المقلد والرديء والجمارك

سوقنا مرتع للمقلد من السلع والرديء منها، ومع كثرة الحديث عن المقلد قليلاً ما يرتفع الصوت ضد السلع الرديئة، وهي ليست بالضرورة مقلدة لماركات مشهورة، السلع الرديئة متنوعة على مختلف الاحتياجات، وهي تستنزف المستهلك والاقتصاد، ولا يمكن القبول بالقول إنها تخضع لرغبة المشتري مع عدم وجود ماركة ووكيل يحافظ على مصالحه.

الجمارك هي خط الدفاع الأول، وبحسب جريدة المدينة، قال المدير العام للجمارك: «نواجه بضائع مقلدة بـ500 بليون ريال سنوياً، «والرقم ضخم جداً، فهو نصف تريليون ريال»، ولا أعرف ما قصده بـ«نواجه»! ولست متأكداً من دقة نقل الصحيفة.

كل سلعة لها مستورد، لذلك ليس من الصعب إيقاف المقلد، وهنا لا بد من دور «رقابي» لمجلس الغرف التجارية، فمن الظلم أن نتحدث عن التجار ونضعهم في سلة واحدة، لكن السبب أن مجلسهم وغرفهم لم تقم بدور التنظيف والفرز في وقت مبكر! قبل سنوات طويلة فضح الملحق التجاري الصيني تجاراً سعوديين، من دون ذكر أسمائهم، قائلاً إنهم هم من يختار ويحدد ويطلب السلع الرديئة عند الاستيراد. وقتها صمت الجميع، بما فيهم وزارة التجارة والجمارك والغرف التجارية ومجلسها، الوحيد الذي كان يرفع صوته هو المستهلك، ومعه بعض الإعلاميين، إنما من دون فائدة متحققة.

لنكن صرحاء؛ أعطيت مساحة زمنية طويلة تُركت فيها السوق في حال فوضى استيراد وبيع وتسويق، حتى أصبحت السوق طاردة للسلع الجيدة والتي تستحق أن يدفع المستهلك لأجلها، والخسارة دفعها هو في المقام الأول، هل سيتغير هذا الوضع؟ الله أعلم.