عبدالعزيز السويد's Blog, page 182

… وأجري على الله تعالى

نشرت صحيفة «الشرق» السعودية أمس الخبر التالي «وجه المقام السامي وزارات الدولة والجهات الحكومية كافة بمقاضاة الجهات والأفراد الذين يفترون عليها فيما ينشرون عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد المقام السامي على أن يكون ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام متفقاً مع الحقائق والأدلة المادية القاطعة في القضايا التي تتناولها كافة. وشدّد على أن تتحمل الجهة الإعلامية مسؤولية مخالفة ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. فيما تضمن التوجيه تأكيداً على وسائل الإعلام – ممثلة في الصحف المحلية الورقية والإلكترونية المرخصة – بإتاحة مساحة كافية لردود الوزارات وعرض إنجازاتها» انتهى.
ولست أعلم هل هو توجيه جديد أم لا، أحياناً حينما يأتي خبر للصحيفة من مكاتبها الفرعية لا يكون جديداً، وهو احتمال لا يقلل من قيمة الخبر «إعادة التذكير للكتاب ووسائل الإعلام والأجهزة الحكومية».
صحيح أن العبارة التالية «على أن يكون ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام متفقاً مع الحقائق والأدلة المادية القاطعة في القضايا التي تتناولها كافة»، ثقيلة على وسائل الإعلام المطبوعة»، وهو ما يتوقع معه «اتجاه السيول» لوسائل إعلامية أخرى أهمها الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
لكن مع ذلك أرى في الخبر فرصة سانحة لعرض نقاط أجدها بالغة الأهمية في هذه المرحلة، الأولى أنه من المصلحة العامة «أيضاً» إلزام الوزارات وبقية الأجهزة الحكومية بتنفيذ ما صدر بحقها من أحكام «أو أوامر وقرارات» لمصلحة مواطنين أو جهات أخرى حال صدورها، النقطة الثانية أن ممّا يتوخّاه التوجيه الكريم، بحسب اجتهادي، حصر التداعيات السلبية لأقصى حد ممكن عند نشر خبر غير دقيق، وعدم غمط جهود الأجهزة الحكومية أو التقليل منها، وهما أمران لا يختلف على أهميتهما لكن السؤال هل ستحقق الملاحقات القضائية لوسائل الإعلام هذه الأهداف؟ قبل الاجتهاد ومحاولة الإجابة عن هذا السؤال أتوقع أن تصبح الملاحقات القضائية تلك من مصادر انشغال الجهات الحكومية عن عملها الأساسي وربما أيضاً فرصة «لبعضها» لتبرير التأخر في الوفاء بالحاجات المتصاعدة. نأتي للإجابة، التداعيات السلبية لم يعد بالإمكان حصرها، خصوصاً في الإعلام الجديد، المادة الخام متوافرة ويمكن لمن شاء من أي مكان رغب صنع ما يريد وبثه بما ينتج منه من سلبيات، فإذا افترضنا أنه غير دقيق وافتراء فإن تصحيح ذلك بما يحتاجه من وقت تكون السلبيات المتحققة قد تجاوزته! والأمر الآن أحوج ما يكون إلى المرونة المسؤولة في التعاطي مع ما ينشره الإعلام الداخلي حتى لا يتخشب ويفقد ما تبقى له من قيمة، ما نواجهه حالياً تراكمات سنوات طوال، أسبابها معروفة وحلولها معروفة، أشبعت نقداً واقتراحات والحل هو مواجهتها بالعمل الفعلي على إصلاحها.

