عبدالعزيز السويد's Blog, page 112

القصف على غزة والمزايدات

لا يمكن الاقتناع بأن هناك دولاً عربية تتواطأ مع الدولة الصهيونية في العدوان على غزة، مهما بلغت الخلافات مع سلطة حماس أو حركات فلسطينية أخرى لها توجهات مختلفة، هذا ما لا يصدق، خصوصاً وليس عليه دليل سوى أن هناك عجزاً عربياً أمام العدوان الصهيوني، وهو عجز قديم لم يرتبط بنظام عربي معين، في أوضاع عربية أفضل عجز العرب عن التصدي للعدوان على غزة، بل وعلى احتلال بيروت. لذلك لا يمكن القبول بالأقوال المتناثرة هنا وهناك أن دولاً عربية تؤيد أو تدعم هذا العدوان، وما يتداول في وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام أرى أنه من باب النكاية، هو أيضاً يعبر عن حال أخرى من العجز، كما يفتح الأبواب المشرعة للقوى الإقليمية لتسرح وتمرح.

عند كل عدوان إسرائيلي إرهابي على الفلسطينيين تبرز صراعات عربية – عربية، وهي تشتد كلما تصاعد العدوان، لكنها بلغت أقصى حالاتها مع الفوضى «الخلاقة». العجز أمام الغطرسة الإسرائيلية ليس جديداً، لكن أن يتحول إلى أداة ووقود لمزيد من الفرقة والتشظي فهو لا يصب إلا لمصلحة إسرائيل ودول إقليمية أخرى تلعب على الوتر العاطفي بالتصريحات الرنانة. هذا الواقع البائس جعل قنوات صهيونية وكتاباً ومحللين إسرائيليين مصدراً للأخبار والتسريبات، ينقل عنهم كل شيء ما دام يخدم مزايدة طرف ضد آخر، وعلى رغم أنه عدو يعلن نفسه بالقصف والقتل الممنهج، يتحول إلى مصدر معلومات «موثوق به» ويروج له.

غرفة جدة ومزاد الجمارك

لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، كشفت للحياة عن «دخول مياه أوروبية وفاكهة معلبة منتهية الصلاحية، إلى السوق السعودية»

 وذكر رئيس اللجنة أن المياه الأوروبية القادمة من صربيا لم تُجِزها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن جمرك ميناء جدة الإسلامي باعها ضمن البضائع المخالفة في مزاد عام، مبيناً أن «عدد الحاويات التي تحوي البضاعة تبلغ تسع حاويات، حمولة كل منها 600 كرتون من المياه».

 لكن الأسوأ من هذا كله أن هذه البضاعة كانت في حجز الجمارك مدة ستة أشهر تحت درجة حرارة مرتفعة، ثم بيعت في مزاد علني بثلاثة ريالات للكرتون. كان الأولى بغرفة جدة، ولحماية المستهلك وسمعة التجار، أن تكشف عن أسماء هذه المنتجات، وهي – كما ورد في الخبر- قالت إنها حريصة عليهما.كما يفترض بالجمارك أن توضح وجهة نظرها، وخصوصاً أن محرر صحيفة «الحياة» ذكر أنه حاول الاتصال بمدير منفذ ميناء جدة الإسلامي من دون نتيجة، وما أعلمه هو أن بعض التجار يشتكون من تأخر إجراءات فسح البضائع، وبعضها معرّض للفساد لكونه يحتاج إلى عناية خاصة، لكن أن تعرض الجمارك سلعاً غذائية للبيع في مزادات، وعليها علامات استفهام، أو تعرضت لتخزين سيّئ، فهذا أمر لا يعقل! وهو يستدعي سؤالاً: ما هو عمل الجمارك بالضبط، إذا لم يكن حماية المستهلك والسوق؟ فهل هو تحصيل الرسوم لوزارة المالية؟

الافتراضي… صورة من الواقع

تقول الطرفة إن سيدة وضعت على موقع «آنستغرام» صورة لشطيرة «سندويتش» جبنة، قطعة خبز محشوة بالجبنة، علقت عليها إحدى المتابعات «ممكن تشرحين الطريقة!»، وعلقت أخرى «هل لديكم توصيل للمنازل؟».

