عبدالعزيز السويد's Blog, page 13

عن السؤال لماذا

لنترك ما تعلمناه في الاقتصاد عن تعريف القيمة المضافة، ونتجه إلى ما أُطلق عليه ضريبة القيمة المضافة، لنسأل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي المعنية، إذا كان المواطن يشيل الهم عن الحكومة بسبب تردي خدماتها في قطاعي الصحة والتعليم، ففي الصحة لا انتشار للخدمات مع طول مراجعات وتردي خدمات، وفي التعليم الحكومي مثله لا توفّر لمقاعد، ولا انتشار لمدارس حكومية في أحياء كثيرة، مع سوء أوضاع الكثير من المتوفِّر، تحمَّل بعض المواطنين الهم عن الحكومة، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بحاجاتهم، على رغم الموازنات الضخمة طوال سنوات، فاتجهوا إلى القطاع الخاص على مضض ومن دون قناعة تامة بالجودة في الصحة والتعليم، فلماذا يدفعون ضريبة قيمة مضافة على اختيار المضطر هذا! وكيف سينعكس التطبيق في عودة الكثير من الناس للضغط على الخدمة الحكومية في التعليم والصحة!

لا أحد يجيب عن السؤال لماذا؟ ولم تلتفت له وزارة الاقتصاد، ونحن لسنا مثل الدول الأوروبية والغربية عموماً، لا من حيث الدخل وتوفّر الخدمات وجودتها، ولا حفظ الحقوق، ولسنا مثلها في الإنتاج في ما يتعلق بالقيمة المضافة على السلع.

في مشوار التنمية وتحسين ظروف المعيشة للمواطن، لم تكن الأموال هي المشكلة، بل كان حسن توظيف المال هو المشكلة، والحكومة هي المسؤولة، وكان للفساد دور كبير في التخريب مالياً وإدارياً، ورأينا أن كثيراً من رفع الكلفة على المال العام كان هدفه الفساد، وكان من نتائجه أن استمتع البعض بوفر مال فاسد لم يطل المال العام فقط، بل طاول الأمل العام، حيث عمل تخريباً في الإدارة، فلم ينتج على رغم الصرف، خدمات مستحقة للمواطن في كثير من المجالات، هذا التأخير دفع ويدفع المواطن ثمنه مع دخل شبه ثابت وبطالة، فماذا يمكن لنا توقعه من آثار؟

 

التوازن يا وزارة العمل

قررت وزارة العمل إلزام الأفراد ببطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، وحددت الوزارة مهلة ستة أشهر للعمل بهذا القرار، وهو قرار محمود، ومطلوب، وله حاجة لحفظ حقوق الطرفين، وهو في المفترض سينهي استصدار شهادة من مكتب أن العامل أو العاملة تسلم حقوقه عند إصدار تأشيرة خروج نهائي.

إلى هنا لا مشكلة، لكن المشكلة في اختيار بطاقة مسبقة الدفع لتنفيذ هذا الإجراء، ويقال إن البنوك تفرض رسوماً مالية عليها «100 ريال» ولا أعلم حقيقة ذلك، ومن الجلي أن البنوك لا تريد فتح حسابات للعمالة، لماذا؟ لا نعلم، إنما من الواضح أن قوة البنوك مدعومة بمؤسسة النقد السعودية، تعطيها اليد العليا في فرض أسلوب تطبيق الإجراء.

إذا كانت مؤسسة النقد تحافظ وتقاتل لمصلحة البنوك فإن على وزارة العمل أن تحافظ على مصلحة المواطن، بألا يفرض عليه تكاليف أخرى، رواتب العمالة هي أموال تضخ سيولة في خزائن البنوك، وستستفيد منها، وهي من يقرر أن تصل إلى من أرسلت إليه، وحسب مصالحها، لذا فإن من الظلم استحداث تكاليف جديدة خاصة إذا ما صدقت مقولة إن هناك رسوماً على إصدار بطاقة من هذا النوع.