الغرب بلا ضمير

لجأت واشنطن إلى الحالة النفسية، لتبرير جريمة قتل 16 مدنياً أفغانياً، القاتل جندي أميركي كان – بحسب الرواية الوحيدة – تحت تأثير الكحول، ويعيش اضطرابات نفسية ومشكلات أسرية، وبمعايير العم سام هذه، يمكن اعتبار الطائرات الأميركية «بطيار أو من دونه»، التي تقصف مدنيين في باكستان وأفغانستان واليمن، أيضاً هي الأخرى تعيش اضطرابات نفسية ومشكلات أسرية، ربما كانت تحت تأثير الكحول.
وإذا لم يثبت العكس فإن الضحايا دائماً هم من الإرهابيين وفلول القاعدة. تم تهريب الجندي القاتل على عجل إلى الكويت ومن ثمَّ إلى واشنطن، مهما كانت بشاعة جريمته فلا بد أن يحاكم هناك إلى المكان الذي ينتمي إليه، ولا يختلف الديموقراطي عن الجمهوري هنا، أثناء احتلال العراق كان الجنود الأميركيون يمنحون حصانة خاصة، تسمح لهم بالقتل دون مساءلة تذكر.
يبدو النموذج الغربي زاهياً مزهراً داخل حدوده، يخلب الألباب فيه من الديموقراطية والحرية الكثير، إلا أنه خارج تلك الحدود يتحول إلى وحش مرعب لا يقيم للنفس البشرية أي اعتبار، رخصة القتل ممنوحة ما دام الضحايا من العالم الثالث، الإسلامي والعربي، لم يصدر لنا الغرب سوى الخراب السياسي والعطش المستمر للموارد الاقتصادية والتفنن في استنزافها.
الغرب بلا ضمير لكنه استخدم عقله الكبير باقتدار في التزييف والتدليس بالأسف تارة والاعتذار تارة أخرى، وبإبراز جوانب ثقافته الإيجابية كل الوقت، هو إذا أراد صعد قضية وصبغها بالإنسانية وإذا رغب جمدها في الرباعية، ويمكن له إطالتها وتقسيطها حين يشاء. وفي كل حالة هو مستثمر مبتز، يتفاوض مع القوى المهيمنة مهما وصمها بالديكتاتورية، والشعوب ليست سوى أكواماً من الحطب، ويمكن تفهم هذا في معرض الصراعات السياسية، لولا أن الغرب يتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والديموقراطية، زاعماً أنه حارسها الأمين والمجتهد في تصديرها، ولولا أن الكثير من أبناء جلدتنا يتجاوزون التصديق إلى الترويج.
كان من اللافت خلال السنوات الماضية لجوء القوة المسلحة الأميركية إلى طائرات من دون طيار، ويبدو أن السياسة الأميركية في المنطقة «أيضاً» من دون طيار، أصبحت سياسة عن بعد بأقل الخسائر وأكبر مكاسب، الخسائر الجسيمة والكارثية تكون بعيداً هناك في مركز الحدث، في محيط من ينتظر تلك الطائرة الفارغة.

