عبدالعزيز السويد's Blog, page 179

النزاهة… وطلب العون

تجتهد هيئة مكافحة الفساد في التوعية عن طريق الإعلانات ورسائل نصية، إلا أن الأسلوب تغلب عليه التقليدية، الوعظ ظاهر حاضر بقوة، ومن الرسائل النصية المتكررة «الرشوة جريمة دينية وخيانة وطنية فكن عوناً على محاربتها». لا جديد في هذا سوى سؤال «العون»، لكن الأخير لن يأتي كما يجب إلا بشواهد يلمسها الناس أمامهم، العون الإيجابي بالإبلاغ لا رفض قبول الرشاوى فقط، وقصة الفساد غير محصورة بالرشوة، إنها أكبر وأعمق منذ لك، الرشوة فصل من الفصول، نتيجة من نتائج فساد أكبر.
لنأخذ مبدأ التوعية بداية، وهي على أهميتها استخدمت في كثير من الأوقات لإرجاء وترحيل مواجهة الظواهر السلبية، تم التعذر بعدم الوعي وتناسي من المسؤول عن حمايته وترسيخ قاعدته. يمكن لهيئة «نزاهة» التقدم خطوة وبدلاً من رسائل الوعظ والحث تقدم أمثلة، لو كان الوعظ والترغيب ينفعان لكنا في مجتمع مختلف، لقد استقبلت مسامعنا من الوعظ بقدر ما وصل لرؤوسنا من أشعة الشمس، لكنه لوحده طائر بجناح وحيد، إنه مع تطبيق القانون يحتاج لقدوة إيجابية.
هنا نموذج بسيط، إذا كان المهندس المشرف على مشروع يحصل على سيارة من المقاول «للتفقد والإشراف» هل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا قيل إن عقد المشروع ينص على ذلك نسأل عن تحديد نوع السيارة، «هونداي أو مرسيدس»! الواقع يقول إن «الاختلاط» الذي حدث بين القطاعين الخاص والعام أسهم في تفشي ممارسات الفساد، فتح الأبواب وكسر حواجز، السيارات والرحلات مدفوعة التكاليف أصغر صورها، لكن ماذا تقول هيئة «نزاهة» عن التعليمات الشفهية؟ في قضية كارثة سيول جدة اتهم الادعاء العام أحد الموقوفين بإيداع خمسة ملايين ريال، فقال إن تعليمات «شفهية» جاءته من أمين سابق والمال مال أمانة جدة. ونعلم أن الإدارة الشفهية شائعة، ففيها حاجز حماية يستخدم عند الحاجة تنصلاً من المسؤولية وهناك فئات «شيالة».
ثم إن هيئة نزاهة إذا أرادت التجاوب وتحقيق حد أدنى من الثقة ينبئ عن فعاليتها، عليها إعلان نتائج أعمال لجانها، إن الحديث عن إرسال خطابات لرئيس الجهة لا يكفي ولا يغرس أثراً نوعياً يستدر «العون»، ومثلما أن الرشوة من مظاهر الفساد فإن استغلال النفوذ والتنفيع والتنفع هيكله العظمي، لا أشك أن لدى الهيئة محاولات ولجاناً ومندوبين يذهبون ويجيئون، إنما عدم إعلان النتائج بشفافية تامة يجعلها تبقى في مربع طلب العون ممن ينتظر منها الفعل.

