عبدالعزيز السويد's Blog, page 191

من حفرة لتصدع

تقوم الصحافة المحلية – منذ فترة غير قصيرة – بالحد الأدنى من الواجب للكشف عن أوجه القصور والنقص والتحذير من تضخم قضايا، حتى لا تتحوّل إلى ثقوب سوداء تشفط الجمل بما حمل، كما أجزم بأن كثيراً من كتّابها ومحرريها مخلصون في عملهم، صحيح أن هناك «علاقاتية» ومستثمرين للإعلام والظهور يغلب الخاص لديهم على العام، فتصاب أعينهم بالعمى الموقت لحظة رؤية حدود المصلحة الشخصية، إلا أنهم فئة قليلة ومكشوفة. ومن اللازم الإشارة إلى أن الصحف المحلية ليست سواء في التصدي للقضايا الجوهرية ومتابعة هموم المواطن والوطن، المسألة نسبية من صحيفة لأخرى، تراجع هناك، وجمود أخرى، في مقابل تقدم لأخريات، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية هجرة بعض المنظمين – أخيراً – للكتابة في الصحف من دائرة «كل شيء تمام»، إلى دائرة النقد، لا بد أن لكل فرد أسبابه، وليس غرضنا هنا البحث فيها، لكنها إشارة مرور مهمة في التحول، والمعنى أن تبريرات نصف الكأس الفارغ والتضخيم والمبالغة إلى آخر ما هو مكرور استنفدت، ولم تعد تجد لها صدى يرفع العتب عن مستخدميها، وإذا كنت منصفاً ستجد أن الأخبار الأخيرة عن كف يد مسؤول أو إعادة تحقيق في قضية رأي عام تصديقاً لما قالته وتقوله الصحف وأُنهَك الكتّاب أقلامهم في التنبيه والتحذير منها، وهي – الأخبار الأخيرة – وإن بدت إيجابية، إلا أنها لا ترتقي لواقع ساخن نعيشه. أحد جوانب المشكلة أن ما ينشر في الصحف لم تستفد منه الجهات الرقابية. طالبت غير مرة هذه الجهات بأن تعتبر الصحافة شريكاً، لكنها حتى الآن لا تعلن ذلك بالعمل، والشراكة تأتي بتوفير المعلومات لا بتسريبات ضعيفة، فما الذي يمنع جهات رقابية من الحديث للصحف، من خلال موظفيها عن قضايا باشرتها؟ ويقال دائماً إن على الصحف توثيق ما تنشر ولا يتطرق أحد لحرية توفير المعلومات من الجهات المعنية.
في حادثة باص حائل ظهرت مشكلة «تقاسم الصلاحيات» بين الأمانة ووزارة النقل، وكاد الأمر يدفن مع السائق المرحوم، ولو فتشت ستجد أن الموقع أدناه كتب كثيراً عن تداخل الصلاحيات بين جهات كثيرة، هي ثغرات مكّنت انتشار القصور والنقص وتراشق المسؤوليات، من النقل مع الأمانات إلى الجوازات مع وزارة العمل، والتجارة مع الصحة، والأخيرة مع هيئة الغذاء والدواء، والقائمة تطول، فمتى تحسم قضية تقاسم، تداخل، أو غموض الصلاحيات بين الجهات الحكومية، أم أن الأمر يستلزم ضحايا كثراً، لحل ملف صغير؟
***
هذا موقع فريد:
http://3addad.com/index.php
قام بإنشائه ثامر المحيميد، لرصد الوعود الحكومية في إنجاز المشاريع باليوم والساعة، وهو ولا يزال في بدايته، ويحتاج إلى المساندة، كما أقترح عليه ضم لجان التحقيق في القضايا إلى الموقع، مع أمنية ألا يكون مصيره كمصير موقع بوابة البنوك.

