عبدالعزيز السويد's Blog, page 178

حارس المدرسة

التشجيع والحض على العفو والتسامح أمر حميد وظاهرة صحية، والمتابع يرى تعدد أخبار من هذا النوع، آخرها رجل يعمل حارس مدرسة براتب ضئيل عفا عن قاتل ابنه؛ لوجه الله تعالى، ورفض 20 مليون ريال، وبدخل لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال. الرجل أحوج ما يكون إلى المال، لكنه يطلب ما لدى الكريم المنان، ثم يقدّر دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعفو والتسامح، وقد مررنا بظاهرة الديات الضخمة، وكثرة طلب التبرعات و«الفزعات» لأجل عتق رقاب محكوم عليهم بالقصاص.
ومع إيجابية العفو والتسامح، وأهمية استمرار الحض عليه، لا بد من البحث عن الأسباب والجذور، للحد من الظاهرة السلبية. حوادث قتل لأجل خصومات أو شجار قد يكون سببه أمراً تافهاً مع كل الحسرات والآلام والضغائن التي تخلفها هذه الحوادث، وبعضها يبقى جمرة تحت الرماد.
وللأسف أنت لا ترى محاولات علاج للأسباب، لا من الوعاظ، ولا من الجهات الرسمية، وأول الأسباب محاولة أخذ الحق أو «ما يعتقد بأنه حق» باليد ثم بالسلاح، ويوضح هذا اعتقاد أن أخذ الحق بالطرق النظامية أمر غير سهل، وصعب المنال. والسبب الآخر المماثل للأول في الأهمية هو الغضب، فلحظة الغضب لحظة جنون وعمى بصر وبصيرة، وهو ما يحتم الحض على الرفق والتأني والتفكير بالنتائج المحتملة، وقبل هذا حرمة الدم والنفس المعصومة، الصورة المترسخة في أذهان البعض تعطي قيمة إيجابية للغضب. كيف لا تغضب؟!
ولا شك أن للتعليم والثقافة والتربية الشخصية أيضاً دوراً مهماً في ذلك، إلا أن الثقافة السائدة أيضاً عنصر مؤثر، لأنها تعلي شأن القوة والجبروت، وتعلمها للنشء، بل تحضهم عليها.
روى لي صديق – وهو شاهد على مفاوضات طي قضية قتل، في إشارة إلى تفاهة أسباب كثير من هذه الحوادث – هذه القصة: «دخل رجل وثلاثة من أبنائه المراهقين إلى محلٍ واشتروا محافظ نقود، المحفظة الواحدة بخمسة ريالات، وحينما غادروا مبتعدين اكتشف أحد الأبناء أن محفظته مشقوقة، عاد الأربعة غاضبين، وتلاسن الأب مع صاحب المحل، وعلت الأصوات، فغضب أحد الأبناء واختطف آلة حادة معروضة في المحل، وطعن البائع. توفي الأخير في الحال، وخلال سنوات من السجن والمفاوضات والوساطات و«حب الخشوم» وافقت عائلة القتيل على دية بخمسة ملايين ريال، جمعها أهل القاتل بالدين والهبات من هنا وهناك. والذي لم نستطع استيعابه أن الاستسلام للحظات الغضب ليس من الرجولة في شيء.

«فاحط»

