عبدالعزيز السويد's Blog, page 19

ملح وسكر

هناك فوضى في استخدام الملح والسكر في الأغذية المعلبة وغير المعلبة في أسواقنا، والملح والسكر يخفيان عيوب التصنيع وسوء حال المواد الأولية الأساسية في الغذاء، هي مثل الفرم للحوم يمكن خلط ما يشاء المصنع، وتتكفل التوابل والملح باللازم.

وقد دعوت غير مرة إلى تقنين ذلك، لضررها الصحي، ولأنها أيضاً تستخدم كوسيلة لتسويق الرديء من الأغذية والمشروبات والحلويات، والأخيرة للأطفال فيها فوضى عارمة بكل ما تعنيه الكلمة.

قبل أيام أعلن عن إقرار هيئة الغذاء والدواء استراتيجية تحديد نسبة الملح والسكر والدهون المشبعة في الأغذية، تتناول الاستراتيجية باختصار خطة على مراحل لخفض نسبة الملح والسكر في الأغذية، والالتزام بوضع النسبة ضمن البيانات الغذائية، «لعلها تكون بحروف كبيرة مقروءة»، وكذلك تقليل نسبة الدهون في المواد الغذائية، بما فيها الدهون المهدرجة في الصناعات الغذائية، بهدف الوصول إلى إلغاء الأخيرة نهائياً بحسب ما نشر، ويضاف إلى ذلك مراجعة سياسة تدعيم المنتجات الغذائية بالفيتامينات والمعادن، مع إلزام المطاعم والمقاهي بوضع نسبة السعرات الحرارية على المواد الغذائية والمشروبات.

والخطة طموحة ولا شك، والتحدي يكمن في القدرة على التطبيق، فهل الهيئة بقدراتها الحالية قادرة على ذلك؟ وهل الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية بفروعها من أمانات وبلديات ستكون عوناً للهيئة؟

لا نعلم في الحقيقة، فالتنسيق بين الأجهزة الحكومية هو علة العلل، أو أنه يستخدم للتبرير في الغالب، مع تفاؤلي بهذه الخطوة من هيئة الغذاء والدواء، لعلها تعيد تشكيل صحة المواد الغذائية، أذكر بأوضاع استيراد هذه المواد -خصوصاً سريع التلف أو التلوث منها- في مطار الملك خالد والمواقع المشابهة له في المطارات، وضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

 

قيادة المرأة وشراء سيارة

شركات سيارات قامت بتهنئة المرأة السعودية على السماح لها بقيادة السيارة، التهنئة غرضها ما في الحساب البنكي طبعاً، أما خدمة ما بعد البيع وأسعار قطع الغيار فيمكن للمرأة الاستفادة من تجربة وخبرة الرجل. والسؤال الذي يطرح؛ هل يتوقع أن يزيد القرار من مبيعات السيارات بشكل ملحوظ؟ مع العلم أن نسبة مهمة من السيارات تعود ملكيتها للنساء.

إذا استثنينا الشريحة ذات الدخل أو الرصيد العالي، التي لديها سياراتها، فالمتوقع تغير السائق في بعض الأحيان.

إنما الواقع الاقتصادي للأسرة السعودية بشكل عام في تقديري لا يشير إلى احتمالات زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات، على الأقل في المستقبل المنظور، اللهم إلا إذا وصلت السيارة ذاتية القيادة. من المصادفات الإيجابية لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة أنه جاء في هذا الفترة من حال الاقتصاد بشكل عام، وانخفاض دخل الأسرة على نحو خاص، وإلا لوجدت شركات التقسيط والسيارات مع البنوك لقمة سهلة ولذيذة، تخيل معي لو أن القرار صدر أيام الفوائض المالية، حين كان الوزراء لا يستطيعون التشكي من عدم توفر المال! كانت نظرة الناس للمال والقروض مختلفة عنها في هذه الأيام.