يشعر الناس أن وزارة العمل لا تراعي مصالحهم كما راعت ودعمت مصالح شركات الاستقدام ومكاتبه وحقوق العمالة، فالشركات تحتفظ لنفسها بفرض الشروط عند التعاقد، وتحصل على تأمين ضد الهرب مع أن المواطن ليس مسؤولاً عن هذا الهرب، إذا حدث وهو أكثر من دفع ثمناً له، هذا نموذج لتقصير وزارة العمل في حفظ حقوق المواطنين، إذا كانت «ساما» محامي البنوك، ووزارة العمل المدافع عن حقوق العمالة المنزلية وغير المنزلية، فمن هو محامي المواطن؟

 

على باب السينما

تم اتخاذ القرار بالترخيص لافتتاح دور للسينما في السعودية، بعد سنوات من ترك هذه المسألة لتصبح من عناوين الجدل والتراشق، وهي مثل قضايا أخرى لم يتم الجلوس مبكراً وبمسؤولية لنقاش إيجابياتها وسلبياتها حتى أصبحت بالوناً يستخدم من الخارج.

المهم الآن ما بعد القرار، والسؤال لوزارة الثقافة والاعلام ما هو النموذج الذي تعتزم تدشينه في السعودية؟ وهل ستترك المسألة لمقولة «متطلبات السوق» التي يسيطر عليها التسويق والمتردي؟

بإمكان وزارة الإعلام وهي تضع اللوائح الآن لنظام دور السينما أن تصنع نموذجاً يتحرى الإيجابيات وينبذ السلبيات، بإمكانها ألا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها هيئة الترفيه وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، في عروض وفعاليات أحدثت ردود فعل سلبية لأنها مستوردة بكراتينها، فسمحت لمن يترصد بالحصول على ذخائر لحملاته وشوهت الفكرة وأهدافها الايجابية.

ومن الواجب على وزارة الإعلام ألا تسمح لأي اعمال سينمائية لأفراد من ممثلين ومخرجين أو شركات إنتاج لها تاريخ عمل ضد البلاد أو لها علاقة عمل مع جهات مناوئة، لعلها تستفيد من أخطاء قنوات خاصة مثل مجموعة إم بي سي التي صنعت نجوما انقلبوا ليس عليها فقط، بل على البلاد التي أنشأتها والسوق التي رفعت من شأنهم.

كما انه من الواجب على وزارة الاعلام ان تضع شروطا لقيمة المحتوى المقدم، فلا تسمح لأعمال التهريج السينمائية ولا الأعمال التي تستغل الغرائز، فليس مهما كم دار سينما لديك، المهم ما يعرض فيها، اما اذا ترك هذا «الاختيار» للقطاع الخاص، فنبشر وزارة الإعلام من الآن بأن هذا القطاع – إن جاز التعبير – سيكون مصدر صداع لها، إضافة إلى آثاره السلبية على المجتمع.

 

 

قائد المركبة الخفي

قبل سنوات نشرت صحيفة «الرياض» كاريكاتيراً لأحد رسامي الصحيفة أحدث ضجة وقتها، وأظن – إذا لم تخني الذاكرة – أن الرسام أوقف فترة من الزمن، الكاريكاتير يصوّر سيارة من الداخل، السائق جالس في مكانه، لكن مقود السيارة ممتد إلى المرتبة الخلفية أمام امرأة. الرسم عبّر عن حالة مرورية، لكن الرقيب أخذه بمنحى آخر.

من المؤكد أن نسبة من الحوادث المرورية في طرقاتنا سببها التوجيه المتأخر للسائق من السائق الخفي، لينعطف يميناً أو يساراً، أو يتوقف التزاماً بالأمر الصادر، من دون مراعاة أوضاع السيارات الأخرى في الطريق.

