عبدالعزيز السويد's Blog, page 3

دبابات الثمامة

بحسب علمي، ليس هناك قانون ينظم استخدام الدبابات الرملية، تلك التي تؤجر بكثرة في منطقة الثمامة، إذ تجد بعضها أحيانا يتحرك بحرية على أرصفة وشوارع داخل المدينة، ولست أعلم هل هناك رخص لها؟ ومن هي الجهة التي تقوم بالترخيص؟ لكن الحوادث المميتة والمروعة من جراء استخدامها العشوائي والفوضوي، وخصوصا في منطقة الثمامة وما شابهها، لا بد لها من وقفة رسمية حازمة.

تعمل مثل هذه المركبات في منطقة «رمادية» تنظيما، وتصنف على أنها من أدوات الترفيه.. المميتة أحيانا، وكثيرا ما تؤجر لشباب صغار ليس لديهم أبسط الدراية بوسائل السلامة أو التزام شروطها، وتركها بهذا الشكل «المفلوت» ربما سببه تعدد الجهات التي يفترض أن تكون مسؤولة عنها، من البلديات إلى المرور والشرطة.

ليس لدي إحصاء بعدد حالات الوفيات بسبب استخدام هذه الدبابات، ويفترض أن مثل هذه الأرقام موجودة لدى أقسام الطوارئ في المستشفيات، والكشف عنها مهم للتنبيه والتحذير من خطورة التساهل في استخدامها، لكن ما أعلمه أن حوادثها مفجعة، وتحدث في مناطق نائية ومن دون وجود إسعاف، وغالبا ما يتأخر وقت الوصول إلى المستشفى.

أعتقد أن إمارة المنطقة معنية بتنظيم عمل هذه المركبات وتحديد المواقع التي يسمح بسيرها فيها بوضوح لا يقبل اللبس، وبحدود لا تجعل الصحراء المفتوحة شوارع سباق لها، واشتراط وجود مختصين مؤهلين لتأجيرها، مع وسائل السلامة، وتحديد سن قانونية لمن يسمح لهم بقيادتها مسألة ضرورية، للحد من حوادثها المفجعة وإزعاجها للمتنزهين.

المحتوى والمحشي

أصبح الحديث عن المحتوى وصناعة المحتوى سائدا ومكررا، وبرز الاهتمام به أكثر كأحد الحلول مع الصعوبات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية، وخصوصا الصحف الورقية، والمحتوى أيضا يهتم بالحديث عنه حين التطرق إلى المحتوى العربي في شبكة الإنترنت، إذ إنه ضعيف وقليل مقارنة بغيره، ويحتاج الى جهود مؤسسية لإثرائه وفرز الجاد المفيد عن غيره.

لكن الطرح حول صناعة المحتوى غالبا لا يتطرق إلى مضامين المحتوى المطلوبة والمرغوبة وما نحتاجه منها من باب الألويات لمقابلة المتغيرات المتسارعة في عالمنا المهرول، بل ينزلق الطرح إلى تركيز محصور بحديث عن الوسائل والأدوات، والحاجة لوسائل الإعلام مع تغيرها وتشظيها باقية، المتغير هو طريقة وأدوات العرض وسبل الوصول للمتلقي وجذبه، في خضم البحث عن هذه الوسائل «التقنية» في الغالب ضاع الاهتمام بمضمون المحتوى، الذي يحدث حالياً في وسائل الإعلام، أنها تحاول اللحاق بالركب التقني من خلال إعادة إنتاج المحتوى القديم بعد اختصاره وتتبيله بوسائل التقنية الجديدة، إعادة إنتاج المنتج بتغليف جديد لن يحقق الجذب ولا المنافسة.