يضاف إلى ذلك الأعباء المالية المتوقعة خلال وبعد هذه الفترة من رسوم وغيرها، والتي لا بد أن يوضع لها استعداد، لم تعد القروض، وكذلك التقسيط، كما كانا في السابق، هناك إجراءات استجدت لحفظ الحقوق مع الوضع أعلاه. أما إذا وصلت السيارة ذاتية القيادة فيمكن توقع زيادة ملموسة في شراء السيارات لأسباب، منها أن المرأة، بشكل عام، في مجتمعنا تعودت زمناً طويلاً على عدم الانشغال بالحركة المرورية وضغوطها، مقابل الانشغال بمتابعة الإعلانات، ولوحات المحال الجديدة.

 

تطورات قضية غرق الأطفال

مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي اتصل موضحاً أن المستنقع الذي غرق فيه ثلاثة أطفال في محافظة الليث يقع في قرية في جبال الليث، وأنه خارج دائرة المواقع التي تشملها رقابة الدفاع المدني.

لكن والكلام للواء المطرفي، قام الدفاع المدني شعوراً منه بالمسؤولية تجاه هذه الحادثة المؤلمة وخطورة بقاء المستنقع، بإجبار الشركة أو المنشأة التي استحدثت الحفرة على ردم المستنقع في الحال. انتهى كلام اللواء سالم المطرفي مشكوراً لحرصه على الإيضاح.

وفي الحقيقة، أعلم أن الدفاع المدني من الجهات التي تتحمل أخطاء وتراخي جهات حكومية أخرى، هناك جهات حكومية في الظل تعطي التراخيص متناسية الرقابة والوقاية.

وفي جانب استغلال المحاجر من التراخيص للكسارات ونحوها تبرز وزارة الطاقة التي لا يسمع عنها الكثير «في الداخل» سوى عند ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط! أما البيئة والإنسان فلا ذكر لهما، ومنها أيضاً الشؤون البلدية ووزارة البيئة، ولا أعلم على من تقع مسؤولية الإشراف على تلك المنشأة في الليث ومثيلاتها كثر في بلادنا، تعمل على استحداث حفر عميقة تصبح مثل الفخاخ عند الأمطار أو في الليالي المظلمة خلاف ضررها البيئي.

النيابة العامة مشكورة تفاعلت أيضاً مع ما طرحته في مقالة الأربعاء الماضي، اتصل المتحدث الرسمي باسمها الأستاذ شلعان الشلعان، مبيناً اهتمام النائب العام بهذه القضية، وأن النيابة كانت طلبت ملفها، والمستجدات فيها سيتم التزويد بها.

تصدي النائب العام لهذه القضية ومثيلاتها سيضع المسؤولية في مكانها الصحيح ويخفف الألم عن أسرة الأطفال الغرقى الثلاثة، كما يزيح بعض العبء عن الدفاع المدني، والمطلوب أن تستشعر الجهات الحكومية المتراخية مسؤولياتها وتتم مساءلة من يديرها، فالشركات والمنشآت لا تنظر سوى إلى الجهات المشرفة عليها، والمسألة ليست في غرامات تفرض بل في رقابة تقي من الأخطار، وبين التداخل والتراخي تضيع حقوق ويزداد الاستهتار بالبشر والحجر.

 

المطلوب قبل شهر شوال 1439

قيادة المرأة للسيارة هي خيار لها كان ممنوعاً رسمياً، وكان ذلك المنع بحاجة إلى قرار سياسي صدر أول من أمس بأمر سام من رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو قرار تاريخي أنهى مرحلة زمنية طويلة بكل ضغوطها، كانت فيها السعودية حالاً استثنائية من بين دول العالم استخدمت ضدها في الإعلام الغربي، وفي الداخل كان لذلك المنع آثاره السلبية اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع، ومن المتوقع أن يكون لقرار السماح هو الآخر آثاره الاجتماعية والاقتصادية، ولتغليب الإيجابيات على السلبيات المحتملة وضع الأمر الجديد ذلك في الاعتبار بتشكيل لجنة «على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدرس الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك»، وأن يكون التنفيذ بعد قرابة العام وبتاريخ 10/10/1439، وهي مرحلة زمنية كافية لتعديل الكثير مما يحتاج الى اصلاح وتعديل.

