودي مستعجل»، وهي ناتجة من إلحاح صاحب السيارة على التزوّد بالوقود حتى لو كان العامل مشغولاً بسيارة أخرى! يمثل المنبه «البوري» للبعض مصباح علاء الدين، الأخير يفرك والأول يدق وكثر الدق يفك اللحام. بعض سائقي الليموزين «الآسيويين» لهم تجربة في دبي، دفعتهم الأزمة المالية التي حدثت هناك للقدوم إلى السعودية، أستمع إليهم انسجاماً مع حوار الحضارات والشعوب، أكتشف أنهم يقارنون بين هنا وهناك، في النظام والسلوك. الإيجابي لديهم أن التوفير والادِّخار هنا أكبر بمراحل منه في دبي، والمعيشة إلى حدٍّ ما أرخص، حاضر عليَّ سائق ليموزين عن أسعار الكوسة وكيف يتمكن من شراء صندوق كبير من السوق الرئيسية ثم يبيع أو يهدي منه للجيران، في حين أنه في البقالة المجاورة بأضعاف الثمن، يستغرب السائق الآسيوي من هول الفرق السعري ومن حقه ذلك. بالنسبة اليهم يمثل الكفيل المرن الكنز المأمول المرتجى، والمرونة أنواع قد تصل إلى درجة التسيّب، أما السلبي فهو في سلوك البعض العصبي واستعدادهم الدائم للمصارعة الرومانية على الإسفلت، وفينا وفيهم خير. مع كل تلك العصبية التي نقود بها سياراتنا نقول «عط الحر فرصة»، ولا أحد يعطي فرصة للآخر، يستميت البعض في الاستيلاء على كل الفرص والمفارص، ويستمتع الواحد منهم «بتفريص» الآخرين، وكأنه الحرّ الوحيد.

«أبو حافز»… والمال العام

«غير مؤهل»، كانت هذه نتيجة إحدى المتقدمات لبرنامج «حافز»، أما السبب فهو بالنص من الموقع الرسمي كالتالي: «تشير سجلات مركز المعلومات الوطني بأن المتقدم لم يكن متواجد في المملكة لمدة أكثر من شهرين خلال الـ12 الشهر الماضية. لمزيد من المعلومات الرجاء التوجه إلى صفحة الأسئلة المتكررة…
تشير سجلات وزارة التعليم العالي إلى أن المتقدم قد انسحب من برنامج الابتعاث لذلك ينبغي الانتظار لمدة سنة قبل التقديم» انتهى.
وحسب ما وصلني، المتقدمة لم تكن مبتعثة في يوم من الأيام، لكنها سافرت مرة كما يسافر غيرها، والقصة ليست في هذه الحالة بل في رؤية إيجابية تتوارى خلفها، دعنا نأخذها بمثالية متناهية، الدقة في التدقيق، الرؤية – حسب فهمي – تُعنى بالحفاظ على المال العام، وفرز المستحق من غيره حسب شروط «حافز»، آمنّا بالله تعالى الوارث والآخر، وخير على خير، وانسجام مع هذه الرؤية التي يدعو لها، ويحض عليها كل مواطن… صالح وعادل، لدينا بعض الملاحظات.
أموال صندوق الموارد البشرية «أبو حافز» أساساً هي مستقطعة مما دفعته أنا وأنت وهو وهي من رسوم تأشيرات الاستقدام، حتى ولو دعمته الحكومية بمبالغ، نعم لقد أصبحت أموالاً عامة لا بد من المحافظة عليها، وتوظيفها بما يحقق الفائدة «المر…جوة»!
لذا نسأل هل يجري مثل هذا التدقيق الذي تم أعلاه بما فيه العودة إلى مرجعيات مثل «صناديق وبنوك حكومية أخرى»، حين توقيع اتفاقيات صندوق الموارد البشرية مع شركات للتدريب المنتهي بتبييض السجل النطاقي؟ هل هم «يتبضعون» من كل صندوق كم شاب وشابة! إذا كانت الإجابة بنعم نريد معرفة تفاصيل هذا التدقيق ونتائجه، عملاً بالشفافية.
في خبر آخر ذكرت الصحف أن شاباً طلب إيقاف إعانته من «حافز» بعد حصوله على عمل، الخبر يشير لأمانة الشاب وصدقه مع نفسه ومجتمعه، نريد أن نعرف عدد الشركات «المخالفة» التي أعادت «إعانات» التدريب، وجملة المبالغ المتحصلة وغير المحصلة من ذلك؟ لنعلم إلى أين يسير مشروع الحرص على المال العام، وهو أمانة، وحتى لا نرى التدقيق على الأفراد و«الضعوف» فقط، في حين هناك شركات يتفاوض عنها أجانب لتدريب السعوديين، وهي معادلة يصعب هضمها، مثلما يصعب بلع الحديث عن اختلاف قواعد «لعبة» توهمنا أنها جد الجد.

