عبدالعزيز السويد's Blog, page 109

اعترافات «شيول»!

لأن الأجهزة الرسمية في عالم آخر، عالم المكاتب وقاعات الاجتماعات المغلقة أو مؤتمرات خارجية، فهي عند كل حادثة إما أن تتبرأ منها أو تلتزم الصمت، ولأن لا جهة مؤثرة تراقبها وتحاسبها، يستمر الوضع على ما هو عليه، لتبقى القضايا والحوادث معلقة «المسؤولية»، تقدم على طبق من فضة، قدوة سيئة وسنّة أسوأ لبقية الأجهزة وموظفيها، بل والمجتمع بشكل عام.

مع هذا الصمت أو التنصل من المسؤولية وربما القفز منه إلى اتهامات للإعلام بالتضخيم والمبالغة لا بد إذاً من اللجوء إلى الجمادات والآلات.

انهار جسر تحت الإنشاء في الدائري الأول بمكة المكرمة، ونتج عن هذه الحادثة المأسوية وفيات وإصابات كما نقلت الأخبار، وربما يتزايد العدد، وظهر من التصريحات أن الساند الخرساني هو السبب، «لأنه ولأنه»، وكأن له عقل وإرادة، وهو بالتضامن مع «شيول» أنتجا الحادثة، مع استمرار صمت وزارة المالية المشرفة على المشروع أو الجهاز الحكومي المعني بالمشروع، ولا حديث عن مقاول واستشاري يشرف على المشروع إلا عند توقيع العقود، ولأن معدة «الشيول» أقرب للنطق من الساند الخرساني، لأن لها صوت معروف وحركة لا تخرج عن حدود التصميم، اقترح تقديمها للمحاكمة، نريد الاستماع لاعترافات «الشيول»، لا بد أن لهذه المعدة «قلب» و«حس» بعد أن شاركت بقتل وجرح أشخاص عدة، وانهيار «مشروع» تحت الإنشاء، أتوقع أنها ستنطق، بعكس آخرين من بني البشر، ستقول الحقيقة، نطالب باستدعاء «الشيول» لاستجوابه ومحاكمته، ربما نكتشف أنه هو الآخر ليس لديه «وازع» ويحتاج إلى توعية، لنحاكم «الشيول» ولو صوريا قبل إحالته للتقاعد وارسالة إلى ساحات التشليح.

التربية والتعليم على الاتكالية

عند الحديث عن التعليم تتركز الآراء والنقاشات على المناهج، سلباً في الغالب، ويتحول الأمر إلى شد وجذب ليدخل في نفق الجدل!. وهذه الجزئية أشبعت طرحاً، لكن من النادر طرح هدف التعليم، هل هو الحصول على شهادة لنيل وظيفة أم تخريج فرد منتج ليصبح عنصراً إيجابياً في مجتمعه؟ المناهج من الأدوات لتحقيق هذا الهدف، لكنها ليست الأداة الوحيدة، البيئة التعليمية أهم في نظري، ما يتلقاه الطالب أو الطالبة، ويستقر في عقله وقلبه من هذه البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هذه التربية أكثر تجذراً ورسوخاً في نفسه مما بين دفتي كتب المناهج.

لقد شجعت إدارة التعليم لدينا على الاتكالية، وأعادت تشكيل الطالب والطالبة من منتج محتمل إلى مستهلك مؤكد، يعتمد في كل شيء على المال، وكلما كان المال متوفراً يصبح الطالب أو الطالبة مبدعين أكثر ومتفوقين أكثر.

لنأخذ نموذجاً على ذلك، بدأ نشاط أو «بزنس» ما يسمى بـ«خدمات الطالب» أول ما بدأ لتصوير مذكرات طلبة الجامعات، وكان العدد محدوداً جداً، وسبب الحاجة توجيهات أساتذة جامعة لنسخ وشراء مذكرات قاموا في الغالب بتأليفها أو جمعها. ثم انتشرت هذه الظاهرة حتى أصبح طالب وطالبة الابتدائية يحتاج لخدمات الطالب هذه، فصارت من الأنشطة التجارية المعتبرة، تطور الأمر من النسخ والطباعة إلى إنتاج العمل من الألف إلى الياء، من إعداد البحوث إلى كتابة الملخصات والملصقات وغيرها كثير من المنتجات!، تحول الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة إلى مناديب بريد بين المدرسة وخدمات الطالب.