أول ما يحتاج حاجة ماسة للإصلاح والتعديل هو إدارة المرور، فهي لم تنجح في الوضع الحالي بل أسهمت في ترديه، فكيف مع زيادة الضغوط المحتملة مع نوعيتها بشكل غير مسبوق في الحال السعودية، الأمر الثاني تطوير المنظومة الأمنية، إضافة الى ادارة المرور هناك ادارات الشرط وأمن الطرق، الضرورة هنا لتطوير الأنظمة والعناصر والتعامل والشفافية، ولا ننسى الرقابة عليها. المسؤولية على هذه الأجهزة اصبحت أكبر، وقد وضع الأمر السامي ذلك في الاعتبار في الفقرة الأخيرة مما نص عليه كالآتي: «كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».. انتهى.

واللجنة التي شكلت هي أداة الدولة في تنفيذ هذا الالتزام بالشراكة مع المنظومة الأمنية التي ستطبق هذا الأمر عند نفاذه.

ثم لا بد من الإشارة الى أن تصوير السماح للمرأة بقيادة السيارة على انه انتصار لفئة من المجتمع ضد فئة أخرى من الأخطاء «الكثيرة» التي تضر بالمجتمع نفسه، وهو يوضح مقدار الحرص على هذا المجتمع في مقابل استغلال مشكلاته، في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى التكاتف والتعاضد.

 

 

 

النيابة العامة» عن ثلاثة أطفال غرقى

توقفت عند عنوان خبر يقول إن الدفاع المدني بالليث «أجبر»! شركة مقاولات على ردم أو «طمس» كما جاء في عنوان صحيفة «سبق» حفرة ابتلعت ثلاثة أطفال؛ بنتين وولد، أعمارهم ما بين ثلاثة وخمسة أعوام! الحفرة تحولت إلى مستنقع غير بعيد عن منزل الأطفال الأشقاء، بعد هطول أمطار الأسبوع الماضي، والدفاع المدني في الخبر قال إنه عثر على جثث الأطفال، عظم الله أجر ذويهم. يعطي اختيار الصحيفة مفردة «الإجبار» من الدفاع المدني لشركة تعمل في الطرق الانطباع بأنه عقوبة «شديدة»، وفي آخر الخبر إشارة إلى أن الدفاع المدني فرض غرامات أخرى على الشركة، بعد رصد مخالفات.

ومن هذا يتضح لي أن الأطفال الشهداء هم من رصد المخالفات وأهداها إلى الدفاع المدني، وكان الثمن حياتهم الغضة! ويبدو أن القضية ستنتهي عند هذا الحد، إلا إذا رفعت أسرة الأطفال قضية، وهو احتمال ضعيف، لأسباب كثيرة، منها أن ولي أمر الأطفال الثلاثة قد لا يعرف الطريق للوصول إلى أدنى حقوقه وحقوق أطفاله، أو يراه طويلاً وشاقاً، ربما يتهيب الدوران في دهاليز المحاكم بعد دهاليز الدفاع المدني، عمر يطول أو يقصر ويحتاج إلى مراجعات ومصروف. كثير من القضايا انتهت عند هذا الحد، مع أن هناك حقاً عاماً وحقاً خاصاً، وقضايا تلاعب واستهتار شركات مقاولات الطرق أصبحت قضايا مجتمع ورأي عام.

أنتظر أن تتحرك النيابة العامة في قضية غرق ثلاثة أطفال بالليث، لتنوب عن أسرة الأطفال وتستنقذ حقوقهم وحق المجتمع المهدد بمثل هذا الاستهتار من شركات مقاولات، إذا تحركت النيابة العامة في قضية مثل هذه سيتأكد للرأي العام أن هناك تغيراً حقيقياً حدث ما بين مرحلة هيئة التحقيق والادعاء العام ومرحلة النيابة العام، ليشعر المجتمع – وأسرة الأطفال الثلاثة جزء منه – بأن هناك من ينوب عنهم ويحرص على حياتهم، والدفاع المدني عليه أن ينتدب ضابطاً ليسلم أسرة الأطفال تقريراً (محضراً) شفافاً عن المأساة، ويعزيهم في مصابهم، ولا ينتظر مراجعتهم، جبر الله كسرهم. هذا أقل القليل من الدفاع المدني الذي لم ينجح في تطبيق الوقاية التي يحث عليها.

