عبدالعزيز السويد's Blog, page 8

هل تتحرك «مؤسسة النقد»؟

كلنا تقريباً عملاء للمصارف إلا من ليست لديه كهرباء أو ماء واتصالات وليست لديه وظيفة أو تجارة ولا ضمان اجتماعي إلى آخر شبكة الحياة الإلكترونية والمالية التي أصبحت الغالبية العظمى جزءاً منها.

وللعملاء حقوق وعليهم واجبات والملاحظة التي أكرر طرحها أن شفافية البنوك مع العملاء ناقصة وفيها معلومات «مخبأة».

وأقترح على مؤسسة النقد أن تكلف فريقاً من موظفيها للدخول كعملاء على مختلف بوابات البنوك الإلكترونية والمقارنة بينها، يمكن لها وضـــع جائزة رضا لأحسن البوابات من ناحية السهولة ودقة وشـــمولية المعلومات، النقطة الأولى أن هناك اختلافاً في استخدام هذه البوابات وعرض معلوماتها وأدوات وأساليب استخدامها للعمليات البنكية المختلفة بين مصرف وآخر، وهذا مفهوم، لو تم الالتزام بمعايير شفافية واضحة تقدم المعلومة الكاملة بسهولة للعميل، الآن كل مبلغ يحول إلى حسابك أنت مسؤول عنه وكل مبلغ يدفع من حسابك أيضاً كذلك، فلماذا لا تظهر كامل المعلومات عن الساحب والمودع في صفحات الحسابات، ولماذا لا تكون واضحة أيضاً في رسائل الجوال.

إن هذه المعلومات حق للعميل، وهي بعد مدة من الزمن -اذا أراد العميل البحث عنها لسبب ما – سيدفع مقابلاً مالياً لخزينة المصرف، فهل تعمدت المصارف عدم الشفافية لهذا الهدف؟ لست أعلم، ما أعلمه أن من واجب مؤسسة النقد أن تضمن شفافية المعلومات وتدفقها أولاً بأول وأن لا يصبح عميل المصرف أسيراً للاستفسارات.

وأيضاً أن يتوافر له علم واضح بإجراءات تمت على حسابه قد تطاوله مسؤوليات حولها.

 

قياس الأداء والرضا

لم تكن الأجهزة الحكومية في الماضي مهتمة كثيراً بقياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات من مصادر مستقلة، وكانت الأجهزة الحكومية تجتهد في تحسين صورتها من خلال تقاريرها السنوية، يشاركها الإعلام الرسمي و… «الصحف» في ذلك أحياناً، وفي أحيان أخرى قليلة يبرز بعض الصور السلبية، استمر هذا الوضع إلى حين انفجار وسائل الإعلام الجديد، التي أحدثت واقعاً جديداً له إيجابياته وسلبياته.

الأسبوع الماضي وبدعوة من مدير «أداء» المهندس/ حسام المدني، حضرت لقاءً تعريفياً عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبعضوية عدد من الوزراء والمستشارين. وخلال أكثر من ساعين استمعت مع زملاء وزميلات إلى شرح عن الدور المتوقع من إنشاء المركز، والمتغيِّرات المتعددة والمختلفة التي يستخدمها لقياس أداء الأجهزة العامة «الحكومية»، وصولاً إلى تحسين أداء هذه الأجهزة، من هذه الأدوات رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين عن أداء هذه الأجهزة. وينتظر أن ترى أعمال المركز النور للعموم في هذا العام 2018.

