عبدالعزيز السويد's Blog, page 15

حلّ العقدة

البعض منا مصاب بعقدة تشابه عقدة الخواجة لكنها عقدة مع جنسيات من العرب والمستعربين، لذلك تراه يكتب او يغرد مبدياً سخطه من أنهم يقولون عنا كذا وينظرون إلينا بدونية ويصفوننا بالبدو وجمل وخيمة الى آخره ، وهو من حيث لا يشعر يشير الى دونية يعاني منها، وإلا فلماذا يطالب باعتراف مكانة ممن لا يمتلكها أصلاً. ملخص العلاقة ان هناك فرص عمل مغرية توافرت في بلادنا وهطلت عليها جنسيات من كل دول العالم وحظيت جنسيات عربية بنسبة مهمة من الفرص ومنها من حظي بتعامل خاص وخصوصي لأسباب صورة وهمية رسختها ورضيت بها طبقات من النخب الاجتماعية في الداخل ما دفع بها الى التجذر، واستمر الوضع على هذا المنوال ولم تؤثر فيه خلافات سياسية بين الدول على مراحل مختلفة.

لست في حاجة للاعتراف بمكانة او قيمة من أحد، انت من يصنع مكانتك، لكن إذا وضعت أحداً في دور الاستاذية والنجومية صانعاً منه قدوة فعليك تحمل النتائج، اذا قبلت جعله بطلاً في نكات عليك تتداولها ليتضخم اكثر تحمل ثقل الوزن والدم.

ثم ان سياستنا الخارجــية في محيطها العربي هي ما يصنع القيمة والمكانة للمـــواطــن وصـــورة الوطــــن إيـــجاباً وسلباً، لكنها خلال السنوات الماضية ساهــمت في ترســــيخ حـــصانة، بسبب عدم اتخــاذ مواقف واضحة وحاسمة، لنأخذ مثالاً طازجاً «غير حصري» حـــول هذا، منذ متى ونحن نعلم ان «حزب الله» اللبناني ذراع لإيـــران في الـــعالم العربي؟ ومنذ متى ونحن نعلم انه يقف وراء مؤامرات مسلحة ضد استقرار بلادنا سراً وعلناً؟ الجواب منذ عقــــود! لكن خلال هذه العقود لم يتخذ موقف حازم تجاه مصالحه الاقتصادية ومصالح من يمكن ان يستخدمهم من خارج محيطه الطائفي واللبناني لدعمه، هذا على المستوى الاقتصادي والأمر نفسه في قطاع الإعلام الخاص خصوصاً الذي يراه البعض كبيراً وقوياً لكن ثبت ان تأثيره ضــعيف على رغم كل «العناية» التي تحصل عليها على مدى عقود، هنا فتش عن البوصلة والأدوات.

وبدلاً من ان ننظر للآخر ماذا يعتقد ويقول ويفعل علينا مراجعة ما فعلنا ونتدارك أخطاءنا، حينها لن نصدم بواقع معلوم جرى التغاضي عنه.

وطن ومخالف!

انتهت تمديدات المُهل لحملة وطن بدون مخالف، التي تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، لكن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أشار في بيان له إلى استثناء المخالفين المصريين ستة أشهر من الآن، بناء على اتفاق مع ممثلي الجهات المعنية عنهم.

ومادام أن المواطن معني وشريك في الوطن وفي حملة «وطن بلا مخالف» و«كلنا أمن»، ومطالب بجملة من الواجبات والمسؤوليات، فمن حقه أن يعلم عن أسباب الاستثناء هذه، وما هي المصلحة الوطنية منها؟ أيضاً كيف سيتعامل هو وغيره مع المخالفين من الجنسية المصرية خلال مهلة الستة أشهر الجديدة، من دون أن يكون عرضة للمخالفة. الشفافية هنا مطلوبة.

من جانب آخر، يرى البعض أن الإعلان عن بدء وانطلاق الحملات المستهدفة للمخالفين فيها إنذار لهم ليتواروا عن الأنظار، بمعنى أنه لا يحقق عنصر المفاجأة، وبالتالي يقلل من نتائج الحملات ويهدر الوقت والجهود.