لو قالت أمانة أو بلدية أية مدينة إن النظافة ليست مسؤوليتها لوحدها ولا بد من تكاتف الجهود للحد من سوء النظافة لصدّقت، لكن البلديات – ولله الحمد – لم تركن إلى هذه الحقيقة «النسبية» بل كلفت شركات للنظافة وعمّالاً لذلك شوارعنا نظيفة، مع تطور لوعي الناس بالنظافة تدريجياً. هذا أول ما خطر على البال حين قرأت تصريحاً لمدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني نشرته «الحياة»، قال فيه «إن مسؤولية الحد من التفحيط لا تقتصر على الأمن العام لوحده»، داعياً إلى تكاتف الجهات الحكومية للوقوف في مواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن من يعبث بأمن وسلامة أرواح الناس يعد مرتكباً لفظائع لا تدخل ضمن إطار المخالفات المرورية فقط»، وأشار إلى «أن العقوبات الحالية من حيث الجدوى مطروحة للنقاش» انتهى.
وما دام هناك اتفاق أن التفحيط يتعدى المخالفة المرورية إلى تهديد أرواح الناس، فهو يدخل أيضاً في مسؤوليات جهة أخرى من الأمن العام، والمعنى من دون إطالة أن الأمن العام هو المسؤول الأول عن الحد من ظاهرة مؤلمة وعبثية، ولا يمنع ذلك من طلبه المساعدة من جهات أخرى لكنه يبقى المسؤول الأول. ولو أخذنا الإرهاب والتكفير مثلاً لاكتشفنا أن أصله فكري ومسؤولية الحد منه تتجاوز الأمن العام، ومع ذلك قام الأخير ويقوم بواجبه في مكافحة الإرهاب.
وحتى لا ندخل في دائرة جدل، أتجاوز لطرح اقتراح مشروع بمسمى «فاحط»، ومع تغليظ العقوبة المالية والسجن ومصادرة السيارة أداة التفحيط، تقدم نصف الغرامة المالية مع درع تذكارية لمن يبلغ، شريطة تقديم مقطع مصور للواقعة، دعونا نستفيد من انتشار الهواتف المحمولة وولع الكثير من الشباب بالتصوير، كما سنرفع من مستوى معيشة المواطن في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، خصوصاً وأن مشروع وزارة الاقتصاد والتخطيط بحسب ما قال نائب وزيرها: «نتائجه لن ترى في المنظور القريب»! واخترت اسم «فاحط» تيمناً بـ«ساهر» وأتوقع نجاحه، ومستقبلاً يمكن طرح 30 في المئة من رأسماله للاكتتاب العام، وإذا قيل إن الجدوى الاقتصادية ضعيفة، أقول إنه يمكن ضم مدن التشليح لمشروع «فاحط» وفيها من قطع الغيار إلى «الحديد» و«الحديد يبقى حديد».

المشروع الكبير

«كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي، أن الوزارة أعدت استراتيجية خاصة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين». الكشف تم في مجلس الشورى وهو أعاد للأذهان تصريحاً لوزير الاقتصاد والتخطيط قبل فترة لم يلقَ صدى أو اهتماماً.
كان وزير الاقتصاد والتخطيط قد قال إن وزارته «تعكف» مع وزارات أخرى على مشروع كبير لمعالجة الفقر، والاعتكاف له شروط صعبة، وإذا كان جماعياً فهو يعني انفراداً طويل الأجل، وهذا لا يمكن القبول به «رحمة بالوزراء»، مع مسؤوليات يتحملونها تتخطى العمل الحكومي إلى واجباتهم العائلية والاجتماعية.
في جانب آخر من قراءة ذلك التصريح يثبت أن كل «مشاريع» معالجة الفقر السابقة كانت مشاريع صغيرة، على رغم كل «الأهازيج» التي رافقتها، والدليل إعلان عن مشروع «كبير»، ولو قيل مشروع «أكبر» لقلنا إن ما تم «كبير» وهذا الجديد «أكبر» والله أكبر.
لكني أخمّن أن صفة «الكبير» هذه ليست سوى تمييز «إعلامي» للتصريح عن غيره من تصاريح مواجهة الفقر التي شبع منها الفقراء حد التخمة، وهو لا يختلف عن «الاستراتيجية» في تصريح نائب الوزير.
أصبح الفقير في بلادنا غنياً بالتصاريح والمشاريع المعتزم والمزمع العمل… عفواً المزمع «العكوف» لدراستها، إنه يتجشأ تصاريح ووعوداً واستراتيجيات، وفي ذلك التصريح الذي نشرته «الحياة»، قال الدكتور محمد الجاسر إن وزارة الاقتصاد والتخطيط «تعكف» أيضاً على «تطوير الآليات والإجراءات لجهات حكومية لمساعدتها في اتخاذ قراراتها في أعمالها»، قد يرى البعض أن هذا كثير على وزارة التخطيط أن تعكف مرتين! مرة مع جهات أخرى ومرة لأجل الجهات الأخرى، والحقيقة أن وزارة التخطيط لديها خبرة في الاعتكاف، وبصدد تصدير هذه «الخبرات» للآخرين. وإذا ما أضفنا الشق الآخر من التصريح عن «الآليات» يمكننا التنبؤ بحال الاعتكاف الحكومي المتوقعة في المستقبل المنظور، هنا يبرز مصطلح جديد، فحين السؤال عن وزير لن يقال إنه في اجتماع بل في اعتكاف، وسيتطور هذا إلى معالي المعتكف.
أسأل نفسي، هل يشعر بعض المسؤولين بالمرحلة الدقيقة التي نمر بها؟ أظن ذلك، لكنهم في حال اعتكاف عملي «منقطعين» جعلتهم لا يُقدّرون سرعة التحولات ونمو الحاجات، يرون المسألة مثل التضخم المستقر في النمو! يرون «المستقر» ولا يرون استمرار الارتفاع، وإلا قل لي ماذا بقي من الريال حتى يمكن تحسين معيشة المواطنين؟ سواء باستراتيجية أم مشروع كبير.