ظاهرة محمد صلاح

تحول لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى ظاهرة جميلة، الجميع يتفق على الاعجاب بها، ومع كل هدف يسجله يتصدر وسائل الإعلام، تجاوز حضوره الإعلام الرياضي إلى فضاء الإعلام الأوسع، فما هو السر؟

جمع اللاعب المصري محمد صلاح بين الموهبة الكروية والأخلاق، ومثلما برزت الأولى في الأداء على أرضية الملاعب وتحقيق أحلام جماهير فريقه، حضرت الأخلاق ببساطة وعفوية متمسكة بالقيم لتؤثر في المحيط الجماهيري الأكبر، ومن سلة الأخلاق لم ينس صلاح أهل قريته الصغيرة ولا وطنه الكبير مصر، فهو متبرع مواظب من دون بحث خفي عن الشهرة أو التقدير في صورة رائعة لإنكار الذات، لا يظهر وهو قد اشترى سيارة فخمة يلتقط صورة بجوارها لينشرها في حساباته، أو قصرا منيفا يتجول متفاخرا فيه على معجبيه، هذه البساطة والتواضع من عناوين النجاح والقبول.

النجاح الكبير لمحمد صلاح هو في إنجاز نموذج للقدوة الحسنة تعدى ملاعب كرة القدم بذكاء فطري، ليؤثر في مجتمعات غربية لدى بعض شرائح منها صورةً أخرى غير إيجابية عن العربي والمسلم.

بين مستفز ومنتهز

وزير الثقافة والإعلام منع تصوير مسلسل تدور أحداثه عن قيادة المرأة السيارة تشارك فيه ممثلة أو مذيعة خليجية شهيرة، ولست أعلم هل للإعلان عن النادي النسائي الذي قامت به دور في هذا المنع أم لا؟ بمعنى هل كان مقطع الإعلان هو «الشعرة» التي قصمت ظهر تصوير المسلسل؟ ولو لم يكن ذاك الإعلان هل كان سيسمح بالتصوير؟ لست أدرى.. إنما لهذه الأسئلة أهمية للتبصير بطرق «حدّ» السلبيات من منبعها وقبل أن تحدث تأثيرا وتشويها يقلل من قيمة المنع أو الإيقاف.

قرار الإيقاف موفق لا جدال في ذلك والدكتور عواد العواد حذّر في تصريح له «من استغلال القرارات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السعودية، للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة».

كلام جميل ومختصر يفترض أن يكون قاعدة للعمل، فمن الواضح أن هناك استغلال واستفزازاً وانتهازاً، وهذا ما يشوه القرارات الإيجابية ويعطي ذخيرة للمشككين، وظهور شخصيات مشهورة «مستنفزة» واختيارها من الانتهازية، والإعلام واجهة تفاعل واستجابة للقــــــرارات الإيجابية، فإذا لم تُصنْ حدوده من الإعلان «الثابت والمتحرك» عن… إلى طريقة وشكل إدارة الفعاليات أو البرامج المختلفة وفق المعايير والقيم الأخلاقية التي نعرفها، فإن أثر ذلك سينعكس على التفاعل المتزن مع القرارات الإيجابية ويترك الساحة للانتهازي المستغل الذي لا يستهدف سوى التربح مهما كان الثمن.

الوضع المهيمن

يما تستمتع الإدارة التنفيذية العليا في شركة الاتصالات السعودية بالوظيفة، تضع في الواجهة مجموعة من الموظفين والموظفات لتلقي بلاغات «العملاء» كحائط صدّ هدفه الرئيس إغلاق البلاغ حتى ولو لم يتم حل المشكلة. و «الوقت.. أموال منهمرة»، وربما هناك حوافز لهذه الشريحة من الموظفين والموظفات دفعت البعض منهم ومنهن إلى التحول لمستشارات تقنيات «جبريا» عبر الهاتف، فيقال للعميل «العزيز» المستهدف رضاه بالرسائل فقط «خلك جنب المودم» ثم يأتي العلاج الشهير اسحب الفيش أو إعادة التشغيل!

في أعلى السلم يتموضع أعضاء مجلس الإدارة بعض منهم موجود في أكثر من شركة ضخمة، ينتظرون خفض التكاليف وزيادة الأرباح، ثم يبرؤون الذمة في نهاية العام، ولا أعتقد أن عملاء كثر يوافقون على هذه البراءة، فلا يهتم إذا كان خفض الكلفة على حساب جودة الخدمة، وهي تحسب بالدقيقة والثانية، أما خدمة الفني فهي بالأيام وبعد ملاحقات لمنفذ اتصال صوتي أو «نتّي» وهذا يقترح عليك الآخر.

