عبدالعزيز السويد's Blog, page 194

بين السجون والإعلام «المسعور»

اكتشاف متأخر ذاك الذي أعلنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله اليوسف في ندوة العقوبات البديلة، حينما وصف السجون بأنها «غدت مراكز لتعليم فنون الجريمة، وليست كما تسمي نفسها منابر إصلاح وتهذيب». مسؤول في الشؤون الاجتماعية اقدر -بحكم الوظيفة- من الصحافة في الوقوف على الطبيعة لمعرفة دواخل السجون. حصل سجال، ومن الطبيعي أن يدافع مستشار وزير الداخلية ساعد الحارثي عن السجون أو الإصلاحيات، لكن هناك معاناة أخرى للسجناء وهم يقضون أحكامهم، تساهم في التقليل من قيمة أو اثر الجانب الإصلاحي في السجون، ولا يتم الحديث عنها في الصحف، يبرز منها أمامي قضية تحتاج لفحص وتدقيق، فحص يستهدف الإصلاح لتحسين والتقليل من خصوبة بيئة «تعليم فنون الجريمة»، بحسب وصف الوكيل اليوسف.
التعامل مع السجين في ما يحتاج داخل السجن من أنواع التموين إلى بطاقات الاتصال وغيرها، تلك الاحتياجات التي يضطر إلى شرائها سواء في توافرها أو ارتفاع أسعارها مقارنة بما هو الحال خارج السجن، هذه الجزئية – التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى – تساهم في دفع السجناء لأحضان فنون تعلم الجريمة أكثر فأكثر وتزيد من مستوى السخط والاحتقان، المطلوب فحص هذا حتى تكون السجون إصلاحيات… اسماً على مسمى. في المقابل نسأل وكيل الشؤون الاجتماعية… ماذا عن دور الأحداث، هل تنساب في دهاليزها التجارب من حدث إلى آخر؟ وهل واقعها يسهم في إصلاح نزلائها وهم على مفترق طرق، فإما أن يصبحوا من المترددين عليها، ليصدروا مستقبلاً إلى الإصلاحيات أو يعودوا إلى جادة الصواب؟
واقع السجون خاصة الاكتضاض بالنزلاء هو
-في تقديري-، المحفز، أي ما دفع للتجاوب مع أفكار العقوبات البديلة، والصحافة كانت السباقة للمطالبة وقوبلت على مدى فترة طويلة بالصمت، وحينما بدأ بعض القضاة في الأخذ بالعقوبات البديلة ساهمت الصحافة في الإشادة والتقدير بمبادراتهم، وإذا كان «الإسناد القضائي» في وزارة العدل يصف الإعلام «بالمسعور» كما طالعت في صحيفة «الوطن»، فهي إشارة جديدة تقول إن العدل «الوزارة» انتهت من «استخدام» الإعلام في الكشف عن أوضاع القضاء والمحاكم في مرحلة سابقة كان النقد والنشر مطلوباً ومرغوباً «بحكم طبيعة المرحلة»، لتبدأ في مرحلة جديدة مع الإعلام… «المسعور».