العميد محمد البسامي مدير المرور أوضح لي مشكوراً حقيقة إشارته إلى أن النساء أكثر التزاماً بقواعد أنظمة السير، وأنها جزء اقتطع من سياقه في كلمة له بملتقى لتوعية منسوبات التعليم حول القيادة الآمنة، استعداداً ليوم 10/10.

والواقع أن تغريدة حساب وزارة التعليم والأخبار التي نقلت عنه اجتزأت هذه الجملة من كلمة مدير المرور التي أرسل لي نصها، إذ نبه في البداية إلى دور السائق الخفي في الحوادث كما أشرت أعلاه، ثم أبدى تفاؤله بأنه مع قيادة المرأة سيتلاشى السائق الخفي ويبرز السائق الذكي، ولا أعتقد أن أحداً من القراء يختلف معي حول ذكاء المرأة! نأمل أن يشمل هذا الذكاء قيادة المركبة واحترام حقوق الآخرين، ولتأكيد أنها الأكثر التزاماً بقوانين السير «عالمياً»، أرسل لي مدير المرور جملة إحصاءات عالمية، تشير إلى ريادة المرأة في هذا المضمار، أي القيادة الآمنة مقارنة بالجنس الخشن.

وحول الجزء الثاني من المقال عن أحوال الحركة المرورية مع اقتراب دخول الضيوف الجدد للمضمار، طمأنني مدير المرور قائلاً إنهم يعملون حالياً بطريقة مختلفة عن السابق، لبناء استراتيجية جديدة تتغلب على تراكمات مختلفة من تخطيط الشوارع إلى إدارة الحركة، نأمل خيراً، وندعو للإخوة الأعزاء في إدارة المرور بالتوفيق والنجاح في مهمتهم التي طالما انتظرنا تحسناً ملموساً فيها.

 

اليمن أولاً

يحتاج التحالف العربي في اليمن إلى إعادة تقييم موقف، لتحقيق أهداف إعادة الأمل وبسط الشرعية نحو استقرار لليمن وسلام لأهله، يحتاج إلى مراجعة أخطائه وأخطاء الشرعية، يحتاج إلى بناء نموذج جاذب لليمنيين في المناطق المحررة من اليمن، الصور من الداخل اليمني أكثر ضبابية بعد مقتل علي عبدالله صالح على يد ميليشيات الحوثي، وليست هناك اختراقات واضحة جلية ميدانية خاصة في صنعاء، تبخّر الحرس الجمهوري، وربما يتحول إلى حرس للحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي جناح صالح ليس من المستبعد أن ينضوي تحت جناح الحوثي، بما عرفوا به هم وزعيمهم المقتول من تلوُّن وتقلب، الأستاذ والتلاميذ.

وإعلام الشرعية اليمنية ضعيف وراكد، ولا كأنه إعلام حربي، أما إعلام التحالف العربي فليس بعيداً عنه، فهو يكتفي ببيانات عند الأحداث الكبار، ليس له حضور داخل اليمن يؤثر فيها ومنها، لذلك شاهدنا كيف كانت أحوال الأنباء أثناء مواجهة صالح للحوثي ومقتله، وكيف تم توجيهها لغير صالح الشرعية اليمنية والتحالف.

وحتى لا تفلت الفرصة التاريخية في اليمن، من الضرورة إعادة تقييم الموقف، ومعرفة القوى الفاعلة الحقيقية في اليمن على الأرض، وعدم الانشغال بمزدوجي الولاءات وتجار الحروب من السياسيين والإعلاميين، بقاء السيطرة للحوثي في صنعاء وغيرها وقتاً أطول سيمنحه شرعية الأمر الواقع، وهو ينتظرها ويتمنَّى منحه الوقت لترسيخها أكثر فأكثر.

إن مقولة عدو عدوي صديقي لا تنطبق في اليمن، لأنها غير مبنية على مواقف ثابتة مبدئية، نعم يمكن تحييد من أصبح عدواً للحوثي من بقايا مؤيدي الرئيس المقتول، لكن الاعتماد عليهم فيه خطورة واضحة مع شراء وبيع الولاءات المعروف في اليمن.

