عبدالعزيز السويد's Blog, page 6

أمننا

أعلن الأمن العام أن شرطة الرياض قبضت على عصابة من اللصوص اقترفوا جريمة بشعة بحق مقيم في حي السلي، ضربوه وأدْمَوه وسرقوه، والمقطع الذي صوره مواطن ومع رسالة صوتية مؤلمة طالب فيها بالتحرك، حقق مشاهدات وتداولاً عالياً، وكان حديث المجتمع، وقبله كانت هناك مقاطع مختلفة تم تداولها في الفترة الزمنية نفسها تقريباً، نشل مشاة وسرقة سيارات وغيرهما.

والسؤال هل لرواج مقطع عن جريمة ما، أثر أكبر في سرعة تحرك الشرطة والقبض على المجرمين؟ هذا تساؤل يدور بين الكثير من الجمهور، ومعهم حق في طرحه، والأمن للمواطن والمقيم هو أمننا النفيس الذي يجب أن نحافظ عليه، لذلك ينتظر من الأمن العام تطوير الأداء الأمني بحملات استباقية لمنع الجريمة قبل وقوعها، ولا شك في أن لدى الأمن العام متخصصين أفهم مني في التعاطي مع التغيّر النوعي في الجرائم مثل السرقة بالإكراه، لكننا لا نرى على سبيل المثال حملات أمنية على شكل كمائن في المواقع التي تكثر فيها الجرائم، منع الجريمة قبل وقوعها هو ما يعزز الشعور الأمني العام، ويقلل الإحساس بعدم الأمن، ويرفع من مستوى مشاركة المواطن والمقيم في المساندة.

والأمن العام مطالب بتعزيز قوة الشرطة ورفع كفاءتها، والنظر في ما ينقصها من عناصر بشرية أو غيرها من تجهيزات، لتكون جاهزة للتعاطي مع المتغيرات وسابقة لها، وهذه المتغيرات لا تخفى على المراقب مع الضغوط الاقتصادية، يضاف إلى ذلك دور مطلوب في التوعية الأمنية النوعية للجمهور من مواطنين ومقيمين.

الخارجون من السوق

مع كل قرار توطين للوظائف من وزارة العمل في نشاط تجاري ما، تبرز التحذيرات من خروج منشآت في النشاط المستهدف من السوق لأسباب منها ارتفاع الكلفة، وهو أمر طبيعي إذا لم يزدد عن حده.

لكن ما نفتقده هو الاحصاءات التي تبين حقيقة أوضاع كل نشاط قبل التوطين وبعده، والاحصاءات ستوضح حقيقة الأرقام التي تعلن عند البدء فتؤكد توفير كذا ألف وظيفة جراء التوطين وهو ما يشكك فيه البعض للسبب أعلاه.

وزارة العمل اختارت 12 نشاطا فرعيا فقط من مجموع 720 نشاطا فرعيا لخطة التوطين وبدأت بنشاط بيع وصيانة الجوالات ويفترض بعد هذه المدة من التطبيق التي تؤكد الوزارة نجاحه ان يتوافر لديها إحصاء دقيق ينشر للعموم حول أوضاع هذا النشاط بعد التوطين، ومن المتفق عليه ان عدد محال الأنشطة اكثر من حاجة السوق، وتوالد كثير منها لبساطة العمل فيها وأساليب «التأجير» يضاف الى هذا منظومة سيطرة واحتكار من تجار وموزعين لأنشطة معينة، كلها أسهمت في ترسخ الصورة المشوهة للسوق.

ومع بدء توطين منافذ نشاط تأجير السيارات يتوقع خروج بعض منها من السوق وهو امر طبيعي امام انتشارها الكبير واللافت حتى انها زاحمت عدد البقالات واحتلت ارصفة لايقاف سياراتها. لذلك ينتظر من هيئة النقل العام وبمشاركة وزارة العمل وبعد شهر من التطبيق ان تصدر إحصاء عنمن خرج ومن بقي في هذه السوق.

توفير احصاءات حديثة سيوضح الصورة ويخفف من التهويل او التهوين الذي قد يمارس عند كل مبادرة توطين.

لفتة ذكية من «التجارة»

اختارت وزارة التجارة والاستثمار اليوم العالمي لحقوق المستهلك لتكريم عدد من المبلغين الذين استخدموا تطبيق بلاغ تجاري «في شكل فعال» وحصدوا أكثر نقاط، تواصلت الوزارة معهم ثم ذهب موظفون وموظفات من وزارة التجارة إلى مقار أعمال المبلغين من الجنسين لتقديم هدايا تذكارية لهم.