أسرة الربيع العربي

يلح علي سؤال القذافي الشهير «من أنتم»؟ أكتشف فيه مرة تلو الأخرى معاني جديدة، أتخيله منتفخاً بزفير من حوله وحيداً على الكرة الأرضية يطالع ظله، يمكن تقليب «من أنتم»؟ لنواصل الاكتشاف كأنه سؤال موجه لخاصته، أقرب من حوله بمن فيهم عائلته، ظهر كذبهم فكان سؤال الصدمة. لكن ربيع الفوضى العربي تركز على القائد، الزعيم، الرئيس، لم تسلط الأضواء على دور الحرم المصون والأبناء والبنات وغيرهم من أعمام وعمات وأخوال وخالات إلا نادراً، نتف بسيطة من المعلومات، دفع الزعيم كل الثمن النسبة نفسها التي كان يحصل عليها في الانتخابات 99%.
دائماً ما تتم المطالبات بحقوق المرأة، كانت هذه المطالبات رافداً في تسونامي الثورات والاحتجاجات إلى حد ما، والقضية نسبية في العالم العربي بين بلد وآخر، المشترك في هذا العالم المأزوم، أن حقها منقوص، وهو أمر فيه الكثير من الصحة، لكن ما يخفى هو أنه ليس كل النساء حقهن منقوص، فالقضية ليست في أنها امرأة فقط بل أين موقعها من السلم الاجتماعي النسبة الساحقة ممن يعانين من انتقاص الحقوق هن من الطبقة الفقيرة تليها بمسافة الطبقة المتوسطة وتتدنى إلى حد بعيد في الطبقة الأعلى وربما تنقلب إلى قدرة وقوة، لكن رغم كل ما نشر عن الثورات العربية ودهاليز الحكام المخلوعين في معرض البحث عن أسباب وجذور الفشل، المعلومات شحيحة جداً عن دور المرأة في السلطة أياً كان موقعها في خاصة الزعيم، وهو دور كبير وإن استتر عن الإعلام، ومن خلال تأمل طبيعة السلطة والأسرة وإدارتهما في العالم العربي، يمكن الزعم بأن المرأة شريك مؤثر وقوي في القرار كل ما كانت أقرب، بل إنها تتحول إلى منفذ إليه، والمعنى أن الفشل في إدارة السلطة والكوارث الناتجة عن ذلك هو في الحقيقة مقسم بين المرأة والرجل في العالم العربي، والموضوع هنا فريد ومثير، كما أنه بحاجة للكثير من البحث والتنقيب، حتى الآن الوحيدة التي ستصدر لها سيرة ذاتية هي سوزان مبارك عقيلة الرئيس المصري المخلوع، ولعل زوجة بن علي تصدر سيرتها الذاتية، وكذلك ابنة القذافي لنعرف أكثر، مع أن هناك فرقاً بين أن تكتب شخصية سيرتها الذاتية أو يُكتب عنها؟ أيضاً هناك اختلاف حينما يكتب عنك وأنت في السلطة أو أنت في السجن أو المنفى، في انتقاص حقوق المرأة العربية كانت بعض النساء المؤثرات شريكات، وفي فشل إدارة السلطة وتحري العدل بين أفراد الشعب أيضاً شراكتهن لا تخطئها العين.

من المجمعة إلى حائل… مع التحية

«هندسة الطرق هي الاساس في العملية المرورية والسبب الرئيسي في معظم في الحوادث»، ما بين قوسين هو جزء من حديث محافظ المجمعة الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، والمناسبة هي أسبوع المرور الخليجي. في العادة يضع المسؤولون في وزارة النقل وإدارة المرور مسؤولية الحوادث على السائقين متغاضين عن هندسة الطرق تشييداً وصيانة وتنظيماً وإدارة، الأولى من مهام النقل والأخيرة واجب المرور، الامير عبدالرحمن اشار الى نقطة مهمة طالب فيها المرور بتفعيل الجانب الوقائي، أي استباق الحوادث لا مجرد رد الفعل. وفي الخبر الذي نشرته «الحياة» نقل الزميل محمد الخمعلي عزم ادارة مرور حائل استخدام «البريد الالكتروني والواتس اب وتويتر» للتوعية.
«ياحبنا للتوعية» نجد فيها مخرجاً من الحرج الإداري، التذكير باحترام الأنظمة مهم انما التوعية لمن يحرسها ويطبقها أكثر أهمية! في العموم لدينا نزعة لرمي المسؤولية على الوعي الجمعي، «تحول هذا إلى بزنس لشركات العلاقات العامة» وننسى من يقود هذا الوعي يزيده أو ينقص منه، وأول من هم بحاجة الى توعية مرورية «بضرورة تطبيق النظام على الجميع» هم رجال المرور ومعهم رجال وزارة النقل في ما يتعلق بهندسة الطرق وصيانتها وهي مناسبة لفتح ملف «السفلتة» ومدى حقيقة ما يثار حول مواصفات الطبقة النهائية من الأسفلت «البيتومين» التي تتآكل بسرعة، ما يعني اخطاراً وكثرة صيانة «لا أقول زيادة تكلفة… الخير واجد»!. يقول بعض المهتمين ان مواصفاتها سيئة، ويضعون علامات استفهام، يقارن الناس بين طرق وزارة النقل والطرق التي تنفذها ارامكو، ملاحظة نهديها لجهات الاختصاص.
ومن حديث محافظ المجمعة الملفت نتوجه الى حائل حيث استطاع الصديق المحامي عبدالعزيز الحوشاني بعد مشقة (عمله في المنطقة الشرقية)، استطاع الحصول على وكالة من والدة سائق باص الطالبات في حائل، هل لا زلتم تتذكرون الحادث الجماعي المؤلم، 15 نفساً ازهقت رحمهم الله جميعاً، ولجنة تحقيق» أولية كما أذكر حملت السائق المسؤولية ثم صمت مطبق.
الحوشاني رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله، يطالب فيها الدولة بتحمل ديات جميع المتوفين بمن فيهم المرحوم سائق الباص، فالأخير حاول تجاوز الحفر في طريق قام الاهالي بإنشائه من تبرعاتهم. اضم صوتي لصوت «ابو محمد» بأن تتحمل الدولة ديات المتوفين فهو أقل ما يمكن تقديمه لذويهم مشاركة في مصابهم. وهي قادرة «حرسها الله تعالى من كل شر».