«شبك بيني وبينك»

شَبك جمعها بالمحكي «شبوك» لا شِباك فهي لا تجمع الأسماك بل تحوز أراضي نراها جرداء من خلف الأسوار المعدنية ومعها «العقوم» الترابية، ويتزايد الاهتمام بـ«الشبوك» هذه الأيام في السعودية أكثر من أي وقت مضى، أساس الاهتمام ندرة الأراضي «حسب الخطاب الرسمي» وارتفاع سعر «المعروض» منها في مقابل مشكلة السكن المتفاقمة، أما الجديد فهو نزول أمطار دفعت الناس للخروج وإعادة اكتشاف ما حولهم، أعاد الناس اكتشاف أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الصحراء الجرداء للتمتع بنسمة هواء نظيفة، بعيداً عن الضوضاء إلا «بضرب» كامل «طبلون» المركبة لمدة ساعة، مع شرط ان تكون السرعة القصوى للسيارة 200 كم. تتميز هذه الشبوك أن لا لوحات عليها تعلن عن اسم الملاك، وهي ملف يتضخم مع تضخم مشكلة الإسكان فالأخير ليس كالمطر يهطل أياماً معدودة في السنة بل هو سيل منهمر مستمر.
***
نحتاج لمحامي «متطوع» يترافع عن المرحوم سائق باص طالبات حائل، كما نحتاج لمهندس يخبرنا عن مستقبل علاقتنا بالحفر والتصدعات، الحفر في الطرق ليست مسؤولية أحد، مع محاضر تقاسم الصلاحيات – أتذكر هنا شقيقان في عمر الزهور سقطا في حفرة بجدة قبل سنوات ولم نقرأ شيئاً عن نتائج تحقيق! – أما التصدعات في المباني فلا خوف منها! وحينما تهوي على ساكنيها سيتم البحث عن المقاول.
***
من جدة يخبر الأخ يوسف العيسي عن حال «مصعد» كتابة عدل جدة الثانية، المصعد معطل منذ فترة وكبار السن يدفعون الثمن أنفاساً لاهثة، ترك يوسف حاجته وراجع هنا وهناك داخل المبنى بعدما سمع زفير لهاث شيخ مسن، سأل، فقالوا إنهم خاطبوا الوزارة وينتظرون. عندكم «الفيسبوك» يا جماعة الوزير لديه صفحة هناك.
***
يعلق الأخ فايز العنزي على تغيير اسم إدارة علاقات المرضى بوزارة الصحة إلى إدارة حقوق وعلاقة المرضى، ويكشف أن الجوازات أيضاً استحدثت إدارة باسم «حقوق العاملين»، ومشكلته مع زملاء له متقاعدين من الجوازات ان «الحقوق» فيها، لم تحرك ساكناً في إسقاط بدلات من تعويض نهاية الخدمة رغم مطالبته بذلك منذ منتصف العام الماضي. استحداث الإدارات لا يكفي لوحده بل يحتاج لاستحداث واستحثاث فكر.

