عبدالعزيز السويد's Blog, page 9

خدمات الصحة .. «المجانية»

التزمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن يحصل المواطن على خدمات صحية مجانية حتى بعد خصخصة القطاع الصحي، وأوضح خبر منشور أن هذا الالتزام ورد في تقرير الوزارة السنوي المقدم لمجلس الشورى. ولا نعلم كيف سيتم ذلك؟ ربما لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط فكرة أو أسلوب تحتفظ به كمفاجأة سارة للمواطنين تعلن حين التطبيق، المهم ألا تنسى الوزارة ووزيرها هذا الالتزام ولا يضيع في أدراج النسيان.

من نافلة القول إن كبار المسؤولين لا يحتاجون إلى الخدمات الصحية الحكومية إلا في ظروف نادرة ومهيأ لها، أعطانا الله وإياهم الصحة والعافية وعدم الحاجة للقطاع، لذلك هم في الغالب الأعم لا يعلمون عن أحوالها الكثير اللهم إلا من تقارير ورقية.

وفي كل مراحل محاولات تطوير خدمات وزارة الصحة كانت القاعدة التي لا يمل من تكرارها الحديث عن تطوير مراكز العناية الأولية في الأحياء وهي في واقع الأمر لا تشمل كل الأحياء وما زال كثير منها على حاله السابقة، مبان مستأجرة صممت للسكن كشقق، وأحوال إدارية لا تسر يضاف إلى ذلك عدم توافر الخدمة المطلوبة.

تلجأ الصحة لنفس ما يلجأ إليه المرور بالتحويلات، إطالة مسافة الرحلة لمحتاج خدماتها حتى يمل ليذهب مضطراً إلى خدمات القطاع الخاص إذا استطاع وهي استطاعة لا تتوافر للغالبية.

أجد بعد النظر إلى خدمات مراكز العناية الأولية كمقياس لتطور خدمات وزارة الصحة أنها لم تتطور، هناك مبان وموظفون ولوحات، أما الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة لمريض، فمسألة أخرى لم تتغير، وربما تراجعت.

 

ماذا وراء تدليل إيران

أول ما بدأت ثورات ما سمي الربيع العربي ركزت وسائل الإعلام العالمية المؤثرة على حقوق الأقليات في العالم العربي، وساهم تنظيم «داعش» الإرهابي بحكم وظيفته برفعها إلى أعلى حينما استهدف بوحشية أقليات اليزيدية والمسيحية في العراق، وفي معظم الدول العربية أقليات من كل نوع. تم تشريح العالم العربي عرقياً و «دينياً» لإبراز مكونات سكانه المختلفة بغرض التفكيك والتقسيم الذي يجري العمل عليه على قدم وساق.

لكن، حين قامت الانتفاضة الشعبية في إيران اختلف الأمر، وسائل الإعلام العالمية لم تتطرق على الإطلاق إلى الأقليات على رغم كثرتها وتنوعها في الجمهورية الإيرانية، وعلى رغم شعارات حقوق الإنسان التي تقول وسائل إعلام عالمية أنها من أولوياتها. الأمر انطبق أيضاً على هيئات حقوق الإنسان العالمية وفروعها، فهذا الملف لا يمس.

والسؤال لماذا حظيت إيران بهذه الخصوصية، مع أن المجتمع الدولي أو معظمه والمؤثر فيه في مجلس الأمن والأمم المتحدة له موقف واضح -كما هو معلن- من النظام الحاكم في طهران.

ليست هذه المسألة الوحيدة التي يتم التغاضي عنها «دولياً» دعماً لنظام الملالي بطهران ليقوم بمهمته ضد العرب، بل هناك ملفات غير إنسانية لا يصمت الغرب عادة عنها، وهي أكثر من أن تعد، ومنها استغلال اللاجئين الأفغان، وتجنيد الأطفال في الحروب ولا تنتهي بتوليد وتسليح ميليشيات طائفية تعبث باستقرار العالم العربي وموارده.

