عبدالعزيز السويد's Blog, page 183

افتحوا الأبواب

أيها المسؤول فتش في القوانين التي تطبقها إدارتك القانون يسن للتنظيم لا لسد الطرق والفرص، انظر برؤية أكثر شمولية هل هناك ما يمكن تيسيره بتخفيف شروطه من دون تحقق ضرر أكبر من المنفعة، الفيصل هو في زيادة النفع مقابل خفض الضرر، أعد النظر في الشروط، تذكر أنها وضعت في وقت مضى والحاجات زادت مثل وحش نهم، أصبحت كثقب أسود ألا ترى ما نرى؟! إن مسؤولية المبادرة إلى ذلك «التيسير» تقع عليك أنت، عزيزي المسؤول أنت يا صاحب القرار أو جزءاً منه، إذا كان الأمر يستلزم موافقة جهات أخرى أعلى أو في المستوى نفسه فهذا لا يعفيك من مسؤولية المبادرة، لهذا أنت موجود في المنصب.
أكثر ما يدور في بلادنا عند الحديث عن فتح فرص التوظيف والعمل شروط التأهيل التي تبدأ بـ«أن يكون…»! تتعدد الـ«أن يكون» هذه، لكن الفكرة في مسألة التأهيل تأتي لجانب التوظيف «الحكومي أو الخاص»، وانطبق هذا «للأسف» حتى على المهن الحرة، قبل فترة اشتكت سيدة محتاجة أنها حاولت الدخول لدورة تعليم خياطة، فلديها دافع الحاجة والموهبة، لم تستطع ذلك لكونها لا تحمل الشهادة الثانوية!
ولا دخل لديها لتذهب إلى معهد خاص، ربما لن تقبل شهادته لاحقاً! ما حاجة مهنة للشهادة إذا ما كان الفيصل هو إتقان المهنة؟! وتقدير السوق، لماذا يختفي السوق «هنا» وتوازناته التي يتعذر بها في قضايا الغذاء والأسهم والعقار؟!
الدورة «خياطة أو غيرها» كنموذج هي ما يفترض أن يتقرر من خلالها النجاح في إتقان المهنة من عدمه، الأمر من جانب آخر ينطبق على التجارة؛ البيع والشراء، فتح الفرص للباعة المواطنين ممن لا يملكون محال أمر مطلوب، لدى البلديات أراضٍ فأيهما أفضل تؤجرها لرجل أعمال «مقرش» إيجاراً طويل الأجل بمبلغ صغير «في عرف الإيجارات» أم تتيحها لشباب لا يملكون سوى طاقة العمل؟ من العجيب أننا نعمل في مسارات متوازية لا تلتقي، جانب يحث على العمل والسعي وجانب يضيق الفرص، ومربط الفرس ليس في مراقب بلدية يطبق ما لديه من نظام بل في جهاز يقف خلفه أغفل النظر عن هؤلاء وفكر في الرسوم أو شكاوى منافسين.
والأعجب أنك ترى كل يوم مثلهم من غير المواطنين في الشوارع وأمام المحال! هل يجب على الإنسان ليكسب رزقه أن يمر بعنق الشهادة أو بعنق شروط يمكن الاستغناء عنها لفوائد تعود عليه وبالتالي على مجتمعه؟ صحيح هناك حاجة للضبط والربط وذلك في حيز الممكن بعدم ملاحقة الناس بل باحتضانهم وتوفير السقف الرسمي المخفض والراعي لهم، لا الراعي للمهرجان.

«نبش» المدفون!