«الباطنية» الإعلامية

عقود الباطن «أبطن» مما نتصور، السائد عنها شركة تحصل على عقد لتنفيذ مشروع ثم توكله لشركة أصغر بسعر أقل وهكذا، وفي الطريق من أعلى إلى أسفل قد تتضرر مواصفات المشروع وعمره الافتراضي ومدة التنفيذ. من الأسئلة الشائعة سؤال يقول لماذا لم تحصل الشركة الأصغر على العقد بالسعر الأقل؟ هناك تفاصيل كثيرة حول هذا ليس هنا مجال ذكرها، فالغرض تمهيد لعقود باطن إعلامية لا يعرف عنها الكثير، حتى بعض من يوقع عليها.
في النموذج أعلاه لعقود الباطن شركات تتعاقد مع شركات أو مؤسسات، الأكبر يتعاقد مع الأصغر لتنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع، أي أن المنشأة الصغيرة تعمل لصالح الكبيرة وتأخذ جزءاً من الكعكة، لكن في «الباطنية» الإعلامية الأمر مختلف – وهذا من جوانب الطرافة – الكبير يعمل لصالح الصغير ليحصل الأخير على «الزبدة»!؟ لنأتي بمثال.
تتعاقد جهة حكومية مع مؤسسة إعلامية «تجارية» لإعداد الملف الإعلامي اليومي أو الشهري، بما فيه الردود على ما ينشر في الصحف عن مجال عمل تلك الجهة، نظرياً فإن جهاز المؤسسة الإعلامية الخاصة وبحكم عقد مالي دسم هي من سيتولى المتابعة والأرشفة والعرض والتواصل مع وسائل الإعلام، لكن الواقع «المكتبي» يقول إن موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهة الحكومية، هم من يقوم بهذا العمل اليومي.
وهم من يجتهد للتواصل وإقناع وسائل الإعلام بإيضاح أو… دعاية، أما الزبدة «المادية والمعنوية» فتذهب إلى المؤسسة الإعلامية التجارية… هذا يحدث فعلاً، ولا بد أن له حراسه، الطريف أن الذي يوقع العقد ربما يعلم و«قد» لا يعلم من «نفذ» العمل فهو يحكم على ورق يعرض أمامه، ويجتهد في التوقيع عند التجديد!
أعلاه لا يحدث إلا من خلال «صفاية» تحرس من جهتين، وفيها جانب آخر من أسرار «الباطنية» الإعلامية، من هذه الأسرار اجتهاد مسامات «الصفاية» في أن لا يصل للمسؤول «شوائب» إعلامية، وتصنيفها كشوائب يعود لفلاتر «الصفاية»، وهي في العادة أخبار تبدو سلبية حتى ولو نبهت لأخطار وقصور أو نقص، ترى «الصفاية» في هذه الأخبار آفة، حجبها أولوية، القاعدة نظافة الملف… إنها القاعدة القديمة «كله تمام»، والعين زائغة على توقيع عقد جديد مع «الباطنية» الإعلامية.
[image error]

جدي وصريح

ترددت الإشارة إلى أن الحوار بين لجنة الجامعة العربية ونظام بشار الأسد «اتسم بالصراحة» و«جدي وصريح»، وهو ما يعني أنه كان غير صريح وغير جدي في السابق، ما فائدة الديبلوماسية العربية إذا كانت الصراحة والجدية لا تأتي إلا في الوقت الضائع؟
***
الحالة السورية على طريق التدويل، اتخذت المسار من سلمية إلى مسلحة، والجامعة العربية في طريقها لنفض اليد، يمكنها القول بعد أيام… لم يكن في الإمكان أحسن مما كان.
***
مع فوز حزب النهضة في تونس وتوقع حالة مشابهة في مصر، لا يطرح في وسائل الإعلام سوى تحليلات عن التجربة التركية كنموذج يتوقع استنساخه، لكن هناك نماذج أخرى في السودان وإيران، في تقديرك أيهما أقرب للتطبيق؟
***
مصر حتى وهي في حالة من عدم الاستقرار ووضوح الرؤية لمستقبلها السياسي، ظهرت بصورة أفضل في إدارة ملفات سياسية خارجية وحضور مواقف، ذكر بعض المراقبين أن الفريق التنفيذي هو نفسه لم يتغيّر، في إشارة أخرى إلى أن العلة كانت في الرؤوس.
***
حصلت قناة «العربية» على أكثر من «خبطة» إعلامية في الشأن الليبي تحديداً، لكنها لم تحسن استثمارها، أولاها كانت في ذروة المتابعة من المشاهدين، حينما بثت لقاءً عابراً مع «منصور ضو»، والثانية كانت لقاء مطولاً مع عبدالرحمن شلقم، في الأولى ظهر المراسل مستعجلاً، وفي الثانية ظهر المذيع متململاً.
***
90 مليون ريال سنوياً تهبها شركات الأدوية للصيادلة في السعودية في مقابل ترويج أو الترغيب بأدويتها، هذه خلاصة تقرير نشرته «الحياة» قبل أسابيع، ولا يعلم كم حظ الأطباء وهم الأساس في التوجيه للأدوية، بما فيها حظوظ الرحلات والمؤتمرات، بعد هذا هل تثق بما ينشر عن ذاك المرض وتلك الآفة؟