938 لسلامة الطرق

 لو حكى الإسفلت لاشتكى من كثرة الحفر وإهمالها إلى حين وقوع حادثة شنيعة تودي بأرواح بريئة، ليتم إقالة موظف في النقل من دون تحقق نتيجة ملموسة، أما الرصيف فمنظره يعبر عن حاله.

كانت وزارة النقل «المواصلات سابقاً»، وهي المسؤولة عن الطرق الطويلة، وبعض الطرق في المدن، لا تستجيب للاقتراحات والشكاوى، وتضع اللوم في الحوادث وأحوال الطرق على السائقين بالدرجة الأولى، وكانت إلى حماية مقاولي الطرق أقرب منها إلى حماية سلامة مستخدميها.

من التطور أن تتغير سياساتها أخيراً، ففي خبر صحافي «دعت وزارة النقل مستخدمي شبكة طرقها إلى الإسهام في تحسين خدماتها والإبلاغ عن كل ما يلاحظونه في الطرق، وذلك من خلال مركز الاتصال الموحّد 938، أو عبر تطبيق «طُرُق»، الذي خصّصته الوزارة لهذا الغرض على الأجهزة الذكية». هذا توجه طيب ولو جاء متأخراً.

أتاحت وسائل التواصل السريعة مع التقنيات الذكية مجالاً كبيراً لتحسين أحوال الطرق بما يتعذر معه البحث عن أعذار لقصور أو إهمال، وإذا أرادت وزارة النقل وهيئته الاستفادة فمن المهم ألا تكتفي بما يصل إليها من خلال رقم الاتصال الموحد وتطبيق «طرق»، بل يجب أن يجتهد موظفوها في متابعة وسائل التواصل، فكل ملاحظة أو شكوى هي هدية مجانية للوزارة، وفيها حماية للأرواح، وتوفير سبل السلامة لمستخدمي الطرق. ولا شك في أن للمقاولين دوراً إلا أن إيكال المتابعة لهم سبب خللاً واضحاً في الصيانة أو التساهل في وضع وسائل وأدوات السلامة المناسبة، وأركز على المناسبة أثناء أعمال الصيانة والتحويلات في الطرق.

إن الطرق الطويلة تشكو من تأخر حضور الصيانة السريعة، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المسارات، وانخفاض التزام المقاولين بوسائل السلامة الجيدة، وتضرر الطرق من أوزان الشاحنات، أما الجسور في المخارج فتعاني من هشاشة الحمايات الجانبية، سواء كانت إسمنتية أم حديدية، وتلف بعضها. مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات جزء مهم ومساند، أما الجهد الأساس فيقع على عاتق فرق الوزارة وهيئة النقل.

 

 

 

 

 

حرب الكبتاغون

لا أعلم بكم تقدر تكاليف مكافحة المخدرات، لكن من المؤكد أنها ضخمة جدا، سواء التكاليف المباشرة أم تكاليف أثر المخدرات نفسها، فمن جهود مكافحة التهريب والبحث والتحري إلى ما تحدثه من خسائر في الأرواح والصحة، يضاف إلى هذا جرائم تقع بسبب تعاطيها، ولأن الهم الاقتصادي حاضر ركزت على هذه الزاوية من قضية المخدرات وأثرها الاجتماعي لا يخفى على فطن.

من أهم أصناف المخدرات التي تهرب إلى السعودية ودول الخليج حبوب الكبتاغون، وخطرها معروف، ويستخدم لتهريبها كل ما لا يخطر على البال من إرساليات الخضار والفواكه حتى البصل تم حشوه بالحبوب المخدرة إضافة الى سلع أخرى.

موقع جنوبية اللبناني كشف عن وجود 60 مصنعا لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدرة في لبنان لتصديرها لاحقا إلى السعودية ودول الخليج، كما أشار إلى أن بداية تصنيع هذا النوع من المخدرات بدأت في سورية، وليس سرا أنه أيام الوئام بين الدول العربية وفي ظل نظام الأسد بسورية كان لمعامل تصنيع الحبوب المخدرة حماية من متنفذين في النظام.

