عبدالعزيز السويد's Blog, page 18

ميليشيات الإرهاب المسيحية

الدول العربية والإسلامية التي لها تمثيل وعلاقات بدولة أفريقيا الوسطى، عليها واجب (من باب أضعف الإيمان) أن تتخذ موقفاً ضد التطهير الديني الذي تمارسه عصابات إرهابية مسيحية يطلق عليها «أنتي بالاكا» ضد الأقلية الاسلامية هناك. الموقف المنتظر يجب أن يضع المسؤولية على السلطة في تلك الدولة الأفريقية. وقتل المسلمين هناك يحدث منذ سنوات، وقد قام الإرهاب المسيحي في أفريقيا الوسطى بقتل 25 مسلماً تمت محاصرتهم في مسجد وأعدم إمام المسجد ونائبه.

ولا يكفي إصدار بيانات استنكار من رابطة العالم الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، بل لا بد من حشد طاقات الدول الأعضاء في المنظمتين للضغط على تلك الدولة لحماية المسلمين فيها. إن البيانات وحدها لا تحقق شيئاً يذكر ولا ترفع العتب عن جهات لديها قدرة التواصل وحشد الجهود.

ويزيد من الخطورة أن استمرار هذه الميليشيات الإرهابية المسيحية في نشاطها الإجرامي قد ينذر بانتشار مثيلات لها في أفريقيا، بل يؤسّس لفعل مضاد سيتهم فيه المسلمون في أفريقيا لاحقاً بالإرهاب . ولا بد من أن هذه الميليشيات المسيحية تجد التغذية من أصحاب المصالح كما تم تغذية «داعش» الإرهابي.

الإعلام يُصنع في الغرب، فما لم يركّز الإعلام الغربي على قضية ما، فإن مصيرها الانزواء إلى الظل، ولنا في قضية الروهينغا مثل حاضر حيّ. أما الاعلام في العالم العربي والإسلامي، فهو يتلقى وينقل ما يصل اليه. لكن في الجهود السياسية والدبلوماسية مساحة كبيرة للعمل، بل إن هذه المأساة قد تكون فرصة لعودة الحضور العربي الإسلامي في وسط أفريقيا.

على دربك يا وزارة البيئة

مع دخول الوسم وتوقع الأمطار سيزداد عدد من يخرجون إلى الصحارى أكثر من أي وقت آخر في السنة، وفي كل عام نشاهد مقاطع مصورة، ونقرأ أخباراً عن سقوط سيارات بركابها في «دحول»، أو «نقوب» تشكلت طبيعياً على سطح الأرض، أو آبار و«قلبان» مهجورة في البراري، تكثر مثل هذه الحوادث في الليالي المظلمة، ولأن نسبة لا بأس بها من هواة الكشتات يحبون «الهجولة» على صهوة الحصان الحديدي يتوقع المزيد من هذه الحوادث المؤسفة، إذ يعتقد بعض السائقين أن متانة وقدرة السيارة التي يقودها كفيلة بحمايته.

الاقتراح لوزارة البيئة بعد أن صارت البيئة في صدارة مسماها، وبعد اهتمام لافت بالتشجير لعلنا نرى آثاره المخضرة قريباً، ومعها رئاسة الأرصاد، وحماية البيئة، وهيئة حماية الحياة الفطرية، هذه الجهات مجتمعة في المفترض أنها تعرف صحارينا أكثر من أية جهة أخرى، ويمكن لها الاستعانة بوزارة الطاقة و«الثروة المعدنية».

الاقتراح أن يتم حصر هذه المواقع الخطرة تمهيداً لوضع حواجز ولو ترابية حولها، أو على الأقل في المرحلة الأولى وضعها في خرائط متاحة للجمهور، كما يمكن ومن خلال التقنية الطلب من الجمهور تزويد فريق عمل من هذه الجهات بإحداثيات هذه المواقع لحفظ الأرواح، ولا ننسى أن الاهتمام بالبيئة والتشجير غرضه مصلحة الإنسان، وحفظ الأرواح مقدم على غيره.

