الاستثمار هل يمكن انتشاله؟

هناك مؤشرات إيجابية أوّلية في الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بتوجهات المهندس عبداللطيف العثمان، منها إعادة دراسة أسلوب التراخيص ونوعيتها، أقول: «أوّلية ومؤشرات» إلى أن تبرز على السطح وتعلن رسمياً من الهيئة، وفي الحقيقة أنا متفائل بأن هناك رغبة لإصلاح ما اعوج وطال زمن اعوجاجه، إصلاح بدأ بقرار تعيين المحافظ الجديد. ولا أريد استعجال النتائج إنما أضع مزيداً من النقاط للفائدة كما أرجو.
هنا أكرر أن كشف الواقع بتفاصيله أمر مهم، إننا إذا لم نعرف كيف أخطأنا؟ لن ننجح في تصحيحها بالشكل المأمول، أيضاً هذا يفتح لنا مجالاً لمعرفة لماذا استمرت الأخطاء من دون أن تنتبه جهة رسمية واحدة وتتحدث عنها؟ ومن استفاد منها؟ خصوصاً أن بلادنا فيها جهات عدة معنية بالاقتصاد وتطوره وتوجهاته، كيف لم نتمكن من تصحيح الاتجاه في وقت باكر؟ لا ننسَ أن هناك واقعاً على الأرض لا بد أن تتعامل معه الهيئة بإداراتها الجديدة ولا أصعب من التعامل مع التركات!
إن المحدد الأساسي في جذب الاستثمار هو قيمة ما يوفر من وظائف للمواطن وتقنية جديدة للوطن، وما ينتج من ذلك من صادرات أو وفاء بحاجات محلية تغني عن الاستيراد، يمكن اختصار ذلك «بما يمكث في الأرض» لا بما تطير به الطيور بعد أن خلّفت نفاياتها! بلادنا بلاد وفرة رؤوس أموال فلا قيمة تذكر لأرقام مالية تعلن كما كانت إدارة الهيئة السابقة تفعل وتفاخر، ومن خطورة ما حدث خلال السنوات الماضية تجفيف الفرص أمام المواطنين وتقديمها هدية للمستثمر الأجنبي، والأخطر منه الصمت الذي تم من جهات رقابية، وما فاقه خطورة، ظهور أقلام تدافع وتستميت بحثاً عن مخارج في محاولات يائسة للإقناع بما اتفق على خطئه ولكل سببه! من هذا نتعلم الكثير، أدناه أن الإشادات الخارجية لا قيمة لها إن لم تكن نابعة من الداخل، وأن الطبول لا تعني بالضرورة الإعلان عن حفلة سعيدة.
للمحافظ الجديد الدعاء بالعون والتوفيق، أمامه ملف إصلاحي يتجاوز الهيئة إلى ما أنتجت من شركات وهيئات ومدن أحلام قد تحمل الفكر والجينات نفسها التي أوجبت التغيير.