عبدالعزيز السويد's Blog, page 5

حماية حقوق «رب العمل»

ليس هناك إحصاء يعتمد عليه لمعرفة حجم عدم الوفاء بحقوق العمالة المنزلية، وبخاصة صرف الرواتب في مواعيدها، لكن من وقائع محددة ولا يمكن تعميمها، شوهت صورة رب العمل أو الكفيل، بمعنى أن أفراداً ظلموا عمالة لديهم فتم تعميم الصورة على الجميع، من هنا استخدمت دول تصدير العمالة هذه الصور للضغط، حفاظاً على حقوق مواطنيها، وهذا من واجبها، لكن من جهتنا، لم تضع وزارة العمل في حسبانها حقوق «رب العمل» عند رفض العمل أو الهرب، وغيرهما مما يحدث في هذه العلاقة.

ولحسم الإشكالات في الرواتب تم الاتفاق بين وزارة العمل و«ساما» على استخراج بطاقة مصرفية للعمالة المنزلية يودع فيها الراتب، لكن هذه البطاقة يجب أن تكون مربوطة بحساب الكفيل ولا تستخرج إلا بموافقته وحضوره، ويوقع «سعادته» على اتفاق فيه ما «لذ وطاب» من الالتزامات لمصلحة البنك.

ومع أن حل «المشكلة» سهل جداً؛ فالأصل أو الهدف أن يتوافر لدى جهة رسمية إثبات صرف الحقوق في وقتها إذا حدث خلاف يتم الرجوع إليه، وكان الإجراء الأسهل هو أن تسهّل المصارف فتح حسابات للعمالة المنزلية، أليس من حق العامل أو العاملة، وهم يعملون وفق الأنظمة ولديهم عناوين ومقيمين في البلاد، فتح حسابات مصرفية؟

الواقع أن المصارف لا ترحب بذلك، لأنها تبحث عن أكبر ربح بأقل كلفة ولا تريد فتح حسابات جارية للعمالة المنزلية ما أمكن ذلك، لهذا اتفقت مؤسسة النقد مع وزارة العمل على ربط إصدار بطاقة العمالة المنزلية بحساب الكفيل المصرفي، حتى يحصل المصرف على مبلغ سنوي مع الضريبة (95 ريال)، ولو فتح المصرف حسابا جاريا لن يستفيد مثل هذه الرسوم ولا يتحقق تنويع لدخله.

الطريف، وعلى الطريقة المصرفية، أن بعض المصارف إذا توافر لديها حسابات جارية للعمالة تغلقها لفتح حساب على الطريقة الجديدة، مستفيدة من عدم وضوح الإجراءات.

النتيجة: أن الدول المصدرة للعمالة حافظت على حقوق مواطنيها، ومؤسسة النقد جلبت مزيدا من الدخل للمصارف، ووزارة العمل أوفت بحقوق العمالة و«فرطت» بحقوق رب العمل.. المواطن!

يد تبني ويد تحمي

سلّة ضخمة متنوعة من المشاريع والبرامج والاتفاقات حملتها جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، جمعت بين السياسي والعسكري والاقتصادي، وفي كل منها جهد دؤوب وآمال كبار.

القيادة السعودية تبني وعينها على المستقبل بإصرار، والمهمة بل والمسؤولية الوطنية على كبار التنفيذين الذين سيعملون ويشاركون في إدارة هذه المشاريع والبرامج تحتم عليهم بذل الجهد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة تزرع في الوطن، من توطين التقنية إلى توطين الخبرات فيها بالتدريب المستمر، والمجالات واسعة، كما أن الشباب السعودي الذي يطلب العمل الآن يتوافر في شريحة كبيرة منه التأهيل العلمي الذي تحتاجه مثل هذه المشاريع.

ولم يكن مستغربا أن يزيد نظام الملالي من استخدام ميليشياته الإرهابية الحوثية بإطلاق صواريخ هي الأكثر عدد في فترة قصيرة، فهو لا شك قلق ومترقب مما يتم بناؤه في السعودية وما سينتج من جولة ولي العهد، ويحاول جاهداً التأثير والتشويش عليه.

وكما أن هناك يدا تبني فهناك يد تحمي، جنودنا على الحدود وفي الجو يقومون بواجباتهم بمشاركة من الأشقاء في التحالف والجيش الوطني اليمني.