… وثروة المجسمات

الصديق محمد الفوزان نبهني إلى ثروة مجسمات المشاريع ونماذجها الكرتونية، الحقيقة أني نسيت ذلك حين كتبت عن ثروة الصور في مقال الأربعاء، صحيح أنني تطرقت سابقاً إلى المجسمات ودورها في ترسيخ تحقق الحلم، إلا أنه كان واجباً ذكرها كثروة تضاف إلى ثروة الصور التذكارية مع مشاهير العالم في التنمية والاقتصاد والتطوير، تطور استخدام المجسمات كأداة لتسويق المشاريع على أصحاب القرار والجمهور لإقناعهم بأن ما على الورق تم استيلاده على الكرتون وهو سيكبر شيئاً فشيئاً، بمعنى أنه في المتناول، يتم ذلك غالباً عند وضع حجر الأساس.
لاحقاً تمت إضافة أفلام قصيرة وتجسيم ثلاثي الأبعاد من خلال العروض المرئية وكل المهتمين بالشأن الاقتصادي يتذكرون العرض المرئي «المبهر» خلال حفل للمدينة الاقتصادية برابغ، ظهر أحد الموظفين في مكانين بوقت واحد، وصور الأمر على أنه فتح خارق جديد محسوب لإدارة مشروع المدينة الاقتصادية! وقتها لم يكن برنامج نطاقات قد ظهر وإلا لنشأت إشكالية عن كيفية حساب عدد الموظفين وهل يمكن حساب الواحد باثنين في هذه الحالة.
والمجسمات استخدمت في المشاريع العقارية، يتم إنشاء المدن السكنية «المزمع جمع المال مني ومنك لإنشائها» على الكرتون أولاً ثم يصور ويعلن عنه للتسويق، ما يعجبني في المجسمات الكرتونية للمشاريع هو البشر، دمى وصور البشر والسيارات، فالأخيرة تعثر لها على مواقف بالراحة ولا يوجد ازدحام والناس يتمشون بسعادة وحبور على رصيف لا يعترضه عمود نور ولا حفرة أعدت لشجرة ضلت الطريق.
ومع حفظ أصل الفكرة للصديق «أبو سليمان» اقترح إقامة معرض للصور التذكارية التي أشرت إليها بالأمس، ومعها مجسمات المشاريع، بدلاً من بقائها تحت أكوام الغبار وقد دفعت فـــيها أموال، مثل هذا المعرض سيحقق فوائد، سيتاح لـــلناس رؤية أحلام تبخرت وسيتذكر بعضهم كم ريالاً وضـــع في بعــض تلك المجسمات فيحترم قيمة الـريال الباقي في جيبه إن لم يكن ما تبقى قطعة علك! أيضاً سيحقق المعرض صدمة إيجابية للزوار بألا يصدقوا كل ما يعرض عليهم مهما كان مبهراً بالصوت والصورة.