أعباء التدمير والتعمير

قال مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون «إن الولايات المتحدة أنفقت في ثمانية أشهر من النزاع الليبي أقل ممّا تنفقه في أسبوع واحد في أفغانستان أو العراق، وهو ما يبرهن، بحسب رأيه، على ضرورة اتباع سياسة «تقاسم أعباء العمليات العسكرية في الخارج».
توصل الغرب إلى أفضل معادلة، تحقيق الأهداف بأقل الأعباء، وإذا كانت إشارة «دونيلون» إلى العبء المالي واضحة في المقارنة أعلاه مع أوضاع الاقتصاد الأميركي ففي المضمون كلفة بشرية، في هذا الجزء أفغانستان أصبحت الأكثر تحقيقاً للخسائر في صفوف قوات الغزو، وهي تهرول لخارجها الآن مع نداءات تشبه الاستجداء وجهتها كلينتون لحركة طالبان للتفاوض، في العراق الأمر اختلف قليلاً مع تقاسم الأعباء، أنشئت حكومة مدعومة من إيران مكّن ذلك من تحقيق وضع أفضل من الحالة الأفغانية مع نفط وعوائد إعادة الإعمار، إنما ليبيا كانت بحق الحالة النموذجية في تقاسم الأعباء، إدارة التدخل عن بعد بالسيطرة على الأجواء، لكن في الظل عبء منسي أو يراد التغاضي عنه، العبء البشري الإنساني الذي سببه التدخل العسكري في ليبيا مع تدمير البنية التحتية، دفع ثمنه الليبيون، كان الثمن باهظاً ولا يمكن معرفة من قتل من؟ الفضاء والفضائيات بيد التحالف، والمنتصر في الداخل إذا ذكر الأرقام يمكنه إضافتها جميعاً إلى السجل الدموي للعقيد القذافي.
النتيجة أن الغرب – ممثلاً في الناتو – سيبني من الحالة الليبية نموذجاً لتحقيق الأهداف في العالم العربي، خصوصاً أن هناك من سيتبرع بتحمل العبء البشري ورهن الموارد، والأرض خصبة في عالمنا العربي بين استحقاقات داخلية من المواطنين وممانعات من الأنظمة في تحقيق المطالب، الغرب ليس على عجلة من أمره فهو بحاجة الآن إلى تقاسم الجائزة الليبية ومع نفط ودمار الحاجة أولى للاستمتاع بالوجبة النفطية، هذا الوقت المستقطع ربما يعطي إشارات مخادعة للأنظمة في العالم العربي، حينما يفهم منه توقف احتمالات التدخل الأجنبي أو استنبات فرص مستقبلية له.
كان رأس الحربة أو البذرة في غزو العراق والتدخل في ليبيا، مواطنون من البلدين عاشوا فترات هناك، ومثلهم يتوافر من كل بلد عربي تقريباً، لكن لم يكن لهم قدرة على التأثير لولا أوضاع داخلية في بلادهم، لذلك فإن الانحياز لإصلاح هذه الأوضاع في أسرع وقت ونزع فتيل ألغام داخلية يمكن تفجيرها عن بعد «بتقاسم الأعباء» هو أول سبل المواجهة، أما الركون إلى مزيد من شراء الوقت فهو الطريق السريع لنموذج آخر من الحالة الليبية.