حراك التشجير

غرس ثلاثة ملايين شجرة خلال أربع سنوات على الطرق، لأجل هذا الهدف وقّعت وزارة النقل مع وزارة البيئة والزراعة مذكرة «لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي في المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسة».

هذه الاستجابة جاءت بعد حراك شعبي من المهتمين بالبيئة والتشجير خلال السنوات الماضية، كان ميدانه إضافة إلى الصحف وسائل التواصل، وخصوصاً «تويتر».

كشف هذا الاهتمام الشعبي مقدار الجدب البيئي والخطر الكبير في حال استمراره.

ولنجاح هذه المبادرة لا بد من التأكيد على نقاط مهمة معني بها طرفا مذكرة التفاهم والتعاون.

بالنسبة إلى وزارة النقل يجب أن يرى المواطن منها تغييراً نوعياً في تعاملها مع شركات أعمال الطرق، سواء في عقود الإنشاء أم الصيانة، إن من واجب وزارة النقل منع هذه الشركات من العبث بالبيئة، ورمي مخلفات أعمالها من مواد صلبة أو سائلة كيفما اتفق، غير عابئة بضررها على البيئة والسلامة العامة، يمكن لوزارة النقل التفكير في إلزام هذه الشركات بإعادة تدوير مخلفاتها، للاستفادة القصوى من موادها، مع الحفاظ على البيئة، إذا نجحت وزارة النقل في ذلك، يمكن النظر بشكل إيجابي لجهودها في مبادرة تشجير الطرق، لأن الاهتمام بالبيئة كلٌّ لا يتجزأ.

غرس شتلات الأشجار هو أسهل خطوة في التشجير، فالمهم والمكمل هو استدامة رعايتها وحمايتها من البشر والحيوانات، ولست أعلم هل هذه ستكون مهمة البيئة أم النقل؟ إلا أن الحراك الحاصل الآن مع إيجابيته يدفع إلى الحيطة، في العادة يكون النشاط والحماسة في البدايات ليجذبا الصالح والطالح، لذا أنبِّه كبار المسؤولين في الوزارتين إلى الحذر من الأرقام، من السهل تسجيل أرقام لعدد الشتلات والمتطوعين عليها على الورق، فإذا كانت المبادرة وضعت رقماً تهدف للوصول إليه، فلا بد من التأكد من صحته على الأرض.

«ما تشوف»

النكات القديمة عن حوادث السيارات وسوء قيادة المركبة أن سيارتين تصادمتا وجهاً لوجه في الصحراء، موبّخاً قال أحد السائقين للآخر إنه شغّل «ماسحات المطر» مخيراً إياه بين أن يذهب يمنياً أو يساراً!

ولا أزال أطمع بأن يتحرك المرور بسرعة مستفيداً من الأشهر الباقية قبل استضافة النساء كسائقات سيارات في شوارعنا. هناك الكثير من البديهيات في أنظمة قيادة السيارة تراجع استخدامها من قبل معظم السائقين خلال السنوات الماضية، مما زاد الطين بلة ليتراجع مستوى السلامة على الطرق.

حساب أصدقاء المرور في تويتر» وهو حساب تطوعي»، ذكّرني بواحدة منها بتغريدة عن إشارات التنبيه، تلك الإشارات المضيئة التي تخبر السائقين الآخرين عن نوايا سائق المركبة في الانعطاف أو تغيير المسار يميناً أو يساراً، وقبل وقت ومسافة مناسبتين، فلا قيمة لهذه الإشارة إذا استخدمت لحظة الانعطاف.