ثروة من الصور

من المعادلات العسيرة على الفهم والحل – ويتم تداولها على مختلف المستويات – هذا الإنفاق الكبير والمشاريع الضخمة في البلاد مع ازدياد نسبة الفقر وعدم «إحساس» الجمهور بمختلف شرائحهم، عفواً!، بل القطاع العريض من شرائحهم، «بشيء ملموس يصل إليهم، مع ضخامة الإنفاق. إنهم يرون عناوين في الصحف وازدحاماً مع تحويلات وأتربة في الطرق يبخل فيها المقاول حتى بـ«لمبة» تحذير مناسبة تتناسب مع أهمية حياة الناس وقيمة العقود، طبعاً لا يستطيع المرء حل هذه المعادلة بسبب «المجاهيل» فيها -على وزن المغاتير -، فهي متعددة، لذلك يلجأ إلى التخمين. إن الإنفاق يصل إلى فئة قليلة، وأكثره يذهب إلى الخارج، وقبل أكثر من عام. قال أحد المتخصصين في ندوة للإنشاءات إن أكثر من 80 في المئة من كل ريال يصرف على قطاع الإنشاءات يذهب إلى الخارج. قوبل رأيه بنفي لحظي وشفهي مقتضب، من دون وضع رقم مقابل، ولم يحضَ هذا الرأيُ بنقاش مستحق من أصحاب المسؤولية. النتيجة أمامنا الآن تثبت صحة ذلك الرأي.
ومن العجيب أن السنوات الماضية حفلت بالكثير من المناسبات الاحتفالية والبرامج والأفكار والصناديق التي أعلن عن قدرتها على حلب العصافير وتوفير الوظائف والعيش الرغيد، ولم نلمس نتائج لأكثرها، بل إن بعضها ثبت فشله من دون إعلان رسمي لهذا الفشل.
لكن ما يعزّينا هنا أننا – وخلال تلك الفترة – حصلنا على ثروة من الصور التذكارية، مع جهابذة وشخصيات عالمية في السياسة والاقتصاد والتنمية والتطوير، من مهاتير محمد إلى محمد يونس، مروراً بغرين سبان، حتى بيل كلينتون وبيل غتيس صاحب «مايكروسوفت». صحيح أنني «أنا وياك» لم نصور معهم، لكن هذه الصورة التذكارية بمنتدياتها المبهرة وخطابات ألقيت فيها ورؤى وتوصيات تشكل شاهداً وجزءاً من ذاكرة التنمية، ربما هو الجزء الرئيسي والوحيد الذي شاهدناه أمامنا، ومنها ومن النتائج نستقي وندرك قدرات مسؤولين لدينا على الاستفادة من الصور مع أصحاب التجارب الناجحة أكثر من تطبيق تجاربهم.

تقدير «الشورى»

لا يملك مجلس الشورى أن «يلزم» هذا أمر معلوم. كما لا يملك أن«يقرر» في شأن عام، إلا إذا كان قادراً على تطبيق القرار، وهذا غير متوفر، الواقع أن الشورى يقدم توصيات، لذلك من المهم للزملاء الصحافيين و«الديسك» في الصحف الانتباه. الحاصل في مجلس الشورى من تطور «إن جاز التعبير» أن بعضاً من أعضائه أصبحوا يطالبون في الصحف، بمعنى أنهم صفوا معنا على رصيف المطالبات.
أخيراً ذكر مجلس الشورى الجمهور بمطالبة له عمرها سبع سنوات، «طالب ويطالب» فيها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية»، وبحسب صحيفة الرياض قال المجلس: «إن المملكة جاءت في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم خفض أسعار الخدمات منذ فترة وما زالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره السابق».
لن اتحدث عن قيمة ما تقتطعه فاتورة الاتصالات من دخل الفرد ومساهمة هذا القطاع في التربية على استهلاك الحبال الصوتية ونقر الأصابع، سأتحدث عن شأن آخر.
يفترض بالخصخصة أن تحسن الخدمات، ويقال دائماً إن المنافسة كفيلة بخفض الأسعار، فالسوق «حرة»! أمامنا نموذج نعرفه لكنه يؤكد مرة أخرى من جهاز رسمي وهو مجلس الشورى، والنتيجة أن الخصخصة هنا تحولت إلى «خص»، بالصاد! حيث خُصت هذه الشركات بتخصيص السوق لها! ولم يتحقق مقابل هذا «الخص» خفض لأسعار الخدمة بل جرى توليد خدماتها كالأرانب، وكل أرنب معلقة برجل الأرنب التي قبلها، ورجل أو قدم الأرنب جالبة للحظ في بعض الثقافات! التي لم نأخذ من أسلوبها في الخصخصة سوى عرقوب الأرنب.
قطاع الاتصالات قادر على خفض الأسعار لكنه لا يرغب ما دامت المسألة خطابات تقف في دهاليز الهيئة وأطرف ما في بيان الشورى هو «تقديره» لدور هيئة الاتصالات..، وتأكيده «لكن الأسعار لم تخفض»، انظر آخر المقتطف السابق. والتقدير هنا من مجلس الشورى درس للمواطن في الصبر و«التعقيب»، سبع سنوات وما زال الشورى يقدر هيئة الاتصالات التي لم تلزم أحداً بشيء، وبحكم أن المسألة تقدير في تقدير، نقدر للشورى تقديره للهيئة… على صمودها.