والجديد في المبادرة أنها كرمت المبلغين ضد المخالفات التجارية في مقار أعمالهم تقديراً لمساعدتهم للوزارة في ضبط الأسواق، وحضاً للآخرين من المستهلكين على التفاعل وعدم التهاون عند مشاهدتهم مخالفة تجارية في الإبلاغ عنها.

ليس من عادة الأجهزة الحكومية أن تزور مواطنا لتكريمه، فهذه خطوة فريدة. ولا شك في أن هذا الأسلوب الحضاري يحسب للوزارة وموظفيها وسينعكس أثره في تفاعل جمهور المستهلكين مع أعمالها ليس حرصاً على هدية بل شعوراً بأن هناك من يهتم بالفعل لرصد كل مخالفة تجارية.

من المهم أن تكون هذا المبادرة مستمرة وإذا كانت الوزارة مع تزايد وتوسع حجم العمل الرقابي المطلوب منها في حاجة لكل مواطن ومقيم للتبليغ فمن الواجب التفعيل النوعي لأعمالها في وسائل التواصل، إذ يلاحظ في «تويتر» مثلاً عدداً من الناس يشتكون أن بلاغاتهم لم يتم العمل عليها.

في شأن آخر له علاقة وثيقة بحقوق المستهلك وبالاقتصاد، تجتهد الوزارة في ملاحقة الغش التجاري والتقليد وهناك جانب آخر مهم لا يقع ضمن خانة التقليد ويمكن أن يصنف من الغش أو «الاستغفال التقني»، وهو وجود سلع خاصة إلكترونية رديئة في السوق على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية من التاب والآيباد السيئة الصنع التي لا تستحق ربع قيمتها. قد تكون لها وكالة وصيانة لكن هذا لا يقلل من رداءة صناعتها، فالمستهلك لا يشتري سلعة ليتحول إلى مراجع لصيانتها، والوزارة بمساعدة من هيئة المواصفات ينتظر منها رفع مستوى كفاءة السلع المعروضة في الأسواق خصوصا الإلكترونية التي لا يستطيع المستهلك التأكد من جودتها.

«السجل» والخوف من ضرائب

نفى المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد حول برنامج «سجل» الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.

وقال العبداللطيف إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً. انتهى الخبر عن التصريح الذي نشرته أكثر من صحيفة قبل أيام.

وأعتقد والله أعلم أن هذا النفي او الطمأنة تنطبق على الإبل وفرض حملها الشرائح الإلكترونية، وهو مشروع مهم لمستقبل الثروة الحيوانية وتنميتها، وللسلامة المرورية من أخطار الإبل على الطرق، لكن ومع الاحترام والتقدير لمدير مشروع إيقاف الأعلاف، هناك حاجة إلى إبراز نفي ما تردد، بحيث يصدر من الوزير أو جهة أعلى بوضوح لا يقبل اللبس.

من الطبيعي أن يتخوف المزارعون ومربو الماشية من فرض رسوم أو ضرائب، والسبب لا يجهله أحد، فالسنوات الماضية حفلت بالكثير من قرارات فرض الرسوم، ويتوقع المزيد منها إضافة إلى الضريبة المضافة على القيمة، وارتفاع التكاليف جراء هذه القرارات جعل كل «مستثمر» يتخوف، وربما يتوقف أو ينتظر في أحسن الأحوال، لذلك وحتى يجد مشروع «السجل» قبولاً وتعاوناً من المستهدفين، لا بد من وضوح أكثر في الالتزام بعدم فرض رسوم، ومن نافلة القول أن مشروع «السجل» مهم إذا ما أحسنت إدارته والاستفادة من معلوماته، وسينعكس ذلك على تطوير التنمية الزراعية.

 

خدمات طباعة كتاب

تعبِّر الكتب المطبوعة، بما تحتويه من فكر أو فقر، عن الفترة التي تطبع وتنشر فيها، فإذا تكاثرت طباعة كتب جوفاء ثم وجدت قبولاً، كانت أكثر تعبيراً عن أحوال نسبة من أفراد المجتمع الثقافية والاجتماعية، مع ضرورة توفّر شروط، منها أنلا يكون هناك تلاعب من دُور النشر في حكاية الطبعات المتعددة، التي لا تفصل بينها أشهر، يضاف إلى هذا تقارير صحف «مدفوعة» عن الأكثر مبيعاً وتخاطفاً من زوار المعارض، الإعلان عن تعدد «مزيف» للطبعات يحث حتى غير المهتمين بالكتب للبحث عنها، من باب الفضول، وتعبيراً عن الذهنية الاستهلاكية، وتقارير الأكثر مبيعاً أيضاً تساهم في ذلك للسبب نفسه. ولا شك في أن كل ما سبق أصبح هو الطاغي.