تراجع التزام السائقين باستخدامها، على رغم أن تعلّم القيادة من الأساس يجعل استخدامها عملاً آلياً يتعوّد عليه السائق، لكن لانحسار تطبيق الأنظمة زمناً طويلاً أصبح استخدامها شبه نادر بل وأحياناً يراه البعض من المراهقين مضحكاً، وأحياناً يتحوّل استخدامها عند بعض شرائح السائقين إلى معانٍ أخرى. التجاوز من اليمين هو الآخر أصبح أمراً عادياً حتى في طرق لا تتوافر فيها خطوط تفصل حارات الحركة.

ويزيد من مستوى الخطورة في قيادة السيارة أن شركات المقاولات التي تعيد زفلتة الشوارع لا تهتم كثيراً بوضع إشارات السلامة النهارية والليلية، فيمكن أن تفاجأ بأن الزفت الذي تسير عليه بسرعة 100 كلم انخفض فجأة نتيجة جرف طبقة منه لإعادة زفلتتها، وينتج من هذا حوادث اصطدام وأضرار للعظام تستفيد منها المستشفيات. وقبل أيام انتشر مقطع عن تحويلات مفاجئة في طريق الملك سلمان في الرياض، وهو طريق سريع بمسارات متعددة، يفترض بمن يشرف عليه أن يضع علامات واضحة قبل مسافة مناسبة تضع في الاعتبار السرعة القصوى المحددة في الطريق قبل أن يصبح ضيّقاً. المفترض كثير والمفروض – تمشية حال – أكثر للأسف، من المقاولين ومن يشرف عليهم.

الحرس الثوري إرهابياً!

هل تصدق أن واشنطن ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟، هذا ما تحاول بعض وسائل الإعلام الترويج له! واحدة من هذه الوسائل «موقع العربية نت» اختار عنواناً يقول: متى سيعلن ترامب الحرس الثوري منظمة إرهابية؟ فالمسألة بحسب العنوان مسألة وقت ليس إلا!

لم تكن ممارسات النظام الإيراني العدائية بعيدة عن عيون الولايات المتحدة، منذ ما قبل غزو العراق، واستمرت العلاقة بين واشنطن ونظام الملالي علاقة عداء إعلامي تغلب عليه التهديدات الكرتونية، وكانت الاستخبارات الأميركية تعلم أن فلول تنظيم القاعدة الهارب من أفغانستان وجدت الملاذ الآمن في طهران، ومع ذلك اتجهت إلى غزو بغداد وتحطيم الدولة العراقية وتسريح جيشها، وتحت عباءة الديموقراطية وصندوق الانتخابات، سمحت واشنطن لطهران بتصدير طبقة سياسية عراقية ولاءها الكامل لإيران، وهو ولاء معلن للمرشد ولتصدير الثورة الإيرانية وللطائفية، ولم تكتفِ واشنطن بذلك، بل تدخلت حين فاز إياد علاوي، وهو الشيعي المحسوب على العلمانية، بالأصوات لتجيير الفوز لخصمه نوري المالكي، المعروف بتقديم ولائه للمرشد على بلده العراق.

هذا التاريخ من العلاقات الأميركية الإيرانية مازال ساخناً في الذاكرة، فكيف يمكن تصديق أن واشنطن تنوي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟!

الحرس الثوري ليس كياناً جديداً، بل هو قلب نظام الملالي وحربته المسمومة، وهو المسؤول عن دعم وتمويل وتدريب الحركات الإرهابية التابعة له، وفي مقدمها حزب إيران في لبنان، وأحد أبرز قادته قاسم سليماني يتجول ما بين العراق وسورية تحت أنظار القوات الأميركية وبجوار جنودها، والطائرات الإيرانية تستخدم المجال والمطارات العراقية الى سورية ولبنان.

واشنطن ليست في صراع مع طهران، بل كلتاهما يستخدم الآخر، ونتج من هذا زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية بوتيرة أسرع وأضخم في المنطقة، وتمدد إيران فيها، كلاهما يربح والمنطقة تخسر، والاتفاق النووي لم يوقع إلا ليبقى.