عكس السير

أصبح عكس السير «نظام» إجباري مع انقراض حراس النظام، ولأن «من عايش القوم 40 يوماً صار منهم»، اعكس «الخط» قليلاً، وعلى قولة البعض «نتقه»، يعني مسافة قصيرة للحاق بطريق أو مخرج. أعتبر الردود بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد ظاهرة صحية، هذه الظواهر تموت بسرعة، ومن الموضوعية إشارة لنقطة هامة، تتلخص في أن أكثر قضايا فساد ينشر عنها في بلادنا تدور حول وزارة الصحة! تتذكرون قضية الصيدليات الشهيرة، ومستشفى الطائف، وتخصصي العيون، وقبلها بزمن بعيد قضية الشركة الكورية، وبينهما قضايا عدة عن ممارسات مديريات و«شلليات»، هذه حقيقة تخبر عن الواقع، وقد قال مدرس الكيمياء أيام الثانوي «كل إناء بما فيه ينضح». لكن و«يا للعجب»، هناك آنية لا تنضح إطلاقاً؟ فلا نقرأ عن فساد في وزارة أو هيئة أخرى، يتجمع هذا الفساد حتى ينفجر دفعة واحدة، كما حصل في وزارة الحج، ثم لا تسمع شيئاً! أو ينتظر عقوداً فيأتي سيل عرمرم يجرفه، كما في كارثة جدة لتدخل في «الدائري» القضائي.
هذا ليس دفاعاً عن وزارة الصحة، إنما هناك أجهزة لم نسمع عنها شيئاً بتاتاً البتة، وكأنها في الحفظ والصون، أو يعمل فيها نفر من الصحابة ممن شهدوا «بدر» رضوان الله عليهم أجمعين.
قضية سرقات الأدوية في وزارة الصحة من قضايا الفساد البدائية، لا يعني هذا إطلاقاً عدم الاهتمام بها، لكنها تخبر أننا في العصر الحجري مكافحة فساد، ومع الاهتمام بهذا النوع نطمح لقضايا أعلى مرتبة في «التعقيد الفسادي»، أو «الشطارة» إن شئت. مثل الكور «اللافه» في كرة القدم. وبحكم أننا منفتحون على كل دول العالم، واستقطاب الخبرات يتوقع أن كل أنواع الفساد المعقد قانونياً حقق النقاط المطلوبة للحصول على الجنسية، وخذ عندك تعارض المصالح الصارخ و«قحش» عضوية مجالس إدارات الشركات، السوبر ماركت متنوع البضائع. هذا لا يجب أن يفت من عضد هيئة مكافحة الفساد بل من الواجب عليها فتح أبواب جانبية لمكاتب قياداتها، دون بيروقراطية و«الاناماليه» التي أصابت أجهزة مشابهة.
في لقاء إذاعي، قال محمد الشريف إن الهيئة معنية بالشركات التي تملك الدولة فيها من 25% فما فوق، والذين يرسلون للكتاب عن «هبر» في مثل تلك الشركات نضع لهم «يوتيرن» للاتجاه إلى الهيئة، والطرق في بلادنا كما ترون كلها «يوتيرنات». أما الصحة فإذا أرادت الاستماع لنصيحة يقترح عليها فصل الطب عن الإدارة، ومزيد من الرقابة النوعية. كلما استطعتم اكتشاف «الشللية» الإدارية أمكنكم اكتشاف العلل الوطنية، و«الشلل» ليست بالضرورة سعودية، وإن كان في «الوطني» ما يفيض. والذي لا يرى في الفساد المالي والإداري «سوسة عملاقة» لازم يشيل النظارة السوداء.