نظام الملالي في إيران يعلن في كل اعتداء أنه «بؤرة الإرهاب» في المنطقة و«مفرختها»، وأن هذا النظام لا يستطيع الاستمرار في ظل الاستقرار والسلام، فهو نظام يقوم على الهدم وتجنيد الميليشيات الطائفية، طهران تهرب من استحقاقاتها الداخلية بتصدير الأزمات، وهذه المظاهرات التي تجوب شوارع المدن الإيرانية خير شاهد على بحث النظام عن مخرج لإلهاء الشعوب الإيرانية عن حقوقها، وفي ظل هذه الأوضاع تتهاوى الثقة في المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع التلكؤ في تطبيق قرارات أصدرها.

الشمس والماء

لدينا تجربة قديمة في استثمار الطاقة الشمسية لم تكتمل، بدأت في السبعينات الميلادية من القرن الماضي في قرية «العيينة» ولم يعلن عن أسباب توقفها المبكر، لكن المحتمل أن توافر الأموال والإدارة الحكومية كانا من الأسباب.

على محدودية تلك التجربة كانت في وقتها ملهمة، والاستفادة من أسباب إخفاقها في غاية الأهمية، ونحن أمام مشروع ضخم مع توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مذكرة التفاهم الموسعة مع صندوق «رؤية سوفت بنك»، لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030.

تتميز هذه الخطة بشموليتها، إذ تضمنت المذكرة صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية من خلال استثمار مكونات من المواد الخام المحلية وتوفير فرص عمل، يسند ذلك إطلاق بحوث لتطوير كفاءة الخلايا وأنظمة التخزين، والخطة وضعت «تاريخاً» لاستكمال دراسة الجدوى وبدء العمل في هذا العام، في حين يتوقع الإنتاج في العام المقبل (2019).

وما بين تجربة «العيينة» وخطة «الطاقة الشمسية 2030» حدثت تطورات ضخمة في هذه الصناعة وتزايد التوجه العالمي لاستخدامها، إذ أصبحت أكثر جدوى وأقل كلفة من السابق بكثير، إضافة إلى استثمار المواد الخام المحلية في صناعة الطاقة الشمسية، فإن الاستثمار في العقول لتوطين التقنية والخبرة والابتكار لتكون السعودية رائدة عالمياً فيها هو «التحدي الأكبر».

لدينا تجربة أخرى مختلفة في مسار النمو والإنتاج، ألا وهو قطاع تحلية المياه المالحة، والذي استمر يتوسع وينتج، لكنه لم يصل لمرحلة توطين التقنية وتصنيعها بشكل قوي يجعل من بلادنا مركز خبرة وتصنيع له، هاتان التجربتان يمكن الاستفادة منهما لتعظيم الفوائد والتغلب على المعوقات، فالطاقة والماء من أساسات الحياة التي لن يستغنى عنها.

فرصة الابتعاث الذهبية

من المؤكد أن الطلاب والطالبات السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في مختلف دول العالم، يعيشون هم وأسرهم فرحة غامرة بعد قرار القيادة السعودية إلحاقهم بالبعثات التعليمية، وهو أول قرار من نوعه بهذه الشمولية.

والصورة الآن أكثر وضوحا بمراحل عن السابق في انتقاء الفرص المناسبة للاختصاص، فالمشاريع وبرامج التنمية التي تعمل عليها بنشاط القيادة السعودية كثيرة متنوعة ومعلنة، وجميعها بحاجة للشبان والشابات، وهي تركز على التقنية والطاقة النظيفة المتجددة بشكل رئيس، كما أن المعلومات عنها متاحة، ومع توافر سهولة تدفق المعلومات لم يعد الشاب بحاجة لسؤال فلان أو علان عن أفضل اختصاص، المهم أن يختار ما يبعث فيه روح حب العمل والابداع وما يقوده إلى التميز الحقيقي.

كما لم يعد للشهادة بحد ذاتها قيمة إذا لم يحمل صاحبها علما حقيقيا يستطيع من خلاله تطبيق ما تعلمه ومتابعة تطوراته المتسارعة.

