عبدالعزيز السويد's Blog, page 116

(الراصد والمرصود)

رصد التعثر والتأخر في المشاريع خطوة جيدة، لكنها لا تكفي وحدها. لا قيمة لها إذا لم تتبعها خطوات سريعة لحلحلة أسباب التأخر وإصلاحها للخروج من هذا الجمود، هيئة الرقابة والتحقيق رصدت 127 مشروعاً متأخراً لـ14 جهة حكومية، جميع هذه المشاريع – كما أشار الخبر المنشور عن تقرير الهيئة – يتم تمويلها من «فائض الموازنة»، ولا يعرف عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي يتم تمويلها من الموازنة. وهو ما يعني أن إجمالي المشاريع المتأخرة والمتعثرة أكثر عدداً.

تأتي في طليعة الجهات الحكومية في المشاريع المتأخرة أو المتعثرة وزارة الصحة بـ52 مشروعاً، ووزارة النقل بـ 28 مشروعاً، ثم وزارة التربية 18 مشروعاً، «البلديات والشؤون القروية» 15 مشروعاً. هذه الجهات في المقدمة وهناك غيرها، وكل هذه المشاريع تمول من «فائض الموازنة».

قبل رصد هيئة الرقابة والتحقيق لمثل هذه المشاريع رصدت هيئة مكافحة الفساد وقبلهما رصدت وسائل الإعلام وكانت الأخيرة سبباً في تحركهما، لكن ما هي النتيجة؟ الرصد وحده لا يكفي، أين ذهبت الأموال المرصودة ولماذا لم تحقق الأهداف المرجوة؟ هذا السؤال الذي يجب أن تجيب عليه هيئة «الرقابة والتحقيق» وهو من صلاحياتها كما يقول اسمها، فهي ليست هيئة إحصائية تتوقف عند الرصد، وإلا لتحول عملها إلى عمل مماثل لهيئة الأرصاد ومنتجها الوحيد نشرة الأحوال الجوية.

(«التجارة» وتهريب السلع المدعومة)

لمواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام تم ربط وزارة العدل بوزارة التجارة. هذا الخبر نشرته «الحياة» الجمعة، والربط الإلكتروني يكشف – بحسب الخبر – معلومات السجلات التجارية لوزارة العدل.

لا شك في أن هذه خطوة إيجابية ونحتاج معها إلى خطوات.

«التجارة والصناعة» مدعوة للربط الإلكتروني مع «الجمارك»، لا أعلم عن جاهزية الأخيرة، وأرجو ألا تكون هذه الجاهزية مثل جاهزية المنافذ البرية! لكن الحاجة في غاية الأهمية إلى مواجهة الكثير من التلاعبات، أهمها تهريب السلع المدعومة من غذائية وغير غــذائية، وأشــهرها المشـتقات النــفطية.

يذكر بعض أصحاب محطات الوقود أن الديزل لا يصل إليهم على رغم دفعهم الثمن والانتظار، ومصدر المشتقات النفطية للمحطات محدد ومعروف، ومن غير المعقول ألا تكون شركة ضخمة لها باع في السوق ولا تتوافر لديها بيانات عن عملائها، بحيث يسمح مثل هذا الجانب المعتم من الصورة بكل هذا النقص، ومعه استغلال السلع المدعومة بطرق مختلفة من الفرز، قامت عليها معامل بعضها مرخص تحت مسمى: «تكرير الزيوت».

وزارة التجارة والصناعة لديها بيانات المصانع، وإذا كان هناك البعض مرخص من البلديات، فعلى الأخيرة تقديم المعلومات عنها للتجارة، وبالتنسيق مع الجمارك يمكن ضبط الأمور لحد كبير.

لكن إذا لم تُصدر الجهات المختصة بيانات واضحة عن تحقيقاتها مع الشركات التي باعت سفنها الديزل في عرض البحر، وما تم في حق إدارات هذه الشركات، فملاحقة الصغار لا قيمة لها!

