عبدالعزيز السويد's Blog, page 16

مسؤولية الإشراف

بودي معرفة معنى الإشراف إدارياً، أي حينما تخضع جهات إلى إشراف جهة أعلى، ويثبت على أوراق الأولى الرسمية وعلى لوحات مبانيها وأحياناً على سياراتها أنها تحت إشراف كذا، ما هي حدود المسؤولية في ما يطلق عليه إشراف؟

سبب تساؤلي حادثة مؤلمة، إذ توفي طفل في مرحلة الروضة اختناقاً داخل حافلة تابعة لجمعية تحفيظ القرآن بقرية الظبية في محافظة صبيا بمنطقة جازان، سارعت وزارة الشؤون الإسلامية من خلال فرعها بجازان إلى تبرئة نفسها، إذ نقلت صحف أن الوزارة أكدت أن التصريح الممنوح للجمعية يختص بحلقة تحفيظ قرآن فقط وليس روضة أطفال، متهمة الجمعية بالتلاعب بالتصريح، وبررت عدم معرفتها بتغيير النشاط، إلى أن دورهم يقتصر على الإشراف فقط والمعلومات الداخلية لا تصل لهم. انتهى المنشور.

وكثير من المنشآت التعليمية والتدريبية وغيرها تخضع إلى «إشراف» من جهة حكومية، فماذا يعني هذا الإشراف؟ وما هي قيمته إذا كان ينتظر وصول المعلومات الداخلية ولا يسعى إلى طلبها والتأكد من عدم استحداث ما يخل أو يتعارض مع التصريح؟

يتبين من هذه الحادثة المؤلمة قدرة الجهاز الحكومي على التنصل من مسؤولياته، وينشأ عن هذا الكثير من المخالفات والتهاون والإهمال.

يحترم المواطن عبارة «تحت إشراف» لأنه يعتقد أنها تعني أن هذه الجهة أو المنشأة تشرف عليها جهة حكومية لها صلاحيات التحقق من أعمالها، ولديها موظفون هذا هو شغلهم، فإذا كان الإشراف عائماً هلامياً كما هو الحال في تبرير الشؤون الإسلامية، فلا بد للمواطن أن يعيد فهم مصطلح الإشراف ليضعه في مكانه الصحيح، وأنه لا يقدم ولا يؤخر.

إن قضية السلامة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ولكل القطاعات قضية لم تفتح ملفاتها، النقل حلقة من حلقاتها، من أولوية مهمات إدارة النقل الحفاظ على السلامة، ونقل الطلبة ليس وحدة في حلقات السلامة، لأنها تتعدى ذلك إلى السلامة داخل المدارس وفي محيطها.

مواجهة ضعاف النفوس

الحزم والشمولية مع وضوح الرؤية وتحديد الاختصاصات وإجراءات التنفيذ هذا مما ميز الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

في مقدمة الأمر الملكي شفافية ووضوح للأسباب الداعية لإصداره، إذ نص: «ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».

يتضح من هذا الجزء من نص الأمر الملكي أن الفترة الماضية شهدت رصداً متأنياً تاريخياً وغير معلن لممارسات الاستغلال المختلفة، ويؤكد هذا ما صرح به النائب العام ونشرته اكثر من صحيفة عن وجود أدلة كبيرة ضد الموقوفين بعد يوم من الإعلان عن توقيفهم.

إن مما يميز أعمال هذه اللجنة العليا أنها غير محصورة بقضية فساد واحدة اهتم بها الرأي العام، فلم تأت كرد فعل لامتصاص الشارع كما حصل في قضية سيول جدة، بل بمجمل القضايا على اختلافها وتاريخ حدوثها ومن يتوقع مشاركته فيها، لتشمل مشاريع وبرامج رُصدت لها أموال ضخمة، ومن ضمنها ما سبق التحقيق فيه، وهو عمل ضخم تاريخي وكبير يمكن القول إنه أكبر عملية مواجهة لضعاف النفوس وتنظيف للبيت السعودي.

في خمس نقاط حدد الأمر الملكي مهام اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهي نقاط بمثابة خريطة عمل دقيقة أعطت اللجنة كل الصلاحيات التي تتطلب تحقيق نجاحها في عملها.

