عبدالعزيز السويد's Blog, page 10

بوتوكس البعارين

نقل الإنسان هوسه بالشكل إلى الحيوان وفي جري وراء الجوائز والبروز الإعلامي، «عبث» البعض بالإبل «لتجميلها» طمعاً بحصد الجائزة، فكانت حقن البوتوكس لترميم التجاعيد، مع نفخ الشفاة وتغيير الألوان.

لكن ما هي المواصفات لجمال الإبل، بعبارة أخرى ما الذي يصنف هذه الناقة بأنها أجمل من غيرها بحسب ما هو سائد ومتعارف عليه بين محبي الإبل وهواة تربيتها؟

يجيب على هذا الدكتور ذيب المري رئيس اللجنة الطبية للكشف عن الغش والعبث بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في لقاء مع «العربية» ليضيف إلى معلوماتنا قائلاً أن «50 في المئة، من جمال الناقة، يكمن في الرأس، بداية من الأذنين، وحتى الرقبة، والعيون، والأنف، وشكل الشفاه، وتدليها، وتفاصيل كثيرة في الرأس، فيما تتوزع مقاييس الجمال المتبقية على جسم الناقة ولونها وارتفاعها والخف وغيرها من الأجزاء في الناقة».

ولم أعرف هل زيادة تدلي الشفاة يصنف من الجمال أم نقيضه! كما لم يذكر هل للبعير مواصفات «وسامة» أم لا؟، لكن من الواضح أنه وضع في دكة الاحتياط!.

من الجديد في المهرجان تطور التنظيم والحد من العبث بتعذيب الإبل «لتصبح أجمل» بعمليات جراحية وإحالة ذلك إلى الرفق بالحيوان في الزراعة مع غرامات ومنع مشاركات. ويشير هذا التدقيق الجديد إلى حالة الفوضى السابقة لذا حذر رئيس اللجنة «سماسرة الجمال، الذين يدعون استطاعتهم ترتيب الإبل، لتصبح أجمل، وبالتالي يلجأون لمثل هذه الحيل، لكسب مادي».

ولا يزال الهاجس المسيطر في تربية الإبل متركزاً على الزينة، وكان من المأمول أن يتم التركيز أكثر على اقتصاد التربية بحثاً وتحرياً عن أفضل السبل لزيادة الإنتاج واستغلال أمثل له «من اللحوم والحليب وغيرها» مع خفض التكلفة وابتكار تنوع أعلاف يخفف من الضغوط على المربين في أوقات القيظ وتوعية أعمق بضرر الرعي الجائر على البيئة ومستقبل نمو الثروة الحيوانية، وكذلك سلبيات التعدي على المحميات والمزارع والطرق.

ثمن إبراء الذمة!

مواطن يعمل في مؤسسة حكومية بعث برسالة يروي فيها قصته مع إدارة المؤسسة، وهي قصة عجيبة، عندما قرأت رسالته قلت له إنه بحاجة إلى محامٍ، فهذا الزمن هو زمن المحامين، لكنه بعد التوكل على الله اعتمد على نفسه وما زال ينتظر.

يسرد المواطن بداية القضية قبل 8 سنوات تقريباً، قائلاً: «تم إيداع مبلغ مالي في حسابي يعادل راتب شهر كامل، وعند الاستفسار عن هذا المبلغ تبين لي أنه في مقابل عمل إضافي، وحيث إني لم أعمل خلال هذه الفترة اعتبرت هذا المبلغ مالاً غير سليم ولا أستحقه، ولكن هذا لا يعجب مرجعي، ويقولون لي إذا لم ترغب فيه أرجعه نقداً».

