عبدالعزيز السويد's Blog, page 20

الصدمة

قل ما شئت عن هذه الجريمة، شنيعة، نكراء، بشعة لا يتصورها عقل! لكن كل الكلمات لا يمكن أن تصف هول ما اقترفت يدا المجرم وصدمة المجتمع، وأقصد جريمة دهس الأم (رحمها الله وعظم أجر ذويها) عمداً من ابن لها على طريق رماح!

مؤكد أن الشرطة تقوم بإجراءاتها لمباشرة هذه الجريمة في حدود صلاحياتها، لكن من الذي سيفكر عنا في أسباب هذه الجريمة وهل هي ليست مؤشراً إلى ملفات لم يهتم بها حقيقة الاهتمام الفاعل المؤثر.

وليس من المعروف حتى هذه اللحظة هل كانت المخدرات سبباً لاقتراف هذه الجريمة أم هو اختلال نفسي عبث بعقل الجاني، إلا أننا نعلم أن الصحة النفسية في المجتمع والاهتمام بها ليسا في الشكل المأمول، وهي ظلت فترة طويلة بعيدة من احتلالها قائمة الأولويات، ومع تراجع الخدمات الصحية تراجعت هي بدرجة أكبر.

إن كثيراً من الأسر التي ابتليت بمريض نفسي أو مدمن مخدرات تعاني في التعامل معه ولا تجد العون المطلوب من الجهات المعنية.

وفي حين لا يحصل مثل هؤلاء على العناية اللازمة والتعامل المناسب الذي يقي أسرهم ومجتمعهم الأخطار المتوقعة، يسمح لهم أو لا يوجد قانون يمنعهم من قيادة مركبة أو التجول في الطرق، وربما هذا يفسر بعض الجنون الذي نراه في شوارعنا، والعنف الذي نلمسه في مشاهد مصورة.

أليس هذا الملف من الأهمية لأن يكون أولوية مطلقة؟ لا يأتي الأمل من تسمية مستشفى باسمه، بل لا بد بأن يكون الأمل حاضراً بعيداً من أعذار عدم توافر ونقص إمكانيات والصرف في مناحٍ أخرى على أشده!

أعود إلى سؤالي هل هناك من سيفكر عنا ولنا لحل جذور هذا «الألم»؟ فجريمة دهس الأم ليست إلا نتيجة لما هو أعمق وأكثر تشعباً، والجهات المعنية من وزارة صحة وشؤون اجتماعية وغيرها مسؤولة، فكيف نهتم بتعنيف فرد في أسرة ولا نهتم بتهديد لحظي لكل الأسرة؟

التعليم وشراهة الاستهلاك

ألوان التشجيع على الاستهلاك غير المحمود والكمالي تعددت وأصبحت منافذ الترغيب والتسويق أكثر من أن تحصى، وهي مثل وحوش ملونة تطبق على الأسرة من كل حدب، كما أن سهولة الشراء عن طريق مواقع البيع والتوصيل وسهولة الوصول اليها من خلال الأجهزة زادت حمّى الاستهلاك. هذا الواقع يؤثر على الأطفال والنشء أكثر من غيرهم، حتى أصبح كل بيت يشكو من كثرة طلبات لا حاجة لها سوى أن هناك إعلاناً يرغّب بها بتخفيض أو سلعة جديدة.

وزارة التربية والتعليم يمكث الطلبة والطالبات في فصولها ساعات طويلة كل يوم دراســي زادت ساعة هذا العام كما أعلن، من هنا عليها واجب استثمار هذا الوقت الطويل بزرع مفاهيم إيجابية وتربية صلبة للنـــشء تضع الاستهلاك في حدوده المعقولة، وتعطي قيمة للحد منه وأنه ليس دليلاً على السعادة أو المتعة، لتحد من الانجرار وراء هذا الشره الاستهلاكي والتقليد والمحاكاة الذي أصاب المجتمع منذ زمن غير قصير.

