عبدالعزيز السويد's Blog, page 197

«الوعي… بالدور»

تناقلت الأخبار حكماً بالجلد على امرأة قادت سيارة في مدينة جدة، ثم ظهرت أخبار أخرى، حيث نقلت «العربية نت» عن مصدر في جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين أصدر قراراً بإيقاف الحكم، وأن الحادثة تعود إلى أشهر خلت. لكن الزميل ماجد الخميس في صحيفة «الحياة» أورد خبراً مهماً، حيث ذكر يوم الخميس أن الحكم لم يوقع أصلاً من رئيس المحكمة في جدة، وأن الأخير رفض المصادقة عليه.
بين هذا وذاك طار خبر الحكم بالجلد على سيدة في أرجاء المعمورة، وبين لنا ضرر الفجوة الكبيرة من بين الإعلام المحلي والجهات المعنية في سرعة المواكبة والاستجابة. أيضاً هو أوضح لنا أن قوة الإعلام الخارجي كلاعب في الشأن المحلي تزايدت عن السابق بمسافات، وهي مسافات حلق بها الإعلام الجديد، وحتى كتابة هذه السطور لم تظهر جهة رسمية معنية مباشرة لتتحدث بوضوح عن القضية، وربما يعلن بيان بعد فترة تطول أو تقصر ينسف أساس القصة، لا نعلم، فنحن مثل من يمشي في الظلام… ويلام.
***
«الرمح على أول ركزه». تذكرت هذا المثل الشعبي، وأنا أقرأ لقاء مع مدير الصندوق الخيري الاجتماعي… «صندوق الفقر سابقاً لتذكير الإخوة القراء»، على صفحات «الحياة» قال «إن تغيير اسم الصندوق مرتين ساهم في غياب معرفة المجتمع بدوره»، وأضاف «أن «الصندوق» هو ذاته الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء زيارته بعض الأحياء الفقيرة عام 1423هـ»، ثم استمر الخبر في الحديث عن صندوق الفقر!
والإشكالية ليست «في عدم معرفة المجتمع بدوره»، ولعلها في تغيير اسمه أكثر من مرة والدارسات التي «غطس» فيها في بداياته عن خط الفقر، وتعريفه تسلط الضوء على دور هز المجتمع كان ينتظر من الصندوق وإداراته المتعاقبة فعلاً مباشراً ومؤثراً للتخفيف والاسـتجـابـة، لتـصـاعد مـسـتوى الفقر وأعداد المحتاجين مع ارتفاع أسعار وتضخم. كان المجتمع يتوقع ترجمة حازمة واعية لتطلعات خادم الحرمين الشريفين لكن الصندوق غرق في شبر الإنشاء، وإذا كانت هناك رغبة في توعية المجتمع بدور الصندوق لا بد من الشفافية بحيث نعلم من إدارته الحالية «كشف حساب» ماذا تم منذ إنشائه؟ وكم صرف على «التأسيس وملحقاته وموظفين» من مبالغ خصصت له؟ اللقاء القصير يبعث على الكثير من التساؤلات.
***
نـنتـظر إحـصـائيات رسـمـية عن «حوادث» الاحـتـفـال بـاليـوم الوطني وأنـواعـها، بـخـاصـة أن الإنـترنت حفلت بمشاهد مزعجة لا نعرف مدى دقتها، وإن كانت محتملة الوقوع.

«رز ومويه»