يضيف المواطن: «بعد ذلك تم استهدافي محاولين توريطي في أمور مالية وإدارية، إلى درجة أنني لا أستطيع أخذ إجازة لأنهم وبكل سهولة يخصمون من راتبي، مع العلم أن لدي رصيد إجازات، وهذا غيض من فيض». نتابع من رسالة المواطن: «وبعد كل هذه الضغوط وخوفاً منهم على نفسي وأسرتي قمت بإيداع المبلغ باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين استناداً إلى فتوى شرعية من دار الإفتاء»، وبالمختصر وبعد الإيداع تعقدت القضية أكثر، إذ أحيل للتحقيق من لجان داخل المؤسسة وصدرت في حقه إجراءات إدارية، منها تحويله إلى عامل بعد أن كان رئيساً، وحرمانه من العمل الإضافي (خارج الدوام)، وتوجيه خطاب لوم له مع خضوعه لتقارير أداء شهرية. ومما زاد ألم الموظف تعرضه للتشهير بين زملائه، إذ إن خطاب اللوم «السري في المفترض» تم توزيع صور منه مع شروحات عليه تستهدفه، ويكمل الموظف أنه بعد ستة أشهر حققت معه اللجنة نفسها مرة أخرى، واتهم بإفشاء الأسرار واستغلالها لأهداف شخصية ليتم خصم نصف راتبه! توجه المواطن إلى وزارة الخدمة المدنية التي أفادته بعدم اختصاصها، ليتوجه أخيراً إلى ديوان المظالم ويحصل على أكثر من حكم لمصلحته، طبعاً بعد طول جلسات يعرفها الجميع، بخاصة إذا كان فيها مندوب جهة حكومية، لكن أحكام ديوان المظالم لم تنفذ على رغم مرور سنوات على صدورها.

لا شك أن للنزاهة ثمناً، والمقولة السائدة في العمل الوظيفي منذ زمن بعيد «لا تكشف مغطى ولا تغطي مكشوفاً»، وهي إشارة أو نصيحة للمسايرة «جنب الساس» حتى لا ينظر إليك بعين حمراء في الوسط الوظيفي، ولم تبرز هذه المقولة عبثاً، بل هي تعبير عن واقع الحال.

ومع تطور تنفيذ الأحكام في الحقوق الخاصة، التي أصبحنا نقرأ عن تنفيذها بشكل ملحوظ شبه يومي، ماذا عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أجهزة حكومية؟ وإلى متى لا تجد من ينفذها؟ فهناك الكثير من القضايا التي يجب تنفيذ أحكام صادرة فيها لتحقيق العدالة، وهذه القضية التي علّقت المواطن وأضرت به واحدة منها، وهي مؤلمة أكثر لأن الرجل المتضرر كان لا يريد سوى إبراء ذمته.

تصحيح الاستقدام

كانت السوق السعودي، ولا تزال، معهداً لتدريب العمالة بمختلف مستوياتها المهارية وتخصصاتها. وحتى في المستوى المتوسط للوظائف في القطاع الخاص، كانت السوق مكاناً لتدريب كثيرين جاؤوا من دون خبرة، بعضهم بشهادة حقيقية وآخر بشهادة «نصف كم» مشفوعة بصلة واسطة أو قرابة مدير تنفيذي كبير في القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بعمالة خدمات الصيانة، والتشييد تحديداً، تحمّل المواطن ضرراً كبيراً، حتى تعلم كثير منهم الصنعة على حسابه وبحر ماله، ولم يكن هناك جهة رسمية يمكن الرجوع إليها لحفظ الحقوق.

الآن ومع التحول الاقتصادي الذي نعيشه، وحملات وطن بلا مخالف، وتوقعات بانحسار كثير من منشآت التستر التي استقدم أصحابها عمالاً ونثرهم في الشوارع، أو فتح محلات لهم لتصريف بضائعهم، هل يمكن أن نرى تغييراً إيجابياً في استقدام العمالة، بحيث يتم التأكد الفعلي من الدولة المصدرة من تأهيلها في العمل الذي استقدمت من أجله، وبحيث تتحمل البلد المصدرة للعمالة المسؤولية تجاه حقيقة ذلك التأهيل من عدمه. وهل يشترط حداً أدنى من التعليم وخلوّاً أكيداً من السوابق الجنائية.

نمر في مرحلة تحوّل يفترض الاستفادة منها قدر الإمكان، ومحاولة إصلاح أخطاء سابقة، خاصة في الاستقدام الذي تُرك أمره كما قيل «للسوق»، وهي سوق تجارب دفعنا لها ثمناً لا يمكن حصر خسائره، سوق غلب عليها التنفّع والتستر من دون أدنى اهتمام بالمصلحة العامة.

