من أين لك «ذولا»؟

لو افترضت «عبطاً» أن التستر مشروع وطني لكان أفضل المشاريع الاقتصادية انتشاراً وعمومية لمختلف شرائح المجتمع، الإشارة السابق يقصد بها بيان حجمه وتغلغله كماً وكيفاً، في زمن مضى وصلنا لمرحلة انتظار تقنينه بنظام يجيب على سؤال، كيف تتستر بشكل نظامي؟
صحيفة الشرق نقلت عن مصادر – لم تكشف عنها- أن وزارة التجارة بصدد تطبيق مبدأ «من أين لك هذا»؟ لغرض مكافحة التستر وتقصي الناشطين فيه، إيجابية الخبر واضحة وهي محل الترحيب – إذا افترضنا دقته إلا أن واقع التطبيق صعب من أوجه عدة يطول ذكرها. في العموم حينما تعلن جهة حكومية عن «نوايا» لتطبيق قرارات لا تستطيع فعلياً إنجازها على الأرض فهذا يضر بالهدف المطلوب تحقيقه. وعلى صفحات المدينة قال مدير مكافحة التستر بوزارة التجارة إن من يبلغ عن قضية تستر يحصل على نسبة 30 في المئة من قيمة المبلغ، مشيراًً إلى مواطن في المدينة المنورة حصل على 60 ألف ريال بعد إبلاغه عن حالة تستر.
أسباب التستر كثيرة عدد بعضاً منها مدير الإدارة في ما نشرته صحيفة المدينة، من الطرافة وعلى سبيل المثال أن الزواج من غير سعودية كان رافداً مهماً في انتشار التستر، لكن ما جمع هذه الأسباب لتصبح كتلة صلبة هو تراخي جهات رسمية لسنوات طويلة في التصدي لظاهرة حتى أصبحت واقعاً متجذراً نخر الاقتصاد وأضعف الانتماء. لا يمنع هذا من ذكر ما نراه من تباشير جديدة في وزارة التجارة لكنها مثل نبتة صغيرة ضعيفة يخشى عليها من الغبار ونقص المياه و «الأخبار» الصحافية الكبيرة.
بحثت في موقع وزارة التجارة عن نموذج للبلاغ عن حالات تستر فلم أجد، كنت أنوي تقديم «رابط» هدية للقراء لتحسين الدخل مع تضخم جعل الريال رشيقاً، أيضاً بحثت عن إدارة مكافحة التستر في الهيكل التنظيمي للوزارة على موقعها الالكتروني فلم أعثر عليها، وسوست لي نفسي أن جهازي هو الآخر متستر.