قالت الأخبار إن الغرفة التجارية بالرياض ستوقع اتفاقية تعاون مشترك مع كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي، تهدف لإعداد دراسة عن التنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية خلال الفترة من 2012 وحتى 2022»، وأضاف الخبر «فيما ينتظر أن تصل الدراسة إلى إنشاء مرصد عام للتنبؤات السعرية للسلع الغذائية ومستجداتها بصورة دورية» انتهى.
إذا وصل الأمر لإنشاء مرصد اقترح أن يتم اختيار موقع له إما في مدينة شقراء أو في مدينة حوطة سدير، بحكم الخبرة في رصد هلال شهر رمضان، وهو لا يعلو كثيراً عن مستوى الأسعار، لكن يا ترى ما دخل الغرفة التجارية في أسعار المواد الغذائية خاصة جزئية التنبؤات!؟ هل يتذكر أحد من القراء أن الغرف التجارية «حكت أو همست» في يوم من الأيام عن ارتفاع الأسعار…! هل نغوص ونتوقع أم نترك هذا إلى حين آخر ونقرأ خبراً عن الرصد الحقيقي للأسعار من دولة الإمارات والفعل في مواجهة ارتفاعها، «اتفقت وزارة الاقتصاد الإماراتية مع منافذ البيع الكبرى في الدولة على تثبيت أسعار ألف سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية، وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور «هاشم النعيمي»، إن الوزارة – الاقتصاد الإماراتية – حصلت على موافقة المنافذ على تثبيت وتخفيض أسعار نحو ألف سلعة حتى نهاية العام الجاري، ووصف جهود الوزارة خلال شهر رمضان لتثبيت وتخفيض الأسعار بأنها ناجحة، مشيراً إلى أن منافذ بيع كثيرة باعت سلعاً بأسعار مخفضة بنسب كبيرة وصلت إلى 50 في المئة» انتهى.
نعود إلى أرض الوطن الحبيب، الزميل محمد الحسيني من جريدة الرياض في خبر له، اختار العنوان التالي «سنضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع وتجاوز الأنظمة». والمشكلة أن أسعار الحديد أيضاً مهددة بالارتفاع ما يعني أن يد الحديد ستصبح ثقيلة، الزميل الحسيني اختار العنوان لحوار قصير أجراه مع وزير التجارة السعودي وهو خارج من لقاء رجال الأعمال السنوي في غرفة تجارة الرياض، الوزير قال «إن تراجع أسعار الأرز أخيراً، والحيلولة دون رفع سعر المياه الصحية، هو أحد المؤشرات القوية والدالة على الرقابة الفعالة التي تمارسها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الأسواق» انتهى.
لنفترض جدلاً ونسلم بأن أسعار الأرز انخفضت دون تمحيص من أي مستوى سعري تم الانخفاض… أو أنواع وعبوات الخ، يمكن لنا المقارنة بين ألف سلعة ثبتت أسعارها أو خفضت في الإمارات وسلعتين في السعودية. «مويه ورز وش تبون بعد»!