الاستثمار هل يمكن انتشاله؟

هناك مؤشرات إيجابية أوّلية في الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بتوجهات المهندس عبداللطيف العثمان، منها إعادة دراسة أسلوب التراخيص ونوعيتها، أقول: «أوّلية ومؤشرات» إلى أن تبرز على السطح وتعلن رسمياً من الهيئة، وفي الحقيقة أنا متفائل بأن هناك رغبة لإصلاح ما اعوج وطال زمن اعوجاجه، إصلاح بدأ بقرار تعيين المحافظ الجديد. ولا أريد استعجال النتائج إنما أضع مزيداً من النقاط للفائدة كما أرجو.
هنا أكرر أن كشف الواقع بتفاصيله أمر مهم، إننا إذا لم نعرف كيف أخطأنا؟ لن ننجح في تصحيحها بالشكل المأمول، أيضاً هذا يفتح لنا مجالاً لمعرفة لماذا استمرت الأخطاء من دون أن تنتبه جهة رسمية واحدة وتتحدث عنها؟ ومن استفاد منها؟ خصوصاً أن بلادنا فيها جهات عدة معنية بالاقتصاد وتطوره وتوجهاته، كيف لم نتمكن من تصحيح الاتجاه في وقت باكر؟ لا ننسَ أن هناك واقعاً على الأرض لا بد أن تتعامل معه الهيئة بإداراتها الجديدة ولا أصعب من التعامل مع التركات!
إن المحدد الأساسي في جذب الاستثمار هو قيمة ما يوفر من وظائف للمواطن وتقنية جديدة للوطن، وما ينتج من ذلك من صادرات أو وفاء بحاجات محلية تغني عن الاستيراد، يمكن اختصار ذلك «بما يمكث في الأرض» لا بما تطير به الطيور بعد أن خلّفت نفاياتها! بلادنا بلاد وفرة رؤوس أموال فلا قيمة تذكر لأرقام مالية تعلن كما كانت إدارة الهيئة السابقة تفعل وتفاخر، ومن خطورة ما حدث خلال السنوات الماضية تجفيف الفرص أمام المواطنين وتقديمها هدية للمستثمر الأجنبي، والأخطر منه الصمت الذي تم من جهات رقابية، وما فاقه خطورة، ظهور أقلام تدافع وتستميت بحثاً عن مخارج في محاولات يائسة للإقناع بما اتفق على خطئه ولكل سببه! من هذا نتعلم الكثير، أدناه أن الإشادات الخارجية لا قيمة لها إن لم تكن نابعة من الداخل، وأن الطبول لا تعني بالضرورة الإعلان عن حفلة سعيدة.
للمحافظ الجديد الدعاء بالعون والتوفيق، أمامه ملف إصلاحي يتجاوز الهيئة إلى ما أنتجت من شركات وهيئات ومدن أحلام قد تحمل الفكر والجينات نفسها التي أوجبت التغيير.