جرعات من التوعية المناسبة وابتعاد إدارات المدارس العامة والأهلية «الخاصة» من استغلال وجود هذه المجاميع من «المستهلكين»، من ضرورات التربية السليمة إذا اردنا بناء مجتمع ينتج أكثر مما يستهلك ويصرف أقل مما يجني، ويقدر قيمة المال والسلع ليصرف في ما يفيد حقاً

إن سهولة الانزلاق في المدارس إلى الترغيب في الاستهلاك والتفنن فيه للطلبة والطالبات سواء في أدوات مدرسية أو غيرها واضحة المعالم، ولا بد أن تقوم وزارة التعليم بوضع خطط للتوعية الصارمة، لتكون البداية في إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات، فهم القدوة وهم من ينظر إليهم الطالب والطالبة كقدوات وينصت إليهم.

الأخضر في روسيا 2018

لا يختلف اثنان مهما كانت ميولهم الكروية «الضيقة» على تقدير مسيرة اللاعب ماجد عبدالله، الشرط الوحيد لعدم الاختلاف هو شيء من الإنصاف! ولست بحاجة إلى ذكر تاريخ لاعب نادي النصر والمنتخب فهو أعرف من أن يعرّف، وخلال هذه المسيرة الطويلة والناجحة له في كرة القدم تراكمت لديه خبرات فنية وإدارية ومعرفة بواقع الكرة السعودية ومتابعة الكرة العالمية، وهو لا شك كان عنصراً مهماً في نجاحات حققتها الكرة السعودية في تاريخ ماضٍ.

إنما السؤال الذي يجب الإجابة عليه؛ هل هو قادر على ترجمة هذه الخبرة والحضور الإيجابي المشهود له في الوسط الرياضي والجماهيري إلى خريطة عمل إدارية ناجحة مع إمكان التطبيق في محفل عالمي مثل كأس العالم 2018 في روسيا؟

إن المدير والقائد بحاجة إلى أن يكون محبوباً وخلوقاً وله تاريخ حافل في مجاله، إنما كل هذا غير كافٍ وحده، إنك ترى حتى بعض المتخصصين وأصحاب شهادات عليا في مجالات مختلفة لا يستطيعون إيصال وترجمة ما تعلموه بشكل يصل إلى فريقهم وموظفيهم ليتناغموا معه ويحققوا الأهداف المعلنة، بعضهم من المسؤولين تخبر عن نتائج محاولاتهم ملفات مختلفة كلفوا بها.

لذلك لا بد من رفد المدير الجديد للمنتخب بعناصر خبيرة منتقاة بعناية، تعينه لتتحقق منظومة إدارية فاعلة عملية وطنية يستطيع المنتخب من خلالها تقديم صورة جميلة عن الوطن أمام العالم، ويحتاج مثل هذا الفريق الإداري إلى الابتعاد عن «الأنا» وتغليب المصلحة العامة على ما عداها، والمهمة في روسيا أكثر صعوبة، لأنها تأتي وصور محفورة في ذاكرة كأس العالم عن موقعة المنتخب الألماني مع المنتخب السعودي، لا تغيب عن الأذهان.

«شريفه ستان»

عبر وزير الشؤون الخارجية القطري أدق تعبير عن السياسة الخارجية القطرية تجاه دول الخليج العربية ومحيطها العربي الواسع، حين حرص على وصف جمهورية الملالي في إيران بالدولة الشريفة وسط حضور عربي يناقش قضايا عربية، إيران من أهم أسباب أزماتها!

هذه سياسة قطر الصلبة منذ تأسست على يد وزير خارجيتها الأسبق حمد بن جبر برعاية أميرها السابق، فالأصل فيها هو مناكفة السعودية. وقصر النظر القطري كشف للقاصي والداني كيف تنظر قطر إلى إيران الملالي على رغم كل ما فعلته الأخيرة من جرائم في العراق وسورية واليمن والبحرين والكويت وقبل هذا في مكة المكرمة وغيرها.

وليس من المفيد الانجرار، بخاصة للديبلوماسية السعودية أو الخليجية، إلى الرد على هذه المناكفات القطرية فهي تسعى إلى تغطية الأسباب الجوهرية للإجراءات المتخذة من الدول الأربع تجاه الدوحة، وإهمالها هنا أَولى.