تستند الشركة من مجلس إدارتها إلى إدارتها التنفيذية على وضعها المهيمن على سوق الاتصالات في السعودية، سحابة أي عملية اتصال تمطر في خزينتها، والحقيقة أنني استغربت من هيئة التلفزيون عندما اختارت عبارة «غصب» للإعلان ولفت الانتباه، كان عليهم أن يقولوا سنصبح مثل الـstc، لا شك أنه طموح صعب للتلفزيون، لكن هيمنة شركة الاتصالات تذكر بهيمنة «غصب 1 وغصب 2» على البث التلفزيوني أيام زمان، وفي نموذج قطاع الاتصالات لا تشكل المنافسة من موبايلي وزين لشركة الاتصالات، إلا ما كانت تشكله أشرطة الفيديو ولعبة الأتاري منافسة لقناة «غصب 1».

لكن الاتصالات ليست كالتلفزيون فهذه الأخيرة يمكن الاستغناء عنها، إنما الاتصالات لم تعد مكالمات فقط، إذ أصبحت تمسك بأوكسجين الحياة والمواطن معلق بهذا الخيط حتى مع الأجهزة الحكومية والبنوك فضلا عن أسرته.

يحق لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا أن يفاخرا بأنها – بحسب ما توصف – أفضل السيئين على افتراض أنه يوجد منافسين آخرين، لكنهم إلى المسايسة أقرب منهم للمنافسة، بِذرةُ «مراوحتهم» في مكانهم بُذرتْ منذ انطلاقهم أو إطلاقهم.

إن خفض التكاليف إذا جاء على حساب مستوى الخدمة لا يعني سوى سوء إدارة واستغلال للوضع المهيمن، و «استمتاع» بعدم قدرة المشترك على إيجاد خيار ولا «طماط» أو «كوسة» أفضل، وهو واقع يجب التعامل معه من قبل الحكومة جهة أعلى من وزارة أو هيئة، فهل تستطيع الشركة قائدة قطاع الاتصالات قيادة هذا القطاع للقيام بأعباء التغلب على معوقات الوصول إلى 2030 وهي في موقع الأقل سوءا بين سيئين لا يرجى منهم الكثير، بالطبع الجواب بـ «لا» طويلة طول ناطحة سحاب.

جريمة في مكة

هل المخدرات سبب في الجريمة البشعة التي حدثت في مكة المكرمة، أب يقتل بناته الصغيرات الثلاث، ويرد ببرود بعد الجريمة على جار له سأله عما حدث؟ بقوله: «ما فيه شيء حياك، البيت بيتك»!، كلام الجار بث في برنامج الراصد في قناة الإخبارية، وقال: «إنه دخل البيت فرأى المنظر البشع للصغيرات الثلاث».

والقاتل سدد طعنات لزوجته وتم اسعافها، الجريمة البشعة، التي لا يمكن للكلمات وصفها، تستوجب التحقيق فيها بتعمق بحثا عن الأسباب التي دفعت أباً يقول عنه جيرانه إنه كان شخصا عاديا يعمل بوظيفة بسيطة، ولا يتذكر من تعامل منهم معه سلوكاً شاذا منه. لا بد أن يتدخل الطب النفسي والتقصي الاجتماعي لأحوال المجرم.

إن جرائم من هذا النوع تعطي جرس إنذار عن أخطار كامنة تنفجر على شكل جريمة بشعة تهز المجتمع، ومن السهل القول إنه مريض أو مضطرب نفسيا، لكن المهم سبب اضطرابه المفاجئ. إن في درس هذه الحالة المؤلمة ومثيلاتها وتشخيص أسبابها نزع لألغام يحتمل أن تكون موجودة في المجتمع.

asuwayed@

بلدية جدة «غير»

صاحب منشأة صغيرة «سولف» عن تجربته في «الإجراءات»، لا ننسى أن الحكومة الإلكترونية حاضرة، بل وأصبحت ضرورية للمواطن، فرداً كان أم رجل أعمال، والمفترض أنها تقدمت أكثر، فلم يعد هناك مهرب منها. قال رجل الأعمال إنه قرر افتتاح فرع لمنشأته الصغيرة في جدة، وجرب الإجراءات في الرياض العاصمة ومدينة الخبر للهدف نفسه.

