عبدالعزيز السويد's Blog, page 22

هل كان الاستقطاب مفاجئاً؟

هل كان نجاح الاستقطاب من دول وجماعات بكل ألوانه وأساليب جذبه خافياً وسرياً؟ الجواب بكل أمانة بالنفي، إذ كان الاستقطاب معلناً وحاضراً منذ سنوات يراه أي متابع بسيط رأي العين ويمكن المختص أن يكتشف طرقه واغواره منذ بداياته.

استهدف الاستقطاب نقاط الضعف في المجتمع وتياراته الحاضرة على السطح، وأعطى الوضع الاقتصادي أولوية. وكلما كثرت نقاط الضعف هذه تحقق للاستقطاب مستوى نجاح أكبر، ويمكننا الآن بعد كشف الأمور رسمياً عن الخطط والأهداف أن نقدر حجم الضرر وتكلفة إصلاحه، إلا أنه ليكون العلاج ناجعاً مفيداً لا يصح أن يُكتفى بكشف مصادر الاستقطاب وأهدافه وإلقاء اللوم على محركاته التي لا تريد خيراً بالبلاد، بل لا بد من فحص دقيق لأسباب نجاحه. وهذا يقود بالضرورة إلى أسئلة عدة، أين كانت الأجهزة الحكــــومية عنه، في سد المنافذ والثغرات التي تمكن من التغلغل منها لينجح؟

هذه المسؤولية لا أرى لها ذكراً أو طرحاً ونقاشاً لا في وسائل إعلامنا ولا وسائل التواصل، وهي أهم لأن الأسباب أو الثغرات إذا كانت لا تزال موجودة أو تتوسع، وهو المتوقع، فإن احتمالات الاستقطاب من أي دولة أو جماعة قائمة وربما أكثر خطورة بتغير التكتيكات مع ثبات الأهداف الاستراتيجية.

من أهم ثغرات الاستقطاب الفــشل الإداري المزمن في إدارة برامج التنمية الحكومية التي في المفترض أن تسبق الحاجات والمتطلبات «المتوقعة»، لا أن تتأخر عنها لمسافات مهولة لتتحول إلى معابر وجسور استقطاب!

ومن أسباب نجاح الاستقطاب عدم مكافحة الفساد في الإدارة الحكومية وفي إدارة القطاع الخاص بالشكل المطلوب، فالحديث عن مكافحة الفساد أعلى صوتاً وأكبر احتلالاً لصورة المشهد من منجزاته التي لم يلمس نتائجها المواطن البسيط، من هنا يمكن البدء بخطوة أولى لإجهاض وإفشال محاولات الاستقطاب سواء من دول صغيرة أو كبيرة أو جماعات ومنظمات بأي لون تلونت.

تنافسية التمور.. والإدارة

ميزة أن يكون التنافس على توفير عناصر الجذب، وعلى رأسها الجودة، ومع أنني لا أحبذ المبالغات، وأرى أنها تحقق عكس المراد، إلا أنه لفت انتباهي كما الكثير من القراء إعلانات مهرجانات التمور في بريدة وعنيزة، وهذه المزادات السنوية في موسم «خراف» الرطب، وتوفر عرض محصول التمور للاستهلاك والتصنيع أصبحت علامة تجارية تنافسية في القصيم، أرى فيها تطويراً للتنافسية التقليدية بين المدينتين إلى فضاء أفضل، والملاحظة الأولى على ما تميزت به إدارة مهرجان عنيزة من كشف لمتبقيات المبيدات في المعروض من التمور بوضع لافتة على البضاعة، ينقص هذا التميز أنه لم يعلن طريقة التعامل مع هذه التمور الملوثة وأين تذهب في النهاية، فلماذا لا نتوقع أنه يصدر إلى مدن أو محافظات أخرى، وهي ليست السنة الأولى التي تفرز فيها إدارة مهرجان عنيزة التمور الملوثة وهو يحسب لها، ومع ذلك لم ينتشر مثل هذا الإجراء في أسواق التمور الأخرى في المملكة لا في المدن الرئيسة ولا في المحافظات المشهورة بإنتاج التمور، وهذا العجر تسأل عنه وزارة الشؤون البلدية المشرفة على الأسواق، وهو يضاف إلى عجوزات أخرى في قائمة مهامها المتروكة للرياح، وفي العاصمة الرياض تجتهد أمانة الرياض في تكسير وتعديل وإعادة بناء أسواق الخضار لتبقى على هذه الحال المزرية سنوات وكأن المراد دفع المستهلك إلى أسواق أخرى بوضع عراقيل أمامه، ربما هذا يصب في مجرى انتشار فروع الأسواق المركزية لشركات محدودة ومحتكرة في أحياء العاصمة!