حقيقة العلاقة مع إيران جزء من الأسباب وليس كلها، إنما وصف «الشريفة» من وزير ديبلوماسي، يخبر عن الدور القطري في العراق بدعمه للميليشيات الطائفية الخاضعة لإيران الشريفة، وفي سورية بتبني ودعم تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومحاولة تجميله بتغيير مسماه إلى «جبهة النصرة» ثم إلى «جبهة فتح الشام» بتلك المسرحية المضحكة المبثوثة في لقاء ترويجي مفضوح على قناة «الجزيرة» مع الجولاني.

الخدمات «الجليلة» لهذه الجبهة تمت على جثث السوريين وعلى الأرض المروية بالدماء وعبرت عن تلاقي أهداف سياسة قطر مع أهداف إيران خامنئي، كما وفرت الفرصة لـ «حزب الله» في لبنان أن يستغل الحرب على الإرهاب (القاعدة، النصرة) كغطاء لإرهاب لا يختلف عنه وحشية سوى أن الدولة «الشريفة» التي تدعم هذا الإرهاب مسكوت عنها دولياً.

إن كلمة وزير الشؤون الخارجية القطري «الشريفة» إعلان تعرٍ تام لسياسة قطر وإخبار دقيق عن جوهر هذه السياسة وصلب توجهاتها وعدم مسؤوليتها، إذ بينت بوضوح ماهية فكر من اختطفها ولا يزال يديرها مستتراً في الكواليس، وهي أيضاً في جانب آخر كشفت مرة أخرى أن المقاطعة الاقتصادية والسياسية مع من يدير هذه السياسة هي الإجراء السليم لدفع الأذى.

نقاط البيع لمكافحة التستر

فرض العمل بنقاط البيع قد يكون خطوة مؤثرة في مكافحة التستر، لكنه لن يشمل مختلف القطاعات التي يعشعش فيها ذلك الفايروس، سيفيد في قطاع التجزئة المتهم الأكبر، لكن ماذا عنه في قطاع المقاولات وغيره من قطاعات أخرى؟

هذا في العموم، أما في التفاصيل، فهل وجود حساب بنكي يودع فيه دخل المنشأة كاف لمعرفة التستر والحد منه؟ ثم ماذا عن البنوك وأحوال الشفافية والرقابة فيها وعليها؟

بحسب مصادر لصحيفة الاقتصادية، فإن وزارة التجارة والاستثمار تعتزم إلزام المحال باستخدام نقاط البيع ويبدأ العمل بهذا وفق الصحيفة قبل نهاية العام الميلادي الحالي.

قبل هذا ينتظر من وزارة التجارة ومؤسسة النقد مع البنوك إلزام المحال باستخدام أجهزة نقاط بيع تحافظ على الخصوصية للعميل، كثير من المحال الآن تستخدم أجهزة مكشوفة وهي مقدمة من البنوك التي تعلن في كل لحظة مع كل اتصال تحذيراتها للعملاء من كشف أرقامهم السرية لكائن من كان! فكيف يستوي هذا وهي تقدم أو تسمح لمحال متعاقدة معها باستخدام أجهزة مكشوفة يزال عن بعضها قطعة بلاستيكية توفر شيئاً من الخصوصية عن العيون المتلصصة. هذا أولاً أما الثاني، فهل هناك غرفة عمليات بين التجارة ومؤسسة النقد لمراقبة حسابات هذه المحال وتحويلاتها بصورة تجعل من الصعب مرور التستر من خلالها؟ سؤال لا أملك الإجابة عنه.

هناك عزم رسمي على مكافحة التستر، هذا واضح مقارنة بالزمن الماضي الذي كثر فيه الحديث عن التستر من دون إجراءات حازمة، إلا ان القطاعات التي عشعش فيها التستر من الكثرة والتشعب جعلت القضية اكثر صعوبة، وهناك نشاطات خدمية لها قيمة اقتصادية وعليها طلب، لكنها في الظل تبحث عمن يسلط عليها الضوء الرسمي. إن البحث عن هذه النشاطات ثم تدريب مواطنين شباب على العمل فيها وإزالة عوائق شبكات تحتكرها، ستكون رافداً مهماً لمكافحة التستر، وتوفير فرص عمل للمواطن. 

 

عالم «السيور»

منذ زمن ومع البيروقراطية الحكومية والفساد المعشعش ظهر مثل شعبي يقول «ادهن السير يسير»، كانت وصفة شعبية لتحريك الراكد و«تسليك» الأمور.

