عبدالعزيز السويد's Blog, page 199

شبكة الكراهية

مع الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر تصريح مهم لرئيسة الاستخبارات الداخلية البريطانية السابقة اليزا مانينهام – بولر، لم يلق حظه من الاهتمام في وسائل الإعلام العربية، قالت فيه: «إن بلادها والولايات المتحدة الأميركية تبحث سبل التفاوض مع تنظيم القاعدة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية»، ونقلت «بي بي سي» قولها: «ان هناك حدوداً لما يمكن أن تحققه ردود الفعل الأمنية على الإرهاب، ولا بد في النهاية من وجود تسوية سياسية»، وأشارت إلى أن ذلك لن يتم في القريب العاجل.

هل يعني هذا نهاية مرحلة «الحرب على الإرهاب»؟ بخاصة وتنظيم القاعدة هو العدو الأول المعلن على القائمة الغربية؟ ثم من الذي سيدفع ثمن هذه التسوية السياسية؟ يمكن أيضاً قراءة هذا التصريح من خلال الأحداث التي تمر بها دول عربية والدور الغربي فيها.

***

لا يكفي للجامعة العربية «انتقاد» تقرير الأمم المتحدة الخاص بسفينة الحرية التركية، الذي اعتبر حصار غزة قانونياً وهذا أمر خطير، التقرير وردود الفعل عليه مناسبة جيدة لإعادة إصلاح المواقف العربية من حصار غزة، لقد أحدثت بعض المواقف المؤيدة ضمناً للحصار صدمة لدى الشارع العربي، على سبيل المثال، موقف نظام الرئيس المصري حسني مبارك من الحصار عجل بسقوطه، وإذا أرادت الجامعة العربية تغييراً نوعياً في عملها فالواجب يحتم التعامل مع الحصار بصورة جدية تراعي حقوق سكان القطاع، الجامعة أولى بالمسؤولية من تركيا إلا إذا كانت الأخيرة هي التي تقود الجامعة؟

***

«جذور شبكة الكراهية والخوف من المسلمين في أميركا» هو عنوان تقرير مهم، نشر الشهر الماضي من مركز أبحاث متخصص هو «سنتر فور أميريكان بروجرس» كشف هذا التقرير عمن يقف وراء تلك الحملة، فذكر أنه تم صرف 42 مليون دولار – خلال العشر سنوات الماضية – من 7 مؤسسات «لإثارة مشاعر الخوف والكراهية ضد المسلمين – الإسلاموفوبيا – وتنظيم حملة شرسة ومتواصلة لإثارة الكراهية وتهييج الرأي العام الأميركي ضدهم»، وذكر التقرير أسماء المؤسسات الممولة، واستعانتها بعدد من المتحدثين العرب وصفوا باللوبي الصهيوني العربي، ومنهم «نوني درويش وزهدي جاسر ووليد فارس ووليد شعيبات»، ويقدم التقرير معلومات عنهم مع آخرين جندوا للتحريض وإثارة الكراهية ضد المسلمين في أميركا. هذا التقرير مهم لعدد من الجهات في مقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي بخاصة ان أمينها البروفيسور أكمل إحسان الدين اوغلو قال في لقاء مع قناة «الجزيرة» إن المنظمة استحدثت إدارة لظاهرة «الإسلاموفوبيا». الغريب أن بعض الأسماء المتصهينة تلك تجد لها مساحات في قنوات فضائية عربية؟

شبكة الكراهية

مع الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر تصريح مهم لرئيسة الاستخبارات الداخلية البريطانية السابقة اليزا مانينهام – بولر، لم يلق حظه من الاهتمام في وسائل الإعلام العربية، قالت فيه: «إن بلادها والولايات المتحدة الأميركية تبحث سبل التفاوض مع تنظيم القاعدة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية»، ونقلت «بي بي سي» قولها: «ان هناك حدوداً لما يمكن أن تحققه ردود الفعل الأمنية على الإرهاب، ولا بد في النهاية من وجود تسوية سياسية»، وأشارت إلى أن ذلك لن يتم في القريب العاجل.

هل يعني هذا نهاية مرحلة «الحرب على الإرهاب»؟ بخاصة وتنظيم القاعدة هو العدو الأول المعلن على القائمة الغربية؟ ثم من الذي سيدفع ثمن هذه التسوية السياسية؟ يمكن أيضاً قراءة هذا التصريح من خلال الأحداث التي تمر بها دول عربية والدور الغربي فيها.