لذلك تحول البحث عن كتاب يستحق القراءة والاقتناء إلى عملية أكثر صعوبة، إذ يحتاج إلى تفتيش صفحاته قبل شرائه، مثله مثل سلعة تكتب تاريخ صلاحيتها بحروف صغيرة جداً، ومنذ سنوات طغى حضور المطبوعات أو «الكتب» التي لا تحتوي إلا على إشهار لشخص المؤلف، حتى أصبحت صورته هي الغلاف، وكل مؤلف على طريقته يعرض نفسه، وهو أيضاً يعرض عقله وفكره، إن توفّر شيء منه، ولا يستغرب هذا بعد سنوات طويلة من انتشار خدمات عمل الطالب!

من زاوية التأليف كانت للكتاب قيمة وهيبة عند الكاتب الذي يحترم قراءه، حريص على ما يدونه باسمه، لكن طغيان القشور مع توفر مال للطبع وهوس بالأكثر «شهرة» و«تأثيراً» ضرب هيبة التأليف في مقتل، ولا يمكن منع أحد من طبع كتاب، لأن الرقابة على النشر محددة خطوطها الحمراء، ويمكن أن ينفذ من هذه الخطوط ولا يتصادم معها… الخواء.

إذاً الرقابة تحولت إلى رقابة القارئ ومسؤوليته، هو من يختار، وما يختار يدل على فكره أو ثقافته، فلا تبتئس إذا ما تكاثرت كتب ليس فيها من الكتب سوى «التعليب»، كل ما تحتاجه هو الانصراف عنها.

 

مفترسات للترفيه!

هواية تربية المفترسات من النمور والأسود وغيرها ظاهرة تتزايد، أقول هواية مع أنني لا أعترف بها، لكنْ ليس هناك تصنيف آخر لمثل هذه الممارسات، وإلى وقت قريب وقبل صعود نجم فعاليات الترفيه تحت إشراف هيئته حصلت أكثر من حادثة، مفترسات «مدربة» هاجمت الجمهور، أو هربت لتثير الرعب في نفوسهم، يضاف إلى هذا من زاوية إثارة الخوف مربو كلاب الحراسة الشرسة من الذين يحلو لهم التبختر بها وسط ممرات المشاة أو الحدائق.

آخر حادثة حصلت في جدة أسد هاجم طفلة في فعالية ترفيه، على إثرها وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بإيقاف الفعالية والتحقق ومعاقبة المتسبب.

وسواء كانت هذه الوحوش مدربة ومنزوعة المخالب كما يقول أصحابها فهي تثير الفزع، ولا أرى في استخدامها في فعاليات للترفيه أي نوع من الترفيه. مكان هذه الوحوش برأيي الشخصي هو حدائق الحيوانات، وحضورها في فعاليات الترفيه تقليد واستنساخ.

نحن في حاجة إلى تنظيم تربية المفترسات للحد من خطورتها على غير أصحابها، حتى تلك التي داخل استراحات أو مزارع، فمن الذي يضمن عدم خروجها في ليلة مظلمة؟ بل ومن الذي يضمن أنها لا تعاني من سوء التعامل من باب الرفق بالحيوان؟

إن مجال الترفيه واسع، واستجلاب الحيوانات المفترسة لهذه الفعاليات يفترض بعد هذه الحوادث منعه.