الشورى… و20 عاماً

20 عاماً هو عمر مجلس الشورى السعودي «الحالي» منذ إعلان الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله تعالى) أمره بإنشائه، و18 عاماً منذ بدأ في تقديم المشورة، وخلال هذه المدة درس المجلس وأوصى المجلس وشكل لجان وقامت وفود منه بزيارات إلى مشارق الأرض ومغاربها، وتحدث أحياناً بعض أعضائه للإعلام في قضايا تهم الناس… متأخرين عادة. ولو قدر للمجلس إنشاء إدارة «للوزن والمعاينة»، وقام بجمع الأوراق والدوسيهات لقضية ناقشتها لجانه ورفعتها ثم أعيدت لترفعها مرة أخرى… أتوقع أن نكتشف أطناناً من الورق لقضية او اختناق واحد يعاني منه المجتمع، جهد كبير لا شك لكن ما النتيجة التي لمسها البسطاء من أمثالنا في تغيير واقع إلى الأفضل؟ لا يستغرب ذلك فالمجلس لم يستطع تغيير واقعه فكيف بواقع المجتمع ومعضلات يعاني منها تتضخم كل يوم، والتبرير الذي يردده بعض أعضاء فيه حينما يسألون، القول بأن المجلس لا يمكن له القيام بمهام هذه الجهة أو تلك، وان دوره استشاري، لكن بعضاً منهم إذا رغب ظهر في الإعلام ليقول ما يريد بصوت مختلف!
وغلب على المجلس تأخره عن مواكبة المستجدات التي تهم المجتمع والناس والظواهر المتنامية، فهو يأتي متأخراً كثيراً عن الصحافة – مثلاً – في متابعة القضايا ومحاولة لفت الانتباه لتدارك سلبيات متوقعة، بل لا يذكر له انه استطاع إعادة تقييم تجربة في الوقت المناسب، ولنا في حلول البطالة «التي لم تنجح» وأسلوب جذب الاستثمارات الأجنبية وواقع المدن الاقتصادية وأحلام كبرى طرحتها، واستمرار تراجع الخدمات الصحية أمثلة ليس إلا، فالحصر صعب، وفي محطات لا تنسى لم يتمكن المجلس لمجرد «الاستماع» إلى مسؤولين معنيين – خذ قضية سقوط سوق الأسهم على سبيل المثال -، وإحدى مشكلات المجلس انه يعتمد على التقارير السنوية للجهات الحكومية لذلك تبقى الجهات على اتجاهاتها ولا تخضع توجهات مسؤوليها لإعادة التقييم في وقت مبكر يقلل من الأخطاء والتكاليف ويخفف من تضخم المشكلات، والشاهد ان لدى المجلس حتى بوضعه الحالي القدرة على المبادرة والمواكبة، فإذا كان خادم الحرمين الشريفين يكرر على الوزراء والمسؤولين عدم وجود عذر لهم في تأخر انجاز واجباتهم وبقاء قضايا معلقة تستمر في التضخم فلماذا لا يمسك مجلس الشورى براية المتابعة والملاحقة مع استثمار وسائل الإعلام، بل إن المجلس لو حاول التركيز على معضلة واحدة مثل النقل العام على سبيل المثال أو مشروع تصريف السيول بالرياض، أيضاً على سبيل المثال، وإخراجها للسطح بحلحلة التجاذبات التي تعاني منها وتسرب على استحياء بين آونة وأخرى للصحافة وإيجاد الحلول، لحسن من صورة كفاءته وأهمية تواجده، وشكره القاصي والداني.

المرأة في المجالس

هل ستضيف المرأة السعودية إلى أداء مجلس الشورى؟ لا شك في أن الوقت مبكر للإجابة على هذا السؤال وإن كنا نتمنى أن تتفوق على الرجال فتحدث تغييراً نوعياً في أداء المجلس، فلا يتحول القرار التاريخي إلى فرص وظيفية نسائية جديدة ومحدودة لا غير، والأمر عينه بالنسبة إلى المجالس البلدية التي سمح للمرأة أخيراً بالترشح لعضويتها والتصويت، لكني بدأت بمجلس الشورى لأنه أعلى وأشمل وكذلك أقدم تجربة، انتظر منه أفراد المجتمع الكثير إلا أنه بقي دون حدود التطلعات، ويتذكر الناس دورات أفضل من دورات مرّ بها المجلس.
تعيين عضوات في مجلس الشورى يفتح ملف تجربته، والعموم من الناس يقيمون الأداء بالنجاح في تشخيص العقبات وإيجاد الحلول لها، ولو تتبعت ملفاً واحداً من ملفات المعضلات التي نواجهها نجح المجلس في إصلاحها فلن تجد! وإذا وجدت «واحداً» فأرجو أن تخبرني مع الشكر مقدماً. والأمنية ألا تنقل المرأة تجربتها الإدارية البيروقراطية إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية فهي تجربة بشهادات نسائية تنافس تجربة الرجال في الجمود إن لم تتفوق عليها.
أحدث القرار جملة من ردود الفعل من الارتياح إلى استثماره لإعادة طرح مشاكل متضخمة يعاني منها المجتمع. جاء الطرح على شكل تعليقات، مثل إعلانات طريفة من خلال رسائل الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي عن «نقل المعلمات وعضوات مجلس الشورى»، وفي المضمون إشارة مباشرة إلى قضايا النقل العام والاختناقات المرورية المستمرة والمطالبة بقيادة المرأة السيارة. أما أطرف ما وصلني فهي أبيات من الشعر باللهجة العامية يعتذر فيها الشاعر من صديقه «حمود» الذي يبدو أنه رشح نفسه للانتخابات البلدية لكن الشاعر فضل مرشحة عليه فقال:
«يا حمود سامحني وأنا خوك يا حمود
ما اقدر أرشحك واترك تهاني
غالي يا بوخالد ولكن لك حدود
ما بغاك تزعل حط نفسك مكاني
لو شفتها يا حمود وعيونها السود
تقول يا ربي وش اللي بلاني
أبغي أصوت وارجع أصوت بزود
يمكن يحسبونه لها صوت ثاني».
ولا أعرف الشاعر لأذكر اسمه، فله مني الاعتذار، لكن الأبيات تخبر عن أوضاع الحملات الانتخابية «المتوقعة» للمجالس البلدية حينذاك وردود فعل «المصوتين» عليها، ودور الكحل في الوصول إلى المقاعد.