أتمنى أن يكون من أعمال هذه اللجنة سد الثغرات ومعالجة الأسباب التي أدت بكل الأجهزة الرقابية على مختلف اختصاصاتها إلى عدم تحملها المسؤولية خلال تلك السنوات الطويلة.

مغناطيس الفساد

من بعد ليلة الأحد التاريخية و«الشيخ مدهن» يده على بطنه، لا يفارق استراحته الرحبة، حده الباب جيئة وذهاباً، وهو يلهث بذهن مشغول، وما أزعجه أكثر أنها كانت ليلة عادية جداً، إلى أن جاءت تلك اللحظة التي طنطنت فيها رسائل «الواتساب» بشكل لافت، ليلة مثل كل الليالي، استقبل فيها الأصحاب والأحباب في حديقة الاستراحة الفسيحة الجميلة، مستمتعين باعتدال الطقس وهبة البراد، وبعد أكل المندي والمشويات والسوالف والقفشات الضاحكة، بدأ زخم رسائل «الواتساب» يتصاعد، ليخيِّم الصمت على الجالسين، استدنى الشيخ مدهن جهاز ضبط التلفزيون، ليرفع الصوت والمذيع يعلن عن أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، حتى عند هذه اللحظة توقّع الشيخ مدهن أنه خبر مثل الأخبار المعتادة عن تشكيل اللجان وإنشاء الهيئات، لكن المغص الحاد جاءه مع تسريبات «الواتساب» عن شخصيات مهمة تم توقيفها.

جلس يقلّب في القنوات، فـ«الواتساب» لا يوثق بأخباره، إلى أن استقرَّ على قناة «العربية»، والعنوان على الشاشة «لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف أمراء ووزراء حاليين»، معقولة! قالها الشيخ مدهن بصوت مرتفع تردد صداه في المجلس الفخم، لكنه لم يجد إجابة من الحاضرين، اكتفى غالبيتهم وعلى خجل لا يُخفي شماتة بتقليب نظراتهم ما بين الخبر على الشاشة وما بين وجه الشيخ مدهن المصفر وسط صمت خانق. أزعجته النظرات وممن؟ من هؤلاء ما غيرهم! وانزعج أكثر بعد انسحابهم واحداً في إثر الآخر ليبقى وحيداً، احتدمت الأفكار في رأس الشيخ، جال في ذهنه مشهد محبب، صورة لبوابة المغادرة في المطار، تخيّل إقلاع طائرة وهو ينظر من نافذتها إلى أنوار العاصمة مودِّعاً، وحينما فاق من خياله أسرع ركضاً إلى دورة المياه.

ليلة الأحد التاريخية

تحوّل الفساد إلى نادٍ متمكّن ينشط في الظل، وله دوري وأقطاب، كرته الصفقات والمشاريع، لا بد من بطاقة تأهيل للدخول إليه، لا يقبل هذا النادي إلا المؤهل بحسب شروط معروفة وغير معلنة، وكان للنفوذ والسلطة دور الحصانة والحماية للمحيط الذي يسوغ الفساد، بل ويبحث عن فرص للنفاذ منها إلى المال العام، تتجاوز المسألة وضع اليد على أرض في موقع استراتيجي، إلى الإقناع بالمشاريع والصفقات الوهمية تحت عنوان «منجزات وطنية»، والعمل على اعتمادها لأجل النهش منها، حتى لو لم تقم لها قائمة، ولم تكن تحتاج مثل هذه المشاريع أو الصفقات إلا إلى فريق تسويق مفوّه، يتبعه فريق إعلامي مصفق يمكن شراؤه بأبخس إعلان.

زاد من الفساد الطبطبة عليه خلال السنوات الماضية، إذ أعلن عن نظام لمكافحته، وهيئة تتولى ذلك، لكن من دون تطبيق فعلي، ساهم الإعلان عن المكافحة من دون فعل في شعور الفاسدين بالحصانة، كان مثل لقاح ومصل وقائي زاد من وتيرة الجشع.

ليلة الأحد الماضي ليلة تاريخية في عمر الدولة السعودية، أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، تتولى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد، من مهماتها «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وخصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معه».