***

لا يكفي للجامعة العربية «انتقاد» تقرير الأمم المتحدة الخاص بسفينة الحرية التركية، الذي اعتبر حصار غزة قانونياً وهذا أمر خطير، التقرير وردود الفعل عليه مناسبة جيدة لإعادة إصلاح المواقف العربية من حصار غزة، لقد أحدثت بعض المواقف المؤيدة ضمناً للحصار صدمة لدى الشارع العربي، على سبيل المثال، موقف نظام الرئيس المصري حسني مبارك من الحصار عجل بسقوطه، وإذا أرادت الجامعة العربية تغييراً نوعياً في عملها فالواجب يحتم التعامل مع الحصار بصورة جدية تراعي حقوق سكان القطاع، الجامعة أولى بالمسؤولية من تركيا إلا إذا كانت الأخيرة هي التي تقود الجامعة؟

***

«جذور شبكة الكراهية والخوف من المسلمين في أميركا» هو عنوان تقرير مهم، نشر الشهر الماضي من مركز أبحاث متخصص هو «سنتر فور أميريكان بروجرس» كشف هذا التقرير عمن يقف وراء تلك الحملة، فذكر أنه تم صرف 42 مليون دولار – خلال العشر سنوات الماضية – من 7 مؤسسات «لإثارة مشاعر الخوف والكراهية ضد المسلمين – الإسلاموفوبيا – وتنظيم حملة شرسة ومتواصلة لإثارة الكراهية وتهييج الرأي العام الأميركي ضدهم»، وذكر التقرير أسماء المؤسسات الممولة، واستعانتها بعدد من المتحدثين العرب وصفوا باللوبي الصهيوني العربي، ومنهم «نوني درويش وزهدي جاسر ووليد فارس ووليد شعيبات»، ويقدم التقرير معلومات عنهم مع آخرين جندوا للتحريض وإثارة الكراهية ضد المسلمين في أميركا. هذا التقرير مهم لعدد من الجهات في مقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي بخاصة ان أمينها البروفيسور أكمل إحسان الدين اوغلو قال في لقاء مع قناة «الجزيرة» إن المنظمة استحدثت إدارة لظاهرة «الإسلاموفوبيا». الغريب أن بعض الأسماء المتصهينة تلك تجد لها مساحات في قنوات فضائية عربية؟

على أبواب المدارس

هناك نقطة عمياء دائماً يُغفل الحديث عنها، وإذا ما طُرحت تُطرح على عجل. السائد عند الحديث عن التربية والتعليم، وزارة وقطاعاً مدرسياً حكومياً، يتركز حول المناهج والمدارس المستأجَرة وقضايا معلمين ومعلمات في التوظيف والنقل، إضافة إلى النقص في المقاعد الدراسية الجديدة. هي لا شك مسائل تقع في صلب أهداف التربية والتعليم، إلا أن الجهود لإحداث تطوير في هذا كله لا تُلمس. ولا أشك أن هناك جهوداً كبيرة للتطوير إلى الأفضل، إلا أن الملموس من النتائج ضئيل، وقد يقال إنه يحتاج إلى وقت ويواجه عقبات متنوعة، وكل هذا يمكن تفهمه، وفيه أخذ وردّ، لكن هناك سلبيات في هذا القطاع أرى أنه من الممكن التعامل معها بإيجابية، وهي لا تكلف الكثير، خاصة من ناحية الاعتمادات المالية، فالتكلفة تتركز في التنظيم. وإذا عدنا إلى تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقاً)، فلا بد من توقع سبب جوهري وراء تعديل الاسم، ووضع التربية قبل التعليم أيضاً له سبب. وكي لا أطيل، أشير إلى الفكرة، البسيطة عند الحديث عنها العظيمة التأثير لو تم النجاح –ولو نسبياً- في تحقيقها:

هناك حاجة ماسة لتحسين البيئة الخارجية للمدارس، ولا أتحدث عن الشكل بقدر المضمون، مع أهمية الأول أهمية لا يصح أن تطغى على الثاني، وأقصد بالبيئة الخارجية للمدارس الشوارع المحيطة بها وأوضاعها من نواحٍ عدة، أهمها السلامة والنظام، فالطالب -الذي يفترض أنه خرج من المدرسة بعد جرعة من التربية- حينما يضع قدميه خارج أبواب المدرسة يتوه بين الفوضى والأخطار المحدقة، حيث إن أغلب المدارس، حتى تلك التي أنشأتها الوزارة، لا رصيف لها، فيتناثر صغار الطلبة والطالبات بين المركبات والطرق المحيطة غير المنظمة بلوحات إرشادية لدخول السيارات وخروجها، ولا وجود لرجال مرور أو مَن في حكمهم لتنظيم الحركة. أما حاويات القمامة، فهي في الغالب بجوار الأبواب. وبالنسبة إلى الأشجار المهملة، فحدث ولا حرج، بل إن أسوار بعض المدارس «الخارجية» موقف دائم للسيارات التالفة، ومعاناة السكان المجاورين معروفة.

إن تنظيم هذا الواقع وتحسينه ليسا بالأمر الصعب، وأجزم أن النجاح فيه سيحقق عائداً كبيراً وملموساً على الوزارة لتحسين صورتها في المجتمع، وسينعكس أثره داخل المدرسة نفسها على الطالب والمعلم، والأثر الإيجابي لذلك فوري على المجتمع، يلمسه كل يوم، وهو أقوى مِن خطط أو برامج يعلن عنها للتطوير.

اقترح أن تبدأ الوزارة باختيار أحد الأحياء لبدء مشروع التحسين، بقعة بيضاء تتمدد لتعم الأرجاء.

أولويات

أحوال جمعيات وفي مقدمتها جمعية المستهلك لا تسر، بل تؤسس لانطباع بعدم جدوى العمل في هذه المنظومات أو دعمها، وعلى رغم أن جمعية المستهلك مصابة منذ مخاض ولادتها بمتلازمة «التقزيم» ويسأل عن هذا وزارة التجارة في مرحلة التأسيس، على رغم هذا إلا أن الأخيرة محقة في مطالبتها للإدارة الحالية للجمعية بالتفرغ أو الرحيل… ارحل هنا تأتي من جهة رسمية! ولا أتوقع أن تقوم للجمعية قائمة بل ستبقى صوتاً إعلامياً للعاملين عليها إلى حين! وهو أفضل وضع مطلوب لجهات لا ترغب في قيام جهة تدافع عن المستهلك لتعارض ذلك مع مصالحها! لقد شاركت إدارة الجمعية في تقزيمها حينما اتجهت إلى الطريق نفسه الذي تتهاوى فيه كثير من المنشآت، فحينما يأتي أناس الى مواقع عمل فيجعلونها تدور حولهم لن تقوم لها قائمة، والإشكالية لدينا غالباً في الأولويات هل أولويات من يتصدى أو ينافس على الإدارة أو المناصب هي أولويات شخصية أم عامة؟
***
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إعادة هيكلة جهازها الإداري، وكان من اللافت في الخبر الإشارة إلى استحداث قطاعات جديدة تعنى بالمنافسة وحماية المشترك، والأخيرة هي ما يعنينا هنا ونركز عليه، القائمة تطول في ما يتعلق بحماية حقوق المشتركين والمستخدمين، من التحقق من «عدالة» خدمة البطاقات المسبوقة الدفع إلى نقل الأرقام والخدمات التي أجبر عليها مشتركون، ولا يعرف هل فترة السماح «بالفوضى المنظمة» انتهت أم أن إعلان الهيئة ليس سوى جزء من العلاقات العامة الجديدة؟ التنفيذ سيخبرنا عن ذلك، لكن من المهم التأكيد على استعادة الثقة في أجهزة حكومية هي معنية أساساً بحماية المستخدمين أو العملاء – سمهم ما شئت -، هذه الثقة تقلصت إلى حد موجع والضرر وقع على الشريحة الأوسع والأضعف، والسؤال هل تستطيع الهيئة بإدارتها الجديدة الوقوف أمام سطوة الشركات وتغلغلها؟ الإدارة الجديدة في امتحان نأمل لها النجاح فيه.
***
في شهر رمضان وضعت شركة المياه الوطنية إعلاناً يخبر عن جاهزيتها لحل أي مشكلة تعترض المشتركين، حث الإعلان الناس على التفرغ للعبادة في الشهر الكريم، لأن حاجتهم على مرمى اتصال هاتفي مجاني، والإعلان أمره سهل واختيار العبارات أكثر سهولة إنما العبرة بالواقع، والأخير يقول إنه لم يتغير شيء يذكر، اتصالك الهاتفي ورسالة تصل إلى جوالك لا تغير شيئاً اللهم إلا في تقرير الشركة السنوي الذي ستقول فيه إنها تلقت كذا بلاغ وتعاملت معه، ولن يسأل أحد كيف كان التعامل؟ سواء اتصلت بالرقم المجاني أم لم تتصل فالطابور الطويل أمامك «ومردك على صهاريج السماسرة»، وأوقات ضخ المياه المعلنة غير دقيقة، لذلك اقترح تغيير اسمها إلى «شركة سعيد أخو مبارك للمياه الوطنية»، بالنسبة لنا لا فرق بين مصلحة وشركة وللعلم الصهاريج ما زلت تشفط من طريق عثمان بن عفان منذ شهر رمضان.