شهادة مرورية للنساء

تصريح المدير العام للمرور العميد محمد البسامي، الذي ذكر فيه «إن المرأة أكثر احتراماً لأنظمة السير، وهي أحق بالريادة»، لا يُعرف على ماذا استند للخروج بهذه «الحقيقة المرورية»؟ فالاحترام هنا يقصد به – كما أظن – التزام أنظمة السير، ولا يمكن الجزم بمثل هذه المعلومة والمرأة لم تقد سيارة في شوارعنا في شكل رسمي حتى الآن، ويندر إمساكها المقود منذ أن دخلت السيارة بلادنا!

من باب التفسير لا التبرير، يبدو أن للحماسة و«الحفز» دوراً في صدور هذا التصريح، وخصوصاً وقد قيل خلال إطلاق مشروع «قيادة آمنة»، وهو مشروع لتثقيف وتوعية منسوبات التعليم في المملكة بقواعد ولوائح وأدبيات قيادة المركبة. مع أن «الأكثر احتراما لأنظمة السير» لا يحتاج إلى توعية وتثقيف، وإلا فكيف حصل على هذه الشهادة! هنا اقترح على كل امرأة تعتزم قيادة مركبة؛ أن تحتفظ بصورة من «الشهادة، ربما تحتاج إليها مستقبلاً.

إنما لنأخذ التصريح من باب التشجيع على الالتزام، لكن ما لم أفهمه…أكثر هو الجملة الأخيرة، بحسب المنشور، «وهي أحق بالريادة»! يبدو لي أنها تأتي تبعاً لـ«الأكثر»، وليته قال هي أحق بالقيادة لكان الرجال ارتاحوا منها – من قيادة السيارة أقصد – لئلا يذهب تفكيركم بعيداً. تخيل معي لو منع الرجال أسبوعاً من قيادة السيارات لفتح المجال «للأكثر التزاماً بأنظمة السير»، وكيف ستكون طرقاتنا هادئة وجميلة ومعطرة و«ممسكرة»؟!

لنتفق مع شهادة سعادة مدير المرور للمرأة في احترام أنظمة السير؛ المدير دائماً على حق! السؤال المهم والمقلق: هل أحوال طرقاتنا وشوارعنا، من ناحية الإدارة المرورية، جاهزة لاستقبال الضيوف الأكثر التزاماً بأنظمة السير؟ أليس الواقع المروري المر الذي نعيشه سيلوث هذا الالتزام ويجبرهن على اللحاق بالركب لنصبح «في الهوا» المروري «سوا» رجال ونساء؟

 

العجز يولِّد المزايدات

أرى أنه من السهل استدراج الكثير منا إعلاميين أو غير إعلاميين، وفي قضية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو قرار أميركي صرف، نموذج شاهد وساخن على سهولة الاستدراج، تقوم بعض حـــسابات «عــربية» من كل نوع، بعضها يتبع لقنوات أو يعمل فيها، تقوم هذه الحسابات في وسائل التواصل بالنيل من السعودية، أو حشر اسمها في قضية مثل هذه، لينبري البعض بالرد عليها، وفي الأساس هذه الحسابات، سواء سطرت كلمات أو وضعت صوراً مستفزة، هي في واقع الأمر لا قيمة لها، ولا حضور ولا اعتبار، «ولا يهمك كثر المتابعين»، إلا عندما تُغذَّى من قبل بعض منا يهتم بالرد عليها، فلو أهملت وتركت لماتت، فهي تتغذَّى بالاهتمام والتفاعل.

يبرر بعض المتحمسين بأنهم يدافعون عن بلادهم أمام هجمة تشويه تدار في وسائل التواصل، ومع يقيني بصدق هذا، إلا أنهم في واقع الأمر قدَّموا لهذه الحسابات «الأشخاص والمواقع» القيمة، وساهموا من حيث لا يشعرون بتضخيمها، وتحولوا إلى رافعة لها ولما تفرز من صديد.

مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية والقدس ثابتة ومبدئية وقديمة قدم القضية، وعانت السعودية بسببها الكثير، أقله الجحود والنكران الذي نلمسه مع كل تشكُّل حدث حولها، واصطفاف بعض المنظمات الفلسطينية مع عدو أعلن عداءه لكل العرب بالقتل والتهجير، لا حاجة لتبيان مواقف المملكة، ولا تصح مقارنتها بغيرها، لأن في هذا تقليلاً من قيمتها.

يشبه هذا الواقع واقع آخر له علاقة مباشرة به، وهو أن قنوات محسوبة علينا صنعت وتصنع «إعلاميين وإعلاميات» من جنسيات عربية مختلفة لغرض «النجومية التجارية»، ثم انقلب بعضهم إما بالتصريح أو بالتلميح وبعض آخر منهم ينتظر، وهنا المُلام هو من صنعهم ورفع من قيمتهم في وسائل الإعلام، هنا نأتي لسوء الاختيار وسوء الإدارة، والتيه الذي تعاني منه بوصلتها الضيقة، إذا كانت لديها بوصلة غير التجارة. أما الإعلاميون «العرب»، الذين يستخدمون الآن منصة قطر بوسائلها الإعلامية المختلفة، فسيأتي يوم قريب ينقلبون على القطريين وعلى قطر نفسها.

الارتباك وصناعة نموذج

أحالت شرطة الرياض القائمين على عرض أزياء مختلط قامت به «أكاديمية» للتجميل إلى النيابة العامة، وحدد بيان الشرطة الأسباب في ما بين قوسين «حيث ثبتت مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة». اتخذت الشرطة هذا الاجراء بعد استنكار في وسائل التواصل اعقبه صدور أمر ملكي بإعفاء محافظ هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة من منصبه، والذي كان حاضراً عرض الأزياء، ثم غرد حسابه في «تويتر» مستنكرا ما صاحب العرض من مخالفات «تستنكر الهيئة ما صاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، إذ إن العرض المقدم خلال الحفلة لم يكن للهيئة علم به».

هذا المشهد لا يختلف كثيرا عن بعض فعاليات هيئة الترفيه، بعض منها أوقف قبل اقامته، وبعض اعتذر عنه بعد ردود فعل مماثلة، لكن في عرض الأزياء كان المحافظ حاضراً.

هذه المعطيات توضح لنا ان الارتباك هو السائد في تلمس النموذج المقبول دينيا واجتماعيا، وأعتقد والله أعلم ان من الأسباب لهذا الارتباك وعدم وضوح هوية النموذج المناسب ناتج من عزلة المسؤول في المنشأة داخل حلقة ضيقة، وترك مقاليد هذه «الفعاليات» والنشاطات للمتعهدين من شركات التنظيم والعلاقات العامة والإعلان والتسويق، وهي شركات تبحث عن اكبر صدى وجذب بعيدا عن ايجابيته او سلبيته، إضافة الى ان القائمين عليها في الغالب أجانب بعيدون عن المجتمع.

إن التحدي هو في صناعة وترسيخ نموذج مقبول يجمع بين المحافظة على الهوية دينيا واجتماعيا وفتح المجال امام المرأة ونشاطات تعنى بشؤونها، وهذا لن يأتي باستيراد القوالب الجاهزة من الخارج.