دبابيس لبالونات الفساد

قارئ كريم يقترح «زرع» أصدقاء لمكافحة الفساد داخل الأجهزة الحكومية، يعني «دبابيس» لمكافحة الفساد وثقب بالوناته المنتفخة، والمشكلة يا صديقي عدم الرغبة في استقبال بلاغ عن فساد، ستجد مفترق طرق، كأنك أمام فوهة دوارات المرور المرعبة في الرياض، وأخبرني أكثر من قارئ عن صور من عدم التجاوب، إما «لعدم الاختصاص» وإما لعدم الجاهزية، المهم أنك ستجد تحويلة ما، «بعد أخذ العلوم». برامج استثمار المتحمسين من المواطنين في مجالات عدة لم تنجح والسبب ببساطة أنه لم تعطَ ما تستحقه من الاهتمام، أمانة الرياض أيام طيب الذكر الشيخ عبدالله العلي النعيم كانت لديها برنامج مثل هذا «مراقب متعاون مع البلدية»، ولم يعد له ذكر منذ زمن بعيد، المرور والدفاع المدني أيضاً وكثير من الجهات الأخرى تستطيع استثمار مجموعات الأصدقاء الفاعلين، في المدارس والجامعات والمجمعات، والمعضلة ليست هنا، يمكن أن تقوم غداً برامج من هذا النوع، المعضلة في أن الشكل سيتغلب على المضمون ويسحقه، ما سيحدث أنه سيتم تدشين البرنامج بفورة إعلامية تشبه شعلة الألعاب النارية لينتهي «المشروع» عند هذا الحد، وقد عايشت بذور أفكار جميلة تحولت إلى لعبة نارية إعلامية تنتهي بانتهاء الخبر المنشور عنها، ولا يستحي من وضعها – إنجازاً – في التقرير السنوي، كأني بسؤال يطرح… وما الحل؟ إنه ببساطة عدم الإعلان عن برنامج أو مشروع إلا بعد الانتهاء منه وظهور نتائجه، تخيل مقدار إسهامنا في حماية البيئة لو تم ذلك!… كل البيئة.
***
«راعي فزعة» سبق وعرضت قضيته هنا، لا يريد سوى إنهاءها مع أن النتيجة ليست لمصلحته، فالتأخير يزيد من الخسارة، أخبرني مستبشراً أنه وجد صدى لرسائل من بريده الإلكتروني لوزير الوزارة المعنية، فالوزير يرد بأدب جم، ثم يحيل الرسالة إلى الإدارة المختصة، وهكذا هو يرسل والوزير يحيل عاجلاً وطالباً الإفادة، ثلاث مرات لكن لا نتيجة! وكأن تعدد وسائل الاتصال تحول إلى عبء وظيفي «آخر»، لأن المشكلة ليست في العلم بالقضايا والحاجات بل في نوع «المكينة».

لا للسعوديين

لم تظهر يافطات حتى الآن تقول «لا للسعوديين» لكنها شبه موجودة تتحدث بها الألسن، وإذا كانت أزمة السكن قضية يعاني منها المواطن في السعودية، مع تدني نسبة من يمتلك سكناً وبالتالي حاجة هؤلاء الى استئجار وحدات سكنية لهم، فمن غير المعلن ان مكاتب العقار وأصحاب الوحدات السكنية المعروضة للإيجار لا يفضلون السعودي، كانوا في السابق لا يفضلون شرائح معينة تدفع ثمن سلوكيات أفراد منها مصداقاً للقول: «الخير يخص والشر يعم»، الآن أصبح «الفرز» يقال علانية من عامل مكتب العقار او صاحبه لمن يبحث عن سكن، نعم هناك أسباب لتنامي هذه الظاهرة الخطير، فهل هناك أخطر من شعور مواطن أنه منبوذ في بلده، أما الأسباب فيمكن إيجازها في التشريع والتطبيق، إذ إنه من الصعب على أصحاب الحقوق من الملاك الحصول بيسر وسهولة على حقوقهم من المماطلين في الدفع، بل إن ملاحقة ذلك مكلفة وإذا كان ذلك المواطن متنفذاً يستثمر علاقاته أو على دراية بدهاليز الإجراءات تحول الأمر إلى خسارة مؤكدة، لهذا يفضل أصحاب العقارات.. الأجانب للتأجير… المخاطرة هنا موجودة لكنها اقل ولتخفيف الصداع، هذا الواقع لن يستغرب معه إذا ما استأجر مواطن سكناً في بلده باسم أجنبي لتخطي هذه الشرط غير المعلن.
لا شك أن هناك أناساً غير قادرين على الدفع، ولقد ساهمت الأزمات الاقتصادية «الداخلية» المتعاقبة، والإهمال والتراخي في التعامل معها ومع ملف القروض الشخصية البنكية إضافة إلى التضخم في ذلك، ويا ما حذرنا منها من دون نتيجة، والعلاج المستعجل للفئة الاخيرة مهمة الجهات الحكومية والخيرية المعنية بمحدودي الدخل والفقراء.
وفي العموم الأمر يحتاج إلى صرامة أنظمة وعدالة تطبيق بحيث لا يصبح صاحب الحق صيداً سهلاً للمماطلين الذي أساءوا لغيرهم من الناس وجعلوا الثقة استثناء، وحتى لا يصبح المستأجر تحت رحمة مزاج صاحب العقار، وإلا سنجد «قريباً» مواطنين يسكنون الخيام في الأراضي البيضاء المنتشرة وسط المدن.
***
نشرت «الحياة» عن وكيل الوزارة الذي اعتدى على أرض وسط الرياض ليبني عليها وحدات سكنية، أمانة العاصمة بحسب ما نشر شرعت في إزالة التعديات، وهو مما يحسب لها، لأن تطبيق الأنظمة صار فاكهة ينتظرها الناس فكيف إذا قيل أنها طبقت على موظف «مهم»، هنا تصبح فاكهة نادرة، والسؤال هل سيتوقف الأمر عند هذا الحد؟ أي إزالة التعديات من دون رفع قضية على المتعدي، وأسأل الإخوة في هيئة مكافحة الفساد هل هذه القضية تدخل ضمن اختصاصهم والموظف يحتل منصباً مهماً؟ الأسئلة لمعرفة طبيعة المرحلة لا غير، وللاستفادة من المثل البعيري القائل: «إن لقحت ولا ما ضرها الجمل».

