الاستثمار الأجنبي والشفافية

أمام المهندس عبداللطيف العثمان، المحافظ الجديد للهيئة العامة للاستثمار، تركة ثقيلة، أدعو له بالتوفيق والنجاح وأبارك له، كما أطالبه مع غيري بالكثير. إن أول نصيحة توجه إلى المحافظ الجديد، هي أن يضع نقطة فاصلة بين مرحلة وأخرى، لتكون هذه النقطة واضحة للعموم، لا بد من إتاحة المعلومات والشفافية في الرد على الأسئلة المتناثرة. ولن يتمكن المحافظ الجديد من تغيير الصورة الذهنية عن الهيئة، إلا بالكشف عن واقع الاستثمار الأجنبي في السعودية كشفاً تفصيلياً. نريد أن نعلم من الهيئة نفسها من بياناتها المسجلة، ومن إدارتها الجديدة عن هذا الواقع، خصوصاً خلال العقد المنصرم، من الذي استثمر؟ وما هو نوع الاستثمار وجنسيته وعدد العمالة وجنسياتها ورؤوس الأموال التي «تدفقت»؟ في السابق اعتبرت إدارة الهيئة هذه المعلومات سرية لسبب لا نعلمه. وارتكز إعلام الهيئة، أو بالأحرى دعاياتها، على الإشادات الخارجية والغموض عند الإجابة على الأسئلة، على رغم أن الأصل هو النجاح في الداخل لا الخارج، إذا حققت النجاح في الداخل ستقطف ثماره خارجياً، والمسألة أولويات.
واقع الاستثمار الأجنبي، إذا ما ظهرت التفاصيل بكل شفافية عن توجهاته وأين تركز؟ سيقدم صورة حقيقية لمعرفة مدى العائد على الاقتصاد الوطني والمجتمع، من وراء تقديم الهيئة «الفرص» بتراخيص لمستثمرين أجانب في مقابل ما قدموه هم من استثمار، والآلية المتبعة في ذلك ومدى استفادة اليد العاملة الوطنية من تلك المرحلة، وهل أدت توجهات الهيئة في الفترة السابقة إلى «توطين» استثمارات المطاعم والخدمات البسيطة للأجانب، وفرص جففت أمام المواطنين أو سحبت منهم بفعل المنافسة غير العادلة.
هذا الخلل من الواجب معالجته، ومن ضمنه معالجة التمييز الذي حصل عليه المستثمر الأجنبي، مقارنة بالسعودي في استقدام الأيدي العاملة وغيرها تلك الفترة. إن من المهم للهيئة في مرحلتها الجديدة أن توثق علاقاتها بالجهات الحكومية الأخرى، وتستفيد من قدرات رقابية لدى تلك الأجهزة إلى أن تستطيع مراقبة الأنشطة التي ترخص لها.
أما الجانب الآخر فهو المدن الاقتصادية واقعها ومستقبلها والأحلام التي تبددت في جوانب عدة، أهمها توفير فرصة عمل للشباب والثقة التي استنزفت، والحديث عنها يطول، إنما هي فرصة جيدة للتصحيح بتشخيص الواقع وعلاج الخلل. أما الصمت عن إعلان التفاصيل فهو سيحمّل الإدارة الجديدة التركة نفسها… تلاحقها، وكأنها من صنعتها.