سهولة الاصطياد

كانت المفاجأة في سهولة قتل أو إعدام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تبخَّرت الحراسات والقوات الخاصة والحرس الجمهوري هكذا فجأة، وتلاشى معها الدهاء الذي وُصِفَ به. من المدهش أن الثعلب صالح وبعد مواجهات مسلحة يلقي خطاباً صريحاً متلفزاً ضد حليفه الحوثي الإيراني، من دون أن يكون مطمئناً لأمنه الشخصي؟ هذه المعطيات تشير إلى احتمالين، الأول أن قوة صالح المزعومة تآكلت بعد سنوات من تمكينه الحوثي للسيطرة على صنعاء، وأن الحوثي استطاع اختراق ما تبقى من أجهزة موالية لصالح بما فيها حلقته الضيقة، فيما الأخير مثل كل ديكتاتور متفرد يعيش وهم القوة، في حين لم يبقَ له إلا رصيد تاريخي رمزي لزعامة عند مؤيديه، أضف إلى ذلك أن مفاصل الدولة، بما فيها الإيرادات المالية، وهي السلاح المؤثر، أصبحت بيد الحوثي منذ سيطرته على صنعاء، الاحتمال الآخر، أن قوة دولية استخباراتية استدرجت صالح تحت غطاء ضمان الحماية، ليقدم هدية لغريمه الحوثي في صفقة غامضة.

ما يعزز هذا الاحتمال أن كلاً من صدام حسين ومعمر القذافي قتلا بالطريقة نفسها وبتدخل دولي. آخر الروايات عن مقتل صالح أنه قتل في منزله، وبعد التمثيل بجثته نقل بعد ساعات إلى منطقة بعيدة، لتصويره على أنه هارب لكسر معنويات مؤيديه.

رفاق صالح من حزب المؤتمر وبعد قتله والتمثيل بجثته وتصويرها مع عدد من مرافقيه من حليف الأمس «المذهبي» والسياسي، أصبحوا يعيدون تأكيد المؤكد عن الحوثي الإيراني الطائفي وغدره وخيانته، وهذا ما رفضوا الاقتناع به في وقته المناسب طلباً للسلطة.

الآن الشرعية اليمنية برئيسها عبدربه هادي ونائبه علي محسن الأحمر أمام تحدٍّ كبير، وربما فرصة أخيرة، للاستفادة من هذا التطور المهم لقلب المعادلة لصالح الشرعية داخل اليمن، وهذا يحتاج إلى دهاء سياسي، فهل تصدُق فراسة صالح في هادي أم لا?

 

«سطول» التواصل

في رسم كاريكاتوري متداول على شبكة الإنترنت، يصور الرسام وسائل التواصل بصورة فريدة معبرة، إذ تظهر من منظر علوي أربع غرف، في كل غرفة شخص يحمل «دلواً» سطلاً، ويقوم برشق ما فيه على الغرفة المجاورة، كل واحد من سكان الغرف الأربع يقوم بالعملية نفسها مع جاره الآخر، والمحتوى في كل سطل يعاد رشقه أو إرساله إن أحببت واحد، وفي الغالب هو غسيل معاد تدويره، وهو ما يحدث في أغلب رسائل ومقاطع وسائل التواصل على اختلافها، يعاد لك ما ترسله، ثم تعيد إرساله لمن تظن أنه لم يشاهده، وكأنك مراسل متفرغ، أو مجند متطوع لهذا الغرض، ترى بعض الناس يحرص على الكتابة والإرسال وهو يقود السيارة… في منعطف، أو وهو يمشي على رصيف الله أعلم بحاله.

والمشكلة أن وسائل التواصل خرجت عن خط التواصل إلى الخط الإخباري والتسلية والإعلان والصحة، تحولت هي الأخرى إلى مجالس واستراحات افتراضية، أصبحت لها وظائف متعددة حتى لم يعد لها وظيفة بالمرة، فلم يعد لإشعار أو تنبيه الإرسال أهمية تذكر بسبب هذا الخلط. والنتيجة أنها تحولت إلى وسائل مملة وأحياناً مزعجة فقدت قيمتها المفترضة، ما ينذر ببدء الانصراف عنها وتركها، بالتأكيد سيحتاج هذا إلى وقت، لكن مؤشراته تظهر في الأفق.