عبدالعزيز السويد's Blog, page 181

ضحايا الشراكة

نحن بالفعل نعيش تنمية! أمامنا تجربة تنموية كبيرة وعملاقة وضخمة ورائدة ومميزة، إلا أن الجملة الطويلة السابقة ناقصة، معلقة في الهواء مثل منطاد يطل ركابه على المتطلعين إليهم من تحت… من الواقفين على سطح الأرض! نحن نعيش تجربة تنموية كبيرة وعملاقة وضخمة… للقطاع الخاص! حصراً.
والدليل أن هذه التنمية لم يحصل منها المواطن سوى على الغبار والحفريات وضغوط على دخله، لم يتغير شيء، لا أصبح سرير المستشفى متوفراً بسهولة، ولا مقعد المدرسة كذلك، لكنك ترى نشاطاً كبيراً. المواطن فيه يشبه رجلاً تقام في حيهم حفلة كبيرة يسمع «طق الطبول» وضجيجاً، ولم يدعَ له، فلا هو يستطيع الحضور ولا النوم، وحين يفكر بالخروج يجد سيارة معترضة أمام طريقه.
والحفلة الكبيرة بأنوارها المتلألئة وأهازيج «رافعاتها وشيولاتها»، هي حفلة للقطاع الخاص شريك التنمية الأوحد والوحيد المتوحد مع ذاته الملتفة حول نفسها.
حسناً… ما الغريب في ذلك؟ موضوعياً من حق قطاعنا الخاص الاستفادة من إنفاق ضخم تضخه الحكومة، أصحابه مواطنون، وأقلها بقاء بعضه في البلد، هذا مطلوب ويحض عليه.
القصة ليست هنا بل لها وجه آخر، وهو أن تلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتم على ظهر المواطن! تسألني كيف؟
فشلت غالبية الأجهزة الحكومية في الوفاء بمسؤولياتها، أنتج هذا سوقاً كبيرة للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، فتم افتراس المواطن.
وحتى لا يضيع التعميم القضية، نأخذ مثالاً على ذلك التربية والتعليم، لم توفر الوزارة المدارس و«المقاعد» المناسبة، فاضطر الناس للاتجاه إلى المدارس الأهلية، استثمر هذا القطاع الأهلي «دعم» الحكومة واستمر، مانع وراوغ مستغلاً حاجات شباب وشابات للعمل «بتراب الفلوس»، أرخص أيادي عاملة «وطنية» حصل عليها، وجاءت ثمرة التسويف والمماطلة بقرار دعم رواتب التوطين، فانتهز «القطاع» الفرص مرة أخرى في رفع الرسوم قبل التطبيق بوقت طويل وما زال… إذ لم يبدأ التطبيق! علاوة الإصدار هنا سنوية ليست مرة واحدة بل كل عام، مع «نثريات» فصلية مزاجية.
هذا الخلل هو في «وجه» وزارة التربية والتعليم، إذ لا تحرك ساكناً، فإذا همهم الناس أن كثيراً من تلك المدارس يمتلكها موظفون سابقون في التربية والتعليم أو حاليون «بصورة أو بأخرى» فمن الطبيعي البحث عن المستفيد من عجز الجهاز الحكومي، وهل هو عجز أم «تعجيز»؟
ما سبق نموذج يمكن القياس عليه، والصورة التي ألمسها هي شعور عام بأن شراكة القطاع العام والخاص تتم على حساب المواطن، فلا هو مدعو للحفلة ولم يسلم من الضجيج والجشع، ودخله على حاله قد أكله التضخم.

