عبدالعزيز السويد's Blog, page 17

«فطن» وشفافية التعليم

رافق إطلاق برنامج «فطن» من وزارة التعليم قبل عامين تقريبا حملة ترويج كبيرة، والأهداف التي أعلن عنها للبرنامج لا يختلف عليها اثنان، لكن العلة دائماً في التطبيق وأدواته، وبعد هذا العمر القصير للبرنامج أعلن وزير التعليم عن إيقاف الخطة التشغيلية والتنفيذية وإعادة تشكيل هيئة مركز الاستشارات وحل الهيكل التنظيمي للبرنامج، وسبق هذا جملة إعفاءات لمسؤولين في البرنامج، كما ظهر في «تويتر».

وبعيداً مما يتداول في وسائل التواصل، لم تعلن وزارة التعليم في بيان واضح شفاف أسباب هذه الإجراءات الصارمة وهو ليس برنامجاً داخلياً إدارياً بل برنامج عام معني به كل طالب وطالبة وأسرة في بلادنا.

ننتظر أن تعلن وزارة التعليم بشفافية أسباب هذه التغييرات الشاملة في برنامج «وليد» ظهر إلى العلن في مرحلة صعبة مخاطرها كانت تكشر عن أنيابها، ولا تحتاج إلى كثير من الفطنة لمواجهتها وتدارك ضررها. فالمعلومة -إن جاز وصفها بذلك- الوحيدة المعلنة بشكل رسمي هي ما ذكره المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي في تغريدة على «تويتر» قال فيها: «سيقدم برنامج فطن في المرحلة المقبلة حقائب تدريبية للمعلمين والطلاب بناء على متطلبات الميدان وينفذ برامج فكرية وسلوكية واجتماعية».

وهذا كلام عام لا يقدم معلومة عن ما أجبر الوزير على هذا التغيير الشامل.

إن من حقنا أن نعلم، ثم ما هي أوضاع برامج أو مراكز شبيهة ببرنامج «فطن» وان اختلفت مسمياتها واختلفت الجهات الحكومية المشرفة عليها؟

موظفة لا تدري أنها موظفة!

القصة، التي نشرتها صحيفة «اليوم»، طريفة ومؤلمة في آن معاً، ويمكن أن تفتح ملفاً متوارياً، فـ«حساب المواطن»، الذي يفترض فيه الدعم، كشف أن مواطنة موظفة منذ 17 عاماً، وهي لا تدري، نبدأ بالقصة

ومن صحيفة «اليوم»، قالت المعلمة أمل الغامدي، الحاصلة على وثيقة التخرج في نهاية عام 1418هـ من كلية التربية بالأحساء بتقدير ممتاز: «تقدمت إلى وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة تعليمية، ولم يتم إبلاغي بعدها، أو الاتصال بي، بقبولي، أو عدمه. بعدها قمت بالتقديم على وظائف عدة، ولكن لم يحالفني التوفيق، وحتى برامج الدعم لم تقبلني، ومنها (حافز)».

مشرف الغامدي، زوج أمل، قال: «إن زوجته لم تقبل في برامج الدعم بسبب وظيفتها الوهمية، وكان آخرها (حساب المواطن)، الذي أكد وجود دخل آخر، والذي لا نعلم عنه شيئاً، بعدها عزمت البحث عن مصدر هذا الدخل بين المرافق الحكومية، وفوجئت من ديوان الخدمة المدنية بالدمام أن زوجتي على وظيفة معلمة منذ عام 1422هـ في منطقة الباحة، وتم نقلها بعد ترقيتها إلى المستوى الخامس إلى مدينة جدة عام 1430هـ، وعندما توجهت إلى وزارة التعليم، وشرحت لهم ما جرى بالتفصيل وعدوني بالرد، ولم يتم الرد حتى الآن، علماً بأن الوظيفة مازالت مقيدة باسم زوجتي وراتبها يصرف وهمياً». انتهى.