يأكل الطير من كفه ولا يجفل

قبل سنوات طويلة خمنت أن الكاتب والأديب الشيخ عبدالكريم الجهيمان رحمه الله تعالى على جانب من الثراء، حينما علمت عن تبرعه بمبلغ كبير من المال لإحدى الجمعيات الخيرية، جاء التبرع دون شنة أو رنة، كنت أعرف الكاتب الأديب من خلال كتبه بخاصة موسوعات الأمثال الشعبية، والأساطير الشعبية، كانت من الكتب الأثيرة لدي وما زالت، وأتمنى على وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إعادة طباعتها، كما أدعو الوزارة إلى تبني تطوير موقعه الشخصي على الانترنت:
http://www.aljhaiman.com/ بعد سنوات زرته – رحمه الله تعالى – في منزله شرق الرياض، فوجدت منزلاً عادياً، يخبر عن حالة متوسطة بسيطة، فعلمت أن التبرعات والاهتمام بالضعفاء والفقراء، لا علاقة لها بالثراء بل هي مغروسة في الوجدان والإحساس.
إضافة إلى ريادة الأستاذ عبد الكريم الجهيمان المعروفة في التوثيق المهم للأمثال والأساطير الشعبية وفي الصحافة عملاً في التأسيس، وطرح الهموم والحاجات، فهو من أوائل من طالب بتعليم المرأة في السعودية، تميز أبو سهيل بالتواضع الجم والخلق الرفيع يلمس هذا كل من عرفه، فهو مثل نسمة حانية وفيه شفافية ونقد للذات اقرأ مقاله «أنا أكره النقد» في كتاب «أين الطريق».
يصفه أحد أصدقائه قائلاً: «يأكل الطير من كفه ولا يجفل»، وقصة تبرعه لوزارة التعليم لإنشاء مدرسة تخبر عن جانب من شخصيته، فهو حضر لمكتب الوزير ليتبرع بمبلغ اجتمع لديه، لا لطلب حاجة ومكاتب الوزراء تقضى فيها الحاجات… أحياناً! وما حصل هو أن مدير مكتب الوزير أو سكرتيره لم يعرفه فأجلسه في انتظار طال… فصبر، ثم حينما ظهر الوزير وقابله، اشترط ألا تنشأ المدرسة في قريته ولا تسمى باسمه! ربما كان يريد تأسيس قدوة وطنية فله مقولة يكررها «كلنا في مركب واحد»، أو عمل على سجيته ببساطة ومن دون افتعال، في وكل الأحوال هو عبر عن ذاته الرفيعة، فهو رجل تجذرت علاقته بالمضمون لا بالشكل، والأخير غلب علينا بل تحول إلى سمة من سمات مجتمعنا. رحم الله الشيخ الأديب عبدالكريم الجهيمان وأسكنه فسيح جناته والهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الكثر، بخاصة زواره ومؤانسيه، الصبر والسلوان.