(ماء وجه الصحافة)

كانت الصحيفة تعيش حالة طوارئ حينما ينشر خبر غير دقيق، وتقوم إدارة التحرير بالبحث والتنقيب للإجابة عن أسئلة، كيف ولماذا ومن؟ من جاء بالخبر ومن سمح بمروره من دون تدقيق وانتباه. إدارة الصحيفة أية صحيفة، مثل من يعرض سلعة للبيع يحرص على ثقة القراء، وفي الصحافة الصدقية هي الأساس، والاعتذار عن الخطأ ليس عيباً، العيب الإصرار عليه وتكرار الخطأ، هذا من الواجب المهني تجاه المهنة والقراء والمجتمع، خلافه ليس سوى استغفال، نعم كانت هناك أخطاء تحدث وأنا أتحدث عن الصحف التي لها أعوام طويلة من تراكم التجربة، لكن كان هناك عمل على محاولة عدم تكرار الخطأ، بعض الصحف يضحي بالمحرر ويضعه في فوهة المدفع، وبعض آخر يكتفي بالتنبيه، لكن فحص محطات مرّ بها الخبر قبل نشره كان هو الأهم، وفي كل الأحوال هناك درس يتعلم منه الصحافي. الآن أجد أن نسبة التراجع في الدقة في صحفنا المحلية «المطبوعة» ارتفعت، بمعنى أن الصدقية انخفضت، طبعاً ليس الكل بعض منها، والمشكلة أن نشر أخبار خاطئة يثبت لاحقاً عدم دقتها لا يستفاد منه، بدليل التكرار، وأعيد القول إنني أخص بالذكر الصحف المطبوعة لأنها الأقدم والأكثر تجربة ولا تزال المهنية فيها معقولة مقارنة بغيرها، الخوف أن تتزحلق في محاولة الركض وراء الإثارة ومجاراة أخبار صحف الإنترنت وهي بالطبع أقلّ مهنية وأكثر أخطاء.

والضحية هنا هي صدقية الإعلام المحلي، والصحف لا تزال عموده الفقري.

غرابة الخبر ومستوى الإثارة فيه لا شك يجذبان الصحافي، لكن هذه «الخبطة الصحافية» في الوقت نفسه تلقي بمسؤولية مضاعفة للتأكد والتحري، وإلا تكون الخبطة وقعت على اسم الصحيفة وإدارتها قبل اسم المحرر. لست أعلم سبباً وحيداً لهذا التراجع، يبدو أن سرعة نقل الأخبار والتنافس مع الوسائل الأخرى واحد من الأسباب، إضافة إلى أن «اتقان» العمل يعاني من تضعضع وترهل، الأسباب هنا كثيرة. والمشكلة أن الضرر لا يقع على هذه الصحف فقط بل على الإعلام الذي تنتسب إليه، عندها يرحل القراء إلى مصادر أخرى، ولا يعود الواحد منهم يصدق خبراً من هنا إلا بعد تأكيد من هناك!

نصف مليون حساب

من السهل القول إننا مستهدفون، أيضاً ليس من الصعب معرفة أسباب الاستهداف، لكن كل هذا لن يفيد وحده، بمعنى أن التحذير من حسابات مشبوهة في «تويتر» أو غيره لن يحقق الفائدة المرجوة إذا لم يترجم إلى فعل مواجهة إيجابي واضح المعالم يكون فيه الكل شركاء، مثل هذا الفعل يحتاج إلى تشخيص ثغرات الاستهداف وأين ولماذا استطاع التغلغل والتأثير؟

في ما عدا الرقم لم تكن هناك مفاجأة في إعلان وزارة الداخلية أن هناك حسابات مشبوهة في «تويتر» وتدار عن بعد، لأن هذا الواقع مشاهد لكل من عرف شبكات التواصل الاجتماعي، ومعها وسائل إعلام أخرى، وخصوصية «تويتر» كونه موقعاً لتناقل الأخبار والتفاعل معها، يتحول فيه «الإنسان» إلى مستخدم، إلى مراسل ومعلّق وخبير أحياناً، هذه الحالة الافتراضية تستهدف الواقع، وهي قادرة على إحداث شروخ. وإذا اتفقنا أن التحذير من المشبوه غير كافٍ، كيف لنا مواجهة ذلك؟

إن أولى الخطوات هي معرفة الأسباب، ثم وضع الحلول لها، لا يمكن لحسابات مشبوهة تدار من أفراد أو جماعات أو حتى دول ودوائر استخبارات التأثير إذا لم تجد فراغات تملؤها، هذه الفراغات فيها الكثير من الآمال والآلام وهي ما يجب العمل على إصلاحها، ثم إن وضع أولويات للأهم فالمهم ضرورة، وفي مقابل سرعة شبكات التواصل الاجتماعي على الجمع والتفريق هناك بطء حكومي في التصدي.

ولا يمكن إلا استنتاج أن أكبر ثغرة يمكن الاستهداف من خلالها هي الفساد، وزاد الطين بلة أن مواجهته تحولت إلى مواجهة إعلامية لا غير، مما زاد من أثره السلبي، أرى أن الفساد في صدارة الثغرات، وفي التصدي الناجح له حلول لقضايا أخرى مثل الفقر والبطالة وعقبات التنمية مع توفير الفرص بعدالة للجميع، هذا ما يضع ثغرات الاستهداف ويقلل من تأثير خطرها، أما التحذيرات وحدها فلن تحقق شيئاً يذكر.