كل هذا مفيد إذاً

سايرت دول أوروبية حزب إيران اللبناني في الهرب من الأسباب الجوهرية لاستقالة الحريري، إلى تبني مواقف حول ظروف الاستقالة، في محاولة لخلط الأوراق، كما هي عادة إيران وحلفائها. الآن الحريري في فرنسا، وأعلن أنه سيتوجه إلى بيروت الأربعاء المقبل، للمشاركة في عيد استقلال بلد يرزح تحت احتلال إيراني بسلاح ميليشياوي، والاستحقاق هنا في حقيقة موقف «النأي بالنفس»، وهو ما يحتاج الى تعريف دقيق، ألّا يكون لبنان مصدراً لزعزعة الاستقرار في الدول العربية، فحتى على مستوى النفس الشخصية للرئيس اللبناني ووزير خارجيته برز انصهار النفس بالنفس الإيراني!

هذا الانكشاف السياسي مفيد إذا تم استيعابه من القائمين على السياسة الخارجية السعودية، التمدد الإيراني وهوس الهيمنة على المنطقة العربية مشروع قديم كشر عن أنيابه بشعار «تصدير الثورة»، وعلى مدى سنوات سايرته الدول الغربية، ودعمته الولايات المتحدة الأميركية «بالأفعال» في العراق وأفغانستان، ولنترك الأقوال الرنانة والتصريحات النارية التي كثرت أخيراً من سياسيين أميركيين، إنها لا تختلف كثيراً عن تصريحات أوباما تجاه بشار الأسد، أوكلت سورية إلى إيران وروسيا، والأخيرة جاء على لسان وزير خارجيتها أن موسكو لم تتعهد بإخراج ميليشيات إيران من سورية، ولا قيمة لاتفاقات تسرب واشنطن وثائق عنها، فالمهم هو الأمر الواقع على الأرض.

من المفيد ألّا تستدرج السعودية ودول الخليج سياسياً أو عسكرياً، والحذر من النافخين؛ فالأميركي ليس بالحليف الحقيقي، هو صانع ومستغل للأزمات ليستفيد منها، وإذا قارنا بين أميركا وروسيا في المشهد السوري، على سبيل المثال لا الحصر، نرى كيف تخلت أميركا عن تركيا، على رغم وشائج الحلف، وتخلت عن السوريين، الذين شجعتهم بتصريحات «ارحل»، وبجيش حر دربته حتى لا تقوم له قائمة!

هناك أخطاء على مدى سنوات طويلة، تستمد منها دروس وعبر لإعادة تقدير المواقف عربياً ودولياً، وبناء سياسة خارجية وطنية جديدة ،المهم التعلم من الأخطاء، مشروع تصدير الثورة الإيراني قديم، ومواجهته تستدعي بناء استراتيجية طويلة النفس بأدوات مناسبة.

 

البؤس الإداري

لا تتعلم بعض الأجهزة الحكومية من أخطائها ويتذرع بعضها بعدم المسؤولية عن تلك القضية في حين تلزم أخرى الصمت، على اعتبار أنه من الحكمة! والمواطن يرى أن الأجهزة الحكومية وحدة واحدة تعمل لأجل هدف واحد، لا يعنيه من قريب أو بعيد عدم تناغم وتنسيق في العمل بينها فهذا من مهماتها التي يجب مراقبتها.

عايشنا في السنوات الماضية عدداً من حوادث سقوط أطفال في حفر صرف صحي أو غير صحي، وحوادث سقوط في آبار مهملة، حتى أصبحت قضية رأي عام تنادى لها بعض المواطنين بالتبليغ عن حفرة هنا وخزان مكشوف هناك، مهمل أو سُرق غطاؤه. وفي الأسبوع المنصرم توفي طفل بعمر الأربع سنوات في أحد أحياء جدة، على أثر سقوطه في خزان صرف صحي بجوار منزلة، وبعد أكثر من سبعين ساعة من تبليغ ذويه عن فقدانه تم العثور عليه من الدفاع المدني متوفى في حفرة بعمق مترين.

المسؤولية بنسبة كبيرة محصورة بين البلديات «الأمانات» وشركة المياه مع وزارة البيئة والمياه، ومن الواضح أنهم لا يعلمون عن خرائط حفر وخزانات تعود لهم أنها مهملة مثلها مثل عدادات كهرباء وغرف اتصالات منسية، فالإدارة منصرفة إلى أمور أخرى أكبر وأهم من أخطار تحدق بحياة البشر

في الأسبوع المنصرم أيضاً أبلغ مواطن في الرياض بمقطع مصور عن خزان مياه مكشوف من دون غطاء قريب من طريق يكثر فيه المشاة. الفرق أن أمانة الرياض سارعت لتأمين الحفرة أو الخزان المكشوف مع أنه يتبع لشركة المياه، هذا المبدأ هو ما يجب أن تعمل عليه الأجهزة الحكومية مع بعضها بعضاً، ثم بعد الاطمئنان لشروط السلامة العامة يمكن أن تتحاسب مع الجهة المعنية بالصور الموثقة.

