الرقابة بعين واحدة

أثبت مشروع «حافز» أن وزارة العمل إذا رغبت في التدقيق والرقابة تنجح في تحقيق ذلك، ومطالبتها لجمهور المستفيدين من «حافز» بتحديث المعلومات أسبوعياً فيه جدية مفرطة، يمكن قبولها وتفهمها لو ترافق معها وتناغم جدية وتدقيق مماثلان في التعامل مع أعمال ومسؤوليات الوزارة الأخرى.
إن أفضل وسيلة للإقناع واستعادة ثقة الجمهور في البرامج الحكومية الساعية لسد الفجوات هو تصحيح الاتجاه، ولن يأتي هذا إلا بالكشف عن التجارب الخاطئة، وتلك التي يدور حولها علامات استفهام وما تمّ فعلاً لإصلاحها.
خذ «الاتفاقات والأموال» التي وقعها صندوق الموارد البشرية مع أصحاب الأعمال كنماذج، فهل تخضع لنفس إجراءات التدقيق والمراجعة والتحديث التي خضع لها الباحثون عن عمل في «حافز»؟ شخصياً لا أعتقد ذلك، هي دائماً في الظل ولا يعلن إلا عن توقيع الاتفاقيات.
وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان تحدث أخيراً عن إلغاء نظام الكفيل، يتكرر الحديث عن الإلغاء ونحن نعلم أن المصطلح يراد التخلص منه، وحسب ما نشر في الصحف تحدث الوكيل عن حرية التنقل وحمل الوثائق. وحرية التنقل للعمالة قائمة منذ زمن حسب علمي، وأنا مع كل ما من شأنه حماية حقوق العمالة إنما من الواجب حماية حقوق صاحب العمل أيضاً.
لم تستطع وزارة العمل (ربما لم تهتم) سد الفجوة الناتجة لحملها مسؤولية شؤون الاستقدام إليها بعد ما كانت تابعة لوزارة الداخلية، إنها منصرفة عن قضايا هروب العمالة والمتاجرة بهم وعدم وفاء بعضهم بعقود العمل، لذلك تزخر السوق السوداء بنشاط كبير، ولم يعد مستغرباً أن يعرض عليك سائق تصادفه خدمات عاملات هن في الحقيقة هاربات، هذا النشاط سيزداد مع قدوم شهر رمضان المبارك، والأسعار سترتفع بما يسعد شركات الاستقدام! كأن الوزارة غير معنية بهذه القضايا رغم أنها من لبّ مسؤولياتها وهي مكملة لحقوق العمالة التي تنشدها الوزارة، كما يتكرر من مسؤوليها. الوكيل قال: «أود التأكيد على أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقاً». انتهى. والشطر الاخير غير دقيق، فالضرر حاصل، والقضية ليس سببها إلغاء القيود بل انعدام الرقابة على سوق العمالة وتطبيق العقود، وهو ما تتغاضى عنه الوزارة، وهي مرجعية العمل والعمال في البلاد.