أقسى العبارات

المجازر والجرائم لا تدان بأقسى العبارات، بل بأشد الإجراءات والمواقف، وأهالي الضحايا السوريون لن يحصلوا على شيء من أقسى عبارات الاستنكار والشجب، سواء صدرت عن دول كبرى أو صغرى.
كان من اللافت توقف رئيس المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود عند الإدانة بـ «أشد العبارات وأقساها» للمجزرة البشعة في الحولة. كل المجازر بشعة، وكلما استهـــدفت مدنييـــن عزلاً وأطـــفالاً ونساء تشـــتد البشـــاعة لتهز الضمير الإنساني أكثر.
مود قال إن هذه أسوأ حادثة منذ اندلاع الثورة في سورية، لكن رئيس بعثة المراقبين الدوليين له وضع مختلف، فهو بحكم الوظيفة وغرضٍ جاء لإنجازه في سورية، مؤهلٌ لأن يتولى تحقيقاً في هذه المجزرة وغيرها من المجازر.
مثل هذه الجرائم بحاجة الى تحقيق دولي، خاصة وأن نظام بشار الأسد المتهم يتهم أطرافاً أخرى بها، فحينما سئل المتحدث باسم الخارجية السورية عن الفائدة التي تجنيها المعارضة السورية من اقتراف مجزرة بشعة كما حدث في الحولة، أجاب مقدسي: السؤال يوجَّه للمعارضة.
كان من اللافت أن الولايات المتحدة قدمت هدية لدمشق خلال الأسابيع الماضية، ما بعد جرائم تفجير السيارات المفخخة، حين أشارت واشنطن غير مرة إلى وجود تنظيم القاعدة في سورية، وهو أمر معروف، فالقاعدة -أو ما يقال إنها القاعدة- كانت تتسلل إلى العراق من الحدود السورية، وكان الشباب العربي يُخطفون أو يؤهَّلون في سورية ثم يسفَّرون إلى العراق أيام الحرب الطائفية المستعرة هناك تحت ظل الاحتلال الأميركي الإيراني، الأمر ليس سراً، لكن المريب هو هدية أميركية لا بد أن لها هدفاً محدداً، فتنظيم القاعدة أصبح مَشْجَبَ من لا مشجبَ له. بالحرب الأميركية على الإرهاب اختلطت الامور، فأصبح بإمكان أي طرف أن يستخدم اسم القاعدة والإرهاب عند الحاجة، القذافي حاول ذلك، والتنظيم نفسُه أسس لهذا، ببشاعة تاريخٍ كريه أوغل فيه في الدماء بوحشية أصابت الإسلام والمسلمين في الخاصرة.
الحولة والمجزرة فيها حلقة من سلسلة حلقات القتل اليومي في سورية. أثارت أعدادُ القتلى، وبينهم أطفال ونساء، الإدانة الدولية، وتوارى عن الأضواء فرسانٌ ناصروا الثوار السوريين إعلامياً وشحنوهم، خاصةً أردوغان، الذي قال إنه لن يسمح بمجزرة مثل حماة… تركوهم في العراء وقت الحاجة.
يمكن أن تكون المجزرة البشعة نقطةَ تحول في حالة الانسداد التي تعيشها سورية، إذا ما تم تحقيق دولي ومراقبو الأمم المتحدة في الموقع، لكن النظام السوري أكثر ذكاء، إذ سارع لإعلان تشكيل لجنة تحقيق وأبلغ عنان بذلك، واعداً بكشف النتائج خلال ثلاثة أيام، وكأنه يقطع الطريق على تحقيق دولي.