نحن بعون الله تعالى أمام مرحلة جديدة مبشِّرة باعثة للأمل والتفاؤل، توضع فيها النقاط على الحروف، ويفرز فيها الصالح من الطالح، ستنعكس إيجابياً بإذن الله على الوطن والمواطن، نسأل الله جلّت قدرته أن يمد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ويسندهما بالمخلصين من أبناء الوطن لتحقيق كل ما فيه مصلحة عامة.

 

عنتر في الشارع

استخدام النقل العام يحتاج إلى تشجيع الجمهور، ويبدأ الجذب بوضع أسعار تشجيعية مناسبة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وينطبق هذا على القطارات داخل المدن وخارجها وعلى الحافلات. ومنذ إعلان انطلاق القطار من الرياض إلى المجمعة ثم القصيم وحائل، والحديث عن أن الأسعار غير مشجعة على استخدامه، ولا أعلم عن مدى قدرته على الجذب بعد فترة من تشغيله.

الآن يبدو أن هناك التفاتة إلى النقل داخل المدن ونية لطي ملف حافلات «خط البلدة» داخل المدن، وهي خدمات مهترئة متهورة ومحدودة النطاق، لكنها تقوم بجزء من حمل النقل العام، خصوصاً للعمالة في المواقع المكتظة. تميز خط البلدة بقيادة سائبة من سائقيه، واستطاعوا فرض نظام مروري خاص بهم، إذ تقف حافلة خط البلدة وتنطلق كيفما اتفق وفي أي مكان، وعلى المتضرر السلامة بجلده.

تمت محاولات عدة لإيقاف خط البلدة عن العمل، لكنها باءت بالفشل بعد شكاوى أصحابه.

أخيراً، أعلنت هيئة النقل أنها بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية «أعدّت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة ذات جودة عالية، كمشاريع موقتة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتَي الرياض وجدة إلى حين قيام مشاريع النقل العام».

هل تنجح هذه التجربة مع عدم وجود مواقف وتاريخ من عدم الانضباط وفشل لشركة النقل الجماعي؟ لا نعلم. إنما في كل الأحوال سيحدد السعر لخدمة النقل «الحديثة» مع الانضباط والتغطية إمكان نجاحه، والصعوبة أن يتم هذا مع الفوضى المرورية السائدة، والاحتمال الآخر أن تولد شركة جديدة تستغل بعض الخطوط «المغرية» مثل النقل الجماعي وتعلن عن إنجازاتها.

الادخار وصناديق البنوك

عشنا فترة طويلة من التلاعب بمساهمات عقارية، أو توظيف أموال، وتضرر كثير من المواطنين والمقيمين، ثم قامت وزارة التجارة بالاهتمام بملف المساهمات العقارية، حتى وإن لم ترضِ بعض المساهمين، فالمهم أنها تحركت منذ أيام وزيرها السابق لإعادة حقوق الناس.

وكان الخطاب الرسمي يلوم المستثمر المواطن في أنه يقدم على الاستثمار في مؤسسات غير مرخصة، لذلك تضيع حقوقه، أو تتأخر لفترات طويلة جداً، وترافق مع هذا الترغيب في الاستثمار مع البنوك في صناديقها المختلفة من صناديق الأسهم إلى صناديق العقار.

هذه الأيام هناك توعية رسمية بأهمية الادخار، وهو في نهاية المطاف لمن يستطيع ادخار شيء من دخله سيكون مقره البنوك، وفي الغالب تحصل عليه من دون دفع فوائد لتستخدمه بحسب مصالحها، أو مصالح المتنفذين فيها، السؤال لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ألم يحن الوقت لجهازكم الرقابي لجرد ومعرفة أحوال صناديق الاستثمار في البنوك، وخصوصاً العقارية منها، والإعلان عن أوضاعها المالية، ومدى حسن إدارتها؟ ولماذا فشل، أو تم تمديد مدد بعضها؟

إذا أرادت مؤسسة النقد من المواطنين الاقتناع بنصائحها في الادخار، وكونه ضرورة لا اختيار، وكذلك بالاستثمار من خلال البنوك وحملاتها الأخرى، يجب عليها أن تظهر شيئاً من الاهتمام بأموالهم، وبخاصة وهي تحت إدارة بنوك تشرف عليها المؤسسة، ما الذي يمنع «ساما» من القيام بمبادرة مثل مبادرة وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية؟ لا شيء في اعتقادي سوى إرادة المؤسسة.