دقة «حساب المواطن» لم تقابلها دقة من وزارات التعليم والخدمة المدنية كل هذه الأعوام، والمعنى أن التدقيق على المواطن أكثر جودة بمراحل من التدقيق لمصلحته!

في قضية منشورة، مثل هذه، هل تحتاج نزاهة إلى بلاغ؟ وهل تحتاج وزارة التعليم إلى شكوى من المعلمة، ومراجعات، أم أن الواجب مبادرة الجهتين بالتقصي والتحقيق، ثم إعلان النتائج، ورد الحقوق، وكشف المتواري، والمدسوس؟ ثم إن في بقاء هذه القضية معلقة استمرار ظلم في حق المعلمة وأسرتها.

الظريف أنه في تلك الأيام، أي منذ 17 عاماً، لم يكن «السستم» الإلكتروني موجوداً، فليس هناك فرصة لوضع اللائمة عليه كان «سستماً» مختلفاً فيه من القصص ما يخلط الضحك بالبكاء ولكل «سستم» قضاياه.

يتوافر لـ«نزاهة» قضايا مهداة من وسائل الإعلام، لكنها لا تستجيب، تكتفي بالرصد حسب ما قالت على رغم التحولات الكبيرة التي تشهدها بلادنا، ما يعني أنها لم تستطع المواكبة حتى هذه اللحظة.

 

 

الابتعاث والبطالة

أول ما بدأ مشروع الملك عبدالله للابتعاث، ارتفعت أصوات تطالب بالاختيار المناسب للتخصصات التي تحتاجها البلاد والتحضير للوظائف التي يفترض أن يشغلها الخريجون والخريجات بعد عودتهم مظفرين بالشهادات، لكن هذه الأصوات لم تحقق تأثيراً يذكر، ولم يكن هناك رد رسمي واضح عند النقاش حول وجود هذه الاستعدادات المطلوبة وشكلها ولونها، الآن نشاهد مطالبات الكثير من الخريجين المبتعثين بشهادات مختلفة بعضها شهادات عليها، يشكون من البطالة أو يظهر بعضهم في مقاطع، وقد عيّنوا في وظائف بسيطة مقارنة بالشهادات والتخصصات التي حصلوا عليها.

ولا يعرف السبب في فشل بعض الأجهزة في أن تكون جاهزة لذلك، خصوصاً أنها ليست الموجة الأولى من الابتعاث للخارج، إذ سبقتها موجات نجحت إلى حد كبير في التوظيف، وهو نجاح فرضته ظروف مختلفة في تلك الفترة.

والملاحظ أن الهمة الحكومية تشتد في اتجاه واحد من دون التأكد والتدقيق في النتائج والتقويم المرحلي، بل ما يتم هو الاستمرار إلى حين نفاد البنود المالية.

والمستغرب أن مشكلة بهذا الحجم والأهمية، والجديدة نسبياً، لا تجد لها ندوات أو مؤتمرات للنقاش حول أسبابها نشوئها وهل ما زالت مثل هذه الأسباب موجودة واحتمالات استمرارها في إنتاج معضلات جديدة! إن فتح الحوار بشفافية ووضوح حول ذلك سيجنبنا عدم تكرار الأخطاء السابقة، وبعده يمكن بحث فرص الحلول لها قبل أن تتضخم أكثر.

 

سكن متصدع

كل مواطن يشتري منزلاً هو في الواقع «همٌّ» انزاح عن كاهل وزارة الإسكان، من هذا الباب ومن غيره من الأبواب، لا يُفهم عدم تدخل وزارة الإسكان في التأكد من جودة المباني التي تعرضها البنوك وغير البنوك من شركات التقسيط للبيع، فليس هناك جهة أقرب للتعامل مع هذه التجاوزات التي تستفيد من نقاط ضعف سوى وزارة الإسكان.

إلى أين يلجأ من تورّط في شراء منزل سيئ التشييد من أحد البنوك؟ هل يقال له إن القانون لا يحمي المغفلين؟ لكن الغفلة هنا جاءت من تصديق أن هذا البنك وغيره من المؤسسات «الوطنية»، التي لا تقبل مؤسسة النقد بالتعرض لها، وتداري على أخطائها وتجاوزاتها الإدارية في صلب أعمالها.