ربما كانت هذه أول خطوات خصخصة التعليم بالمقلوب على طريقتنا في الخصخصة، وإذا أردنا أن نغير من واقع هذه الاتكالية يجب إعادة قيمة الإنتاج إلى الفصول الدراسية، فلا تتحول الإدارة المدرسية إلى ماكينة تفريخ مستهلكين لا منتجين، الإنتاج الحقيقي وليس المتستر، أعتقد أن لهذا أولوية على ما سواه لإصلاح التعليم و التربية.

من عكّر الماء؟

في العادة يتهم المقاول بالتهاون والتلاعب عند إنشاء المشاريع، لكن الأمر اختلف في قضية نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، نشرت «الحياة» الإثنين الماضي تفاصيل مضحكة مبكية عنه.

من أهمها، أن المقاول حذّر من عيوب في تصاميم المشروع الذي كلّف 52 مليوناً، ولم تلتفت له لجنة متابعة تنفيذ المشروع، وبعد ظهور العيوب وإغلاق النفق «الجديد» عاماً كاملاً احتاج إلى 48 مليوناً أخرى!

بعيداً عن هدر المال العام، لندقّق في تعطيل حياة السكان وجعْلِها أكثر مشقة، ويجب ألا ننسى إضافته لشحنات الإحباط وفقدان الثقة بالجهاز الحكومي، يمكننا تصور النتائج. أما العقوبة التي طالبت بها هيئة الرقابة والتحقيق فهي غرامة 80 ألف ريال فقط لا غير، لأربعة من موظفي الأمانة.

لكن المثير أن أمين المنطقة الشرقية عندما طلبت صحيفة «الحياة» تعليقاً منه، قال: «لن أعلّق على القضية»، مستدركاً:

«الإعــلام ومـــواقع التــواصل الاجتماعي يصطادون في الماء العكر ويشوهون إنجازاتنا، ولا يرون خططنا الاستراتيجية». انتهى كلامه.

بودي معرفة «خانة» الاستراتيجية هنا، هل هي رأس حربة أم حارس مرمى؟، وعلى رغم أن الأمين تولى الأمانة بعد قضية النفق إلا أن الجهاز الحكومي غالباً يغطي بعضه بعضاً، وبدلاً من أن يطمئن الجمهور بتلافي الخلل الإداري الذي أدى لمثل هذه الفضيحة الإنشائية الهندسية -ضع خطاً تحت الهندسية-، ومساءلة المصمم والاستشاري، فضّل رمي الإعلام بتهمة الاصطياد في الماء العكر، حسناً معالي الأمين.. من الذي عكّر الماء؟

على «طاري» البريطاني!

الزميل خلف الحربي في مقالة ممتعة طالب «الإخوة» البريطانيين بالإكثار من زيارة المملكة، هذا على خلفية الاهتمام البالغ الذي يحظى به البريطاني، ذكر وأنثى، في هذا الوطن المعطاء.

إضافة إلى قضية البريطاني مع هيئة الأمر بالمعروف، سريعة الحسم والبت والاعتذار، كتب الزميل عن اهتمام وزارة البلديات برسالة مواطنة بريطانية حول أوضاع مزرية لدورات مياه وأماكن وضوء في محطات استراحة على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزارة البلديات على إثر هذه الرسالة البريطانية، طالبت أمانات ثلاث مدن برفع تقارير دورية عن أوضاع… كل محطة على هذا الطريق.

حقيقة أنا أترقب هل تتجاوب الأمانات مع طلب الوزارة؟ الترقب سببه تراكم تجارب، فحتى ولو كانت «إدارياً» تابعة لها أو هي «تبدو» مشرفة عليها، لم يعهد من الوزارة سوى توجيه الدعوات والخطابات ونقطة آخر السطر، ونحن الآن أمام حال «بريطانية».. أي استثنائية تستدعي الترقب والانتظار.

لنأخذ نموذجاً على تطنيش الأمانات للوزارة، قضية لم تستجب أمانة فيها لتوجيه وزير البلديات، ربما لأنها قضية حقوق فتيات سعوديات، لا يتوقع حدوث مثلها لو كانت لبريطاني أو لبريطانية.

الزميل محمد معروف الشيباني كتب قبل أيام مقالة عن عدم دفع أمانة الأحساء رواتب 14 فتاة عملن في مهرجان التمور 11 شهراً، على رغم أن الأمير الوزير وجّه بذلك، اقرأ معي مقطعاً من مقالته: «لم يقصر وزير (الشؤون البلدية). زار الأحساء بنفسه. أمر أمينَها أمام (المجلس البلدي) أن ادفعوا حقوقهنّ فإن لم يَفِ بندكُم فمن بنود الوزارة».