«ديزلستان»

للمرة الثالثة وخلال ثلاثة أشهر يضبط حرس الحدود وخفر السواحل بيع ديزل في مياه الخليج، ونشرت «الحياة» أمس خبراً عن جهود حرس الحدود يكشف الآتي:

«أن السفينة «شارك 40»، إضافة إلى «شارك 30»، وأخرى لم يتم تحديد اسمها، تم ضبطها خلال الفترة الماضية، تابعة لشركة تعمل في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، وأن المشغل والسفن الثلاث التي تم ضبطها تتبع لشركة كويتية متعاقدة مع الشركة ذاتها.

وتخلل الحادثة الأولى إيقاف سفينة «البداير» الإماراتية بعد دخولها المياه السعودية من دون تصاريح عبور أو أذونات فسح، لشراء الديزل من وسائط بحرية تابعة للشركة ذاتها، التي تتخذ من الخفجي مقراً لها». انتهى الاقتباس.

من الواضح أن عمليات تهريب الديزل منظمة وعلى مستوى كبير، بدليل أن شركات تقوم بذلك سواء كان بعلم إداراتها العليا، أو باتهام عمالة آسيوية في عرض البحر، هناك مافيا كما أشارت «الحياة»، ولا يعرف منذ متى وهي تعمل وكم حققت من «أرباح»، ولا شك في أنها خسائر على الاقتصاد، واتهام له بأنه لا يشبع من الديزل.

لكن ماذا ستفعل السلطات السعودية لهذه الشركات التي ثبتت عليها المخالفات؟ هل ستقوم بسحب تراخيص عملها وتغريمها مع استعادة مبالغ الديزل؟ ومنذ متى كانت تقوم بالتهريب؟

قضية الأنبوب الذي اكتشف قبل أعوام يصدر المشتقات للخارج في ينبع تطل هذه المرة بثوب جديد، من خلال سفن ولشركات متعاقدة مع وزارة البترول، وإذا لم تعلن السلطات قرارات وتطبيق عقوبات صارمة واستعادة أموال عامة، فإن كل المحاولات لإقناع المجتمع أنه «مزودها حبتين أو ثلاث» في استهلاك الطاقة لن تحقق النجاح، لأن أفراده يرون شركات مرخصة تبيع في عرض البحر حصصاً حصلت عليها بأسعار مخفضة، لتجني أرباحاً الله يعلم في أي حساب تصب، إن ملاحقة إدارات هذه الشركات واجب وطني وحفظ للمال العام، ومن دون إعلان ذلك سيتحقق فراغ كبير من الشكوك وشعور بعدم الجدية، بل وتلوين «للخصوصية» بلون خاص مخصوص.

(نموذجية أقسام الشرطة)

منذ زمن ونحن نقرأ ونسمع عن عزم إنشاء مبان «نموذجية» لأقسام الشرطة. أيضاً قبل أعوام نشر خبر عن استقبال أحد أقسام الشرطة لشكوى من طريق البريد الإلكتروني، كان ذلك في ما يبدو «الإيميل» الوحيد الذي استُقبل من مواطن. لم أعد أتذكر متى كان ذلك، لكنه انزوى في خانة «الإعلامي»، ولم يتحول إلى واقع.

اللواء عثمان المحرج عُيّن أخيراً مديراً عاماً للأمن العام، وهو رجل مشهود له بالأخلاق العالية والعمل الدؤوب، ونجاحاته في إدارة مكافحة المخدرات معروفة. أدعو له بالتوفيق والنجاح في مهمته النبيلة، وإذا استطاع مع معاونيه تحقيق تغيير نوعي لتطوير أقسام الشرطة، فلا شك في أنه سيتحقق من ذلك الكثير من الإيجابيات. الشُرط بحاجة إلى مبان نموذجية وتعامل نموذجي، والأخير مقدم على الأول، وما زلت أستغرب لماذا لا يحصل المواطن أو المقيم على صورة من محضر لقضية تتعلق به، كيف له أن يثبت حضوره أو موقفه من قضية استدعي سابقاً لها، أو أبلغ عنها وهو لا يمتلك وثيقة على ذلك! على رغم أن هذا من أبسط حقوقه، لذلك يجبر على الاستمرار في الذهاب والإياب متى ما طلب منه وكأنه يبدأ من جديد. ما هو السبب في عدم تزويد المواطن بصورة من محضر في قضية تعنيه؟ مع ما في ذلك من دفع لانسيابية عمل الشرطة، وسد لثغرات «تعرف أحد»، وتقليص لطول الإجراءات بدلاً من البدء بها من نقطة الصفر في كل مرة!