«صامولي» يريد «لامبورغيني»

انزعج البعض من انتشار «أغنية» لفتى سعودي بعنوان «صامولي»، حيث وصل عدد زوار أو مشاهدي هذه «الأغنية» إلى ما يزيد على 32 مليوناً. وأصبح «دايلر»- وهو الاسم الذي اختاره لنفسه– من المشاهير.

والصامولي عندنا هو نوع من الخبز يستخدم لتحضير الشندويشات وهو أخو «المفرود»، الأول طولي والثاني دائري، عليه طلب خصوصاً أيام الدراسة، ويرى محبو صامولي أن انزعاج البعض سببه الحسد! وهناك منافسات في هذا الجانب ميدانها اليوتيوب يطول الحديث عنها. ومع وسائل تسهل الانتشار عالمياً وتضع عدداً للمشاهدات يسلط الضوء أكثر، تغدو مسألة الانتشار للأغنية طبيعية، وبعيداً من المضمون، كلمات خفيفة تروي قصة موقف لمراهق سعودي يشتري للمنزل حاجاته، بلحن راقص يعجب صغار السن، والصامولي على ألسنتهم يومياً.

في زمن مضى انتشرت أغانٍ مماثلة لمن هم أكبر سناً من هذا الفتى من «يالبرتقالة» إلى «الواوا»، وشعبان عبدالرحيم له سبق كبير في هذا المجال مع «هيافة» كلمات.

كلمات «صامولي» باللهجة الدراجة طويلة ومنها «ذاك اليوم رايح البقالة دقت علي الشغالة قالت ماما كلام جيب صامولي قلت حضرو الجبن عشان تحطولي». وليس في الكلمات خروج عن الذوق العام فهي سواليف عادية، أما مسألة الانتشار فهي تخبر عن المزاج العام ونوع الطلب والهموم لشريحة عمرية تتغذى مما تصل إليه من طوفان الشبكة العنكبوتية وتقلد. وليس هناك بدائل أمام تخشب منتج إعلام محلي، حتى أن المعنيين بالتربية والشأن الاجتماعي ممن بأيديهم القرار لا أعتقد أنهم يرصدون مثل هذه الظواهر أو يهتمون بها.

«دايلر» لديه طموح، ومن جديده أغنية «مدرسة» التي يقول فيها «يمه للمدرسة لا تقوميني إذا بروح بروح بلامبورغيني». وعساه «يلقى موقف»!

التحويلات ومسؤولية البنوك

آخر رسالة وصلت إلي ولا بد أنها وصلت إلى كثيرين غيري من لجنة إعلام البنوك تقول: «لا تقبل الحوالات المالية من مجهولين لتجنب نفسك المساءلة النظامية».

وهذا معلوم للكثيرين واستمرار التوعية حوله مطلوبة، لكن ما هو دور البنوك المفقود بالتحديد في تحويلات لا يعلم عنها صاحب الحساب «العميل» إلا بعد تنفيذها؟ هناك دور مفقود سببه بخل لدى بعض البنوك في إرسال المعلومات كاملة برسالة الجوال تفيد بإيداع أو اقتطاع مبلغ من حساب العميل، بما فيها اسم واضح لمن أودع أو خصم له البنك من حساب العميل. يرسل لك البنك -وهو الدقيق حين يحاسبك-، المبلغ رقماً حتى دون كتابة ولا يخبرك اسم الجهة التي أودعت أو خصم لها، وهو لا يكلفه شيئاً في مقابل أن العميل سيضطر للدخول إلى حسابه لمعرفة ذلك إن تمكن منه! وربما لا تتوافر هذه المعلومة لدى بعض البنك إلا بالحضور الشخصي. والدخول للحساب ليس متوافراً بأمان للعميل في كل وقت.

البنوك أيضا تحذرك من استخدام الشبكات أو الأجهزة في الأماكن العامة لاحتمالات القرصنة، وما دامت رسالة البنك وثيقة فيجب أن تحوي معلومات كاملة، فهناك مسؤولية ستقع على الطرف الضعيف.