ولا شك في أن الحاجة إلى مثل هذا المركز ماسة وضرورية، وكانت المطالبات بإنشاء مثيل له قديمة، وهو إذا طبَّق المعايير التي شاهدنا شرحاً لها، سيساهم من دون شك إلى حد مؤثر في الرقابة بصورة غير مباشرة على أداء الأجهزة العامة، والواضح أن الإمكانات وفّرت من ناحية الاستقلالية واستخدام التقنية، مع استفادة من التجارب الدولية لإنشاء مركز لقياس «الأداء» على مستوى عالٍ، ينتظر منه الإسهام الإيجابي في تحسين أعمال الأجهزة العامة، ومراقبة تذبذب أو تراجع الأداء في أعمالها، وما يبشِّر بنجاح «أداء» في مهمته، أنه يرى النور في عهد تميز بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار. في المستقبل القريب الأجهزة الحكومية مجبرة على وضع تقارير «أداء» في أولوياتها، فلم يعد الزمن صالحاً لاستخدام شركات العلاقات العامة و«بعض» وسائل الإعلام لتحسين الصورة.

 

بقرة البطالة

اختارت وزارة العمل 12 نشاطاً فرعياً، من مجموع 720 نشاطاً في القطاع الخاص، لتفرض عليها توطين الشبان والشابات، والفرض – لا شك – مزعج لأصحاب الأعمال! لكن حتى تتضح الصورة أكثر لا بد من العودة إلى الأسباب التاريخية لتحول البطالة إلى مشكلة كبيرة، والمتسبب فيها، إضافة إلى سياسات وزارة العمل كان للقطاع الخاص المهيمن الدور الأساس في تضخم مشكلة البطالة، فمنذ بداية اهتمام الدولة بالقضية واجهت تمنعاً ومراوغة، ومع أن القطاع الخاص وصف بالشريك في التنمية منذ زمن بعيد، فإن هذا الشريك لم يفِ بواجباته، واستمر يطالب بالدعم! قام بهذا الدور القطاع الخاص الكبير تحديداً، والمتابع يتذكر تصريحات قوية لرجال أعمال فاعلين في الغرف التجارية ترفض التوطين، بذرائع مختلفة، ولصورة أشمل عن المحاولات الحكومية تم إنشاء صندوق الموارد البشرية منذ 18 عاماً، لكن خلال هذه المسيرة لم يسجل «هدف» لمصلحة التوطين الحقيقي، بل تحول إلى بقرة حلوب استفاد منها بالدرجة الرئيسة القطاع الخاص الكبير، وبرزت إلى السطح تشوهات «أو استغلال» أهمها التوطين الوهمي، الذي كان من مظاهر الفساد الصارخة في القطاع الخاص.

والمعنى أن القطاع الخاص الكبير كان مسؤولاً، فهو الذي يقود القطاع عموماً ويهيمن على مفاصله ويدير الغرف التجارية، وكان بالإمكان لو تجاوب بمسؤولية لما وصلنا إلى هذه المحطة. ومما لا شك فيه أن المنشآت المتوسطة والصغيرة هي الأكثر تضرراً أيضاً هي الأقل استفادة من الحليب، سواء من هدف أم من غيره.

وفي واقع الأمر… تاريخياً، تم تحويل مشكلة البطالة إلى مشروع استفاد منه جزء محدود من القطاع الخاص بمثابة مورد لجلب المنافع المختلفة من تأشيرات ودعم مالي ولمعان إعلامي، تخيل معي فقط لو أن صندوق الموارد «هدف» سار على السكة الصحيحة منذ نشأته قبل 18 عاماً لكنا استطعنا تحقيق الهدف من وراء إنشاء «هدف».

 

الصحة من «الأولية» إلى «المتخصصة»

ذكرت في مقالة (خدمات الصحة.. «المجانية») أنني لم ألمس تطوراً في الخدمات الصحية، على رغم كل ما «ينتظر» ويعلن من الجهود، وجئت بمثال على خدمات بعض مراكز العناية الأولية بالأحياء. وتعليقاً على هذالمقالة وصلت إلي أكثر من رسالة، أختار منها رسالتين بوجهتي نظر مختلفتين:

الأخ عبدالوهاب خالفني الرأي في جزئية أخرى من الخدمات الصحية، فروى تجربة إيجابية حين كتب: «في الحقيقة هناك تطور لم ألمسمن قبل، منذ تقريباً خمسة أشهر سقط والدي وهو يغسل يديبعد الغداء، حاولت احتواء الأمر فلم أستطع، عند ذلك اتصلت بالهلال الأحمر، فحضروا خلال مدة قصيرة، وحاولوا إنعاشفلم يوفقوا، فنقلوإلى أقرب مستشفى؛ وهو مستشفى خاص، وأعادوا المحاولة مدة طويلة ولم ييأسوا، لكن قدر اللوما شاء فعل! في الحقيقة، انتظرت أن يأتوني بفاتورة استخدام المرفق، ولكن لم يفعلوا، أكبر الظن أنهم يحصلونها من الحكومة، واللأعلم».

والرسالة الثانية أرسلها أبو سليمان، إذ كان مع زوجتفي مراجعة لمستشفى حكومي كبير متخصص، جلست زوجتفي غرفة انتظار النساء، وبعد خروجهما لاحظ أنها تبكي! لماذا؟ في غرفة الانتظار استمعت لقصة سيدة تعالج من مرض عضال، وتأتي من أقصى شمال المملكة إلى الرياض عند كل موعد لأخذ جرعة الكيماوي، وبحافلات النقل الجماعي، ليس معها سوى ابنها الصغير (9 سنوات)، في حين تنتظر عودتها أربع بنات في الشمال، ويضيف القارئ، الأصحاء لا يتحملون رحلة نقل جماعي من الشمال إلى العاصمة، فيكف بامرأة مريضة ليس معها إلا طفل في التاسعة؟! انتهى الاقتباس من الرسالة.

ويستغرب أن مستشفىً ضخماً بموازنة ضخمة، ولديفي المفترض إدارة رعاية للمرضى، ولا يستطاع الحصول على علاج فيإلا بصعوبة بالغة، لا يوفر تذكرة طيران لمثل هذالحالات المحتاجة إلى حين تنهض الوزارة وتوفر الخدمة في منطقتها.

ومع اتفاقي مع الرسالة الأولى أن خدمات الهلال الأحمر تحسنت كثيراً، فإن الخدمات الصحية إجمالاً كما رأينا من العيادات الأولية إلى المتخصصة جداً، هذأحوالها.

 

القلق بين الوزارات

وزارة العمل غير قلقة من خروج منشآت من السوق، وفي تصريح لنائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، قال لـ«الاقتصادية»: «الوزارة تعمل على هيكلة السوق»، مضيفاً: «نحن ننظر إلى سوق العمل بكامل جوانبه، ليس في توظيف الشباب ورفع نسب التوطين فقط، وإنما نسعى ونستهدف أيضاً إدخال السعوديين إلى السوق كأصحاب أعمال، وهذه التعديلات التي تجري ربما تؤثر في بعض المنشآت بالخروج من السوق لكن هذا لا يقلقنا، لأنه إذا خرجت منشآت تأتي منشآت أخرى». وأضاف أن «هذه هي حركة الأسواق الطبيعية.. منشأة تدخل وأخرى تخرج، لأن حركة الأسواق والقطاعات فيها تعتمد على مؤشرات رئيسة، مثل العرض والطلب والعائد والكلفة، وما دام أن هناك طلباً فسيقابله عرض، وهذه مبادئ اقتصادية عامة، والخطوات التي تتخذها وزارة العمل هي خطوات ضرورية لتأسيس الهيكلة الجديدة».. انتهى الاقتباس.

التصريح مهم، ومؤكد أنه سيحدث ردود فعل واسعة في أوساط القطاع الخاص المتوسط والصغير.