مضى شهران من دون تنفيذ، لأن في تَسييرِنا من يستعلي حتى على أمرِ وزير أمير عناداً وصلَفاً، إذْ لا تعنيه شكاوى الناس ولا كتاباتُ الصحف. فما السر؟

يقول أهل البواطن: (مزبّط) نفسه مع مسؤولي الوزارة، لا الوزير». انتهى.

ربما نحن بحاجة لهيئة جديدة تجاور «نزاهة» في مبنى مستقل نسميها «هيئة التزبيط والمزبطون»، يعيّن على رأسها بريطاني، حتى لا تستهلك طاقتها بإرسال رسائل جوال للمشتركين.

على «طاري» البريطاني!

الزميل خلف الحربي في مقالة ممتعة طالب «الإخوة» البريطانيين بالإكثار من زيارة المملكة، هذا على خلفية الاهتمام البالغ الذي يحظى به البريطاني، ذكر وأنثى، في هذا الوطن المعطاء.  

إضافة إلى قضية البريطاني مع هيئة الأمر بالمعروف، سريعة الحسم والبت والاعتذار، كتب الزميل عن اهتمام وزارة البلديات برسالة مواطنة بريطانية حول أوضاع مزرية لدورات مياه وأماكن وضوء في محطات استراحة على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزارة البلديات على إثر هذه الرسالة البريطانية، طالبت أمانات ثلاث مدن برفع تقارير دورية عن أوضاع… كل محطة على هذا الطريق.

حقيقة أنا أترقب هل تتجاوب الأمانات مع طلب الوزارة؟ الترقب سببه تراكم تجارب، فحتى ولو كانت «إدارياً» تابعة لها أو هي «تبدو» مشرفة عليها، لم يعهد من الوزارة سوى توجيه الدعوات والخطابات ونقطة آخر السطر، ونحن الآن أمام حال «بريطانية».. أي استثنائية تستدعي الترقب والانتظار.

لنأخذ نموذجاً على تطنيش الأمانات للوزارة، قضية لم تستجب أمانة فيها لتوجيه وزير البلديات، ربما لأنها قضية حقوق فتيات سعوديات، لا يتوقع حدوث مثلها لو كانت لبريطاني أو لبريطانية.

الزميل محمد معروف الشيباني كتب قبل أيام مقالة عن عدم دفع أمانة الأحساء رواتب 14 فتاة عملن في مهرجان التمور 11 شهراً، على رغم أن الأمير الوزير وجّه بذلك، اقرأ معي مقطعاً من مقالته: «لم يقصر وزير (الشؤون البلدية). زار الأحساء بنفسه. أمر أمينَها أمام (المجلس البلدي) أن ادفعوا حقوقهنّ فإن لم يَفِ بندكُم فمن بنود الوزارة».

مضى شهران من دون تنفيذ، لأن في تَسييرِنا من يستعلي حتى على أمرِ وزير أمير عناداً وصلَفاً، إذْ لا تعنيه شكاوى الناس ولا كتاباتُ الصحف. فما السر؟

يقول أهل البواطن: (مزبّط) نفسه مع مسؤولي الوزارة، لا الوزير». انتهى.

ربما نحن بحاجة لهيئة جديدة تجاور «نزاهة» في مبنى مستقل نسميها «هيئة التزبيط والمزبطون»، يعيّن على رأسها بريطاني، حتى لا تستهلك طاقتها بإرسال رسائل جوال للمشتركين.

«العاجزة» العربية

اعترف أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي بأن الجامعة «عاجزة»، في اجتماعها الأخير، إذ قال: «الجامعة العربية أصبحت عاجزة عن مواجهة تهديدات تتعرض لها أية دولة عربية».

ولا حاجة للتأكيد على عجز الجامعة، وإعادة طرحه سوى أن اعترافاً رسمياً صدر عن أمينها العام، هو بمثابة إصدار شهادة وفاة.

الأمين أضاف قائلاً: «إن العالم العربي يواجه تحديات تتعلق بالوجود العربي ذاته، بعد ظهور جماعات التطرف».

وكأن التحديات لم تكن موجودة قبل ظهور هذه الجماعات!

كان من واجب الأمانة على الأمين أن يناقش أسباب ظهور هذه الجماعات ودور «النظام العربي» في تشكّلها وقدرتها على استقطاب المجندين.