مثلما أن الإنسان عدو لما جهله، فهو يستغرب مما لم يتعود عليه، وقد تعودنا من وزارة التجارة طوال عقود أنواعاً من التعامل مع قضايا الرأي العام، حتى وضعناها في نادي الصم والبكم الخاص بالأجهزة الحكومية، وهو نادي قديم له أسوار عالية، وحاصل على بطولات «كيسان ودروع» مختلفة، المهم أن الوزارة «كنها» بدأت في تغيير ذلك النهج، ولا أقصد بالتغيير بعض الأخبار أو البيانات، مثل قضية الرد على إعلان وكيل السيارات أو إيقاف رسوم الخدمة من المطاعم «ولو نظرياً»، بل مسألة أخرى مرت مرور الكرام.
قضايا كثيرة، تتعلق بالصحة والغش والتحايل برزت في سنوات مضت، اشتهر منها عدد قليل بعد نشره في الصحافة أو الإشارة إليه من بعيد، أي مثل من يصف منزلاً من الطريق الدائري! ولا أخفي على القراء الكرام أنه سبق لي وتابعت بعض هذه القضايا في دهاليز البيروقراطية، وحسب الإمكانيات المتاحة من المصادر المتطوعة، ولاحظت أنه كلما كبرت القضية «بالأطنان» وتوارت عن الإعلام ينتهي ذكرها، تغوص كمن يغرق في رمال متحركة، وبحكم تعدد المحطات الحكومية التي تمر بها القضايا، لم يكن من السهل تحديد موقع بركة الرمال «البالعة»، أيضاً احتمال أن البركة نفسها متحركة وارد، بمعنى أنها تتنقل من هنا إلى هناك حسب الحاجة.
الحقيقة أدهشني أن تبادر وزارة التجارة «دون تعقيب وخطابات»، أقول تبادر إلى إخطار أمانة الرياض أنها تبنت قضية المطعم الشهير في طريق التحلية، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم هذا الإخطار من خلال موقع «تويتر» ما غيره، وفوق هذا شكرت الوزارة الأمانة.
الشفافية بين الأجهزة الحكومية ليست بالصورة التي يتوقعها الكثير من الناس، وأن يتم ذلك في موقع تواصل اجتماعي مفتوح مثل تويتر، لا شك أنه ملفت للنظر، قد يكون مقصوداً وقد لا يكون، وكرة المطعم الآن في هيئة التحقيق والادعاء. والملاحظ أن أي إجراء بسيط إيجابي من وزارة التجارة يوسع صدور الناس، وردود فعل الجمهور شاهد على ذلك، ما يعني أنهم لم يكونوا يطالبون بالكثير، وأيضاً يعني فيما يعني أن بعض السابقين من المسؤولين كانوا إما في قمة التطنيش أو أسرى «وهم استشاري»، بقي القول إن هناك قضايا «محرزة» تستطيع الوزارة النبش عنها، ستجد الكثير من المدفون هنا أو هناك، وهو للرأي العام – حينما يأخذ طريقة القانوني – ألذ من وجبة «مدفون» من أناس يستاهلون.