إن فنون الاستهتار من الشركات العاملة في الطرق لا تعد ولا تحصى، وهي مستمرة يكتشفها الضحايا ويحذر منها من سلم، والمقاطع المصورة تشهد، والسبب أنها لم تردع كما يجب، ولأن الصورة من قضايا متعددة تقول بعبارة واضحة لا لبس فيها: «إن حياة الإنسان رخيصة».

 

 

ماذا فعلت الرسوم؟

بعد أشهر من تطبيق الرسوم على المرافقين للمقيمين في السعودية بدأت خريطة العاملين الأجانب في التغير، إذ أجبرت الرسوم بعضهم على اتخاذ قرارات في ما يخص إما وظائفهم أو وجود المرافقين معهم أو حتى بقائهم في البلاد، من أهمها لجوء بعضهم إلى إرسال مرافقيهم إلى بلادهم أو التخطيط لذلك بداية العام الميلادي المقبل، إذ إن السنوات المقبلة تشير إلى ضغوطات مادية أكبر مع خطة الرسوم المعلنة، أيضاً من الخيارات التي تم اللجوء إليها تغيير السكن بعد تسفير الأسرة وبيع ما تبقى من الأثاث، إذ يجتمع ثلاثة إلى أربعة من الموظفين في سكن واحد لخفض المصروفات. يتوقع أيضاً ان يتزايد عدد من استقالوا من وظائفهم، يتركز هذا فيمن امضى سنوات طويلة، خصوصاً ان أوضاع السوق لا تسمح لكثير من الشركات بتعويض من ترغب في بقاء خدماته، وعلى قول احدهم: «عساها تلتزم بدفع الرواتب بانتظام».

وننتظر الإحصاءات الرسمية عن هذا التغير المهم من هيئة الإحصاءات التي تحسن عملها عن ذي قبل بشكل ملحوظ، لمعرفة أثر ذلك في الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية.

إلى وقت قريب كانت السعودية جنة العمل للأجانب، فليست هناك ضرائب، وأيضاً هناك فرص كبيرة للادخار مع توافر اعمال جانبية متعددة، معظم الذين تركوا وظائفهم في السعودية قبل سنوات وذهبوا الى بلدان أخرى طمعاً في دخل أعلى شعروا بعد فترة بسيطة بالفرق في مستوى المعيشة واختلاف إمكان الادخار، كان من المعروف ان أوجه الصرف في السعودية محدودة مقارنة بغيرها لأسباب متعددة بعضها بدأ يتغير.

الإحصاءات ودرس الحال مهمان لمعرفة الأثر، فهناك عمالة مفيدة وعمالة أقل فائدة وأخرى زائدة على الحاجة ضرر بقائها لا يحتاج الى تأكيد، الإحصاءات ستخبرنا أين تركز أثر الرسوم بعيداً عن العائد المالي، اما الفرص الوظيفية المحتمل توافرها للمواطنين جراء التغير، فلا يمكن التحدث عنها الآن بسبب أوضاع السوق غير المشجعة لأصحاب الأعمال.

«القطة» في التعليم

«القطة» بفتح القاف كلمة تعني بالشعبي مبلغاً من المال يدفعه كل فرد من مجموعة لغرض معين لمصلحة المجموعة، يكثر هذا في استئجار الاستراحات من الشباب وأحياناً في سفر المجموعات وبحسب ذمة أمين الصندوق!

لكن هذه الصيغة الشعبية في التعاون انتقلت إلى قطاعات أخرى أبرزها التعليم، وقبل مدة انتشر مقطع صوتي لمعلمة في ما يبدو تحكي فيه لزميلات لها عن طريقتها في التعامل مع تكليفات المديرة، إذ تصر أولاً على أن توفر موازنة لأي برنامج تكلف به، وبحسب المقطع فإن هذا التصرف جعل المعلمة ترتاح من مهام جديدة.

على إثر مقالة «وزير في العاصفة» وصلتني ردود وتعليقات بعضها يشير إلى «القطة»، وليس سراً أن بعض المعلمين والمعلمات يصرفون من جيوبهم أحياناً على بعض الفعاليات أو الأنشطة، وحتى في صيانة المدارس، إضافة إلى أن بعض المرصود من الموازنات لهذا الغرض أو ذاك يتأخر صرفه إلى وقت طويل، مع قضايا مرتبطة ومتشعبة يطول الحديث عنها، هذا في التعليم العام.