ومن أخبار الصحف الإلكترونية، رفضت لجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد، شكوى مواطن اشترى فيلا بالتقسيط من بنك، تعرّضت لتشققات بعد شهرين، وازدان الخبر بصور لجدران وأرضية الفيلا، تم تبرير الرفض بعدم الاختصاص.

و«ساما» هي الجهة المشرفة على البنوك وأعمالها، ومنطقياً هي المعنية بسلامة ما تعرضه البنوك من منتجات بكل شكل من الأشكال، فإذا كانت لجنة المنازعات المصرفية لا تختص بها، يمكن للمؤسسة إذا أرادت الحفاظ على حقوق المواطنين وسمعة قطاع البنوك السعودي، أن تستحدث لجنة لهذا الغرض، لضبط جودة ما تقدمه البنوك المحسوبة على المؤسسة.

شخصياً أرى أن الإسكان معنية أكثر من غيرها، لأن السكن هو محل الخلاف، وجودة السكن من أهداف الوزارة، وكنت قد اقترحت في مقالة أن تتولى وزارة الإسكان استقبال الشكاوى، مع إشارة إلى أن ذلك سيساهم في تحسين صورتها أمام الجمهور، لكن لم يجد الاقتراح صدى.

أما مؤسسة النقد، ولتعلم صورتها لدى الجمهور، عليها أن تطالع التعليقات التي تجاوزت مئة تعليق على تغريدة لها في «تويتر» تحت عنوان «كيف تقدم شكوى؟»، هذا طبعاً إذا كان لجمهور المواطنين قيمة تذكر لديها!

دروس من العراق

اختراق مهم في العلاقات العربية – العراقية قامت به السعودية وحضّرت له على مدى سنوات وسط إرهاب إيراني داخل بلاد الرافدين.؟ وللتذكير بهذا يمكن العودة إلى التعامل الذي قوبل به تعيين السفير السعودي السابق ثامر السبهان وزير الدولة الحالي. كان حفراً في الصخر توّج أخيراً بإعلان المجلس التنسيقي بين البلدين مع وفود تجارية وبحث فرص استثمارية وتعاون. والمؤشرات تدعو إلى التفاؤل الحذر، والحذر مرده الى واقع الحكم في العراق وتغلل إيران في قراره السياسي والعسكري، فالطبقة السياسية في العراق ملوثة بعناصر ولاؤها لإيران اكثر من العراق نفسه، كما أن في التشكيلات الميليشيوية المسلحة من يأتمر بأوامر المرشد ويعلن ذلك جهاراً نهاراً بأصوات زعمائها، والعداء معلن من هؤلاء للسعودية وللمحيط العربي، كما ان الطائفية في الخطاب والعمل المسلح الميداني لا تحتاج إلى أدلة.

لم يكن لدى الدولة السعودية مشكلة مع العراق إلا بسبب طموحات ساسته من صدام إلى نوري المالكي، فالأول دكتاتور أصابه عمى الغرور والثاني حاول وما زال يحاول ان يكون دكتاتوراً عميلاً مجنداً نفسه لخدم المرشد الإيراني على حساب مصالح العراقيين وجيرانهم.

ولا بد أن يؤخذ في الحسبان ان إيران لم تسيطر على العراق لتخرج منه بسهولة أو تخسر مكاسب حققتها على مدى السنوات الماضية ومنذ الغزو الأميركي البريطاني، ونَفَسُها السياسي الطويل وغرسُها عملاء طائفيين في مفاصل الدولة العراقية الحالية في السياسة والاقتصاد إضافة إلى الميليشيات الطائفية المسلحة التي تناصب العداء للعرب والسنة، تحتم ضرورة الفرز والتأني عند التعامل.