لا نريد هذه الشراكة

غالباً ما يتم الحديث عن دعم شراكة القطاعين الخاص والعام، مع العمل على تطويرها وفتح السبل أمام نموها، ويراد بهذا الدور المطلوب «أو المتوقع» من القطاع الخاص، التنمية، مع ما وفر له من إمكانات ودعم، إلا أن هناك شراكة مع هذا القطاع غير مرغوبة بل وخطرة، وفي قضية كارثة جدة برز هذا النوع من الشراكة الكارثية بصورة جلية، فإذا نظرت إلى وظائف متهمين في القضية المنظورة حالياً «مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون»، تعلم أهمية الفصل بين الشراكة الإيجابية والشراكة الخطرة بحاجز خرساني صلب.
***
محرك الديزل أبطأ من محرك البنزين في السرعة والقدرة والمرونة، وأذكر الديزل هنا تجاوزاً، وإلا فإن محرك إصلاح ملف هروب العمالة، يعمل بوقود لا يعرف نوعه حتى الآن، بل يخيل إليّ أن عجلته – إن وجدت – مربعة أو مثلثة الشكل. وإذا أردنا تقويم هذه القضية بملف مفتوح منذ زمن طويل ارتفعت الأصوات شكاية منه، يتناول مشكلات العمالة من الهروب إلى إعادة التشغيل غير القانوني… إذا أردنا ذلك نقارن بين عدم التحرك في إصلاح هذا الملف وبين سرعة الحركة في فتح آفاق الاستقدام من دول جديدة!
في كل فترة يعلن عن انضمام دول أخرى مستهدفة لجلب الأيدي العاملة منها، تعجبني سرعة الحركة تلك ولا بد أن محركها من نوع مختلف عن ذلك الخاص بملف هروب العمالة، وإذا حاولنا تشخيص القضية فلن نجد سوى أن لجلب العمالة الجديدة مستفيدين نشطين، يسعون لفتح أسواق جديدة لمصالح أعمالهم «للاستيراد» في مقابل طلب مرتفع، تحمل هذا الملف بهمة ونشاط، وهو أمر لا خلاف عليه. لكن، في الملف الثاني – هروب العمالة – لا توجد سوى جهات متضررة لا تملك سوى محرك صغير يصدر أصواتاً ضعيفة. ينطلق أصحاب الملف الأول بمحركات نفاثة سريعة، فيما يعلو الغبار الملف الثاني والمتضررين منه. ومن اللافت أن ملف الاستقدام هو المستفيد الأول من ملف الهروب ولو نظرياً.
***
نقلت صحيفة «الوطن» عن الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنه قال بحسرة: «ابتلينا في هذا الزمان بمن يتمنى منصب القضاء ويسعى للحكم ويطلبه وربما يشتريه» (انتهى). الله المستعان، إذا كانت هذه هي الحال في القضاء فكيف في مناصب أخرى؟

«احتفال لا استهبال»