وجبة ثقيلة

صديقي العربي استغرب ازدحاماً في الرياض على مطاعم المندي في ضحى اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، العادة أن يكون مثل هذا الازدحام في ظهيرة الأيام العادية، لم يكن يعلم أن «غالبية» السعوديين «يتعيدون» في اليوم الأول من عيد الفطر على وجبة ثقيلة، من الرز أو الجريش أو غيرهما، كان الصديق يتوقع أن إفطار أول يوم «نواشف»، من الأجبان والبقوليات، لكن تجمُّع العائلات دائماً يضع في المنتصف وجبة ثقيلة، وبعد صيام شهر كامل عن وجبة نهارية تكون الوجبة أثقل، مع أن الناس لا يأكلون وجبة من هذا النوع بشهية في الضحى، وإذا اجتمعت الأسر فإن الأصناف الحاضرة معروفة ومحددة، بل متوقعة… هذا عرف متأصل، وأساسه – والله أعلم – أن الاحتفال والاجتماع يستدعيان سقف المتعود عليه من الوجبات، وكلما زاد عدد الحاضرين تمدد ارتفاع السقف، لكن الغريب في شهر رمضان أن بعض صغار الشباب الصائمين يفطرون على وجبات جاهزة، يحضرون إلى مطاعم الوجبات السريعة «من الهمبرغر والدجاج المقلي» قبل أذان المغرب ثم تقفل عليهم أبواب المطعم ويفطرون، ويبدي بعض الآباء الأسى من أن أبناءهم لا يعرفون التمر إفطاراً في رمضان أو لا يهتمون به، «مسامير ركب» الجيل الجديد تحولت إلى «نقت» بالكاتشب أو المايونيز، إذاً هي مسامير مرنة «افتراضية» لركب أكثر مرونة ربما تشبه ركب شخصيات أفلام الكرتون، ولم أسمع بمثل هذه الظاهرة أكثر مما سمعت عنها في شهر رمضان الماضي، وهذا تحوّل مهم في العادات أو الثقافة الغذائية يحتل فيه المشروب «الغازي» مكان القهوة العربية، واللحم موقع التمر.

***

قال القنصل المصري بالإنابة في جدة إنه بحث عن موظفين لـ «الخطوط السعودية» في مطار الملك عبدالعزيز، ولم يعثر على أحد خلال أزمة المعتمرين المصريين، وإضافة إلى هذا الفراغ، حمَّل القنصل ماهر المهدي المعتمرين المصريين مسؤولية التكدس الذي حدث، لأسباب، منها تجاوز أوزان العفش، وعدم الدراية بالأنظمة، مطالباً بالتوعية. يضاف إلى هذا، وفق المدير الإعلامي للخطوط، حضور المسافرين قبل موعد سفرهم بأيام للمطار. أيضاً وزير الطيران المصري أكد الأسباب.

المشكلة متكررة كل عام لأكثر من جنسية، صحيح أن لدى بعض المسافرين انطباعاً بأن صالات المطار نوع من أنواع السكن المجاني كالافتراش في مكة المكرمة، لكن هذا لا يعفي الجهات المعنية في السعودية من المسؤولية. تكرار هذه المشكلات كل عام يدل على ضعف الإدارة والرقابة. الخطوط ومؤسسات العمرة – بأوضاعها الراهنة – جزء من المشكلة السنوية. في جانب آخر سؤال مشروع: هل فتح باب العمرة لأعداد كبيرة من دون قدرة على إدارتها معادلة صحيحة؟