والملاحظ أن هناك هوساً متنامياً في وسائل التواصل الاجتماعي أو الجماعي – وهي أدق في نظري – هوساً بطرح ونشر لغرض الظهور، كل شيء يمكن عرضه من دون اهتمام كبير بالمحتوى، ولا يُعرف السبب هل هو بحث عن الشهرة وإثارة الإعجاب أم تعبئة فراغ؟

وكلما ظهر موقع جديد بفكرة عرض وجذب جديدة أحدث نوعاً مختلفاً من هذه الظواهر، الحقيقة أنها ليست محصورة بمجتمع معيّن، بل هي سائدة في مجتمعات أخرى، القصد أنها ليست ظاهرة محلية. هل هي صرعات وظواهر موقتة؟ ربما، لكنها في كل الأحوال تحدث تغييرات كبيرة في المجتمع تفكيراً وعلاقات بين أفراده لا يعرف مدى تأثيرها المستقبلي، لكن ما يلفت الانتباه أن البحث عن الإعجاب وزيادة عدد المتابعين أو الجمهور دفع بعدد من المستخدمين إلى الابتذال لجمع أكبر عدد من الجمهور، حتى لو أدى ذلك إلى الوقوع في فخ التهريج والمسخرة. في جانب آخر وبالعودة إلى الطرفة في أول المقالة، كشفت هذه الظاهرة مدى تغلغل النزعة الاستهلاكية في المجتمع إلى درجة مضحكة مبكية.

نحن نستقدم وأنت تدرب!

قالت وزارة العمل إنها مهتمة بمراقبة جميع إجراءات الاستقدام للحفاظ على حقوق أصحاب العمل من جهة، وحقوق العمالة من جهة أخرى، جاء هذا التصريح من وكيل وزارة العمل على هامش اجتماع للوزارة مع ممثلين للحكومة الهندية، وبحضور ممثلي قطاع الاستقدام في الغرفة التجارية.

والحرص على حقوق جميع الأطراف مسألة جوهرية من صلب عمل الوزارة، لكنه يتعدى «جميع الإجراءات» إلى صلاحية المخرجات، ثم إن هناك طرفاً غائباً عن الاجتماع وهو من أصحاب العمل، وأقصد به المواطن وحاجته إلى العمالة المنزلية.

نريد أن نرى من وزارة العمل حرصاً «عملياً» على حقوق هذا المواطن مع شركات الاستقدام، هل تدقق الوزارة على العمالة التي تضخها هذه الشركات في السوق من حيث صلاحيتها ومهنيتها؟ هل تعلم الوزارة أن بعض هذه الشركات تؤجر سائقين جدداً لا يعرفون أبعد من بوابة سكنهم وبرسوم مرتفعة وبحد أدنى ثلاثة أشهر للتأجير؟ يتحول المحتاج لسائق إلى مدرب متفرغ للتدريب مع دفع الكلفة المحددة، يتحول المخدوم إلى خادم، بل إنه يجهز هذا السائق للشركة مستقبلاً، والثمن يدفعه هو ويدفعه آخرون في حركة المرور اليومية، هؤلاء السائقون الجدد ليسوا سوى خطر متحرك في طرقاتنا ومعهم أرواح، هذا الاستغفال وأمثاله من استغلال الحاجات هو ما يجب على الوزارة إيقافه، ما الفرق بين مكتب استقدام من الدقة القديمة وشركة استقدام سوى ارتفاع رسوم مبالغ فيها؟ إلا إذا كانت الوزارة لا ترى أصحاب العمل سوى تجار استقدام يجلسون معها على كل طاولة.