تحوّلت السيارة في بلادنا من وسيلة تنقل إلى أداة لكل شيء تقريباً، أشدها ضراوة أنها حصن حصين للتعبير عن المشاعر من الغضب إلى الفرح، ولأننا لم نصنعها ولا نعرف منها إلا دفع قيمتها و«مسك طارتها» مع تفاخر فيها، حاول بعض منا تنويع استخدامها، لست أدري ما علاقة السيارة بالتعبير عن البهجة أو الفرح سوى خلل في الفهم لكليهما، فلو كان فرسان توحيد المملكة العربية السعودية قاموا بعملهم العظيم على سيارات من مختلف الأنواع لفهمت واقتنعت. والملاحظ أن ما حدث مساء يوم الجمعة (اليوم الوطني) صورة مكبرة لما يحصل عادة في مثل هذا اليوم، والصورة مكبرة لأن الجيشان والفوضى كانت أكثر من المعتاد، تحول ما أعلن عن انه احتفال إلى استهبال من بعض السائقين ومن معهم بسياراتهم في الطرقات. وكأن هناك قبولاً لمثل هذه التصرفات بدليل عدم إيقافها والحزم في مواجهتها.
وفيما ننتظر إحصائيات من الجهات المعنية عن عدد الحوادث والوفيات وحالات الدهس والمشاجرات، فما لمسته من تورط في مشوار تلك الليلة ينبئ بالكثير. هنا أسرد ما لدي على شكل نقاط حتى أكون مباشراً أكثر.. لعل وعسى.
- حقوق الطريق تمت مصادرتها في بعض الطرق من مجموعات «المستهبلين» بإيقاف سياراتهم ومنع الحركة فيه لآخرين… وكأنهم يجبرون الآخرين على مشاهدة حركاتهم إجباراً يذكر بقنوات التلفزيون قبل ظهور الفضائيات. وهذا شكل من أشكال قطع الطريق.
- إن هذه الفوضى بدعوى الاحتفال والتعبير عن الفرح! تؤسس لمزيد من الفوضى وعدم احترام حقوق الآخرين في الطرقات والتعدي على خصوصياتهم بل وتقلل من هيبة الأجهزة الأمنية والأنظمة المرعية.
- ما الذي يمنع مثل هذه التجمعات بصورتها وسلوكها الذي لمسه الناس من تغيير الاتجاه إلى سلوك آخر مثل الشغب والتخريب، بل أتجاوز إلى القول ان عدم الاهتمام بما حصل «يوم واحد في السنة!» هو لا يختلف عن تقديم دورات مجانية قد تستخدم لاحقاً في اتجاهات لا تحمد عقباها ولا يمكن السيطرة عليها.
- ان صدور قوانين رادعة تجاه قطع الطريق أو تعطيله او التعدي على آخرين وتطبيقها بحزم بات أمراً ضرورياً، واستخدام الكاميرات المنتشرة لرصدها أمر متوافر، فلا بد أن يعلم الجميع الفرق الكبير بين إبداء مشاعر ايجابية «كما تصور» ومضايقة الآخرين، بل إن استخدام السيارات لهذا الغرض هو أمر خاطئ بحد ذاته.
- في الظاهر يبدو المشهد تعبير فئات من الجمهور عن فرحتهم، بعفوية كما يقولون! في الجانب الآخر، هناك فئات أخرى من المجتمع لا تقل أهمية يرتبط لديها يوم الوطن وفئات من أناسه بأثر ورابط سلبي عميق.