الحق على الميت

حمّلت لجنة تحقيق حادث حائل، سائق باص الطالبات المتوفيات كل المسؤولية تقريباً، لكنها من حيث لا تشعر كشفت رسمياً أن كل شيء بحاجة إلى إصلاح، والطريف أن في اللجنة أعضاء من جهات معنية بإصلاح تلك الأخطاء، ولا بد من حوادث مميتة بالجملة للاعتراف الرسمي بالقصور.
كل التجاوزات التي ذكرتها اللجنة، وحملتها السائق تجاوزات شائعة متفشية حتى في المدن الكبيرة ومعروفة، وكتب عنها الكثير، ولم يتحرك أحد من جهات هي ضمن اللجنة، ووقعت على محضرها الذي حمل الميت المسؤولية، تبرز التجاوزات والإهمال في كل ما يتعلق بالنقل التعليمي الخاص ومفاصله ورخصه ورخص سائقيه ومؤسساته، وحصلت أمانة حائل على «إلزام» بردم حفرتين في الطريق قالت اللجنة إن لهما دوراً غير رئيس في الحادث، مع تخفيف ذكر أن المسافة بين الحفرتين تسمح بمرور المركبة، وهذا تخفيف فاق كل أنواع الطرافة! القصة تكمن في التطبيق فهل وزارة النقل المسؤولة عن تراخيص النقل والمرور المعني بتطبيق أنظمته لديهما القدرة – على افتراض توفر الرغبة – لتغيير هذا الواقع، إن عكس خطوط السير والسرعة القاتلة في داخل المدن حالة متفشية، وحشر الطالبات في «الفانات» الصغيرة، وقوفاً مثلها أو اشد، أما أحوال السائقين «النفسية» فضلاً عن النظامية و»التسترية» فالله وحده أعلم بها، ولك في الأخبار المنتشرة عن ابتزاز وعلوم أخرى إضاءات، وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد اهتمت بالحادث، وأرسلت فريقاً كما نشرت بعض المواقع فإن الأمر يستوجب منها البحث عن المسؤولين عن قصور تطبيق الأنظمة في جهات معنية بتطبيقها، القضية ليست في موقع الحادث فقط، بل هي داخل أروقة أجهزة معنية.
***
نبقى في عروس الشمال، حيث نفت جامعة حائل أنها فصلت طلاباً أو طالبات ذُكر أنهم قاموا بتصوير تصدعات في مبانيها الجديدة، كانت بعض المواقع على الإنترنت نشرت صوراً لتصدعات مروعة في مبان ذكر أنها للجامعة، مع إشارات تضامن مع طالبة زعم أنها فصلت، جامعة حائل نفت ذلك في بيان مقتضب، إلا أنها أكدت وجود التصدعات مع التخفيف من أخطارها، بعد وقوف فريق هندسي من الجامعة عليها، لا نعلم هل هذا الفريق هو الذي استلم المبنى أو أشرف على تشييده أم لا؟ يظهر أننا في مرحلة التكيف مع التصدعات! لو كنت مكان إدارة الجامعة لنظرت إلى الجانب الإيجابي في التصدعات، أليست فتحات جديدة لمزيد من التهوية؟