لماذا غابت «الإسكان»؟

منذ أن تم الاهتمام الرسمي بقضية أزمة الإسكان، والوزارة المعنية تشتكي من عدم وجود أراض مناسبة، ويتداول أنها اعتذرت عن عدم قبول أراض قدمت لها من جهات حكومية لأنها بعيدة من المدن والخدمات، وهذا مما يحسب لها، لذلك تساءل الكثير من المهتـــمين والمنتــــظرين لحل أزمة السكن عن سبب غياب وزارة الإسكان عن صفقة بيع أرض بمساحة ضخمة شمال الريـــاض، 66 مليون متر مربع قريبة من العاصمة والمطار. أيضاً يرى بعض المطلعين على سوق العقار أن السعر الذي تمت به الصفقة مناسب ومعقول، 74 ريالاً للمتر.

في الحقيقة توقعت أن تكون وزارة الإسكان أول المهتمين بالشراء وحيازة هذه المساحة لحل مشكلة ندرة الأراضي وهو العذر المعلن، لكنها حتى على تساؤلات الجمهور لم تعلق على صفقة وصفتها الصحافة بأكبر صفقة عقارية، 4.8 بليون ريال.

في اعتقادي أن من واجب المسؤول في «الإسكان» وغيرها من الأجهزة الحكومية أن يبحث عن الحلول لا أن ينتظرها لتأتي من خارج إدارته، يبحث عن الحلول ويقدمها ويجتهد للحصول على موافقات عليها، خصوصاً أن وزارة الإسكان لم تشتك في يوم من الأيام من نقص الدعم المالي.

(لماذا غابت «الإسكان»؟)

منذ أن تم الاهتمام الرسمي بقضية أزمة الإسكان، والوزارة المعنية تشتكي من عدم وجود أراض مناسبة، ويتداول أنها اعتذرت عن عدم قبول أراض قدمت لها من جهات حكومية لأنها بعيدة من المدن والخدمات، وهذا مما يحسب لها، لذلك تساءل الكثير من المهتـــمين والمنتــــظرين لحل أزمة السكن عن سبب غياب وزارة الإسكان عن صفقة بيع أرض بمساحة ضخمة شمال الريـــاض، 66 مليون متر مربع قريبة من العاصمة والمطار. أيضاً يرى بعض المطلعين على سوق العقار أن السعر الذي تمت به الصفقة مناسب ومعقول، 74 ريالاً للمتر.

في الحقيقة توقعت أن تكون وزارة الإسكان أول المهتمين بالشراء وحيازة هذه المساحة لحل مشكلة ندرة الأراضي وهو العذر المعلن، لكنها حتى على تساؤلات الجمهور لم تعلق على صفقة وصفتها الصحافة بأكبر صفقة عقارية، 4.8 بليون ريال.

في اعتقادي أن من واجب المسؤول في «الإسكان» وغيرها من الأجهزة الحكومية أن يبحث عن الحلول لا أن ينتظرها لتأتي من خارج إدارته، يبحث عن الحلول ويقدمها ويجتهد للحصول على موافقات عليها، خصوصاً أن وزارة الإسكان لم تشتك في يوم من الأيام من نقص الدعم المالي.

دول الخليج والنموذج الإيجابي

وسط هذه الصراعات والحروب في المنطقة تبقى دول الخليج العربية واحة استقرار وأمان في محيط مضطرب، والمتوقع أن هذه الصراعات ستستمر إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى، كانت بعيدة ثم أصبحت أقرب من أي وقت مضى، ودول الخليج العربية تؤثر وتتأثر بما يدور حولها، وهي أيضاً مستهدفة من دول وجماعات إرهابية، والسؤال المهم كيف يمكن مواجهة كل هذا؟

بالطبع الاستعدادات الأمنية والعسكرية لا بد أن تكون حاضرة بدرجتها القصوى وهذه لها أهلها، لكن يتوافق مع هذا في الأهمية مواجهة منابع الاحتقان والتذمر في مجتمعات دول الخليج العربية التي يمكن استخدامها من استخبارات ودول لها أهدافها المعلنة أو غير المعلنة، لذلك فإن المسألة ليست أمنية وعسكرية فقط على أهميتها القصوى، هناك أيضاً أهمية قصوى لكل ثغرة يمكن الدخول منها لخلخلة المجتمع وبث الفرقة بين أبنائه مهما بدت صغيرة وهامشية في رأي شريحة ما.