«فوسفيد»

هل تشم رائحة الفساد أو الإهمال من هذا الاسم؟ «فوسفيد الألومنيوم» مبيد قاتل حينما يتفاعل مع الرطوبة يطلق غازاً له رائحة السمك الفاسد ينهش الجهاز التنفسي، الأطفال وكبار السن هم أولى الضحايا. إذا شممت هذه الرائحة لا تركن إلى الظن بأن الجيران تناولوا وجبة سمك وتفكر في الذهاب إلى سوقه.
ظهرت قضية التسمم بهذا المبيد في الإعلام عام 2008، على ما أتذكر، وسجلت عشرات الحالات، خصوصاً في جدة، برزت أكثر عندما توفي الطفلان مسرة وميسرة، زادت بروزاً ورافقها اهتمام أقوى بعد وفاة أطفال دنماركيين، كتبت عن هذا في حينه مقالات عدة، منها «القضية ليست بعارين» في كانون الثاني (يناير) 2009، وتبعه آخر «جماعة المبيدات»، وثالث «المبيد البشري»، يمكن تتبع ذلك من خلال الموقع.
والدكتور وليد فتيحي له جهد مشكور في التنبيه والتحذير من هذا الخطر، كتب مقالاً في «عكاظ» الأسبوع الماضي مذكراً بآخر ضحايا المبيد الطفلة رزان، وأشار إلى تجمع أو اجتماعات عدة جهات حكومية لمواجهة هذا الخطر، لكن يبدو أن نتائج هذا التجمع لم تثمر بدليل استمرار الوفيات. لذلك لا تنتظر عزيزي القارئ شيئاً واعتمد على نفسك، إذا كنت تقطن شقة فأنت معرض لهذا الخطر أكثر، أما إذا كنت في مدينة تسودها الرطوبة فلا بد أن تفعل شيئاً، المطالبات لن تحقق الكثير، مزيد من التعاميم والاجتماعات» مع الشركات المتخصصة، والتصريحات، لذا أقترح عليك التالي: ادخل إلى محتوى هذا الرابط:
http://seha.alriyadh.gov.sa/ar/conten...
انسخ صوراً من معلومات التحذير على المدونة على الصفحة، ثم وزعها على جيرانك من سكان البناية، ضع واحدة منها في مدخل أو بجوار المصعد. بلغ الشرطة أو أرقام طوارئ الأمانة عن أي مؤسسة «متخصصة» – على قولتهم! – تعرض هذا المبيد القاتل، لأنهم يقولون إنه ممنوع! تذكر أنه يعرض بعبوات وحالات مختلفة، وضعت الشركات المنتجة رائحة كريهة لأنه غاز بدون رائحة، رائحة السمك الفاسد للتحذير لكن هناك من ذمته أفسد من السمك الفاسد ولا رائحة له!
تكمن خطورة في تغلغله التدريجي عند استنشاقه دون وعي وإحساس من البشر فهو يبعث على النعاس والغثيان، لا وجود لترياق يعالج التسمم به.
احتفظ برقم البلاغ «إذا عطوك رقماً»؟ أما إذا قلت لي ولكن وزارة الزراعة هي المعنية بالمبيدات، أقول: اسمع كلامي.
[image error]