 

البهلوان

يصفه من عمل معه بأنه مقنع من الإقناع، وليس من القناع، بعضهم بالغ ووصفه بالعبقري و«الشغيل» انه لا يهدأ ولا يترك مرؤوسيه في هدوء، دائماً ما يلاحقهم بالاتصالات أو الايميلات، سواء كان مستقراً في مكاتبه المتعددة أم مسافراً، وهو للأمانة يريحهم فحين يستقطب الواحد منهم يضع امامه عرضاً مغرياً لا يمكن التفريط به إلا لمن لديه حدس قد يراه الأكثرية من الوسواس، الاستقطاب والتوظيف في الماكينة الصاخبة والمحاطة بألوان تشبه أضواء الألعاب النارية هدف، وقدراته الشخصية متنوعة ذرابة اللسان ولطافة الحضور واحدة منها، فهو متمكن من تقديم نفسه بالشكل المناسب بحسب الوضع والهدف ولديه طاقة على الامتصاص وهي طاقة ضرورية وسط العواصف، لكنه إذا أراد وعلم حجم و«ظهر» من امامه لا يتردد في الإهمال لتقطع كل وسائل الاتصال.

كثيرون ممن لديهم صورة ذهبية عنه تشكلت عن بعد صدموا به بعد ان تعاملوا معه فترة، الصدمات جاءت عند الوصول الى مفصل واضح محدد لا طريق ثالثاً امامه إما يمين او يسار.

القدرة البهلوانية عنده تشبه قدرات الحاوي إذ لا يمل من اطلاق المبادرات والبرامج المتعددة بحيث يتشعب توالدها حتى تتحول الى متاهة ينشغل فيها من حوله.

لكن على رغم كل هذه الصورة المقنعة هناك شيء ما غير مريح في شخصيته شيء غير محدد لا تصفه الكلمات وتدعمه النتائج في الميدان وحينما يطرح رأي مخالف عن ادائه ينبري المستقطبون والذين تم توظيفهم للدفاع، كان مما يقال انه شغيل حتى انه لا يرى اسرته ولا يطلب اجازة، يعتكف في المكتب الى ساعات متأخرة من الليل، هناك شغل شاغل ولمبة حمراء وجدول اجتماعات متوالية وعصف أفكار بورش وقعدات، انما الخافي المستتر انه في حين كان يشغل من حوله بالتفكير خارج الصندوق كان شغله الشاغل ما في داخل الصندوق.

 

ملف الاستقدام وشبهات الفساد

في العام الماضي، نشرت صحيفة «الاقتصادية» خبراً عن فضيحة مدوّية لسعوديين في فيتنام، أشارت فيه إلى أن أبطالها سماسرة سعوديون، من بينهم أعضاء في اللجنة «الوطنية» للاستقدام، وتحت عنوان «ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 1150 %»، نقلت الصحيفة تصريحاً للسفير السعودي لدى هانوي دخيل الله الجهني، إذ قال: «إن السفارة عملت على تقديم حلول مناسبة لوضع العمالة المنزلية في المملكة، بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، لكنها اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقراً لهم، يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، ما يعقّد أزمة العمالة المنزلية في المملكة». وأكد الجهني، أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة، حتى تتم إعادتهم إلى الوطن». هذا نموذج صغير معلن، أوردته لشفافيته، أما ما يتداول عن أوضاع الاستقدام وتكاليفه، وما يعاني منه المواطن، فهو من الكثرة والحرقة يماثل ما يتداول عن أوضاع المرور. ومع فتح ملف الفساد وشبهاته، واستغلال النفوذ والتنفع بهذا الوضوح وهذه القوة، لا بد من وضع الاستقدام كقطاع في دائرة التحقيق، كيف تم منح لجنة في القطاع الخاص في فترة تاريخية مهمة وعلى رغم تعارض المصالح، صلاحيات في هذا الملف الحساس، حتى تم توقيع اتفاقات مع دول!؟

ولا بد أن يقودنا هذا إلى استعراض استخدام الإعلام ذلك الوقت في ترسيخ صورة ذهنية عن أوضاع الاستقدام من الدول سلباً، ومن استفاد من هذه الصورة ودورها في رفع كلفة الاستقدام على المواطن. وتالياً معرفة أحوال تلك البيئة، والظروف التي نشأت فيها شركات الاستقدام العاملة حالياً، وملكيتها، وملف التأشيرات، خصوصاً أن تلك الإجراءات والتطورات المتسارعة جاءت تحت عنوان «مصلحة الوطن والمواطن»، وتمت في فترة وزير العمل الأسبق.