عودة إلى التمور الملوثة، هناك أكثر من مركز أبحاث بعضها تحت مظلة جامعات لم نلمس منها اهتماماً بتلوث التمور بالمبيدات في الأسواق المحلية، وبالأمس قرأت خبراً أن المركز الوطني للنخيل والتمور والذي يترأسه وكيل الزراعة في وزارة البيئة وقع اتفاقاً مع أحد المختبرات لضمان جودة وسلامة التمور كمرحلة أولى بحسب طلب الدولة المستوردة، بمعنى أنه للصادرات من التمور فقط، أما ما يستهلك محلياً منها فالمركز «يعكف» على الانتهاء من آليات لذلك. ولم تحدد مدة زمنية لهذا «العكوف»!

 

الشأن الاجتماعي

حتى في فترات زمنية طويلة من وجود وزارة مختصة بالشأن الاجتماعي لم يحقق هذا الوجود تغييراً كبيراً في منظومة العمل الاجتماعي والاهتمام بقضايانا الاجتماعية! وكانت الوزارة آنذاك تقوم بدور إطفائي بسيط ومترهل، ومن المؤكد بعد دمج الشأن الاجتماعي مرة أخرى مع وزارة العمل أن الاهتمام الفعلي بالشأن الاجتماعي سيتراجع، لكبر حجم المسؤوليات على وزارة العمل، من الاستقدام إلى «البطالة» وقضايا العمالة وموظفي القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تسريح عدد كبير من هذا القطاع للموظفين السعوديين، وظرف اقتصادي صعب تمر به المملكة.

والواقع أن المجتمع السعودي يتغير بسرعة كبيرة، وتنشأ ظواهر متعددة نتيجة لهذه التغير، لم يحسب لها حساب، وهي بلا شك تؤثر وستؤثر مستقبلاً في الأمن والاقتصاد.

ولو أخذنا ملف الفقر لوحده لرأينا أنه على رغم فتح هذا الملف إعلامياً منذ سنوات بعيدة لم تتحقق حلول مستدامة يظهر أثرها ويلمسه الناس، على رغم «النقاش» المستفيض لهذا الملف ورصد بلايين في صندوق لإيجاد حل له. ومن المتوقع مع الظروف الاقتصادية من استمرار ارتفاع كلفة المعيشة ورواتب بالأبراج وزيادات في الرسوم المختلفة من كهرباء وماء وضريبة أن تزداد شريحة الفقراء من السعوديين، والضمان الاجتماعي بواقعه الحالي لا يقدم معونة كافية لعيش كريم، ولا زالت أوضاع الجمعيات الخيرية على أحوالها السابقة منذ أيام الوزارة الأم قبل الدمج، كما أن المبادرات التي أعلن عنها إعلامياً، مثل الجمعيات التعاونية وغيرها، بقيت أخباراً على صفحات الصحف!