 

67 منشأة تبيع التأشيرات

من أسباب تضخم عدد العمالة في المملكة «تجارة بيع التأشيرات»، وهي طبعاً ممنوعة ومجرمة، لكنها موجودة، ولا نعلم نسبتها وعدد المشتغلين بها، ولا بد أن عدداً من القراء السعوديين عرض عليه في يوم من الأيام استخراج تأشيرة لبيعها، سواء من وسطاء أم من عامل يريد استقدام قريب له، والعمالة تتحدث عن أنها دفعت مبلغاً من المال لقاء الحصول على التأشيرة وهي تدفع لوسيط هناك ووسيط من هنا ثم تحط «حرتها» في الكفيل أو من تعمل لديه.

والقصص حول هذا كثيرة وقديمة، لكنها غير معلنة والتوثيق صعب إلا على الجهات الرسمية التي لم تكن تهتم – في المعلن على الأقل – بهذه الظاهرة.

هذا في ما يخص تأشيرات العمالة في العموم تضاف إليها التأشيرات للعمل الموقت في موسم الحج.

وزارة العمل أعلنت أخيراً أنها ضبطت 67 منشأة باعت تأشيرات عمل موسمية للحج، مخالفة لضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، وتم تغريمها مبالغ مالية، وصل إجماليها إلى 64.56 مليون ريال، إضافة إلى منعها من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموقتة والموسمية لمدة خمس سنوات وإحالتها للجهات المختصة.

ولم تذكر الوزارة عدد التأشيرات المباعة وعددها الإجمالي لنعلم نسبة «المباع» من الاحتياج المفترض.

حقيقة لا أرى تلك الغرامات ذات تأثير ردع جوهري، ثم إن منع المنشأة من الدخول في منافسات لا يعني في ظني منع أصحابها من الدخول وتخصيص المنع في الموسمي عجيب، من استغل الموسمي هو أقرب لاستغلال غيره! ثم إنه يمكن لمن شاء استخراج سجل جديد أو الاستعانة بصديق أو قريب لممارسة ما يعتبر مخالفة على رغم أنني أراه جريمة بسبب الآثار الناتجة منها على الاقتصاد والأمن.

نريد من الوزارة وغيرها لمس جدية في إيقاف المتاجرة بالتأشيرات الموسمية وغير الموسمية، ولو أردنا مصدراً جديداً للدخل من الغرامات لتم البحث في السجلات التاريخية لشركات ومؤسسات وأفراد أثروا من بيع التأشيرات، شوهوا سمعة الوطن وأضافوا أعباء على رجال أمنه واقتصاده وفرص مواطنيه في العمل والتجارة.

من الشبوك إلى الشباك

في «تويتر» طالب رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي بالتبليغ عن صيد الطيور بالشباك، وقال في تغريدة له: «أرجوكم بلغوا عنهم لنحمي الحياة الفطرية»، لاحقاً اكتشفت أن هناك تطبيقاً باسم «أحمي بيئتي»، للهيئة يستقبل البلاغات، وأتوقع، «ولا أجزم»، أنه يستقبل كل البلاغات التي تعنى بالحفاظ على البيئة من الاحتطاب الجائر، إلى قتل الحيوانات والطيور، وتلويث التربة وجرفها بحفر لا قاع لها، وأصدرت وزارة البيئة مع هيئة الحياة الفطرية، أمس، تصريحاً أو بياناً يحذر من انتهاك أنظمة الصيد، والتباهي بذلك في الشبكات الاجتماعية، وقال البيان إنهم رصدوا مئات الحسابات في وسائل التواصل يتباهى أصحابها بانتهاك أنظمة الصيد، وأنه يتم العمل مع الجهات المختصة لضبطهم.

