عبدالعزيز السويد's Blog, page 14

لائحة الاستقدام .. مكانك سر!

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيض تعديلات على لائحة «نشاط الاستقدام»، وبحسب اطلاعي على المنشور منها في الصحف لم أجد من بينها ما يعالج بشكل مباشر هموم المواطن الذي ينتظر خدمات عادلة بأسعار تنافسية حقيقية.

ولا حاجة للعودة الى ما قبل فتح المجال لشركات الاستقدام وما قيل وقتها عن دورها المنتظر في اصلاح هذا القطاع وحل كثير من المشكلات كما برر تلك الاثناء، والذي ثبت لاحقاً وكان متوقعاً ان الأسعار ارتفعت الى حد لا يطاق مع تجفيف بعض مصادر العمالة المنزلية خصوصا وكأنها امتياز خاص للشركات.

تحتاج وزارة العمل الى فحص لتكاليف الاستقدام الفعلية، والتأكد من وجود منافسة حقيقية بين هذه الشركات، كما يجب عليها العودة لتاريخ انشاء هذه الشركات والنظر بعين التحقيق في كل شبهات الفساد من تعارض المصالح الى الاحتكار.

ثم على الوزارة ان تدقق في العقود التي وضعتها شركات الاستقدام، إذ حررت هذه العقود من زاوية مصالح هذه الشركات، فالمواطن لا محامي له. كما ان إيداع رواتب العمالة المؤجرة في وقته أيضا، والتأكد منه من واجبات الوزارة.

بعد تجفيف سوق الاستقدام فترة من الزمن تم انشاء شركات الاستقدام والتأجير ونتج من ذلك رفع الأسعار او الرسوم بشكل مبالغ فيه لمصلحة فئة محددة هم ملاك هذه الشركات، فهل يستعصي على الوزارة التحقق من عدالة هذه الرسوم أو الأسعار، لتقدم خدمة هي من صميم واجباتها للمواطن؟

 

صفحة «صالح» الجديدة

مع تصاعد الأحداث في اليمن والقتال بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي المدعومة من طهران، أرسل إلي صديق يمني عبر «واتساب» صورة معبرة بعنوان: «ما يحدث في اليمن»، والصورة لثعبان يغير جلده.

لم يكن الحوثي شيئاً مذكوراً في اليمن لولا استخدامه من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، طوال سنوات استخدمه داخلياً في الصراعات مع خصومه، واستخدمه خارجياً في ابتزاز جيرانه، وسمح لإيران بإمداده بالأسلحة، وفتح أبواب العاصمة صنعاء له، وسهل الدرب إلى عدن، ثم ترك المشهد للحوثي حتى تضخم الأخير واحتل كامل الصورة.

طالب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في خطابه الأخير، بفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجيران، وبخاصة السعودية، والمشكلة كثرة الصفحات «الجديدة» التي طالب بها سابقاً ثم أحرقها. وحتى عندما أصابه الحرق واحتضنته الرياض للعلاج واصل ألاعيبه داخل اليمن وخارجها، سياسته التي أطلق عليها اسم «الرقص على رؤوس الثعابين».

السياسة لها طرقها، وإذا كان هناك نتفة من ثقة في الصفحة الجديدة التي يطالب بها صالح فعليه، إذا استطاع وتمكن، أن يسلم قيادات الحوثي لقوات التحالف العربي لمحاكمتهم، ربما لو اتخذ هذه الخطوة يعيد بعض الثقة المرحلية بشخصه.

أما الحوثي فلا يصح القبول بدور له، حتى الدور السياسي؛ لأن اليمن متقلب، والتسليح أمره متيسر، والكمون مع العمل طويل النفس هو ديدن إيران في تقوية عملائها.

 

هيا بنا ننأى!

السياسة في لبنان تجارة ظل، بكل ما فيها من صفقات وعمولات وسمسرة ومصالح ضيِّقة، والنأي بالنفس ليس إلا ورقة يتلاعب بها للحصول على مكاسب، لأن المعني بها أساساً هو حزب الشيطان المسلّح في لبنان، الذي لا يمكن له النأي بسلاحه وتدريبه للميليشيات الإرهابية، هذه وظيفته وسبب وجوده، ومن دونها لا قيمة له لا في داخل لبنان ولا إيران.

أما الأطراف السياسية الأخرى، فلا تأثير لها نَأتْ أم لم تنْأَ بنفسها، المحصلة منها في كل الأحوال تصريحات، أو حضور اجتماع «عربي» وتصويت من دون قيمة تذكر.