إرادة ونظافة

ثلاثة جامعيين يتقدمون على وظيفة عامل نظافة، وجامعية يقترح عليها «حافز» عاملة نظافة. هذه الأخبار لم تعد مستغربة، «الحياة» نشرت أمس على صفحتها الأولى خبر الثلاثة. والملاحظ أنها حالات تتزايد، والبلاد بلا شك بحاجة إلى تنظيف ونظافة حتى في مواقع تبدو نظيفة.
حينما ينتظر صاحب الشهادة الوظيفة ست سنوات من دون فائدة سيقبل بوظيفة عامل نظافة، والقصة ليست في نوع الوظيفة بل بما يمكن أن تقدمه للموظف، هل يوفر دخلها فرصة الحياة الكريمة أم اضطرار للديون واحتمالات سلبية متنوعة.
ما زال المجتمع يبحث عن الشهادة بعد أن تربى عليها بسبب شروط الوظيفة والوجاهة الاجتماعية، حتى من يبحث عن تعلم مهنة يشترط عليه شهادة «تعلم الخياطة للنساء وغيرها من مهن مماثلة، يشترط شهادة لماذا؟ لست أعلم».
ومع تزايد عدد الخريجين والمبتعثين من الجنسين يتوقع زيادة حجم المشكلة، لكنها تتحول إلى وضع أصعب، وتزداد الصعوبة كماً وكيفاً.
ومع كل هذا لا يزال الرهان على القطاع الخاص كوعاء استقطاب رئيسي قائم، ولا يزال القطاع الحكومي معتمداً على الشريك في الوفاء بحاجات التوظيف، مع أن هذه التوليفة مجربة وثبت فشلها في دول أخرى. إن خيارات الحلول المعلبة لا تصلح، وإشادات البنك والصندوق الدوليين لن تفيد في المستقبل، فالحلول المطروحة الآن إما مسكنات مثل حافز وإما «عاجبك أو اقضب الباب»، وتحولت البرامج بما فيها الصناديق إلى ورش «تكييف» طالبي العمل لوظائف القطاع الخاص الحريص على الاستقدام وخفض الكلفة.
والشاهد أنه مع كل الحديث عن «خصوصيتنا» لم نستطع إيجاد حلول خاصة بنا، تليق بنا أو بما نقوله عن أنفسنا، على رغم أننا مهيأون لذلك متى ما توفرت الإرادة وعدم تحويل المشكلات إلى فرص لفئة قليلة، أو باختصار… الإرادة والنظافة.

بقاء النظام

تردد المتحدث باسم الخارجية السورية في الإشارة إلى «الشبيحة»، كان مقدسي في مؤتمر صحافي عن مجزرة الأطفال والنساء في الحولة، وفي معرض نفي ما تناقلته وسائل الإعلام أشار إلى «اتهاماتها» لجهات تردد في تحديدها، لكنها محسوبة على نظام الأسد.
يركز الإعلام السوري على الجيش وقوات حفظ النظام ولا يأتي على ذكر «الشبيحة» والأنظمة التي تعتمد على أشباح ليست سوى عصابات منظمة. يتيح استخدام المجرمين والغوغاء التنصل من المسؤولية عند الحاجة ولا مانع من تقديمهم قرابين في لحظة مناسبة.
جرى التأكيد عشرات المرات في المؤتمر الصحافي أن التحقيقات أولية والالتزام بالموعد «النتائج خلال ثلاثة أيام» هو سبب عقد المؤتمر كما يبدو إلا أن قطع الطريق على أي تحقيق دولي في المجزرة من الأهداف الرئيسية، لذلك أشار مقدسي إلى أن بعثة المراقبين محصورة وظيفتها… المراقبة. وباختصار لا يمكن تصديق رواية النظام والسبب تاريخ حافل ممتد أبلغ صوره في مأساة حماة في الداخل السوري، وصورته البشعة معروفة لدى السوريين، في الخارج وبعيداً عن لبنان الخبير بالنظام السوري، التعاون بين الاستخبارات السورية والإيرانية أعماله حاضرة والخليج لم يكن بمنأى عنها.
ويبرز الدور الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة، فلها دور مهم وثمين في بقاء أنظمة ورؤساء، فهذه إيران عن طريق لاريجاني تحذر من أن سقوط نظام بشار الأسد يعني أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن التداعيات وأنها ستدفع الثمن، والتحذير موجه للغرب بالدرجة الأولى أميركا وأوروبا، وهو نفس ما قاله رامي مخلوف رجل الأعمال السوري المقرب من النظام منذ الشرارة الأولى للانتفاضة في سورية، إذ تحدث قبل عام تقريباً لصحيفة نيويورك تايمز محذراً من أن استقرار إسرائيل مرتبط باستمرار واستقرار النظام في سورية، كان رجل الأعمال أكثر وضوحاً في ربط الاستقرار بالاستقرار، في حين عمل السياسي الإيراني على لعبة الممانعة والمقاومة.
إسرائيل التي تعيش أفضل أوقاتها تستفيد مما يحدث في تحقيق المزيد من المكاسب للكيان في حين أقصى اهتمامات الممانعة هو بقاء النظام ولو على أرض محروقة وشعب يئن.