«خرط» الماكينة

من قراءة تصريحات رئيس سكك الحديد عن القطارات المتعطلة وصلت لنتيجة مفادها أن «البلا في الركاب»،» ياما شافوا خير يا ثقال… وزن؟!»، نشرت صحيفة «الرياض» الخبر التالي: «بيّن المهندس الحقيل أن الشركة قامت بتشغيل القطارات الثمانية في موقع تصنيعها لمدة تقارب الأربعة الأشهر ولم يظهر أي خلل فني، ومن ثم تمَّ تشغيلها في الفترة نفسها من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نيسان (أبريل) من العام الحالي ولم تظهر مشكلات، وبدأت الأعطال تظهر مع بداية التشغيل في شهر أكتوبر الماضي عندما بدأت المؤسسة في استقبال حجوزات الركاب عليها».
إذاً المشكلة بدأت في الظهور عند توافد الركاب، لو أنَّ لي من الأمر شيئاً لطلبت من المؤسسة أن تأخذ من «أث» الركاب حتى لا يُظلَم الإسبان ووكلاؤهم الذين لا يظهرون في الشاشة.
أول ما وصلت هذه القطارات تفحصها وزير النقل وخرج بتصريح قال فيه «الصريصري: القطارات الجديدة تمثل قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية». سلامات…، قفزة نوعية أصيبت بشد عضلي، أو تهتك في الرباط الصليبي.
وموقع السكة الحديد على الإنترنت، حتى لحظة كتابة المقال، يدعو الركاب للحجز على القطارات «الحديثة» مقترحاً الدرجة الأولى أو الثانية وتضع المؤسسة شعاراً يقول «السرعة والرفاهية من سماتنا»، ويقولون «كلام جرايد!!».
أيضاً رئيس سكة الحديد قال «الشركة المصنعة لهذه القطارات قامت بتطبيق المواصفات الفرنسية التي كانت في كراسة المنافسة ومن ثم طبقت كل المواصفات»!!، لكنه عاد ليطالب «الشركة المصنعة بالنوعية في الجودة وليس الكمية في عدد فرق الصيانة». هذا السطر الأخير يجبر على الابتسامة!
ومن كل ما سبق ومن دون حاجة إلى فحص المواصفات الفرنسية الفنية الحديثة والمتكاملة، كما عرضت المؤسسة على جمهور المواطنين! المواصفات على الورق لا تعني أنها على الواقع، ولمساعدة فرق التحقيق ولجان التقصي، أتوقع ثلاثة احتمالات؛ الأول أن الركاب هم سبب تعطل قطارات القفزة النوعية، أذكر قصصاً من هذا النوع؛ شخص استطاع إيقاف «شيول» ضايقه في قيلولته، وآخر أوقف سيارة رفض صاحبها توصيله في طريقه، كل هذا تم «بنظرة» معتبرة. ما الذي يمنع حدوث ذلك مع قطارات شركة «كاف» الإسبانية، بخاصة أن ركابنا – من مواطنين ومقيمين – يشكون دائماً من غياب الوعي، إنهم لا يعون شيئاً بعكس المسؤول الذي يعي كل شيء؟ الاحتمال الثاني أن كل جهة كانت تتوقع الفحص من الجهة الأخرى، وهو أسلوب شائع في إدارتنا «هناك شخص ما مسؤول عن عمل ذلك الواجب… المؤكد أنه ليس أنا!»، أما الاحتمال الثالث فهو أن القطار القديم هو المتسبب، ولا بد من أخذ أقواله، و«ياما تحت السواهي دواهي».

وجه القطار

أنصح المؤسسة العامة لسكة الحديد بسرعة «تشبيك» أرض كبيرة لإنشاء تشليح للقطارات، إيجاد أراض «بور» بأطوال القطارات مشكلة ستواجه المؤسسة، إنما لتفكر المؤسسة بشكل استراتيجي بعيد المدى ومستدام… لا هدام، لتنظر في قيمة مكونات القطارات بعد مئة عام.
ظهر رئيس مؤسسة سكة الحديد المهندس عبدالعزيز الحقيل كأنه يقلب كفيه على صفحات «الحياة»، عن تعطل القطارات الجديدة قال: «بدأت منذ اليوم الثاني لتشغيلها أول نيسان (أبريل) الماضي»، مشكلة إذا احتار المهندس ومشكلة أكبر إذا أصبح حيادياً، كما «عزا» المتحدث باسم السكة الحديد محمد أبو زيد ذلك إلى «عطل مفاجئ في محركات القطارات أدى لتعطل أجهزة التكييف». مفاجئ وهو من اليوم الثاني لتشغيلها! منا لكم «العزاء» يا سكة الحديد، إننا لم نفاجأ مثلكم لقد أصبحت لدينا قدرة على الاستبصار.
أحسنت صحيفة «الحياة» بنشر صورة وزير النقل جبارة الصريصري وهو يترجل من إحدى عربات القطار الجديد أيام التدشين في ما يبدو، لابد أن تنجيد «المراتب» كان جيداً.
ودون تضخيم أو مبالغة والعياذ باللطيف الخبير، ومن تجربة سيارة جديدة أوروبية تورطت بشرائها قبل سنوات، فتعطلت بعد أشهر! احترت وأنا لست بالمهندس، فكرت في عين الحسود ثم اكتشفت أن العطل في «الراديتر». اقترح على سكة الحديد المسارعة إلى إحدى ورش الراديترات في الصناعية، القطار يحتاج الى «تصييخ» ثم «تدبيل» وجه الراديتر، لم يعد في وجه «راديتر» القطار ماء فنشف ليتعطل المكيف، حتى القطارات تستحي ولا تستخدم الفازلين! ثم لنكن واقعيين وموضوعيين، لو أحضرنا غزالاً من أوروبا لمات من ثاني يوم «يستثنى غزال جامعة الملك سعود المفقود»، هنا يفترض الاستفادة من تجربة الحماية الفطرية، نأتي بقطارات صغيرة «توها مفطومة» ونربيها حتى تتكيف مع البيئة الحارة ثم نطلقها على قضبان سكة «التايهين».
وبلغة الأرقام فإن كلفة القطارات أكثر من 600 مليون ريال، ولابد أن العقد «بيعئد»، لن تسمع عن إعادتها لصانعها ولن يأتي اسم الاستشاري إلا بأطيب ذكر، ستقرأ عن تشكيل لجان واجتماعات ومهل.
في «هالفايت» وجد مسؤول أن أرقام الميزانية الضخمة لم تعط حقها من الإعلاميين بحسب وجهة نظره! رد عليه بعضهم انها احتلت الصفحات الأولى و«واس» لم تقصر، وفي التفاصيل «من وجهة نظري» أن الأرقام لم يعد لها تأثير أو أثر. بل إن صداها يشبه صدى ملف تحذفه من سطح المكتب إلى المهملات فيتناهى إلى سمعك صوت خشخشة بسيطة مثل صوت قطار همد «من أول دقة سلف»!؟