وفي جانب آخر، علينا التحلي بالصبر على أداء المواطنين الشباب الذين دخلوا مهناً ووظائف جديدة عليهم، وعلينا التعامل معهم من خلال هذه المهن والخدمات، فلابد من حدوث أخطاء وقصور، حدث من غيرهم ما هو أكبر منها وتحملناه على مضض سنوات طويلة. فهذا التفهم لطبيعة المرحلة الانتقالية جزء من مساهمتنا في التوطين.

لا صوت للغرف التجارية

الرهان على القطاع الخاص يستلزم معرفة حقيقة واقعه، وهذه الأيام لا تلتقي برجل أعمال وتسأله عن أوضاع السوق إلا ويشتكي، أما صغارهم فأصواتهم مرتفعة منذ زمن، وتضررهم منذ أيام الاستثمار في الحمص والفلافل معروف.

وفي السابق، كان للغرف التجارية ومجلس يضمها جميعها صوت مرتفع وحضور قوي في وسائل الإعلام ودهاليز الإدارات الحكومية، وليس سراً أنه كان صوتاً وحضوراً مؤثرين لهما هدف وحيد، وهو الحفاظ أو تعظيم مصالح رجال الأعمال ولا بأس في هذا، فلهذا السبب أنشئت،

لكن الغرف التجارية لم تكن تهتم بالمنشآت المتوسطة والصغيرة إلا في جباية الرسوم وفترات الانتخابات.

ومع التحوّل الاقتصادي الكبير الذي نعيشه، خفت صوت الغرف التجارية إلى درجة مستغربة، على رغم أن هذا هو الوقت الذي يجب أن يكون حضورها فيه كبيراً وفاعلاً، ليس في المطالبات كما عودنا رجال الأعمال، بل في شرح وتوضيح الواقع، والبحث عن سبل إرشاد مشتركيها من رجال الأعمال إلى الحلول وتوقعات المستقبل، أيضاً نقل واقع أحوال السوق إلى أصحاب القرار.

هذا التحوّل الاقتصادي الكبير كشف عن حقيقة أولويات الغرف التجارية، وأن مصالح كبار رجال الأعمال فيها هي المتسيِّدة دون غيرها، فإذا صمتوا صمتت، وإذا نطقوا ارتفع صوتها، على رغم أن الضغوط على المنشآت الصغيرة – وهي داعم مهم للغرف بدفع الرسوم وجزء مهم من الاقتصاد – ضغوط أكبر، وخروجها من السوق وتلاشي بعضها أكثر.

الترفيه.. التجربة والأخطاء

لدي قناعة أن بإمكاننا صناعة نموذجنا بأكبر قدر من المكاسب مع أقل قدر من الأضرار، نموذج يراعي المجتمع والذوق العام ولا يصدمه أو يحاول فرض نموذج مستورد عليه. صناعة النموذج لا تعني النقل الأعمى لما صنع أو تشكل في الخارج وسط ظروف مختلفة، والقناعة هذه تنطبق على الترفيه، وحول الملابسات، التي حدثت في فعالية لهيئة الترفيه بحائل، ومقاطع نشرت عن أحداث صاحبتها، قالت الهيئة العامة للترفيه في بيان لها إنه لم يحدث ما يعكر صفو الفعالية، مؤكدة أن مجموعة من الأفراد رفضوا الخروج بعد انتهاء الفعالية من المسارات المخصصة، وذهبوا إلى جبل مجاور للموقع، وإن الصور، التي نشرت، كانت لحظة الخروج من الفعالية، مضيفة أن الفعاليات استمرت لليوم التالي من دون تسجيل أحداث تعكر صفوها.

ومنذ بدايات فعاليات هيئة الترفيه كتبت مقالات عدة عنها، طارحاًَ الرأي حولها، وقتها اتصل بي مكتب رئيس هيئة الترفيه الأستاذ أحمد الخطيب ثم التقيت به في مكتبة في حوار لمدة ساعة تقريباً، ووجدت تفهماً لطرحي، ولم ألمس إصراراً على نهج محدد، ثم توالت الفعاليات، بعض منها اعتذر عما حصل فيه، معللاً بخروج المتعهد عن الشروط، وبعضها أوقف قبل بدايته لعدم الحصول على الترخيص كما ذكر، والبعض الآخر تم بهدوء.