الآن ومع الكشف عن مصانع بالعدد في لبنان وقبله فضائح استيراد آلات التصنيع وضلوع حزب اللات اللبناني في «استغلال» أموال تهريب المخدرات لتمويل مشاريعه الإرهابية في العالم العربي، وثبوت علاقته بالمخدرات دوليا، لماذا لا يتخذ موقف واضح من السعودية ودول الخليج ضد حكومة لبنانية تدعي السيادة والاستقلال؟ إذا لم يتم اتخاذ موقف جاد لوقف الاستيراد من لبنان فإن لعبة القط والفأر باهظة الثمن ستستمر وتتصاعد ونحن الخاسرين.

فرض الرسوم

أصبحت الأجهزة الحكومية وبرامج أنشأتها وتشرف عليها تستسهل فرض الرسوم على المحتاجين لخدماتها، وبعض هذه الخدمات اضطرارية وليست اختيارية، وأيضاً عدم الانضمام إليها يعتبر مخالفة، ربما توقع بسببها على المواطن أو المقيم غرامات. ويبدو لي أن العلاج المتوفّر والمتيسر لدى هذه الأجهزة هو فرض الرسوم، ومن لا يعجبه يصلح سيارته.

كل هذه الرسوم المختلفة ستدفع في نهاية الأمر من جيب المواطن طالب الخدمة، حتى لو أُعلن أنها مفروضة على الملاك والمؤجرين في نموذج رسوم على الوحدات السكنية المؤجرة المعلن عنه أخيراً، مثلها مثل الضريبة ورسوم العمالة، كلها تكاليف ترحل لتثقل جيب القاعدة العريضة من المواطنين وهم بدخل ثابت، وأمامهم فواتير في ارتفاع. والذين يقررون فرض مثل هذه الرسوم لم يعد يعترفون إلا بفئة المئة ريال فأعلى.

وأرى أن هذه الموجة أو الموضة لها ضرر كبير أكثر من فائدتها المحدودة للجهة المعنية، كلها تصبُّ على مصب واحد، وحتى لا ينوء بحمله.

أعتقد أنه من الواجب إعادة النظر في استسهال فرض الرسوم مهما كانت قيمتها قليلة في نظر البعض، ويضاف إلى ذلك فحص ما تم فرضه من رسوم بشكل عام خلال الفترة الماضية، للنظر بعين العدل والمراعاة في أثرها على المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة خصوصاً.

 

 

 

بائع الشاي

مقطع حظي بالانتشار على الواتساب لمفكر أو فيلسوف هندي يدعى «سادقورو» في مقابلة له، تحدث عن بائع الشاي في الهند الذي لا يتردد في إخبارك كيف يجدر برئيس الوزراء أن يقوم بعمله، وربما يخبرك أيضاً كيف أن لاعب الكريكيت لا يعرف طريقة الضرب بالمضرب! أي انه يملك نصيحة لكل شخص ولكن المشكلة حسب المفكر الهندي ان بائع الشاي لا يجيد اعداد شاي جيد . ومربط الفرس هنا في عدم اتقانه لعمله في حين عدم تردده بالمبادرة لإسداء النصح هنا وهناك وفي شؤون هو أبعد ما يكون عن معرفة دواخلها ومشكلات تعترض حلها.