مؤامرات خارجية

دفع طلبة جامعة الملك خالد وطالباتها مطالبهم إلى الواجهة، الله يرحم أيام زمان، لم نعرف اسم مدير الجامعة إلا بعد التخرُّج، كان الحديث مع «المعيد» له حساب فكيف بالعميد!
بعيداً عن التفاصيل.. أعتبر قضية جامعة الملك خالد «نمونة»، لواقع إداري تعيشه البلاد، بل إن فيها لحظة انكشاف حقيقة متوارية، وهي بلاء أو «وباء» أصابنا اسمه شهادات الدكتوراه، فهذا عرينها في الجامعة يولد تلك النتائج، وإذا وسّعت العدسة «استخدم عين السمكة دون ذاكرتها» فلن تخطئ في التقاط الصور، كم عدد أصحاب شهادات الدكتوراه الذين يديرون البلاد من مرتبة وزير إلى مدير إدارة وشركة؟! أعتقد أنه عدد كبير جداً، إنهم من يمسكون بالزمام ويباشرون التنفيذ، ومنذ انتشار قبيلة الدكاترة في الإدارة وأحوالنا «ماش»، «صرنا باخو البلاش»، كانت وما زالت هذه الشهادة جواز مرور للمناصب والطفو، تصيد عصافيرَ عدة «خرفاناً أحياناً» بحجر واحد. استشرى فينا عشق الشكل (الورقة)، وطغى وتجبَّر على المضمون (العلم) فكم نسبة من حصل عليها لغرض العلم لا التجمّل والصعود؟ ثم من استوعب ذلك العلم؟ وأخيراً من القادر على إيصاله إلى الآخرين؟ من نافلة القول أني لا أعمم، العجيب أن هناك وحدة وطنية صلبة في هذا المجال ومن التيارات كافة، الشهادة لله تعالى إنه واقع مضحك مع مرتبة الشرف الأولى.
صحيفة «الوطن» السعودية نشرت تقريراً عن أكاديمية أميركية عملت في جامعة الملك خالد، وكتبت تقريراً مفصلاً عن أحوالها، ورفع التقرير إلى الدكتور وزير التعليم العالي وإلى الدكتور مدير الجامعة وإلى الدكتور وكيل الجامعة وإلى الدكتور عميد كلية اللغات قبل عام، والظاهر أن الدكتور «أرشيف» حفظه وحفظنا الله وإياكم من كل شر، وربما كتب عليه «تم الاطلاع.. تُشكر المذكورة».
***
لسنا بحاجة إلى مؤامرات خارجية، فعندنا ولله الحمد ما يكفي منها في الداخل، إذا لم يكن الفساد مؤامرة، وإذا لم يكن تعارض المصالح واستغلال النفوذ مؤامرة، فما المؤامرة إذاً؟
***
الدفاع المدني في الرياض يبرئ ذمته، ويكرر التحذير من خطورة وضع مبنى معهد النور للكفيفات، إنه مبنى آيل للسقوط، العام الماضي كان هناك تحذير وما زالوا يبحثون عن مبنى، من حظ وزارة التربية والتعليم أن الطالبات «كفيفات» فلم نسمع لهن احتجاجات ولا يستطعن عمل «يوتيوب»، لطفك يا رب.

