تقدير «الشورى»

لا يملك مجلس الشورى أن «يلزم» هذا أمر معلوم. كما لا يملك أن«يقرر» في شأن عام، إلا إذا كان قادراً على تطبيق القرار، وهذا غير متوفر، الواقع أن الشورى يقدم توصيات، لذلك من المهم للزملاء الصحافيين و«الديسك» في الصحف الانتباه. الحاصل في مجلس الشورى من تطور «إن جاز التعبير» أن بعضاً من أعضائه أصبحوا يطالبون في الصحف، بمعنى أنهم صفوا معنا على رصيف المطالبات.
أخيراً ذكر مجلس الشورى الجمهور بمطالبة له عمرها سبع سنوات، «طالب ويطالب» فيها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية»، وبحسب صحيفة الرياض قال المجلس: «إن المملكة جاءت في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم خفض أسعار الخدمات منذ فترة وما زالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره السابق».
لن اتحدث عن قيمة ما تقتطعه فاتورة الاتصالات من دخل الفرد ومساهمة هذا القطاع في التربية على استهلاك الحبال الصوتية ونقر الأصابع، سأتحدث عن شأن آخر.
يفترض بالخصخصة أن تحسن الخدمات، ويقال دائماً إن المنافسة كفيلة بخفض الأسعار، فالسوق «حرة»! أمامنا نموذج نعرفه لكنه يؤكد مرة أخرى من جهاز رسمي وهو مجلس الشورى، والنتيجة أن الخصخصة هنا تحولت إلى «خص»، بالصاد! حيث خُصت هذه الشركات بتخصيص السوق لها! ولم يتحقق مقابل هذا «الخص» خفض لأسعار الخدمة بل جرى توليد خدماتها كالأرانب، وكل أرنب معلقة برجل الأرنب التي قبلها، ورجل أو قدم الأرنب جالبة للحظ في بعض الثقافات! التي لم نأخذ من أسلوبها في الخصخصة سوى عرقوب الأرنب.
قطاع الاتصالات قادر على خفض الأسعار لكنه لا يرغب ما دامت المسألة خطابات تقف في دهاليز الهيئة وأطرف ما في بيان الشورى هو «تقديره» لدور هيئة الاتصالات..، وتأكيده «لكن الأسعار لم تخفض»، انظر آخر المقتطف السابق. والتقدير هنا من مجلس الشورى درس للمواطن في الصبر و«التعقيب»، سبع سنوات وما زال الشورى يقدر هيئة الاتصالات التي لم تلزم أحداً بشيء، وبحكم أن المسألة تقدير في تقدير، نقدر للشورى تقديره للهيئة… على صمودها.