أحوال الجمعيات الخيرية

يلاحظ أن من النادر تجاوب الجمعيات الخيرية مع حالات مناشدات عبر وسائل التواصل، وخصوصاً «تويتر»، ومعلوم أن هذه الوسائل أصبحت ساحة مجتمعية يجري فيها الحوار وتستقى منها الأخبار وتكثر فيها المناشدات، من الإعلان عن حال عوز وديون إلى المناشدات لعلاج حالات مرضية، والمستغرب هنا أن الجمعيات لا تقوم بدورها! في السابق كانت الصحف هي الميدان للتنبيه عن حالات يشكو أصحابها من أوضاعهم، ومهمة الجمعيات أن تتأكد من دقة المعلومات ثم تساعد، فلهذا تم إنشاؤها، ويتم التبرع لها وتخصيص أموال لموازناتها السنوية.

وهذه الفترة هي أهم فترة ينتظر فيها من الجمعيات العمل بنشاط، إنها من المفترض أن تكون «ترمومتر» يقيس درجة الحاجة ومستوى الفقر ليوفر العلاج، ومع الأوضاع الاقتصادية يتوقع الكثير من هذا.

وعلى رغم أن طرح إصلاح الأوضاع الإدارية للجمعيات الخيرية و«حوكمتها» يتم منذ زمن، إلا أننا لا نرى تقدماً في هذا الشأن المهم. فالحديث عن هذه الأوضاع يطول، ويكفي فقط بمثابة نموذج «معلن» الإشارة إلى ما نشرته صحيفة «سبق» قبل أيام، بعنوان: «جمعيات خيرية تتهم الوزارة بدعوتهم إلى الاستثمار في شركات وهمية»، ومختصر القضية – بحسب الصحيفة – بداية المساهمة كانت بموجب خطاب صادر من أحد مسؤولي الوزارة – تحتفظ «سبق» بنسخة منه – حث فيه الجمعيات الخيرية في كل المناطق على المساهمة مع هذه الشركات التي تم تحديدها بالاسم، كما حدد المسؤول في تعميمه للجمعيات الخيرية اسم شخص ورقم جواله للتواصل معه». انتهى.

لم تحدد الصحيفة تاريخ هذا الخطاب، ولا اسم المسؤول، لكنه يعطي مؤشراً عن كيفية إدارة أموال الجمعيات الخيرية.

 

حبة رمان

كانت خطبة الجمعة يوم أمس في جامع الحي عن الإسراف وحفظ النعم، اجتهد فيها الخطيب، جزاه الله خيراً، في تبيان أهمية حفظ النعم، وضرورة نبذ التفاخر والإسراف في الولائم وغيرها، مورداً الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، ومن ضمن ما أورد، قول أم المؤمنين ميمونة، رضي الله عنها، حينما أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد.

ذكرني هذا برسالة من الصديق الطبيب محمد المنصوب، أرسلها قبل فترة مندهشاً من كمية الرز التي يقدمها المطعم في بلادنا للفرد «النفر» الواحد.

والصديق عاش في الصين عشر سنوات أو أكثر يدرس الطب مبتعثاً من بلاده اليمن، ولا بد أنه خلال تلك الفترة الطويلة شاهد الصينيين وكيف يأكلون من صحون أو قصعات صغيرة، لا تقارن بصحوننا ولا بقدورنا، وهو ذهب إلى أحد مطاعم «الكبسات» طالباً وجبة، وحينما رأى العامل يغرف، طلب منه ألا يكثر، لأنه يعلم مقدار حاجته، إلا أن العامل طنشه وتعامل آلياً كما تعوَّد كل يوم.