لدى «الهيئة» الآن تجربة تطبيقية لما يناسب وما لا يصلح، ولا أعتقد أنها ترضى عن استمرار تشكل صورة سلبية عنها، وعن فعالياتها لترتبط بالصخب ومسببات الفوضى والتجاوزات، وأتوقع أن جزءاً مهماً من المشكلة سببه الفجوة بين أهداف «الهيئة» في صناعة قطاع للترفيه، وفتح المجال في نشاط كان مهملاً، وبين التطبيق الذي يوكل لمتعهدين، إما أنهم من خارج أو بعيدين عن المجتمع أو أنهم جدد أساساً على هذه الأعمال، ويجربون.

 

شهوة الكلام

ربما تكون واحداً ممن أراد قول كلمة أو طرح رأي في جمع أو اجتماع ولم يستطع؛ لأن آخر أو آخرين استأثروا بالحديث حتى ضاق الوقت وغفا مدير الجلسة عن إدارتها بحزم، وتمنع نفسك من المقاطعة أو رفع الصوت، لأن هذا ليس من أدب الحوار والنقاش، ولكي لا يتحول إلى لغط!

وهناك أناس يصرون على الاستئثار، مهما كان عدد المجتمعين كبيراً ومهما كان ترتيب جمعهم ليس سهلاً، مثل هؤلاء لا يرون في المجتمعين إلا آذانهم، فهي بظنه أوعية لا بد من ملئها، وينتظرون إشارات إعجاب من عيونهم، والاجتماع أصل للحوار، وهو لا بد أن يكون بين أطراف لا طرف واحد، فهي ليست محاضرة ولا ورقة تلقى لمن حضروا للاستماع، لكن المصاب بشهوة الكلام لا يحسن إمساك اللجام، فهو لا يريد أن يستمع بقدر ما يريد أن يقول، حتى ولو كان قوله مكروراً ولا جديد فيه إلا صداه عنده.

يقول المتحدث: «ما أطيل عليكم!»، «وما لكم بالطويلة»، لكنه لا يترك طريقاً طويلاً للكلام إلا وسلكه ويستأذن في رواية حكاية ويسردها من دون أن يؤذن له، وحينما يروي الحكاية يتشعب في التفصيل بظروف بطلها، على رغم أنه لا حاجة إلى ذلك، فالبطل ليس هو سبب سرد الحكاية، لكنها شهوة الكلام، لنعلم قسراً أن بطل الحكاية متزوج من فلانة، التي يعمل والدها في المنصب الفلاني، ولديه مزرعة فيها نخلة مصابة بالسوسة الحمراء!

كم من اجتماع لم يصل إلى هدفه بسبب استئثار شهوة الكلام بالوقت، لينحرف عن مساره الطبيعي في استخلاص نتائج مفيدة، لكنه كتب في جدول الإنتاج أنه تم إنجازه!

رعب المستهلك

مع أنها حملات إيجابية وتستهدف تنظيف السوق من المغشوش بمختلف أنواعه، إلا أنها في جانب منها تسبب رعباً للمستهلك، فهو لم يعد يأمن السلعة، من العسل إلى شواحن الهواتف والتوصيلات الكهربائية، كميات ضخمة تظهرها فرق وزارة التجارة أو غيرها من الجهات المعنية ولا أجابة على أسئلة يعاد طرحها.

إذا أعلنت الجهة الرسمية عن العثور على عسل مغشوش أو يعبأ بطريقة سيئة وتضاف إليها إضافات عليها ملاحظات وفي بيئة قذرة يجب أن يعلن عن اسم المنتج، ويوضح أين تم تسويقه، وآلية سحبه من على الرفوف، الحاصل الآن كنتيجة من حملات وزارة التجارة ومقاطعها الإعلامية عن المداهمات أن المعلومات ناقصة، العسل نموذج، إلا أنه ليس الوحيد، ففي قضية الشواحن والتوصيلات، هل هي لا تصلح للاستخدام وخطرة على السلامة؟ أم أن المشكلة في تزوير علامتها التجارية؟