في تقديري وبعيداً عن العواطف، صحيح لبنان دولة عربية، بكل ما يعني ذلك من محاولة الحفاظ على استقراره وأمنه، لكن هذا العنوان يُقبل في الظروف الطبيعية، حينما يكون «دولة» كما تكون الدولة ذات سيادة واستقلال قرارها من بيروت وليس من طهران. وحينما يغلِّب المصالح العربية «الشقيقة» على الفارسية، وحينما تعمل هذه «الدولة» المفترضة على منع المساس بالأمن العربي من أطراف داخلها، وهذا لم يحدث ولا يتوقع حدوثه في المستقبل المنظور.

يطرح السؤال نفسه ما هو الموقف الواجب اتخاذه ضد هذا الواقع السياسي اللبناني من السعودية تحديداً؟ وهي الدولة العربية الوحيدة التي وضعت لبنان في أولوية سياساتها تاريخياً، ولتقليل الخسائر وإيقاف الارتزاق. إضافة إلى استخدام الورقة الاقتصادية ضد مصالح كل من له علاقة من أي نوع بحزب إيران في لبنان وتفرعاته في اليمن والعراق، أعتقد أن هناك دوراً مفقوداً لفرنسا، ليس لأنها على علاقة تاريخية مع لبنان فقط، بل لأنها أيضاً احتضنت وحمت أهم الأطراف الفاعلة، فرنسا احتضنت الخميني، وانطلق منها لتصدير ثورته في المنطقة وزرع قاعدته في لبنان، كما احتضنت ميشال عون سنوات، حتى أصبح رئيساً وطرفاً فاعلاً، بعد هروبه من سطوة النظام السوري.

آن الأوان لننأى بأنفسنا عن لبنان.

مبادرة الحفر السحيقة

لم نشهد اهتماماً واضح المعالم بقضية الحفر السحيقة والدحول الملتوية مثل فخاخ في الصحاري على رغم كثرة المقاطع التي يحذر فيها مواطنون من هذه الحفر أو الآبار مهملة في مناطق مختلفة، ومع موسم يكثر فيه خروج المواطنين إلى الصحاري، وكنت نشرت مقالة عن هذه القضية بعنوان «على دربك يا وزارة البيئ» لم تجد صدى… كما هو متوقع!

لذلك أعدت التفكير من زاوية أخرى، من هي الجهة التي تقع الحفر السحيقة في البراري ضمن مسؤولياتها؟ لو نظرنا إلى حماية الحياة الفطرية سنجد أنها معنية بالمحميات، واهتمامها الرئيس بالحيوانات حتى لا يذكر لها اهتمام بالنباتات على رغم أنها من الحياة الفطرية، ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة معنية بالكسارات وتلوث البيئة «ربما التلوث السطحي»، أما وزارة البيئة فلديها إدارات للزراعة والغابات والتشجير، لكن لا توجد إدارة للحفر السحيقة! والمساحة الجيولوجية تخصصها جلي في المسوحات، والدفاع المدني عمله داخل النطاق العمراني في الغالب ومعني بالحالات الطارئة أي بعد وقوع الحدث.

لذلك يجد المراقب عذراً لهم في عدم التفاعل! خصوصاً مع الاهتمام «الدقيق» بحدود الصلاحيات والمسؤوليات، من هنا لا بد من مبادرة تقودها إمارات المناطق، تشغل فيها هذه الأجهزة مجتمعة لتضع الحواجز حول هذه الحفر السحيقة حفاظاً على سلامة البشر. وربما يوجد في أرشيف المساحة الجيولوجية معلومات مهمة تحدد المواقع تضاف إلى ما يكشف عنه المواطنون من خلال المقاطع المصورة. أيضاً وكما أشار أحد الإخوة على «تويتر» من المهم درس هذه التكوينات وأسبابها نشوئها واحتمالات ظهور مثيل لها في مواقع جديدة.

محشي الباذنجان

إذا كان الباذنجان يستخدم لتهريب المخدرات، فما هي أحوال بقية الخضراوات والفواكه مع الفايروسات؟ سألت نفسي هذا السؤال وأنا أتفكر ما بين الطرق والأساليب المتنوعة التي يستخدمها تجار المخدرات للتهريب، وما بين واقع آخر بالغ الأهمية و له صلة مباشرة بالصحة.