حماية الضعفاء

لا أنصح المسؤولين عن الرعاية الاجتماعية بحمل طفل معوق وأخْذ صورة تنشر في الصحف، لا فائدة ترجى من ذلك، لا في تحسين الصورة الإعلامية، ولا في التأكيد على «حمل» الأمانة وحقوق الرعاية، تذكر أنه ليس درعاً تذكاريةً.
وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تحقق في قضية وفَيَات لعدد من ذوي الإعاقة نُقِلوا من تبوك إلى المدينة المنورة، اللافت أن لا جهة أخرى محايدة». جمعية حقوق الإنسان على سبيل المثال» تشارك الوزارة التحقيق.
في الأردن خلصت لجنة تحقيق برئاسة حقوق الإنسان هناك إلى جملة من الإدانات بحق جهات الخدمة الاجتماعية، القصة بدأت بعد بث محطة «BBC» العربية، فيلماً وثائقياً عن سوء التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن صحفية أردنية أعدت المادة وقامت بتصوير سري لحالات تعنيف من العاملات للأطفال، وفجّرت القضية، اهتم ملك الأردن بالمسألة وشكّل لجنة وصلت لنتائج تحميل المسؤولية فيها واضح المعالم، وينتظر أن تتم غربلة خدمات المعوقين في الأردن» العامة والخاصة». ومن المعروف أن الأردن يعتبر – في المنطقة- متقدماً في خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. هكذا يقال من أهل الاختصاص، وغالباً ما يشار إلى تجاربه في هذا، وليس سراً أنه مصدر للعاملين والمتخصصين في هذا المجال لدول المنطقة، ومن بينها السعودية.
هناك حالات سوء تعامل وتعنيف حدثت في السعودية، ظهر بعضها في مقاطع مصوّرة، وأحدثت ضجة وقتية، إلا أن المواجهة في السعودية بقيت فيما يسمى «حدود النظام»، ولا تكشف تفاصيل الإجراءات التي تمت بشفافية، ولا ينظر في تطوير «حدود النظام»، فلا أحد يحب الخوض في التفاصيل، وفي قضية نقل ذوي الإعاقة من تبوك إلى المدنية وحدوث وفَيَات حتى الآن» لا تزال التحقيقاتُ مستمرةً»، وحُصرت في وفاة واحدة، إذ قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية إن الوَفَيَات الأخرى طبيعية.
***
قرع حريق مجمع فيلاجيو بالدوحة ووفاة 19 بينهم 13 طفلاً كانوا في حضانة، جرس الإخلاء وجاهزية مجمعات تجارية فارهة، وعلى أحدث المواصفات للتعامل مع الأخطار المفاجئة، ومربط الفرس دائماً هو في جاهزية المباني والعاملين فيها، والمجمعات التجارية الفخمة والضخمة منتشرة في دول الخليج، وموضة الحاضنات أو أماكن حفظ الأطفال الصغار فيما يتمتع أو يستمتع ذووهم بالتسوق أصبحت ظاهرة تجارية، والمجمعات تعتمد على شركات تشغيل وصيانة الأخيرة تجلب أرخص الأيدي العاملة.
أكثر وَفَيَات الأطفال في حريق الدوحة من الأجانب والنائب العام القطري أمر بحبس – على ذمة التحقيق- كلٍّ من مالك المجمع التجاري ومديره ونائبه ومدير أمن المجمع.