التحالف مع الشيطان

35 في المئة من النفط الليبي لفرنسا، هذا أهم خبر عن ليبيا الأسبوع الماضي، والخبر نشرته الصحافة الفرنسية إذ تحدثت عن رسالة فيها اتفاق بين المجلس الانتقالي الليبي وفرنسا تدعم فيه الأخيرة الأول مقابل هذا الثمن. ولم يعلق المجلس الانتقالي الليبي حتى الآن على الخبر كما لم تعرف تفاصيله، إنما هذا ليس مستغرباً، فدافع الغرب وهاجسه الأول هو النفط والاقتصاد، وفي السياسة ليس هناك سوى المصالح المادية المباشرة أو غير المباشرة، وحتى نكون أكثر واقعية ليس هناك في ليبيا سوى النفط ثمناً مغرياً لطلب النجدة يمكن تقديمه، على رغم انه أمر مقيت بخاصة مع الآلة الإعلامية الغربية التي تتحدث عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية. لا ننسى أن القذافي استخدم النفط الليبي لتوطيد أركان دكتاتوريته مبذراً إياه هنا وهناك وكانت إيطاليا وفرنسا أكثر المستفيدين، وهما ما زالتا في المقدمة وإن فازت فرنسا بنصيب الأسد، وهو ما دفع ويدفع ساركوزي للإصرار والاستمرار، والشاهد هنا أن الحرية نسبية مثلها مثل الاستقلال في العالم العربي.

الفارق المنتظر من المجلس الانتقالي في ليبيا هو عمله في الداخل تجاه المواطنين، فهو استخدم الأدوات نفسها التي كان يستخدمها القذافي وللأطراف نفسها أيضاً، المحك هل يشعر المواطن الليبي بفارق مستحق، مع خمسين ألف قتيل ومصابين ولاجئين وتدمير بنية أساسية ورعب، ما زال قائماً. ثم هل ستسمح فرنسا بقدر من الاستقلالية للقرار الليبي «الوطني» مستقبلاً مع تأثير ذلك المتوقع على مصالحها المتنامية في طرابلس أم أنها بدأت مبكراً في غزل فريقها في الداخل وتجهيزه للمستقبل، فتكون ليبيا استبدلت شخصاً بأشخاص، وإذا أردنا الموضوعية لم يكن لهذا أن يحدث، بهذه الصورة، لولا وجود طاغية مغرور مثل القذافي.

في جانب آخر من الصورة نفسها تشير مصادر مصرفية إلى شروط غير معلنة في قرار الإفراج عن أرصدة ليبية مجمدة (15 بليون دولار)، من هذه الشروط أن النقد الذي سيسلم للمجلس الانتقالي لن يتعدى رواتب المقاتلين والعاملين مع الثوار تقدرها المصادر بنسبة 10 في المئة، أما باقي المبلغ الضخم فسيتم تقديمه على شكل آليات ومعدات وتموين غذاء ودواء إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار التي تقوم بها دول الناتو بزعامة فرنسا ما يعني أن الاقتصاد الفرنسي حصل على مبتغاه. وكأن ليبيا استبدلت طاغية في طرابلس بآخر من باريس إنما على الطريقة الفرنسية. كان في ليبيا شيطان فتحالف ثوارها لإخراجه مع شيطان آخر.

وصولاً إلى التدخل الأجنبي

خلال أزمات «عربية» متعاقبة أثبتت جامعة الدول العربية عجزها وقلة حيلتها. أساس هذا العجز مزروع في صلب بنية نظامها. الجامعة ليست سوى سكرتارية كبيرة للحكومات العربية وصوت لها لا غير، ومن أساسيات «العمل العربي المشترك» عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء، هذا من المتفق عليه. لكن مبادرة الجامعة الأخيرة بخصوص سورية تشي بفعل مختلف، صحيح أنه متأخر وضعيف ولا يرقى لتأزم الأوضاع في دمشق، وعلى سبيل المثال كان لدى الجامعة القدرة على إرسال مراقبين ميدانيين لكنها لم تفعل في حين وصلت وفود أجنبية.

إلا أنه مقارنة بحال الجامعة المعروف يعتبر موقفاً لافتاً. فهذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الجامعة العربية عن الشعوب العربية في مقابل الأنظمة، من إيقاف العنف والقمع إلى تحقيق المطالب الشرعية للشعب السوري… إلخ، ما جاء في نقاط المبادرة المسربة، ولم يكن للجامعة إعلان مثل هذه المبادرة لولا مواقف بعض الأعضاء من الأحداث في سورية. دمشق رفضت المبادرة واعتبرتها «كأن لم تكن»، في موقف ممانع آخر، كما لم ترد على إعلان أمين الجامعة العربية استعداده لزيارة العاصمة السورية.