العمل سطا على الشأن الاجتماعي في وزارة العمل كما سطت التجارة على الصناعة، فماذا نحن فاعلون مع توقع ازدياد شريحة الفقراء، وما ينتجه ذلك من أخطار متعددة؟

 

حلحلة الأزمة الخليجية

وضعت السياسة القطرية قطر في موقف أقل ما يقال عنه أنه عدواني حين استخدمت ملف تدويل الحج، ولم يكن هذا إعلامياً حتى يحال إلى «حرية الصحافة والإعلام»، بل أعلنت لجنة حقوق الإنسان القطرية أنها رفعت إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة شكوى حول «العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج»، وعبرت اللجنة القطرية في بيانها عن «قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية».

وهذا هو ما فعلته قطر، رفع شكوى للأمم المتحدة هو تسييس لتحقيق مكاسب سياسية! والغريب في الأمر أنه لا يزال هناك مجلس للتعاون قائم وأمانة له تعمل، ويضم دولاً أعضاء أخرى ليست ضمن الدول الأربع، فلماذا لم تتوجه قطر بشكواها عن الحج إليه؟ أيضا هناك وسيط قائم ومتفق عليه وهو دولة الكويت كان يمكن من أراد «عدم تحقيق مكاسب سياسية مستخدماً الشعائر الدينية» أن يلجأ إليه للنقاش حول الآليات المختلف عليها. والحفرة التي وقعت فيها السياسة القطرية بنفسها أنها صارت في صف واحد مع إيران في هذا الملف، وهي ذكرتنا بالرئيس القذافي المقتول، حين كان يخرج بين فترة وأخرى بمثل هذه المناكفات السياسية طلباً للأضواء.

المؤكد أن الأزمة الخليجية في طريق مسدود، دائرة مغلقة، فالحوار وفق ما جاء في المؤتمر الأخير لوزراء خارجية الدول الأربع الداعمة مكافحة الإرهاب مشروط ومحدد في آليات تطبيق البنود التي تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بها، وقطر ترفض الالتزام أساساً بهذه المطالب.

كيف السبيل إلى الخروج من هذه الحلقة المفرغة؟

المتفق عليه بين كل الأطراف أن الأزمة ليست في مصلحة منظومة مجلس التعاون، بل تصب في مصلحة إيران. هناك فكرة لمحاولة حلحلة الأزمة جديرة بالتأمل والنظر بعناية فيها، طرحها بتغريدة في «تويتر» البروفيسور صالح الخثلان أستاذ العلوم السياسة، تقول: «أمام تعثر الوساطات الإقليمية والدولية في إنهاء الأزمة ماذا لو شكلت «لجنة حكماء» من شخصيات خليجية تمهد الطريق لمفاوضات مباشرة؟».

التوطين وما وراء البقالات

ينام عامل البقالة أو التموينات تحت الطاولة، ويعمل معه في الغالب من اثنين إلى ثلاثة من أقربائه أو بلده، وهو أيضاً يتناول طعامه فيها أو باتفاق شهري مع مطعم قريب يدار من الجنسية نفسها، وإلى وقت غير بعيد كانت البقالة تفتح أبوابها إلى ما بعد منتصف الليل بحسب رغبة العمال، يضاف إلى هذا الواقع أن شبكة التوزيع التي توفّر السلع اليومية والأسبوعية تدار بحسب الجنسية التي تسيطر عليها، وأذكر أن بعض المواطنين الذين افتتحوا بقالات في زمن مضى كانوا يشتكون من عدم توصيل كثير من السلع إليهم، وخصوصاً من شركات تتجول سياراتها في الأحياء، الأمر نفسه أيضاً انطبق على من حاول فتح محال غيار زيوت.

خلف هذه الواجهات هناك شبكات لوجستية تنتهي بتجار الجملة، تستطيع إفشال أو إنجاح محل صغير، لذلك فإن النجاح في توطين «قطاع» لا بد أن يدرس بعناية وشمولية، للتأكد من قدرته على الاستمرارية، حتى لا تزداد خيبات الأمل، وليس فقط بالتركيز على الواجهات لهذا القطاع أو بالعدد المتوفّر منها باعتبارها فرص عمل.