فلا بد من لزوجة تسمح للسير بأن يسير والدهن هنا في المثل الشعبي أنواع، أهمها التسليك بالمال، زيت الحياة الصالح لمسافات طويلة، أو بالواسطة أيهما أكثر لزوجة وتسهيل انسيابية حركة، السير وحده لا يسير فهو يحتاج لماكينة ودينمو يديرانه، والكل يحتاج إلى دهن مع أن الدهون متهمة بالإضرار بصحة البشر يحذر منها الأطباء والمختصون بالتغذية، لكنها ويا للعجب تحقق النفع في تحريك المتلكئ و«المجيم» والمتعطل لمصلحة البشر!

أكثر السيور التي تحرك وتنقل أموراً تخص البشر هي سيور مختفية أو موجودة وغير مرئية، لذا لا يعرف ما الذي أو من الذي… أوقفها أو عطلها أو جعلها أكثر بطئا وربما عكس حركتها، أما السيور الظاهرة فترمي مشكلة تعطلها على الآلة في الغالب وأحياناً على عامل أو موظف صغير هو في واقع الأمر نهاية طرفية للإدارة ويعبر عنها.

ومع «التجييم» الذي يصيب السيور ويعطلها عن الحركة لتتعطل مصالح البشر، ظهرت شريحة من الوسطاء مهمتهم وقدراتهم تنحصر في ترشيح نوع الدهن المطلوب وتوصيله التوصيل السريع للجزء المناسب بحسب حاجة كل سير والمادة المصنوعة منه، فلكل سير دهن خاص هو أنسب من غيره له، لأن بعض الدهن لو وضع باليد الخطأ قد يسبب مشكلة أكبر من تعطل السير، الوسطاء هنا لا يمتنعون بل مطلوبون وبمواصفات محددة وإلا عندها تفوح رائحة الدهن ويصبح قذراً مستقبحاً الكل ينفر منه ويدين من يتعامل به.

واشنطن وطهران في باصات داعش

عن طريق الوساطة الروسية نفذت واشنطن مطالب إيران بالتعامل «الإنساني» مع قافلة داعش الإرهابية لتنتقل إلى الحدود العراقية – السورية. قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إنه أوقف مراقبة هذه القافلة بطلب روسي! واستمر توافد هذه الباصات الداعشية إلى العراق بحماية عناصر من حزب الشيطان اللبناني، كانت طهران أزبدت وأرعدت حماية لهذه القافلة من أي استهداف، بغطاء تصريحات عن الإنسانية التي لم تعرفها ميليشياتها التي أحرقت البشر وقتلت وهجرت العرب السنة.

مربع الإنسانية الجديدة هذا يتكون من إيران وصنيعتها حزب الله اللبناني وسيط الصفقة، وروسيا وأميركا، والإنسانية هنا تجاه إرهابيين، تطلق عليهم كل هذه الدول صفة الإرهاب الدولي في واشنطن وموسكو والتكفيريين بحسب نصرالله وخامنئي. هكذا وبكل بساطة يجري نقل إرهابيين مسلحين في باصات تحت أنظار وحماية دول «مكافحة الإرهاب»، ويتم الحفاظ على سلامتهم إلى حين وصولوهم إلى جهتهم المرسومة.

هذه الفضيحة العلنية لم تلق حقها من التحليل ولا الإدانة طبعاً! مع أن العراقيين أو بعضهم على الأقل انتبهوا للفخ الجديد الذي تنصبه إيران وصنيعتها حزب الشيطان للعراق مرة أخرة، لكن ليس بيد العراقيين حيلة وطهران تسيطر بميليشيات الحشد الطائفي عليهم، وكما حدث في الموصل ينتظر أن تستخدم داعش كحصان طروادة لهدم مدن وتهجير سكان من العرب والسنة، يتوقع أن تكون كردستان واحداً من الأهداف لهذا الحصان المرتزق.

بعد مرحلة محور الشر الذي أطلقته واشنطن في زمن مضى، جاء محور الإنسانية لداعش، الطريف أن أهم طرف في محور الشر سابقاً أصبح الطرف الرئيس في محور الإنسانية الإرهابية بموافقة أميركية، تملي إيران رغباتها على واشنطن عن طريق موسكو، لكن الهدف الاستراتيجي واحد.