نخر التجاري في السياسي

قررت دولة البحرين إيقاف بث باقتها على «عرب سات» في مستهل الشهر القادم، وكان الشيخ فواز الخليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام في البحرين، قد أعلن نية الانسحاب من المؤسسة في لقاء أجراه الزميل سعود الريس ونشرته «الحياة» قبل أشهر. أوضح الشيخ فواز السبب أن «عرب سات» لم تتخذ موقفاً «بحسب الاتفاقات» من قنوات فضائية مدعومة من إيران تبث الفتنة الطائفية.
دول مجلس التعاون «على افتراض أنها مجتمعة» تملك أكثر من 51 في المئة من رأسمال المؤسسة، والسعودية وحدها تملك أكبر نسبة 26,2، لكن الصوت هو صوت وحيد لكل عضو في الجمعية العمومية مهما بلغت حصته، والمعنى أن السعودية بحصتها التي تتجاوز الربع لا تملك من قوة الأصوات «وبالتالي التأثير» إلا كما تملك دول عربية لا تتجاوز حصتها 1 في المئة. بالطبع هذا من نتاج «العمل العربي المشترك»! وهو مماثل لتقديم الاشتراك لبطارية سيارة عابر سبيل من بطارية سيارتك، بعدها، كل واحد يذهب لسبيله. وإذا توافقنا على ذلك وأنها مرحلة لها ظروفها، ولا تقاس بظروف يعيشها «العمل العربي المشترك» الآن، فإن غير المفهوم والصاعق هو السماح لإيران بشراء حزمة كاملة للبث من عربسات. كتبت عن هذا قبل عام كامل بعنوان «حسن التدبير».
تطل قنوات إيران والمدعومة منها بحكم «الفلوس» على الفضاء العربي، ولا عربي يطل على فضاء إيران حتى وإن «طل» فهو مثل الطل. هنا يتجسد لنا نموذج نخر التجاري في السياسي، وعلى رغم أن إنشاء عربسات لم يكن غرضه تحقيق الأرباح المالية «كما نتوقع»، فإن عقل التجاري المصمت «المدرعم» تغلب على الاستراتيجي إن شئت، حتى خارج نطاق «العمل العربي المشترك»، هناك نماذج كثيرة تشهد بسوسة التجاري إذا لم يقيد من العربي إلى المحلي، و«عرب سات» أساساً فرّطت بقيمة المحتوى حين لم تتدخل في الإسفاف الفضائي النهم مادياً، فكان من الطبيعي أن توقع كبار ملاكها في ثغرات «دفرسوار» فضائية تنهش في الأمن والاستقرار، الآن البحرين تطالب بتغييرات حقيقية في إدارة «عرب سات»، كنا نتوقع الوصول إلى هذه المرحلة مع تراخي صاحب انحراف عرب سات إلى الجهة التجارية.
* * *
من نماذج النخر التجاري أن شركات اتصالات خليجية ما زالت تقدم خدمات لقنوات تابعة لنظام بشار الأسد عن طريق الرسائل النصية.
* * *
قال الكاتب في صحيفة «الوطن» الكويتية فؤاد الهاشم، إن تعليمات صدرت للسلطات في مطار بيروت، بإرسال صورة من جواز أي خليجي يصل إلى لبنان للمخابرات السورية في اليوم نفسه. إن صح هذا فهو أمر خطر تُسأل عنه السلطات اللبنانية التي تعلن عن «النأي بنفسها»، ودول الخليج معنية بحماية مواطنيها والتأكد من ذلك.

أبعد مفاعلك عن بلدي

وفد من دول (5+1) توجه إلى الرياض لوضع السعودية ودول الخليج في صورة ما تم التوصل إليه في مفاوضات الملف النووي الإيراني وهو أمر إيجابي، لا أتذكر – أقلها في المعلن – أن دول الخليج كانت توضع في تلك الصورة، وهي دول معنية بل هي المعنية الأساس في قضية الملف النووي الإيراني، لأسباب أخرى تضاف لإمكانية استخدام هذه القدرات لأغراض عسكرية.
والمعلن أن مفاوضات بغداد لم تحقق تقدماً يذكر، رغم المؤشرات الإعلامية الإيجابية التي سبقت الاجتماع، وبث خبر اكتشاف أثار تخصيب عالٍ في إيران من قبل المراقبين، بعد يوم واحد من المفاوضات لا تخفى دلالاته.
إيران استفادت من التجربة الصهيونية في مفاوضات القضية الفلسطينية. استطاعت إسرائيل تكريس مبدأ المفاوضات لأجل المفاوضات دون نتائج تذكر، وهذا ما تفعله إيران بنجاح في ملفها النووي مع قبول من الدول الفاعلة، إنه مبدأ فاوض وأنت تبني وتشيّد واقعاً جديداً، كما تفعل إسرائيل في المستوطنات تماماً.
لكن هناك خطراً محدقاً حتى لو التزمت إيران بعدم استخدام المفاعلات النووية لأغراض عسكرية، وهو خطر قائم أساساً على دول الخليج بالدرجة الأولى، هذا الخطر فرطت دول الخليج بالتحذير منه ومحاولة حشد الجهود لمواجهته، رغم أنه يمس بشكل مباشر حياة سكانها ومستقبل التنمية في دولها واستقرارها.
مفاعل بوشهر الإيراني يقع على الضفة الأخرى من الخليج العربي، وهي الضفة المواجهة لحياة دول الخليج من النفط وتحلية المياه إلى التجمعات السكانية، وهذا المفاعل يقع في منطقة زلزالية خطرة.
بين يدي كتاب صدر حديثاً للباحث أ/ خالد بن عبداللطيف التركي، بعنوان «مفاعل بوشهر النووي… الكابوس الإشعاعي على شفير زلزال»، صادر عن الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع، يركز فيه الكاتب على واقع هذا المفاعل منذ تشييده على أيدي الخبراء الألمان إلى أن قام الروس بتكملة البناء، وكيف أنه مفاعل «هجين» من حيث المواصفات والأسس، إذ جمع بين سوء الموقع وسوء التشييد، ومعهما يمكن إضافة صلافة وعنجهية الإدارة.
يأتي الكاتب بشهادات علماء إيرانيين وغيرهم، ويضع أصحاب القرار في دول الخليج أمام قضية وجود…، خطورة وجود المفاعل في مواجهة شواطئ بلدانهم الزاخرة بالحياة، وفي موقع مهدد بالزلازل، ويقدم في أكثر 230 صفحة تفاصيل مهمة عن واقع هذا المفاعل، وفصولاً عن التجارب والدروس المستفادة من كوارث نووية حدثت، إنه يعيد التنبيه لأن تفتح السعودية ودول الخليج الملف من زاوية أخرى، لتضع دول (5+1) وإيران أمام مسؤوليتها، فالقصة ليست في قدرات نووية عسكرية فقط بل في خطورة مفاعل بهذه الصورة بجوارنا.