الوطن بين المغذيات والآفات

لا يمكن اختزال الوطنية بشحنة عاطفية تتلاشى بعد لحظات تطول أو تقصر، صحيح أن لهذه الشحنة أهميتها لكن بقاءها متقدة وفاعلة لتتحول إلى طاقة بناءة في الاتجاه الصحيح له شروط وأسباب، يأتي ترسخ الوطنية وتجذرها في النفوس من شعور المواطن بقيمته في وطنه، إذا استقر إحساس الفرد بهذه القيمة وأنها محفوظة ومحترمة مهما كان فرداً عادياً، إذا أحس بصيانة تلك القيمة والحقوق، وأن لها هيبة بنصوص القانون وتطبيقاته، تحول إلى لبنة قوية في الكيان الكبير وأصبح الأخير مستقراً في وجدانه راسخاً لا يتزعزع، وللوطنية والانتماء في النفوس مغذيات مثلما لهما آفات ومحبطات. ونحن في يومنا الوطني بحاجة أكثر من أي يوم آخر إلى الاهتمام برعاية المغذيات وصيانتها، والتأكد من حالتها الصحية، ولا يمكن لهذا أن يتم إلا بالوقوف ضد الآفات ومحاربتها بوضوح وشفافية، وقائمة تلك الآفات طويلة إلا أن أهمها في تقديري هو الفساد وخطورة الأخير مركبة، لأن عدم مكافحته بشكل حثيث واضح للعيان مستقر في الأذهان مدعاة لارتفاع مستوياته، وتكيف معه ونتائجه معروفة لا تحتاج إلى بيان، وهو وجه من وجوه الفقر والشعور بالظلم، والوطنية كما هي مطلوبة من الفرد العادي تتلمس منه بالوفاء بالواجبات والسلوك الإيجابي البناء، أيضاً هي تتلمس من المسؤول، بأولويات الاهتمام كما بالقرارات وأمانة التنفيذ.
خذ مثلاً في رجل يشكو من علة فيذهب إلى أكثر من طبيب الأول أعطاه جرعة معنوية من الكلام الطيب و«طبطب» على كتفه قائلاً «ما فيك إلا العافية» انظر إلى نفسك ها أنت تمشي وتتحدث اذهب إلى منزلك، ولا تتأثر بكلام الناس، ولا شك أن مثل هذا الطبيب مرغوب، وحديثه مريح بل إنه حقق بعض السعادة النفسية، فرفع من حالة الرجل المعنوية وطمأنه على صحته إلى حين، أما الثاني ففحص وحلل ثم شخص ليقدم الدواء المناسب ومن الطبيعي أن يقول الطبيب الثاني كلاماً غير مريح للنفس، كأن ينصح بالحمية أو يحذر من عادة سيئة يصعب التخلص منها إلا بقوة عزيمة وإرادة.
وإذا كانت مشاهد الاحتفاء بالوطن في يومه السنوي وفعاليات تقام بالمناسبة السعيدة مع حضور جماهيري متفاعل، تبهج النفس والمشاعر وتصهر شعور الفرد بالجماعة، فإنها يجب أن لا تخفي أو تحجب التحديات والحاجات كما الإخطار المحدقة… الداخلية منها والخارجية.

نشرة أحوال «السستم»

أغلب فترات العام في السعودية لا تحتاج لمتابعة نشرة أحوال الطقس، التقلب محدود وفي أضيق الحدود، لذلك يمكن النظر لاستمرار إنتاج وعرض نشرات الطقس على انه هدر للمال العام! كما يمكن الاستغناء عنها بالقول «الطقس مثل أمس وصلى الله على محمد»، لهذه الملاحظة أسباب أهمها حاجة لنشرة أخبار يومية تبين أوضاع «سساتم» الأجهزة الحكومية، أي منظومتها الإدارية المرتبطة بشبكات الكمبيوتر، ولا توجد إحصائية يومية توضح عدد المراجعين الذين يرجعون «لأنهم مراجعين»! إلى مواقعهم بسبب أعطال «السستم»، هنا يمكن توقع ما تشاء، ومشكلة هذا النوع من الأعطال انه يشل الإدارة كاملة ولا يعرف هل فروعها الأخرى «شغالة» وتخدم أم لا؟! تعطل السستم في بعض الأجهزة الحكومية يعني تعطل الحواس.. للموظفين، ومصالح الجمهور، وهو عذر جماعي لعدم استقبالهم. كان – وما زال – تغيب أو تسيب موظف واحد يعطل عدداً من أصحاب الحاجات لكن تعطل السستم يقفل الباب ويفرش السفرة للموظفين على الأرض مثلما يحول المراجعين إلى طلبة. «زمان» أمام شباك المقصف المدرسي! ووقفت على مشهد طريف نهاية الأسبوع الماضي في كتابة العدل الثانية شرق الرياض، حيث ألصقت ورقة «اي فور» على الباب الخارجي تعلن عن السستم العطلان، وكتبت بخط اقرب لتهميش الصكوك، إلى هنا والأمر عادي لكن الباب أقفل بطريقة مبتكرة أعجبتني، حيث طوقه سكيورتي وعدد من العساكر وهم جلوس على الكراسي، نصف دائرة تمنع الدخول وتسمح «بالسواليف»، والملاحظ على بعض العساكر لدينا حبهم للجلوس حتى في سيارات الدورية والمرور، تجدهم ملتصقين بالمقعد وعلى «المطلوب» او «المزنوق» أن ينزل معززاً مكرماً من السيارة ليتحدث إليهم.
ثم ما هو العمل الرئيس لكتابة العدل إلا إصدار وكالات وهي لا تحتاج إلى «سساتم» ولا «بساتم»، فقط جهاز كمبيوتر مع طابعة وموظف يدقق في الأوراق الثبوتية وصلى الله على محمد وبارك، وهنا أنصح بعدم إهمال العمل اليدوي، لا بد ان يكون هناك احتياط «طوارئ» من الموظفين للعودة عند الحاجة للعمل اليدوي، لأن «السستم» لا يؤمن جانبه ومزاجه، وإذا كان مرتبطاً بالانترنت زادت موجات المزاج ارتفاعاً وانخفاضاً. أعود الى الاقتراح، إصدار نشرة يومية عن أحوال «سساتم» الأجهزة الحكومية، تخيل معي كيف سيخفف هذا على الناس وحتى الموظفين، أيضاً سيدفع الجمهور لمتابعة وسائل الإعلام المحلية، وإذا قيل لا يوجد بند يمكن الاستفادة من الأرصاد فهي «لا تنشغل سوى اشهر محدودة في العام».