ومن ضمن نصائح البنوك «تأكد انه لا يوجد أحد يراقبك بينما تقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بك أو أي معلومات حساسة»، ونظرة سريعة إلى كثير من آلات الصرف المنتشرة تخبرنا عن اهتمام البنوك بتوفير الخصوصية للعميل عند استخدامه إياها. طبعا «ساما» في عالم آخر، والمفترض أنها هي من يلاحظ ذلك ويصلحه منذ زمن إطلاق الخدمات الإلكترونية.

حماية البيئة من المقاولين

على الورق والمواقع تقرأ كلاماً إنشائياً جميلاً عن رسالة المنشأة الحكومية وغير الحكومية وأهداف تتطلع لتحقيقها، في أمور عدة منها حماية البيئة لكنها حماية على الورق وضمن الديباجة الإنشائية على مواقع الأجهزة والشركات. هذا ما يتضح حينما نشاهد بعض المقاطع المصورة حديثاً، مثل المقطع الذي صوره مواطن في حوطة بني تميم لتراكتور تابع لمقاول وقد دعس وقطع الأشجار والشجيرات البرية في طريقه. إن مثل هذه المشاهد معروفة مثلها مثل المخلفات من ردميات وبقايا زيوت ومحروقات ترمى في الصحراء من دون تعامل مناسب معها، لكن قطع الأشجار بتلك الطريقة المشاهدة كأنما سائق المعدة الثقيلة يحمل ضغينة ضدها أمر متعمد، وإذا كان المقاول يتبع أو يعمل لمصلحة شركة الكهرباء كما أشار المقطع هل لدى الشركة نظام يلزم المقاولين بحماية البيئة عند عملهم لمصلحتها؟ لو كان مثل هذا النظام موجوداً مع غرامات وإلزامات لا أتوقع أن مثل ما شاهدناه يحدث.

إن ما تفعله شركات مقاولات مختلفة الاختصاصات وكلها تعمل لمصلحة جهات حكومية أو رخصت منها يفوق ما يفعله الأفراد من أضرار بالبيئة. ولدى الأجهزة الحكومية القدرة على وقف هذا العبث فالمشهد المصور مع انتشاره سيشجع بعض المستهترين على تقليده. تطبيق الأنظمة لا يكفي في حالات متعمدة مثل تلك بل يجب إلزام الشركة بزراعة ضعف عدد الأشجار المحطمة وتصوير ذلك ونشره.

مرارة وزارة العمل

«90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسوق العمل تتهرب من توظيف المواطنين»، هذا من تصريح منشور لنائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، والتصريح فيه شفافية، ومما جاء فيه، أن «هذه الشركات تتحايل على الوزارة، من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة، مع تحقيق متطلبات الدولة في ما يخص برنامج نطاقات».

أعتقد أن هذا معروف، لكن الاعتراف الرسمي به من قبل وزارة العمل يوضح واقع التوطين في القطاع الخاص، وربما مستقبله، ويعطي صورة واقعية لموقف هذا القطاع من برنامج التوطين، ويمكن أيضاً النظر إلى التصريح بما فيه من مرارة من زاوية أخرى مع مشاريع الخصخصة التي يعمل عليها الآن، ما الذي سيمنع القطاع الخاص «الجديد» من السير على الطريق نفسه مادام هناك إمكانية للتحايل، وجعل التوطين والمواطن للقطاع الخاص خياراً ثانياً؟

هل نلمس من تصريح نائب الوزير أن الوزارة تعلن عجزها عن حل هذه المعضلة؟ وهل كان لـ«نطاقات» دور في تعقيدها بأسلوبه وطريقة طرحه مع «حافز» الشهير، وتاريخ طويل لوزارة العمل في عهودها السابقة من الصمت على التوطين الوهمي، حتى تفشى وغرس «ثقافة» اللاعمل في سوق العمل، ثم ماذا ستعمل الوزارة في هذا الملف؟ والقطاع الخاص الآن كما هو معلن ومعروف يعاني بسبب الظروف الاقتصادية، ولا يتوقع منه استيعاب المزيد من المواطنين، بل هو الآن يقوم بالاستغناء عن بعض منهم!