لا «مفاطيح» في الصين

يوماً بعد يوم نتحول إلى محاسبين، آخر الاهتمامات خبر إنشاء الصين أكبر مطار في العالم، لم يكن سبب الاهتمام أنه الأكبر والأكثر استيعاباً للمسافرين فقط ونحن تعودنا على أكبر وأطول، بل لأن كلفته 4,8 بليون دولار لا غير! «بحسب ما نشرته مواقع كثيرة»، المقارنات تمت بينه وبين تكاليف مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهو الأكثر «استيعاباً» للتوسعات ثم للإنشاء من جديد، علماً بأن كلفته بلغت، بحسب ما نشر، 27 بليون ريال وكسور.
ليس من عادة الأجهزة الحكومية الاهتمام بالتوضيح خاصة والأسئلة عن ارتفاع الكلفة، عموماً التوضيح بالأرقام «مشكلة» أو مهمة الأجهزة الحكومية ويحتاج إلى تفاصيل لا تتوافر للعموم، إنما نظرت للموضوع من جانب آخر ولا مانع – إذا رغبت – اعتبار «النظرة» مساعدة من صديق للأجهزة المعنية.
هل شاهدت يوماً مواطناً صينياً يتربع على «مفطح» «عازماً أو معزوماً»؟!، أنا لم أشاهد ذلك قط، يأكل الصيني وجباته الرئيسية من طبق حجمه يماثل أكواب الشاي عند بعض «جماعة الربع»، يتناوله بعيدان أين منها، «اضرب بخمسك».
هل شاهدت مواطناً صينياً لديه كرش؟ ربما تحتاج ميكروسكوباً للعثور على نسبة محرزة من سكان الصين «المكرشين». أيضاً ليست لديهم استراحات والمساحات عندهم مستغلة «أفضل» استغلال وإذا عدنا للمطار، الصيني حينما يسافر لا يأتي بحشد معه، أيضاً السيدة الصينية لا تحتاج إلى «شغالة» تحمل حقيبتها، الصيني في الغالب لديه ابن وحيد وإذا تعدى الحدود صار لديه ولد وبنت لذلك هو لا يفكر في شراء «جمس».
هذا بالنسبة للمواطن الصيني، أما المسؤول الصيني، ومن خلال ما نقرأ من أخبار، يخاف من المسؤولية حد الرعب، صحيح أنني لا أعلم هل لديهم جسر معلق أم لا؟ لكن خبر انتحار مسؤول صيني لا يثير الدهشة!
حتى التاجر الصيني وضعه مختلف عن أوضاع التجار في البلاد التي ترتفع فيها كلفة إنشاء المطارات، وفي قصة تسمم حليب الأطفال المنتجة في الصين قبل سنوات والإجراء الذي تم خير نموذج لتباين الثقافات.
ليس القصد تبرير ارتفاع الكلفة، فهذا من مسؤولية واختصاصات المعنيين بمشروع مطار الملك عبدالعزيز، إنما هي محاولة للبحث في أسباب أخرى ربما لا تخطر على البال، فالجزء الصغير من الصورة «حتى لو كان مطاراً ضخماً» يعبر عنها.

من أين لك «ذولا»؟

لو افترضت «عبطاً» أن التستر مشروع وطني لكان أفضل المشاريع الاقتصادية انتشاراً وعمومية لمختلف شرائح المجتمع، الإشارة السابق يقصد بها بيان حجمه وتغلغله كماً وكيفاً، في زمن مضى وصلنا لمرحلة انتظار تقنينه بنظام يجيب على سؤال، كيف تتستر بشكل نظامي؟
صحيفة الشرق نقلت عن مصادر – لم تكشف عنها- أن وزارة التجارة بصدد تطبيق مبدأ «من أين لك هذا»؟ لغرض مكافحة التستر وتقصي الناشطين فيه، إيجابية الخبر واضحة وهي محل الترحيب – إذا افترضنا دقته إلا أن واقع التطبيق صعب من أوجه عدة يطول ذكرها. في العموم حينما تعلن جهة حكومية عن «نوايا» لتطبيق قرارات لا تستطيع فعلياً إنجازها على الأرض فهذا يضر بالهدف المطلوب تحقيقه. وعلى صفحات المدينة قال مدير مكافحة التستر بوزارة التجارة إن من يبلغ عن قضية تستر يحصل على نسبة 30 في المئة من قيمة المبلغ، مشيراًً إلى مواطن في المدينة المنورة حصل على 60 ألف ريال بعد إبلاغه عن حالة تستر.
أسباب التستر كثيرة عدد بعضاً منها مدير الإدارة في ما نشرته صحيفة المدينة، من الطرافة وعلى سبيل المثال أن الزواج من غير سعودية كان رافداً مهماً في انتشار التستر، لكن ما جمع هذه الأسباب لتصبح كتلة صلبة هو تراخي جهات رسمية لسنوات طويلة في التصدي لظاهرة حتى أصبحت واقعاً متجذراً نخر الاقتصاد وأضعف الانتماء. لا يمنع هذا من ذكر ما نراه من تباشير جديدة في وزارة التجارة لكنها مثل نبتة صغيرة ضعيفة يخشى عليها من الغبار ونقص المياه و «الأخبار» الصحافية الكبيرة.
بحثت في موقع وزارة التجارة عن نموذج للبلاغ عن حالات تستر فلم أجد، كنت أنوي تقديم «رابط» هدية للقراء لتحسين الدخل مع تضخم جعل الريال رشيقاً، أيضاً بحثت عن إدارة مكافحة التستر في الهيكل التنظيمي للوزارة على موقعها الالكتروني فلم أعثر عليها، وسوست لي نفسي أن جهازي هو الآخر متستر.