الحرباء لا تغيّـر جلدها

صحيح أن القذافي مات والقذافية انتهت وبقيت ذيولها، لكن الغوص في تاريخ مؤسسها وسلوكياته يحقق فوائد جمة، والسلوكُ قبل السلطة يُخبَّر عنه بعدها، وهو في الصِّغَر يخبَّر عنه في الكبر، إلا ما ندر. في «الحياة» السبت الماضي، لقاء مهم أجراه الزميل محمد الأصفر من طرابلس الغرب مع الوزيرة الليبية الجديدة فاطمة الحمروش، أجبرني على التوقف عنده، ولتقرأْ معي ما قالته عن سبب تركها لوطنها: «خرجت من ليبيا قبل 17 سنة (عام 1996) لمتابعة دراستي العليا في طب أمراض العيون، وكانت فرصة لي لكي أبتعد عن الوطن قليلاً، لمَا كنت أشعر به من حزن وإحباط بسبب ممارسات النظام الظالمة وبسبب انتشار الفساد وتدهور الخدمات الطبية والتعليمية، ما حال دون مقدرتي على تحسين مستواي الوظيفي، إضافة إلى تفاقم الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت رغبتي في الهجرة تزداد يوماً بعد يوم، لكي ابتعد عن تلك الأجواء السيئة، وكنت أبحث عن فرصة للهجرة، فسنحت لي حين حصلت على قرار إيفاد للدراسة العليا في إرلندا. كنت آمل بأن أرجع إلى ليبيا بعد إتمام دراستي العليا إذا تحسنت الأوضاع، لكن الأمور تدهورت باطّراد، وكنت أقف على هذا التدهور المقيت كلما عدت إلى الوطن لزيارة أسرتي، قبل أن أتوقف عام 2003 عن زيارة ليبيا» انتهى. ولا شك في أن واقع الحال هذا هو حال عرب كثيرين من مختلف البلاد العربية.
تتباين درجات هاجس الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية من بلد لآخر، إلا انه هاجس منتشر وعميق. الشاهد هنا ليس فقط فاطمة، طبيبة العيون ابنة الضابط العقيد عبدالله الحمروش -في العهد الملكي- الذي كان القذافي ملازماً تحت إمرته، وتروي عنه (القذافي) فاطمةُ موقفاً مهماً يخبر عن شخصيته، حينما كان ملازماً صغيراً مسؤولاً عن كتيبة من الجنود، الذين سقط واحد منهم خلال التدريب فاقداً للوعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فأمر الملازم القذافي بقية الجنود بمواصلة تدريبهم والدوس على الجندي المسكين. تم وقتها تقديم القذافي «الملازم» لمحكمة عسكرية يترأسها العقيد عبدالله الحمروش، وحُكم عليه بالسجن في غرفته عشرة أيام، وهي أخف عقوبة. وحينما اغتصب القذافي السلطة بعد ذلك، حَكَمَ على الحمروش، وفي «ليلة الانقلاب»، بالسجن ثلاث سنوات وسبعة اشهر من دون تهمة أو محاكمة، ولاحَقَه بقية حياته.
تتذكر وزيرة الصحة الليبية نَدَمَ والدها على حكمه المخفف ذاك، وكيف كان يتمنى لو طرد القذافي من الخدمة العسكرية، فلربما كان ذلك سيغير مستقبل ليبيا ويجنبها ومواطنيها أربعة عقود من العذاب. لا تغيِّر الحرباء جلدها بل تكتفي بتغيير لونه.

المجتمع «يشيل»