في ظروف غامضة

قالت الأخبار أن شاباً في عرعر انتحر في ظروف غامضة، في حين قالت أخرى إنه من حملة الدبلوم الصحي، ويئس من البحث عن الوظيفة مع أسرة يعولها – رحمه الله تعالى – وإلى الآن لا يمكن الجزم بأسباب الانتحار، فالتعليق الرسمي الوحيد المنشور للمتحدث باسم شرطة الحدود الشمالية، قال إن القضية رهن التحقيق، ويمكن لمن أراد التخفيف من حادثة الانتحار القول إن نسبته في بلادنا ارتفعت مع ارتفاع السكان، لكنها أقل وربما الأقل بين مجموعة منتخبة من البلدان شرقاً وغرباً.
ويمكن لمن أراد تضخيم الحادثة أن يعزوها إلى حالة إحباط تجتاح الشباب، لكننا لا نريد أن نكون من الفئة الأولى ولا الثانية، كما لا يمكن لنا القبول بالحجج المعتادة كالأمراض النفسية، ونعلم علم اليقين أن هناك قضايا مهمة عالقة لم يجرِ التعامل معها بالشكل الصحيح والمبكر، فأصبحت في مرتبة الأهمية القصوى، ومن حقنا لو أردنا الآن إلقاء اللوم على من خفَّف من تلك القضايا حينما كان بالإمكان علاجها، خاصة جماعة نصف الكأس الممتلئ من الذين أشبعونا تفاؤلاً واتهمونا بالتشاؤم والمبالغات، لكن ليس هناك من فائدة في ذلك، اللهم إلا التذكير بأن من خفَّف أو هوَّن من تلك القضايا لا يصح إلا أن يكون جزءاً من فريق الحلول المناسبة لسبب بسيط أنه لن يتمكن حتى لو «نيته طيبة». ومن المهم أن تعلن الشرطة نتائج تحقيقاتها بكل شفافية، معرفة الأسباب الحقيقية والكشف عنها مقدمة لعلاجها، وغير ذلك سيحقق ضرراً لا يعرف مقدار حجمه.
لقد كان من المؤسف أن قضايا مثل البطالة والتوطين، وهي مشكلة إدارة اقتصاد ومجتمع يسأل عنها الفريق الاقتصادي في البلد، تحولت إلى فرص تجارية استثمارية لفئة قليلة، وأعتقد أن ذلك ساهم في إطالة أمد علاجها، والمتابع للشأن العام يتذكر أنه جرى تقسيط «تلك الفرص» بالدفع للعمل في القطاع الخاص مع ضيق بابه، ودون توفير البيئة المناسبة فيه، كالأمان الذي يتوفر في الوظائف الحكومية، وعلى مدى سنوات قدمت وجبات من الشباب والشابات لمراكز ومعاهد تدريب مهلهلة، وجرى ما هو معروف من امتصاص مدخراتهم لدرجة وصلت إلى عدم الاعتراف بشهادات، واستغلت أسماءً بالتوظيف الوهمي دون ردع للقطاع الخاص، وأتذكر جيداً التحذيرات وقتها، كنا نراها خطراً وكان البعض يراها فرصة تجارية اهتبلوها ولن يمانع هؤلاء من اهتبال المزيد، أشجارهم من عرق البشر تروي، وبها يتطاولون ولا يخجلون.
…
نداء:
لا تنسوا أسرة الشاب.