علاج الأسباب أولاً

جميل هذا الاهتمام بالطفل والحماية من الإيذاء لكل أفراد الأسرة، الزوجة والطفل والزوج أيضاً، لجان وأنظمة ينتظر أن تصدر.

كل هذه النوايا والخطوات لها حاجات ومطلوبة وهي تتبلور الآن. لكن بالمراجعة تجد أنها تركز على معالجة النتائج وتبتعد عن الأسباب. وغالباً ما تدفعنا النتائج للاهتمام بها، من هولها ومصابها هي تسد أفق النظر عن مسبباتها، لأن الأخيرة متعددة ومتراكمة، نعم المسببات كثيرة لسلوكيات العنف والإيذاء ضد الآخر، سواء أكان طفلاً أم بالغاً.

يمكن لك أن تعدد ما شئت من الأسباب من الاجتماعية إلى الاقتصادية والسياسية، لكن ماذا عن التحريض والتجميل والترغيب – بالبث المباشر- بأساليب العنف؟ ماذا عن تصويرها بصور البطولة والفوز والانتصار؟ ماذا عن التربية عن سلوكيات العنف بجرعات شبه يومية من السكاكين التي تقطر دماً من إلى المسدسات والرشاشات؟ هل يمكن تجريم ذلك؟ لم لا؟ لدفن منابع الشرور هذه، لردم تلك المستنقعات التي أعماها جمع المال بأي ثمن! إن نظرة سريعة لما تبثه بعض الفضائات من أفلام الكرتون إلى أفلام الأكشن، وحتى بعض الإعلانات، تخبرك عن هذه المدارس النموذجية للتعليم والتربية على الإيذاء والعنف، ونظرة أسرع إلى بعض ألعاب البلايستيشن ومثيلاتها أيضاً تعطيك فكرة عن مقدار الشحنات السلبية التي يتعرض لها كل متلق أو ممارس لها. التساهل في مواجهة ذلك أنتج سلوكيات لم تكن معروفة أو منتشرة في السابق، هذه المنابع مسؤولة فهل يمكن التصدي لها؟ أم أن هذا من غير الممكن؟

أتعجب من السماح والتساهل من التسويق والترويج المنظم للمحرضات على العنف والإيذاء من دون رادع، مع مثل هذه الحال لا يمكن لأي نظام أن يحقق المطلوب، ما أفهمه أن الأنظمة والمبادرات الجديدة تستهدف الحد من الإساءة والإيذاء بين أفراد المجتمع داخل الأسرة وفي الشارع، إنها ترغب بأن تكون الرحمة والمودة والتعامل برفق هي الأساس لذلك فالأولى تجفيف منابع التربية على نقيضها والمجملة لها، إذا أردنا نتائج حقيقية وفعالة يجب أن نبدأ بالمسببات لا أن نتغاضى عنها ونعتبرها أمراً واقعاً لا فكاك منه.