في زمن مضى كان الابتعاث بالنسبة للبعض من الشباب فرصة للسفر على حساب الدولة أكثر منها للتعلّم، وهناك من فرط بهذه الفرصة ثم ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. في ذلك الزمن لم تكن المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والخطط المستقبلية متاحة بسهولة، الآن الوضع اختلف كثيرا. لذلك، فالمسؤولية أصبحت أكبر على المبتعث والمبتعثة، فلا يعني الحصول على شهادة الحصول وظيفة في الجهاز الحكومي بالضرورة.

الفرصة التي يصعب تكررها هي فرص تعلّم الجديد من دول سبقتنا بمراحل في التقنية والعلوم المختلفة، وكلها اختصاصات بلادنا بحاجة إليها، الصورة السابقة عن سوق العمل تتغير بسرعة وهي في بلاد الابتعاث أكثر وضوحا لما يمكن أن تكون عليه في بلادنا.

 

مسؤولية الشرعية اليمنية

لابد أن تقوم الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي وحكومته بعمل جاد نوعي يغير الصورة المتلكئة عنها، إن التصريحات الإعلامية وحدها لا تكفي، وإذا كانت المساحة الأكبر من اليمن تم تحريرها، فإن السؤال الذي يدور في أذهان كثير من اليمنيين قبل غيرهم من المهتمين بالشأن اليمني يقول لماذا لم تنجح الشرعية اليمنية في إيجاد مناطق جاذبة في الأراضي المحررة؟ والقصد أن تعمل الإدارة المدنية للشرعية اليمنية على توفير الحد المعقول من فرص العيش الكريم والخدمات في هذه المناطق ما دام الأمن متوافرا فيها.

إن أهمية هذا العمل ليست خافية في جعل الشرعية كإدارة جاذبة وحتى يلتف حولها بقوة الشعب اليمني الذي يعيش ويلات الجبروت خوفا وحذرا من الميليشات الحوثية الإيرانية.

ليس هناك من مبرر لفشل إدارة الشرعية سوى التجاذبات السياسية بين مكونات جسم هذه الإدارة ومرجعيات كل منها من حزبية وقبلية.

إن التحالف العربي في اليمن يقوم بدور عسكري مساند، سواء في ردع الميليشات الإيرانية وحماية المدن المحررة أم تعزيز تقدم الجيش الوطني في بقية الأراضي اليمنية، كما تولت المملكة العربية السعودية تحمل عبء الهم الاقتصادي وأبرز صوره دعم البنك المركزي اليمني، يضاف إلى هذا جهد اغاثي انساني كبير تقوم به بصورة أساسية السعودية ودولة الإمارات.

النجاح في إدارة المناطق المحررة في اليمن أفضل وسيلة لاستخلاص اليمن كله من عملاء إيران، والتأخر في تحقيق ذلك يوفر فرصة ذهبية لميليشيات الحوثي الإيرانية بفرض الأمر الواقع. ان اهداف الحرب في اليمن لا تنحصر في تحرير الأراضي من الهيمنة الإيرانية بل تتعدها الى تحرير العقول بتقديم الأمل بالنموذج الجاذب.

 

مخالب خامنئي الباليستية

لم يلمس نظام الملالي في إيران وقفة حازمة من الأمم المتحدة ضد عدوانه، لذلك استمر في خرق وتحدي قراراتها الأممية الخاصة باليمن مستخدماً عملاءه من الحوثيين.

7 صواريخ إيرانية أطلقتها الميلشيات الحوثية الإيرانية على مدن سعودية أُسقطت جميعها، وأدت شظايا واحد منها إلى استشهاد مواطن مصري- رحمه الله – واصابة اثنين آخرين في الرياض.

استهدف عملاء إيران مدناً وقرى آهلة بالسكان المدنيين في تحدٍّ صارخ لكل القوانين الدولية ولا يستغرب منهم ذلك، فإيران وميليشياتها إرهابية بامتياز، وجرائمها في اليمن وسورية وقبلها العراق يصعب حصرها.

وعلى رغم أن الأثر العسكري لهذه الصواريخ ضعيف، إلا أنه لا يصح التهوين من الجرأة على استمرار استخدامها ضد المدنيين، ولم نعد في حاجة للتأكيد على أن إيران خلف ترسانة هذه الصواريخ في اليمن، ولا أهداف تهريبها لليمن، ولا طرق وأساليب وصولها.

