خصخصة التعليم والصحة

لم يحدد محافظ هيئة الاستثمار تاريخاً للبدء في فتح الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم للأجانب بنسبة مئة في المئة، لكنه أعلن العزم على ذلك في تصريح لـ«رويترز»، إذ قال: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، كل أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية». وفي قطاع الصحة، لفت إلى أن الوزارة ستكون «جهة تنظيم لا مقدم خدمات».

والقطاع الحكومي في التعليم والصحة منذ سنوات ونتيجة لسوء الإدارة دفع المواطن قسراً إلى التعليم الأهلي والمستشفيات الخاصة، ولم تتحسّن جودة الخدمة إلا شكلياً، في حين أن الرسوم تضاعفت، أما من حيث التوظيف، فتم استغلال الاتجاه الحكومي للتوطين «حتى العظم» وخصوصاً في قطاع التعليم.

ما يعني المواطن هنا هو ما سيتحصل عليه، وقبل الإعلان عن فتح الباب للملكية الأجنبية في القطاعين، يجب على التعليم والصحة طمأنة المواطنين، وتوضيح وثائق حمايتهم من الاستغلال، وقدرة إدارة «تنظيم» هذه القطاعات على رفع مستوى الجودة للخدمة المقدمة سواء في التعليم أم الصحة.

إن واحدة من المشكلات التي نعاني منها أنه يجري فتح قطاع معيَّن للاستثمار الخاص للتجريب ولسنوات، يتعلم فيها هذا القطاع في رؤوس اليتامى، وهم المواطنون، حتى الإنهاك، وهذا واحد من أسباب الإحباط والشعور بعدم العدالة لدى المواطنين، ولك في قطاعات كثيرة أبرزها التأمين نموذج فريد للتجارب التي مارستها شركات هذا القطاع منذ الاكتتاب والطرح إلى تقديم الخدمة.

التعليم والصحة أكثر أهمية وحاجة للمواطن، ويبقى حسن التطبيق وسد منافذ «التنفع» هو الفيصل في نجاح التجربة من عدمه، إن النجاح ليس في جلب أموال مستثمرين أجانب فقط، بل في خدمة ممتازة، وفتح فرص عمل حقيقية مستقرة لا هامشية موقتة.