نايف… الحلم وثراء التجربة

منذ إعلان وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى، ووسائل الإعلام منشغلة بالحديث عن الشخصية الأقرب لولاية العهد في السعودية، آنذاك، وعندما طرحت قناة «الجزيرة» السؤال عليّ قلت «إني مطمئن»، وان الصورة واضحة، لم يكن هناك مجال للتخمينات، فمنذ تعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وترؤسه لاجتماعات المجلس وإدارة الدولة في غياب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان لم يترك هذا مجالاً للشكوك، وهو ما كان يبعث على الاطمئنان لدى كل حريص على الشأن السعودي، في وضوح الرؤية عن من يتولى ثاني أعلى منصب في الدولة. وأول من أمس صدر قرار خادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية، بتعيين الأمير نايف ولياً للعهد، وتبخرت كل الشكوك والتخمينات التي حفلت بها وسائل الإعلام.
والأمير نايف بن عبدالعزيز ليس غريباً على إدارة شؤون الدولة وملفات كثيرة حساسة من مشاغلها، وان عرف بوزارة الداخلية وعرفت به، وهي من الوزارات الحساسة والحيوية بأجهزتها المختلفة وإدارتها لموسم الحج الضخم كل عام، والذي قرأ حديث الأمير نايف عن شقيقه الراحل الأمير سلطان يتلمس تشرب التجربة والخبرة وتقديرها والتمسك بقيم وأعراف هي من سمات الدولة السعودية. ويدهشك في ولي العهد السعودي الجديد قدرته على الإنصات، انه يتيح المجال برحابة صدر واهتمام لا تخطئه العين للمتحدث – أياً كان – لقول كل ما لديه، كما عرف بالحلم والحزم والقرب من الناس بمختلف شرائحهم مع بساطة وتلقائية، وإذا كان ملف مواجهة الإرهاب من الملفات الحاضرة في الأذهان، كنموذج للنجاح والقدرة الاستباقية في تجربة الأمير نايف الإدارية، فإن من ثراء تلك التجربة إدارته لملفات سياسية تتعلق بالشأن الخارجي والعلاقات الدولية بما فيها قضايا الحدود الشائكة وإن لم تأخذ حقها من الظهور إعلامياً لسمات صبغت تراتبية الإدارة السعودية. وفي الشأن الداخلي عرفت وزارة الداخلية أنها إذا تولت ملفاً أنجزته، ويبرز ذلك أكثر لدى الجمهور عندما يستعان بها في قضايا هي من شؤون وزارات خدمية.
شخصية بمثل هذه الخصال والتجربة تبعث على الاطمئنان في مواجهة حالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة، وانعكاساتها على السعودية، كما أنها مبشرة تدفع للتفاؤل في إدارة ملفات واستحقاقات داخلية تهم المواطن السعودي وتشغل تفكيره، لذلك يتوقع مزيد من الخطوات الحثيثة في مسيرة الإصلاح الداخلي واستكمال رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا الإصلاح من معالجة ملفات الفقر والإسكان إلى مكافحة الفساد مروراً بالعمل على استباقية فعاليات التنمية للاحتياجات. رحم الله تعالى الأمير سلطان وغفر له وأعان الأمير نايف بتوفيقه على حمل الأمانة.

انكشاف

من دروس الثورات العربية منذ لحظة الشرارة الأولى، انكشاف الإعلام الرسمي في دولها. تحول هذا الإعلام إلى طائرات قديمة تشكو من العلل وتربض على أرض مطار من دون غطاء جوي، اتضح ضعفه وعدم قدرته على الإقناع فكيف بالمواجهة. كان هذا معروفاً للعامة لكن لم يكن معترفاً به، وكثير من الأمور معروفة إنما «لا يراد» الاعتراف بها إلا عند اللحظة الحرجة، يأتي الاعتراف على شكل رد فعل متأخر ونادراً ما يحقق نجاحاً. ومن نتائجها أيضاً ثبوت فشل سياسة العزل والحجب، ومن لا يذكر استجداء «بن علي» للتونسيين حينما أعلن السماح بالتواصل مع الإنترنت بعد حجب، وكما فعل القذافي، في محاولة لملمة متأخرة حينما اجتمع بشباب – الإعلام الجديد – من الليبيين، وفي سورية منعت مواقع الشبكات الاجتماعية ثم أعيدت مع مراقبة لصيقة.
لاحقاً «في اللحظات الحرجة» تم انتقاد وسائل الإعلام الرسمية على شاشتها نفسها، في إشارة إلى التغيير والتجديد لكن الثقة والمصداقية لا يمكن بناؤهما خلال أيام أو شهور، وكيف يمكن ذلك مع تاريخ طويل من الغثاء. كانت الحالة المصرية الأكثر انكشافاً إعلامياً، رصدت كاميرات الفضائيات الثورة بكل تفاصيلها، والحالة اليمنية تشابه الحالة المصرية في هذا، أما في ليبيا فقد جرى كسر الطوق الإعلامي القوي قسراً بتدخل الناتو، فيما بقيت سورية الأكثر عتمة، حتى إن ملك الأردن عبدالله الثاني قال في لقاء مع محطة «سي إن إن»، «إن لا أحد يفهم ما يجري في سورية»؟!
يقع الإعلام الرسمي أسيراً للإدارة وهي فيه، صورة طبق الأصل للإدارة في عموم القطاعات الأخرى، إعلام أي بلد يخبرك عن إدارتها، تجد البطء وتأخر التفاعل والتصنيم، تتضح القيود نفسها مما نطلق عليه بلغة الإدارة بيروقراطية ومحسوبية.
يبرز الانصراف عن الأهم إلى الأقل أهمية ويفضل ما يأتي من البعيد غير المؤثر اللهم إلا في الحشو وشيء من «العبرة». لذلك كانت البرامج والأفلام الوثائقية العالمية الخاصة بالحياة الفطرية من سلوك الحيوانات وتبرعم النباتات في الإعلام العربي الرسمي ملجأ لسد الفجوة الكبيرة، فهناك كثير ممّا لا يقال ولا يجب بل لا يجوز طرحه. وهناك كثير من التكرار، فأصبح الإنسان العربي جاهلاً بشؤونه وأحوال استقرار حياته ومخاطر تهددها، لكنه خبير في الشأن الحيواني والنباتي، وخبير في عواصم البلاد البعيدة وأحوال قاطنيها وأحداث تقع من كوارث وجرائم، فهي لا تحدث إلا هناك.
[image error]