إذا ما قارنا واقع خدمات الشرطة بالجوازات والأحوال المدنية سنجد فارقاً كبيراً، على رغم أن خدمات الشرطة أكثر مساساً بحياة الناس من مواطنين ومقيمين بمراحل.

(تاء «التجارة» المربوطة!)

لم نعهد من التجار انتقاداً لوزارة التجارة طوال عمرها، والسبب معروف، فطوال عملها لم تكن إلا ملحقاً لهم وبهم، متغاضية عن فرض أمر واقع مارسه الكبار منهم، لكننا في هذه الأيام بدأنا نلمس ونقرأ انتقادات، وهي دليل على أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح.

وقبل أعوام طويلة كتبت في صحيفة «الرياض» مقالة عن أحوال المستهلك المتردية مع التجار، وختمته بعبارة: إن وزارة التجارة هي في الحقيقة وزارة «التجار». الآن يمكن القول بأن الوزارة تحاول استعادة التاء المربوطة، وكأنها «بقشة» ضيعتها الوزارة في زمن مضى! وهي تاء ربطت وتم حفظها منذ زمن بعيد في «تجوري»!

الوزارة تحاول استعادتها، وقامت بعمل حميد بتمددها للصيدليات، في خبر صحافي قامت الوزارة بالتعامل مع مخالفة صيدلية وكذلك مطعم في مناطق مختلفة، صحيح أنها حالات استثنائية، لكنها على الطريق الصحيح إن استمرت، أرى أن الوزارة تحتاج إلى دعم من صاحب القرار لتكون مسؤولة عن الصيدليات والمطاعم، لأن الجهات المعنية بها – بحسب الأنظمة – فشلت في تحسين أحوالها.

وزارة التجارة معنية بحماية المستهلك، وهو جزء أصيل وأساس من عملها، لا يصح إيكاله لآخرين، لذلك فإن الأصوات التي تحاول اختطاف «الحماية» لا قيمة لها، لقد عاصرنا محاولات اختطاف «حماية» المستهلك من الغرف التجارية، ولا يستغرب أن تأتي جهات أخرى بأي مسمى لمحاولة الاختطاف مرة أخرى.

بقي أمر مهم لم تلتفت له وزارة التجارة كما يجب، وهو كتابة تاريخ الصلاحية على السلع والغذائية منها بشكل خاص، من المهم أن يكون ذلك بخط واضح، وطريقة عرض أوضح، وغير مشوش بطباعة أخرى مع لغة عربية، هذا في الحد الأدنى، هناك تلاعبات في طريقة عرض تواريخ الإنتاج، وهي واحدة من أساليب الغش التي تكافحها الوزارة.

(عندما يقود الذئب حصاناً)

تقاس قوة محركات السيارات بقوة الحصان، فيقال إن قوة محرك هذه السيارة كذا حصان، ويبدو لي أن البعض صدق أن السيارة هي في الواقع مجموعة من الأحصنة المتحفزة نافرة العروق يمسك السائق بزمامها غير ممانع من الصهيل! على هذا الأساس يقود السيارة ويتعامل معها، فإذا كان من «شلة الذيب» و«ذيبان» يمكن فهم واقع المعط والانتهازية، وهي حال قيادة السيارات في بلادنا.

ما غاب عن فطنة السائق الذئب أن أحصنة محرك السيارة لا ترى ولا تشعر، هي خيول حديدية من دون عيون، ليس لها من الأحصنة سوى عنفوان غير محسوب العواقب وحوافر من دون إحساس، وهي تتحرك مسرعة أو بطيئة بحسب عيون وشعور و«حس» قائدها الذئب.

هي تختلف عن الحصان أيها الفارس الذئب، الحصان يرى ويسمع، يتجاوز العوائق، وهو حينما يسرع بجوار حصان آخر يترك مسافة مناسبة فلا يحتك ولا يحيد إلا إذا كان قائده ذئباً مفترساً.

لم يخطئ مصنعو السيارات في جعل قوة الحصان مقياساً لقوة المحركات وسرعتها، هم وضعوها لبلاد تحترم قيمة حياة الإنسان أولاً، لكن حينما لا يصبح للحياة قيمة يفترض أن تعدل المواصفات خصوصاً في بلادنا، ومع حال تكيف وصلت إلى حد الغرق في فوضى عدم الضبط والانضباط أقترح اعتماد قوة الحمار كمقياس لأداء محركات السيارات، الحمار أعزكم الله لا يعرف العنفوان إلا في حالات استثنائية، جُبل على الصبر والتنقل بهدوء وتحمل، وهو من دون شك إذا ما قورن بالحصان «حيوان» لا يشبع نهم الفارس الذئب للسرعة والمناورات الخطرة، ربما حينها ستتقلص أعداد ذئاب الشوارع.