من بقي لم يصور؟

في «تويتر» قال الحساب الخاص بالردود لـ«الأحوال المدنية» إن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالفة، ودائماً ما تطالب «الأحوال المدنية» بحفظ هذه الوثيقة المهمة والحرص عليها، ومن ذلك عدم السماح بتصويرها، لكن الواقع أن التصوير مستمر، ولا يمكن للمواطن رفضه، كيف يمكن لمواطن حضر إلى مستشفى أو بنك أو حتى شركة تأجير سيارات أن يرفض تصوير هويته؟ ومادام الأمر يعد مخالفة، و«الأحوال المدنية» من أجهزة وزارة الداخلية، فلماذا لا تقوم الوزارة بفرض المنع، واستقبال البلاغات عن تجاوزه؟

…

منذ زمن قديم والحوادث المرورية المرعبة على الخطوط الطويلة بسبب عبور قطعان الإبل، وخصوصاً في الليل، وشاهدنا مقاطع كثيرة تحذر أو يشتكي مصوروها من هذا الواقع القديم الجديد، والإجراء الجديد الذي تمت الموافقة عليه بوضع شرائح إلكترونية للإبل سيحتاج تطبيقه إلى وقت طويل، كما أنه لن يمنع حصول الحوادث المرورية، وإن كان قد يسهم في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث، ومثلما كان «الوسم» يستأصل عند وقوع حادثة، ستبتكر أساليب لتحييد الشريحة الإلكترونية، لذا من المهم إلزام ملاك الإبل بوضع أحزمة فسفورية عاكسة، فالأصل هو منع وقوع الحوادث.

…

تصلني رسائل من قراء كرام يشتكون من ارتفاع فواتير المياه، ونعلم أن شركة المياه الوطنية مرت بمراحل إدارية مختلفة، ولكل مرحلة قصة. ولسنا بحاجة للتذكير بالإخفاقات الإدارية، إنما من واجب الإدارة الجديد لشركة المياه أن تعطي هذا الملف الأهمية القصوى، والتفاعل معه بمختلف الوسائل المتوفرة، وهذا مما لا نرى تطوراً فيه. الشركة بحاجة إلى تحسين صورتها «الإدارية» ومن وسائل ذلك تجنيد موظفيها للمساعدة في تصحيح مبالغ الفواتير.

 

مصير «الحلال»

ألم تتخطى الأجهزة الحكومية تقاذف المسؤوليات، على رغم كل هذه التغييرات الكبيرة في الجهاز الحكومي، بما فيها من جرعات استشارية، والعمل على التحول، وصولاً إلى «رؤية 2030». يبدو أن الإجابة بلا! ولدينا هنا نموذج «موسمي» في شأن مهم، وخاصة لمربي الماشية، وسينعكس لاحقاً على المستهلكين في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إذ نشرت صحيفة الوطن خبراً عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وسيطرة الوسطاء من العمالة عليها، لكن وزارة التجارة قالت إن أسواق الأعلاف مسؤولية وزارة البيئة والزراعة، والأخيرة أحالت المسؤولية إلى وزارة البلديات، والأخيرة، حسب الصحيفة، أكدت أن لا علاقة للبلديات بمراقبة أسواق الأعلاف، لكنها للأمانة لم تقذفها إلى جهة أخرى.

يكفي مربي الماشية ارتفاع التكاليف، من رسوم عمالة، وضريبة، وغيرها، هذا وحده سينتج منه ضغوطاً كبيرة على استثماراتهم، وكثير منهم يعتبر هذا النشاط إما مصدر رزقهم الوحيد أو داعماً لوظيفة بسيطة. وإذا لم تتصدر جهة حكومية لسبر وتنظيف أسواق الأعلام من المستغلين، ومع إقبال موسم الصيف، فلا شك سنكون أمام أزمة جديدة.

هنا يطرح سؤال بسيط يستهدف تسليط الضوء على حقيقة المسؤولية، والسؤال: من هي الجهة المعنية بالحفاظ على مصالح المستثمرين في الثروة الحيوانية؟ الجواب… وزارة البيئة والزراعة هي المعنية بإدارة هذا الملف، وإذا كانت لا تستطيع ميدانياً يمكنها أن تتولى تشكيل فريق لهذا الغرض من الأجهزة الأخرى، (تجارة، وبلديات) ولا أعتقد أن هذا الأجهزة سترفض التعاون، وهناك مجلس اقتصادي يضمهم جميعاً، ثم أن تجربة وزارة التجارة في ملاحقة الغش والتقليد بالتضافر مع جهود أمانة الرياض، وقوات أمنية، تجربة ناجحة يفترض استنساخها.

 

كيف تصطاد موظفاً

عجزت عن فهم تعامل بعض رجال الأعمال مع موظفين لديهم، والحديث تحديداً عن استقطاب موظفين تنفيذيين يصنفون في السلم الوظيفي بأنهم كبار، ومن عصب القطاع الخاص من المستوى المتوسط فما فوق.