اعتراف الأمين بالعجز جاء متأخراً. الجامعة في الواقع تحولت إلى عبء لكونها «كياناً» موجوداً يُتوقع منه فعلٌ لا يُرى ولا يُلمس.

لكن هذا العجز المعلن لم يمنع الجامعة من إعلان التجاوب مع الحشد الأميركي! و بحسب «النص» الأميركي! وكنت أتوقع مع حال الفوضى والتشرذم التي يعيشها العالم العربي أن يكون هناك طرح بمستوى الخطر، ولو على شكل «وصية»!

إن من دلائل العجز التام حصر جامعة الدول العربية خطورة الجماعات الإرهابية بتنظيم داعش فقط لا غير، متغافلة عن ميليشيات طائفية وسياسية في أكثر من بلد عربي هي في الحقيقة أبرز تحديات وجوده العربي والإنساني!

تسرب السعوديات

صورة سيدة تعمل بائعة في محل – كما يبدو – وبجوارها عامل آسيوي وهي التي تتولى التنظيف، أثارت حفيظة جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. في جانب آخر، أشار وزير العمل إلى أن وزارته تعمل على حلول لمشكلة تسرب السعوديات من خلال دراسات متخصصة لإيجاد حلول جذرية ونهائية، ودائماً عند الحديث عن الدراسات تكون «متخصصة» وحين الحديث عن الحلول تكون «جذرية»!

ولم يفصح الوزير عن نسبة التسرب لكن يتداول بين بعض المهتمين أن الرقم كبير قد يصل إلى 80 في المئة، ولا أستطيع الجزم بصحة النسبة لكن لا يتوفر لدي لا أرقام محايدة ولا غير محايدة.

والمشكلة في تقديري جاءت من التأسيس لعمل المرأة في القطاع الخاص، وزارة العمل قامت بدفع النساء دفعاً إلى العمل من دون وضع الأسس التشريعية الخاصة بالمرأة والتأكد من بيئة العمل المناسبة لها، كانت الوزارة في ما يبدو لي تريد أرقاماً تحتفل بها وحصلت عليها في زمن وانتهت الصلاحية الآن.

منذ زمن بعيد كتبت مطالباً بوضع الأنظمة قبل الترغيب وتقديم المحفزات للقطاع الخاص لتوظيف النساء، لكن من دون فائدة، المطلب الإعلامي «الإنجازي» اللماع كان المسيطر، والذي حدث خلال هذه الأعوام القليلة الماضية تجارب قدمت فيها النساء أيدي عاملة رخيصة.. رسمياً، وحصل القطاع الخاص على دعم مالي، والاستقرار الوظيفي لم يكن مهماً آنذاك.

أتساءل لماذا لا نبتكر حلولاً نابعة من حاجاتنا بدلاً من التقليد والنسخ؟ ولماذا نبدأ ثم نعود للبداية من جديد؟ وهل من مستفيد من تكرار ذلك؟ تخيل أن وزير العمل الآن وبعد هذه التجربة بمضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية يقول – بحسب ما نشرته «الحياة» الإثنين 15 آب (أغسطس) -: «وزارة العمل طرحت مسودات لتنظيم عمل المرأة في الآونة الأخيرة»!

سلّة الإرهاب وخطأ الصمت

خطف «داعش» كل الأضواء وتركزت عليه كل الطاقات، وإذا ابتعدت الكاميرات عنه قطع رأساً جديداً لتعود إليها، كيري في المنطقة لبناء تحالف جديد، التحالف الذي حطم العراق يعود مرة أخرى، السماء للتحالف والأرض للجيش العراقي و«الحشد الشعبي الميليشياوي بإشراف إيراني، وليس في الصورة الناتئة البارزة سوى «داعش» المتوحش، أما في الخلفية، فهناك عدد من الدواعش، إما بثياب دولة وإما في ظلها.

هناك اتفاق دولي نادر على تجريم «داعش» وضرورة مواجهته، اتفق على هذا كل الخصوم، هذا أمر إيجابي بلا شك، لكنه في ظل التركيز عليه وترك ما عداه من منابع الإرهاب ضحك على الذقون، وإطالة لأمد سفك الدماء، فمنابع الإرهاب هذه هي ما يغذي داعش والقاعدة.