ناشط «حبوبي»!

خلال الأيام الماضية نشرت أخبار عن إيقاف سلطات مطار القاهرة لأكثر من مسافر مصري عثر في حوزتهم على حبوب مخدرة، الوجهة معروفة، ومع قضية الجيزاوي برز أن «قطاع الحبوب المخدرة» الجوي، من القطاعات الاقتصادية المغذية للسوق السوداء، وأفضل تسمية ساخرة أطلقت على «الناشط» الجيزاوي، وصفه بـ «ناشط حبوبي» في مقابل «الحقوقي»، وحقوق الاسم محفوظة للأخت هيفاء على «تويتر».
من يسعى لهدف لا يتعذر عليه استخدام أي وسيلة إلا ما ندر، من الوسائل استحلاب العواطف إما بالحقوق والحريات أو بالدين وربما الديموقراطية، ولو استرجعت خطابات مبارك ستجد أنها حافلة بالديموقراطية، ولو عدت إلى مطولات القذافي ستعشش في أذنيه «عناكب» الحرية وحكم الجماهير، حتى لو قمت بقفزة زمنية طويلة ستكتشف هذا لدى ستالين الرهيب نفسه! بل إن بشار الأسد الآن يتحدث عن الإنسان السوري ويديه ملطخة بدمائه.
هنا الكتاب لا يقرأ من عنوانه، يحتاج الأمر إلى فحص الهوامش بدقة، والقاعدة في قضية الجيزاوي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، احتمال «استخدامه» وارد، والصورة الحاضرة أمامنا مدعومة بتصريحات جهات رسمية من كلا البلدين أن في «الشناط حبوباً».
أما زيارة السعودية لأداء العمرة فلها قصص طويلة، فوسط ملايين المعتمرين والحجاج يفد كل عام مئات وربما الآلاف من محترفي التسول والإجرام وأمور أخرى، والأمن المصري أعلم الناس بعصابات النشل المتخصصة في مواسم العمرة، وتأشيرات العمرة والحج أيضاً من أبواب تهريب المخدرات إلى السعودية من بلدان عدة، ولك أن تسأل الجمارك ومكافحة المخدرات و«أمعاء» بعض القادمين.
هناك تجارة سوداء للحبوب المخدرة، والسعودية من أسواقها، وليس من المصادفة اكتشاف السلطات اللبنانية لمصنع حبوب مخدرة وعلاقة لحزب الله اللبناني بالقضية وإن بصورة غير مباشرة كما هو معلن، طالع رابط تقرير قناة mtv عن القضية
http://www.youtube.com/watch?v=lKoOvD...
تخيل أن اكتشاف معمل لتصنيع حبوب مخدرة للتصدير لم يدفع الإعلام في الدول المستهدفة «داخل شحنات الخضار والفاكهة» لشن حملة.
حتى الآن لا يعرف ما الإجراءات التي قامت بها السلطات اللبنانية؟
مع كل هذا يجب عدم إغفال أن مثل هذه «الأنشطة» دائماً ما تستخدم فيها «المناشف» والوسطاء. في قضية الجيزاوي العمل كان بالتجزئة، أما في المصنع اللبناني فهو بالجملة، وإذا بحثت بينهما عن رابط ستجد «الدفاع عن حقوق المستضعفين»، مجرد شعار جميل من ضمن شعارات تخطف السذج في الشارع.