قبل أيام تمكن جمرك محافظة ضباء من إحباط تهريب كمية من حبوب كبتاغون بلغت (174.557) حبة، ونقل عن مدير الجمرك قوله: «وصلت إلى الجمرك شاحنة محمولة على إحدى العبّارات يقودها أحد المسافرين، وكانت الشاحنة تحمل إرسالية هي عبارة عن ثمار «الباذنجان»، وبتفتيشها عُثر على تلك الكمية من حبوب كبتاغون مُخبأة بطريقة فنيّة داخل ثمار الباذنجان، وذلك بعد فتحها وعمل تجويف داخلها، ثم حشوها بالحبوب وإغلاقها بغراء شفاف».

وجهود رجال الجمارك في مواجهة تهريب المخدرات مشهودة تستحق التقدير، إلا أنها يعتريها النقص في عدم إعلان مصدر التهريب وشخصية المهرب، هل هو شركة أم شخص استغل شحنة مؤسسة؟ إلى آخر الاحتمالات، إعلان ذلك سيحتم على الدول، التي تنطلق منها هذه الشحنات الاهتمام أكثر بسمعة صادرتها. هذا جانب، وهناك جانب آخر هو الغرض الأساسي من الكتابة، وهو مدى سلامة الخضراوات والفواكه المصدرة إلى أسواقنا، مع كثرة التقارير عن سقيا هذه المنتجات بمياه المجاري، أعزكم الله، في أكثر من بلد عربي!

وفي الكويت قامت حملة ضد استيراد البصل من مصر لهذا السبب، ويذكر أن الفراولة المصرية سبق وأثيرت عنها مثل هذه التقارير، والخطورة أن القضية تتجاوز الطازج لتشمل المجمدات من الخضراوات والفواكه وتصل إلى الجبنة.

إن الهاجس المزعج والسائد هو احتمال أن يخضع استيراد منتجات ملوثة أو يحتمل تلوثها بأي شكل من الأشكال لمجاملات سياسية، دعماً للاقتصاد أو المزارعين في الدول المصدرة، وإذا كانت بعض هذه الدول عزيزة علينا فإن الواجب يحتم ألّا يكون ذلك على حساب صحة المواطن، والأولى أن نطبق المواصفات الأوروبية لفرز هذه المنتجات قبل السماح باستيرادها.

 

جريمة خطف أطفال

فرض مقطع مصوَّر سجّل محاولة مجرم خطف طفلين وهو يحمل ساطوراً، فرض المقطع هذه الجريمة على مواقع التواصل في السعودية وعلى الرأي العام، ولم يُعرف موقع هذه الجريمة هل هو في الرياض أم في مدينة سعودية أخرى، إلا أن أرقام لوحة السيارة التي استخدمها المجرم واضحة، وكذلك أوصافه، والمحتمل أن تكون سيارة مسروقة، سرقة السيارات من أخطر الجرائم، لأنها تستخدم لجرائم أخرى.

ومن المتوقع أن تقبض الشرطة على المجرم في وقت قياسي، خصوصاً مع وجود تسجيل مصور واضح المعالم وشهود عيان، إلا أن قضايا خطيرة من هذا النوع أثارت القلق لدى الرأي العام، يتوقف الإعلان الرسمي عنها عند خبر القبض على المجرمين.

وحينما كانت هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بالتحقيق في هذه القضايا، لم تكن تصدر بيانات ذات شفافية، تقدم فيها المعلومات للرأي العام عن سير هذه القضايا، والعقوبات التي صدرت ضد هؤلاء المجرمين، ولم يكن لها حضور إعلامي.

الآن وبعد إنشاء النيابة العامة بصورتها ونشاطها الجديد، ينتظر أن يتغيّر التعامل، من حق الرأي العام معرفة النتائج حتى يكون على بينة، خصوصاً أن الجرائم تمس أمنه، كما يفترض إعطاء هذه القضايا أهمية وأولوية في البت من التحقيق إلى إصدار الأحكام، فلا تنتظر وقتاً طويلاً، ومن المهم أيضاً إعادة النظر في العقوبات حتى تكون رادعة فعلاً، هناك هاجس عام أن العقوبات الحالية على قضايا جنائية غير كافية، ولم تحقق الردع المفترض، بدليل هذه المجاهرة والاستهتار في وضح النهار من مجرم استهدف خطف أطفال بساطور، والله وحده يعلم ماذا كان سيفعل بالأطفال، والتخمينات الرائجة هنا كثيرة، تصل إلى اغتصاب وقتل وبيع أعضاء.