ربما هذا يفسر الأقوال الأميركية بأن القضاء على داعش يحتاج إلى عشرات من السنوات، لا بد أن تبقى شوكة داعش الإرهابية إلى حين القضاء المبرم على الحواضر السنية في العراق وسورية، إنها النتيجة الفعلية المتحققة على الأرض منذ بروز المشروع الإيراني – الأميركي.

من يحتضن الإرهاب ويغذيه تحت شعار مكافحته؟ من يستغل الإرهاب بادعاء مكافحته؟ هذا الفصل «الصغير» من مسلسل داعش الوحشي يخبر عن حقيقة صانعيه، المؤسف أن هذه الصناعة استخدمت شعارات عاطفية دينية تجذب السذج والأغبياء من السنة، ليكونوا حطباً لنارها ضد دينهم وأنفسهم وأوطانهم وشعوبهم.. انتظروا جولة داعشية جديدة في العراق.

 

الخيري والتجاري في الحج

كانت الشوارع نظيفة تماماً ليلة الوقفة في عرفات وماهي إلا ساعات حتى تغيرت الصورة تماماً، أكثر النفايات الملقاة في الشوارع تتكوّن من علب المياه والعصير الفارغة أو نصف الفارغة ومعها كراتين هذه العلب، طبقات من هذه النفايات فوق بعضها بعضاً، وهي أيضاً مصدر خطر على السلامة وأكثر الحجاج مشاة وفيهم كبار سن ومعاقون ومن يدفع للسير على كراسٍ متحركة.

ولتخفيف هذا العبء بأضراره المختلفة يجب البحث عن أهم مصادره، وفي تقديري أن أهم هذه المصادر هي السيارات المبرّدة التي تقف لتقديم هذه المياه والعصير للحجاج مجاناً، كعمل خيريّ وخدمة للحاج ومصدرها تبرعات أو أوقاف لفاعلي خير من أفراد أو جمعيات. العاملون على هذه السيارات والمشرفون عليها، أو لنقل بعض كثير منهم، لا يهتمون بالنظافة، ولا يسألون أنفسهم هل سيستفاد من هذه المواد الغذائية، يكاد البعض منهم يلزم الحاج الماشي بأخذ علبة أو علب ويدا الحاج مشغولتان بالكثير من الحاجيات التي يحملها، ويرمي بعضهم هذه المواد ليتلقفها حاج بعيد أو تسقط في الشارع، ويتطوّر الأمر لتتحول هذه العلب إلى أدوات رش ماء على الحجاج لتبريد الحرارة ثم ترمى.

الأمر نفسه يحدث في مناطق المشاعر المختلفة وحول الحرم المكي الشريف.

اختلاط الخيريّ بالتجاري يحدث مثل هذا التبذير والتهاون، أقل ما يقال عنه إنه انعدام مسؤولية، فالعمل الخيريّ إذا تم إيكاله للتجاريّ سيذهب باتجاه «التصريف» بأي وسيلة كانت وإعادة جلب المزيد. أرى أن التقنين والإشراف سيكونان عاملين مهمّين في التخفيف من النفايات في الحج، ويعطيان صورة أفضل للحاج القادم من الشرق والغرب، فماذا ننتظر منه وهو يرى العاملين على خدمته يتعاملون مع المواد الغذائية في هذه البقعة المقدسة بهذه الصورة العبثية؟

وساطة أميركية

يمكن القول إن الوساطة الكويتية في الأزمة القطرية وصلت إلى محطتها الأخيرة من دون تحقيق نجاح في إنهائها، استناداً إلى تصريحات الشيخ صباح الأحمد في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأميركي، ومع بيان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الذي أشار إلى تقديرها لدور الكويت مع أسف على ذكر أميرها عن نجاح الكويت في تجنب خيار عسكري «لم يكن مطروحاً بأي حال».

مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية حاول التخفيف من ذكر الخيار العسكري، حين علق على بيان الدول الأربع من دون إشارة إلى احتمال ذلك الخيار نصاً، إذ أكد «نجاح الكويت في التهدئة وتجنب التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر».