افتونا مأجورين

بعنوان «مواطن يساهم في القبض على مهرب الخادمات الإثيوبيات» نشرت صحيفة «الرياض» خبراً عن مواطن اكتشف محاولة عاملته المنزلية الهروب من المنزل مع شخص من جنسيتها ينتظر بالسيارة، وبعد إقناعها -وفق الخبر- تمكن من الاتصال بالشرطة وعمل كميناً للمهرب أو المتهم الذي عاد في وقت لاحق مع سائق سيارة ليموزين «من الجنسية نفسها»! فتم القبض عليه. لا شك أن هذا هو المطلوب، مساهمة المواطن وتجاوب الشرطة، دعني أقول تجاوب الشرطة ومساهمة المواطن في الحد من هذه الجرائم التي أدت إلى استنزاف حقوق الناس. لديّ ملاحظة «صحافية» مهنية على العنوان فهو يعطي انطباعاً أنه تم القبض على المهرب الوحيد للخادمات وهناك الكثير من المهربين من مختلف الجنسيات يعملون بنشاط وهناك أكثر من السماسرة، وكان الأولى عنوان يقول: «القبض على مهرب خادمات». أيضاً هناك خبر قبله بأسابيع عن صدور حكم محكمة لمصلحة مواطن ضد عاملة منزلية رفضت العمل، الحكم ألزم العاملة بدفع تكاليف الاستقدام للمواطن وشرطة الرياض كانت على الخط أيضاً، وأوصت بعدم التعامل مع مكتب استقدام بالهند مما دفع السفارة الهندية إلى التدخل وإلزام المكتب الهندي بدفع مستحقات المواطن «نشر الخبر بتاريخ 1 (مايو) 2012».
كل هذه أخبار جيدة ومبهجة، الصرامة في تطبيق الأنظمة والحفاظ على الحقوق مطلب الجميع، وهو مما يفترض أن يتم منذ زمن بعيد، بخاصة مع إهمال وزارة العمل لقضية هروب العمالة المنزلية وتحولها إلى سوق مربحة للسماسرة والمهربين. لديّ سؤال من شقين، هل أصبحت الشرطة تتجاوب مع هذه البلاغات باهتمام أكبر من السابق أم أنها حالات استثنائية؟ وما هو الإجراء الذي سيتخذ بحق المهربين وسماسرة العمالة الهاربة؟ بمعنى هل العقوبة توازي الأرباح المغرية؟
* * *
مما سيفتقده السفير البريطاني في الرياض السير توم فيليبس، بعد انتهاء فترة عمله، «التطعيس» وتحلية «أم علي»، أما الذي لن يفتقده فهو القيادة المتهورة في شوارع الرياض. لو كانت لديّ إمكانات لأرسلت له شحنة «تريلة» من حلوى «أم علي»، وكم «ردّ» من الكثبان الرملية يجدها السفير أمامه حال وصوله إلى لندن، ليمارس هواية التطعيس مع تناول «أم علي»، واستقدمت -في المقابل- الانضباط المروري من الإنكليز.