من هذا المنطلق يجب العمل على تعظيم الجوانب الإيجابية في النموذج الخليجي، ورفع مستواها والاجتهاد في تجفيف منابع الاحتقان والاختلاف ومصادر التذمر بالمراجعة والإصلاح، كل جهة تطمع في الخليج تقدم نموذجاً ولو كان هلامياً هو إلى أحلام اليقظة أقرب، لكنه يتعيش ويتغذى بأخطاء وممارسات في الداخل، وهذه لها الأولوية في مواجهة الخطر، وهو خطر حقيقي لا يخفى على صاحب البصيرة، رص الصف الداخلي لا يأتي بالحشد العاطفي فقط، بل لا بد أن تتماشى معه إصلاحات يلمسها كل مواطن ويشعر أنها له ولمستقبل أبنائه.

(منطق القوة)

قامت إسرائيل على منطق القوة، وتأسس جيشها من عصابات الهاغاناه الصهيونية في أوائل القرن الماضي، ولها سجل حافل من المذابح البشعة وإدانات وقرارت دولية لا تحصى، ومع ذلك تحرص على أن يكون لجيشها اسم خاص هو جيش «الدفاع» الإسرائيلي، لأن الإعلام جزء رئيس من أدوات الهيمنة. عند كل جريمة إسرائيلية جديدة ينشغل العرب في البحث عن الأسباب ويتناسى بعضهم أن وجود إسرائيل أساساً تم بالإرهاب والقتل والتهجير.

ومنذ أن بدأت تباشير المصالحة الفلسطينية «الأخيرة» تحركت الآلة السياسية الإسرائيلية للتحذير منها وتهديد السلطة اذا استمرت في هذا الطريق. بدأ التحذير بعدم المشاركة في مفاوضات السلام العبثية، وهي أصلاً انتهت إلى طريق مسدود كما كل مرة، وهذه المرة بشهادة أميركية. كان وما زال من الواضح أن إسرائيل لا تعيش وتنمو إلا في وسط منقسم على نفسه يصارع بعضه بعضاً، تفرح وتبتهج بالتجزئة والتقسيم وإثارة النعرات الطائفية والعرقية، في حين تحرص على إنشاء «دولة يهودية»!

فشل العرب في إثبات إرهابية الدولة الإسرائيلية على رغم تقديمهم مبادرات سلام رفضتها تل أبيب علناً، كما فشلوا في إثبات أنها أساس التطرف في المنطقة. هذا العجز هو ما جعلها مع غيرها من دول إقليمية تستأسد، في هذا المجال الحيوي الرخو. أليس من العجب أن المتصارعين إعلامياً، طهران وتل أبيب، اتفقا على الميدان، وقد يتفقان قريباً على الحصص!

 

(توماس.. لماذا لا يذهب إلى بغداد؟)

استفادت البحرين من تجارب سابقة فأصدرت وزارة خارجيتها بياناً اعتبرت فيه مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة شخصاً غير مرحب به، لاحقاً أبدت واشنطن أسفها لهذا الإجراء، والسيد توماس مالينوسكي هو مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان، ولدى واشنطن تجربة فريدة في غرس الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق، هذه التجربة كما يرى الجميع وصلت إلى درجة من الجنون الديكتاتوري الطائفي في شخص نوري المالكي وكتلته، مع دعم إيراني غير محدود لاستمرار فرضه، على رغم أن كل الأطياف السياسية في العراق طالبته بالتنحي.

