(الراصد والمرصود)

رصد التعثر والتأخر في المشاريع خطوة جيدة، لكنها لا تكفي وحدها. لا قيمة لها إذا لم تتبعها خطوات سريعة لحلحلة أسباب التأخر وإصلاحها للخروج من هذا الجمود، هيئة الرقابة والتحقيق رصدت 127 مشروعاً متأخراً لـ14 جهة حكومية، جميع هذه المشاريع – كما أشار الخبر المنشور عن تقرير الهيئة – يتم تمويلها من «فائض الموازنة»، ولا يعرف عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي يتم تمويلها من الموازنة. وهو ما يعني أن إجمالي المشاريع المتأخرة والمتعثرة أكثر عدداً.

تأتي في طليعة الجهات الحكومية في المشاريع المتأخرة أو المتعثرة وزارة الصحة بـ52 مشروعاً، ووزارة النقل بـ 28 مشروعاً، ثم وزارة التربية 18 مشروعاً، «البلديات والشؤون القروية» 15 مشروعاً. هذه الجهات في المقدمة وهناك غيرها، وكل هذه المشاريع تمول من «فائض الموازنة».

قبل رصد هيئة الرقابة والتحقيق لمثل هذه المشاريع رصدت هيئة مكافحة الفساد وقبلهما رصدت وسائل الإعلام وكانت الأخيرة سبباً في تحركهما، لكن ما هي النتيجة؟ الرصد وحده لا يكفي، أين ذهبت الأموال المرصودة ولماذا لم تحقق الأهداف المرجوة؟ هذا السؤال الذي يجب أن تجيب عليه هيئة «الرقابة والتحقيق» وهو من صلاحياتها كما يقول اسمها، فهي ليست هيئة إحصائية تتوقف عند الرصد، وإلا لتحول عملها إلى عمل مماثل لهيئة الأرصاد ومنتجها الوحيد نشرة الأحوال الجوية.