 

التعامل مع اللبنانيين

يجب التعامل مع لبنان على أنه رهينة، وأن الخاطف الخطر يعمل لمصلحة دولة أجنبية يتعدى عدوانها ومؤامراتها لبنان إلى محيطه العربي، والخاطف مدعوم بعناصر مرتزقة من داخل لبنان سياسية وإعلامية لا همّ لها إلا مصالحها الأنانية.

واللبناني خصوصاً داخل لبنان هو في حكم المختطف بشكل مباشر أو غير مباشر، يستثنى من هذا من تحكم الضرورة تصنيفهم أعداء، وهم الذين يدعمون ذراع إيران أو حزب المخدرات في لبنان، سياسياً أو اقتصادياً وإعلامياً، سواء كان هؤلاء داخل لبنان أم خارجه، فالواجب أيضاً تصنيفهم في قائمة خاصة، سجل للتاريخ والمستقبل، لا تتأثر بتقلباتهم البهلوانية.

غير هؤلاء من المواطنين اللبنانيين في أية بقعة كانوا ومن أي مذهب أو طائفة، لا علاقة لهم بالقضية، ومن الخطأ أن يستدرج بعضنا للمساس بهم تصريحاً أو تلميحاً مهما كانت نظرتنا لسلوكيات وتصرفات سلبية لبعضهم في مجالات أخرى.

من الواضح أن هناك محاولات لإحداث قطيعة مع اللبنانيين ولبنان لتصب في مصلحة حزب إيران ويستغل لتحقيق ذلك كل الممكن وظروف استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحذره من التصفية الجسدية كما حدث لغيره من عشرات اللبنانيين، تستغل هي الأخرى للهدف نفسه ضد السعودية والخليج ولبنان الدولة أيضاً في الداخل اللبناني.

الوعي هنا من الأهمية بمكان، فلا يستدرجك استفزاز بتغريدة أو مقالة أو تصريح يمكن الرد على صاحبها من دون تعميم يحقق هدفه، إلا أن هذه المعاملة التي أطالب بها لا يصح أن تعطي انطباعاً على الليونة والرخاوة في الموقف.

لذلك هناك ضرورة للتشدد المستمر والمتصاعد في ملاحقة المصالح الاقتصادية والإعلامية للحزب الإيراني المتمكن بلبنان وقطع قنواتها من مؤسسات وشركات وإداريين ربما تغلغلوا أو تم زرعهم بمفاصل هنا وهناك خلال فترات ليونة سياسية، فالمفتاح في لبنان هو مفتاح اقتصادي لم يستخدم بالشكل المناسب، بل إنه أحياناً أسيء استخدامه ليرتد علينا.

لبنان أو رهينة إيران

لم يستوعب بعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين خطورة الوضع في بلدهم على الدول العربية عموماً وعلى السعودية والخليج خصوصاً، أو أنهم، بحكم العقلية التجارية وتمرّسهم في الصفقات، استمرأوا هذا الوضع ليجدوا فيه هو الآخر فرصة للارتزاق. استغلوا طويلاً حسن نيّات وصبراً عُرفت به السياسة السعودية في لبنان. والمملكة لا تريد شيئاً من لبنان، بل هي أكبر داعم له من دون فائدة تُذكر على الداخل السعودي، بل إن هذا الدعم أثار الكثير من الاستياء في أوقات مختلفة داخل المجتمع السعودي، لأنه يرى في لبنان قوة مسيطرة تعادي وطنه علناً وتُحيك المؤامرات ضده بتدريب المرتزقة وتسليحهم، وهي ليست سوى رأس حربة لطهران المعادية لكل العرب.

لم يستوعب هؤلاء الإشارات السعودية المتكررة والمنذرة حول خطورة تغوّل حزب إيران في لبنان واختطافه الدولة اللبنانية مستخدماً إياها منصة ضد استقرار السعودية ودول خليجية والعالم العربي عموماً.

لبنان الحالي، بسيطرة حزب إيران، ليس إلا مخلباً لطهران عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإعلامياً، أتاح لها التغلغل داخل النسيج العربي والخليجي تحديداً. ومن حق السعودية الحفاظ على استقرارها ومصالحها المشروعة، وإذا كانت إيران تستخدم لبنان وسياسييه فهذه مشكلتهم التي يجب عليهم مواجهتها بشجاعة.