مجلس «الغرف» التجاري

(إن التجار «مستغلون»، وأنا واحد منهم، منا «المحتكر» لسلع معينة، ومنا من يرفع أسعار السلع أضعافاً مضاعفة دون النظر لإمكانات الآخر، منا من يستورد سلعاً رديئة لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية، والسعودية ويمكن أن تشكل خطراً على حياة البشر). هذه الأسطر من حديث نشرته الزميلة منى المنجومي، في «الحياة» (الخميس) مع نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة واصف كابلي. وهذه الحقائق نعرفها منذ زمن بعيد، لكنها حينما تصدر من الغرف فهو أمر جديد، في الحوار طالب الكابلي بقوائم سوداء «للجشعين والغشاشين» لحماية التجار النزيهين، وهو أيضاً أمر غير جديد سبق وطالبت به لأجلهم، النزيه في بلادنا بحاجة للحماية من تجار وموظفين وكل المهن التي تخطر على بالك.
مما شدني في اللقاء الصريح نقاط، حيث علق واصف كابلي في موقع «الحياة» قائلاً: «الموضوع نشر بشفافية وصراحة..، ولكن العنوان مثير.. وكوني أتحدث بشفافية ضد التجار المتلاعبين أو المستغلين لا يعني كل التجار والمقال واضح لا يسيء إلا للسيء، وعندما أتحدث عن ذلك فأنا قبل كل شيء مستهلك وتاجر، ولست مستغلاً بل أدافع عن المستهلك وتخليص المجتمع ممن يسيء إلينا نحن التجار.. والمطلع فهم أنني أحد المستغلين.. الله يسامحكم على هذه الغلطة.. ومعليش طالما الهدف نبيل هو الإصلاح». انتهى أحببت نشر تعليقه «ورقياً»، فهو يستحق الشكر على صراحته، «طمن بالك» مؤكد أنك لم تعمم.
الثانية نقطة جوهرية، هي إشارته إلى مناقشات اللجنة التجارية للسلع الرديئة والمقلدة مع رفع توصيات!، وبلادنا ولله الحمد والمنة واحة للمناقشات والمطالبات والتوصيات، الطريف أن غرفة المتسببين في المشكلة توصي «كما ذكر» بحلها!.
لدي فكرة «صغينونة»، لو يتبناها أخونا العزيز واصف كابلي أو رئيس مجلس الغرف شيخ التجار صالح كامل، أقلها لأجل خاطر شباب نصحهم بسوق الخضار ومداخيلهم تتآكل من ارتفاع الأسعار، الفكرة لا تحتاج لتوصيات ولا رفع أو خفض، المسألة سهلة جداً، وبيد الغرف نفسها، أوقفوا خدماتكم عن التجار الجشعين الغشاشين ومستوردي السلع المقلدة، والذين فضحهم الملحق التجاري الصيني قبل سبع أو ثمان سنوات، ألا تريدون حماية التجار النزيهين، ولا أقول حماية الوطن!، لماذا تنتظرون وبأيديكم جزء «محرز»، كونوا جزءاً من الحل لا أساس المشكلة، خففوا «الغرف» قليلاً لا يطلع لكم يد أو رجل آدمي.