وعلى رغم شجب دول كبرى للصواريخ الإيرانية وتطويرها المرتبط بالاتفاق النووي، إلا أن طهران كشَّرت عن أنيابها، فحين دعت فرنسا إلى إجراء «حوار» حازم بصدد الصواريخ الباليستية الإيرانية، هددت طهران بزيادة مدى هذه الصواريخ لتصل إلى أوروبا لتصمت فرنسا وأوروبا، ومع أن إيران تواصل الكذب بالقول إن برنامجها الصاروخي دفاعي، ينكشف هذا الكذب بالتهريب والتفاخر به.

لقد استفادت أدوات إيران الإرهابية في المنطقة العربية من ميليشيات الحوثي إلى حزب الضاحية في لبنان من التمزق الداخلي العربي، ومهادنتها ومسايرتها لن يؤديا إلا إلى تقوية شوكة إيران، فالثابت الذي لم يتغيَّر هو عداء إيران وكل من يعمل معها لكل استقرار وسلام في المنطقة العربية. من هنا فالحوثي في اليمن مكوِّن إيراني عميل، والقبول به كمكون سياسي قبول بدور عدواني إيراني متربص وغادر.

 

المزارع والرسوم

مزارع مستاء اشتكى من عدم وجود طلب على منتجاته من التوت، وصور مقطعا لكميات كبيرة من التوت في سيارة نقل، وهو يوجه عماله برميها على الأرض! قال انه ذهب الى سوق العزيزية بالرياض، وهي أكبر سوق للجملة، او الوحيدة فيها، ولم يستطع بيع منتجاته.

المزارع، الذي صور المقطع مستهدفاً الإشارة الى ضغوط الرسوم المفروضة على العمالة، وطالب بنشر المقطع ليصل الى وزراء العمل والزراعة، استخدم أسلوبا خاطئا برمي النعمة على الأرض، فمحاولته لاستدرار التعاطف حققت نتائج عكسية، واذا كان التوت سليما وطازجا فهو سيجد من يشتري حتى لو وقفت عمالته امام باب مسجد بعد صلاة الجمعة. ثم ان التجارة ربح وخسارة.

من زاوية أخرى، سوق العزيزية اكبر أسواق الجملة للمنتجات الزراعية المختلفة، وربما الوحيدة في العاصمة، وهي سوق تديره احدى الشركات المساهمة بامتياز حصري منذ سنوات، يمكن اعتباره نموذجاً من الخصخصة، السؤال ماذا قدمت الشركة غير الإدارة العادية للسوق؟ هل طورت واستحدثت أفكارا جديدة لمصلحة المزارع او التاجر والمستهلك؟ ام ان ادارته لاتختلف كثيرا عن سوق «عتيقة» القديمة قبل انشاء «العزيزية» مع إضافة رسوم مالية على دخول السوق! الواقع يقول انه لم تتم خطوة تطوير مشهودة، وهو ما يفرض النظر بعين التمحيص والأخذ في الاعتبار أن الخصخصة لا تعني فقط امتيازات حصرية لشركة لا تقدم الجديد للمستهلك أولاً وللمزارع والتاجر ثانياً.

 

القرار وإمكانية التطبيق

أحياناً يتم اللجوء إلى إعادة الدراسة كملاذ لفشل أو عدم إمكانية التطبيق، وهو أمر محمود. لكن السؤال الذي يبرز يتمحور حول الوقت والجهد الذي بذل في برنامج أو تتفيذ قرار كان من السهل معرفة عدم إمكانية تطبيقه، الوقت والجهد ومعه خسائر المطبق عليهم جراء الأخذ والرد والانتظار

في تعميم جديد تراجعت أمانة الرياض عن تطبيق قرار كانت الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أصدرته في عام 1434 للهجرة، يخص «الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات»، التراجع بسبب الصعوبات التي واجهتها البلديات الفرعية في تطبيق القرار، لذلك قضى التعميم الجديد بإيقاف العمل بجميع التعاميم السابقة، وأخذ تعهد على ملاك المواقع الحرجة القائمة التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع، بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مواقفها، أو استئجار أراضٍ مجاورة لتكون مواقف لها.

وتطبيق الاشتراطات الصادرة من هيئة تطوير منطقة الرياض على جميع رخص البناء الجديدة ابتداءً من 1-8- 1439.

ولا شك في أن هذا التعميم الجديد حقق راحة كبيرة لكثير من الملاك من أصحاب العقارات والمحال، لكنه أيضاً يعني استمرار مشكلة المواقف في المواقع الحرجة.

