غرفة جدة ومزاد الجمارك

لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، كشفت للحياة عن «دخول مياه أوروبية وفاكهة معلبة منتهية الصلاحية، إلى السوق السعودية»

 وذكر رئيس اللجنة أن المياه الأوروبية القادمة من صربيا لم تُجِزها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن جمرك ميناء جدة الإسلامي باعها ضمن البضائع المخالفة في مزاد عام، مبيناً أن «عدد الحاويات التي تحوي البضاعة تبلغ تسع حاويات، حمولة كل منها 600 كرتون من المياه».

 لكن الأسوأ من هذا كله أن هذه البضاعة كانت في حجز الجمارك مدة ستة أشهر تحت درجة حرارة مرتفعة، ثم بيعت في مزاد علني بثلاثة ريالات للكرتون. كان الأولى بغرفة جدة، ولحماية المستهلك وسمعة التجار، أن تكشف عن أسماء هذه المنتجات، وهي – كما ورد في الخبر- قالت إنها حريصة عليهما.كما يفترض بالجمارك أن توضح وجهة نظرها، وخصوصاً أن محرر صحيفة «الحياة» ذكر أنه حاول الاتصال بمدير منفذ ميناء جدة الإسلامي من دون نتيجة، وما أعلمه هو أن بعض التجار يشتكون من تأخر إجراءات فسح البضائع، وبعضها معرّض للفساد لكونه يحتاج إلى عناية خاصة، لكن أن تعرض الجمارك سلعاً غذائية للبيع في مزادات، وعليها علامات استفهام، أو تعرضت لتخزين سيّئ، فهذا أمر لا يعقل! وهو يستدعي سؤالاً: ما هو عمل الجمارك بالضبط، إذا لم يكن حماية المستهلك والسوق؟ فهل هو تحصيل الرسوم لوزارة المالية؟