حمى المزايدات

كان من الملاحظ في قضية الاعتداء على السفارة السعودية في القاهرة أن الأعداد من فلول البلطجية قليلة جداً، فهم بالعشرات واليافطات كبيرة إلى درجة تغطي وجوه بعضهم، لكن وسائل إعلام مصرية خاصة وبرامج فضائية لإعلاميين مصريين ضخمت هذه الأعداد ونقلت الصورة مكبرةً، ثم صارت تعلك القضية وتنفخ فيها بالونات، وأكمل «المولد» بيان حزب الحرية والعدالة «الإخواني» بمحاولة فاشلة، لإمساك العصا من الوسط، لكنه أخطأ خطأ جسيماً، حينما أكد كرامة المصريين ولم يقل كلمة واحدة عن كرامة السعوديين، قال حزب الإخوان المصري في بيانه: «يؤكد الحزب أن الجماهير التي تظاهرت أمام السفارة السعودية خلال الأيام الماضية كانت تعبّر عن رغبة المصريين في الحفاظ على كرامة مواطنيهم في الدول العربية، وتعبيراً على أن ما كان يحدث من استهانة بكرامة المصريين في الخارج لم يعد مقبولاً، بعد الثورة التي أعْلَتْ من كرامة المصريين داخلياً وخارجياً». ثم عاد في محاولة ترقيع فاشلة ليقول: «ويؤكد الحزب أن العلاقات المصرية – السعودية أكبر من أية مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين».
هنا تأييد تام لما حدث أمام السفارة السعودية في القاهرة، الحزب لا يُخفي ذلك، بل يعلنه من دون وضع أي اعتبار لكرامة الآخرين ولا للأعراف الديبلوماسية!، وحتى لا «للعيش والملح»، ونسأل الحزب السياسي الذي يعلن أن «الإسلام هو الحل»، نسأله ألا يمكن المحافظة على كرامة المصريين من دون المساس بكرامة الآخرين؟
لعلها معادلة صعبة أمام محاولات مغازلة الشارع، مع أنه شارع صغير، مجرد عشرات من الأفراد تم تمكينهم من الوصول والإساءة، لكن الحزب الإخواني يريد كل الشارع إلى أن تأتي مرحلة المصالح وضغوطها، ويتم وقتها إصلاح العلاقات.
في الحقيقة كان بيان حزب الحرية والعدالة مفاجأة، لأن «الإخوان» مقبلون على عمل سياسي ضخم، في البيان لم يتوافر فيه أدنى درجات السياسة، بيان عاطفي بامتياز وموجّه للأصوات المرتفعة في الشارع وبعض وسائل الإعلام المصرية، ترك البيان الغالبية المصرية الصامتة وعلاقات «أكبر من أية مشكلة» وانحاز إلى فئة قليلة.
لم يستطع حزب الحرية والعدالة المصري الخروج من عباءة المعارضة، على رغم تمكنه – إلى حد كبير – من السلطة، وهو ما يشير إلى فشل متوقع، حين توضع أمامه الملفات الساخنة. السياسة ليست في إلهاب عواطف الجماهير، يمكن استخدام ذلك عند التحريض على الثورة أو السلطة، لكن عند تسلمها يختلف الأمر.. وسنرى مدى حرص حزب الحرية والعدالة على كرامة المصريين وحرياتهم مستقبلاً.