«الصلابة» السياسية أحياناً لا تعني سوى العمى السياسي، مثل هذه «الصلابة» مقبولة نوعاً ما إعلامياً، في البيانات والخطابات والتحركات خلف الكواليس… وفي زمن آخر أيضاً لشراء الوقت لكن الأخير يتلاشى بسرعة أكثر من القدرة على الشراء، الشارع في سورية الآن له لسان وأرجل مع أيدٍ مرفوعة، الشارع لم يعد آذاناً مفتوحة فقط، وهو شارع اكتسى بالدماء، الشارع تغير والنظام لم يتغير والمراهنة على الموقف الروسي والصيني عبث نموذجه المعلن موجود في مخبأ القذافي ولجوء أسرته.

الواقع أن تحرك الجامعة الأخير وفق بنود معلنة زورق نجاة للنظام السوري فإذا تم تلطيف بعض الكلمات سنجد أن نقاط المبادرة لا تختلف كثيراً عن حديث الإصلاح السياسي في سورية الذي تعلن الحكومة عنه سوى أنها لا تعترف بالقمع والقتل والضحايا من المدنيين. سد وعرقلة هذا المخرج العربي الوحيد المعلن يفتحان الأبواب على كل الاحتمالات، وكأن حكام سورية يبحثون عن عدو واضح بدلاً من عدو هلامي ممثل بما يطلق عليه «المجموعات المسلحة»، وكأنهم يوفرون الفرص والذرائع لتدخل أجنبي.

وصولاً إلى التدخل الأجنبي

خلال أزمات «عربية» متعاقبة أثبتت جامعة الدول العربية عجزها وقلة حيلتها. أساس هذا العجز مزروع في صلب بنية نظامها. الجامعة ليست سوى سكرتارية كبيرة للحكومات العربية وصوت لها لا غير، ومن أساسيات «العمل العربي المشترك» عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء، هذا من المتفق عليه. لكن مبادرة الجامعة الأخيرة بخصوص سورية تشي بفعل مختلف، صحيح أنه متأخر وضعيف ولا يرقى لتأزم الأوضاع في دمشق، وعلى سبيل المثال كان لدى الجامعة القدرة على إرسال مراقبين ميدانيين لكنها لم تفعل في حين وصلت وفود أجنبية.

إلا أنه مقارنة بحال الجامعة المعروف يعتبر موقفاً لافتاً. فهذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الجامعة العربية عن الشعوب العربية في مقابل الأنظمة، من إيقاف العنف والقمع إلى تحقيق المطالب الشرعية للشعب السوري… إلخ، ما جاء في نقاط المبادرة المسربة، ولم يكن للجامعة إعلان مثل هذه المبادرة لولا مواقف بعض الأعضاء من الأحداث في سورية. دمشق رفضت المبادرة واعتبرتها «كأن لم تكن»، في موقف ممانع آخر، كما لم ترد على إعلان أمين الجامعة العربية استعداده لزيارة العاصمة السورية.الصلابة» السياسية أحياناً لا تعني سوى العمى السياسي، مثل هذه «الصلابة» مقبولة نوعاً ما إعلامياً، في البيانات والخطابات والتحركات خلف الكواليس… وفي زمن آخر أيضاً لشراء الوقت لكن الأخير يتلاشى بسرعة أكثر من القدرة على الشراء، الشارع في سورية الآن له لسان وأرجل مع أيدٍ مرفوعة، الشارع لم يعد آذاناً مفتوحة فقط، وهو شارع اكتسى بالدماء، الشارع تغير والنظام لم يتغير والمراهنة على الموقف الروسي والصيني عبث نموذجه المعلن موجود في مخبأ القذافي ولجوء أسرته.

الواقع أن تحرك الجامعة الأخير وفق بنود معلنة زورق نجاة للنظام السوري فإذا تم تلطيف بعض الكلمات سنجد أن نقاط المبادرة لا تختلف كثيراً عن حديث الإصلاح السياسي في سورية الذي تعلن الحكومة عنه سوى أنها لا تعترف بالقمع والقتل والضحايا من المدنيين. سد وعرقلة هذا المخرج العربي الوحيد المعلن يفتحان الأبواب على كل الاحتمالات، وكأن حكام سورية يبحثون عن عدو واضح بدلاً من عدو هلامي ممثل بما يطلق عليه «المجموعات المسلحة»، وكأنهم يوفرون الفرص والذرائع لتدخل أجنبي.