لكل موقف ثمن

حذّرت وزارة الخارجية الديبلوماسيين في الخارج من ارتداء الزي الرسمي في الأماكن العامة وعدم التجول ليلاً، التحذير جاء عقب جريمة اغتيال الديبلوماسي السعودي خلف العلي «رحمه الله تعالى» في بنغلادش، ولم يكن مستغرباً من الخارجية التحذير المتأخر، حتى بالنسبة إلى المواطنين العاديين المسافرين لا تأتي التحذيرات إلا متأخرة، الأمثلة هنا كثيرة كان آخرها التحذير من السفر إلى سورية التي تعيش أزمة وقلاقل منذ عام. وإذا تلفت من حولك ستجد أن عدد البؤر الملتهبة في العالم العربي في تزايد، وهناك مواقف سياسية سعودية معلنة من كل أزمة، ولكل موقف ثمن غالباً ما يدفعه المواطنون العاديون المسافرون أو الديبلوماسيون.
بحثت في موقع الوزارة الإلكتروني عن التحذير فلم أعثر عليه لا في الصفحة الأولى ولا في محرك البحث، لكن صحفاً محلية نشرت ذلك، إلا أن المهم أن تسبق التحذيرات الأزمات حفاظاً على الأرواح، ومثله في الأهمية أن يعلم الرأي العام نتائج التحقيقات فلا تغيب مع سطوة أحداث جديدة على المشهد الإعلامي.
….
لبنان بلد فريد حتى في مواقفه السياسية – إن جاز التعبير- واعتبرناها مواقف… متعددة الأدوار، لبنان في بعض الشؤون العربية هو بلد ناءٍ ينأى بنفسه عن اتخاذ موقف واضح، حتى في القضايا الإنسانية التي تخص لاجئين سوريين مدنيين هربوا بنسائهم وأطفالهم من القصف والقتل! وهو موقف مخجل غير إنساني سجله التاريخ، لكن لبنان الذي ينأى بنفسه. تشتغل أكثر طبقته السياسية في الاستثمار الشخصي لتلك المواقف المتعددة الأدوار والمتنقلة يميناً وشمالاً، بحسب هبوب الرياح، هم برعوا في السمسرة السياسية، فكل تصريح له ثمنه، وهناك مستهلكون، ولا يستبعد أن تجتمع طائفة سماسرة السياسة في لبنان كل مساء لعمل مقاصة!
…
الرئيس الروسي مدفيديف، وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أصدر قراراً بإعفاء «فلاديمير تيتورينكو»، سفير روسيا في قطر من منصبه، السفير لم ينقل إلى مكان آخر بل تم إعفاؤه وهو ما يدفع إلى التخمين عن أسباب حادثة توقيف أو تفتيش الحقائب الديبلوماسية للسفارة الروسية في قطر، التي أحدثت أزمة بين البلدين، تبعها خفض روسيا مستوى بعثتها الديبلوماسية في الدوحة. معروف عن بعض دول الخليج أنها «توسع صدرها» على حقائب الديبلوماسيين، ومعروف عن بعض هؤلاء أن حقائبهم تزداد اتساعاً مع استثمار ذلك «أجدى» استثمار، وإذا ضاق الصدر يتبعه تضييق منافذ الدخول، أما مصلحة البلدان فمسألة أخرى.

«غرد» يا عنتر!

صدّق زوار موقع «تويتر» أن ما يكتبونه «تغريدٌ» انسجاماً مع اسم اصطنعه للتسويق، والواقع أنني لم أستطعْ حتى الآن استيعاب هذا التصنيف، فالتغريد له حباله الصوتية التي منحها الخالق – عز وجل – لصنف محدد، في مملكة الطيور التي ينتمي إليها كل مغرد. هذا النوع المميز لا يشكِّل سوى جزء يسير من تلك المملكة العظيمة، حتى لو قيل إن التغريد هنا مجازيٌّ، وإنه أيضاً التطريب، فالمغرد يطرب لصوته قبل إعجاب غيره به، لذلك يستمر في رفع الصوت!، مع كل هذا لم أستطع «التطبيع» مع «تغريدة»، ولا سيما مع علمي بأن في مملكة الطيور- المشهورة بالمغردين – غربان وعقبان وبوم، وحتى وطاويط.
و«تويتر» مميز عن غيره من المواقع ، فإذا كان «فيسبوك» يفتح الخريطة الاجتماعية للمشارك، فإن «تويتر» لا يأتي بـ«غريف» مصاحبه فقط، بل يدفع المستجدين على الكتابة إلى محاولة الإتيان بالعجيب، وربما النشاز تلمُّساً للصدى. هنا ينفتح المجال لكل الاحتمالات. الإجبار على الإيجاز في «تويتر» اضطر من تعوّد الإنشاء والإطالة للاستعانة بصديق، فكان التقسيط هو الحل، لكنه مع إمكان التجزئة يجبر المدون فيه على وضع أهم ما لديه في البداية – على غير العادة – وإلا سيختفي وسط الازدحام.
صحيح أنه مجال فسيح للكتابة والتعليقات، سواء كنت تضع اسمك الصريح أم تختبئ وراء لطمة أو نقاب، فما تكتبه يخبر عنك أمام نفسك أولاً، وكنتُ سأكتب عن «تويتر» بشكل مغاير، لكن أحد المشتركين فيه أخطأ في حق آخر ولم يستطع الاعتذار فبرّر ذلك بقوله إنها مجرد «تغرودة»! فهالني التبرير، كنا في «تغريدة» فأصبحنا في «تغرودة»؛ زيادة في الدلال، والأقرب للواقع أن كثيراً مما في «تويتر» ليس «تغريد» بل «تقريد» بنطق الإخوة على ضفاف الخليج، وكما نفهمها نحن… من «القرادة»، وهو مكان ممتاز لـ«المنبشين»، وجماعة المنقول. إنه بحق وكالة يقولون «أو قالوا»، فلم يعد لا العام ولا الخاص في الداخل أو الخارج بحاجة إلى مسح آراء. طلة على «تويتر» تكفي، ومن فاته شيء سيجده معلباً للبيع من إدارته.
في مجتمعنا انعكست الحالة مرورية على «التويترية»، في الشارع لا بد من فطنة وقدرة على تفسير نوايا السائق الآخر قبل انطلاقه، وفي «تويتر» برز مفسرو النوايا، مهنة جديدة مثل مفسري الأحلام. في جانب آخر أعطى «تويتر» بعدد المتابعين «وهْماً» للبعض بالقوة وامتلاك الجماهير، الوهم نفسه الذي يداخل الممسك بالمايكرفون، وهو يقول: أيها الشعب العظيم.