مقتل رجل الهيئة

توقعت أن تطرح حادثة مقتل عضو هيئة الأمر بالمعروف في عسير علي عبدالله الاحمري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله أسئلة أعمق، تتناول الضوابط والوسائل الوقائية المتخذة عادة لحماية رجال الهيئة والأمن والموقوفين والسجناء عند تنقلاتهم. التفاصيل المنشورة في الصحف عن القضية تجبر على طرح مثل هذه الأسئلة، لكن ما قرأته على مواقع «الإنترنت» اتجه اتجاهاً آخر، حيث أخذ البعض على زملاء من كتاب الصحف عدم الكتابة عن الجريمة مع استنتاج «سلبي» يستشف من ذلك. الاتجاه الثاني وصل إلى درجة أن من الأسباب التي أدت للجريمة أجواء الشحن ضد هيئة الأمر بالمعروف من بعض الصحف في إشارة لما تنشره من أخبار قضايا الهيئة، وفي هذا مبالغة.
لا أعتقد بوجود اختلاف بين اثنين أن حادثة مقتل عضو الهيئة جريمة بشعة بكل المقاييس، ومثلها إصابة رجل الأمن شفاه الله تعالى. لا أتخيل أن هناك شخصاً «محايداً» في هذا، حتى لو لم يكتب بعض زملاء انتقدوا ممارسات بعض موظفي الهيئة في قضايا سابقة – وبحسب فهمي المتواضع عدم الكتابة لا يعني على الإطلاق حياداً تجاه قضية القتل والاعتداء أو مواجهة رجال الأمن والهيئة، ولست في معرض الدفاع عن أحد بقدر ما أحاول طرح المفيد وأجري على الله تعالى، ومن المفيد والجيد للصالح العام الكشف عن الإجراءات المتبعة، وكيف استطاع الجاني- وهو المكبل – الحصول على مسدس وإطلاق النار، لإعادة النظر فيها. هذا توضيح تطالب به الشرطة التي تحقق في القضية الآن. التوضيح مهم ليس لأجل أي درجة من درجات التبرير، بل لصالح عدم تكرار الحادثة وللحماية الوقائية المستقبلية.
الكتابة عن قضية ما، بالنسبة لغالبية الكتاب – أيضاً بحسب فهمي المتواضع – هي عملية معقدة، وهناك فرق بين نقد ممارسات جهاز حكومي يستند إلى صلاحيات تمنح موظفيه سلطات، سواء أكان هيئة الأمر بالمعروف أم غيرها، وبين الكتابة عن قضية قتل لا يختلف اثنان على بشاعتها وضرورة سرعة القبض على الجاني ومحاكمته، يمكن استشفاف ما أرمي إليه بالمقارنة ما بين المتوقع من عاق لوالديه مسجون وهو ينقل إلى موقع يرفضه، وما يتوقع من رجل يمثل جهة حكومية، فماذا تتوقع من عاق؟ ثم ان الضغط بأسلوب «لِمَ لَمْ تكتب عن… القضية الفلانية»؟ بما يستتبعه السؤال من جواب محتمل «مستقر» في عقل السائل! لن يحقق المراد، فإضافة إلى رائحة الوصاية على الكاتب يمكن شم رائحة الاتهام. بقي أمر في غاية الأهمية وهو عدم نسيان أيتام الفقيد وتركهم لإجراءات قد تطول، العناية بهم واجب يقع على إدارة الهيئة بالدرجة الأولى.