هذا الواقع منذ زمن ما قبل تسلم الوزير أحمد العيسي إدارة الوزارة، وهو استمر حتى في وقت الطفرة المالية قبل سنوات قليلة، هو صورة من صور واقع التعليم العام.. الحكومي، ويجب أخذها في الاعتبار عن تشخيص مشكلات التعليم أو استحداث برامج جديدة حتى لا تتحول إلى عبء جديد.

في جانب آخر ومع نقص مباني المدارس الحكومية لماذا لم يبادر وزير تعليم من الذين مروا على الوزارة حتى الآن لإنهاء قضية المدارس الصينية الباقية على هيئة هياكل خرسانية وسط أحياء مكتظة بالمواطنين؟ هل حل هذه المشكلة صعب لهذه الدرجة؟ اعتبروها من ضمن ممر الحرير الصيني! سبحان الله حينما وجدت الأراضي، وقعت العقود وأطلقت التصريحات الإعلامية ثم صارت المعضلة في الإنشاء «الحكومي»، أما الخاص فما أسرع منه في الإنجاز، هل هذه مصادفة أم عين حسود وجشع؟

 

شجرة لا تورتة!

حتى هذه اللحظة وعلى رغم انتشار الظاهرة المستوردة لم أستطع استيعاب أن يضع الواحد منا اسماً لمن يحب أو صورة له على تورتة أو كيكة محلاة ومزينة ليحتفل بتقطيعها بالسكاكين ويأكل منها ويؤكل من حوله!

ومثلما هو في العلاقات الإنسانية مع من نحب أو نقدر ونريد إيصال رسالة مشبعة بالمشاعر الجميلة تلك، فهو أيضاً غير مستوعب «مني على الأقل» مع الوطن وتجاهه.

ليس في ذلك ادعاء مثالية، لكن اذا كانت ظاهرة الاحتفالات الشخصية قد طغى عليها تقطيع الكيكات والتورتات، فهي لا تستقيم مع احتفال بالوطن، لاحظت هذه السنة اكثر من غيرها كثرة تسويق قوالب المعجنات المحلاة تحت «بشت» اليوم الوطني وبالأخضر والابيض، وما اريد قوله ان نظرتنا للوطن يجب ان تكون نظرة إلى شجرة لا إلى تورته تنتهي بانتهاء الاحتفال بها او تلاشي طبقة الحلا منها ومغادرة المدعوين، وذاك ما يجب ان يغرس في اذهان أطفالنا وشبابنا، شجرة تحتاج الى الكثير من العناية والحفظ والصيانة، ولا أشك لحظة بالمشاعر الوطنية للذين يكتبون أو ينحتون ابيات الشعر والاناشيد والاغاني والشيلات، أو حتى يلفون بالسيارات مع أعلام مرفوعة، تمجيداً للوطن وتغنياً بحاضره وطموحاً لمستقبل مشرق له، فهو مستقبلنا ومستقبل ابنائنا. وكل هذا له حاجة، فهو كالمغذيات الموسمية بعناصر مفيدة – إن وظفناها التوظيف الصحيح – مثلما تحتاج التربة الى عناصر مغذية، إلا انها مع ذلك ليست كافية وحدها، فالوطن بحاجة للعمل الإيجابي أكثر من حاجته للقول، العمل الذي يلمس المواطن فائدته ويحس بها له ولاخوانه واخواته المواطنين.

لنحتفل بشجرة الوطن، ونغرس أهمية العناية بها لتكبر وتخضر أكثر وتثمر، ولنحرص على الذود عنها وحمايتها، فهي مظلتنا مجتمعين.

وزير في العاصفة

يواجه وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد العيسى عاصفة قوية من النقد والاعتراضات يشوبها «التشويه» المتعمد في «تويتر» مع وسائل تواصل أخرى، بعض هذه الانتقادات لها أسباب وجيهة تستحق النقاش بهدوء ورقي في الطرح، سعياً للوصول إلى المصلحة العامة للطالب والمعلم والتعليم، وبعض آخر يبرز فيه الكيد والتشويه، مثل تحميله نشر صورة دس عليها صورة أخرى لا علاقة لها ولا له بها بشكل مباشر وسط جهاز ضخم من الإدارات والموظفين، استخدام الأخيرة لحشد الأصوات ضد الوزير من الفجور في الخصومة، أياً كان رأيك في أسلوب عمل الوزير وقراراته.