ثم إن أمام وزارة العمل أكثر من تجربة تمت منذ سنوات قليلة حققت فشلاً ذريعاً، إذ قامت بعض الشركات باستغلال حاجة شباب للعمل والحصول على دخل لفتح فروع باستخدام اسمها، مع احتكار البضائع التي يسوِّقونها، انتهت بقضايا في المحاكم، وفي واحدة من هذه التجارب كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قبل الدمج طرفاً فيها، إذ دعمت من خلال صندوق «الفقر سابقاً» افتتاح فروع صغيرة «بقالات» بالاتفاق مع إحدى شركات الأسواق المركزية الكبيرة، والنتيجة أن الشباب الذين انخرطوا في هذه «التجربة» تورَّطوا وأقفلت هذه المحال، ولم يستفد منها سوى شركة الأسواق المركزية، في حين تزينت وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك بأخبار «الإنجازات» الوهمية.

 

المتحدث الرسمي والصحافة

يبدو أن مسمى «المتحدث» الرسمي أعطى انطباعاً لدى الكثير بأنه لا بد أن يتحدث في كل وقت أو في أي وقت يطلب منه أو يطرح عليه سؤال، وبحسب فهمي فإن المتحدث الرسمي يحضر إعلامياً إذا كانت هناك قضية استثنائية تهم الرأي العام، لكن ولأسباب كثيرة أصبح المتحدث الرسمي واجهة الجهاز الحكومي، وربما أحياناً هو الواجهة الوحيدة المعروضة على الشاشات لهذا الجهاز، من هنا يتوجه «الكل» لهذه الواجهة. وهذا دليل خلل في الأجهزة نفسها، يمكن لمن أراد «إدارياً» اكتشاف العلة وإصلاحها.

صحيفة مكة نشرت موضوعاً بعنوان: «من أكثر المتحدثين الرسميين صمتاً؟»، وجدت أن في جانب منه انتقائية واضحة المعالم، إذ لا يمكن مقارنة أجهزة مثل رئاسة الحرمين الشريفين أو الطيران المدني بأجهزة أخرى مثل وزارات التجارة أو العمل أو الجوازات، لسبب بسيط أن حجم «الطلب» والاستفسارات والوقائع المتغيرة أكبر بكثير، لكن في جانب آخر كشف الموضوع أن هناك جهات لا يعرف المتحدث الرسمي لها أصلاً لندرة حضوره، وكان للصحيفة سبق التعريف بهؤلاء للرأي العام ونشر صورهم! نشأت وظيفة المتحدث بعد بروز قصور كبير للجهات الرسمية في التفاعل مع ما ينشر عنها في وسائل الإعلام، لكن أغلب الجهات وضعت المتحدث في الواجهة بديلاً للمسؤول الكبير ولمساعديه وللإدارات أيضاً، هذا أدّى – مع انتشار استخدام وسائل التواصل وتنوعها – إلى تحويل المتحدث إلى قناة وحيدة للتواصل مع الجهاز الحكومي. وتحرياً للعدالة بين الطرفين يمكن استطلاع آراء المتحدثين الرسميين – بعد تصنيفهم من الحاضر ومن الغائب – في الصحافة والصحافيين، ولو تبنّى وزير الإعلام هذا الاقتراح وفحص النتائج لربما اهتدى إلى جانب مهم من وضع الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.

 

«الشورى» خارج التغطية!

على رغم الأحداث والتحديات الخارجية الكبيرة التي يواجهها الوطن وتمر بها المنطقة، بقي مجلس الشورى العزيز، في معزل عنها، وكأنه غير معني بها، وكأنها خارج نطاق شوريته، أو كأنه لا يرى فيها خطراً على بلادنا وأمنها واستقرارها مقارنة بقضايا صغيرة يخرج بعض أعضائه متطوعين للتعليق «المثير» عليها في وسائل الإعلام.