صيانة طائرات لا صناعتها

وردني من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دكتور علي الغفيص الرد التالي:
أشير إلى مقالكم المنشور في صحيفة «الحياة» يوم الأحد 29/6/1433هـ. والذي أشرتم فيه إلى معهد صناعة الطائرات.
مع شكري وتقديري لاهتمامكم.. مشيداً بكتاباتكم المميزة في الصحيفة. وإيضاحاً لما التبس حول عنوان اللقاء المنشور في صحيفة «الشرق» في 14/5/2012.. أود الإيضاح وفقاً للآتي:
أولاً: إن عنوان اللقاء المنشور في صحيفة «الشرق» لا يتفق مع ما تضمنه اللقاء.. وإنما جاء ذلك نتيجة لقيام المحرر بالاجتهاد في صياغة الخبر (بصناعة الطائرات) بدلاً من (صيانة الطائرات).. وقد تم التأكيد على الصحيفة والمحرر كتابة وشفاهة بضرورة توضيح وتصحيح صياغة العبارة الخطأ التي صيغت (في صناعة الطائرات) إلى (صيانة الطائرات)… وقد كتب عن الموضوع نفسه في صحيفة «الرياض» اليوم وتم التوضيح عن ذلك.
ثانياً: بذلت المؤسسة جهوداً في التنسيق مع القطاع الخاص وشركاته في الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات عدة منها مجال صيانة الطائرات: وقامت ببناء شراكة مع شركة بوينج لإنشاء وتشغيل معهد صيانة الطائرات في الرياض.. وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن وقد تمت ترسية المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية وتوقيع عقد التنفيذ في 13/3/1432هـ وبمدة تنفيذية (720) يوماً. على أرض في مطار الملك خالد الدولي.
ثالثاً: البرنامج التدريبي في المعهد مدته (3) سنوات السنة الأولى لغة إنكليزية متخصصة وبقية السنتين تخصص للتدريب التقني في صيانة الطائرات.
هذا ما أردت إيضاحه مكرراً شكري وتقديري.
وتقبلوا أطيب تحياتي
محافظ المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
علي بن ناصر الغفيص.
أشكر للدكتور علي الاهتمام وسرعة الرد، وصحيفة «الشرق» معنية بجزئية ذكر «صناعة الطائرات» في الحوار المنشور، لن أتوقف عند هذا بعد النفي بل أتجاوزه إلى ما هو أهم. وهو توطين التقنية. إن أسلوب الشراكات أمر طيب وصيغة مناسبة «لاستيراد» التقنية، أما مسألة توطينها فهي تحتاج إلى عناية خاصة، فالمعاهد والشراكات «الاستراتيجية» يمكن أن تستمر إلى ما شاء الله تستفيد منها الشركات ويبقى التدريب والتخريج تحت سقف «تقني» محدد ومنخفض.
وبعد نشر مقال «طائرة بلا رادار»، وصلتني رسائل عن أوضاع فنيين في صيانة الطائرات بقوا على أحوالهم على رغم حصولهم على شهادات وخبرات، تحت رحمة شراكات أو شركات، وبقي الخبير الأجنبي في مكانه المرموق وبدلاته الخاصة الاستراتيجية.

الرقابة بعين واحدة

أثبت مشروع «حافز» أن وزارة العمل إذا رغبت في التدقيق والرقابة تنجح في تحقيق ذلك، ومطالبتها لجمهور المستفيدين من «حافز» بتحديث المعلومات أسبوعياً فيه جدية مفرطة، يمكن قبولها وتفهمها لو ترافق معها وتناغم جدية وتدقيق مماثلان في التعامل مع أعمال ومسؤوليات الوزارة الأخرى.
إن أفضل وسيلة للإقناع واستعادة ثقة الجمهور في البرامج الحكومية الساعية لسد الفجوات هو تصحيح الاتجاه، ولن يأتي هذا إلا بالكشف عن التجارب الخاطئة، وتلك التي يدور حولها علامات استفهام وما تمّ فعلاً لإصلاحها.
خذ «الاتفاقات والأموال» التي وقعها صندوق الموارد البشرية مع أصحاب الأعمال كنماذج، فهل تخضع لنفس إجراءات التدقيق والمراجعة والتحديث التي خضع لها الباحثون عن عمل في «حافز»؟ شخصياً لا أعتقد ذلك، هي دائماً في الظل ولا يعلن إلا عن توقيع الاتفاقيات.
وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان تحدث أخيراً عن إلغاء نظام الكفيل، يتكرر الحديث عن الإلغاء ونحن نعلم أن المصطلح يراد التخلص منه، وحسب ما نشر في الصحف تحدث الوكيل عن حرية التنقل وحمل الوثائق. وحرية التنقل للعمالة قائمة منذ زمن حسب علمي، وأنا مع كل ما من شأنه حماية حقوق العمالة إنما من الواجب حماية حقوق صاحب العمل أيضاً.
لم تستطع وزارة العمل (ربما لم تهتم) سد الفجوة الناتجة لحملها مسؤولية شؤون الاستقدام إليها بعد ما كانت تابعة لوزارة الداخلية، إنها منصرفة عن قضايا هروب العمالة والمتاجرة بهم وعدم وفاء بعضهم بعقود العمل، لذلك تزخر السوق السوداء بنشاط كبير، ولم يعد مستغرباً أن يعرض عليك سائق تصادفه خدمات عاملات هن في الحقيقة هاربات، هذا النشاط سيزداد مع قدوم شهر رمضان المبارك، والأسعار سترتفع بما يسعد شركات الاستقدام! كأن الوزارة غير معنية بهذه القضايا رغم أنها من لبّ مسؤولياتها وهي مكملة لحقوق العمالة التي تنشدها الوزارة، كما يتكرر من مسؤوليها. الوكيل قال: «أود التأكيد على أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقاً». انتهى. والشطر الاخير غير دقيق، فالضرر حاصل، والقضية ليس سببها إلغاء القيود بل انعدام الرقابة على سوق العمالة وتطبيق العقود، وهو ما تتغاضى عنه الوزارة، وهي مرجعية العمل والعمال في البلاد.