ومع أن لي وجهة نظر ولديَّ قلقاً، لكن بعد تأمل وتفكير واستخارة، خلصت إلى أن جهات حكومية أخرى أولى بالقلق مني، فهذه مسؤوليتها قبل الآخرين من المهمومين أو المهتمين أمثالي، فما رأي وزارتي التجارة والاستثمار، والطاقة «الصناعة» وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومن في حكمها من أجهزة معنية بالقطاع الخاص؟ هل هم قلقون أم لا؟ وماذا سيفعلون؟ وبِمَ ينصحون أصحاب المنشآت المتضررة؟ ولم أعلم أين أضع هيئة توليد الوظائف في أي كفة، هل هي إلى القلق أقرب بحكم التخصص في «التوليد»! أم أنها تنتظر تشكّل الهيكلة الجديدة التي تعمل عليها وزارة العمل… وحدها، لتتوالد الوظائف آلياً؟

بسطة في مطار جدة

ما إن قرأ صديقي اللذيذ مقالة أمس عن أوضاع «المستثمرين» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حتى بدأ يلوم نفسه، نادماً على فوات الفرصة الذهبية، قال: تخيل بسطة «سندويشات بيض وجبنة» في مطار دولي هو بوابة عالمية يستخدمها الملايين كل عام ومن دون تحصيل إيجار لمدة ربع قرن… أكثر من كذا «وناسة» لا يوجد. قلت وما يدريك ربما فواتير الكهرباء والماء على المطار.

والحكومة – ومن أدواتها الطيران المدني – تلاحق تحصيل الرسوم على الأفراد، فكيف تترك منشآت تجارية بعقود كل هذه المدة؟ يوحي هذا بأن للمطار في جدة خصوصيتين، الأولى خصوصية الإدارة، والثانية خصوصية التجارة، وحقيقة لا نعلم أوضاع المطارات الأخرى من هذه الزاوية، إنما بإمكان الجهة الرقابية التي كشفت تقريراً مسرباً نشرته «المدينة»، أن «تنورنا». من جهة أخرى، انكشاف هذه القضية «التاريخية» يفتح ملفات علاقة إدارة المطار بالخطوط ومسؤوليات التعثر وسوء خدمة تحولاً إلى ماركة خدمات للمطار.

ثقب إداري بمئات الملايين من الريالات في جهاز حيوي يعمل بصورة مكشوفة لا تهدأ فيه الحركة طوال الأربعة وعشرين ساعة! والمستغرب أن يتم «تسريب» التقرير بدلاً من نشره باسم الجهة الرقابية، فهو من أعمالها المنجزة، إلا إذا كانت لا ترى في القضية الظريفة سوى «نسيان» أو فقدان ذاكرة إداري. وقد يأتي من يقول إدارة المطار مشغولة بحركة المغادرة والقدوم وتوجيه الطائرات والمسافرين للصعود والنزول، وليست «فاضية» للتحصيل، فهي إدارة مطار وليست إدارة محال تجارية.

 

اضحك مع الطيران المدني

صحيح أنه ضحك كالبكاء، لكن – الجود من الموجود – على الأقل نضحك لتسيل دموع تغسل المآقي فتنشرح الصدور.

صحيفة «المدينة» نشرت أمس (الأحد) خبراً عن تقرير لجهة رقابية لم تُسمِّها عن مستحقات لم تسدد من «مستثمرين» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. الرقم ليس بعيداً عن البليون (811,9 مليون ريال)، وجزء منه لم يحصل «أو يسدد» منذ ربع قرن. وفوق هذا «وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلين بعض المواقع على رغم انتهاء سريان عقودهم.

«عدم وجود إدارة للقيام بمهمات إدارة الاستثمار والتحصيل بالمطار» وغيرها، لكن لا حاجة للإطالة.

وصف هذا بالتهاون فيه تلطف لا نجد مثله نحن الركاب حينما نضطر لخدمة في المطار… الدولي، والواضح أن المطار كان بوابة مفتوحة للمستثمرين، ربما يفسر هذا كثرتهم في ممراته التي ينافسون المسافرين عليها، الصحيفة أوضحت أنها اتصلت بالطيران المدني ولم يرد على استفساراتها، وأظنه معذور، لأنه سيرسلها لإدارة مطار. ثبت من التقرير أنه في حاجة قصوى إلى إدارة.