«عسكر» و«إخوان»!

«الحوار» المباشر على الهواء بين الشيخ القرضاوي ومدير شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، لا يخلو من فائدة، أقلها نعلم حدود المسموح به من التراشق في العلاقات الخليجية، نستشرف شكل الاتحاد المقبل إن تم التوافق عليه. الحوار- إن جاز التعبير- العلني أفضل من الحوار السري؛ لأنه يسمح للمواطنين في دول الخليج بمزيد من الاطلاع على مساحات «التعاون المشترك»، وكشف ما تحت ستار المجاملات الخليجية من أخطار يراها هذا الطرف ولا يراها الآخر.
لا شك أن تنظيم «الإخوان المسلمون» متحمس، كيف لا وهو قد حصد محصول «مستحق» من مزارع – مبارك وابن علي والقذافي – الدكتاتورية المتحدة. يرى تنظيم الإخوان الآن إمكان الحصول على ما حرم منه بالجملة لا بالتجزئة ولا يريد التفريط بفرصة تاريخية نتجت من ظروف إقليمية ودولية قد لا تتكرر، لكن العبرة ليست في نجاح الوصول، بل في الإدارة الرشيدة وصناعة القدوة الحسنة واحترام تداول السلطة، سيقال إن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة ذلك!، لكن هناك تجارب إخوانية أمامنا، لا يفضّل البعض طرحها. خذ السودان مثالاً على ذلك من أي جانب رغبت، في تداول السلطة أو في التفريط بأجزاء من البلاد «لأجلها». من العجيب أن هناك تشابهاً في التفريط، أمامنا نموذجان، الأول خرج من عباءة القومية العربية، والثاني من عباءة الإخوان، كردستان في العراق فرط فيها صدام حسين بسوء الإدارة حين ظلم الأكراد بالقمع المستمر وعدم احترام خصوصيتهم القومية، فشل في تجذير وترسيخ العوامل المشتركة المتعددة، وهي في طريقها للاستقلال، بل إن وضعها الحالي أفضل لها مرحلياً من الاستقلال التام، إذ تستفيد من موازنة الدولة العراقية أكثر مما تقدم، ويرى مراقبون أنه سيأتي يوم يطالب فيه العراقيون أنفسهم بانفصال كردستان!. في السودان أدى سوء الإدارة للانصياع والقبول بانفصال الجنوب، ليصبح دولة مستقلة، والأخطار المحدقة على هذا البلد العربي لا تنحصر في دارفور، بل عين الجنوب المستقل، ومن ورائه واشنطن تتركز على ولاية كردوفان السودانية، ربما نرى قريباً ازدياد اهتمام الإعلام الغربي بالأوضاع في هذه الولاية الحدودية الملتهبة، لنتذكر أن السلطة في السودان فصيل منشق من «الإخوان» تم تغيير الاسم من الجبهة الإسلامية إلى الحزب الوطني وطوال ثلاثة عقود تميز بأفضل علاقة مع إيران. إنها السلطة تلك التي يسيل لها اللعاب… فتتبعه الدماء.