السؤال لماذا لا يذهب توماس مالينوسكي إلى بغداد ليسعف الديموقراطية الأميركية المتهالكة في العراق؟ وهو المعني بحقوق الإنسان مما حدث ويحدث للإنسان العراقي منذ احتلال بلاد الرافدين، أم أن واشنطن تريد نقل التجربة العراقية الدامية إلى دول أخرى؟

يتحول ديبلوماسي الدولة الكبرى إلى خطر حينما يتجول ويتدخل، يدرس ويجمع المعلومات، وكلما صرح تصريحاً إيجابياً فيه مديح وإشادة فهو مدعاة للشك والريبة.

في العراق المتسيد ديكتاتور جاء بعباءة صندوق الانتخابات المدعوم، كان أقرب إلى صندوق تمويل منه لصندوق انتخابات، هذا الاستبداد الذي يدمي العراقي المواطن ويدمر حياته ومستقبل أبنائه، هو ما يجب على السيد توماس مالينوسكي المسارعة للحاق بأقرب طائرة والعمل على تحقيق أهدافه، الديموقراطية وحقوق الإنسان، هذا طبعاً إذا كانت المهمات حقيقية كما هي معلنة وليست ستاراً لترتيب فوضى جديدة على الطريقة العراقية.

فضائيات تعبر عن من؟

لم استطع فهم ولا تقبل استضافة المتحدث باسم الجيش الصهيوني في فضائيات عربية، ولا مسؤولين صهاينة من أي درجة، وحتى عند الاستضافة لا يجد الواحد منهم محاوراً جيداً يحشره كما يجب، مذكراً إياه بالجرائم وإرهاب الدولة الذي مارسته وتمارسه إسرائيل، بل تترك له المساحة ليتلاعب بالألفاظ والكلمات وخلط الأوراق محولاً الظالم إلى مظلوم، وإذا كان هناك من رأي «سلبي» في سياسة «حماس» أو السلطة الفلسطينية لا يصح أن تقع فضائيات عربية تبث من دول عربية في هذا الفخ.

أول من بدأ هذا التطبيع الإعلامي مذيع أو إعلامي عربي استضاف رئيس وزراء صهيوني في قناة فضائية توقفت عن البث منذ أعوام، كانت «الخبطة الإعلامية» صادمة لكل مشاهد عربي، ثم بدأ المسلسل المضحك المبكي فأصبحنا نراهم بذريعة «الرأي الآخر» فهو رأي آخر من ضمن الآراء، ما يعني حياد القناة.

والقنوات الفضائية تسعى لجذب أكبر قاعدة من المشاهدين، فكيف ينسجم هذا مع استفزازهم بمثل هذه المساحات الإعلامية التي تقدم مجاناً لمتحدثين باسم كيان غاصب، المحافظة على استمرار وجوده وتفوقه من الغرب هو ما جر المنطقة العربية إلى ما هي عليه من حال بائسة، ثم إن لهذا المتحدث وأمثاله مهمة إشاعة الشكوك والتخوين والتلاعب بالعقول والأفهام، عملاً بمبدأ فرّق تسد، فهو يطلق عبارات يتلقفها بعضهم لتصفية الحسابات بينهم، غير مدركين أو مهتمين بأن أثرها يصب في مصلحة كيان غاصب هو مصنع كل الكوارث. ولو كان هذا الاستقطاب انحصر في يهود يدعون إلى السلام أو لهم جهود معتبرة فيه، ويفضحون ممارسات إرهاب الدولة التي تقتل وتهدم المنازل لكان الأمر معقولاً وإيجابياً، لكن إعلاماً بمثل هذا الأداء ليس سوى ماكينة من دون إحساس أو ثوابت تتلقف كل ما يصل إليها، تملأ الفراغ ولو بالسم الزعاف.