إذا كانت رديئة وخطرة الاستخدام فكيف سمح لها بالمرور من الجمارك ومن الدولة التي صدّرتها والتاجر الذي استوردها؟ ولماذا لا يوقف هذا المسلسل الطويل؟ أما إذا كانت تزييف اسم تجاري شهير لبيع المقلّد بسعر أعلى، فمن الواجب أن يذكر اسم المؤسسة أو الشركة التجارية، سيقال إن هذا أمره عند السلطات القضائية، ويحتاج إلى وقت، لكن على كثرة الحملات القديمة لم نقرأ صدور حكم قضائي في قضايا الغش هذه، فإذا كان التأخير من القضاء تُسأل وزارة العدل، وهي التي تنشر آلتها الإعلامية عن تطورات في أعمالها.

من حق المستهلك أن يعلم من هو الذي يقف أو من هم وراء هذه المستودعات الكبيرة وشحن البضائع الضخمة، ومن واجب وزارة التجارة إكمال مهمتها بتسريع صدور الأحكام القضائية وإعلانها، أما عند الإعلان فلا بد من ربطها بالمقاطع التي نشرت عن حملات المداهمة.

 

هناك تقدم

تعاطي الأجهزة الحكومية مع القضايا يخبر عن الوضع الإداري؛ هل هو في تقدم أم لازال جامداً؟ «على طمام المرحوم»، حسب المثل الشعبي، وغلب الإنكار ورمي المسؤولية خارج حدود صلاحيات الجهة الحكومية في السابق لتحسين الصورة، أو التطنيش وإهمال القضايا المطروحة حتى تنسى، ويتسيد المشهد قضايا جديدة، ولازالت بعض الأجهزة تحرص على اتباع الأسلوب الأخير.

من التقدم في التعاطي الإيجابي، الذي لمسته أخيراً، الإجراء الذي اتخذه وزير النقل بإعفاء المدير العام للطرق في منطقة جازان من منصبه بعد حادثة توفى بسببها 6 أشخاص، صدمت سياراتهم شاحنة على طريق صبيا، وقال بيان النقل إن التحقيقات كشفت أن سائق الشاحنة حاول تفادي حفرة في الطريق فكانت الحادثة المؤلمة، مضيفاً أن التحقيقات ستشمل المسؤولين عن تنفيذ مشروع الطريق الذي وقعت عليه الحادثة والمقاول المنفذ له والمهندس المشرف، انتهى.

قبل سنوات وقعت حادثة مشابهة في حائل لباص ينقل طالبات توفى جرائها 12 طالبة والسائق، كان السائق يحاول تفادي حفرة في الطريق فوقعت الحادثة، أول لجنة حكومية شكلت للتحقيق وضعت المسؤولية على المرحوم! وبفضل الله تعالى تطوع محامٍ شهم للدفاع عن السائق وحقوق الطالبات، وبعد سنوات من الجهود اتخذت القضية مساراً آخر، رحمهم الله جميعاً، وننتظر من وزارة النقل الوفاء بوعدها بالإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد كل الأطراف المتسببة بتهالك الطرق.

الصحافة الورقية مرة أخرى

اتصل بي صديق يعمل مديراً عاماً لإحدى المؤسسات الصحافية، ولا أذكر اسمه لأني لم استأذنه، الاتصال تعقيباً على مقالة أزمة الصحافة الورقية وما طرح حولها أخيراً، وقد أوضح لي نقطة مهمة غابت عني، وهي أن المؤسسات الصحافية على رغم أنها تجارية إلا أنه لا تنطبق عليها أنظمة التجارة، وتُرخص من قبل وزارة الإعلام، كما أنه ليس لديها سجل تجاري يسمح لها بمرونة الحركة، وليس من السهل تداول أسهمها أو بيع حصص في ملكيتها لآخرين إلا بشروط صعبة.

ولا شك أن مثل هذه القيود ساهمت في أزمة إدارة الصحافة الورقية، من ناحية استشراف المستقبل والتوقعات حول تغيّر السوق وتزايد المنافسة من وسائل أكثر حداثة وجذباً، وأعتقد أن وزارة الإعلام تستطيع بالتنسيق مع وزارة التجارة حلحلة هذه القيود، ربما تجد المؤسسات الصحافية متنفساً مع أن الوقت تأخر كثيراً، والغريب في الأمر أن رؤساء تحرير الصحف في المعلن على الأقل لم يسعوا إلى ذلك أيام ربيع الصحافة الورقية، لماذا أركز على رئيس التحرير؟ لأنه أقرب وصولاً وتفاعلاً مع أصحاب القرار.