«صقر» للبحث والتحري

فرص عمل جديدة تلوح في الأفق، ومن «سبق لبق»، التباشير في إعلانات تتزايد ينشرها أصحاب سيارات مسروقة، يطلب هؤلاء البحث عنها مع وعد بمكافآت مجزية.
نمو هذه الإعلانات رافقه كبر مساحة وألوان. الظواهر تبدأ على الخفيف ثم تتزايد، الاضطرار دفع أصحاب السيارات المسروقة للإعلان مع رصد مكافأة مالية كبيرة، لم يعد ينفع البلاغ ومن ليست لديه مكافأة مالية، مؤكد أن سيارته «ما تسوى»، و«كل واحد يمد رجليه على قدر سيارته».
عند بروز قضايا مثل هذه كنا نكتب عن الجهة المعنية مطالبين، في العادة نقول أين الأمن العام وأين الشرط؟ وماذا عن أقسام التحري والبحث، لكننا في مرحلة جديدة – كما يبدو لي- تستحق طرحاً مختلفاً.
قضية سرقات السيارات، كسراً وخلعاً أو خطفاً بما فيها، أشبعت طرحاً، لذلك نتقدم إلى الأمام بسؤال للإخوة في الأمن العام، هل هناك نية لخصخصة التحريات والبحث؟ سؤالي لا يخلو من «أنانية»، أما السبب فهو إنني مع كثير من «دفعتي»، «فصفصنا» صفحات قصص أرسين لوبين، وهولمز، وآغاثا كريستي وغيرهم، كانت من وسائل المتعة والتسلية مثل «الكفي» حالياً، تراكم من ذلك خبرة واهتمام بقضايا التحري والتحقيق استنزفت الصحافة بعضاً منها وبقي مخزون، يمكن لنا استثماره الآن إذا فتح المجال، وحتى لا يندهش البعض، أول ما ظهر السكيورتي «الأمن الخاص أو المخصص» كان مثار استغراب، أذكر أننا إذا ذهبنا إلى دول الخليج – ذيك الأيام – كنا نستغرب توظيف أجانب في الحراسة، لاحقاً تحول هذا إلى قطاع «اقتصادي» عريض في بلادنا، استوعب حتى المتسللين! من هنا نسأل عن النية.. المطية.
إذا كان هناك عزم على «فتح باب المجال»، عملاً بالحكمة الشائعة «كل واحد يدبر عمره»، نطالب بألا تحصر «التراخيص» بالعسكريين المتقاعدين، يجب فتح المجال لمن «يجد في نفسه الكفاءة… أو الثانوية»، لا بد من محاربة شائعة «كل يقرب النار لقريصه»، الصحة تطلب طبيباً عند إنشاء مستوصف، والتعليم يطلب معلماً عند فتح مدرسة وهكذا، ولم يبقَ إلا النقل يطلب سائق «تريلا»، نحن شعب واحد نأكل من قرص واحد؟ ثم إن هناك مخرجاً، كثير من الموظفين المدنيين بدأوا حياتهم الوظيفية بمسمى «باحث»، والكفاءة في القدرة على البحث، في هذا استثمار إيجابي لخصوصية «الشفاحة»، وبدلاً من صرف البعض طاقات «عيونهم» في «اللي يسوى واللي ما يسوى» يفيدون ويستفيدون.
أيضاً هي فرصة لتوظيف قدرات اللف بالسيارات في الشوارع لشبابنا الطموح، ويمكن تعريض مجال العمل ليشمل البحث عن الأطفال التائهين والأزواج الهاربين، سنكتشف عندها أننا «أيقظنا العملاق» ليخرج من الاستراحة! وماذا ينقصنا؟ لسنا أقل من دول العالم المتقدم، لدينا قضاء عالمي ونشارك في صياغة الفكر العالمي في قضية التنافسية.