في مرحلة استقطاب هذه الفئة من الموظفين توضع للواحد منهم الشمس في اليد اليمنى، والقمر، وأحياناً المريخ «رجاحة»، في راحة يده اليسرى، وخذ من البشاشة والترحيب والمديح والعزايم، وبهارات الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي سمعوها عنه في الوسط التجاري. وقد يشمل العرض مسمى وظيفياً «فخماً» مع راتب مناسب قد لا يزيد كثيراً على ما يتقاضاه في عمله السابق، لكن تضاف إليه نسبة من الأرباح إما كشراكة بنسبة بسيطة أو مقطوعة من صافي الأرباح، ومنذ لحظة القبول وبدء العمل يبدأ التعامل بالتغير شيئاً فشيئاً، وأمام التحدي والمغريات «الموعودة» ينغمس الموظف الجديد في دوامة العمل، يرافقها ضغوط مستمرة من رب العمل تحض على الإنجاز المنتظر، وقد تحقق المنشأة التي يديرها صاحبنا أرباحاً لكن الموازنة حينما تذهب إلى محاسب رب العمل تحقق خسارة، بالتالي لن يحصل على «الجزرة» التي جذبته وأخرجته من عمله السابق.

في أسلوب آخر يستغل مثل هذا الموظف من طريق «الفزعة»، ومثال على هذه الحال، لدى رب العمل منشأة في طور التكوين أو تعاني من مصاعب يستقطب لها الموظف «الكبير» من طريق الصداقة، وفي وسط الأعمال من النادر وجود الصداقة بمعناها المثالي المترسخ في الأذهان، يدخل الموظف تحت خيمة رب العمل ليكدح على أمل أن المكافأة في انتشال المنشأة ستكون مجزية، كيف لا وهي أتت من طريق الفزعة والعلاقة «الأخوية»، لكن الذي يحدث أن صاحبنا في كدحه ينسى الحفاظ على حقوقه ليتحول بعد وقوف المنشأة على أرجلها إلى ما يشبه المتسول بحثاً عن إنصافه.

أقول عجزت عن الفهم لأن رب العمل إذا وجد موظفاً كفؤاً وأميناً يدير و«يحرس» حلاله، يفترض أن يحافظ عليه ليس بتجويعه على طريقة المثل الشعبي الشهير… بل بحفظ كرامته واحترام حقوقه فعلاً لا قولاً.

عن الضريبة والتستر

اقتصادنا عاش تاريخاً طويلاً مع التستر التجاري، ولا يزال حاضراً بقوة، ومع قدم الحديث عن ضرورة مكافحة التستر، إلا أن الإجراءات الفعلية لم تتم بشكل يحقق النجاح في الماضي، وحالياً هناك حزمة من الإجراءات، بعضها طُبِّق والآخر في الطريق للتطبيق، لا يعلم مدى قدرتها على اجتثاث التستر، إلا أنها قد تضيِّق عليه أكثر من ذي قبل، مشكلة الإجراءات الجديدة أنها لم تستثنِ أحداً، بمعنى أنها تطبق على الكل، ولأنها تعتمد على رفع الكلفة من المتوقع صمود المتسترين وخصوصاً الكبار.

هذه المقدمة وجدتها ضرورية لطرح تعليق مهم لأحد القراء الكرام كتبه في موقعي، كان التعليق على مقالة سابقة عن ضريبة القيمة المضافة بعنوان «الضريبة وتفاعل هيئة الزكاة»، في تعليقه المختصر، توقَّع القارئ ظهور مليونيرات جدد من وراء التستر على الرقم الضريبي، قال «أبشرك فيه مليونيرات قادمين خلال هذه السنة وهم من لديهم تسجيل في الضريبة المضافة ويوزعون رقمهم الضريبي على مؤسسات التستر وبتقاسم لقيمة الضريبة التي ستؤخذ من المواطن، ولكنها ستضل طريقها إلى هيئة الزكاة والدخل» انتهى.

ومع الارتباك الذي شاب تطبيق «الضريبة المضافة على القيمة»، وهو مسمى اقترحه أحد القراء على «تويتر»، وأراه أكثر دقة من الاسم المعتمد. السؤال لهيئة الزكاة والدخل، هل يمكن أن يحدث مثل ذلك، أي استخدام الرقم الضريبي كما يستخدم سجل تجاري وغيره؟ وما هي الأدوات والإجراءات لدى الهيئة التي تكفل عدم استغلال الرقم الضريبي بالشكل الذي أشار إليه القارئ؟