 

اليأس والكأس

طوال سنوات كانت هناك محاولات حثيثة للجم الكتابة والنشر عن الفساد، وكانت بيئة الأعمال والنشر الصحافي مع أسلوب عمل أجهزة رقابية حكومية عوامل مساعدة في ذلك، فالصحف أسيرة للإعلان، وبيئة الأعمال متشابكة تربطها مصالح، والأجهزة الرقابية الحكومية في حالة سبات عجيب غريب، فمع انعدام شفافية لا قدرة للحصول على معلومات «موثقة» للصحافة أو رد معتبر على أسئلة، وكانت بعض قضايا الفساد الصغيرة نسبياً مقارنة بالحملة القائمة الآن على الفساد، وعلى رغم إبرازها على السطح، تصطدم بحواجز، وإذا ما وصلت إلى جهاز رقابي لم يعد بالإمكان معرفة ما تم بصددها، لكن المشتبه به لا يزال يعمل بنشاط.

في جانب آخر، كان هناك حث ودفع ظاهره إيجابي، لكن باطنه مريب ومخاتل…، حث على التفاؤل، استخدم التفاؤل والتشاؤم مثل سلاح ناري، فمن ينتقد بحثاً عن الإصلاح والصالح العام يصنَّف متشائماً، ليوضع في قائمة من لا يرضيه العجب ولا الصيام في رجب! وتقدم له دائماً وصفة «انظر إلى نصف الكأس أو الكوب الملآن»، هي وصفة ظريفة لطيفة، غرضها الإرجاء وصرف الانتباه، كان من أهداف الحديث عن نصف الكأس الفارغ الحرص على ما تبقى في قاعه، والتنبيه إلى ما تبخّر منه، ولم يكن سراً أن من يساهم في نهب النصف، عيناه جاحظتان على النصف المتبقي، ولو كان الأمر بيده لخطف الكأس ولحسه وللآخرين العطش.

إن الحملة المظفرة على الفساد فيها دروس وعبر، ولتكتمل إيجابياتها لا بد من إعادة هيكلة أجهزة الرقابة الحكومية، وضمان عدم خضوع أعمالها لأية محاولات إحباط أو تحييد. كما أن هناك صوراً مختلفة من الفساد، وإن كانت أقلَّ أثراً على الاقتصاد الوطني من نهب المال العام بذلك الحجم، إلا أنها استهدفت المواطن، وألحقت أضراراً به بالاحتكار والتنفُّع على حسابه.

مناشف الشيخ مدهن!

لم يهنأ الشيخ مدهن بالنوم تلك الليلة الليلاء، تقلب على فراشه الوثير بعد صدمة الخروج الجماعي لشلة الرفاق من الاستراحة، والأخبار تتوالى، وكلما غفت عيناه لحظة، استيقظ فزعاً من كابوس مسيطر، يرى نفسه يسقط بسرعة من علو شاهق، يصرخ ولا أحد يسمع صوت استغاثته، وكلما جلس على فراشه محاولاً الاتصال ببعض الأصدقاء، وجد أن الجوال لا يرد أو مشغول، وسوست له نفسه…، هل يعقل أن بعضهم وضع رقمه على قائمة الحظر؟ وحينما حاول الدخول الى قروب الشلة في الواتساب، وجد انه خارجه، المؤلم انه هو من أنشأ هذا القروب، وكلف احد المريدين بالإشراف عليه، اما القروبات الفرعية، فلا احد من اعضائها يكلف نفسه برد او تعليق على نداءاته، قال في نفسه.. الصباح رباح، لكن ذلك الصباح تأخر كثيراً، بدا له انها ليلة لن تنجلي ظلمتها.

طمأن نفسه، فلم يكن غبيا، ولا يمكن اتهامه بشبهات فساد، صحيح انه رجل اعمال وصاحب ثروة، وله علاقات واسعة متشعبة متشابكة، إلا انه يجيد استخدام المناشف، صنف الشيخ مدهن المناشف بحسب الحجم ولكل مقاس حاجة، بعضها يعاد استخدامه وبعض اخر يستغنى عنه فوراً، أما اسمه فهو بعيد عن تلك الممارسات، ما يزعجه أكثر من غيره انه خلال السنوات القليلة الماضية خفف كثيراً من احتياطاته، برر لنفسه انه لم يكن وحده في طفرة لم يشهد لها مثيلاً كان الشعار يا تلحق يا ما تلحق، دخل نفق الندم ثم استعاذ بالله الكريم من الشيطان الرجيم ليعود مرة أخرى معزياً نفسه بإسهاماته الرياضية والخيرية والعلاقاتية الدولية، أفاق من هواجسه المحبطة وبتردد فتح جهازه على موقع تويتر، خمن ما سيشاهده من تعليقات ليصرف النظر مطمئناً عن الغياب انه ربط حسابه بتغريدات تطبيقات آلية بالآيات القرآنية الكريمة والاحاديث الشريفة. عاد محاولاً النوم متقلباً على الفراش، لكن فضاء غرفة النوم تشبع برائحة المناشف القديمة الخانقة.