مجتمعنا شيال، والدليل أن كثيراً من سلبيات يعاني منها، ترمى على ظهره أو تلف حول رقبته، يكون العنوان غالباً أن سبب هذه القضية وتلك الظاهرة، نقص وعي المجتمع وثقافة المجتمع الخ، ما هو معروف، سلسلة حلقات من قضايا حوادث المرور الأعلى حصداً للأرواح وإنتاج الإعاقات إلى استهلاك نصف الصادرات العالمية من الشعير، ولا يهون «الرز» وتفاقم ثقافة الاستهلاك، حتى انهيار سوق الأسهم في بواكير عام 2006، حمل على وعي المجتمع، واكتتابات «النص كم» في شركات الخشاش أضيفت حملاً على ظهره.
لكن العجيب أن هناك لوناً واحداً من القضايا لم يحمل على ظهر وعي المجتمع، إنها قضايا الفساد المالي والإداري، حتى الآن لم يقال عند طرح هذه القضايا أن سببها هو ثقافة المجتمع أو وعيه الناقص، وحتى نكون أقرب للموضوعية، الوعي والثقافة المجتمعية مسألة جوهرية للقضاء على السلبيات ووأد الظواهر «القارضة» في مهدها، لكن تعميق هذا الوعي يحتاج من ضمن ما يحتاج إلى رؤية متكاملة تقودها الأجهزة الرسمية في تشريع الأنظمة وعدالة التطبيق مع الشفافية والمحاسبة ولا ننسى القدوة الحسنة، الأخيرة يجب أن تظهر بوضوح في الجهاز المعني، على سبيل المثال رجل المرور يجب أن يكون منضبطاً في تطبيق أنظمة المرور وقدوة حسنة، ورجل المالية الذي يدقق على مصروفات جهات أخرى يجب أن يبدأ بإدارته.
استغربت عدم تحميل قضايا الفساد المالي والإداري لثقافة المجتمع حتى الآن، قلت لنفسي ربما، أقول ربما يبرر هذا ضعف الفعل الرسمي ضد قضايا الفساد، أو البطء الذي يعتريه، فهو يعيش في حالة دوران ويبتعد كثيراً عن الكشف والشفافية، يحب طي الصفحة، بل إنه يبحث عن الطريق الدائري دائماً رغم توفر طرق مباشرة ليست فيها كثرة إشارات مرورية.
واجتهاداً مني بحثت عن تخريجات، فمن خلال طرح سؤال، هل تتحمل ثقافة المجتمع ولو جزءاً يسيراً من مسؤولية انتشار الفساد المالي والإداري؟ قبل الإجابة على هذا السؤال تذكر «الذيب الأمعط»، لا يغيب عن ذهنك القيمة الإيجابية «المستترة» في ثقافة المجتمع للمستذئبين، وهل تنسى ابتسامات الإعجاب المترددة حينما يذكر مستذئب في مجلس، والذئب نهاش خطير مراوغ، يخطف غالباً أكثر من حاجة بطنه ثم يحفظها في مكان «حساب خارجي مثلاً»، لذلك يمكن إضافة قضايا الفساد «حملاً» أو «ثوراً» على ثقافة المجتمع ليس للتبرير، بل في سبيل مزيد من المكاشفة و«المشاركة»! وللقضاء على ما يستشف من تردد.

صعوبة البلع والهضم

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة لن تباشر قضايا حدثت قبل تاريخ إنشائها، جاء هذا في برنامج «ساعة حوار» على قناة «المجد» الذي يقدمه الدكتور فهد السنيدي وكان الضيف الكاتب الصحافي الزميل خالد السليمان الذي عبر بشجاعة عن تطلعات المواطن وألمه من قضايا الفساد ما أعلن منها وما لم يعلن، لست أعلم هل سبق لهيئة مكافحة الفساد أن أعلنت عزمها عدم التحقق في قضايا سبقت إنشاءها أم لا؟ لكني لا أتذكر شيئاً من هذا وقد يكون فاتني، المهم أننا – وبحسب مداخلة رئيس الهيئة – في مرحلة «عفا الله عما سلف»، وستبرز مشكلة من أين تبدأ الهيئة في المكافحة، هل القضايا التي ما زلت رهن التحقيق حتى الآن ستنظر فيها الهيئة أم أنها ستضم الى قائمة عفا الله عما سلف، لأنها بدأت قبل الإنشاء! أو وقعت عقودها قبله؟ ثم ان في هذا التوجه لدى الهيئة إشارة إيجابية للصوص المال العام، وأخرى أشد لكنها سلبية لجهات رقابية أخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الرقابة العامة، كما اننا لا نعلم نوع العلاقة بين هذه الجهات وبين الهيئة هل هي علاقة إشرافية أم تنسيقية، وإذا كانت تحت بند التنسيق فهذا يعني مزيداً من الثغرات والممرات الآمنة!
إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد يعني انه أصبح لدينا فسادان، فساد قبل الهيئة وفساد بعدها، الأول يكافح بالإجراءات القديمة التي ثبت عدم صلاحيتها للعلاج، والثاني له إجراءات جديدة لا يعلم حتى الآن مدى قدرتها على تحقيق تطلعات المواطن والوطن، اعلم أن الحمل ثقيل إنما كان من المنتظر أن تتولى الهيئة جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم قضائي حتى تاريخ إنشائها، لأن سبب الإنشاء حاجة ماسة دعت إليها جرائم اقترفت وأموال شفطت ومشاريع تعطلت وتعثرت وأضرار تراكمت وسلبيات ظهرت، إذا لم تباشر الهيئة قضايا فساد لم يصدر فيها حكم قضائي حتى تاريخ إنشائها، لن يلام الناس إذا ما أطلقوا عليها هيئة عفا الله عما سلف.
***
هل تصدق أن ألمانيا واليابان تعجلتا في التوقف عن استخدام الطاقة النووية وإغلاق مفاعلات أو إعادة النظر في استثمارات جديدة فيها، أما الدليل على ذلك فهو أن دولاً أخرى – مثل السعودية – توجهت إلى هذه الطاقة «المتجددة». بنفاياتها وأخطارها، هذا ما فهمته من مقال للدكتور ايمن ساعاتي نشره في «الاقتصادية» قبل أيام. يمكن لمن شاء مدح من يشاء لكن ليس بهذه الصورة العصية على البلع والهضم.