«فلول البلطجية»

لدينا مثل شعبي ساخر يقول: «افتح فمك يرزقك الله»، والمثل ينطبق هذه الأيام على إعلاميين ووسائل إعلام في مصر، وإذا كان من الموضوعي عدم الحكم على مجتمع أو رأي عام من خلال فعل عشرات من الأفراد في الشارع أمام السفارة السعودية بالقاهرة، فمن الموضوعي أيضاً تأمل مواقف إعلاميين تفجرت غوغائيتهم فأصبحوا ينافسون بلطجية شوارع مصر، ومن الباعث على السخرية أن جانباً من بلطجية الإعلام في مصر هم بالونات فارغة نفختها وسائل إعلام يملكها سعوديون لا هم لهم سوى تجارة الإعلام، بل إن بعضاً ممن رفع صوته على شاشات الفضائيات – مستغلاً قضية الجيزاوي في التحريض والتجييش الغبي، – ما زال على «صلة» وثيقة و«محرزة» بوسائل إعلام السعودية، و«للفهلوة» دور، ولا يطلب من أمثال هؤلاء سوى المهنية وعدم ركوب موجة شوارعية بكل المقاييس، من حقهم أن يتساءلوا حرصاً على حماية حقوق مواطنيهم لكن أن ينزلقوا لمنافسة البلطجية فهذا أمر يدعو «العقلاء» لإعادة النظر في أمور كثيرة.
مصر الآن في وضع حرج وضعف لا تخطئه العين، مصر بلا رأس يفكر، ساحة كبيرة للاستقطاب، والاختراقات التي تظهر أورامها على شكل احتقانات متوقعة، إنما لكي تفهم المشهد المصري بصورة أفضل عليك أن تقرأ تقريراً لصحيفة الوفد المصرية يقول إنه خلال سنة واحدة من الثورة المصرية على المخلوع مبارك ظهرت طبقة جديدة من الأثرياء، قالت الوفد: («أثرياء الثورة» عبارة قد تصدمك، أو تحزنك، وربما تدهشك أو تثير غضبك وسخطك، ولكنها الحقيقة والواقع المؤلم. فبعد الثورة حقق مصريون من بني جلدتنا ثروات خيالية بلغت بحسب تقديرات الخبراء 15 بليون جنيه. هذا المبلغ الخيالي ابتلعه انتهازيون من 9 فئات.. بلطجية وقتلة ومهربون وغشاشون ومغامرون وإعلاميون ورجال أعمال وتجار سلاح ومخدرات، وهؤلاء قفزوا من قاع الفقر إلى قمة الثراء). انتهى.
وتلاحظ أن الإعلاميين موجودون ضمن من حقق أو نهب ثروات ضخمة في مصر خلال عام واحد ولن يأتي هذا «بلوشي» لابد أنه يحتاج إلى بهلوانات ومصادر تمويل، وإذا ما تفحصت المشهد لترى أنه ضد السعودية يمكن معرفة مصادر الأموال.
ويتساءل المرء أين صوت العقلاء في مصر ومن المستفيد من هذا الإصرار على التجييش؟ بل أين أثر الجالية المصرية الضخمة في السعودية ومصالحها تتضرر من التشويه المتعمد هناك للسعوديين، وقبلها أين صوت حكومة الجنزوري التي لم تنطق أبداً إلا عند البحث عن قروض أو هبات ولم تقم بواجب حماية السفارة، ومثلها المجلس العسكري الحاكم الصامت، إلا بعد سحب السفير السعودي وإغلاق السفارة.
من الطبيعي استغراب عدم بروز أصوات عاقلة، لكن الركون بحثاً عن تلك المواقف مضيعة للوقت، الواجب يدفع للبحث عن «أين أخطأنا»؟، كيف مع كل تلك العلاقات «المتينة» و «المميزة»، والتي يضرب بها المثل «رسمياً»، وعلاقات بين الشعبين «راسخة» كما يتردد عادة، لم يتقدم أحد لإيقاف مهازل الغوغاء على أبواب السفارة السعودية في القاهرة.

«نفسك فيه»