وهذه الظاهرة قديمة، ولم يكن هناك حضور رسمي فاعل مستدام للقضاء عليها، والصيد بالشباك أسوأ من الصيد بغيرها، إذ يتم حصد الطيور حصداً بأعداد كبيرة، وأنواع مختلفة، منها ما لا يصلح للأكل، على افتراض أن غرض الصيد هو الأكل، وإذا كانت هذه الجهات المعنية بحماية البيئة عازمة على الحد من هذه الظاهرة فالمفترض ملاحقة باعة هذه الطيور، سيأتي من يقول إن صيد الطيور أكلاً وبيعاً هو من الحلال، ولا اختلاف على ذلك، لكن ما يحدث هو انتهاك أنظمة وضعت لحماية البيئة، والصيد لو كان معقولاً لما أحدث كل هذه الضجة، لكن مع المنع والرصد لهذه الفئة من الصيادين، ولحل الظاهرة السلبية من جذورها، يجب النظر في أوضاعهم الاقتصادية، ربما يكون بعضهم في حاجة مثلهم مثل بعض الفحامين من المواطنين في بعض المحافظات، ثم ينظر في إمكان إطلاق مبادرة لإصلاح أوضاعهم وترتيب أعمال لهم، بعيداً عن الصيد الجائر.

قبل أن تقودي

توفيت سيدة كانت تقود السيارة مع زوجها في جدة أول من أمس، بعد أن اصطدمت بحواجز خرسانية، وقبلها بيوم كانت هناك حادثة أخرى لسيارة تقودها سيدة، إذ أصيبت وتوفي صبي في عمر المراهقة كان معها، ومن المقاطع المصورة دخلت سيارة قادتها فتاة في حاوية نفايات، تضررت المركبة وسلمت الفتاة! حدث هذا و لم يحل بعد تاريخ السماح للمرأة بالقيادة، ولا أتوقع أن يتم تكثيف الحملات التوعوية قبل ذلك التاريخ، والرجل في بلادنا أكثر خبرة من المرأة في قيادة السيارة، فلا بد أن تنصت إلى نصائحه، ولو في هذه فقط!

وأتمنى من الجهات المختصة عدم الاستهانة بهذا الأمر، فالمؤشرات توضح أن هناك رغبة عارمة لدى بعض النساء في القيادة، ولا يُعلم عن قدراتهن، وربما يكون الدافع هو رغبة الأولوية و«شوفو سنابي».

تختلف قيادة المركبة عن استخدام الهاتف الجوال بلمس الشاشة، فهي ليست حلية اجتماعية وإن كان النوع واللون له تأثير، فمثلا لا يمكن «تقليب» المركبة مثل الجوال من دون خسائر في الأرواح أو إصابات مقعدة. السيارة لا تعمل وحدها مثل الجوال، فلا بد من التركيز دائماً، فعذر الشاحن لا يُقبل!

السيارة مهما كان نوعها؛ «فيراري» أو «بنتلي» أو «هونداي»، لا تفكر نيابة عن السائق ولا السائقة، لا علاقة لها بجنس ناعم أو خشن، إنها – أي السيارة – تنفذ الأوامر التي يصدرها قائدها، ولا تعترف بـ«نسيت»… «سجيت»… «ما دريت»! وأحياناً يكون الثمن لهذا كبيراً وموجعاً، ويبقى ألمه عالقاً بالذاكرة سنين طويلة.

هذا عن السيارة، أما عن الطريق «المتروس» بسائقين كثر من كل فج عميق، فليكن لدى المرأة السائقة علم بأن القيادة في شوارعنا هي قيادة عدائية، ليس هناك مجال لـ«السيدات أولاً»، ولا مجال لصاحب الأحقية النظامية، والشعار الأكثر تخزيناً في «مخاخ» السائقين هو «أنا ومن بعدي الطوفان»! ولو استطاع بعضهم لدعس على دواسة الوقود حتى تخرج قدمه من غطاء المحرك!

«الركادة زينة»، الله يحفظنا وإياكن، وملحوقة إن شاء الله، سيأتي يوم تتأففن من السيارة وقيادتها… أقرب مما تتوقعن!