العجيب أن الطيران المدني خلال السنوات القليلة الماضية مرّ بتغييرات إدارية، من دون أن تنجح في الوصول إلى أعماق «التهاون» الذي يعاني منه، أما في أخبار التميز والعالمية والمستقبليات.. فخذ إدارات.

لكن هل كان هذا بسبب التهاون فقط؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟ ومن استفاد من هذا؟ وضع «البسطات» الظريف كل هذه المدة، وهل ستتم مساءلته ومتى؟ أم أن الأمر سينتهي بخطاب مثل غيره من خطابات.

عندك نجار؟

مع صدور فواتير تحصيل المقابل المالي من المنشآت للعام 2018، والتي أطلق عليها في وسائل التواصل «الفواتير المجمعة»، اتصل بي رجلا أعمال، الأول صاحب منشأة صغيرة، والآخر شريك في منشأة متوسطة صناعية، الأخير يفكر بنقل أعماله إلى دولة عربية، أما المنشأة الصغيرة فهي عبارة عن منجرة لتصنيع الأبواب والدواليب وغيرها من الأعمال الخشبية، قال صاحبها إنه يفكر في إغلاقها بعد تطبيق «المقابل المالي»، وعلى الطريقة الرسمية رددت عليه بأن يوظف سعوديين، فقال: «على يدك». هذه نماذج.

ومن المؤكد أن مهناً أخرى مماثلة لا يتوافر لشغلها مواطنون، سواء من خلال نشاطهم الخاص أم كموظفين في منشأة صغيرة مثل النجارة والسباكة والكهرباء والتبريد، والشركات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أسعارها مرتفعة للمستهلك الفرد وتعودت على أعمال مشاريع كبيرة، وبعضها أساساً يقوم بتحويل بعض الأعمال التي يتوصل إليها إلى مؤسسات صغيرة.

أما الفكرة التي أشرت إليها في مقالتي السابقة فهي لتخفيف المشكلة، ولو توالدت مثيلات لها ربما ننجز حلاً لنسبة مهمة منها.

جانب من عمل وزارة العمل هو التنمية الاجتماعية، ولديها «دُور» تشرف عليها للأيتام وذوي الظروف الخاصة وغيرهم، كثير منهم لا يملكون خبرات الحياة العامة فضلاً عن إجادة مهنة، الفكرة تقوم الوزارة بعمل برنامج تدريب لهؤلاء يتم تطبيقه في المنشآت الصغيرة حسب كل مهنة، في مقابل فترة من السماح في المقابل المالي «وليس إلغاؤه»، فإذا نجحت المنشأة في التدريب وتوظيف الشباب لديها برواتب معقولة وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة يمكن إلغاء أو تقديم خصم معتبر من المقابل المالي، بمعنى هناك حافز حقيقي وغرامات في الأفق، وليس حافز «الشهير» الذي أضاف للبطالة اتكالية وبدد أموالاً، الثاني أن موقع طاقات التابع لوزارة العمل يحتاج إلى تطوير وتفاعلية أكثر ليوفر المنصة «الجادة» من طرفي العرض والطلب بصورة تواكب المتغيرات.

 

كلكم متسترون

لم أستطع فهم واستيعاب قدرة البعض على الجزم والتعميم، حينما يطلق أحدهم حكماً صارماً جازماً بأن كل القطاع الخاص الصغير متستر، ألا يعلم أنه أصدر حكماً ظالماً؟ يتساهل البعض في إصدار مثل هذه الأحكام، ثم يبنون عليها آراء وطروحات ليصلوا إلى نتيجة يرغبون بها.

وقبل أن يأتي أحد ليحدثنا عن أضرار التستر، أريد التأكيد على أنني ومنذ بدأت الكتابة وضعت التستر من أولويات القضايا المهمة التي تجب محاربتها، ولم تكن هناك استجابات حكومية فعّالة، بل كان هناك ما يشبه التشجيع بغض الطرف.