إذا كان صحيحاً ما نشرته صحيفة «الوئام» الإلكترونية نقلاً عن عضو سابق في مجلس القصيم البلدي، فهو دليل على أن مصباح علاء الدين متوفر لدينا دون علم أكثريتنا، قال الخبر إن مواطناً في القصيم منح أرضاً لأن «نفسه فيها» أي له رغبة قوية في تلك القطعة الترابية! والنفس أمارة بالسوء، ونعلم الآن أن في الأراضي ومنحها سوء تدبير بدت آثاره السلبية تطفح للعيان وربما تعم «بنفعها» الجميع! بحثت في موقع «أمانة منطقة القصيم»، عن رد أو توضيح للاستزادة فلم أعثر على شيء.
وفي ثقافتنا الشعبية إذا كانت «نفس فلان» في شيء ما، هناك احتمال أن يترك له، لكن من النوادر منحه إياه، أيضاً هناك حدود لما يترك حذراً من «نفسك فيه»، وجبة مثلاً، خروف، أو سيارة مستعملة زاود عليها شريطي خطير عينه محمرة ففكر المتنازل في أعمدة النور المنتشرة! وترك الشيء هنا يتم «بدون نفس»، فهناك نفس أقوى من نفس، ومعاملات الأنفس هذه تتم بين الأفراد، أما قطعة أرض تساوي مبلغاً محترماً فهذا أمر جديد لم أسمع به من قبل، ومن أين من جهة حكومية، ما زلنا ننتظر توضيحاً للقصة ولا يمنع هذا من التعليق عليها، والمشكلة التي ستبرز لمن سيحقق في القضية هي إثبات وجود «النفس» في الأرض، فلو نبشت «فوق حدر» لن يجدوا شيئاً «فالنفس» هذه عجيبة يراها الواحد منها «بهاجسه» دون لمسها، ومن الطريف أن «نفسك فيه» تشابه في النطق مع اختلاف المعنى «نفسك في إيه» المصرية، لكنها في القصة السابقة تطابقت حتى في المعنى.
الإنسان لو أتاح لنفسه ما ترغب سيصل لمرحلة لا يشبعها أو يغنيها شيء، كل المتاح سيصبح بلا طعم، بل حتى لو افترضنا أن مصباح علاء الدين متوفر لدى شخص له نفس في كل شيء لاعتذر الجني وقدم استقالته، فإذا رفضت هرب تاركاً الجواز لصاحب المصباح «يبله ويشرب مويته»، والناس يتوجسون ممن يوصف بـ «نفس شينة» والمعنى له وجهان، الأول نفس لا يرضيها العجب، والثاني نفس حسود. وإذا حصل البعض على كل ما ترغب فيه أنفسهم من المتوقع أن البعض الآخر لن يحصلوا على حد أدنى تطيب به خواطرهم، وكنت قبل أيام أستمع إلى صديق كريم وسط صحبة طيبة يروي موقفاً لأحد كبار رجال الاعمال وهو من التجار الذين بدأوا من الصفر «ما غيره» الذي اكتشفه العرب، لا ممن أثروا من علاوات الإصدار أو بيع المساهمات الوهمية ولا غسيل الأموال والجيوب والاحتكار. قال إن رجل الأعمال حضر اجتماعاً وصرف سائقه، وحينما انتهى اجتماعه نزل إلى الشارع فشاهده شريك له ودعاه ليوصله وفي السيارة، سأله لماذا لم يأمر السائق بانتظاره؟ فرد رجل الأعمال قائلاً إنه ذاق مرارة الفقر في أول حياته ثم رزقه الله من واسع فضله فتغيرت حاله، فما وجد أفضل حالاً من الوسط. «انبسطوا» يا أواسط الناس فهذه شهادة ملياردير من الحجم الثقيل.

تنويه: الزميل الكاتب عبد العزيز السويد سيتوقف عن الكتابة في إجازة قصيرة.