 

قدم نموذجاً

التطرف يولد التطرف، وإذا كانت بعض القرارات والحراك في السعودية أدت إلى ابتهاج لدى شريحة من السعوديين لا أستطيع تحديد حجمهم أو نسبتهم، فإنهم مدعوون – وبالذات الحاضرين منهم في المشهد الإعلامي – إلى تقديم النموذج الإيجابي في التعامل مع صدى هذه القرارات، يمكن الفرح والبهجة من دون محاولات استفزاز شرائح أخرى لها رأي آخر في هذه القرارات، بل إن مثل هذه الاستفزازات تضر بالقرارات نفسها والنتائج الإيجابية المتوخاة منها، لتعطي انطباعات سلبية عنها، وتبذر توجسات لدى شرائح أخرى.

وإذا كان من عيوب ما أطلق عليه «الصحوة» هو الإقصاء لكل أو لمعظم المخالفين لها، واعتمادها على «شكل محدد» لا تقبل سواه وتتقصد غيره، فإن الوقوع في هذا الخطأ يساوي بينها وبين مناوئيها وإن اختلف الاتجاه، وما دمت ترى انك صاحب عقل منفتح، فهذا هو الوقت الذي تثبت فيه عمق هذا الانفتاح وأصالته، والدليل على هذا من عدمه هو ما يصدر عنك.

مما أضر بالصحوة الكثير من المريدين والمشجعين وكذلك المتسلقين إضافة إلى انها لم تقدم حلولاً لمشكلات عانى منها المجتمع، وكان لها دور في بقاء هذه المشكلات في دواليب الحفظ، وليس من مصلحة المجتمع ولا الوطن إعادة الإقصاء باتجاه اخر، لا يعقل تكرار خطأ فادح، هذه الملاحظة للعقلاء من الذين عيونهم وقلوبهم على الوطن والمجتمع.

«قيادة المرأة» والإشاعات

تضخم ملف «السماح» للمرأة بقيادة السيارة، بسبب التأخر في حسمه منذ ظهوره على السطح في مسيرة النساء الشهيرة، ومع مرور الزمن تكرس المنع حتى أصبح سوراً عالياً إلى درجة عدم تصديق البعض بأن المرأة ستقود السيارة، المنع وقتها كان له مبرر موضوعي، في حالة الحرب التي كانت تعيشها المملكة ذلك الوقت، وإن أخذ المنع غطاءً شرعياً، لاحقاً تم تجميد الملف ليتضخم أكثر وتتضخم آثاره. وعلى رغم أن هذا هو – أي قيادة المرأة السيارة – الأمر الطبيعي، طال الزمان أم قصر، لذلك نرى حالياً أن هناك شعوراً غامضاً ينتاب كثيرين، عبر عنه بعض الرجال والنساء على السواء، من خلال وسائل التواصل، بمقاطع مصورة أو صوتية أو كتابة، وسط ابتهاج آخرين بالسماح، وكان لظهور إشاعات عن الاختلاط في المصارف تم نفيها من «لجنة البنوك» ولم تعلق مؤسسة النقد عليها! دور في زيادة التوجس، ولا شك في أن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات لا علاقة له بالاختلاط بين الجنسين في مواقع العمل، لكن صمت المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل، يفتح المجال للإشاعات، فإذا نفيت في شكل ضعيف قيل إنها بالونات اختبار للرأي العام.

هناك شعور بعدم اليقين من القادم؛ ماهيته ونتائجه، ومن المصلحة العامة الوضوح وتفنيد الإشاعات أولاً بأول، وفي الأمر السامي الخاص بقيادة المرأة السيارة تأكيد جلي لاهتمام الدولة بهذا الشأن وغيره، وجاء بالنص «ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أم في غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».

وترجمة ذلك للرأي العام، لردع الإشاعات ومن وراء نشرها، مهمة الأجهزة الحكومية، كل في ما يخصه.