كل مواطن يعي مسؤوليته ضد التستر، إنما لا يصح أن من عمل بشكل نظامي وبنى له منشأة صغيرة ليعيش حياة كريمة وسط منافسة صعبة، يعمم عليه «العلاج» الذي ربما يستهدف التستر، على رغم أن حول نجاعة هذا العلاج كلاماً كثيراً من حيث الجدوى، بمعنى.. قد يستطيع المتستر التعامل معه، في حين لا يستطيع غيره، والإشكالية في الإجابة عن السؤال كيف؟ فكيف هو العلاج؟ وهو ما حيّر الأجهزة الرسمية.

كان لدى الحكومة وقت طويل لإصلاح الخلل، حصر المهن التي لا يتوفّر بها مواطنون والتدريب عليها، مخرجات التعليم همٌّ قديم على كثرة طرحه لم تستطع الجامعات إنقاذه، ضاعت الفرصة الذهبية، والوقت دهمنا، وفي واقع الأمر كانت هناك نهضة تدريب خاص، لكنها كانت جوفاء، ولعل المتابع يتذكر كيف توالدت مراكز تدريب بشكل يفوق الوصف، إلا أن الكثير منها لجني المال وتقديم شهادات ورقية، مع توجيه هذا «التدريب» الشكلي إلى مهارات مكتبية في الغالب.

ما هو الحل؟ لا أزعم أن لديَّ حلولاً، لأنه لم يبدأ العمل الفعلي عليها في الوقت المناسب، حتى تضخمت المشكلة، لكنَّ هناك أفكاراً يمكن أن تساهم ولو بجزء بسيط في التخفيف. منها فكرة أطرحها في المقالة المقبلة.

زمن الغفلة

الذين كانوا يستهينون بتوكيل آخرين لا يعلمون عن ما يفعلون بتوكيلاتهم يدفعون الثمن الآن، ومعهم، وإن كان بصور أخف، من كانت العاطفة والحياء تدفعه لكفالة آخرين كفالة مالية، ومقابل الحياء هناك سعة وجه بمساحة ملعب كرة قدم لدى آخرين.

والذين قدموا وكالات عامة لآخرين بما فيها إنشاء أعمال تجارية وغيرها من التزامات عليهم مراجعة وكالاتهم وإلغائها، سواء أكان الدافع للتوكيل تستراً أم فزعة جاءت نتيجة لحظة «طقة صدر»، لأن المقابل المالي لا يرحم وفي تصاعد، ومع الأنظمة الآلية والربط الإلكتروني ليس هناك من مفر.

شاهدت مقاطع مصورة لمواطنين من مختلف الأعمار يشتكون من وكالات سبق لهم أن حرروها لآخرين وأُسيء استخدامها من الوكلاء، ولا شك أن المسؤولية تقع عليهم في هذا التفريط، ومن أسبابه إضافة إلى البحث عن الربح السهل أو الفزعة والظهور بمظهر «طير شلوى»، حالة التسيب التي كان السوق يعيش فيها، وصمت أو عدم مبادرة جهات حكومية للمطالبات والتدقيق أولاً بأول، ومن الواضح أننا سنشهد جماعات جديدة ستنضم للمديونين وربما للمساجين، والمشكلة إذا كانت الوكالات لأجانب خرجوا أو هم في طريقهم للخروج من البلد من دون الوفاء بالالتزامات، وهو ما يفرض على الجهات الأمنية التأكد من عدم وجود مطالبات عليهم. وأتوقع أن نسبة النساء من «سيدات» الأعمال من هذه الفئة كبيرة، لأن الاسم النسائي استخدم تجارياً حتى في «البقالات» والمغاسل فكيف بتجارة أكبر، ويتوقع أن يحدث بسبب تلك التوابع مشكلات اجتماعية، خصوصاً في حالات الزواج من أجل فتح أنشطة تجارية.

الوكالة يفترض أن تكون محددة وعلى كتابات العدل عند مراجعة مواطنين لها لتحرير وكالات أن تقوم بتوعيتهم عن الآثار والالتزامات المترتبة عليها.