في الرياض والخبر تمت الأمور كما يفترض، من طريق الشبكة ومن دون حاجة إلى «أخذٍ» و«ردٍ» ومشاوير وتمننن موظفين. في جدة اختلف الأمر، البلدية الفرعية لها أسلوبها وتعاملها المختلف، ما اضطره إلى الحضور شخصيا والمراجعة بالأخذ والرد، وتحمل المن بالامتنان.

طبعا «أمانة جدة» وفروعها من بلديات فرعية تتبع لوزارة البلديات، ويفترض أنها بإشرافها، مثلما أن «أمانة الرياض» وبلدياتها، وكذلك الخبر، بإشراف الوزارة، فلماذا فشلت الأخيرة في نقل وتطبيق النموذج الذي نجح على الذي لم ينجح؟ هل العلة في الوزارة أم في بلديات جدة وأمانتها؟ سألني، فقلت له: ربما لأن جدة «غير»، فالوزارة تنظر إلى بلدياتها نظرة «غير».

أحياناً…

هل تتوقع أن نشاهد بعد ثلاثة أشهر «مفحطات»، ضع خطاً تحت «مفحطات»، إذ لو كنت جائعا ربما ستقرأها خطأً.. «مفطحات»!

من المتوقع حدوث مخالفات مرورية من النساء، لكن سبب التركيز على التفحيط هو أنه أبشع مخالفة مرورية، وفيه «مجاكر» و«مغاير» وسنابي وسنابك، وهي عند النساء أكثر من الرجال.

سبب السؤال؛ هو أن إدارة المرور مجتهدة أخيراً في توقيع الاتفاقات مع الشؤون الصحية في مناطق مختلفة من المملكة، لتوجيه المخالفين مروريا لتنفيذ أنشطة اجتماعية في المستشفيات. نظرياً، لا شك أن في هذا «محاولة» للاستفادة وصيد «عصفورين» بمخالفة واحدة، وتخفيفاً على مواقع التوقيف والسجن، وربما يتوقع المرور تزايدا في عدد «المخالفات» النسائية «مروريا» فأستعد لها بهذه الاتفاقات، لكون النساء أقرب للأنشطة الاجتماعية في المستشفيات من الرجال، هذا لا يعني أن هذا الإجراء محصور بالنساء، إنما التركيز عليهن لأنهن وافدات جديدات لطرقاتنا المترعة بالتحويلات الخرسانية. السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح؛ هل وزارة الصحة قادرة ومستعدة لتطبيق هذه الإجراءات؟ التطبيق الذي يضمن تحقق الفائدة المرجوة أم أنها ستكون مخرجا للمخالفات.

لا نعلم حتى الآن من هي الجهة التي ستتولى إدارة ومراقبة الإجراءات الجديدة، لكن المتوقع أنها وزارة الصحة، والوضع الحالي في وظيفتها الأساسية لا يسر وفي حالة جمود، فكيف إذا أضيف له عبء جديد، كأني – والله أعلم – أتوقع مستقبلا قراءة تصريحات تتبادل رمي المسؤولية بين «المرور» و«الصحة»، وحتى تنجح التجربة يجب تجويد إجراءات رقابة التطبيق بصرامة.

ضبطت وداهمت

بين إعلان وزارة الصحة في حسابها بـ«تويتر» ضبطها مركز أدوات تجميل لوجود مخالفات عدة، تضمنت: ممارسات صحية مخالفة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأجهزة طبية غير مسجلة، وغشاً تجارياً، ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية، وبين ما ذكره الزميل الإعلامي فيصل العبدالكريم، الذي حضر الضبطية، وقام بتغطيتها في وسائل التواصل، فارق كبير في إحداث الأثر لدى المستهلكين عن أهمية القضية. لذا، من واجب وزارة الصحة إصدار بيان تفصيلي بالمخالفات بدلاً من العموميات التي ذكرتها.