ما ورد في التعميم من الرفع بالمواقع الصالحة للاستثمار كمواقف من الحلول الجيدة، ويفترض بالأمانة أن تسهِّل إجراءاتها في هذا الصدد، ليتحقق انفراج في هذه المشكلة.

والغريب أن هيئة تطوير الرياض التي أصدرت القرار السابق المُوقوف العمل به، هي الأقرب إلى معرفة تفاصيل أوضاع العاصمة، والسؤال كيف لم تنتبه إلى صعوبة التطبيق وهي العقل المفكر للمدينة؟ وهل هناك قرارات مماثلة؟

أمامك مطعم!

هناك علاقة غريبة بين المطاعم والحركة المرورية، عند كل مطعم تقريبا ستجد في أغلب الأوقات ازدحاما مروريا، اما اذا كان وقت وجبة او قريبا منها فالاختناق هو الوصف الأكثر دقة، والمشكلة لا تتوقف عند هذا بل تتجاوزه الى أهمية النظر بعناية وحرص عند مرورك بسيارتك من هذه النقاط «المحيوسة» والسبب ان الداخلين ممن أوقفوا سياراتهم كيفما اتفق في حالة جوع وتيه فذهن الواحد منهم مشغول بالدهن المنتظر فلا يرى ما حوله من بشر ومركبات غابت صورها امام الحضور الطاغي لقائمة الطلبات، فهو يشبه المصاب بعمى مؤقت، وكذلك الخارج من المطعم هو في حالة شبيهة – من زاوية النتيجة – مع اختلاف السبب، فالشبع واحيانا التخمة تسببان التبلد او مزيدا مضاعفا منه على اعتبار انه متوافر لدى بعض السائقين قبل الأكل وبعده، ولله الحمد والشكر.

هناك الكثير من اللوحات الارشادية للمرور منها ما يشير الى المدارس والمستشفيات والمطبات، كلها وقائية، أي انها تنبه السائق لضرورة الانتباه، إلا لوحات المطاعم – اذا توفرت – فهي لا تدعو السائقين للحذر بقدر ما تعلن عن المحل مرسلة إشارة الى المعدة على حساب الجهاز العصبي، فإذا رأيت لوحة ترشد الى مطعم فخفف السرعة وتوقع ما لا يتوقع لسلامتك وسلامة الآخرين لأن سائق المركبة هناك امام نقطة المطعم يفكر بمعدته.

 

هل ينفع الفلفل الحار؟

يتداول مقطع من أفريقيا لشخص أفريقي يأكل من طبق فلفل حار ويتأوه، والتعليق المصاحب للمقطع – على ذمة كاتبه – أنه لص يعقاب على سرقة، ومع كثرة السرقات والاعتداءات يتساءل الواحد منا ما هي العقوبة المناسبة للصوص والحرامية خصوصاً لمن ليس لديه سوابق؟

هل ينفع تصويره بفيديو وهو يأكل صحناً مملوءاً بالفلفل الحار ثم تعرض الصورة على الملأ؟ طبعاً لا أتوقع أن ينجح هذا مع أغلبهم، لأن هناك من يعشق الفلفل الحار ويبحث عن الحارق منه بالمنقاش، مثل هذا ماتت حليمات التذوق عنده وشبعت موتاً، مثل ما مات الضمير وتلاشت الأخلاق الحميدة لدى اللصوص.

من المهم أن تعلن العقوبات التي صدرت ضد لصوص يعتدون على المنازل أو المشاة والسيارات أولاً بأول، أثر إعلان العقوبات مكمل لأثر إعلانات الشرطة القبض على المجرمين، ومن المهم أيضاً مراجعة هذه العقوبات، لمعرفة مدى أثرها الرادع، وهل تحقق بشكل ملموس أم أن اللص يعاود الكَرَّة مرة بعد مرة.

السجن واحد من العقوبات، لكنه من خلال الاختلاط بسجناء أكثر احترافاً في اقتراف الجرائم قد يتحول إلى دورة تدريب مكثفة تخرِّج رئيس عصابة.

من هنا لا بد من إعمال الفكر بحثاً عن عقوبات مفيدة تستنقذ أكبر عدد ممكن من هواة اللصوصية من السقوط في هذه الهوة السحيقة، وحتى لا يتحولوا إلى محترفين.