لا نريد هذه الشراكة

غالباً ما يتم الحديث عن دعم شراكة القطاعين الخاص والعام، مع العمل على تطويرها وفتح السبل أمام نموها، ويراد بهذا الدور المطلوب «أو المتوقع» من القطاع الخاص، التنمية، مع ما وفر له من إمكانات ودعم، إلا أن هناك شراكة مع هذا القطاع غير مرغوبة بل وخطرة، وفي قضية كارثة جدة برز هذا النوع من الشراكة الكارثية بصورة جلية، فإذا نظرت إلى وظائف متهمين في القضية المنظورة حالياً «مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون»، تعلم أهمية الفصل بين الشراكة الإيجابية والشراكة الخطرة بحاجز خرساني صلب.
***
محرك الديزل أبطأ من محرك البنزين في السرعة والقدرة والمرونة، وأذكر الديزل هنا تجاوزاً، وإلا فإن محرك إصلاح ملف هروب العمالة، يعمل بوقود لا يعرف نوعه حتى الآن، بل يخيل إليّ أن عجلته – إن وجدت – مربعة أو مثلثة الشكل. وإذا أردنا تقويم هذه القضية بملف مفتوح منذ زمن طويل ارتفعت الأصوات شكاية منه، يتناول مشكلات العمالة من الهروب إلى إعادة التشغيل غير القانوني… إذا أردنا ذلك نقارن بين عدم التحرك في إصلاح هذا الملف وبين سرعة الحركة في فتح آفاق الاستقدام من دول جديدة!
في كل فترة يعلن عن انضمام دول أخرى مستهدفة لجلب الأيدي العاملة منها، تعجبني سرعة الحركة تلك ولا بد أن محركها من نوع مختلف عن ذلك الخاص بملف هروب العمالة، وإذا حاولنا تشخيص القضية فلن نجد سوى أن لجلب العمالة الجديدة مستفيدين نشطين، يسعون لفتح أسواق جديدة لمصالح أعمالهم «للاستيراد» في مقابل طلب مرتفع، تحمل هذا الملف بهمة ونشاط، وهو أمر لا خلاف عليه. لكن، في الملف الثاني – هروب العمالة – لا توجد سوى جهات متضررة لا تملك سوى محرك صغير يصدر أصواتاً ضعيفة. ينطلق أصحاب الملف الأول بمحركات نفاثة سريعة، فيما يعلو الغبار الملف الثاني والمتضررين منه. ومن اللافت أن ملف الاستقدام هو المستفيد الأول من ملف الهروب ولو نظرياً.
***
نقلت صحيفة «الوطن» عن الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنه قال بحسرة: «ابتلينا في هذا الزمان بمن يتمنى منصب القضاء ويسعى للحكم ويطلبه وربما يشتريه» (انتهى). الله المستعان، إذا كانت هذه هي الحال في القضاء فكيف في مناصب أخرى؟