في جانب آخر مهم في مسألة «دعم» الصحافة الورقية، ذكر لي الصديق أنهم لم يصرفوا رواتب موظفيهم منذ ثلاثة أشهر، وأعلم كما يعلم كل قريب من الصحافة المحلية أنها تعاني منذ ثلاث سنوات تقريباً، وأن الذي يدفع ثمن هذه المعاناة بالدرجة الأولى هم المحررون المتفرغون، ومعظمهم مواطنون ومواطنات، كما أن الإعلان الرقمي في مواقع الصحف من حيث القيمة والطلب غير مجزٍ، ولا يقارن بالإعلان الورقي، إضافة إلى احتكار توجيه الإعلان المعروف، في نقطة ثالثة أشار الصديق إلى مسألة مهمة، وهي ماذا سيحدث لخريجي أقسام الإعلام في جامعاتنا التي لا تزال تدرس الإعلام القديم أكثر من الجديد والسؤال أين سيذهبون؟

أحببت عرض وجهة نظر الصديق، ويهمنا جميعاً أن تبقى الصحافة المحلية قوية ومؤثرة ومتطورة، وموظِّفة أيضاً للشباب والشابات بوسائل أحدث، والحاجة إلى المحرر الصحافي والكاتب مستمرة، فهي حاجة الإعلام الذي تتزايد قوته وأثره وأهميته، لكن التغيير حصل في الوسيلة وأساليب طرح المحتوى.

 

«على دربك لا تشيل ولا تحط»

المثل الشعبي يقول «على دربك شل حطبة»، شيل الحطبة – وهي واحدة وليست شحنة شاص – أمر سهل، ولن يكلف جهداً يذكر، والمثل قال «شل» ولم يقل اقطع، وما يحمل هو ما سقط من الشجر، واستخدامه هو المرغوب بدلاً من القطع. وزارة البيئة قالت إن 80 في المئة من الغطاء النباتي تدهور خلال الأربعين سنة الماضية، والواقع أنه تدهور بعلم الوزارة، لكنها لم تكن تهتم ولم تلتفت، فالبيئة كانت كلمة غريبة إلى وقت قريب، صحيح كان هذا في زمن سابق و«حنا عيال اليوم»، لكن الأربعين سنة رسخت سلوكيات سلبية يغلب عليها البلادة وعدم المسؤولية والاستهتار، فأصبح أمثال هؤلاء يقطعون الشجر ويزرعون أكياس النفايات! في بيئة فقيرة أصلاً. وأذكر أن أصدقاء من هواة «الكشتات» كانوا ومنذ زمن – قبل صحوة النظافة – يحملون معهم أكياس نفايات، فكان ذلك مثال تندر وأحياناً سخرية من يزورهم أو يشاهدهم وهم يحملون بقايا رحلتهم إلى أقرب حاوية.

الوزارة تقوم بحملة توعية لعدم استخدام الحطب المحلي، وليس من السهل على المستهلك العادي أن يفرق بين حطب محلي أو مستورد، لذلك هو يشتري المتوفّر وخصوصاً في المحال على محطات الطرق الطويلة، وهي جزء من بؤر بيع الحطب المحلي.

لن نتمكن من إعادة الغطاء النباتي وتنميته إلا برفع قيمة الشجرة وتقديرها لدى النشء، فإضافة إلى الاحتطاب الجائر، هناك سوء استخدام للأشجار القليلة، إذ للأسف تتحول إذا بقيت واقفة إلى مظلة نفايات!

في جانب آخر، تقوم «البيئة» بمساعدة متطوعين من المهتمين بحملات للتشجير، وهذا جهد رائع انتظرناه طويلاً، إلا أن هذا التشجير يحتاج إلى حماية لينمو، لذا لا بد أن تقرن الوزارة حملة الاحتطاب بحملة ضد الرعي الجائر، وأن يكون لها موقف واضح حازم من ذلك.