والرز مع قطعة الدجاج أو اللحم محسوب في السعر المرتفع، المطعم لن يخسر ولكن هي العادة، وسبق لي واقترحت على «الشؤون البلدية» والأمانات أن تتدخل لتضع وتحدد مقدار الرز المناسب «في المتوسط» للفرد الواحد في المطاعم، شريطة أن يتم خفض السعر مع خفض الكمية، فلا يتم «الترشيد» على حساب طرف واحد، ولم يهتم أحد بالاقتراح، والرز من أكثر المواد الغذائية استهلاكاً في مجتمعنا، ومن أكثرها أيضاً فائضاً يكون مصيره النفايات، ومع أخبار سابقة لقرارات مجلس المنافسة ضد موردين للرز اتفقوا على تثبيت الأسعار «المرتفعة»، يمكن التخمين أن المطاعم تحصل على أسعار خاصة جداً، ربما هو مثل ماكينة المشروبات الغازية في مطاعم الوجبات السريعة، وما زلت أطرح الاقتراح على الجهة المعنية بالمطاعم، لأن إدمان تناول الرز كوجبة رئيسية في مجتمعنا حقيقة دون حضور بدائل.

 

هل تم رفع كفاءة الإنفاق؟!

ليست العبرة في المصطلح المستخدم كمسمّى للإجراءات، بل في الإجراءات نفسها.

قبل أسبوع نشرت وسائل الاعلام تصريحاً لوزير المالية السعودي محمد الجدعان في منتدى بنيويورك، قال فيه إن «الخطوات التي تقوم بها المملكة لا تعدّ تقشفاً، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من خلال حساب المواطن لمساعدتهم على مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة».

بودّي أن يستعين معالي وزير المالية بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لطرح استبيان للمواطنين السعوديين يُسألون فيه عن رأيهم: هل ما اتُخذ من إجراءات أدى إلى رفع كفاءة الإنفاق أم إلى زيادته؟

لا أعلم مدى اقتناع حاضري ندوة نيويورك بحديث وزير المالية، لكن ما أعلمه أن الصرف الضخم بالبلايين على شركات الاستشارات لا يعبر عن كفاءة في الإنفاق، خاصةً أننا لم نلمس أي تأثير لهذه «الدراسات» على كفاءة الإنفاق أو تحسّن الخدمات. ومن العجيب أن حضور الإعلام الرسمي في هذه الجزئية غائب تماماً، والدراسات الاستشارية تولد دراسات أخرى، حتى أن ثمة حديثاً عن مستوى كفاءة فرق هذه الدراسات من «خبراء» أجانب وصغار في السن، بعضهم يتعلم ممن يجتمعون بهم من موظفي الحكومة الأقدم… ورغم أن الحديث حول هذا تصاعد وطُرح كأسئلة، إلا أن أحداً لم يتطوّع للإجابة عنها، لا من وزارة المالية ولا من وزارة لاقتصاد والتخطيط، مع أن الأمر في صلب اتجاه كفاءة الإنفاق، فهل هو بالسالب أم الموجب؟

ثم إن تصحيح أسعار الطاقة الذي أشار إليه الوزير ليس العبء الوحيد الذي يتحمله المواطن في شكل مباشر وغير مباشر في السلع والخدمات، بل هناك الرسوم المختلفة، إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة التي لم تترك شأناً يمسّ المواطن إلا ودخلت فيه، حتى طالت التعليم والصحة اللذين اتجه إليهما المواطن مرغماً لعدم توفّر خدمة حكومية.

أطلب من أصحاب المعالي الوزراء القائمين على تنفيذ هذه الإجراءات، سواء من الذين جاؤوا من القطاع الخاص أو من الحكومي، ألا ينظروا إلى من حولهم، بل إلى من هم أبعد عنهم، فهم يختلفون عن هذا وذاك في دخولهم ومستوى قدرتهم على التحمّل، وإذا كان سعر برميل النفط قد انخفض، فهذا لا يعني أن المواطن أصبح هو البرميل البديل!

هيئة «نبش» الدراسات

في الغالب، وخصوصاً في الأجهزة الحكومية، ما إن يتولى مسؤول جديد منصباً في أحد الأجهزة، إلا ويحرص على توقيع عقود للدراسات «المتكاملة»، وهذا تتفهم أسبابه إذا كان الجهاز قديماً لم تُجْرَ عليه وله دراسات لتطويره، لكن ما نلاحظه أخيراً أن عقود إجراء الدراسات أصبحت هي العمل الحاضر والملموس في الواجهة، من دون نظر أو على الأقل توضيح شفاف للرأي العام عمّا جرى من دراسات سابقة لأجل هذا الجهاز صرفت عليها أموال وجُنِّدت لها طاقات وحفلات إعلامية، وفي أي درج أو برميل أصبح مصيرها.