استكبار وصلف سياسي

لن يستغرب لو توسعت إيران في الإنذارات والتحذيرات لتشمل الصين، أكبر مسؤول في القيادة الصينية كان في الرياض لبحث مصالح بلاده، ونظراً لأسلوب القيادات الإيرانية يتوقع صدور تحذير منها للصين بأن استيراد أي إمدادات نفطية من غير إيران يعتبر عملاً عدائياً. الذي لا يتردد عن تهديد الولايات المتحدة وتحتك قواربه بحاملات طائراتها يمكن له تحذير الصين أو إبداء عتب «ودي» على الأقل.
خلال الأشهر الماضية بلغت التهديدات الإيرانية أقصى مدى، تجاوزت دول الخليج العربي إلى المصالح العالمية، تبدو ردود الأفعال الغربية خبيثة، سواء من الولايات المتحدة أو الحلف الأطلسي، فحين يقول الأخير إن لا خطط لديه للتدخل إذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز، يذكرنا بما قالته سفيرة أميركا في بغداد لرئيس العراق السابق صدام حسين قبل اجتياحه الكويت. ومشكلة إيران تكمن في طموحها للهيمنة على المنطقة ومكنتها الولايات المتحدة من ذلك بتسليمها العراق وغزو أفغانستان، والهيمنة لن تترسخ وتصبح حقيقة واقعة إلا بامتلاك سلاح نووي.
والقضية الإيرانية أساساً هي قضية مع الغرب، طهران لم تستطع إثبات سلمية مشروعها النووي، لكنها حققت نجاحاً ملحوظاً في المراوغة لكسب مزيد من الوقت، المفاوضات لأجل المفاوضات هي سياسة إسرائيلية مدعومة من الغرب الأميركي واللجنة الرباعية على حد سواء، مكنت هذه السياسة إسرائيل من بناء مزيد من المستوطنات وتهويد القدس، استنسخت طهران بنجاح سياسة المفاوضات لأجل المفاوضات في ملفها النووي، السياسة الإيرانية الخارجية ليست سوى مزيج من سياسة إسرائيل وسياسة كوريا الشمالية.
قضية العرب مع طهران هي قضية مع نظام أكثر منها قضية مع شعوب الجمهورية الإيرانية، ورغم أنها قضية عربية إلا أن بعض العرب يحاولون تهميشها، بل يتنافسون في تصوير إيران كداعم لحرية الشعوب المضطهدة والدرع الحصين ضد الهيمنة الغربية، وفي قنوات فضائية عربية لمليشيات سياسية ودول، نرى زخاً مستمراً لتسويق هذه البضاعة الكاسدة، ولا أحد يتحدث عن واقع الشعوب الإيرانية، بل إنه حتى في دولة مثل لبنان يقال عن حرية فيها، يخاف الناس من الحديث سلباً عن نظام الملالي. قبل أسابيع كان صديق عربي من الأهواز في زيارة إلى بيروت سأله نادل المطعم عن أحوالهم في إيران، بحماسة تحدث الأهوازي عن الاضطهاد الذي يعيشونه والتضييق عليهم، تلفت نادل المطعم اللبناني حوله بخوف ووجل قائلاً: «اخفض صوتك هنا لا يحبون هذا الكلام».