زمن الانتهازي

أول درس تعلمه في صباه كان على طاولة «السلم والثعبان»، لعبة كانت منتشرة مثل الشطرنج وغيرها، لكنها تعتمد على رمي مكعبات النرد أو الزهر، مساحة ما بين الحظ والمقامرة، ولو كان لديه رغبة في الكشف لكتب رسالة دكتوراه عن لعبة تعلمها للتسلية في الصغر ثم شكلت منعطفاً مفصلياً في حياته، إذ جمعت بين البساطة وإمكانية سرعة التسلق بأدوات سهلة، بساطة اختزال الحياة بين الخير والشر الظلمة والنور، مثلها مثل المقامرة إذا ما كان من حوله هم أدواتها، لكنه أذكى من كشف تفاصيل تحولت إلى أسرار مهنة، وإلا لأخبر كيف صادق الثعابين مثل حاوٍ هندي تدرب وتعلم منها الكمون والتربّص المتحفز ثم الانقضاض دفعة واحدة في اللحظة المناسبة، تسلف منها نعومة الجلد مستغلاً لمعانه، يعرف متى يخرج ومتى يلوذ بالجحر، واستنسخ قدرتها على الابتلاع ثم امتصاص السوائل الحيوية.
مثل له هذين العنصرين -السلم والثعبان- خريطة طريق لحياته وتعاملاته مع من حوله، نقلها من الخاص إلى العام، نبتت له قرون استشعار كأشعة حمراء تحدد بسرعة متناهية، موقع السلم ومخبأ الثعبان في كل وسط يهبط إليه، فإذا كان هناك من ثعبان متوقع، قدم أحد منافسيه إلى الأمام في صورة من الإيثار المنتهي بابتسامة ساخرة. أما إذا لمح أولى درجات سلم فهو ينطلق بسرعة الريح يطير فارداً ذراعيه ساداً المنافذ لئلا يظهر منافس فجأة.
هواجسه المتحفزة حولت من حوله إلى سلالم وثعابين فلم يعد هناك بشر، يصنف كل واحد منهم من أي الفريقين هو، مع أفضل طريقة لاستخدامه، الأكتاف والرؤوس ليست سوى أعتاب ودرج في سبيل الصعود، ومع الزمن أصبح يجيد صنع السلالم إذا لم تتوافر، دون حاجة لحديد أو أخشاب إذا استلزم الأمر يجدلها بكلمات من لسانه.
لا يعنيه إلى أين سيصل فهو في لهاث الصعود نسي نفسه وكأن بينه وبين سطح الأرض عداء مستحكم، وحينما يصعد ويستقر، يستميت، يحمل السلم معه، حريصاً على ترك الآخرين في جب عميق، عندها يبرز الثعبان في داخله.
في زمن الأزمات والقلاقل يكثر الانتهازيون، يتسيّدون المشهد، وكلما كانت القلاقل والأزمات أقسى وطأة على عامة الناس وكانت السياسة أو الاقتصاد مادتها، تصبح الفرص أكبر للاهتبال والهبر، عند الانتهازي لا يهم مادة صنع السلالم بقدر ما يهم طولها ومتانتها وكونها توصل لقمة يعشقها، لا يهم مادتها حتى ولو كانت من لحم ودم.