تشابه أسماء… حصل خير!

مواقف مختلفة تنتج من تشابه الأسماء بعضها طريف وهو أقل القليل وآخر غير ذلك، أما النادر بل المستحيل فهو أن تحصل على فائدة من تشابه الأسماء ولو للحظات، كأن يبشرونك بمنحة ارض على سبعة شوارع أو يدخل حسابك مبلغ من المال «محرز وعليه القيمة» يسيل له اللعاب فيتكاثر أصدقاؤك.
أصعب المواقف بسبب تشابه الأسماء هو المنع من السفر خاصة إذا كنت قد وصلت المطار ولم يبقَ إلا نقطة الجوازات، ومثله الإيقاف عند نقطة تفتيش إلى حين التأكد من انك لست «اللي على الخاطر»، ويليها في الاستفزاز استقبال كلام أو تعليقات غير لائقة لا تخبر سوى عن شخصية صاحبها وأخلاقه، وحين تخبر مثل هذا وتؤكد له انه غلطان قد يطلب «إثبات»! ثم يقول بسهولة: حصل خير، فتعلم أن للخير عند البعض معاني أخرى غير تلك التي تعرفها. وبعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت نقاط الدخول في المطارات العالمية «تفرز» المسافرين حسب الأسماء «بدقة اكبر» وصاروا ينظرون لاسم القبيلة وكأنه اسم أسرة صغيرة، والأصل لديهم الاشتباه «من وجهة نظرهم» إلى أن يثبت العكس، واذكر في تلك الفترة كيف أن احد الأصدقاء كان يرفض السفر حذراً من «المرمطة».
وخلال الأيام الماضية تلقيت زخات من الرسائل والتعليقات والمكالمات بسبب الخلط بين اسمي واسم الكاتب في صحيفة «المدينة» الأستاذ عبدالعزيز بن علي السويد بعد مقال كتبه فيها، ووجدت الأمر «عادي»، ويحدث مثله بسبب تشابه أسماء ووسائل أعلام او مجالات عمل متشابهة وغالبية الناس لدينا يأخذون «طرف علم» أكثر مما يدققون فيه حتى الذين يعلقون يكتفون بطرف العلم وكلما كان طرفاً قصيراً كان الأمر أفضل لهم، فهو يكفيهم لـلبناء عليه، على سبيل المثال أتلـــقى أحياناً رسائل «كروية» أو – رياضية إن شئت – لأن كـــاتباً أخر في هذا المجال يشابه اســـمه اسمي، وهـــي للعلم ابـــعد ما تكون عن الروح الــرياضية و«الله يعينه» إذا كـــان هذا «نمونة» ما يصله.
المهم أن ردود الفعل تكاثرت نتيجة لتشابه الاسم، لتتعدى منافذ الحدود البرية والجوية والخلط مستمر، فأصبحت بعض المواقع على الإنترنت وصحف غير محلية تنشر صورتي مع خبر عن ذلك المقال، وما أحدثه من ردود فعل، أضف إلى هذا رسائل من إعلاميين – ومن يقولون إنهم كذلك – من «معقدي الشوش» تطلب مقابلة صحفية أو تعليقاً حول الموضوع، لذا وجدت انه من اللازم التوضيح مع الحفاظ «حسب نصيحة أصدقاء يودون المشاركة بالنسبة» على حقوقي القانونية حسب لائحة نظام المطبوعات بما فيها تعاميم الوزارة المتلاحقة.

