صيانة طائرات لا صناعتها

وردني من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دكتور علي الغفيص الرد التالي:
أشير إلى مقالكم المنشور في صحيفة «الحياة» يوم الأحد 29/6/1433هـ. والذي أشرتم فيه إلى معهد صناعة الطائرات.
مع شكري وتقديري لاهتمامكم.. مشيداً بكتاباتكم المميزة في الصحيفة. وإيضاحاً لما التبس حول عنوان اللقاء المنشور في صحيفة «الشرق» في 14/5/2012.. أود الإيضاح وفقاً للآتي:
أولاً: إن عنوان اللقاء المنشور في صحيفة «الشرق» لا يتفق مع ما تضمنه اللقاء.. وإنما جاء ذلك نتيجة لقيام المحرر بالاجتهاد في صياغة الخبر (بصناعة الطائرات) بدلاً من (صيانة الطائرات).. وقد تم التأكيد على الصحيفة والمحرر كتابة وشفاهة بضرورة توضيح وتصحيح صياغة العبارة الخطأ التي صيغت (في صناعة الطائرات) إلى (صيانة الطائرات)… وقد كتب عن الموضوع نفسه في صحيفة «الرياض» اليوم وتم التوضيح عن ذلك.
ثانياً: بذلت المؤسسة جهوداً في التنسيق مع القطاع الخاص وشركاته في الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات عدة منها مجال صيانة الطائرات: وقامت ببناء شراكة مع شركة بوينج لإنشاء وتشغيل معهد صيانة الطائرات في الرياض.. وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن وقد تمت ترسية المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية وتوقيع عقد التنفيذ في 13/3/1432هـ وبمدة تنفيذية (720) يوماً. على أرض في مطار الملك خالد الدولي.
ثالثاً: البرنامج التدريبي في المعهد مدته (3) سنوات السنة الأولى لغة إنكليزية متخصصة وبقية السنتين تخصص للتدريب التقني في صيانة الطائرات.
هذا ما أردت إيضاحه مكرراً شكري وتقديري.
وتقبلوا أطيب تحياتي
محافظ المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
علي بن ناصر الغفيص.
أشكر للدكتور علي الاهتمام وسرعة الرد، وصحيفة «الشرق» معنية بجزئية ذكر «صناعة الطائرات» في الحوار المنشور، لن أتوقف عند هذا بعد النفي بل أتجاوزه إلى ما هو أهم. وهو توطين التقنية. إن أسلوب الشراكات أمر طيب وصيغة مناسبة «لاستيراد» التقنية، أما مسألة توطينها فهي تحتاج إلى عناية خاصة، فالمعاهد والشراكات «الاستراتيجية» يمكن أن تستمر إلى ما شاء الله تستفيد منها الشركات ويبقى التدريب والتخريج تحت سقف «تقني» محدد ومنخفض.
وبعد نشر مقال «طائرة بلا رادار»، وصلتني رسائل عن أوضاع فنيين في صيانة الطائرات بقوا على أحوالهم على رغم حصولهم على شهادات وخبرات، تحت رحمة شراكات أو شركات، وبقي الخبير الأجنبي في مكانه المرموق وبدلاته الخاصة الاستراتيجية.