جينات الديكتاتور

مشكلة الثورة السورية أن لا قائد لها، ليست هناك شخصية قيادية تتطلع لها الجماهير الثائرة، ومع القمع الأمني الممنهج المدروس لا حشود بشرية تقوم بالمهمة كما حدث في مصر وتونس، وكان من سوء حظ المتظاهرين السلميين في بداية الأزمة أن نصّب عليهم أكاديمي، أو مفكر معروف بالكتابة وحضور إعلامي في هذا النطاق، وهو من سوء حظه أيضاً، برهان غليون كان خياراً خاطئاً لم تخطئه العين، فلا هو بالسياسي المنشق صاحب الشعبية الجماهيرية في الداخل، ولا تتصف شخصيته بالسحر الجماهيري، هو رجل جامعة وثقافة في هذه الحدود دون كاريزما مطلوبة، حتى حين يخطب يبدو عادياً، يغوص في الورق الذي بين يديه. ولو قامت الولايات المتحدة بمحاولة خلع صدام حسين دون غزو وتدخل عسكري، وجاءت بالجلبي (مع الفارق) لما أحدث فرقاً عند الديكتاتور صدام حسين ولبقي صامداً مهما كانت التكلفة البشرية.
كأني ببشار الأسد وفريقه السياسي والأمني سعداء بالاختيار، وبالنسبة للغرب، الولايات المتحدة وفرنسا، المسألة تجريب والميدان أرواح والسوريون وممتلكاتهم، وإطالة أمد الأزمة/ الثورة تصب في مصالحه، إنه وسيلة مناسبة لمزيد من تعظيم المكاسب وتوليدها واقتسام الغنائم مع الكبار الآخرين المتمنعين.
بعد إدلائه بصوته على الدستور الجديد تحدث بشار الأسد للصحفايين في دمشق عن الإعلام ثم قام بمقارنة بين الإعلام الرسمي والخاص، وعلى طريقة الأستاذ في شرحه للطلاب فصل وهو واقف على الدرج وجهة نظر في الفرق بين هذا وذاك، مؤكداً أنه قوي على الأرض ويسعى للقوة في الفضاء «الإعلامي»، وزَّع طبيب العيون وبجواره حرمه الابتسامات بغزارة على المحيطين من أمن وإعلاميين، ولم تظهر على وجهه شعرة تأثر أو أثر لما يحدث في حمص وغيرها من مناطق سورية من قصف بالأسلحة الثقيلة وقتل للمدنيين، بالنسبة للأسد الهجمة إعلامية والخصم هو الإعلام، لا قيمة لكل تلك الأرواح التي تزهق والخراب، الديكتاتور هو نفسه، سواء لبس بدلة عسكرية أو مدنية، سواء كان عقيداً ثائراً، أو وريث انقلاب برداء طبيب عيون، فكيف إذا رزق بمعارضة سياسية بهذه الصورة، معارضة لا ترقى لمستوى ما يحدث في الداخل السوري.
يعتقد بعض المراقبين- وبينهم سوريون- أن نظام الأسد سينهار دفعة واحدة وبشكل مفاجئ حتى للثوار أنفسهم، ويجزم بعضهم أن ذلك قد يحدث في أي لحظة، الرهان على الوقت من الجانبين وأرقام القتلى في ازدياد، فالمدنيون هم من يدفع الثمن وهم من يحصل على الفتات حينما تضع الحرب أوزارها، ويبقى الديكتاتور الطبيب مبتسماً بكامل أناقته، لم يصل الأمر بعد لأن تظهر شخصيته الأخرى على الفضاء الإعلامي.