21 قطعة أرض… لا غير!

ارتفع عدد المتهمين في قضية كارثة جدة إلى 47 متهماً «من القطاعين الخاص والحكومي، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون». وبحسب صحيفة «عكاظ» تمت إحالة مهندس عمل في إدارات عدة، وكان وكيلاً «للأمانة» بتهم عدة منها، تكليف شركة يملكها والده بعدد من المشاريع! يظهر هنا أنه فهم بر الوالدين خطأ! وأيضاً «أن المتهم حصل على رشاوى أخرى من مقاولين من جنسيات عربية؛ في مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول». وهنا آمل أن نتوقف عن اتهام الأجانب في الطالع والنازل، فمثل هؤلاء المقاولين لم يتمكّنوا من فعل ما فعلوه إلا بواسطة مواطن وعلى «مستوى» وظيفي «مرموق»! وأيضاً «حصوله على رشاوى أخرى في مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية». ربما هذا من أسباب تردي أوضاع حركة المرور والنقل، الاتهامات طويلة، وأطرفها «أن المتهم أقر بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار شمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد، في مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته»! إلى هذا الحد؟
لا بد من التذكير بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانظر إلى ما ذكرته الصحيفة عن متهم آخر أيضاً كان وكيلاً للشؤون الفنية، «الوكالة أمرها عجيب!» من ضمن الاتهامات الآتي: «حصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر، إضافة إلى محافظة جدة»، وتضيف الصحيفة: «وبيّنت المصادر أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف تأتي بناء على استغلالهما لوظيفتهما، والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، من خلال تواطئهما مع وكيل الأمين في سبيل تسهيل عملية حصول أبنائه وأقاربه على منح الأراضي المذكورة، وتسهيل عملية تضمينها في مواقع استراتيجية اشتهرت بارتفاع قيمة مخططات الأراضي فيها».. انتهى.
أقول هذا جزء من الثقب الأسود الذي يشفط الأراضي، 21 قطعة أرض وفي مواقع استراتيجية! «حرمت منها 21 أسرة لا غير»، والسؤال هل سيفتح ما ظهر وبان في ملف تحقيقات كارثة جدة ملفات أخرى، خصوصاً في قضايا الفساد لمشاريع وتسلمها مع التغاضي عن أخطاء فيها في مقابل رشى….. أو إصلاح سيارة، وكذا ملف منح الأراضي في مختلف مناطق البلاد، أم أنه لا بد من سيل آخر هنا وهناك لفتح تلك الملفات؟ بقيت نقطة واحدة ربما لها دلالة، وهي تطابق عدد المتهمين في كارثة جدة «حتى هذه اللحظة» – 47 – مع عدد قائمة مطلوبين لوزارة الداخلية في قضايا الإرهاب، ألا تتفقون معي أن الإرهاب له أكثر من وجه… واحد خشن وآخر ناعم، واحد منقب والثاني سافر… وأنه مثلما هناك خلايا نائمة، هناك خلايا «مداومة».