الاستثمار الأجنبي والشفافية

أمام المهندس عبداللطيف العثمان، المحافظ الجديد للهيئة العامة للاستثمار، تركة ثقيلة، أدعو له بالتوفيق والنجاح وأبارك له، كما أطالبه مع غيري بالكثير. إن أول نصيحة توجه إلى المحافظ الجديد، هي أن يضع نقطة فاصلة بين مرحلة وأخرى، لتكون هذه النقطة واضحة للعموم، لا بد من إتاحة المعلومات والشفافية في الرد على الأسئلة المتناثرة. ولن يتمكن المحافظ الجديد من تغيير الصورة الذهنية عن الهيئة، إلا بالكشف عن واقع الاستثمار الأجنبي في السعودية كشفاً تفصيلياً. نريد أن نعلم من الهيئة نفسها من بياناتها المسجلة، ومن إدارتها الجديدة عن هذا الواقع، خصوصاً خلال العقد المنصرم، من الذي استثمر؟ وما هو نوع الاستثمار وجنسيته وعدد العمالة وجنسياتها ورؤوس الأموال التي «تدفقت»؟ في السابق اعتبرت إدارة الهيئة هذه المعلومات سرية لسبب لا نعلمه. وارتكز إعلام الهيئة، أو بالأحرى دعاياتها، على الإشادات الخارجية والغموض عند الإجابة على الأسئلة، على رغم أن الأصل هو النجاح في الداخل لا الخارج، إذا حققت النجاح في الداخل ستقطف ثماره خارجياً، والمسألة أولويات.
واقع الاستثمار الأجنبي، إذا ما ظهرت التفاصيل بكل شفافية عن توجهاته وأين تركز؟ سيقدم صورة حقيقية لمعرفة مدى العائد على الاقتصاد الوطني والمجتمع، من وراء تقديم الهيئة «الفرص» بتراخيص لمستثمرين أجانب في مقابل ما قدموه هم من استثمار، والآلية المتبعة في ذلك ومدى استفادة اليد العاملة الوطنية من تلك المرحلة، وهل أدت توجهات الهيئة في الفترة السابقة إلى «توطين» استثمارات المطاعم والخدمات البسيطة للأجانب، وفرص جففت أمام المواطنين أو سحبت منهم بفعل المنافسة غير العادلة.
هذا الخلل من الواجب معالجته، ومن ضمنه معالجة التمييز الذي حصل عليه المستثمر الأجنبي، مقارنة بالسعودي في استقدام الأيدي العاملة وغيرها تلك الفترة. إن من المهم للهيئة في مرحلتها الجديدة أن توثق علاقاتها بالجهات الحكومية الأخرى، وتستفيد من قدرات رقابية لدى تلك الأجهزة إلى أن تستطيع مراقبة الأنشطة التي ترخص لها.
أما الجانب الآخر فهو المدن الاقتصادية واقعها ومستقبلها والأحلام التي تبددت في جوانب عدة، أهمها توفير فرصة عمل للشباب والثقة التي استنزفت، والحديث عنها يطول، إنما هي فرصة جيدة للتصحيح بتشخيص الواقع وعلاج الخلل. أما الصمت عن إعلان التفاصيل فهو سيحمّل الإدارة الجديدة التركة نفسها… تلاحقها، وكأنها من صنعتها.