نهاية علاوة إصدار

سألت نفسي هل يمكن لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أن تنبش في بلاوي سوق الأسهم، من الانهيار إلى علاوة الإصدار؟ وهل تم الرصد «رسمياً» للأثر العميق الذي وصل للعظم من توابع وزوابع اجتماعية واقتصادية؟ بقي السؤال حائراً دون تعليق، وكأن «النفس ما عاد لها نفس».
بدأت بالانهيار للتذكير، واتجه لعلاوة الإصدار والبعض عاد للحديث عن سوق الأسهم و«ارتفاع» السيولة المتداولة، وبدأت التوصيات تطل برأسها، سينخفض العقار وتذهب السيولة للأسهم، هكذا يقولون، وأنا أقول انتبه لرأسك لا يتحول لشقة مفروشة.
العودة للحديث عن الأسهم جاءت بسبب نموذج لطيف خفيف على قلوب أصحابه فيلم «نهاية علاوة إصدار» وطروحات الأسهم الظريفة العفيفة، وهي من «الطروح» أي القثاء بالنسبة لمن طرح فيها على أم رأسه، ومن المطارح المدبلة بالرغوة الناعمة و«المميري» لأصحاب الشركات، النموذج اللطيف الجديد الذي أطلّ برأسه، وصار حديث المتوجعين «حديثاً» من السوق، هو ما حدث ويحدث لسهم إحدى الشركات، إذ انهار بصورة تصعب على قلوب الكفار والملحدين والوثنيين، بعد إعلان الشركة عن خسائر ضخمة ما يفوق البليون ريال، قبل كم سنة طرح السهم مع علاوة الإصدار بـ70 ريالاً، يوم أمس وصل إلى 17 ريالاً وكم هللة.
سوق الأسهم لم تتغير وإدارتها لم تتغير من حيث الرقابة والتدقيق تخصصت في «التعميق»، صارت «غويطة ومافيه مثلها، وما زالت الأخبار «الشينة» تستخدم لطرح السهم تحت الأرض، ثم – يحتمل أو يمكن، ربما – يبث خبر إيجابي يرفعه، وما بين الهاوية والقمة ضحايا» من قال لهم يشترون؟ «هكذا يقال ونرد» ومن الذي يحث على الاستثمار في الوطن. اهتمت إدارة هيئة سوق المال بتعميق السوق، أصبحت «غويطة» وعريضة احتمالات الغرق فيها أكثر للكثرة، والطفو فرصة للقلة المتمكنة.
قبل طرح أسهم هذه الشركة لاحظت إعلانات صحافية تتحدث عن الوطن المعطاء والمواطن «اللي مافيه زيّه» دون ذكر المعلن فاستغربت، من ذا الذي يدفع تكاليف إعلانات «بالشي الفلاني» اهتماماً بالوطنية، مع ما فعل التجار بها!؟ ثم أعلن عن الاكتتاب في أسهمها، بصراحة الوطن والمواطن يستاهلون، وهذا الإنجاز الاقتصادي الوطني يحسب للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، شكراً لكم ولهيئة سوق المال «زيادة»، لقد ازدادت ثقتنا بالاقتصاد الوطني… أما الإخوة المتورطون في السهم «أحمد الله أني لست منهم» فعليهم ترديد أغنية «باعوني» لعبدالكريم عبدالقادر، «تصلح نغمة لجوالاتكم».

صح… «الغبار»!