ولا شك في أن هذه حال الكثيرين في العالم وهو أكثر شيوعاً في العالم الثالث، لكن هناك نقطة عمياء يجدر القاء نظرة فاحصة عليها. وكنت قبل مشاهدة ذلك المقطع أتأمل في أسباب انجاز الفرد في العالم المتقدم مقارنة بغيره في العالم الثالث، فوجدت أن من بين تلك الأسباب أن كثيراً من القضايا التي تهمه إما محسومة أو يتم العمل على إنجازها بصورة مقنعة له، إضافة إلى وجود ممثلين حقيقين له يتصدون لقضايا تعنيه فلا ينشغل بها عن الالتفات لعمله الأساسي، وجود رصيف مهترئ وحفر وفتحات تصريف تبتلع مشاة يدفع بالفرد للتساؤل عن أحوال البلديات على سبيل المثال ويقدم لها النصح، وفي نموذج بائع الشاي هندياً كان أو غير هندي أيضاً إذا كانت أحوال تجارة الشاي والرصيف الذي يقف عليه للبيع جيدة ومستقرة، فهو لا شك سيعتني بما يقدمه من خدمة لزبائنه ربما يخفف من نصحه للآخرين إلا بالطريقة الأنسب لعمل كوب شاي معتبر.

هل جاء الفرج للمنشآت الصغيرة؟

أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتركز أنظارهم على تعيين محافظ جديد لهيئة المنشآت المعنية بمصالحهم التجارية، وهي الهيئة التي يفترض أن تدعم هذه المنشآت في ظل ظروف اقتصادية صعبة عليها بالذات أكثر من غيرها، وهذه المنشآت حصلت على الكثير من الوعود منذ سنوات طويلة، سواء من الغرف التي تدفع لها الرسوم أم من الحكومة، لكن كانت القطعة الأكبر من «السوق» لصالح الكيانات الكبيرة والأكبر حجماً.

المحافظ الجديد المهندس صالح الرشيد بخبرات متعددة، أهمها في نظري تجربته في المدن الصناعية، بحكم قرب هذه التجربة من شجون القطاع الخاص وطموحاته وعقبات تقف أمام استمراريته هذه الفترة.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل الصناعي والتجاري والخدمي، ولا شك في أن الضغوط كبيرة مع فرض رسوم ورفع أسعار وقود وغيرها زادت من الكلفة، وانخفاض قوة شرائية، وتوجه إلى التقشف. لكن هناك جانباً لم يلتفت إليه بحسب متابعتي الالتفاتة الواجبة، وهو عدم استقرار الأنظمة التي تنظم هذه الأعمال من مختلف الجهات الحكومية، بما يعني ذلك من عدم اطمئنان، واعتقد أن الأولوية هنا في التركيز على الشروط التي تنظم أعمال المنشآت من البلديات والدفاع المدني وغيرهما من جهات أخرى، بحيث تكون الصورة لدى الهيئة واضحة، لما يواجه أصحاب هذه المنشآت من تغير وتذبذب في رقابة، واشتراطات هذه الجهات تؤثر في استمراريتها.

النقطة الأخرى، أهمية النظر بعين «الرعاية» الإرشادية في قدرة هذه المنشآت على التحمل لما يفرض عليها بهدف مرونة التطبيق، للمساعدة في عدم خروجها من السوق وتمكنها من البقاء والتطور.

النقطة الأخيرة في هذه العجالة تتعلق بالتوطين، من الضرورة بمكان أن يتأكد صاحب العمل من استقرار الموظف السعودي عندما يوظفه، فمن الشائع أن يترك الموظف عمله من دون إنذار بوقت مناسب يسمح لصاحب العمل بإيجاد البديل، بالتنسيق مع وزارة العمل يمكن إنشاء سجل عمل للموظف، للتأكيد على عامل الجدية والمسؤولية تجاه الوظيفة.