إشارة حمراء: «لن تنجو بفعلتك»

دخل فندق الريتز بالرياض التاريخ من أوسع أبوابه، ولا أتوقع أن من وقع عقد إنشائه، تخيل لهذا الفندق الفخم والنخبوي الدخول من هذا الباب تحديداً، باب أكبر حملة ضد الفساد تشهدها السعودية في تاريخها. وفي حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة «نيويورك تايمز» أوضح رؤيته قائلاً: «ليس هُنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات»، لذلك فإنه عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي «أنك لن تنجو بفعلتك».

وهي إشارة قوية ستبقى مضاءة بلونها الأحمر في أذهان الجميع، خصوصاً من بيدهم وإمكاناتهم، سواء بالمناصب أو الثروات والنفوذ، اجتثاث المال العام.

«لن تنجو بفعلتك» شعار صالح للماضي والحاضر والمستقبل، وليس سراً أن الكثيرين وربما الغالبية منا اعتقدوا وتيقنوا لوقت طويل أن هناك من نجا بفعلته وانهم يتزايدون بل واصبح بعضهم لا يستحون، وأساس هذه القناعة أن كل محاولات مكافحة الفساد السابقة باءت بالفشل فأطلقت إشارات سلبية، للأسباب التي ذكرها سمو ولي العهد في ما بين قوسين «وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من «حرب على الفساد» ولكنها فشلت جميعاً. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة».

ينبغي الإشارة هنا إلى تأكيد ولي العهد لما جاء في بيان النائب العام من أن الحملة الكبيرة ضد الفساد بدأت بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل سنوات بجمع المعلومات، «ففي وقتٍ سابق من عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاؤوا بحوالى 200 اسم».

إن الحملة السعودية المظفرة على الفساد أضاءت أمالاً كباراً في أفئدة المواطنين ليس من ناحية استعادة أموال ضخمة من المال العام فحسب، بل لأنها سجلت بداية مرحلة جديدة ينتظر أن تسد فيها الثغرات التي سببت فساداً بهذا الحجم، أعاق التطور والتنمية وساهم في صناعة الكثير من المصاعب التي يعاني منها الوطن.

مجرى الأوادم

أعاد الصديق د. عبيد سعد العبدلي في تويتر تغريدة قديمة لي في عام 2012 تحت عنوان كبسولة علاج، اقتبست فيها بيتاً من الشعر للشاعر المميز طلال حمزة يقول فيها: «مدري أسكت ولا أتهور وأقول.. انه عندي حل واحد ولا هو من الحلول، عدلوا مجرى الأوادم يعتدل مجرى السيول».

والعلاج في الكبسولة واضح وفعال ولو أخذ به لكسبنا وقتاً ثميناً لإصلاح الخلل وخفضنا الخسائر، وتعديل مجرى الأوادم يستدعي أولاً حسن اختيارهم ثم وضع المجرى القدوة لهم، وكلما كان الاختيار لمسؤولية أعلى ومنصب أرفع، وجب أن يكون الاختيار أكثر دقة للوصول إلى الأحسن، لا بد من معايير دقيقة للاختيار تضع المهمة الموكلة في الصدارة.

الأوادم منهم المشكلة ومنهم الحل، من مشكلات غرق المدن إلى المشاريع المتعثرة وقضايا الفساد ذات الأرقام الفلكية، ومع فتح ملف مكافحة الفساد على مصراعيه وحتى يؤتي نتائجه المنتظرة من المواطن ولمصلحة الوطن استقراراً ونماء ولمواجهة الأخطار المحيطة بنا، يجب أن يتوافق معه في مسار مواز فتح ملف آليات ومعايير الاختيار والتعيين، الفساد كوم، وحقيقة التأهيل والقدرة على الفعل كوم آخر، بمعنى قد لا يكون المسؤول فاسداً، لكنه مع الشهادات والخبرات لا يستطيع القيام بالدور المطلوب، هناك سمات شخصية تحتاج إلى فراسة اختيار، تماماً مثل القدرة على اكتشاف النجوم والمواهب الحقيقية، فهي الأخرى موهبة وقدرة لا تتوافر إلا لقلة لا تتأثر بذرابة لسان وذكاء اجتماعي يحجب ما سواه من النقص والقصور.