بعد ساعات من وصول العاصفة الغبارية للعاصمة السعودية، بحثت في قنوات التلفزيون الرسمية لمزيد من الأخبار عنها، كانت الأمور تسير بحسب الهيكل البرامجي، خبر صغير في الشريط، تحذير عام فضفاض من الدفاع المدني، يركض التحذير بسرعة تلاحقه أخبار سياسية خارجية، بعد نحو ساعة ظهر خبر «عاجل» على قناة الإخبارية يخبر عنها، وبقيت البرامج على حالها، تجولت مابين القنوات الرسمية الأخرى فوجدت الأمور هادئة، خبر من الصين وآخر من أميركا. الغبار في مستوياته الدنيا حالة معتادة في بعض مناطق السعودية، إلا أن ما وقع أول أمس كان استثنائياً حتى ولو كانت له سوابق، القنوات التلفزيونية الرسمية تفشل مرة أخرى في مواكبة الحدث وكأنه لابد أن يحدث خارجياً أو احتفالياً لتتم العناية الإعلامية. يكاد الناس في السعودية يستغنون عن هيئة الأرصاد بعد سلسلة من حالات فشل التنبؤات، وأصبح بعض هواة رصد أحوال الطقس أكثر نشاطاً ودقة منها، مع إعلام من هذا النوع يتوقع مزيداً من الانصراف عنه إلى وسائل بديلة. حدث مثل عاصفة الغبار كان يستلزم اهتماماً منذ بداية تكونها مع تتبع المسار والتنبيه المستمر لأخطاره على السلامة الصحية والمرورية، وبيان وسائل الوقاية اللازمة، تغطية مباشرة نوعية مستمرة، حدث مثل هذا يعتبر خبطة إعلامية بدلاً من تحوله لـ«خبصة» يتبادل فيها الناس المعلومات عن طريق رسائل الهواتف ومواقع الإعلام الجديد، والتلفزيون متحصن في الأستوديو.
…
قامت شركة المراعي يوم السبت الماضي بتوزيع بطانيات على أكثر من 300 أسرة من الفقراء والأيتام في قرى محافظة الليث، تجاوبت الشركة مشكورة مع ما كتبته هنا في نهاية شهر يناير عن حاجة بعض الأسر، حينها اتصل الدكتور طلال العتيبي مدير العلاقات العامة مبدياً رغبة الشركة في المساعدة، وبدأ التنفيذ الميداني أول أمس، وهو مستمر لقرىً الطرق إليها وعرة، ويساعد الشركة متطوعون من أهل الليث، وتعتزم الشركة تقديم معونة تموينية في مرحلة لاحقة، كل الشكر والتقدير للأخوة في شركة المراعي، الدكتور طلال والأستاذ عبدالرحمن الشهري وزملائهما على المبادرة وسرعة التجاوب، وقبلها الإحساس بحاجة الفقراء، لا حرمنا الله وإياكم من الأجر.
….
بعض القراء يرسل سطرين، ويتبعها بـ«اللبيب بالإشارة يفهم»، بصراحة كل يوم أتوقف عند الإشارة، وأرى آخرين يتحركون «وتمشي أمورهم»، ومع ذلك أستمر في التوقف!، دليل انقراض «اللبابة»!.

إلى الماء يسعى

بعض المسؤولين «الله يهدينا وياهم»، يعشقون نسبة 100 في المئة، والجزم القاطع لديهم أمر «متيسر»، هذا الخبر من صحيفة «الجزيرة»، «أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الغذاء الأستاذ الدكتور إبراهيم المهيزع أنّ المياه المعبأة صحية 100 في المئة وخالية من البرومات المسبب للفشل الكلوي، مشيراً إلى أن الهيئة تتولى حالياً – بناء على توجيه المقام السامي الكريم – متابعة مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالحدود المسموح بها من مادة البرومات 10 ميكرو جرام – لتر (10 أجزاء في البليون) بناء على المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة رقم 1025/2009، وذلك من خلال برنامج رقابي مكثف يتضمن زيارات دورية لجميع مصانع المياه المعبأة في جميع مناطق المملكة». انتهى.
أذكر القرّاء أن وزارة الداخلية وعبر إمارة مكة المكرمة حذرت العام الماضي بتعميم للغرف التجارية «أنها لاحظت ارتفاع مادة البرومات في مياه الشرب المعبأة المعقمة بالأوزون نتيجة تأكسد البروميد إلى البرومات»، انتهى، حينها قال عضو من لجنة المياه في غرفة جدة إن مصانع المياه تقوم بفصل البرومات من فترة طويلة، وهي عملية صعبة تحتاج إلى دقة وحرص فائقين، وإن المشكلة جاءت من المصدر «مياه التحلية» التي تحتوي على البروميد، وأنهى تعليقه بقوله «معظم محطات تعبئة المياه المنتشرة في الشوارع بشكل كبير لا تلتزم بالمعايير والمواصفات المطلوبة، وقد تتسبب في الإساءة إلى العاملين كافة في هذا القطاع الحيوي،» انتهى. مع نقطة نظام يشار فيها لتمرير «كورة» البرومات على صغار المنافسين!
لكن معلوماتي تقول إن التقنية اللازمة لعملية التنقية «لو» توافرت لمصنع كبير فإنها قد لا تتوافر لمصانع أخرى، بل إن إمكان تحديد هذه النسبة مسألة فيها نظر، وهو ما يذكرنا بمحسنات الخبر وما أثير حولها من دون إجابة قاطعة.
عزيزي المسؤول لست بحاجة إلى الجزم المطلق في قضية كبيرة ومتشعبة، خصوصاً أننا نعرف قدرات الرقابة مقابل أوضاع السوق، إن مثل هذا الجزم يعطي انطباعاً بالتسويق للمياه المعبأة، حاشاك من ذلك، إنه يذكر بمشروبات الطاقة التي حصلت على شهادة من دون أحقية من جهة أخرى في زمن آخر، كما أنه يتعارض مع تصريحات وزارة المياه التي تؤكد دائماً أن مياه الشرب العامة سليمة ولا تحتاج إلى عملية فلترة إذا ما نظفت الخزانات.
***
قال الشاعر: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة
إلى أين يسعى من يغص بماء؟!