 

اليمن ودروس من العراق

إثر غزو صدام الكويت الذي أحدث صدمة كبرى محطماً النظام الأمني العربي القائم تلك الفترة، انفتحت الأبواب للمعارضة العراقية في السعودية ودول الخليج. ولمجلة «اليمامة» التي كنت سكرتيراً لتحريرها ذلك الحين أجريت حوارات صحافية مع أطياف مختلفة من المعارضة العراقية في المنفى، بعثيين سابقين أو منشقين للتّو منهم من كانوا قريبين من صدام شخصياً، إضافة إلى حزبيين من القوميين والشيوعيين والإسلاميين وغيرهم. أصبحت هذه الحوارات مثل وجبة شبه أسبوعية للمجلة حتى أن زميلاً في المجلة «الله يذكره بالخير» الأستاذ اسحق وهو من السودان علق على ذلك بقول بقي في الذاكرة: «لقد فتحت علبة ديدان»!، وهو تعبير مجازي كما لا يخفى. كان المعارضون العراقيون لصدام يجتمعون على كل شيء من الأكل العراقي إلى المواويل وشعر السياب وذكريات بغداد، لكنهم حين تأتي السياسة ترتفع أصوات اختلافاتهم ويظهر العداء بينهم. وأجد أن واقع اليمن مشابه للعراق، علبة ديدان ومعها ثعابين، يغلب عليها طغيان الحزبية ومحاولة الاستئثار خارج مصلحة يمن جريح وفقير وممزق. في ذاك الزمن كانت إيران تبني معارضتها العراقية على طريقتها المتأنية بتوليد الميليشيات الطائفية، وقد أثبت هذا الأسلوب لاحقاً نجاحه بعد وصول الثور الهائج، لتخسر كل أطياف المعارضة العراقية الأخرى ومعها الشعب العراقي، لم تنفعها مؤتمرات وندوات أو وعود، بل بقيت في المنفى أو طريدة في وطنها مع قتل وتهجير حاضنتها ومن كانت تدعي تمثيله.

إذا لم يتحد اليمنيون على هدف واحد يتركز على تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية أولاً ثم يمكن بعدها طرح كل الملفات للنقاش فإن مصيرهم ومصير وطنهم لن يختلف كثيراً عن العراق وربما أكثر سوءاً، بل إن الشعب اليمني سيطيح بكل هذه الطبقة السياسية إذا لم تتخلص من انتهازيتها الحزبية والتنفيعية، وهذا ينطبق على الساسة في شمال اليمن وفي جنوبه. وفي اليمن كفاءات مؤهلة أجبرت على الاغتراب لا علاقة لها بخبث السياسة وأطماعها، وهم مؤهلون إذا توافر لهم في بلادهم أمن واستقرار شمالاً وجنوباً للنهوض بها.

سكر من التمر.. أكثر حلاوة

شاهدت تقريراً تلفزيونياً على قناة mbc عن نجاح رجل أعمال سعودي في صناعة بودرة السكر من التمر، وعلى رغم كثرة الحديث والندوات عن ضرورة الاستفادة القصوى من النخلة، منذ زمن بعيد لم نَرَ تطوراً في الصناعات التحويلية، ما تطور هو تعليب التمور وإضافات عليها، وتركيز على الشكل.

علي الياسين من الأحساء هو صاحب مبادرة استخراج بودرة السكر من التمر، بعد نزع النوى والتجفيف، مراحل قليلة ومن دون إضافات، لا شك أنها تفتح مجالات كبيرة للصناعات التحويلية للتمور، وتزيد من القيمة الاقتصادية للنخلة، لكن عاب التقرير أنه لم يتطرق إلى الكلفة، فلها كما يعرف كل اقتصادي الأثر الكبير في الجدوى مقارنة بالمنافس أي السكر الأبيض العادي، إضافة إلى عدم ذكر النكهة هل لا تزال نكهة التمور عالقة في السكر الجديد أم لا؟ أيضاً لها تأثير هي الأخرى.

هذا لا يقلل من قيمة المبادرة، وخلال بحثي حول الموضوع، شاهدت مقطعاً عن إنشاء مصنع لإنتاج السكر السائل من التمور في الجزائر، لا شك أن البودرة أكثر فرصاً للتسويق والاستخدامات من السائل، أيضاً كان أحد المهندسين قد عرض فرصة إنشاء مصنع للسكر السائل من التمور بجدة في برنامج تعرضه قناة «روتانا» بعنوان «تحدي الهوامير»، لكنه لم يجد رغبة من المستثمرين الحاضرين في المشاركة، طبعاً لا يمكن عرض تصنيع سكر من التمر لمستثمر في العسل.