مساحة الربيع في الثورات

يتوقع لتونس الحصول على أكبر «رقعة» من الربيع في ما أطلق عليه الغرب «الربيع العربي»، مع ترقب إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة ضخمة «90%». الثورة التونسية على نظام «ابن علي» هي الأنظف من حيث عدم التدخل الأجنبي، بل إنه من الواجب على الإخوة في تونس وهم فرحون مستبشرون يستحقون التهنئة، عدم نسيان أن فرنسا ساركوزي كادت تتدخل لمصلحة إجهاض حلمهم، وهي فرنسا نفسها التي قادت الحملة على نظام معمر القذافي، وتعلن الآن المطالبة بالثمن، ما بين هذه وتلك برزت القدرة الغربية في سرعة التعامل مع المتغيرات. تتضاءل مساحة الربيع في الثورات العربية الأخرى بنسب متفاوتة. وجهة النظر هذه لا يمكن لها إغفال وجود أنظمة ديكتاتورية وطغاة وسرقة للثروات واستعباد للشعوب تستحق الثورات، الصورة فيها تفاصيل كثيرة والبعض يحب التجزئة، لكن – الشاهد – أن الغرب لم يسمح للشعوب العربية بالتعبير عن نفسها حقيقة التعبير. ومن الواضح أن هناك قبولاً أو اعترافاً وربما تطبيع علاقة ما بين الغرب وتيارات الإسلام السياسي في العالم العربي. هذه التيارات إذا ما تمكنت «وهي الأقرب لذلك» من الوصول إلى السلطة أمام امتحان كبير، فإما أن تنتج ديكتاتوريات أخرى أو تقبل بتداول السلطة، وليس في التجارب العربية ما يبشر بذلك.
ومنذ بداية شرارة الثورة الليبية والصبغة «الإسلامية» في المظاهر على الأقل هي الغالبة، بل الأقوى على الأرض والسلاح بيدها أكثر، ومما يشير إلى ذلك أيضاً مسحة من الامتعاض تبدو دائماً على وجه مسؤول المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل، الذي اقترح الاستعانة بشركات أمنية، فرفض الاقتراح من قادة الثوار، ويبدو أن هذه الفكرة جاءت من رئيس وزراء العراق نوري المالكي، إذ زار الأول الأخير فنصحه المالكي بالاستفادة من التجربة العراقية في إعادة الإعمار! سخر الكاتب إبراهيم الزبيدي على – «الميدل ايست اون لاين» – من ذلك بمقال جميل، معدداً مفاسد لا تحصى للتجربة «المالكية» في العراق. أعلن جبريل انه سيستقيل ويتوقع ظهور وجوه جديدة على المشهد الليبي قريباً، لكن تأسيس دول العدل والقانون ليس بالأمر الهين، خصوصاً مع مشاهد اقل ما يقال عنها انها «مخجلة»، انتشرت على الانترنت تتناول تعامل ثوار مع الطاغية القذافي لحظة القبض عليه، وهو ميت يمشي، فإذا وضعت هذه المشاهد مقابل مظاهر التدين تصاب بالفزع. وفي الوقت الذي يستحق الليبيون التهنئة بالتحرير بعد إسقاط حكم الديكتاتور والإجهاز عليه ينتظر من قادة الثورة العمل على تغيير صورة ترسخت عنها، وحتى يكون هناك نصيب أوفر لليبيا من الربيع، حتى لو أكل الغرب نصفه.