والتحديات الخارجية في ازدياد، من السياسية إلى العسكرية والاقتصادية. ولا حاجة إلى سردها إذ إنها أصبحت حاضرة في ذهن المواطن. ولدى مجلس الشورى لجان مختصة منها لجنة الشؤون الخارجية، كما أنه نشط نشاطاً ملحوظاً في إرسال الوفود «البرلمانية» إلى الندوات والمؤتمرات، خصوصاً في فصل الصيف… المنعش!

ولا ينتج من هذا كله عمل يشعر المواطن بأن المجلس يهتم بهمومه المتجددة. وهذه القضايا المفترض أن لا تكون محصورة في لجنة بل أن تكون شغل المجلس كله، من الرئاسة إلى الأمانة وبقية اللجان والأعضاء، اهتماماً بها بالطرح والنقاش المفتوح وإبداء الآراء لتقييم التحديات الراهنة واستشراف تحديات المستقبل.

هذا في المفترض من مجلس شورى، لكن العزلة النائية التي نراها من مجلس الشورى لا نعلم سببها، فإذا كان سببها اطمئنانه تجاه هذه التحديات، وهو الذي يحتوي بين جدرانه على كفاءات وخبرات، كما يقال في العادة عند الحديث عن «تشكيل» المجلس، فلماذا لا يصدر عنه ما يوضح ذلك مدعوماً بآراء ومعلومات وتطمينات خبراته وكفاءاته؟

[image error]

ملف سكن العمالة

في حريق شب بسكن للعمال بنجران توفي 11 وأصيب 6، وأوضاع سكن العمالة بحاجة إلى إعادة نظر، إذ إن أغلب العمالة، خصوصاً عمالة التستر والتسيب أو السريحة باللهجة المصرية، تقوم بترتيب السكن في ما بينها وهم في العادة يتجمعون بعدد كبير في حيز صغير ومتهالك، غرفة لا تستوعب إلا ثلاثة يمكن أن تحتوي على ثمانية من العمالة، ويستأجر عامل قديم وخبير في البلد شقة ليؤجر الغرف فيها لعدد من الأشخاص الأحدث خبرة، وفي هذا إضافة إلى الجانب الإنساني والصحي خطورة في قضايا السلامة خصوصاً في استهلاك واستخدام الكهرباء والطبخ وغيرها مثل القضايا الأمنية.

ويمكنك أن تسأل سائق الليموزين أين يسكن، وكم معه من الأشخاص في السكن نفسه، ربما تكتشف أن هناك مناوبات للنوم، يمكنك أيضاً سؤال عمال البناء والصيانة الذين يعملون في حقيقة الأمر لحسابهم الشخصي حتى ولو كانوا على كفالة فلان أو مؤسسة علان، طبعاً هذه هي خياراتهم الشخصية لخفض الكلفة إلى أقصى قدر ممكن، خصوصاً وأن أغلبهم عزاب.

نحن بحاجة للنظر في هذا الملف من جوانبه المختلفة وعدم التغافل عنه أو تأخير التعامل معه، وذلك للأسباب التي أوردتها أعلاه وأيضاً قبل أن يفتح هذا الملف «وهو ما أتوقعه في أية لحظة» من هيئات وجمعيات دولية يمكنها استخدام وسائل الإعلام المضادة والمتزايد للتشويه والتشويش والتباكي على حقوق الإنسان.

 

الخصخصة في السعودية

أعادت صور ومقاطع توظيف فيليبينيين في المطارات طرح حقيقة قضية التوطين والخصخصة، ليعاد طرح السؤال: هل الخصخصة ستؤدي إلى التوطين أم إلى التسريح؟ ومن الذي سيملأ الفراغ؟ وما العائد الحقيقي من الخصخصة؟

الشهر الماضي فرضت وزارة العمل غرامة على الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتوظفيها وافدين في مهن مقصورة على السعوديين. وبحسب ما نشر، رصدت وزارة العمل 90 مخالفة لنظام العمل على الشركة، منها توظيف 60 فيليبينياً، وغرمت الشركة مليوني ريال.