 

 

وزارة الصحة في المصحة

متى يأتي ذلك اليوم الذي لا نرى فيه مناشدة ملحّة تطلب علاجاً في الداخل أو الخارج؟ متى يأتي اليوم الذي لا نقرأ فيه توسلاً للتبرع بالدم لمريض ستجرى له جراحة؟

لا أعرف في الحقيقة متى يأتي ذلك اليوم، وهل يستطيع الوزير المكلف المهندس عادل فقيه إحداث تغيير جوهري في عمل وزارة الصحة.

يتردد أن الوزير «ربما» يصبح وزيراً أصيلاً للوزارة بدلاً من التكليف، هذا مما يُتناقل يمكن وضعه في صندوق الإشاعات! في كل الأحوال نتمنى له التوفيق، ومعه نريد أن نرى نقلة نوعية في الخدمات الصحية، المشكلة ليست في «كورونا» فقط بل في الخدمة، الأولى تفشت نتيجة لتردي الثانية. والأولى شغلت الوزير حتى لم نعد نعلم من يدير الثانية!

حتى الشفافية في ما يتعلق بـ «كورونا» ناقصة، المفترض أن تنشر الوزارة كل المعلومات عن المصابين والمتوفين من دون أسماء طبعاً، بل لمعرفة الرابط المشترك بينهم، حقق فايروس «كورونا» هذا الرعب لأنه مجهول المصدر وليس له لقاح معروف أو متاح حتى الآن، لكن هناك غيره يقتل ويعوق أكثر منه من سوء التشخيص إلى الأخطاء الطبية مروراً بعدم توافر أَسِرَّة وطول انتظار.

وزارة الصحة ليست وزارة «كورونا» فقط، الكتلة العريضة من المواطنين لا يجدون خدمات صحية محترمة، تحترم وتقدر الإنسان فيهم، لذلك هم يتوسلون ويتسولون، وهذا ما يجب على الوزير إحداث تغيير فيه.

(سر مشروبات الطاقة)

ما هو السر الذي جعل الموقف من مشروبات الطاقة ينقلب رأساً على عقب، ليحد من ترويجها بشكل كبير لكن لا يمنعها؟ ولماذا حدث التغيّر بعدما تمكنت شركات مشروبات الطاقة من تأسيس قاعدة مستهلكين بين المراهقين والشباب!؟

أول ما بدأ ظهور إعلانات وتسويق مشروبات الطاقة قوبلت بإهمال، لم تهتم جهة حكومية بأخطارها، حتى أصبحت تعرض في كل مكان ولمن طلب مثل المشروبات الغازية ومشروبات العصير المصنّعة، استمرت «الدرعا ترعى» فترة من الزمن، وحين بدأ الإعلام في التحذير منها ظهر بيان من وزارة الصحة يخفف من أخطارها، كان هذا قبل حوالى الثمانية أعوام، وكان موقفاً مثيراً للاستغراب.

وقبل قرابة الثلاثة أشهر صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنع بيع مشروبات الطاقة في المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والصالات الرياضية الحكومية والخاصة، مع إلزام شركاتها بكتابة عبارات تحذير على علبها، ومنعها من الترويج للمشروبات بحملات دعائية أو رعاية أو التوزيع المجاني لهذا المنتج الثابت خطره على مستهلكيه كباراً وصغاراً.

لا شك في أن هذا القرار حكيم وله حاجة، لكن لماذا تأخر كل هذا الزمن الطويل؟ فإذا قيل إنه جاء نتيجة لدراسة، من غير المعقول أن تستلزم الدراسة أكثر من 10 أعوام، وهي تدرس منتجات معروفة مكوناتها في الخارج قبل أن تستورد أو تصنع في الداخل.

ما هو السر يا ترى؟ محاولة معرفة السر لها فائدة تتجاوز الفضول العادي، والسبب أن كثيراً من القضايا تراوح مكانها منذ زمن بعيد وتدور في حلقة مفرغة تحولت إلى حلقة مفزعة، ومعرفة سبب الانقلاب على أو الموقف من مشروبات الطاقة وتقنين تسويقها والحد من انتشارها يمكن أن تفتح لنا أبواباً لتحريك قضايـــا أخرى هي تمـــاثل في خطورتها مشــروبات الطاقة لكن الــناس يستهــلكونها قـسراً!