«فاحط»

لو قالت أمانة أو بلدية أية مدينة إن النظافة ليست مسؤوليتها لوحدها ولا بد من تكاتف الجهود للحد من سوء النظافة لصدّقت، لكن البلديات – ولله الحمد – لم تركن إلى هذه الحقيقة «النسبية» بل كلفت شركات للنظافة وعمّالاً لذلك شوارعنا نظيفة، مع تطور لوعي الناس بالنظافة تدريجياً. هذا أول ما خطر على البال حين قرأت تصريحاً لمدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني نشرته «الحياة»، قال فيه «إن مسؤولية الحد من التفحيط لا تقتصر على الأمن العام لوحده»، داعياً إلى تكاتف الجهات الحكومية للوقوف في مواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن من يعبث بأمن وسلامة أرواح الناس يعد مرتكباً لفظائع لا تدخل ضمن إطار المخالفات المرورية فقط»، وأشار إلى «أن العقوبات الحالية من حيث الجدوى مطروحة للنقاش» انتهى.
وما دام هناك اتفاق أن التفحيط يتعدى المخالفة المرورية إلى تهديد أرواح الناس، فهو يدخل أيضاً في مسؤوليات جهة أخرى من الأمن العام، والمعنى من دون إطالة أن الأمن العام هو المسؤول الأول عن الحد من ظاهرة مؤلمة وعبثية، ولا يمنع ذلك من طلبه المساعدة من جهات أخرى لكنه يبقى المسؤول الأول. ولو أخذنا الإرهاب والتكفير مثلاً لاكتشفنا أن أصله فكري ومسؤولية الحد منه تتجاوز الأمن العام، ومع ذلك قام الأخير ويقوم بواجبه في مكافحة الإرهاب.
وحتى لا ندخل في دائرة جدل، أتجاوز لطرح اقتراح مشروع بمسمى «فاحط»، ومع تغليظ العقوبة المالية والسجن ومصادرة السيارة أداة التفحيط، تقدم نصف الغرامة المالية مع درع تذكارية لمن يبلغ، شريطة تقديم مقطع مصور للواقعة، دعونا نستفيد من انتشار الهواتف المحمولة وولع الكثير من الشباب بالتصوير، كما سنرفع من مستوى معيشة المواطن في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، خصوصاً وأن مشروع وزارة الاقتصاد والتخطيط بحسب ما قال نائب وزيرها: «نتائجه لن ترى في المنظور القريب»! واخترت اسم «فاحط» تيمناً بـ«ساهر» وأتوقع نجاحه، ومستقبلاً يمكن طرح 30 في المئة من رأسماله للاكتتاب العام، وإذا قيل إن الجدوى الاقتصادية ضعيفة، أقول إنه يمكن ضم مدن التشليح لمشروع «فاحط» وفيها من قطع الغيار إلى «الحديد» و«الحديد يبقى حديد».