إن الصمت العربي، وتالياً الإقليمي والدولي، على الميليشيات الطائفية في العراق واليمن خطأ قاتل، هذه الميليشيات تحتمي في ظل أحزاب سياسية، وتأتمر في وضح النهار بإشراف مستشارين إيرانيين كما يحدث في العراق واليمن، ليس هناك أوضح من هذه الصورة لإدانتها والتركيز عليها وفضحها في المحافل الدولية، لننظر إلى الإرهاب سلة واحدة وإن اختلف اللباس الذي يرتديه. والقوى الدولية لن تحرك ساكناً إذا ما صمتنا. وقت الترغيب بحشد التحالف هو الوقت المناسب لفتح كل الملفات.

إعلام بلا بوصلة .. حضور ضعيف

جاء بيان رئاسة الحرمين الشريفين عما نشر حول دراسة لتوسعة الحرم النبوي الشريف تطرقت إلى موقع الحجرة النبوية، جاء ضعيفاً على رغم أهمية القضية، وأصداء حدثت بسبب نشر الدراسة، واستغلال هذا النشر، لم يكن من الصعب توقع استخدامها في الحرب الإعلامية السياسية والفكرية التي تستهدف السعودية، ضعف البيان لم يقتصر على الصياغة فقط، بل شمل المحتوى، إذ لم يؤكد أن هذا الاقتراح لم ولن يؤخذ به، بل اكتفى بالقول إنها دراسة «ولا تمثل رأي الرئاسة أو توجه الدولة».

في حين أن «العربية نت» نشرت عن مصادر لم تحددها «أن قرار التوسعة حسم هذا الأمر قبل عامين، بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية بأن تكون التوسعة المرتقبة للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية في حال التوسع أفقياً، أو عبر إنشاء دور علوي كما هو متبع في المسجد الحرام بمكة المكرمة»، انتهى.

والمعنى أن المعلومات أو المادة الإعلامية الجازمة بالنفي متوافرة، لكن إعلام الجهات الرسمية في بلادنا ما زال على حاله السابقة، يتوقع أن المتلقي باق مثله لم يتغير، مع أن التغير فيه كبير جداً.

وإعلام الأجهزة الحكومية في حال ضعيفة، والنموذج أعلاه تركزت الأضواء عليه لأهمية القضية بالنسبة للمسلمين في العالم، ومثله نماذج تتعلق بشؤون داخلية أصداؤها في الداخل، ويمكن استغلالها ممن يرغب.

لهذه المشكلة أسباب عدة، أهمها أن الأجهزة الرسمية الإعلامية هي بالأساس إدارات علاقات عامة وتلميع، هذه حدودها، فلا يتوقع منها اتساع الأفق والقدرة على التعامل مع المتغيرات الضخمة من حولنا.

(ربيع يزهر التقسيم)

 تختلف الأوضاع في دول ما سمي الربيع العربي، تتشارك في حالة عدم الاستقرار مع اختلاف نسبي ملوّن بالدم والتفجير والقصف.

كان خروج الشعوب إلى الميادين بهدف عرض المطالب للإصلاح، شحنات الغضب في مقابل العناد حولت الهدف من إصلاح النظام إلى إسقاطه، لكنَّ شعوباً عملت على إسقاط أنظمة لم تتفق على نظام بديل فكانت الفوضى، ولم تعد هناك حاجة لذكر الأسباب، الكل يعلم أن الأسباب الداخلية كانت «رأس المال» المستثمر من الخارج والداخل.

لكن ما هي تشكّلات المشهد الجديدة، مع صعود الصراعات إلى مستويات قياسية من القتل والتهجير الطائفي وحضور الإرهاب المتضامن – في المحصلة – مع توالد الميليشيات،  إما تحت ظل حكومة كما في العراق أو خارجها كما في ليبيا واليمن؟

المشهد يدفع إلى جعل الشعوب ترى التقسيم ملاذاً جذاباً، بحثاً عن الأمن، تكوّم المكون حول نفسه وتوجسه ممن يختلف عنه، ومع فتح الإرهاب ملف الأقليات بتلك الصورة الدموية في العراق وسورية تصبح الصورة أكثر وضوحاً، ومثلما أوصلت احتجاجات ومظاهرات الربيع العربي مقدرات دول إلى حطام  بأيدي أبنائها، ستجعل حالة انسداد أفق الحلحلة السياسية التقسيم «المفزع والمرفوض سابقاً» خياراً جذاباً أقلّ مرارة. هذه النتيجة هي ما تم التبشير به بالخرائط المنشورة والمشاريع المعلنة.