مناصحة التجار

توجه هيئة مكافحة الفساد إلى الغرف التجارية «للمناصحة» خطوة موفقة، هذه الغرف تنظر للمجتمع كـ فرصة تجارية.. يتم التفاهم عليها في الاجتماعات المغلقة، وسبق لي الكتابة كثيراً عن دور الغرف في التأثير على القرار فهي منظمة وأقوى من أي «تجمع مصلحي» آخر على افتراض وجوده، ولا يمر في العادة مشروع قرار يعنى بالاقتصاد إلا وأخذت مشورتها هي فقط او علمت عنه قبل غيرها، ولجانها تسمى بالوطنية وهي لجان تجارية فأحدث هذا تشويشاً في مفهوم «الوطنية»، أيضاً فإن أعضاء منها هم مستشارون في كثير من المواقع الحساسة كالمجلس الاقتصادي الأعلى بل وهم أعضاء في مجلس أو هيئة «نسيت اسمها» مختصة – كما يفترض- بالمنافسة، والقصد مما كتبت واكتب ضرورة إيجاد توازن بين قوى التأثير، وفي زمن مضى أوكلت وزارة التجارة كثيراً من القضايا التجارية التي تهم المستهلك للغرف التجارية في خطوة عجيبة، على اعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها». وقد عايشنا التمنع الذي مارسته الغرف في قضية «البطالة» حتى صدرت دراسات منها تشكك في قدرة المواطن على العمل، وظهرت تصريحات من بعض رجالها أقل ما يقال عنها انها مستفزة.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أرى الآن اعترافاً معلناً بصحة ما كنت أتناوله.
عشنا زمناً كان رجل الأعمال أو مندوبه لا يفكر بتقديم عرض لموظف، ووصلنا لمرحلة ربما يعلن فيها الأخير طلباته غير المشروعة، وأساس المشكلة مرحلة سُوقت فيها رسمياً الشراكة يبن القطاع الخاص والعام من دون ضوابط صارمة! والنتيجة تغول الرأسمالية والجشع، فأصبح صاحب التسعة وتسعين نعجة لا ينظر إلا إلى ما بين يدي صاحب النعجة الوحيدة.
حكمة لرجل الأعمال صالح كامل بحسب الاقتصادية قال: «لو صلح التجار صلح المجتمع» – شكراً يا أبا عبدالله- على صراحتك، وليبدأ المجلس وغرفه باستقبال لجان مناصحة للتجار، أما هيئة «نزاهة» – الاسم المختصر أجمل- فيقترح عليها البداية بإصلاح أسماء اللجان، فالوطنية ليست حكراً على لجان هدفها محدد بتعظيم منافع أعضائها، أيضاً يمكن لنزاهة مراجعة ما سلمته التجارة من قضايا للغرف، وإذا اعتزم مناقشة قرار اقتصادي لا يصح أن تكون الغرف هي المفكر والمستشار الوحيد.