شخصياً لم أعد أندهش من وجود الغش بأنواعه وأحجامه، ربما بسبب عملي في الإعلام ومتابعة هذا الشأن منذ أن كانت هناك إدارة صغيرة جداً صوتها عالٍ في الوزارة تعنى بحماية المستهلك، في تلك الفترة وعلى الصحف كانت هناك شهرة لبعض مراقبي التجارة في الحضور عند الضبط، ومن المؤكد أن العمل الرقابي الآن أوسع وأقوى من السابق، لكن أيضا الغش تطور وتنوع وانتشر، وما بين تلك الفترة وهذه الفترة ما زالت الضبطيات تقف عند الرؤوس الصغيرة، وهي رؤوس تحتاج إلى رأس أكبر يديرها، دائما ما يختفي ولا يظهر في صور الضبطيات وحتى بعد استكمال الإجراءات قضائيا.

من الطريف أن مركز التجميل «الغشاش» شارك في الجنادرية وقامت قناة تلفزيونية رسمية بتغطية تلك المشاركة! بحسب ما تداول في «تويتر»، وهي ملاحظة عن سهولة انتشار وإقناع الإعلام والجهات الرسمية الرقابية بواجهة رخامية ودواخل «شينكو» مدة طويلة، والشينكو على السطوح لا يبنى بين يوم وليلة وما نعلمه أن لكل رخصة في مركز تشرف عليه «الصحة» زيارة ميدانية، فمن زار؟ وكيف سمح بمثل ذلك الوضع؟ ولماذا؟

الرمزية في غش «التجميل» لطيفة ومعبرة عن واقع، فليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل ما انتشر، وزينه بعض المشاهير، جميلاً في حقيقته.

استيطان الغش

بلاغ جاء من مصر لوزارة التجارة السعودية، يخبر بقضية «غش»، ليكتشف مراقبو وزارة التجارة معملاً متكاملاً لغش منظفات «كلوركس» و«فيري» أشهر الأسماء التجارية، يديره وافد لحسابه الخاص، كما قالت الوزارة في بيانها! وفي المعمل آلة لصنع العبوات، كنت أعتقد أن القوالب مرتفعة السعر وليس من السهل الحصول عليها، لا بد أن الأرباح من الضخامة بحيث جعلت توفيرها مجديا اقتصاديا، والأسماء التجارية الشهيرة لها وكلاء أو مصنعون يحمونها لهم «ناسهم»، من مخبرين يراقبون الأسواق، ثم تبلغ التجارة.

العثور على معامل للغش بمثل هذا «التنظيم» المستوطن يشير إلى سنوات الإهمال الرقابي الطويل، ويخبر أن أدوات الرقابة ما زالت ضعيفة، بدليل أن البلاغ جاء من مصر، ربما نتيجة خلاف على الغنيمة.. ربما والله أعلم.

أدوات الغش الأساسية.. عمالة وافدة وشبكة مسوقين، لكننا لا نلحظ من وزارة التجارة تكثيف التحذير والحث على الإبلاغ بلغات هذه العمالة، نقطة الضعف هنا لا تحتاج إلى بحث، وبؤر الغش الكبيرة تستوطن أطراف المدن، وهي مواقع يجب التركيز عليها.

نأتي إلى جانب آخر «خفي» من الغش، لنأخذ قطع غيار السيارات على سبيل المثال، ما الذي يمنع وكيل سيارات عند الصيانة من استخدام قطع غيار مغشوشة أو مقلدة؟ الأرباح هنا ستكون مضاعفة ومن الذي سيثبت أنه فعلها؟! لنتذكر أن بعض «ضمانات» السيارات تشمل قطعا استهلاكية، ولقد علمنا أن وكالات سيارات باعت سيارات «مسمكرة» على أنها جديدة. أقترح على وزارة التجارة زيارات مفاجئة لورش صيانة الوكلاء، لجرد قطع الغيار «الاستهلاكية»، ربما تكتشف ما يثري حساب الغرامات لديها.