إنها توضح للأسف أن النقد في وسائل التواصل ليس بالضرورة له هدف بناء، وتكشف إمكان استخدام أي أسلحة «غير شرعية» ضد المستهدف، وهذا ليس من الأمانة في شيء، بل إنه يضر في أساس نقاش قضية التعليم ورأي قطاعه أو كثير من موظفيه في أسلوب عمل الوزير.

ينظر البعض إلى أن الوزير لم يسبق له أن خاض التدريس في التعليم العام، ولذلك فلا خبرة لديه في أوضاعه، والزيارات الميدانية في العادة تكون مرتبة ولا تكشف حقيقة الأوضاع، وفي العلم أن التعليم العام والمدرسة في حال متردية، بل إن هذه الحال مكنت وأسهمت من نشوء القطاع التعليم الأهلي وكبر حجمه وقوته في مقابل الضمور الحكومي، والحديث عن العلاقة بين طرفي هذه المعادلة قديم ومعروف يحتاج إلى فحص جريء للكشف عن أي تضارب في المصالح.

ماذا سيفعل الوزير إمام هذه العاصفة في بداية العام الدراسي؟ أعتقد أنه مدعو لنقاش قراراته، وخاصة ساعة النشاط والنظر في إمكان تطبيقها في ظل أوضاع المباني المدرسية وعدم وضوح وجهة استغلال هذه «الساعة» مقابل الآثار المترتبة على تطبيقها. هذه خطوة صغيرة وضرورية، أما الخطوة الأكبر فهي إعادة النظر في أسلوب الإدارة في الوزارة الضخمة، والإنصات لآراء البعيدين عن المصالح الضيقة.

 

السائق البليد

لديه شعور طاغ بالأمان، لذا لا يتردد عن التوقف في منعطف خطر على طريق سريع والسبب إطار مثقوب أو «منسم»!

لا يطرأ على تفكيره أن العطل البسيط قد يكلفه حياته وحياة آخرين، قيمة العجلة بحديدها ومطاطها لا تساوي شيئاً في مقابل المفاجآت المرعبة التي تنتظره وسائقين آخرين، وقد يكون عطلاً أوقف السيارة بلا حركة، لكنه مع ذلك يضيف إلى خطر وجود مركبة متوقفة خطر وقوفه بجوارها.

السائق البليد لا يتورع عن التوقف في مدخل طريق سريع لأنه سمع صوت خشخشة في سيارته، يترجل من المركبة ليدور حولها مطمئناً وكأنه يتجول في مزرعة جدته في صباح منعش، فلا تؤثر في بلادته أصوات أبواق سيارات السائقين المحتجين، ولا صرير العجلات واحتكاكات إطارات المركبات الأخرى على الأسفلت من وقع المفاجأة.

البلادة غلاف سميك يحيط بالإحساس والسائق البليد لا يرى كل هذا العالم المسرع حوله ولا يحس به، وربما يقف قريباً من وسط الشارع وقد يترك باب سيارته مفتوحاً ويفتح غطاء المحرك يتجول حولها وكأنه في كراج منزله.

ولأن البلادة غلاف سميك يقف على يسار الطريق الذي يقود فيه العقلاء بسرعة 100 كلم في الساعة والمجانين يضاعفون الرقم كلما استطاعوا لذلك سبيلاً.

لكن كل هذا البرود يتبخر وكل هذه البلادة تتلاشى حينما يستوي خلف مقود مركبته ويريد تجاوز سيارة أمامه، البرود والبلادة يتحولان إلى طاقة حرارية تغلي في الدماغ ليدعس على دواسة الوقود مندفعاً غير عابئ بظروف السائق الذي أمامه، لا تردعه لوحة تحدد أقصى سرعة ولا عدم إمكان فتح الطريق لأي ظرف محتمل، ولو أمكنه السير على حافة الحاجز الأسمنتي مثل وزغ لفعل.