التوطين مقابل التأشيرات

تمنيت قراءة توقعات وزير العمل لمستقبل العمالة الوافدة في البلاد «كماً وكيفاً»، مع سياسة «التوطين مقابل التأشيرات»، وفي تصريحه الأخير أشار المهندس عادل فقيه إلى أن نسبة البطالة (10,5%)، و6 ملايين من الأجانب يعملون في القطاع الخاص، وحسب جريدة المدينة قال فقيه: «نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، هي الأعلى مقارنة بإمكانياتنا وقدرتنا على التوظيف، ومثال على ذلك فإن نسبة البطالة في بريطانيا 8,7%، أمريكا 8,3%، المملكة 10,5%، فرنسا 11,7%، الأردن 11,9%، الإمارات 12,7%». انتهى
والاعتراف بـ«هي الأعلى» أمر محمود وإن جاء متأخراً، لقد عشنا ردحاً من الزمن في خضم تصريحات التخفيف والتهوين، وهو ما كشف العجز عن إيجاد حلول فعالة، من الفقر إلى البطالة، ومكثنا فترات من الزمن «ضائعة» نتناقش أو نتراشق في تعريف الفقر والبطالة، وظهر من قال لنا إنه تم القضاء على الفقر المدقع! وحينما أرى «تزايد» نشاطات شباب وشابات الإنترنت لمساعدة الفقراء بجهود فردية لا أستغرب، ومثلها أصوات العاطلين والعاطلات. وزارة العمل معنية بالتوظيف «التوطين» في القطاع الخاص، وهناك جانب آخر من التوظيف معنية فيه بالتضامن وزارة المالية مع وزارة الخدمة المدنية، في الأولى ذكر وزير العمل أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 100 مليار ريال سنوياً، تمنيت عليه توقع نمو هذه التحويلات بعد خمس سنوات كنتيجة لسياسة «التوطين مقابل المزيد من التأشيرات»!؟ وأيضاً توقع نسبة البطالة لدى شبابنا وشاباتنا في المستقبل مع الانهمار المحتمل لعدد الوافدين.
وزارة العمل معنية أيضاً بكسر الاحتكارات، هناك قطاعات في «البزنس» شبه محتكرة فرصاً وتوظيفاً، ولو وضعت وزارة العمل «مفارص» هذه القوى التنفيذية «في رأسها»، عندها يمكن لها تحقيق اختراق نوعي، وينتظر منها الالتفات بعين الرقيب الأمين إلى التوظيف المؤقت لأجل خاطر عيون نطاقات! وإلى تجارة توظيف المعاقين مع الحسبة المغرية، إذا استطاعت وزارة العمل القضاء على محولي الحلول والمشاكل إلى فرص استثمارية يتوقع لها التقدم إلى الإمام. أما التوظيف في القطاع الحكومي فمن المهم لوزارتي الخدمة المدنية والمالية الالتفات بعين الاهتمام والأولوية إلى المطالب الفئوية، من خريجات كليات المعلمات إلى خريجي الدبلومات، وغيرهم قائمة طويلة من الملفات، لقد أدى استغلال ما قيل عن «التأهيل» من خلال معاهد وكليات أهلية إلى النتائج التي نعيشها الآن، وقتها كتبت عن تعارض المصالح في الإدارات العليا لهذه المنشآت «الخاصة» ولم يلتفت أحد. ثم إننا بحاجة إلى جردة حساب لجهات متعددة وظيفتها التأهيل، ماذا تفعل بالضبط في مقابل ميزانيات ضخمة ترصد لها؟

الملفات مترابطة

لم يعد سراً أن كثيراً من الأجهزة الحكومية في بلادنا تعمل كجزر معزولة عن بعضها البعض، رغم الأهداف المشتركة. الشاهد هنا نتائج من ظواهر نراها تورمت ويحاول البعض التخفيف منها بالإشارة إلى أسباب بعيدة عن الواقع! أرى أن هذا الأخير من التخدير القاتل. «الجزر المعزولة»، تحدثت عنها قبل سنوات وكررت الكتابة، ثم وافقني عليها بعض المسؤولين في تصريحات لاحقة و «غير مباشرة كالعادة»، لم يعد أمامنا ملف واحد، بل هي ملفات مترابطة، نظرية الأواني المستطرقة تتحقق أمامنا رويداً رويداً، إن عزل ملف التوطين والبطالة عن ملفات أخرى مثل العمالة السائبة «على سبيل المثال لا الحصر» خطأ كبير، وأكبر منه ربط تطبيق التوطين بزيادة عدد التأشيرات «الممنوحة» للشركات والمؤسسات، وعزل ملف البطالة عن ملف الأمن أيضاً اتضحت بوادر نتائجه «المتوقعة» ومثله عزله عن سوء الإدارة و«التمصلح».
لا أريد إعادة بعض ما كتبت سابقاً رغم أنها فرصة الآن ليقول الكاتب «قلت لكم»، لكن هذه العبارة مدعاة للضيق، يمكنك معرفة درجة الضيق لو طبقتها على المضاربة في الأسهم، أكثر ما يقول المتعاملون في الأسهم «لو أني» وللمجموعات أو القروبات «لو اننا»!
ورغم عدم دهشتي مما أراه من أصوات مرتفعة، يحق لها المطالبة، لخبرتي ببعضها قبل حين ونقلت عنها الكثير «ذاك الحين» دون نتائج مرضية، في الواقع كأني أرى مشاهد من فيلم سبق لي مشاهدته! وكنت و «المادة خام» أحاول تنبيه المخرج والكاتب لملاحظات هنا وهناك لكن «ما باليد حيلة»!
إن الملفات التي نواجهها مترابطة وتجزئتها لن تحقق الانفراجات المرجوة. هذا يدعونا للتقدم قليلاً، نتحرى في فن الممكن، سعياً لإزاحة بعض العقبات، ولتحقيق بعض الانفراجات، تخيل معي لو عملت وزارة الداخلية مع وزارة العمل والتجارة والبلديات للقضاء الفعلي على المتاجرة بالتأشيرات، وإنهاء ملف العمالة السائبة «على سبيل المثال» والقضاء على هروب العمالة المنظم وهو «بزنس» كبير في السوق المتخفي إلا من أرقام هواتف معلنة «شرائح سوقتها شركات الاتصالات واستفادت منها هي ومن موزعيها»، تخيل معي عدد الفرص التي ستنشأ من تحقق ذلك وتحسن الخدمات وانخفاض الازدحام هذا مثال بسيط للعمل الجماعي الحكومي الذي افتقدناه والأمثلة في هذا كثيرة، أما لو تحدثنا عن «لو» في ما جرى من استغلال قضايا هي في الحقيقة منغصات حياة للكثير من شبابنا وشاباتنا حين تم اهتبالها وتحويلها إلى فرص استثمارية لفئة قليلة… فلن يمكننا الحصر.