لكن الحقيقة وقبل هذا وفي وقت مبكر من الأزمة القطرية كانت هناك تصريحات، منها تصريح لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير نفى فيه التفكير في خيار عسكري، وأنه غير مطروح على الإطلاق.

واشنطن عرضت الوساطة في الأزمة القطرية، وهي الأكثر علماً بخفايا الدولة العميقة في قطر، إذ إن بذور المشروع القطري نثرت في عهد بوش الابن، وازدهرت في عهد أوباما، ولم تكن واشنطن بعيدة عنه، بل إن كل ما تم كان تحت أنظارها، وهي تعلن محاربة الإرهاب وتمويله منذ أمد بعيد. والسؤال هل لواشنطن مصلحة في إنهاء الأزمة القطرية الخليج عربية، أم أن الإبقاء عليها متأججة يحقق لها مصالح أكبر وأطول أمداً؟ وهل يتطابق هذا مع مصالح الدول الأربع أم لا؟

وحين يفكر الساسة في الإجابة عن السؤال المهم بحثاً عن مصالح أوطانهم وشعوبهم يجب أن يضعوا في الاعتبار ماذا فعلت واشنطن «وليس ما قالت» في العراق وسورية؟

 

تجاوزات «حماية» المستهلك

لم يكن سراً أن هناك تجاوزات مالية في إدارة جمعية حماية المستهلك، إذ كانت هذه القضية محل طرح في وسائل الإعلام فترة من الزمن، الجديد أن هذه القضية أطرت في شكل رسمي كشف عن هذه التجاوزات! صحيفة «المدينة» أشارت إلى تقرير لديوان المراقبة العامة قال فيه: «إن فريقاً من خبراء الديوان راجعوا سير وآليات العمل بالجمعية، على مدار المدة من 2009 إلى 2014، كما فحصوا عدداً من البلاغات؛ لتتبع سير العمل، خلال المدة المشار إليها.

وتبين أن «هناك تجاوزات مالية بأكثر من 15 مليون ريال، ومن بين أبرز المخالفات التي تم ضبطها، وجود مديونيات متراكمة بقيمة ثمانية ملايين ريال، وانتدابات لبعض أعضاء مجلس الإدارة بأعلى من الحد المسموح به، ولأكثر من 60 يوماً، سنوياً، وعقد اجتماعات استثنائية وتخصيص مبالغ مالية لم ينص عليها تنظيم الجمعية». انتهى.

والمحزن أن يحدث مثل هذا في جمعية غرضها حماية المستهلك، شهد إنشاؤها «حوسة» وشداً وجذباً، شاركت فيه وزارة التجارة آنذاك، ثم ظهر على السطح صراع أفراد على إدارتها، فكيف يمكن لإدارة من هذا النوع أن تحقق حماية وهي لم تحمِ موارد الجمعية، بل تكبلها بديون؟!

الفترة التي دقق فيها الديوان كانت قبل ثلاث سنوات؛ بمعنى أن الإدارة الحالية للجمعية غير مسؤولة عن تلك التجاوزات، لكنها ستدفع ثمنها في تراجع الثقة بأعمالها، فمن سيثق بعمل جمعية هذا جزء من تاريخها.

لكن أين الخلل؟ ولماذا لم توقف التجاوزات في حينها قبل أن تتراكم لتصل إلى هذا المبلغ الكبير لجمعية مواردها محدودة وينتظر منها المستهلك الكثير؟ هذا السؤال هو ما يجب الإجابة عليه، فما فائدة الكشف المتأخر إن لم يُسْتَفَدْ منه بقطع الطريق على احتمال تكراره في هذه الجمعية أو غيرها من المنشآت؟

إن السبب في مثل هذه التجاوزات هو «سوسة التنفع»، وعدم وجود الرقابة الآنية التي تصلح الانحراف عن الطريق في وقته المناسب. النتيجة ليست خسارة مالية فقط، بل خسارة منشأة، وإحباط حلم للمستهلك انتظره طويلاً، وإعادة تحسين صورتها ستحتاج إلى موارد إضافية وإدارة مختلفة، مع رقابة مختلفة وطريق طويل لاستعادة أموال، وتعامل مع مديونيات.