في ظروف غامضة

قالت الأخبار أن شاباً في عرعر انتحر في ظروف غامضة، في حين قالت أخرى إنه من حملة الدبلوم الصحي، ويئس من البحث عن الوظيفة مع أسرة يعولها – رحمه الله تعالى – وإلى الآن لا يمكن الجزم بأسباب الانتحار، فالتعليق الرسمي الوحيد المنشور للمتحدث باسم شرطة الحدود الشمالية، قال إن القضية رهن التحقيق، ويمكن لمن أراد التخفيف من حادثة الانتحار القول إن نسبته في بلادنا ارتفعت مع ارتفاع السكان، لكنها أقل وربما الأقل بين مجموعة منتخبة من البلدان شرقاً وغرباً.
ويمكن لمن أراد تضخيم الحادثة أن يعزوها إلى حالة إحباط تجتاح الشباب، لكننا لا نريد أن نكون من الفئة الأولى ولا الثانية، كما لا يمكن لنا القبول بالحجج المعتادة كالأمراض النفسية، ونعلم علم اليقين أن هناك قضايا مهمة عالقة لم يجرِ التعامل معها بالشكل الصحيح والمبكر، فأصبحت في مرتبة الأهمية القصوى، ومن حقنا لو أردنا الآن إلقاء اللوم على من خفَّف من تلك القضايا حينما كان بالإمكان علاجها، خاصة جماعة نصف الكأس الممتلئ من الذين أشبعونا تفاؤلاً واتهمونا بالتشاؤم والمبالغات، لكن ليس هناك من فائدة في ذلك، اللهم إلا التذكير بأن من خفَّف أو هوَّن من تلك القضايا لا يصح إلا أن يكون جزءاً من فريق الحلول المناسبة لسبب بسيط أنه لن يتمكن حتى لو «نيته طيبة». ومن المهم أن تعلن الشرطة نتائج تحقيقاتها بكل شفافية، معرفة الأسباب الحقيقية والكشف عنها مقدمة لعلاجها، وغير ذلك سيحقق ضرراً لا يعرف مقدار حجمه.
لقد كان من المؤسف أن قضايا مثل البطالة والتوطين، وهي مشكلة إدارة اقتصاد ومجتمع يسأل عنها الفريق الاقتصادي في البلد، تحولت إلى فرص تجارية استثمارية لفئة قليلة، وأعتقد أن ذلك ساهم في إطالة أمد علاجها، والمتابع للشأن العام يتذكر أنه جرى تقسيط «تلك الفرص» بالدفع للعمل في القطاع الخاص مع ضيق بابه، ودون توفير البيئة المناسبة فيه، كالأمان الذي يتوفر في الوظائف الحكومية، وعلى مدى سنوات قدمت وجبات من الشباب والشابات لمراكز ومعاهد تدريب مهلهلة، وجرى ما هو معروف من امتصاص مدخراتهم لدرجة وصلت إلى عدم الاعتراف بشهادات، واستغلت أسماءً بالتوظيف الوهمي دون ردع للقطاع الخاص، وأتذكر جيداً التحذيرات وقتها، كنا نراها خطراً وكان البعض يراها فرصة تجارية اهتبلوها ولن يمانع هؤلاء من اهتبال المزيد، أشجارهم من عرق البشر تروي، وبها يتطاولون ولا يخجلون.
…
نداء:
لا تنسوا أسرة الشاب.