لذلك أدعو إلى إنشاء هيئة لنبش الدراسات القديمة أو غير المستغلة ولم يُستفد منها، وهي كما أتوقع موجودة في أدراج هذه الأجهزة، وإذا لم يعثر عليها، يُسأل عنها المسؤولون الذين وقّعوا عقودها، ربما تم نسيان إرسالها من قبل الشركات الدارسة، وهي من الكثرة والتنوع بما يجعل في عرضها إثراءً للمحتوى «التنموي» وحقيقة الإدارة وتوجهاتها في بلادنا.

بعد أن نعثر على هذه الدراسات، يمكن عمل معرض عالمي، يقام على هامشه منتدى، تعرض فيه هذه الدراسات منذ ولدت فكرتها وظهرت الحاجة إليها، وهنا لا بد أن نضع حقوق الأولوية في مكانها الصحيح حفظاً لحقوق الأفكار، وستحقق منتديات لنقاش حولها عنصر جذب، وخصوصاً إذا ما كشف عمّن استفاد منها، ولماذا لم تستفد الجهة التي وقّعت وصرفت الأموال من موازناتها من هذه الدراسات؟ وفي آخر أيام المعرض، يمكن عرض هذه الدراسات للبيع لهواة جمع المخطوطات، في حفل يرعاه المسؤول الجديد.

«سند» والحفلة …الخيرية

في بيان هيئة الترفيه، الذي أعلنت فيه إلغاء حفل لجمعية سند الخيرية أثار ردود فعل سلبية في وسائل التواصل، أشارت إلى أنه حفل غنائي، إذ ورد بالنص أن الهيئة وجّهت منظم الحفل بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين ضمن حملة جمعية سند الخيرية.

والسبب كما ذكرت الهيئة لأنه لم يحصل على ترخيص، وكانت مديرة جمعية سند، في تصريح نسب إليها، حاولت التخفيف بقولها «إن المناسبة التي ستحضر فيها الفنانة المصرية شيرين، ليست حفلاً غنائياً عاماً، وإنما عشاء خيري خاص بالرياض، لجمع تبرعات للجمعية، وتنمية مواردها ببيع بطاقات الحفل المخصص للنساء، الذي ستؤدي فيه شيرين فقرة غنائية!»، انتهى.

وهيئة الترفيه أشارت إلى أن عدم وجود ترخيص هو سبب الإلغاء، لكن الأخير جاء بعد موجة من الانتقادات، ولا نعلم فيما لو قدم طلب ترخيص لحفل «خيري» مثل هذا هل ستوافق عليه الهيئة أم لا؟ ثم إن الخيري تابع للشؤون الاجتماعية كما هو معلوم من ناحية الإشراف، فهل كان لوزارة العمل والتنمية حضور؟ أم أنها لم تعلم عن ذلك إلا من وسائل الإعلام!؟

والواقع أن العاملين في المجال الخيري – في المفترض – هم من أكثر الناس علماً بالمجتمع السعودي، ما يفضِّله وما يتصادم معه، وهم في المفترض أيضاً، وبحكم مسؤولياتهم عن جمعيات خيرية تعتمد بعد الله تعالى على تفاعل الجمهور وفاعلي الخير، أهم من ينبغي عليه الحرص على صورة هذه الجمعيات والانطباع عنها.

والسؤال هل اتجاه الجمعية لحفل خيري غنائي تستقدم فيه مطربة من الخارج هو مزاج ورغبة من إدارتها؟ أم نتيجة لتقصي هذه الإدارة لأمزجة شريحة من الداعمين المحتملين؟ وما هو أثر مثل هذا التوجه على مستقبل الدعم والتبرعات والصورة عن الجمعيات الخيرية؟