بين «كوندي» و«جالينا»

التغطية الفضائية للثورات العربية كشفت لنا أحوالاً داخلية لا نعرفها، تبرز منها أحوال ليبيا «الدولة النفطية»، فهي بحكم ثروة تفيض عن حاجتها تختلف عن صور نشاهدها لدول عربية أخرى طوال أشهر من «البث الحي» غير الممنتج رسمياً يمكنك الحكم على أحوال البلاد والعباد. لذلك لا مكان لما يقوله البعض من أن أحوال الليبيين في عهد القذافي كانت جيدة، وأن الفرد الليبي كان يحصل على كذا وكذا، وهو كلام غير صحيح، ما فائدة الخدمات الصحية «المجانية» إذا كانت متردية؟ القذافي نفسه «بعظمة لسانه» قال وهو يدافع عن «ابن علي»، إن الليبيين يذهبون إلى تونس لطلب العلاج! ماذا يعني هذا سوى فشله الذريع في بناء خدمات صحية جيدة، وتونس ليس لديها ربع الثروة النفطية الليبية! ولو كانت لدى القذافي بصيرة لتمكّن من بناء ليبيا خلال أربعين عاماً من استقرار حكمه، ولأصبحت واحة الجذب، لكن الثروة تبخرت على يديه ما بين طموحات خارجية مجنونة، واكتنازها مع فريق صغير يحيط به.
سألت صديقاً من دولة غير عربية وهو «باحث ومفكر مرموق» زار ليبيا مرات عدة عن انطباعاته، ليذكر ما أتوقعه، قال إنهم في إحدى المرات وظفوا فتاة ليبية خريجة محاسبة براتب 160 دولاراً، فكانت ممتنة وفرحة، وأن الليبيين يحترقون لأن ثروات بلادهم تذهب إلى البلاد الأفريقية، ولا يحصلون منها على شيء، والخوف هو السائد في البلاد، الأب يخاف من ابنه، كل شيء يمر من خلال القائد وصورته وخزعبلاته. الزائر الأجنبي لاحظ أن القمامة في شوارع بعض المدن أكوام، وبحسب تعليقه «وكأن البلاد مهجورة»! استخدم القذافي اللجان الشعبية للإطاحة بمن لا يريد… بيد غيره، مكّن غوغاء وأشباه متعلمين من الإدارة والتغيير المستمر، هذا التغيير مكّن لنظامه الاستقرار وحطم ليبيا، حطمت ليبيا مرتين مرة بيده وعلى مهل وعقود، ومرة لأجل الخلاص منه، ومن الجو استمتع حلف الناتو بالتحطيم. معظم هذا معروف ومستقر في الأذهان لكن هناك محاولات لقلب هذه الصورة.
تجزأ قلب القذافي بين ممرضته الأوكرانية «جالينا»، ووزيرة الخارجية الأميركية «كوندي»، وإن كانت مغازلته للسمراء – كما أظن – بدافع سياسي، توهم أنه سيغزو قلب السياسة الأميركية بمديح الوزيرة – لا الأنثى – فلا حظ لكوندي فيها، قدم لها هدايا وألماساً، لكن ذلك لم ينجح مثلما لم تنفع هدايا صدام وعقوده، أبعد القذافي الليبيين وأحاط نفسه بفريق أوكراني تقوده الشقراء «جالينا»، أصيب بهوس الأجنبي، فلم يبق مساحة في ذلك القلب لأي ليبي إلا إذا كان مسلطاً على الليبيين.