«الإخوان يا إخوانا»

في المدرسة الثانوية «المؤقتة أو الجاهزة» كان لدينا معلم لمادة الفيزياء من مصر، رجل لطيف «في حاله»، اشتهر بلزمة بين الطلبة، يبدأ فيها الدرس وينهيه وأيضاً يلجأ إليها حين ينبه على الطلاب من كثرة الكلام والتشويش في وقت الدرس، كان يكثر من قول «يا إخوانا» تصدر عنه بغنة ربما بسبب «لحمية» يشكو منها، «الله يذكره بالخير» فمع تصاعد الحديث عن «الإخوان» تذكرته رغم أن لا علاقة له بهم «كتيار سياسي» من قريب أو بعيد، أيضاً مع تصاعد هذا الحديث أتذكر «إخوان من طاع الله»، «الإخوان» الشهيرين في تاريخ نشأة الدولة السعودية، ثم لاحقاً هجرة بعض رموز «الإخوان المسلمين» إلى دول الخليج هرباً من القمع السياسي في بلادهم، وأخيراً «الإخوان» رجال الأعمال حسب تعبير وزير المالية السعودي، فالأخوّة و «المخاواة» حاضرة بقوة في ثقافتنا وإن اختلف من نعنيه وموقفنا منه أو دوره وموقفه منا.
أستعين بالله تعالى ثم بما تعلمته من معلم الفيزياء فأقول يا «إخوانا» أنا «أشوف» أن أهم ما نعاني منه من عقبات ومعضلات هو بسبب بعض «إخوانا» الله يصلح حالنا وحالهم، يمكنك اختيار من تشاء من «الإخوان» السابقين حسب رؤيتك وفهمك، قضية البطالة نشأت بسبب بعض «الإخوان»، وقضية تردي الخدمات استفحلت بسبب بعض «الإخوان»، وقضية عدم وجود السكن تجذرت من بعض «الإخوان»، وقضية ضياع المدخرات لقاعدة عريضة من الشعب السعودي جاءت من بعض «الإخوان»، وقضية ارتفاع الاسعار والاحتكار وراءها بعض «الإخوان»، وقضية طغيان الشكل على المضمون نموذجها من بعض «الإخوان». وغيرها كثير من قضايا أصبحت خطراً على البلاد، يمكن صفها هنا في الطابور، إذا أصلحنا هؤلاء «الإخوان» كل في مجاله أو لنقل قطاعه العريض من المؤكد أن أحوالنا ستصلح، أقلها ستتحسن كثيراً وبصورة ملموسة تقفل المنافذ! وبدلاً من التركيز على «إخوانا» في الخارج مهما كان عدد المتعاطفين معهم وأنهم وراء هذا وذاك ، لن تحل قضايانا بل ربما تسهم في نسيانها ووضعها في الأدراج، لتتضخم أكثر، وإذا كان هناك من هاجس أو حذر وحيطة معتبرة بحكم تصاعد الدور السياسي للإخوان المسلمين كقوة فاعلة فهذا يمكن التعامل السياسي الإيجابي معه خاصة وهو واقع ومرشح للتصاعد والمشتركات كثيرة، ثم أن الأولوية تكمن في سد الحاجات، والتعاطي الإيجابي مع تطلعات الداخل، إن غالبية الناس هم من الوسطيين ممن لا ترتفع أصواتهم إلا بسبب ضيق الفرص في العيش الكريم والشعور وبالإهمال وهم يريدون أن يكونوا حاضرين وتطلعاتهم حاضرة في أعلى قائمة الاولويات وهم لب الوطن وخاصرته، هم لب المسألة… «يا إخوانا».