من مخبأه في بيروت، يدير أمين حزب إيران في لبنان والعالم العربي الخطط لتحقيق أهداف طهران، وخطاباته دائماً متلفزة يجتمع أنصاره، ومنهم قيادات في حزبه، في ساحات لمشاهدته على الشاشة، فلماذا يستكثر على رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري أن يُقدّم استقالته على شاشة فضائية من الرياض؟

ومن مخبأه في لبنان، أعلن أمين ميلشيات إيران في العالم العربي مراراً ولاءه للمرشد في قُم، ورفع الصوت عالياً بأن هدفه إقامة دويلة تابعة لطهران، وصمَت ساسة لبنان وإعلاميوه من الذين يرفعون أصواتهم هذه الأيام، فأين كانت سيادة بلدكم واستقلاله؟

أذن الجمل!

عند الحديث عن الفساد الإداري الحكومي في السعودية تبرز عبارة منسوبة لوزير أسبق تقول إنه لم يحصل من الجمل إلا أذنه، في إشارة منه إلى أن «الحصة» التي استولى عليها ليست سوى جزء صغير من الجمل الضخم، ولا يعرف مدى صحة هذا القول ومن نسب إليه، لكنه أصبح على مدى عقود لازمة يتردد كلما طرأ الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ، وإشارة مبطنة نوعاً ما إلى أن الفساد منظومة لكل طرف فيها حصة معينة.

وخلال عقود كنا نشاهد من بعيد أن الجمل يتعرض للكثير من سوء المعاملة على رغم خدمته الطويلة وصبره مع إخلاصه وتعدد مزاياه، ولم يكن لدى البعض مانع من معط كبد الجمل وكليته وعض سنامه كلما أمكنه ذلك على رغم أنه يحمله في قيظ الصحراء، وبعدها لا مانع من أن يصور معه مبتسماً، من دون مراعاة أو إحساس بالإنهاك الذي أصاب الجمل.

ومن العبارات الشهيرة التي يحلو لبعض القراء الرد بها حين أطرح قضية تهم الناس قولهم «الشق أكبر من الرقعة»، في دلالة على اليأس، وقولهم «ما شفت إلا ذا؟»، وهي نتيجة تراكم إحباطات ثقيلة من مشاهدات لسوء التعامل مع الجمل، وإذا لمس المواطنون حرصاً على الجمل وعناية به ورعاية له، ليكون قادراً على حمل الكل، حتى ينقلهم جميعاً إلى مرحلة أفضل لهم ولأبنائهم، فلا شك في أن هذه الإحباطات ستنحسر.

دولة القانون والمؤسسات

المعلومات التي وردت في بيان النائب العام حول التحقيقات مع الموقوفين مطمئنة، إذ حملت الكثير من الشفافية حول الخطوات التي تمت وطبيعة التهم وعدد الموقوفين ومن تم إطلاق سراحهم منهم «لعدم كفاية الأدلة»، ومقدار الأموال العام التي اختلست أو أسيء استخدامها، والتي قال البيان إنها تفوق 375 مليار ريال، وفقاً للتحقيقات الأولية . وهو ما يضع احتمال زيادة هذا الرقم، خاصة مع ضخامة التهم وتأكيد استمرار اللجنة العليا لمكافحة الفساد في جمع الأدلة لإثبات وقائع في هذه القضايا والممارسات التي دامت خلال عقود عديدة.

لم تكن هذه القضية وليدة الأمس، فهي محل رصد وتحقيقات طويلة، حيث كشف النائب العام في تصريحه لـ «وكالة الأنباء السعودية» أن «التحقيقات الأولية تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».

سرعة صدور بيان بهذا الوضوح والالتزام وبعد أيام من إعلان استدعاء المتهمين، فيها احترام للرأي العام والمجتمع السعودي الذي أصبحت هذه القضية شغله الشاغل، وكذلك تشديد البيان على حقوق الموقوفين القانونية وأنه «لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».

كل هذا يبعث على مزيد من الاطمئنان إلى أننا سائرون بعون الله تعالى إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحماية المال العام، وهو ما سينعكس بتوفيق الله تعالى إيجاباً على الوطن والمواطن.

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفعل، لم يكن تصريحاً للاستهلاك الإعلامي. أيضاً لم يكن أمراً وتوجيهاً لم يتابع تنفيذه فلم يسمح باصطدامه بحواجز أو يحفظ في أدراج.