طائرة بلا رادار

بعد عامين فقط سيتمكن الشباب السعودي من تعلم صيانة وصناعة الطائرات المقاتلة وطائرات النقل، سيتم ذلك من خلال معهد «س» تنشئه مؤسسة التعليم الفني والتقني، وهو ما سبق تصريح لمحافظ المؤسسة علي الغفيص، الذي أضاف أن المؤسسة لديها 250 مشروعاً بكلفة تجاوزت 10 بلايين ريال.
لا خلاف في أن هذا ليس من المستحيلات. أمم ودول أقل إمكانات من السعودية وصلت إلى مثل هذه المرحلة وتجاوزتها. إنما التصريحات لا تطلق جزافاً هكذا، وإلا سيتم ضمها إلى مشاريع المجسمات الملونة ومدن الأحلام الاقتصادية، وشهادات إعلامية عن الاستثمار الأجنبي الأمثل الضارب أرقاماً قياسيةً في الجودة والنوعية.
تقاس المسألة بقدرة الماكينة، إذا كانت أعلى سرعةً تصلها الأخيرة لا تتجاوز 50 كلم/س لا يمكن مطالبتها بسرعة 100 كلم/س، حتى لو كان الإعلان عن تلك الماكينة يتحدث عن إمكانات أعلى. و«نأخذها من قاصرها»، ماذا فعلت مؤسسة التعليم التقني في مجال عملها الأصلي؟!، ما الإنجازات التي تحققت لتصل إلى الشارع والورشة والمصنع؟، المؤسسة لا تتحدث إلا عن مشاريع، ومعاهد. كل ما يقال هو خبر مستقبلي ينتهي الحديث عنه بالعثور على مشروع جديد، ثم ما أحوال خريجيها يا ترى؟، والسوق لدينا تفيض بالعمالة الفنية الأجنبية» من سنة جدتي، الله يرحمها» وفي ازدياد مهول.
لو قيل إنهم سيصنعون سيارة جديدة أطلقوا عليها اسم «ظبي العدامة» مثلاً، لقلت يمكن… واحتمال!، فلديهم – كما يفترض ويتوقع – تراكم خبرة فنية من أيام تخصص الميكانيكا و«السمكرة».
لكن الوصول إلى مرحلة صناعة طائرات مقاتلة فهذا مستعصٍ ولا «يخش» الدماغ، والمسألة تأتي تدريجياً في الصناعة، مثلاً لو تم التفكير في صناعة طائرات «قافزة»، مثل الأرانب كمرحلة أولى ثم يأتي بعدها طائرات تطير، ولاحقاً أخرى تقاتل يمكن هضم التوجه.
كان يمكن، لمؤسسة التعليم الفني والتقني، أن تحدث فرقاً!، كان يمكن أن تكون حجر أساس فني وتقني» حقيقي لا إعلامي…، لهذه المرحلة ولما سيأتي بعدها، لكنك تلاحظ اضطرارياً لاستخدام» كان» هنا، لأن المؤسسة عجزت، إذ ركنت إلى الإدارة بالإعلام!، ولا يذكر لها من «إنجازات» سوى تصريحات وتوقيع اتفاقات وموازنة بالبلايين.
قد «لا» تكون مثل هذه التصريحات موجهةً إلينا، لكنها في كل الأحوال لم تعد تقنع أحداً، وإذا قيل لماذا لا تنتظر؟، أقول سبق انتظرت فماذا فعلوا؟!، طوال السنوات الماضية الحافلة بالبلايين والتصريحات و«التوقيعات».
وصلنا إلى مرحلة لا نستغرب فيها قراءة تصريح عن صناعة مركبات فضائية بأيدي الشباب السعودي لاكتشاف كواكب مجهولة ولو بحثاً عن أراضي بور تشبع حاجات الوزارات!، فقدنا رابط الدهشة. السبب توليد مشاريع من المشاريع، لا يجمع بينها سوى تصريحات الإرجاء للمستقبل. والنتيجة مزيد من استنزاف الثقة.