التوطين مقابل التأشيرات

تمنيت قراءة توقعات وزير العمل لمستقبل العمالة الوافدة في البلاد «كماً وكيفاً»، مع سياسة «التوطين مقابل التأشيرات»، وفي تصريحه الأخير أشار المهندس عادل فقيه إلى أن نسبة البطالة (10,5%)، و6 ملايين من الأجانب يعملون في القطاع الخاص، وحسب جريدة المدينة قال فقيه: «نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، هي الأعلى مقارنة بإمكانياتنا وقدرتنا على التوظيف، ومثال على ذلك فإن نسبة البطالة في بريطانيا 8,7%، أمريكا 8,3%، المملكة 10,5%، فرنسا 11,7%، الأردن 11,9%، الإمارات 12,7%». انتهى
والاعتراف بـ«هي الأعلى» أمر محمود وإن جاء متأخراً، لقد عشنا ردحاً من الزمن في خضم تصريحات التخفيف والتهوين، وهو ما كشف العجز عن إيجاد حلول فعالة، من الفقر إلى البطالة، ومكثنا فترات من الزمن «ضائعة» نتناقش أو نتراشق في تعريف الفقر والبطالة، وظهر من قال لنا إنه تم القضاء على الفقر المدقع! وحينما أرى «تزايد» نشاطات شباب وشابات الإنترنت لمساعدة الفقراء بجهود فردية لا أستغرب، ومثلها أصوات العاطلين والعاطلات. وزارة العمل معنية بالتوظيف «التوطين» في القطاع الخاص، وهناك جانب آخر من التوظيف معنية فيه بالتضامن وزارة المالية مع وزارة الخدمة المدنية، في الأولى ذكر وزير العمل أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 100 مليار ريال سنوياً، تمنيت عليه توقع نمو هذه التحويلات بعد خمس سنوات كنتيجة لسياسة «التوطين مقابل المزيد من التأشيرات»!؟ وأيضاً توقع نسبة البطالة لدى شبابنا وشاباتنا في المستقبل مع الانهمار المحتمل لعدد الوافدين.
وزارة العمل معنية أيضاً بكسر الاحتكارات، هناك قطاعات في «البزنس» شبه محتكرة فرصاً وتوظيفاً، ولو وضعت وزارة العمل «مفارص» هذه القوى التنفيذية «في رأسها»، عندها يمكن لها تحقيق اختراق نوعي، وينتظر منها الالتفات بعين الرقيب الأمين إلى التوظيف المؤقت لأجل خاطر عيون نطاقات! وإلى تجارة توظيف المعاقين مع الحسبة المغرية، إذا استطاعت وزارة العمل القضاء على محولي الحلول والمشاكل إلى فرص استثمارية يتوقع لها التقدم إلى الإمام. أما التوظيف في القطاع الحكومي فمن المهم لوزارتي الخدمة المدنية والمالية الالتفات بعين الاهتمام والأولوية إلى المطالب الفئوية، من خريجات كليات المعلمات إلى خريجي الدبلومات، وغيرهم قائمة طويلة من الملفات، لقد أدى استغلال ما قيل عن «التأهيل» من خلال معاهد وكليات أهلية إلى النتائج التي نعيشها الآن، وقتها كتبت عن تعارض المصالح في الإدارات العليا لهذه المنشآت «الخاصة» ولم يلتفت أحد. ثم إننا بحاجة إلى جردة حساب لجهات متعددة وظيفتها التأهيل، ماذا تفعل بالضبط في مقابل ميزانيات ضخمة ترصد لها؟