ولا بد من أن الشركة وضعت في الاعتبار مثل هذا الإجراء «المتوقع»، بمعنى أن الغرامات لن تحقق فائدة في منع تكرار مثل هذه الممارسات المعتادة، إذ إنها ستحمل على الشركة ويدفع ثمنها مساهموها، أما الذي اتخذ القرار فهو لن يتحمل شيئاً!

لماذا لا يتم تحميل أعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار موظفيها التنفيذيين الغرامات التي تفرض، بسبب قرارات اتخذوها هم وخالفت النظام؟ وأيضاً لماذا لا تربط قرارات الغرامات بإصلاح الوضع الذي نشأ منها؟

عدم تغيير طريقة رقابة ومتابعة وزارة العمل لمثل هذه المخالفات يعني ببساطة استمرارها، مع تحميل الشركات «حقوق المساهمين» تجارب إدارات كبار موظفين لن تتأثر رواتبهم الشهرية ولا مكافأتهم السنوية!

بقاء هذا الوضع يعني أن الخصخصة القادمة لمنشآت أكبر وأهم لن تخرج عن إطار الخصخصة على الطريقة السعودية، ولكم توقع النتائج.

التشجير بين الفتور والعناد

صورة جوية للرياض تخبرك عن انحسار الرقعة الخضراء، إلى درجة أنك لا ترى شجرة إلا بمنقاش! تعطيك مثل هذه الصورة نظر شمولية.

وهناك حماس شعبي للتشجير يشتد في الصيف، لأن الشمس اللاهبة تذكِّر بقيمة الظل والرطوبة وخفض نسبة الغبار والتخفيف من التلوث، مقابل هذا الحماس الشعبي «في تويتر على الأقل»، هناك فتور رسمي و… وعناد! في الافتراضي وفي الواقعي، اللهم إلا من مشروع وزارة البيئة والزراعة للتشجير خارج المدن والمحافظات، الذي وضع رقماً بالملايين، وهو حتى الآن من المشاريع الإعلامية إلى أن يثبت العكس!

أما العناد فيأتي من وزارة البلديات والأمانات، فالتعامل مع الشجرة التي صرف عليها الكثير من أموال وجهد ومياه يمكن بكل سهولة اقتلاعها، فلا حصانة للأشجار في بلاد الصحراء، والغريب أن الناس ينزعجون من الاحتطاب الجائر في البراري والقفار، ولا يرون أنه شائع في داخل المدن بفعل تحت غطاء رسمي.

والسبب في توقعي أن التشجير في عرف البلديات والأمانات وكثير من الأجهزة الحكومية هو لأغراض الزينة، فهو يشبه باقات الورود التي توضع في الاجتماعات وافتتاحات المشاريع، ثم ترمى أو تهمل أو يتقاسمها بعض الربع.

والحرص على الزينة المؤقتة سببه ترسخ ثقافة الشكل المسيطرة، وتدخل إلى هذه الدائرة فوائد القطع وإعادة التشجير و«هندسة» المكان التي تعود على المقاولين، وهي من إعادة تغيير الشكل.

أيضاً هناك محاولات «افتراضية» لإطلاق مبادرات، والمشكلة أن من السهل إطلاق مبادرة، لكن الصعوبة تكمن في استدامتها، زراعة شجرة أمر سهل، لكن الصعوبة في استمرار العناية بها، وإشاعة احترامها في الوسط الذي زرعت فيه، ومن شوائب المبادرات هوس الأضواء الذي قد يصاب به بعض من يتولاها، بالعودة إلى سنوات مضت نتذكر كثيراً من المبادرات التي لم تمكث في الأرض منها فائدة معتبرة.