 

الرأي الأتم.. لكم!

هل بيئتنا الإدارية «الحكومية» في السعودية خانقة للعمل الناجح؟ الدافع لهذا السؤال عدم شعور عموم الناس بانفراج في قضايا تمس حياتهم، نعيش حالة مراوحة في كثير من الخدمات، على رغم الضخ المالي والوعود وكثرة توقيع العقود. من جانب آخر، لا يعقل أن تكون الأفكار جفّت وأن الموظفين، كباراً وصغاراً، لم يستطيعوا أو يحاولوا التغيير إلى الأفضل. في العرف الإداري، يكتب الموظف الصغير لرئيسه رأياً أو اقتراحاً وربما «إفادة» مطلوبة، ويذيِّلها بأن الرأي الأتم لرئيسه. وفي العرف الإداري أيضاً، أن القيمة المعنوية «والإعلامية!» لفكرة أو عملية تطوير وتحسين تحسب لصاحب القرار في المنشأة حتى لو لم تنبع من فكره. يختلف المسؤولون هنا، بعضهم يقدر «داخلياً» صاحب الفكرة، وبعض آخر يحذر منه ويخافه، وربما يعمل على إبعاده! والخوف والحذر ناتجان من احتمال لمعان الاسم واحتلاله موقعاً أعلى، وقد لا يكون صاحب القرار، مديراً كان أو وزيراً، هو المتوجس والحذِر، بل زملاء من مستوى الموظف شعروا بضرر آتٍ مع هذا التغيير، واسم وحيد ظهر على السطح مثل شبح ليحرك الجمود أو يبدل واقعاً تنعّموا فيه واستكانوا إليه ردحاً من الزمن، لذلك يعمل بعضهم على التشويش ويجيد العمل الدؤوب في الخفاء. وفي زمن مضى في السلك الحكومي، كنا نرى وكلاء وزارات -على سبيل المثال- يقومون بعمل الوزراء علانية، كانوا حاضرين في الإعلام ومتفاعلين معه ومع هموم الناس أكثر من وزراء يرأسونهم ولم يحدث ذلك ضرراً «وظيفياً» بهم.

الآن لا ترى من الصف الثاني في الجهات الحكومية حضوراً لافتاً أو مؤثراً… أغلبهم تابعون فكرياً وعملياً وتفاعلياً.

والمسؤول القوي الواثق من قدراته يختار في الغالب مساعدين أقوياء قادرين على العمل والمبادرة، مثل أولئك يرون أن أي نجاح متحقق للمنشأة هو نجاح لهم حتى لو ارتبط باسم موظف أصغر في السلَّم الوظيفي، أما المسؤول غير الواثق من قدراته، فيختار ضعفاء لا يحركون ساكناً إلا بإشارة من إصبعه، وعيونهم دائماً على مكتب الرئيس، فهم في الحقيقة نوع آخر من المراجعين… لا غير.

الرأي الأتم.. لكم!

هل بيئتنا الإدارية «الحكومية» في السعودية خانقة للعمل الناجح؟ الدافع لهذا السؤال عدم شعور عموم الناس بانفراج في قضايا تمس حياتهم، نعيش حالة مراوحة في كثير من الخدمات، على رغم الضخ المالي والوعود وكثرة توقيع العقود. من جانب آخر، لا يعقل أن تكون الأفكار جفّت وأن الموظفين، كباراً وصغاراً، لم يستطيعوا أو يحاولوا التغيير إلى الأفضل. في العرف الإداري، يكتب الموظف الصغير لرئيسه رأياً أو اقتراحاً وربما «إفادة» مطلوبة، ويذيِّلها بأن الرأي الأتم لرئيسه. وفي العرف الإداري أيضاً، أن القيمة المعنوية «والإعلامية!» لفكرة أو عملية تطوير وتحسين تحسب لصاحب القرار في المنشأة حتى لو لم تنبع من فكره. يختلف المسؤولون هنا، بعضهم يقدر «داخلياً» صاحب الفكرة، وبعض آخر يحذر منه ويخافه، وربما يعمل على إبعاده! والخو%D