في تجربة علي الياسين وبحسب ما ذكره، هو يختار التمر المتوسط والصغير الحجم، لأن الطلب عليه أقلّ من الكبير الذي وصفه بالفخم، المستهلك روّج له الحجم، وللحجم في مجتمعنا أهمية حتى ولو لم تكن له قيمة! لكن ماذا عن أنواع التمر الرخيصة والقليلة الطلب؟ كيف يمكن الاستفادة القصوى منها؟ قبل سنوات التقيت مهندساً عربياً حاول جاهداً تسويق فكرة إنتاج الكحول الطبي من التمر الرخيص، الذي يمكن أن يُرمى أو يقدم علفاً للماشية، بمعنى أردى أنواع التمور، وحاول بعض المستثمرين التفكير بالفرصة، إلا أن محاذير إمكانية سوء استخدام إنتاج الكحول وقفت عقبة. من المعلوم أننا نستورد الكحول الطبي، واستخداماته معروفة وفي نمو، وإعادة التفكير في هذا الاستثمار مجدية، وبالإمكان وضع شروط صارمة. وأعتقد أننا لم نُعْطِ النخلة بكل مكوناتها وفي مقدمتها التمرة حقها من الاهتمام الجاد، على رغم عدد من مراكز البحوث في الجامعات التي تعنى بالنخلة، لكنها بقيت منزوية داخل جدران مبانيها.

 

 

الشفافية دواء الفساد

مع مؤشرات انتهاء أكبر عملية حرب على الفساد جرت في المملكة في الفندق الفخم الريتز كارلتون، من المهم تقصي الأثر المتوسط والبعيد لهذه العملية الجراحية التاريخية. الأثر القريب يمكن تلمسه، خصوصاً للأجهزة المعنية التي يمكنها الإجابة عن مستوى الفساد في الجهاز الحكومي انخفاضاً أو ثباتاً منذ الإعلان عن الإيقافات وصدور البيان الأول للنائب العام. والانطباع العام أن ما حصل أحدث صدمة لدى من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام، إلا أن تأكيد هذا الانطباع لن يجزم به سوى أجهزة رسمية ترصد.

وشخصياً أتوقع أنه ليس كل من زار الريتز خلال الأشهر الماضية متهماً بالفساد، فقد يكون السبب تقصياً وتحرياً لمعلومات حول قضايا متعددة تمت خلال سنوات طويلة وكان على علم بها بحكم وظيفته أو أعماله في تلك الفترة.

ولا شك في أن اجتثاث الفساد ليس بالأمر اليسير إلا أنه ممكن الحد الكبير منه بتحديث الأنظمة مع وضوحها، إضافة إلى رفع درجة الشفافية وفتح مجال أوسع لوسائل الإعلام للنشر وتقصي القضايا والحصول على المعلومات. ومع كبر حجم ونوعية الإجراءات ضد الفساد التي تبلورت في إيقافات الفندق لشهور، لم نر تطوراً في عمل هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، ولا تبتعد عنها أجهزة رقابية أخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة. وكنت أتوقع أن نشهد عملاً مختلفاً من هذه الأجهزة أقلّه خلال الفترة القصيرة الماضية لنلمس فارقاً بين أسلوب عملها السابق وبعد إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

على مستوى الأثر المتوسط والبعيد لا شك في أن الريتز كارلتون كان علامة فارقة في الحرب على الفساد وهدر المال العام، فمواجهة الفساد اختلفت تماماً مع تقصٍّ تاريخي لقضاياه التي كان يُعتقد أنها لا تمس، فلم يعد هناك مكان للمقولة السائدة عفا الله عما سلف في قضايا الفساد والتنفع من المال العام.