شراكة في مكافحة الفساد

بدأت هيئة مكافحة الفساد عملها بإلزام الجهات الحكومية بوضع لوحات على مشاريعها توضّح تاريخ بداية المشروع وتوقّع زمن التنفيذ ومعلومات أخرى، وأعلن رئيس الهيئة أخيراً عدم تجاوب «كثير» من تلك الجهات، محذّراً من أن الهيئة ستنشر أسماء غير المتجاوبة، وستطالب بإحالة المسؤول عن التأخير لجهات التحقيق المختصة.
هذه الخطوة تهدف حسب محمد الشريف إلى «تفعيل شراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنفّذ لأجلهم»، والخطوة طيبة على رغم أن المواطنين ينتظرون أبعد من هذا بمراحل، لكنها خطوة خاصة من زاوية تفعيل الشراكة تلك، وفي الوقت الذي ننتظر تطبيقاً لتحذير الهيئة، فقط لنرى على من تحمل المسؤولية في الجهة المتأخرة، فالمعروف أن رئيس الجهة الأعلى هو المسؤول عنها، لذلك لا يمكن توقّع أن توضع المسؤولية على «الخطاط» مثلاً!
نعم هي خطوة طيبة لكنها صغيرة لا ترقى إلى الطموح، ولتفعيل الشراكة والبدء من حيث انتهى الآخرون، أقترح على «الهيئة» خطوة أبعد من ذلك، تتلخص في الاستفادة من جهود سابقة، إذ حفلت السنوات القليلة الماضية بالكثير من تشكيلات لجان التحقيق في قضايا فساد إداري أو مالي، فما أن تطرح قضية شبهة فساد حتى تشكّل لها لجنة وتتابعها الصحف لوقت قصير ثم تختفي… الأخبار عنها، ولا يعلم شركاء هيئة مكافحة الفساد «أي المواطنين» عن إنجازات تلك اللجان شيئاً يذكر، على رغم أن أعضاءها اجتمعوا ما شاء الله لهم من الاجتماعات واجتهدوا وتعبوا ولا بد أنهم قرروا شيئاً ما، إلا أننا نحن الشركاء لا ندري عن شيء! نريد من «الهيئة» الموقّرة إصدار «نشرة أعمال لجان التحقيق»، تصدرها لنا كل شهر توضّح أحوال عمل اللجنة وما توصلت له ورئيسها وأعضاءها حفاظاً على جهودهم، ويمكن لـ «الهيئة» البداية بقضايا اهتمت بها الصحف أكثر من غيرها، وهي من كثرتها صارت مثل ضباء خراش، أتذكر منها قضية الشركة التي امتصت المشتقات البترولية لما يزيد عن عشر سنوات، وقضايا تسويق أطنان مواد غذائية فاسدة وضياع أدوية وأجهزة، وغيرها من قضايا «طنشت» جهات معنية بها على رغم النشر عنها، ويمكن لموظفي «الهيئة» البحث عنها بسهولة في الصحف أو لدى شركائها من الجهات المراقبة مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة، فلديهم من الملفات ما الله به عليم. إذا صدرت نشرة أحوال مكافحة الفساد سيشعر الشركاء «المواطنون» بالقيمة ويتفاعلون معها في الاخبار عن اللوحات وقضايا فساد.. طازجة، ابدأوا بالنشرة وستصبح الأكثر «اشتراكاً».